به گزارش خبرنگار ايرنا از سازمان ملل، "محمد خزاعي" در اين نامه تصريح کرده است که عدم اقدام جدي شوراي امنيت در برخورد با اظهارات و اعمال مقامات صهيونيستي، عامل تشجيع اين رژيم بوده است.
در نامه مذکور با اشاره به هشت نامه ديگر نمايندگي کشورمان به مقامات سازمان ملل در دوره اخير در اعتراض به اظهارات ضد قانوني و تهديدات مقامات منفور رژيم صهيونيستي آمده است: اقدام مقامات متعدد اين رژيم در استفاده از بهانه هاي ساختگي براي تهديد به توسل به زور عليه جمهوري اسلامي ايران که به صراحت بر خلاف قوانين بين المللي و اصول بنيادي منشور ملل متحد مي‌باشد، بدليل بي توجهي شوراي امنيت ادامه يافته است.
خزاعي با اشاره به ادامه جنايات جنگي و جنايات ضد بشري رژيم صهيونيستي عليه مردم بي دفاع فلسطين که در وضعيت مرگبار اشغال بسر مي‌برند و بويژه جنايت عليه ساکنان بيگناه نوار غزه، آورده است؛ رژيم مذکور همزمان عليه کشورهايي که با اين ملت بيگناه ابراز همدردي مي‌نمايند، از جمله جمهوري اسلامي ايران، به تهديد متوسل مي‌گردد.
اين نامه همچنين با استناد به نفرت پراکني‌هاي غير قانوني "شيمون پرز" و "بنجامين نتانياهو" در مصاحبه‌هاي اخير آن دو، در خصوص حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران مي افزايد: عدم اقدام سازمان ملل متحد باعث تشجيع اين افراد براي «توسل به تهديد به جنايت و اقدامات تروريستي» عليه کشورهاي مستقل و اعضاي سازمان ملل متحد گرديده است امري که نشان دهنده خوي تجاوزکارانه و جنگ طلبانه رژيم صهيونيستي و نقض صريح حقوق بين الملل و اصول بنيادي منشور ملل متحد مي‌باشد و لذا نيازمند پاسخ قاطع سازمان ملل متحد و بويژه شوراي امنيت است.
وي در ادامه نامه خود از شوراي امنيت خواسته است که بطور صريح و بي پرده اين اظهارات را محکوم نموده و از رژيم مذکور بخواهد که تهديدات عليه اعضاي سازمان ملل متحد را فورا متوقف سازد.
سفير ايران در سازمان ملل همچنين با تاکيد بر اهداف صلح آميز کشورمان، اضافه نموده است عليرغم اين امر جمهوري اسلامي ايران در دفاع از خود براساس بند 51 منشور ملل متحد هيچ ترديدي نخواهد کرد.

متن کامل انگلیسی این نامه در ادامه مطلب آمده است.

دانشكده حقوق و علوم سياسي

موسسه مطالعات حقوق عمومي

سخنراني جناب آقاي دكتر ميرعباسي

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

با عنوان:

 نقش ديوان بين­المللي دادگستري در

 توسعه،تعميم و حمايت از حقوق بنيادين بشر

زمان: سه­شنبه 1/2/1388     ساعت 30/15 تا 30/17

مكان: روبروي درب شرقي دانشگاه تهران، ابتداي طالقاني، پلاك 176،

 ساختمان شماره 2 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، موسسه مطالعات حقوق عمومي.

تلفن:66950255- 61112653.

پست الكترونيك: utpubliclaw@gmail.com

موسسه مطالعات حقوق عمومي مقدم  اساتيد، دانشجويان و پ‍‍‍ژوهشگران عزير را گرامي مي­دارد.

به اطلاع مي رساند كه به همت محقق و مترجم دانشمند جناب آقاي عليرضا ابراهيم گل ترجمه كامل متن طرح كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي دولتها به همراه تفسريه مواد ۵۹ گانه آن زير نظر استاد ارجمند جناب آقاي دكتر سيد جمال سيفي به چاپ رسيده است.

اين كتاب را موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش به چاپ رسانيده است.

ضمن خسته نباشيد به دست اندكاران اين مجموعه، اميد است كه در آينده نيز شاهد ترجمه ساير آثار و اسناد مهم حقوق بين الملل به زبان فارسي باشيم.

