مجموعه اسناد نشست سال ۲۰۰۷ کمیته حقوقی (ششم) مجمع عمومی بر روی تارنمای این نهاد بین المللی قرار گرفته است. دولتهای عضو سازمان ملل همه ساله در این کمیته آخرین تحولات حقوقی بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند.

قاضی یک دادگاه آمریکا طی حکمی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل وقایع سال ۱۹۸۳ نیروهای دریایی آمریکا در لبنان به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار محکوم نمود. این حکم از حیث محکوم بها بزرگترین حکم طول تاریخ رسیدگی قضایی ایالات متحده علیه یک دولت خارجی به شمار می آید.

 قاضی لامبرث (صادر کننده حکم)

در این ارتباط متن کامل یادداشتی با عنوان ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه‌های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران  به قلم اینجانب قابل دریافت می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که رویه دادگاه های ایالات متحده در انتساب عمل گروه های خصوصی به دولت ایران با اصول و قواعد حقوقی بین المللی منطبق نمی باشند.

شماره ۳۶ مجله حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری منتشر گردید. در این شماره مقالات ذیل به چاپ رسیده اند:

عناصر جنايت ژنوسيد در رأي 26 فوريه 2007 ديوان بين المللي دادگستري و روية دادگاههاي ويژه بين المللي كيفري  (دكتر ستار عزيزي)

مفهوم «آزار» منتهي به پناهندگي در روية قضائي كشورهاي پناهنده پذير  (دكتر فاطمه كيهانلو)

شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم (شهرام زرنشان)

تحول حق تعيين سرنوشت در چارچوب ملل متحد (مهناز اخوان خرازيان)

بررسي قانون ضد تروريسم انگليس (مهدي حاتمي و محمود حاجي زاده)

استانداردها و آيين هاي جرح داوران (مترجم:عليرضا ابراهيم گل)

عرف و پذيرش آن در حقوق بازرگاني فراملي (مترجم:دكتر حميدرضا علومي يزدي)

مطالعه تطبيقي در مورد قاعده تقلب و معيار آن در حقوق اعتبارات اسنادي (مترجم:ماشاءا... بناء نياسري)

مركز منطقه اي داوري تهران در يك نگاه (دكتر مشكان مشكور)

به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل دادگاه بخش فدرال واشنگتن  دی. سی. در تاریخ 30 آگوست 2007 رایی را علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران صادر نمود. در این رای به جهت بمب گذاری صورت گرفته در ماه جولای سال 2002 کافه تریایی در ساختمان فرانک سیناترای کمپ دانشگاه عبری بیت المقدس در سرزمین های اشغالی که به کشته شدن نه تن انجامید، ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور محکوم شدند. در پرونده بنت علیه ایران پدر، مادر و خواهر مارلا بنت یکی از کشته شدگان حادثه مذکور شکایتی را بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایالت کالیفرنیا علیه ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور طرح نمودند. استدلال شکات در طرح مسئولیت مدنی دولت ایران مبتنی بر ادعای حمایت و مساعدت عمده ایران از حزب الله لبنان بوده و به جهت آنچه که مرگ ناروا و تحمیل عمدی اضطراب روانی خوانده شده، خواستار دریافت خسارت شده بودند. دادگاه مزبور در حکم صادره علیه ایران به جهت مرگ ناروای بنت 404.548.00 هزار دلار آمریکا و به جهت تحمیل عمدی اضطراب روانی 12.5 میلیون دلار آمریکا (پدرو مادر هرکدام 5 میلیون دلار و خواهر بنت 2.5 میلیون دلار) خسارت تعیین نموده و دولت ایران را محکوم به پرداخت آن نموده است.

متن کامل سند نهایی نشست وزرای جنبش عدم تعهد در خصوص حقوق بشر تنوع فرهنگی تحت عنوان "اعلامیه و برنامه اقدام تهران در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی" را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

در جریان نشست کنفرانس نهم سازمان ملل متحد راجع به استاندارد نمودن اسامی جغرافیایی هیات رژیم صهیونیستی طی گزارشی پیشنهاد نموده بود تا دولتها و افراد در به کارگیری نام های مختلف خلیج فارس آزاد باشند. در توجیه این پیشنهاد خویش نگارنده گزارش به خارج از صلاحیت ملی بودن برخی مناطق دریایی خلیج فارس استناد کرده است.

این پیشنهاد با اعتراض و مخالفت شدید نمایندگان کشورمان در این کنفرانس مواجه شد. نمایندگان کشورمان اعلام داشتند که پیشنهاد مطروحه در گزارش رژیم صهیونیستی اساسا مغایر با اهداف کنفرانس (یکسان سازی اسامی جغرافیایی) بوده و به نظر می رسد که صرفا با اهداف و اغراض سیاسی طرح گردیده اند. با توجه به اعتراض شدید هیات کشورمان موضوع مذکور به طور کلی کنار گذاشته شد.

اسناد کنفرانس نهم سازمان ملل متحد راجع به استاندارد نمودن اسامی جغرافیایی

آژانس بین المللی انرژی اتمی متن کامل تفاهم نامه اخیر با جمهوری اسلامی ایران را بر روی تارنمای خود قرار داده است. در این تفاهم نامه شیوه و مراحل حل و فصل موضوعات باقیمانده در مورد فعالیتهای هسته ای کشورمان آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر دراین سند اعلام شده ایران به تمامی پرسش های آژانس درباره آزمایش های مربوط به پلوتونیوم پاسخ داده و این موضوع از نظر آژانس تمام شده تلقی می شود.

در این سند گفته شده مقامات آژانس روز 20 آگوست (29 مرداد)اعلام کردند اطلاعاتی که ایران تابستان امسال درباره آزمایش های مربوط به پلوتونیم ارائه کرده، مطابق با یافته های بازرسان آژانس است بنابراین این مسئله حل شده است و موضوع با ارسال نامه ای از سوی آژانس برای ایران رسماً اعلام خواهد شد.

در ادامه این سند به تشریح نحوه رفع سایر ابهامات و پرسش های آژانس درباره برنامه هسته ای ایران پرداخته شده است.

رييس جمهور قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاري كودكان را براي اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، دكتر احمدي‌نژاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب ‌٤/٣/١٣٧٩ برابر با ‌٢٥ مه ‌٢٠٠٠ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) را كه در جلسه علني روز نهم مرداد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ‌١٧/٥/١٣٨٦ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، جهت اجرا ابلاغ كرد.

طبق ماده واحده اين قانون به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان ملحق شود و اسناد آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع كند.

مسووليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده برعهده وزارت دادگستري قرار دارد.

همچنين مقرر شده ضمانت‌هاي جزايي كه در ارتباط با جرائم مندرج در اين پروتكل در قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران منظور شده توسط دستگاه‌هاي مسوول اعمال مي‌شود و در مواردي كه جهت تحقق اهداف پروتكل نياز به پيش‌بيني مجازات‌هاي جديد يا تشديد مجازات‌هاي فعلي باشد، لايحه لازم با نظر قوه قضاييه تهيه و براي سير مراحل تصويب ارائه شود.

كشورهايي كه به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاري كودكان ملحق مي‌شوند، بر اساس مواد آن متعهد مي‌شوند اقدامات و جرائم تعريف شده در آن را در كشور خود ممنوع سازند و با آنها برخورد كيفري مناسب را در چارچوب مقررات و قوانين ملي خود به عمل آورند.