دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در روزهای آینده به دلیل تخلف روسیه از معاهده تامین سوخت نیروگاه بوشهر از این کشور به دادگاه بین‌‌المللی لاهه شکایت خواهد کرد. این خبر را یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد و گفت که این شکایت در روزهای آتی تنظیم و تحویل این دادگاه بین‌المللی خواهد شد.

رشید جلالی جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص اظهارات اخیر مقامات روسی مبنی بر آن که تا زمان عدم اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی، این کشور سوخت نیروگاه بوشهر را تامین نخواهد کرد، اظهار داشت: «قرارداد ما با روسیه ربطی به مسائل سیاسی ندارد. موضوع هسته‌ای ما حدود 35 سال است که راه‌اندازی شده و از پیش از انقلاب حتی قرار بود که آنها به ما کمک هم بکنند. ولی غرب و روسیه این دو موضوع نامرتبط را با هم ربط داده‌اند.» وی افزود: «ما باید این موضوع را به لاهه ببریم و این کار را خواهیم کرد. این موضوع با شکل فعلی حل نمی‌شود و باید چاره دیگری اندیشید.»

رشید جلالی موضع مقامات روسی در این خصوص را غیرمنطقی، غیراخلاقی، غیرقانونی و مخالف با معاهدات بین‌المللی خواند و افزود: «جمهوری اسلامی در این باره موضع قضایی اتخاذ خواهد کرد. ما باید از روس‌ها به مراکز حقوقی بین‌المللی شکایت کنیم که چرا این قراردادی روشن را علیرغم آن که مبالغ هنگفتی را اخذ کرده‌اند، نقض کرده و سرویس‌های لازم را ارائه نداده‌اند.»

ميزگرد علمي ارزيابي «رويكرد كشورهاي اسلامي در قبال ديوان بين‌المللي كيفري از منظر حمايت از حقوق انساني» روز گذشته از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي با حضور جمعي از اساتيد و حقوقدانان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين ميزگرد دكتر ميرعباسي اظهار داشت: به نظر مي‌رسد ما در درون جهان اسلام يك مشكل اساسي داريم و آن اين‌كه هنوز خود را باور نداريم پس اولين اقدام بايد در ميان گذاشتن مشتركات ميان كشورهاي اسلامي باشد تا حداقل‌هاي اوليه تعريف شود.

وي افزود: اگر بپذيريم كه غالب نظام‌هاي حقوقي دنيا اصل حاكميت قانون را از اصول خود مي‌دانند مي‌توانيم خوشبينانه‌تر وارد موضوع شويم و بگوييم نظام حقوقي بين‌الملل و هريك از بخش‌هاي آن مبتني بر قواعد پايه‌اي است و در عمده‌ي نظام‌ها مشترك است.

اين حقوقدان تصريح كرد: مي‌توانيم با تكيه بر اين اشتراك راه را براي پيوستن به ديوان بين‌المللي كيفري هموار كنيم چراكه ما اصول اوليه‌ي آن را در قالب‌هاي ديگر پذيرفته‌ايم.

ميرعباسي ادامه داد: در قوانين بين‌المللي عمدتا انسان‌محوري ملاك قرار مي‌گيرد در حالي‌كه تفكر كشورهاي اسلامي و باور آن‌ها خدامحوري است و اين نقطه‌ي عطفي است كه جاي بررسي دارد.

وي تأكيد كرد: آمريكايي‌ها دليل عدم پيوستن خود به ديوان بين‌المللي كيفري را اين مي‌دانند كه ممكن است حاكميت كشور آن‌ها تحت تأثير قرار گيرد در مقابل نگاه حاكميتي ما نيز مانع از پيوستن به اين قرارداد بين‌المللي مي‌شود چراكه ما معتقديم افرادي كه در ديوان حكم مي‌رانند با عقايد اسلامي ما در مغايرت هستند.

اين حقوقدان در پايان ابراز داشت: در كشورهاي اسلامي خصوصا در سطح فقها حقوق بين‌الملل مهجور مانده لذا به نظر مي‌رسد براي آشنايي جامعه با قوانين ديوان بين‌المللي كيفري اول به آموزش نياز داريم تا پس از پذيرش اوليه به دنبال اصلاح قوانين خود براي پيوستن به اين سند بين‌المللي شويم.