فراخوان           

همایش علمی حق بر صلح

مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار می کنند:

 محورهای همایش:

- حق بر صلح: مبنا، چارچوب و ماهیت

- حق بر صلح و نظم عمومی بین المللی

- حق بر صلح در گستره حقوق بین المللی بشر

- الگوهای صلح جویی در اندیشه ها و مکاتب حقوقی جدید و قدیم

- مناسبات صلح،  عدالت،  توسعه و دین

- حق بر صلح و عملکرد سازمان ملل متحد

- صلح عادلانه: الگوی جایگزین در افق امروز و فردا

 علاقمندان برای ارایه مقاله در همایش می توانند مقالات تحقیقی خود را در محورهای فوق تا تاریخ 5/6/1388 به نشانی تهران ، اوين ، دانشگاه شهيد بهشتي ، مرکز وکرسي حقوق بشر صلح و دموکراسی يا به نشانی الکترونيکي گروه صلح        ارسال نمایند. peace.chpd@mail.sbu.ac.ir

■ زمان ارسال مقالات: تا تاريخ 5  شهریور 1388مي باشد.

■ زمان برگزاری همایش:آخر مهر 1388

مقالات برگزیده ضمن چاپ در مجموعه مقالات همایش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جهت کسب اطلاعات  مراجعه نماييد. http://chpd.sbu.ac.ir بيشتر به سايت مرکزوکرسی

تلفکس  دبیرخانه همایش: 12-22431911

فراخوان

همایش ملی چشم انداز

 خلع سلاح و کنترل تسلیحات 

    به اهتمام مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مالک اشتر برگزار می گردد.

■ محورهای همایش

- نظام بین المللی نظارت و پایش خلع سلاح و عدم گسترش

- جمهوری اسلامی ایران و نظام خلع سلاح و عدم گسترش

- هنجارهای موجود خلع سلاح و کنترل تسلیحات

- بسترهای فنی، سیاسی و حقوقی خلع سلاح

- خلع سلاح، صلح و امنیت بین المللی

علاقمندان برای ارایه مقاله در همایش می توانند مقالات تحقیقی خود را در محورهای فوق تا تاریخ 5/2/1388 به نشانی تهران ، اوين ، دانشگاه شهيد بهشتي ، مرکز وکرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسی يا به نشانی الکترونيکي گروه صلح peace.chpd@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.

■زمان ارسال مقالات تا تاريخ 5 اردیبهشت 1388مي باشد.

■زمان برگزاری همایش: آخر اردیبهشت 1388

 مقالات برگزیده ضمن چاپ در مجموعه مقالات همایش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر  به سايت مرکز و کرسی http://chpd.sbu.ac.ir  مراجعه نماييد.

تلفکس  دبیرخانه همایش: 12-22431911

دادستان اسپانیا از دادگاه رسیدگی کننده به جنایات مقامات و فرماندهان رژیم صهیونیستی در جریان حمله سال ۲۰۰۲ به غزه درخواست نموده است که رسیدگی به این پرونده را متوقف سازد. طی این درخواست استدلال شده است که اطلاعاتی وجود دارد که نشانگر آن است در گذشته مراجع قضایی اسرائیل نسبت به این جنایات رسیدگی نموده اند. دادستان اسپانیایی استدلال کرده است که به منظور عدم رسیدگی مجدد به موضوع واحد و همچنین فراهم آوردن شرایط اعمال صلاحیت دادگاه های محل ارتکاب جرم ضروری است که رسیدگی دادگاه های اسپانیایی به این جنایات متوقف شود. اکنون این قاضی دادگاه است که می بایست نسبت به این موضوع تصمیم گیری کند. گفتنی است که محاکم اسپانیا بر اساس اصل صلاحیت جهانی قادر به رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی در سایر کشورها می باشند.

شایان ذکر است که مراجع قضایی و نظامی اسرائیل در سالهای اخیر به منظور ممانعت از اعمال صلاحیت دادگاه های ملی سایر کشورها و یا دادگاه های بین المللی مبادرت به رسیدگی های صوری نسبت به وضعیتهایی که در آنها جنایاتی ارتکاب یافته است نموده اند. این موضوع در نامه ضمیمه گزارش مطلب پیشین (گزارش دیده بان حقوق بشر) نیز به چشم می خورد. سئوال این است که آیا واقعا این اقدامات قضایی صوری مراجع اسرائیلی را می توان به عنوان مانع حقوقی برای اعمال صلاحیت سایر دادگاه های ملی و بین المللی دانست؟

پس از انتشار گزارش مخبر ویژه شورای حقوق بشر راجع به نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ ۲۲ روزه علیه غزه اخیرا سازمان بین المللی غیردولتی گزارش مستندی را در ارتباط با به کارگیری فسفات سفید از سوی نیروهای نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان منتشر نموده است. این گزارش نشان می دهد که اسرائیل با استفاده گسترده و بدون تفکیک میان مبارزین و غیرنظامیان تعهدات بین المللی خود را نقض نموده و نیروهای نظامی آن مرتکب جنایت جنگی شده است.

