Security Council Press Statement on Terrorist Attack in Iran

متن زیر دیروز توسط رئیس ویتنامی شورای امنیت در مورد حوادث تروریستی اخیر در کشورمان قرائت شد:

The members of the Security Council condemned in the strongest terms the deadly terrorist attack that occurred in the border city of Pishin in Iran on 18 October 2009, causing at least 57 deaths and 150 injuries.  The members of the Security Council expressed their condolences to the families of the victims, as well as to the people and the Government of Iran.

The members of the Security Council underlined the need to bring perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism to justice, and urged all States, in accordance with their obligations under international law and relevant Security Council resolutions, to cooperate actively with the Iranian authorities in this regard.

The members of the Security Council reaffirmed the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts.  The members of the Security Council reminded States that they must ensure that measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law.

The members of the Security Council reiterated their determination to combat all forms of terrorism, in accordance with its responsibilities under the Charter of the United Nations.

در روزهای گذشته موضوع غرامات تجاوز عراق به کشورمان در برخی از رسانه ها مطرح شده است و با واکنش های مختلف افکار عمومی مواجه گردیده است. علت طرح مجدد این موضوع این است که گویا رئیس جمهور عراق که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور دارد به دنبال بخشش بدهی های عراق از طریق تصویب قطعنامه ای در قالب شورای امنیت می باشد.

با عنایت به این موضوع و به مناسبت سالگرد تجاوز عراق به خاک ایران (۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹) مصاحبه ای را با جناب آقای دکتر سید باقر میرعباسی استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس موسسه حقوق بین الملل پارس ترتیب دادیم که مشروح آن در ادامه مطلب قابل مطالعه می باشد. در این مصاحبه اجمالا زوایای حقوقی بین المللی این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است.

فایل متن کامل مصاحبه با دکتر میرعباسی در مورد غرامات جنگ تحمیلی لینک اول

فایل متن کامل مصاحبه با دکتر میرعباسی در مورد غرامات جنگ تحمیلی لینک دوم

انستيتوي حقوق بين الملل در آخرين نشست سالانه خود ديروز آقاي مجتبي كزازي از حقوقدانان بين المللي كشورمان را به عنوان عضو انستيتوي حقوق بين الملل انتخاب نمود. نامبرده از قضات سابق كشورمان مي باشند كه براي ساليان متمادي به عنوان يكي از مشاوران ايران در ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده فعاليت نمودند و اكنون دبير شوراي حكام كميسيون غرامات ملل متحده مي باشند. از نامبرده كتب و مقالات متعددي در شاخه هاي مختلف حقوق بين الملل به چاپ رسيده است كه از جمله به اثر معروف ايشان با عنوان Burden of Proof and Related Issues:A Study on Evidence Before International Tribunals مي توان اشاره داشت.

انستيتوي حقوق بين الملل در سال ۱۸۷۳ تاسيس يافت و به موجب اساسنامه آن متشكل از حداكثر ۱۳۲ نفر از برجسته ترين علماي حقوق بين الملل مي شود كه وظيفه تقويت فرايند توسعه حقوق بين الملل را داراست. قطعنامه هاي اين نهاد بين المللي غيردولتي براي كليه محققان حقوق بين الملل آشناست. 

از نكات شايان توجه در مورد عضويت اعضاء انستيتو اينكه پايان عضويت آنها صرفا با كناره گيري و يا فوت افراد محقق مي گردد. لازم به ذكر است كه پيش از آقاي كزازي استاد جمشيد ممتاز و خانم دكتر ماهنوش ارسنجاني نيز به اين افتخار نائل شده بودند.

