يكي از دانشجويان دكتري حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبائي بيان داشته اند كه جناب استاد دکتر آزمایش در کلاس درس حقوق بين الملل كيفري خود بحثی داشتند مبنی بر اینکه دیوان پیش از رسیدگی در ماهیت جنايات ارتكابي در دارفور موظف است به صلاحیت خود و صحیح بودن درخواست از سوی شورای امنیت جهت رسیدگی به قضيه دارفور سودان بپردازد. از ديدگاه اين استاد برجسته دیوان بایستی به این مسئله بپردازد که آیا ارجاع از سوی شورا قواعد شکلی و ماهوی طبق منشور و فصل هفت رعایت کرده یا نه؟ همچنين آيا درخواستهاي شورا منطبق با مفاد اساسنامه ديوان مي باشد يا خير؟ دكتر آزمايش بيان داشته اند كه دیوان در احراز صلاحیت خود موظف به رعایت قواعد شکلی خود است و نه تصمیم یک سازمان بین المللی هم عرض خود (ملل متحد-شورای امنیت) و دیوان عضو ملل متحد نیست که مشمول ماده 25 منشور شود تا مجبور باشد قطعنامه های آن را اجرا کند.

از دوستان و محققان درخواست مي گردد در اين خصوص اعلام نظر نمايند.

یکی از دوستان سئوالاتی را در ارتباط با تصمیم هفته گذشته شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری در مورد رئیس جمهور سودان مطرح نموده بود که در اینجا به آنها می پردازم. به نظر می رسد که به دو سئوال اساسی می بایست پاسخ گفت:

1-      آیا تصمیم 4 مارس 2009 شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری برای دولتهای غیرعضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله سودان نیز تبعات حقوقی را به دنبال دارد؟

به نظر من پاسخ این سئوال منفی است. اولا؛ قطعنامه 1593 شورای امنیت صرفا وفق ماده 16 اساسنامه رم وضعیتی را به دیوان ارجاع می نماید. اثر حقوقی این موضوع صرفا آن است که پیش شرطهای مذکور در ماده 12 اساسنامه رم از میان برداشته شده و دیوان از صلاحیت رسیدگی برخوردار می باشد. با این حال به صرف این قطعنامه نمی توان ادعا نمود که تعهدات دولتهای عضو وفق فصل هفتم اساسنامه رم (مواد 86 تا 111 اساسنامه رم) به دولتهای غیرعضو نیز تسری پیدا می نماید. به ویژه اینکه بند 2 اجرایی قطعنامه 1593 صراحتا بر این نکته تاکید دارد. به این دلیل است که شعبه دیوان در بند 249 خویش بدون ارائه هرگونه نتیجه گیری به این بند از قطعنامه استناد می نماید. البته قطعنامه در ارتباط با تعهدات دولت سودان مشخص تر سخن گفته است. با این حال، به صرف تجویز شورای امنیت نمی توان تعهدی در قالب اساسنامه برای سودان متصور بود. به ویژه این موضوع در مورد تحویل متهمین در مقایسه با جمع آوری ادله و تحقیق بارزتر است. تنها نکته ای که به نظر می رسد نظریه وجود تعهد حقوقی برای دولت سودان را تقویت می کند، امضاء اساسنامه رم از سوی دولت سودان در سپتامبر 2000 می باشد. بر اساس ماده 18 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین دولتهای امضاء کننده می بایست از اتخاذ عملی که مغایر با موضوع و هدف معاهده امضاء شده می باشد، خودداری ورزند. از این حیث سودان و هر دولت غیرعضو امضاء کننده اساسنامه از تعهداتی برخوردار هستند. (حداقل تعهدات سلبی)

 2-      آثار حقوقی ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چیست و چه تعهداتی را برای دولتهای عضو و دولتهای ثالث به دنبال دارد؟

و اما در مورد این ماده به نظر می رسد که مقررات آن ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است. به عبارت ديگر موانع مصونیتی صرفا در رسیدگی های دیوان قابل استناد نمی باشد. با این حال، مشخص نیست که آیا دولتهای عضو نیز می بایست در اجرای تعهدات ناشی از اساسنامه وفق این ماده عمل نمایند یا خیر؟ اهمیت موضوع از آن ناشی می شود که بر اساس یک قاعده حقوق بین الملل عرفی که مورد پذیرش قرار گرفته است، روسای دولتها تا زمانی که در مسند باشند، نزد دادگاه های ملی از مصونیت برخوردار می باشند. حداقل این عرف در مورد وزرای امورخارجه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه یورودیا مورد پذیرش قرار گرفت. حال سئوال این است که چنانچه دولت عضو اساسنامه رو برای همکاری با دیوان مبادرت به اقدام قضایی علیه یک رئیس دولت خارجی نمود، آیا مغایر با تعهدات بین المللی خویش عمل ننموده است. در اینجاست که به نظر می رسد بند 1 ماده 98 اساسنامه رم از اهمیت برخوردار می شود. این ماده در مواردی دولتهای عضو را معاف از همکاری با دیوان می داند و ان زمانی است که «مجبور شود برخلاف تعهداتی عمل نماید که به موجب حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت دولتها و مصونیت دیپلماتیک به عهده دارد.» البته شعبه مقدماتی دیوان با استناد به ماده 21 اساسا از پرداختن به این موضوع خودداری ورزیده است و صرفا خود را به ماده 27 اساسنامه بسنده کرده است. (بند 44 تصمیم)

این نتیجه گیری بدون شک در ارتباط با دولتهای غیرعضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز صادق بوده و دولتها به دلیل وجود یک قاعده عرفی الزامی به همکاری با دیوان ندارند.

