به اطلاع می رساند که اخیرا کتابخانه الکترونیک وزارت امورخارجه مبادرت به قرار دادن متن کامل بسیاری از کتابها و مجلات خود از جمله در ارتباط با حقوق بین الملل بر روی اینترنت نموده است.

محققان و دانشجویان محترم می توانند متن کامل کتب و مقالات منتشره از سوی انتشارات وزارت امورخارجه را پس از عضویت از طریق تارنمای این کتابخانه به رایگان دریافت نمایند.

به اطلاع کلیه محققان و علاقمندان به مسایل حقوق بین الملل می رساند که پایگاه اطلاعات حقوق بین الملل به منظور انتشار تحولات حقوقی بین المللی راه اندازی شده است.

برای دست اندکار این وبلاگ آرزوی تداوم در این میسر و پیروزی را از پروردگار خواستاریم.

شوراي امنيت در تاريخ 21 خردادماه 1388 (11 ژوئن 2009) قطعنامه ۱۸۷۴ را در واكنش به آزمايشهاي هسته اي كره شمالي به تصويب رسانيد.  شورا در اين قطعنامه با يادآوري قطعنامه هاي گذشته خود و به ويژه قطعنامه هاي 825 (1993)، 1540 (۲004)، 1695 (2006) و قطعنامه 1718 (2006) تصريح داشته است كه به طور كلي «اشاعه تسليحات هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي و همچنين ابراز پرتاب و حمل آنها تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي به شمار مي آيد.»

بر اين اساس شورا معتقد است كه «آزمايشهاي هسته اي كره شمالي در تاريخ 25 مه 2009 (4 خرداد 1388) نقض قطعنامه 1718 شوراي امنيت قلمداد شده و چالشي براي معاهده منع اشاعه و تلاشهاي بين المللي جهت تقويت رژيم جهاني عدم اشاعه سلاحهاي هسته اي در كنفرانس بازنگري سال 2010 مي باشد، و براي صلح و ثبات منطقه اي و فرامنطقه اي خطرناك است.»

شورا صراحتا اعلام نموده است كه آزمايشهاي هسته اي كره شمالي «تهديد روشن عليه صلح و امنيت بين المللي» بوده و به اين دليل قطعنامه خود را طبق ماده 41 از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر كرده است. شورا در اين قطعنامه تعهداتي را براي كره شمالي و دولتهاي عضو سازمان ملل متحد مشخص نموده است. در ادامه مطلب نوشتار مختصری در مورد مفاد این قطعنامه آمده است.

دولت و ملت ایران امروزه با مسائل حقوقی بین المللی متعددی مواجه است که برای پرداختن و اتخاذ اقدامات لازم نیازمند توسل به رشته ای به نام «حقوق بین الملل» است. برخی از این مسائل عبارتند از: اهمیت روز افزون حقوق بشر و رعایت حقوق و آزادی های اساسی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، عضویت در کنوانسیون های قانون ساز بین المللی و همچنین سازمان هاو نهادهای قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی کیفری، اتخاذ اقدامات دیپلماتیک و کنسولی در جهت احقاق حقوق مادی و معنوی اتباع ایران، دست یابی به فن آوری های نوین و پیشرفته همچون فن آوری هسته ای، مبارزه با تروریسم بین المللی، پیگیری دعاوی مطروحه در دادگاه های ایالات متحده امریکا، تهدید به توسل به زور از جانب برخی کشورها، اعمال صلاحیت کیفری نسبت به جنایتکاران بین المللی و موارد دیگر. به این موارد همچنین مشارکت در فرایندهای هنجارسازی و تصمیم گیری بین المللی از جمله در قالب سازمانهای بین المللی را نیز می بایست افزود. مطمئنا در این راستا دستگاه های دولتی کشور و به ویژه قوه مجریه نیازمند برنامه دقیق و از پیش تعیین شده ای می باشند.