یکی از ایرانیان مقیم در شهر لاهه هلند طی ایمیلی ضمن تحسین و تمجید از مشارکت دانشجویان ایرانی در دوره امسال آکادمی حقوق بین الملل لاهه مطلب زیر را برای درج در وبلاگ موسسه ارسال داشته اند:

"برای یک ایرانی آزاده هیچ توفیقی بالاتر از این نیست که شاهد اعتلا و نمود فرهنگ و اعتبار افراد و نهادهای حقوقی کشور در عرصه بین المللی باشد. افراد و نوشته های هر ملت و کشوری سفیران فرهنگ و هنر و تمدن و اخلاق آن مرزو و بوم هستند. در این وانفسای تعرض و نفی فرهنگ و حیات ملتها در عرصه بین المللی، شکفتن و نمود هموطنان ایرانی خصوصا در عرصه حقوقی و ترویج عدالت روزنه های امیدی است که باعث اعتلای وطن می باشد. فراموش نکنیم که طی طریق در وادی عدالت به عنوان والاترین ارزشها، رهپویان عاشقی دارد که هروله کنان طی طریق می کنند و سیمرغ وار از خاکستر بی مهریهای و مشکلات سر بر می آورند تا چراغ راه عدالت باشند. به عنوان یک نمونه بسیار کوچک می توان از  زمانی گفت که در جمع صدها حقوقدان و دانشجوی که از اقصی نقاط جهان برای کسب تلمذ در موضوعات بین المللی در محضر اساتید مبزر حقوقی دنیا در لاهه گردهم می آیند شاهد حضور پربار اساتید و دانشجویانی از ایران عزیزمان می باشیم. آری دانش، متانت و بزرگواری این رهپویان ایرانی راه عدالت باعث افتخار هر ایرانی می باشد خصوصا زمانی که  اساتید و قضات برجسته بین المللی که در این دوره ها تدریس دارند در ایمیلها و گفتارهای خصوصی خویش از اینکه زنان و مردان کوشای کشورمان ایران می توانند چهره  واقعی فرهنگ و تمدن و دانش ایرانی را به جهانیان عرصه دارند اظهار خرسندی بسیار دارند.

کوتاه سخن اینکه حقوقدانان ایران با تلاش و کوشش می توانند جایگاه واقعی کشور را در عرصه مباحثات و موضوعات حقوقی بین المللی ارتقا بخشند مشروط بر اینکه در این راه  یک همدلی و اتحاد و بلندنظری مبنای کار قرار گیرد." 

به گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل دیوانعالی هلند حکم صادره علیه فرانس فان آنرات تبعه هلندی متهم به مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی به دلیل فروش مواد شیمیایی به عراق برای تولید تسلیحات شیمیایی را تایید نمود.

دیوانعالی هلند در رای صادره اعلام کرده است که "متهم می­دانسته که ماده تی دی جی که وی به عراق منتقل می­نمود برای تولید گاز خردل مورد استفاده قرار می­گیرد و می­دانسته که این گاز سمی در جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال، دیوانعالی هلند در رای صادره خود ادعای خسارت 16 قربانی (ایرانی و عراقی) این تسلیحات را صرفاً به جهت پیچیده بودن موضوع، علی­الخصوص پیچیدگی مربوط به اعمال قوانین ملی عراق یا ایران، رد نموده و به جهت طول کشیدن رسیدگی­ها، از محکومیت 17 سال وی، 6 ماه کسر نمود.

در تاریخ 23 دسامبر سال 2005 دادگاه شهر لاهه آنرات را در ارتباط با همدستی در نقض قوانین و عرف­های جنگی مجرم شناخت. دادگاه بخش لاهه وی را به 15 سال زندان محکوم نمود. در تاریخ  9 مه سال 2007 دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه علاوه ­بر تایید حکم دادگاه بخش، دو سال نیز به محکومیت زندان وی افزود.

قاضی دیوان عالی هلند، لئو فان دورس، تاکید نموده است که در دهه 80 فان آنرات تنها تهیه کننده گاز تی.دی.جی بوده است. ازاین­رو، مشارکت آنرات، در تهیه این مواد و ارائه آن به عراق سهم عمده­ای در توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صدام حسین داشته است. مواد شیمیایی صادر شده توسط فان آنرات به عراق، این رژیم را قادر ساخت تا حملات بی­شماری علیه جمعیت غیرنظامی در ایران و عراق با گاز خردل صورت دهد. علیرغم تاکید دادگاه بخش بر "قصد دولت عراق" جهت "نابود کردن جمعیت کرد" در عراق، و تایید دادگاه استیناف بر وجود قرائن و ادله محکم بر "قصد ژنوساید" رژیم صدام، دیوانعالی این اتهام را نپذیرفته است.