به گزارشهای واصله از شهر لاهه قرار بازداشت عمر البشیر رییس جمهور سودان توسط شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی صادر گردید. از دیدگاه قضات دیوان مبنای معقولی وجود داشته که آقای عمر البشیر در ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت نقش داشته است. همچنین شعبه مقدماتی درخواست دادستان دیوان برای پیگرد ایشان به اتهام مشارکت در نسل کشی را رد نمود.

شعبه مقدماتی در تصمیم خویش به مباحث حقوقی بین المللی مختلفی پرداخته است: به طور مثال آیا سمت رسمی آقای البشیر تاثیری بر اعمال صلاحیت دیوان می گذارد؟ آیا مصونیت سران در این پرونده قابل استناد است؟ تعهدات دولت سودان به عنوان یک دولت غیرعضو چیست؟ آثار حقوقی قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت چه می باشد؟  شعبه در رسیدن به نتیجه گیری های خویش به مواد ۲۴ - ۲۵ -۴۱ - ۴۲ و ۱۰۳ منشور نیز استناد کرده است.

این نخستین بار در تاریخ حقوق بین الملل است که یک رییس حکومت در زمان تصدی پست خود، توسط یک دادگاه بین المللی تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرد.

Press release
English | Français |عربي

Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir
English

Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir
English | Français | عربي

Summary of the Decision
English | Français | عربي

چند روز پیش کتاب ارزشمندی به قلم دو استاد حقوق بین الملل و روابط بین الملل کشورمان (دکتر ظریف و دکتر سجادپور) با عنوان دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمانهای منطقه ای و بین المللی وارد بازار کتاب شد. تالیف این کتاب بیش از ۱۰۰۰ صفحه ای را می توان به عنوان سرفصل جدیدی در تالیفات فارسی مرتبط با حقوق بین الملل دانست. نویسندگان که خود سالها از دست اندرکاران امر دیپلماسی کشور بوده اند به خوبی تلفیقی میان نظریه های حقوق بین الملل و دنیای واقعیت دیپلماسی برقرار نموده اند.

تاکنون تقریبا اکثر تالیفات مرتبط با مسائل حقوق بین الملل به زبان فارسی با توجه به نظریه ها و تئوری های مطرح در این رشته از حقوق نگاشته شده اند و در کمتر تالیفی است که نویسنده آن با تمسک به تجربیات عملی پدیده های حقوقی بین المللی مورد بحث را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بدون تردید کتاب مذکور از این حیث در نوع خود منحصربفرد به شمار می آید و حقیقتا محققان و دانشجویان رشته حقوق بین الملل را وارد دنیای واقعی حقوق بین الملل می کند. 

این اثر از این حیث که فضای ساخت و اعمال قواعد بین المللی را به خوبی نشان می دهد در ادبیات حقوقی بین المللی به زبان فارسی بی رقیب بشمار آمده و شاید بتوان به نحوی آنرا مقدمه علم حقوق بین الملل نامید. مطالعه این اثر می تواند به حقوقدانان داخلی و یا حقوقدانان بین المللی با پیشینه حقوق داخلی کمک بسیاری جهت زدودن و کنار نهادن بسیاری از مقایسه های نابجا و بی مورد میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی کند. 

به اساتید محترم آقایان دکتر ظریف و دکتر سجادپور مراتب تبریک و خسته نباشید خود را اعلام می دارد. جامعه ایرانی حقوق بین الملل در انتظار تالیفات دیگر ایشان خواهد بود.

فهرست مطالب در این آدرس قابل دانلود کردن می باشد. 

امروز قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران سمينار بين المللي را با عنوان فاجعه انساني در غزه و مسئوليت مشترك ما برگزار نمود. در این سمینار بسياري از قضات، حقوقدانان بين المللي و فعالان حقوق بشر از كشورهاي مختلف شامل يمن، پاكستان، ايران، ژاپن سودان، سريلانكا لبنان، كويت، كنيا، جمهوري دموكراتيك كنگو، هنگ كنگ، مجارستان، مالي، گامبيا، فلسطين، ونزوئلا، عراق، تانزانيا، تونس، سوريه، افغانستان و ليبي شركت نمودند.

هدف اصلي از برگزاري اين سمينار بررسي جنبه هاي حقوقي جنايات ارتكابي رژيم صهيونيستي طي جنگ اخير در غزه بود. در پایان این سمینار نکاتی مورد توافق شرکت کنندگان قرار گرفت که در ادامه مطلب آمده است.

دوست عزیز و محققمان آقای دکتر بهزاد صابری انصاری در یک اقدام تحسین برانگیز مبادرت به تاسیس وبلاگی نموده اند که در آن آخرین تحولات حقوقی بین المللی شهر لاهه به عنوان پایتخت قضایی جهان آمده است. به کلیه دانشجویان و محققین رشته حقوق بین الملل مراجعه به این وبلاگ توصیه می شود.

آخرین عنوان نوشتارهای این وبلاگ عبارتند از:

گزارش دبیرکل در مورد اجرای مسئولیت حفاظت

جلسات استماع در دیوان در موضوع اختلاف کوستاریکا و نیکاراگوئا در رود سن خوان

کدامیک صحیح تر است؟ Persian یا Farsi؟

مقاله ای در مورد تصمیم صلاحیتی دیوان در قضیه کرواسی علیه صربستان

دیوان کیفری روز چهارشنبه 14 اسفند در مورد البشیر نظر می دهد

دعوا بر سر اسم کشور: دعوی مقدونیه علیه یونان

اظهار نظر مشترک وزرای خارجه هلند و کوستاریکا در مورد پرونده البشیر