مجله آنلاین حقوق بین الملل در یک کار علمی-آماری مبادرت به انتشار جداول آماری از فعالیتهای دیوان بین المللی دادگستری نموده است که شایان توجه علاقمندان حقوق بین الملل است. علیرغم افزایش آماری پرونده های این دادگاه بین المللی در سالهای اخیر برخی از حقوقدانان بین المللی معتقدند که جایگاه این دیوان در حقیقت تنزل پیدا کرده است. در این ارتباط مقاله ای را که آقای Posner در مجله هرالد تریبون نوشته است مطالعه کنید. متن این مقاله در ادامه مطلب نیز قابل دسترسی است. 

نمودار آماری شماره 1 از فعالیتهای دیوان بین المللی دادگستری

نمودار آماری شماره 2 و 3 از فعالیتهای دیوان بین المللی دادگستری

روسای جمهوری کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان ، فدارسیون روسیه و ترکمنستان از جانب کشورهای خود که از این به بعد طرفها نامیده خواهند شد؛

ضمن حمایت از ابتکار جناب آقای محمود احمدی نژاد ، رییس جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری دومین نشست روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خرز؛

در پی بحث و بررسی مسائل مبرم بین المللی و منطقه ای که مورد علاقه متقابل طرفها می باشد، وضعیت و چشم اندازهای همکاری های چند جانبه و همچنین مسائل مربوط به روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که در فضایی سازنده و مبتنی بر حسن تفاهم در تاریخ 24 مهر ماه 1386 هجری شمسی برابر با 16 اکتبر 2007 میلادی در شهر تهران مورد مذاکره قرار گرفته است؛

با اعتقاد به این امر که توسعه همکاری های پنج کشور ساحلی خزر براساس دوستی و حسن همجواری، پاسخگوی منافع اساسی ملت های آنها بوده و عامل مهم تامین امنیت منطقه به شمار می آید؛

با اتکاء بر تمایل مشترک پنج کشور در راستای تحکیم دوستی و اعتماد متقابل، حل و فصل کلیه مسائل در فضای تساوی حقوق و مشارکت متقابلاً مفید و با درنظر گرفتن منافع آنان؛

با توجه به تغییرات بوجود آمده در منطقه دریای خزر و روند ها در سطوح ژئو پلتیک و ملی و توافقات موجود بین پنج کشور ساحلی خزر و در این رابطه با عنایت به ضرورت تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر و تصویب هر چه سریعتر کنوانسیون رژیم حقوقی در راستای این اهداف؛

متن کامل بیانیه در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر امروز با حضور روسای جمهور این کشورها در تهران در حال برگزاری است. در این ارتباط اهمیت اظهارات مقامات سیاسی دولتها در این چنین نشستهایی خاطر نشان می گردد. در تاریخ حقوق بین الملل در مواردی صرف یک اظهار سیاسی یک مقام رسمی به ویژه رئیس جمهور و وزیر خارجه به عنوان دلیل کافی برای تایید حقوق یک دولت دیگر مورد پذیرش قرار گرفته اند. 

در این خصوص مشخصا به قضیه گریلند شرقی می توان اشاره داشت. همچنین اعلامیه صادره از سوی لهستان و بریتانیا در قضیه سیلسیای علیا و اعلامیه سال ۱۹۵۵ دولت مصر در خصوص کانال سوئز و اعلامیه سال ۱۹۷۴ فرانسه در مورد آزمایشهای هسته ای به عنوان نمونه های دیگری هستند که در آن تحدید ارادی حاکمیت یک دولت مورد تایید قرار گرفته است. اخیرا نیز دیوان بین المللی دادگستری در رای خویش در پرونده اختلاف سرزمینی و دریایی بین نیکاراگوئه و هندوراس (پاراگراف ۲۵۷) با استناد به اظهارات وزیر خارجه هندوراس یکی از استدلالات این کشور را رد نمود و نمونه دیگری بر موارد پیشین در رابطه با اهمیت اظهارات مقامات رسمی به عنوان دلیل می افزود.

فلذا از این حیث باید توجه داشت که هرگونه اظهار مقامات رسمی کشورمان در جریان نشست تهران در آینده دلیلی بر تایید و یا رد ادعاهای کشورمان راجع به حقوق حاکمیتی نسبت به دریای خزر به شمار خواهد آمد.

متن سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مراسم افتتاحییه اجلاس دولتهای ساحلی دریای خزر   

علاقمندان به مقالات حقوقی بین المللی می توانند متن کامل یکی از شماره های Netherlands International Law Review را در این آدرس دریافت نمایند. لینک مقالات در ادامه مطلب نیز قابل دسترسی است.

دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۸۶ رای خویش در پرونده اختلاف سرزمینی و دریایی بین نیکاراگوئه و هندوراس را صادر نمود. دیوان پس از بررسی ادله و استدلالات طرفین جزایر مورد اختلاف را متعلق به هندوراس دانست و بر این اساس مبادرت به تحدید حدود دریایی در مناطق اختلافی واقع در دریای کارائیب نمود.

رای صادره از برخی جنبه ها برای علاقمندان حقوق بین الملل قابل توجه می دهد. دیوان در این رای دو مفهوم uti possidetis juris و effectivites را توسعه بخشید و حالتهای مختلف آنها را تشریح کرده است. همچنین دیدگاه های دیوان در رابطه با ارزش نقشه و شهادت ماهیگیران در تعیین حدود جالب توجه است. در پاراگراف ۲۵۷ نیز دیوان با استناد به اظهارات وزیر خارجه هندوراس استدلال این کشور را رد می نماید و با این کار نمونه ای بر موارد پیشین در رابطه با اهمیت اظهارات مقامات رسمی به عنوان دلیل می افزاید!

رای صادره شاید از این حیث که تاحدودی مشابه اختلاف سرزمینی راجع به جزایر سه گانه می باشد نیز برای حقوقدانان ایرانی شایان توجه است.

 به همت مدیر محترم وبلاگ مجله آنلاین حقوق بین الملل فایل صوتی سخنرانی دکتر جمشید ممتاز در میزگرد سازمان ملل متحد و تغییرات آب و هوایی بر روی تارنمای جهانی قرار گرفته است. دوستان عزیز می تواند پوشه مربوطه را از این آدرس پیاده نمایند. بدون تردید تلاش ایشان گام جدیدی در عرصه الکترونیک کردن مطالب حقوق بین الملل بوده و امید است در آینده نزدیک شاهد قرارگرفتن پرونده های تصویری سخنرانی ها و همایش ها نیز بر روی تارنمای جهانی باشیم.

در سالهای اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد سرگرم بررسی موضوع اصلاحات در نظام حقوقی عدالت اداری در این سازمان بوده است. در این ارتباط پیشنهاد گردیده تا دو نهاد دادگاه حل و فصل اختلافات ملل متحد و دادگاه تجدیدنظر سازمان ملل متحد به عنوان جانشین دادگاه اداری سازمان ملل متحد از آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی مشغول به فعالیت شوند. این اقدام برای سازمان ملل در حدود ۱۳۰ میلیون دلار هزینه در برخواهد داشت و می بایست ۱۳۰ کارمند جدید نیز به استخدام سازمان در آیند.

اسناد مربوط به سازوکار عدالت اداری جدید در سازمان ملل متحد

در روزهای اخیر برخی از مقامات رسمی تعدادی از کشورهای اروپایی موضوع تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشورمان در قالب اتحادیه اروپایی را مطرح ساخته اند. این در حالی است که اعضای دائم شورای امنیت به عنوان نهاد درگیر در رابطه با پرونده هسته ای ایران تاکنون نسبت به تشدید تحریم ها به اجماع نرسیده اند و شورا قطعنامه ای را صادر نکرده است.

در این ارتباط این سئوال مطرح است که آیا این اقدام با موازین بین المللی مطابقت دارد یا خیر؟ با توجه به اوضاع و احوال موجود پرونده هسته ای به نظر می رسد که تهدید و یا توسل به تحریم اقتصادی از سوی اتحادیه اروپایی به مفهوم نقض مقررات منشور ملل متحد به ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بشمار آید. به موجب این ماده کلیه دولتهای عضو ملل متحد در روابط بین المللی خویش از تهدید و یا توسل به زور منع شده اند. عبارت زور (Force) مفهوم گسترده ای است که مشتمل بر هرگونه زور نظامی و اقتصادی می شود. در حقیقت یکی از پیشرفتهای منشور سازمان ملل متحد در مقایسه با میثاق جامعه ملل و پیمان بریان کیلوگ همین موضوع بکارگیری مفهوم گسترده زور (Force) در مقایسه با واژه جنگ و یا صرفا محدودیت زور نظامی می باشد. با این حال رویه بعدی دولتهای عضو منشور حاکی از این مطلب است که در عمل ممنوعیت مذکور در منشور غالبا به موضوع توسل به زور نظامی محدود گردیده و کمتر در رابطه با تهدید به توسل به زور خواه نظامی و یا اقتصادی و همچنین اعمال زور اقتصادی بکار گرفته شده است. 

