در ادامه مطلب مطلبی را در ارتباط با ایجاد دفتر حفاظت منافع در ایران از دیدگاه حقوق دیپلماتیک مطالعه نمایید. از جناب آقای طاهری شمیرانی جهت ارسال آن سپاسگذاریم. در نتیجه گیری این نوشتار آمده است که:

1- تاسيس دفاتر حفاظت منافع در حقوق ديپلماتيک امري مسبوق به سابقه و پذيرفته شده است.

2- تاسيس دفتر حفاظت منافع چون ديگر مسائل حقوق ديپلماتيک مانند تاسيس نمايندگي هاي ديپلماتيک و کنسولي امري متقابل تلقي مي شود به عبارت ديگر حق و حقوقي است که جنبه متقابل دارد و هر دو طرف از آن برخوردار مي شوند. لذا در صورتي که امريکا بر تاسيس اين دفتر در کشورمان اصرار کند، با توجه به فعاليت دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن براساس اصل عمل متقابل و متعاقب توافق طرفين درخصوص جزئيات امر از اين حق برخوردار است.

3- همان گونه که در مثال هاي فوق بيان شد دفتر حفاظت منافع بايستي تحت نظارت سفارت يک کشور ثالث قرار گيرد. بنابراين پيشنهاد آقاي دکتر يزدي براي ارائه خدمات کنسولي در جزيره کيش، قطعاً با موضوع تاسيس دفتر حفاظت منافع امريکا در تهران تفاوت دارد. اين پيشنهاد مي تواند در قالب تاسيس يک نمايندگي کنسولي باشد، همان گونه که در زمان وزارت آقاي دکتر خرازي در وزارت امور خارجه نيز مطرح شده بود. از نظر مقررات حقوق ديپلماتيک چنين اقدامي امکان پذير است زيرا برقراري روابط کنسولي مستلزم روابط ديپلماتيک نيست و عمدتاً به منظور ايجاد و ارائه تسهيلات کنسولي براي اتباع کشورها است، حتي برقراري روابط کنسولي مستلزم شناسايي نيز نيست. کما اينکه در فاصله سال هاي 2001- 1996 که رژيم طالبان در افغانستان بر سر کار بود به رغم عدم شناسايي آن رژيم از طرف جمهوري اسلامي ايران، کنسولگري هاي کشورمان در هرات و مزار شريف به فعاليت خود ادامه دادند.

بنابراين در شرايط کنوني روابط دو کشور ايران و امريکا هم تاسيس کنسولگري در کيش(با موافقت جمهوري اسلامي ايران) و هم تاسيس دفتر حفاظت منافع امريکا در تهران تحت پرچم دولت سوئيس به عنوان حافظ منافع با مقررات حقوق بين الملل و به خصوص عملکرد دولت ها مطابقت دارد. هر چند تاسيس دفتر حفاظت منافع به لحاظ فعاليت دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن، در قالب عمل متقابل از مباني حقوقي مستحکم تري برخوردار است.

طبق سایت اینترنتی دیوان بین المللی کیفری دادستان  این دیوان (آقای کامپو) ادله ای را ارائه نموده است که نشان می دهد رئیس جمهوری سودان مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در دارفور شده است و این اولین باری است که یک دادگاه بین المللی کیفری رئیس دولتی که در مسند قدرت است را به اتهام جنایات مذکور مورد تعقیب قرار می دهد.

در این خصوص متن یادداشتی که آقای بهرام حیدری برای این وبلاگ ارسال داشته اند را مطالعه فرمایید. ضمن تشکر از ایشان این سئوال مطرح است که آیا از منظر سازمانی طرح پیگرد یک رئیس حکومت از سوی دیوان بین المللی کیفری مناسب می باشد؟

اخیرا کمیسیون حقوق بین الملل شصتمین سالگرد فعالیت خویش را با حضور حقوقدانان بین المللی برجسته جشن گرفت. لینکهای مربوط به این مراسم را ذیلا آورده شده است. مطالعه سخنرانی خانم هیگینز رئیس دیوان بین المللی دادگستری توصیه می گردد. در این سخنرانی ایشان نحوه تعامل دو رکن حقوقی بین المللی را تشریح نموده اند.

Programme

Statement of President Higgins

Statement of the Director- General

Statement of the ILC Chairman (in Spanish)

Statement of the Legal Counsel