دیده بان حقوق بشر در این گزارش پیشنهاداتی را به سازمان ملل متحد از جمله تشکیل گروه حقیقت یاب ارائه کرده است و از اسرائیل و ایالات متحده اتخاذ اقداماتی را درخواست کرده است.

همه ساله کمیسیون حقوق بین الملل به منظور عمق بخشیدن به دانسته های حقوقدانان بین المللی جوان و با آشنایی تخصصی با فعالیتهای این نهاد بین المللی دوره ای را با عنوان سمینار حقوق بین الملل برگزار می گردد. سن شرکت کنندگان می بایست ۲۴ تا ۳۸ سال باشد. متقاضیان می توانند حداکثر تا ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ (۲۹ فروردین ۱۳۸۸) درخواستهای خود را ارسال دارند.

تارنمای مربوطه

اطلاعات در مورد حمایت مالی

اطلاعات در مورد وضعیت اسکان

اطلاعات در مورد ویزا

اطلاعات در مورد نحوه انتخاب افراد

بنا به گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل قاضی فدرال ایالات متحده روز جمعه (۲۷ مارس ۲۰۰۹) ایران را به پرداخت 25 میلیون دلار به خانواده واچسمن محکوم کرد. واچسمن سرباز اسرائیلی است که ادعا شده توسط چهار تن از اعضای حماس در تاریخ 9 اکتبر سال 1994 ربوده شده و به قتل رسیده است. وی در آن هنگام 19 ساله بوده و علاوه بر دارا بودن شهروندی ایالات متحده به عنوان سرجوخه در ارتش اسرائیل خدمت می کرده است. مادر واچسمن (تابعیت مضاعف آمریکایی-اسرائیلی) و 6 برادر وی (تابعیت مضاعف) در سال 2006 دعوایی را علیه ایران و وزارت اطلاعات مطرح و ادعا کرده بودند ایران مسئول مرگ وی است چراکه، ایران نیروهای حماس را آموزش و از این گروه حمایت می نماید. دادگاه نیز با پذیرش ادعای وراث واچسمن، ادعا می کند که اعضای اصلی این عملیات در ایران آموزش دیده و یا به نحوی با اعضای آموزش دیده توسط سپاه پاسداران در ارتباط بوده اند. قاضی نتیجه گیری نموده که حمایت مالی، آموزش تاکتیکی و هدایت سیاسی که ایران به حماس ارائه نموده، "مستقیماً" قتل و ربایش واچسمن را موجب شده است. قاضی آمریکایی، ایران را به پرداخت 5 میلیون دلار به مادر واچسمن، 2.5 میلیون دلار به هر یک از براداران وی به جهت اضطراب روانی متحمل شده و 5 میلیون دلار به جهت درآمدهای بالقوه از دست رفته وی و رنج و محنتی که وی در طی 6 روز قبل از به قتل رسیدن به عنوان گروگان متحمل شده، محکوم کرده است. همچنین دادگاه آمریکایی حکم نموده که از تاریخ قتل واچسمن (15 سال) ایران باید نرخ بهره 6 درصد سالیانه به خسارات محکوم شده را نیز پرداخت نماید.

متن رای دادگاه فدرال ایالات متحده در قضیه آچسون و سایرن و واچسمن و سایرین علیه جمهوری اسلامی ایران

شایان توجه است که دادگاه هیچ مبلغی را به عنوان خسارت تنبیهی تعیین ننموده است. دادگاه های ایالات متحده تا سال ۲۰۰۳ در کلیه پرونده های مبلغی مابین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار را به عنوان خسارت تنبیهی تعیین می کردند لکن این امر از سال ۲۰۰۳ به استثناء یک پرونده متوقف شده است. مشخص نیست که علت این تغییر در رفتار قضایی دادگاه های ایالات متحده چیست.

در مجموع با احتساب این رای تاکنون دادگاه های ایالات متحده مبلغی بیش از ۱۰ میلیارد دلار (۰۰۰/۱۸۸/۴۲۴/۴ دلار به عنوان خسارت ترمیمی و ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۸/۶ دلار به عنوان خسارت تنبیهی) را علیه جمهوری اسلامی ایران و یا نهادهای دولتی کشورمان صادر کرده است.