به مناسبت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موسسه حقوق بین الملل پارس بیانیه ای حاوی مطالبات مورد انتظار از رئیس جمهور آینده در این زمینه را منتشر نموده است. متن بیانیه در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

در حالی که هر روز شاهد افزایش دامنه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تصدی منصب ریاست جمهوری کشورمان در حوزه های مختلفی همانند اقتصاد سیاست فرهنگ و سایر زمینه ها می باشیم. کمتر و شاید به توان بیان داشت به ندرت هر یک از چهار نامزد ریاست جمهوری دیدگاه هایشان را راجع به مسائل حقوقی بین الملل کشور ابراز داشته اند. تنها یکی از آنها اختصارا اعلام داشته است که «اساسا ایران در حقوق بین الملل بسیار ضعیف است، ... در صورت پیروزی در انتخابات سعی می کنم با استفاده از شگردهای قضایی این مسامحه ... را جبران کنم و ... در این زمینه بخش حقوق بین الملل را تقویت می کنم و از حقوقدانان برجسته بین المللی ایران کمیته ای را تشکیل می دهم تا میلیاردها دلار ضرری که در این زمینه متوجه کشور شده است جبران شود.»

این موضوع حاکی از آن است که حقوق بین الملل در ادبیات مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشورمان جایگاهی نداشته و احتمالا در دوران تصدی این پست نیز کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که کشور ما با موضوعات حقوقی بین المللی متعددی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند تصمیم گیری و اقدام مقتضی از طریق بخش اجرائی کشور می باشد.

شایان توجه است که در مبارزات انتخاباتی سایر کشورها همواره شاهد آن بوده ایم که نامزدهای رئیس جمهوری به تفصیل برنامه ها و دیدگاه های خود را در ازتباط با حقوق بین الملل بیان داشته اند. به طور مثال رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آقای اوباما پیش از انتخاب به تفصیل دیدگاه های خود را راجع به مسایل حقوقی بین المللی به صورت کلی و از جمله موضوعات مرتبط با این کشور اعلام داشت.

به نظر شما نامزدهای ریاست جمهوری کشور ما می بایست دیدگاه ها و نظرات خود را راجع به چه موضوعات حقوقی بین المللی اعلام دارند؟ مضافا می بایست چه مواردی را در دستورکار برنامه های خویش قرار دهند؟

به اطلاع کلیه دانشجویان و محققان مسایل حقوق بین الملل می رساند که وزارت امورخارجه کشورمان تعداد ۱۲ نفر (مرد و زن) از فارغ التحصیلان رشته حقوق را به صورت پیمانی استخدام می نماید.

با عنایت به ماهیت بین المللی فعالیتهای این وزارت خارجه بدیهی است که افراد با گرایش حقوق بین الملل از شانس بیشتری برای ورود برخوردارند.

برای اطلاع بیشتر و همچنین دریافت فرم مربوطه به صفحه آخر شماره ۱۹۳۷۶ مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ روزنامه کیهان مراجعه فرمایند.

بنا به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دیوان عالی ایالات متحده امریکا حکمی صادر کرد که طبق آن اموال وزارت دفاع ایران قابل توقیف توسط خواهان نیست.

آقای الهی که با ادعای قتل برادرش توسط عمال ایرانی حکم پرداخت غرامت به مبلغ 312 میلیون دلار را به دست آورده بود تلاش نمود تا با معرفی اموال ایران و توقیف آن حکم به دست آمده را اجرا کند. اموال معرفی شده از سوی او موضوع حکمی بود که قبلا در رأیی از دادگاه کالیفرنیا به نفع ایران صادر شده بود و دادگاه این اموال را اموال موضوع قانون مصونیت خارجی امریکا دانست و از اینرو غیر قابل توقیف. دادگاه بدوی در این رای به استثنائات وارد بر قانون مذکور استناد کرد و اموال را مشمول فعالیت های تجاری دانست (لازم به ذکر است مصونیت اموال دولتی تا جایی است که مشمول عمل تصدی نشوند). دیوان عالی این استناد را نادرست دانست و گفت این استثنا فقط بر اموال یک نمایندگی یا مورد استفاده ابزاری یک دولت وارد می شود و نه بر اموال یک نهاد که جزء جداناپذیر از یک دولت است (که در اینجا اموال متعلق به وزارت دفاع ایران بوده است).