در این خصوص نکته دیگر این است که آیا یک سازمان منطقه ای می تواند در رابطه با وضعیتی که شورای امنیت اقدام ننموده راسا مبادرت به اقدامات قهری کند. فصل هشتم منشور ملل متحد به موضوع اقدام سازمانهای منطقه ای در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اختصاص دارد. ماده ۵۳ تصریح دارد که سازمانهای منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت قادر نیستند تا اقدامات قهری را علیه یک دولت عضو منشور اتخاذ نمایند. این امر در رابطه با دولتهای عضو نهادهای منطقه ای از این حیث حائز اهمیت بیشتر است که این دولتها به موجب ماده ۵۲ (۲) منشور متعهد هستند تا پیش از هرگونه اقدام قهری (توسل به زور نظامی و یا تحریم اقتصادی) تمام تلاش خود را در جهت حل موضوع از طرق مسالمت آمیز اختلافات بنمایند.

با این حال به نظر می رسد در موضوع مانحن فیه دولتها منفردا با توجیهات اقتصادی و تجاری قادر باشند تا روابط اقتصادی خویش با سایر دولتها را کاهش دهند. البته دولتها از این امر نمی بایست به عنوان ابزار تهدید علیه دولت دیگر عضو منشور بهره جویند. 

دیدگاه حقوقی شما در خصوص تهدیدات نظامی و اقتصادی برخی دولتها علیه ایران چیست؟  

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

سخنرانان:

دکتر جمشید ممتاز

دکتر داوود هرمیداس باوند

دکتر اردشیر امیرارجمند

دکتر اصغر عبدلی

دکتر محسن عبداللهی

زمان:

دوشنبه 16/07/1386

ساعت 30/15 الی 18

مکان:

تالار بعثت باشگاه دانشگاه تهران

وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل  گزارشی از مطالب مطروحه در سخنرانی استاد دکتر جمشید ممتاز با عنوان دفاع مشروع در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری را آورده است. متن این گزارش در در ادامه مطلب نیز قابل مطالعه می باشد. همچنین گزارش مختصری نیز توسط خانم پورخاقان در وبلاگ  ایشان از این سخنرانی آورده شده است.

از تلاشهای این دوستان در جهت توسعه متون نوشتاری حقوق بین الملل قدردانی و سپاسگذاری می شود. بدون تردید این اقدامات سهم بسزایی در فراگیر نمودن موضوعات حقوق بین الملل در کشور داشته و هموطنان ساکن در شهرهای دیگر را قادر می سازد تا حداقل برداشتی از تحولات بین المللی داشته باشند. امید است که در آینده نزدیک فایلهای صوتی و تصویری این قبیل سخنرانی ها نیز بر روی شبکه جهانی قرار گیرد. 

Targeting Tehran: Assessing the Lawfulness of Preemptive Strikes Against Nuclear Facilities

Law and the Use of Force after Iraq

The Myth of Preemptive Self-Defense

There Is No Need to Revise the Laws of War in Light of September 11th

مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران

سخنرانی

عنوان:

 دفاع مشروع در رویّه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

استاد دکتر جمشید ممتاز

مکان:

 دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سالن مرکز مطالعات عالی بین المللی

زمان:

 دوشنبه ۹/۷/۱۳۸۶ ساعت ۱۴لغایت ۱۸

چکیده ای از گزارش سخنرانی

روزنامه ال پائیس اسپانیا  در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۸۶ متن کامل مکالمات بوش رایس و ازنار (نخست وزیر وقت اسپانیا) چند ماه پیش از حمله به عراق را منتشر نموده است. در این آدرس ترجمه انگلیسی آن نیز قابل مطالعه است. در این مکالمه بوش و رایس با ازنار راجع به نحوه توجیه حقوقی حمله به عراق و همراه نمودن سایر کشورها بحث می نمایند. این مکالمه نشان می دهد که قدرتهای بزرگ برای اقدامات خویش همواره بدنبال توجیهات حقوقی می باشند. به علاوه در پس پرده هر اقدام حقوقی چه نیات سیاسی نهفته است.

در یکی از بخش های این مکالمه جالب است که بوش حتی میان دادگاه های کیفری مستقر در لاهه و دیوان بین المللی دادگستری قایل به تفکیک نیست و ایده محاکمه صدام در دیوان بین المللی دادگستری را مطرح می سازد.

متن انگلیسی مکالمه در ادامه مطلب نیز قابل مطالعه می باشد. 

اخیرا انتشارات وزارت امورخارجه ترجمه فارسی کتاب دنیای بدون قانون حقوقدان بین المللی انگلیس آقای فیلیپ سندز را به چاپ رسانیده است. مطالعه این کتاب جالب و خواندنی را به کلیه دوستان حقوقی بین المللی توصیه می نمایم. در یکی از بخش های این کتاب نویسنده برای اثبات جهانی بودن حقوق بین الملل به داستانی از سفر خویش به ایران اشاره دارد که جالب توجه است. متن این داستان را در ادامه مطلب بخوانید.