موضوع نحوه انتساب عمل گروه ها و اشخاص خصوصی به دولتها مساله مهمی است که در مورد صحت قضایی کلیه این احکام مطرح می باشد. به عبارت دیگر آیا دادگاه داخلی آمریکا برای انتساب عمل افراد و گروه های خصوصی به دولتهای خارجی می بایست ضابطه های مورد استفاده در دادگاه بین المللی را اعمال نموده و با اینکه می توانند این ضوابط بین المللی را نادیده گرفته و بر اساس حقوق داخلی آمریکا عمل نمایند. این نکته به ویژه از این حیث حائز اهمیت است که دیوان بین المللی دادگستری در رای کنوانسیون نسل کشی مجددا بر ضابطه کنترل موثر تاکید نمود. آنچه که در کلیه احکام صادره بسیار نمایان می باشد این است که دادگاه های آمریکایی در انتساب اعمال گروه های فلسطینی و لبنانی بسیار غیرمسئولانه برخورد کرده است. به طور مثال در رای جدید تنها در ۴ پاراگراف (بندهای ۱۸ تا ۲۲) به این موضوع پرداخته شده است.

ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه‌های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران  

همانگونه که سایر دوستان ویلاگ نویس نیز اشاره داشته اند جنبش آزادیبخش فلسطین طی اعلامیه ای وفق ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خاص آن را پذیرفته است. بر  اساس این اعلامیه وزیر دادگستری جنبش آزادیبخش فلسطین از دیوان درخواست نموده است که نسبت به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژولای ۲۰۰۲ (تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه رم) اعمال صلاحیت نماید. طی این نامه فلسطین پذیرفته است که بدون استثناء و تاخیر با دیوان وفق فصل نهم اساسنامه رم همکاری نماید. در این خصوص این سئوالات مطرح است:

۱- آیا موجودیت سیاسی فعلی فلسطین را می توان به عنوان یک دولت پذیرفت؟ به عبارت دیگر آیا عناصر لازمه تشکیل دهنده یک دولت (سرزمین-جمعیت-حکومت- اقتدار بین المللی) وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص لازم به ذکر است که در گذشته نیز مقامات فلسطینی به منظور عضویت در سازمانهای بین المللی و یا کنوانسیون های بین المللی درخواستهایی را داشته اند که مورد موافقت قرار نگرفته و یا مسکوت گذاشته شده است؟ این موضوع در میان حقوقدانان بین المللی نیز طرفداران و مخالفانی داشته است. به طور مثال به این دو مقاله مراجعه فرمائید:

Francis A. Boyle,  The Creation of the State of Palestine

James Crawford,  The Creation of the State of Palestine: Too Much Too Soon? 

آیا دیوان بین المللی کیفری در پاسخ به این سئوال می بایست به موضوع و هدف اساسنامه رم یعنی از میان برداشتن فرهنگ بی کیفری توجه داشته باشد؟

۲- اما سئوال مهم دیگر اینکه در صورت وجود شرایط لازم آیا جنبش آزادیبخش فلسطین نماینده مشروع مردم فلسطین در نظام بین المللی به شمار می آید؟ اهمیت این سئوال در آن است که گروه حماس پس از انتخابات سال ۲۰۰۵ به عنوان دولت دموکراتیک مردمی انتخاب گردید. آیا دیوان بین المللی کیفری می بایست به این موضوع نیز بپردازد. دیوان به حقوق داخلی فلسطین به عنوان یک امر موضوعی تا چه میزانی می بایست وارد شود؟

۳- برای شروع به تحقیق دادستان دیوان چه ضابطه ای از اثبات در ارتباط با صلاحیت دیوان لازم است؟ آیا صلاحیت علی الظاهر کفایت می نماید؟

دیوان بین المللی کیفری متشکل از قضاتی است که عمدتا دارای سوابق حقوق کیفری بوده و کمتر با حقوق بین الملل عمومی آشنایی داشته و به این دلیل آمادگی لازم برای پاسخگویی به این مسائل پیچیده را ندارند. این عدم کفایت در قرار صادره علیه رئیس جمهور سودان به خوبی به چشم می خورد و می تواند شمشیر دولبه ای به شمار آمده که به نفع یا ضرر فلسطینیان باشد. 

شاید دیوان بین المللی کیفری منتظر خواهد ماند تا دادگاه بین المللی دیگر مستقر در لاهه یعنی دیوان بین المللی دادگستری نظریه مشورتی خویش راجع به مشروعیت اعلام استقلال یکجانبه کوزوو را صادر نماید و متعاقبا دیدگاه خود در ارتباط با فلطسین را با لحاظ نظر دیوان بین المللی دادگستری اعلام دارد.   

آقای ریچارد فالک مخبر ویژه شورای حقوق بشر طی گزارشی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۰۹ به نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی سربازان اسرائیلی اشاره داشته است. ایشان پیشنهاد نموده اند که شورای حقوق بشر مبادرت به تشکیل یک گروه تحقیق کارشناسی بنماید.