سپس دادگاه بدوی دریافت که غیر از مورد یاد شده استثنای دیگری نیز وجود دارد. این استثناء تحت قانون تضمین خطر تروریسم امریکا مصوب سال 2002 مطرح است. طبق این قانون دارندگان حکم صادره متبط با تروریسم عیله ایران حق دارند اموال مصون را نیز توقیف کنند.

در نهایت دیوان عالی تصمیم گرفت که اموال مربوطه تا این زمان مصون اعلام نشده بودند . اگر هم (بر فرض) شده بودند آقای الهی نمی تواند آنها را توقیف کند زیرا از وی این حق خود را قبلا ساقط کرده بود. دیوان به قانون حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت مصوب 2000 استناد نمود که طبق آن امکان دریافت غرامت توسط افراد وجود دارد با این شرط که حق رجوع به اموالی که موضوع یک دعوا علیه امریکا در یک دیوان بین المللی هست را از خود ساقط کند. (تصور می شود منظور دیوانعالی امریکا از دعوای موجود٬ دعوای ایران در دیوان بین المللی ایران و امریکاست که در خصوص این موضوع مطرح شده است). از آنجا که امریکا 2.3 میلیون دلار به آقای الهی به عنوان بخشی از غرامت پرداخت نمود و وی یک فرم متضمن اسقاط حق را امضا کرده بوده بیانگر سقوط این حق است. برای مشاهده متن کامل رأی اینجا را کلیک کنید.

دیوان بین المللی دادگستری دیروز قرار موقت خود را در پرونده موسوم به محاکمه کن یا مسترد بدار که از سوی بلژیک علیه سنگال در ارتباط با محاکمه حسن هابره اقامه شده است را صادر نمود.

 دیوان در این قرار علیرغم پذیرش وجود صلاحیت علی الظاهر و همچنین ارتباط میان درخواست بلژیک و موضوع دعوای مطروحه هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید.

بلژیک از دیوان درخواست نموده بود که تا زمان صدور رای نهایی در این پرونده سنگال متعهد به اتخاذ کلیه اقدامات لازم جهت نگهداری حسن هابره شود. لکن دیوان با استناد به قول نماینده رابط سنگال در جریان جلسات استماع و همچنین در پاسخ به سئوال یکی از قضات دیوان هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید. این تصمیم دیوان با ۱۳ رای موافق در مقابل یک رای مخالف (قاضی ترینداد) اتخاذ شده است. قاضی ترینداد نظریه مخالفی ضمیمه رای کرده است. چند تن از قضات نیز نظرات جداگانه و مستقل خود را اعلام داشته اند.

Order of 28 May 2009
Request for the indication of provisional measures
 PDF 91.6 Kb

همانگونه که در مطالب پیشین بیان شد اواخر سال گذشته تشریفات داخلی تصویب معاهدات بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نهایی گردید و رئیس جمهور کشورمان وفق اصل ۱۲۳ قانون اساسی این کنوانسیون را امضاء نمود. 

در این خصوص یکی از شرط های کشورمان نسبت به این کنوانسیون بسیار جالب توجه به نظر می رسد. بر اساس تبصره دوم قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی "جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي‌داند." سئوالی که مطرح است اینکه آیا این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار می باشد؟ به عبارت دیگر آیا شرایط ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات را داراست؟

یکی از خوانندگان (اقا یا خانم پیران) تحلیلی بر این موضوع داشته اند که در ادامه مطلب آورده شده است.

به اطلاع محققان مسائل حقوق بی المللی می رساند که دو مجله حقوقی بین المللی International & Comparative Law Quarterly و Leiden Journal of International Law متن مقالات شماره اول خود در سال ۲۰۰۹ را به صورت رایگان در دسترس همگان قرار داده اند.

مطالعه این دو شماره توصیه می گردد.   

بنابراطلاعات دریافتی هیات مرکزی آکادمی حقوق بین الملل لاهه در آخرین نشست خود در پاریس تصویب کرد که استاد دکتر جمشید ممتاز درس عمومی دوره حقوق بین الملل سال ۲۰۱۴ را تدریس نماید. این افتخار برای اولین بار نصیب یک استاد حقوق بین الملل ایرانی و آسیایی شده است.