در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم که برخی از دولتهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مبادرت به ساخت جزایر مصنوعی در آبهای خلیج فارس نموده اند و پروژه هایی نیز در دست اجرای دارند. به منظور اطلاع از مشخصات این جزایر به این آدرس بنگرید.

در حقوق بین الملل دریاها (ماده ۶۰ از کنوانسیون ۱۹۸۲) مورد پذیرش است که دولتها بتوانند در دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی خود جزایر مصنوعی را به وجود آورند و در این مناطق از صلاحیت انحصاری برخوردار می باشند. البته این جزایر مستقلا از خود دریای سرزمینی نداشته و وجود آنها تاثیری بر موضوع تحدید حدود دریایی نخواهد داشت. با این حال دولتهای سازنده در کنار این حقوق خود از تکالیفی نیز برخوردار می باشند. به طور مثال دولت ساحلی سازنده جزایر مصنوعی می بایست سایر کشورهای همجوار را از برنامه ساخت خود مطلع نماید و یا اقداماتی را به منظور تضمین امنیت کشتیرانی به عمل آورد. به موضوع کشتیرانی همچنین باید ملاحظات زیست محیطی را نیز افزود. دولتهای سازنده جزایر مصنوعی می بایست اقدامات مقتضی را جهت پیشگیری از ایراد خسارات زیست محیطی اتخاذ نموده و در صورت نیاز سازوکارهای مشترکی را نیز به وجود آورند. دولتها در این موارد موظف هستند در صورتی که در اثر عمل خویش موجبات ایراد خساراتی به سایر کشورها و یا افراد شوند غرامت پرداخت نمایند.

پیشینه ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از سوی کشورهای امارات قطر و بحرین حاکی از این مطلب است که این دولتها تاکنون کمتر توجهی به تکالیف خود در مقابل سایر دولتها و افراد داشته اند و حتی تاکنون از اعلام اطلاعات دقیق مربوط به ساخت این جزایر به سایر کشورهای همجوار خودداری کرده اند. با عنایت به آثار زیست محیطی گسترده ساخت این جزایر بر محیط زیست و وضعیت جغرافیایی خلیج فارس به عنوان یک دریای نیمه بسته توجه هرچه بیشتر مجامع بین المللی دولتهای منطقه و نهادهای غیردولتی ضروری می نماید. شاید چندان بی راه نباشد که بیان گردد امروزه نه نام خلیج فارس بلکه خود خلیج فارس در خطر است. این درحالی است که دولتهای منطقه در سال ۱۹۷۸ با هدف حفاظت از محیط زیست این منطقه دریایی کنوانسیون منطقه ای را منعقد نمودند.

شایان توجه است که موضوع ضرورت رعایت تکالیف زیست محیطی از سوی دولتها به هنگام اعمال حقوق حاکمیتی آنها و آثار حقوقی متعلقه در حال حاضر موضوع رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری (قضیه کارخانه کاغذسازی) دادگاه بین المللی حقوق دریاها (قضیه ادعای سرزمینی سنگاپور نسبت به تنگه جوهور) و کمیسیون حقوق بین الملل (مسئولیت بین المللی دولتها در اثر اعمالی که در حقوق بین الملل منع نگردیده اند) می باشد.

در ادامه مطلب مقاله ای را راجع به ابعاد حقوق بین المللی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس مطالعه نمایید.

دست اندرکان سایت مجله ایرانی حقوق بین الملل در یک اقدام شایسته مبادرت به انتشار متن چکیده فارسی آرای و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری نموده اند. متن این اسناد در این آدرس قابل دسترسی می باشد.

همچنین به اطلاع می رساند که در جلد دوم کتاب «دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل» به قلم آقای دکتر میرعباسی و اینجانب که ظرف ماه های آینده به چاپ خواهد رسید (عنوان: دیوان بین الملل دادگستری: مسائل روز چکیده آرای و اسناد) خلاصه آرای مهم دیوان به زبان فارسی خواهد آمد.

دانشجویان و علاقمندانی می تواند چکیده و در برخی موارد متن کامل کارهای تحقیقاتی دانشجویان موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو را در این آدرس دریافت نمایند.

 2006- 2005- 2004 - 2003- 2001- 2000- 1999- 1998 - 1997 - 1992