دکتر جمشید ممتاز استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده و در سال ۲۰۰۱ نیز درسی را تحت عنوان حقوق بشردوستانه در درگیریهای مسلحانه غیربین المللی در آکادمی حقوق بین الملل لاهه ارائه نموده اند.

موسسه حقوق بین الملل پارس موفقیت و کامیابی ایشان در انجام وظیفه خطیر محوله را از پرودگار آروزمند است.

فهرست درسهای آکادمی لاهه از سال 1923

اواخر هفته گذشته دبیرکل سازمان ملل متحد طی نامه ای خلاصه گزارش گروه تحقیق سازمان ملل متحد در ارتباط با حملات نیروهای رژیم صهیونیستی علیه اماکن وابسته به سازمان ملل متحد در جریان جنگ ۲۲ روزه علیه غزه را تقدیم شورای امنیت ملل متحد نمود.

در این گزارش گروه تحقیق بر مسئولیت ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به شش محل متعلق به سازمان ملل متحد تاکید نموده است. گروه اعلام داشته است که در اثر این حملات در حدود ۱۱ میلیون دلار به سازمان ملل متحد خسارت وارد آمده است. در پایان نیز گروه توصیه هایی را ارائه کرده است.

دبیرکل سازمان طی مصاحبه ای به اظهارنظر در این مورد پرداخته است که واقعا جالب توجه است! شایان ذکر است که دبیرکل اعلام داشته است بنا به دلایل اداری متن کامل گزارش محرمانه است.

گروه حقیقت یاب اتحادیه عرب گزارش خود را در ارتباط با نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان ۲۲ روز علیه غزه تقدیم این اتحادیه نمود. این گروه متشکل از حقوقدانان بین المللی از کشورهای اروپایی به ریاست دوگارد عضو کمیسیون حقوق بین الملل و مخبرویژه سابق کمیسیون حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطینی می باشد.

اعضا گروه با حضور در غزه و جمع آوری ادله و اطلاعات نتیجه گیری نموده اند که سربازان اسرائیلی در جریان جنگ ۲۲ روز علیه غزه مرتکب جنایات جنگی و علیه بشریت شده اند. در ارتباط با جنایت نسل کشی نیز گروه معتقد است که اگرچه اثبات قصد خاص برای خود رژیم صهیونیستی در ارتکاب نسل کشی قابل احراز نیست لکن با استناد به ادله و اسناد موجود می توان مدعی مسئولیت کیفری سربازان اسرائیلی ۴ در این مورد شد. همچنین گروه مذکور مسئولیت بین المللی این جنایات بین المللی را متوجه رژیم صهیونیستی دانسته است.

در پایان نیز گروه پیشنهاداتی را ارائه کرده است که از آن جمله به ضرورت درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با آثار حقوقی ناشی از ارتکاب این جنایات برای دولتها از جمله رژیم صهیونیستی و همچنین تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی مبنی بر تائید اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین ثبت شده نزد دیوان بین المللی کیفری می توان اشاره نمود.

علاقمندان به مباحث حقوق بین الملل می توانند متن کامل سخنرانی هفته گذشته دکتر ممتاز در ارتباط با برنامه هسته ای ایران و نظام خلع سلاح هسته ای را در این آدرس دریافت نمایند. در صورت مشکل در می توانید آدرس ایمیل خود را در بخش نظرات قرار داده تا از طریق ایمیل برای شما ارسال شود.

از زحمات اعضاء گروه پژوهش موسسه حقوق بین الملل بابت تهیه سریع متن سخنرانی سپاسگذاری و قدردانی می نماید.

موضوع فعالیتهای هسته ای ایران یکی از جنجال برانگیزترین مسایل بین المللی در سالهای اخیر بوده است. در حالی که برخی از دولتها با استناد به نگرانی جامعه بین المللی نسبت به فعالیتهای هسته ای ایران درخواست توقف این فعالیتها را داشته اند و برخی نهادهای بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه هایی را در این خصوص به تصویب رسانیده اند جمهوری اسلامی ایران با استناد به ماده ۴ معاهده منع اشاعه هسته ای این درخواستها را غیرقانونی دانسته و به فعالیتهای خود ادامه داده است.

این اختلاف مجموعه ای از ابهامات و سئوالات حقوقی را مطرح ساخته است. دکتر ممتاز طی سخنرانی در مرکز مطالعات عالی بین المللی تلاش نموده اند که به برخی از این ابهامات و سئوالات بپردازند. گزارش این سخنرانی به همت جناب آقای نوری کیا تهیه شده است که در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

قاضي دادگاه ملي اسپانيا امروز (دوشنبه) اعلام كرد كه وي تحقيقات خود را درباره حملات سال 2002 رژيم صهيونيستي به سرزمین های اشغالی فلسطین را به رغم درخواست توفق دادستان اين دادگاه دنبال خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان های اين دادگاه پيش از اين اعلام كرده بودند كه اين حمله كه باعث كشته شدن صالح شهاده رهبر حماس و 14 تن ديگر شد، هنوز توسط اسراييل تحت بررسي است و به این دلیل باید رسیدگی نزد دادگاه های اسرائیل متوقف شود. 

به گزارش خبرگزاري آلمان، فرناندو آندرو قاضي دادگاه ملي اسپانيا، تصريح كرد كه اين موضوع به نظر يك پرونده نمي‌آيد و اگر اين پرونده باشد سيستم قضايي اسپانيا مي‌تواند به طور همزمان درباره اتهامات مربوط به آن تحقيقاتي انجام بدهد، چون اين اقدامات مي‌تواند به عنوان جرايم جنگي محسوب شود.

مظنوناني كه فرناندو آندرو تحقيقات درباره آنها انجام مي‌دهد، شامل بنيامين بن اليعازر وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي، دان حالوتس رييس سابق ستاد مشترك ارتش و پنج تن از مقامات ارشد سابق و فعلي ارتش و امور امنيتي اين رژيم هستند.

اين پرونده بر اساس شكايتي از سوي يك گروه حقوق بشر فلسطيني در دادگاه ملي اسپانيا توسط اين قاضي بررسي مي‌شود.

اواخر سال گذشته تشریفات داخلی تصویب معاهدات بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نهایی گردید و رئیس جمهور کشورمان وفق اصل ۱۲۳ قانون اساسی این کنوانسیون را امضاء نمود. 

در این خصوص یکی از شرط های کشورمان نسبت به این کنوانسیون بسیار جالب توجه به نظر می رسد. بر اساس تبصره دوم قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی "جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي‌داند."

این در حالی است که وفق ماده ۲۷ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین "هیچ یک از طرف های یک معاهده نمی تواند جهت توجیه عدم اجرای معاهده به مقررات حقوق داخلی خود استناد جوید."

سئوالی که مطرح است اینکه آیا این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار می باشد؟ به عبارت دیگر آیا شرایط ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات را داراست؟

به مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتمان و توسعه

دانشکده روابط بین الملل با همکاری دانشگاه ملی ایرلند، گالوی  و سازمان مشورتی حقوقی آسیاسی آفریقایی (AALCO) برگزار می کند: 

کارگاه آموزشی بین المللی 

 «تنوع فرهنگی و حقوق بشر»

گواهینامه شرکت در دوره

دانشکده روابط بین الملل به شرکت کنند گان گواهینامه پایان دوره اعطا می نماید.

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 26 اردیبهشت ماه 1388

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره یک کد پستی: 19395

تلفن: 1-22802650  (روابط عمومی)  نمابر:  22802747

پایگاه اطلاع رسانی:  www.sir.ac.ir    

    پست الکترونیکی: info@sir.ac.ir

بنام خدا

دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرکز مطالعات عالی بین المللی

سخنرانی با عنوان:

فعالیتهای هسته ای ایران و نظام عدم تکثیر سلاح هسته ای



استاد دکتر جمشید ممتاز


زمان:

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
ساعت: ۱۶:۰۰   الی ۱۸:۰۰


مکان:

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ساختمان جدید، طبقه دوم

سالن اجتماعات مرکز مطالعات عالی بین المللی