همانگونه که وکیل قربانیان نیز بیان داشته است با نهایی شدن پروسه کیفری پرونده آنرات امکان رجوع قربانیان و بازماندگان آنها به دادگاه های مدنی هلند جهت مطالبه خسارات وارده با آنها وجود دارد.

متن انگلیسی خبر به نقل از گزارشگر آسوشیتدپرس

در حالی که هر روز شاهد افزایش دامنه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تصدی منصب ریاست جمهوری کشورمان در حوزه های مختلفی همانند اقتصاد سیاست فرهنگ و سایر زمینه ها می باشیم. کمتر و شاید به توان بیان داشت به ندرت هر یک از چهار نامزد ریاست جمهوری دیدگاه هایشان را راجع به مسائل حقوقی بین الملل کشور ابراز داشته اند. تنها یکی از آنها اختصارا اعلام داشته است که «اساسا ایران در حقوق بین الملل بسیار ضعیف است، ... در صورت پیروزی در انتخابات سعی می کنم با استفاده از شگردهای قضایی این مسامحه ... را جبران کنم و ... در این زمینه بخش حقوق بین الملل را تقویت می کنم و از حقوقدانان برجسته بین المللی ایران کمیته ای را تشکیل می دهم تا میلیاردها دلار ضرری که در این زمینه متوجه کشور شده است جبران شود.»

این موضوع حاکی از آن است که حقوق بین الملل در ادبیات مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشورمان جایگاهی نداشته و احتمالا در دوران تصدی این پست نیز کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که کشور ما با موضوعات حقوقی بین المللی متعددی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند تصمیم گیری و اقدام مقتضی از طریق بخش اجرائی کشور می باشد.

شایان توجه است که در مبارزات انتخاباتی سایر کشورها همواره شاهد آن بوده ایم که نامزدهای رئیس جمهوری به تفصیل برنامه ها و دیدگاه های خود را در ازتباط با حقوق بین الملل بیان داشته اند. به طور مثال رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آقای اوباما پیش از انتخاب به تفصیل دیدگاه های خود را راجع به مسایل حقوقی بین المللی به صورت کلی و از جمله موضوعات مرتبط با این کشور اعلام داشت.

به نظر شما نامزدهای ریاست جمهوری کشور ما می بایست دیدگاه ها و نظرات خود را راجع به چه موضوعات حقوقی بین المللی اعلام دارند؟ مضافا می بایست چه مواردی را در دستورکار برنامه های خویش قرار دهند؟

به اطلاع کلیه دانشجویان و محققان مسایل حقوق بین الملل می رساند که وزارت امورخارجه کشورمان تعداد ۱۲ نفر (مرد و زن) از فارغ التحصیلان رشته حقوق را به صورت پیمانی استخدام می نماید.

با عنایت به ماهیت بین المللی فعالیتهای این وزارت خارجه بدیهی است که افراد با گرایش حقوق بین الملل از شانس بیشتری برای ورود برخوردارند.

برای اطلاع بیشتر و همچنین دریافت فرم مربوطه به صفحه آخر شماره ۱۹۳۷۶ مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ روزنامه کیهان مراجعه فرمایند.

بنا به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دیوان عالی ایالات متحده امریکا حکمی صادر کرد که طبق آن اموال وزارت دفاع ایران قابل توقیف توسط خواهان نیست.

آقای الهی که با ادعای قتل برادرش توسط عمال ایرانی حکم پرداخت غرامت به مبلغ 312 میلیون دلار را به دست آورده بود تلاش نمود تا با معرفی اموال ایران و توقیف آن حکم به دست آمده را اجرا کند. اموال معرفی شده از سوی او موضوع حکمی بود که قبلا در رأیی از دادگاه کالیفرنیا به نفع ایران صادر شده بود و دادگاه این اموال را اموال موضوع قانون مصونیت خارجی امریکا دانست و از اینرو غیر قابل توقیف. دادگاه بدوی در این رای به استثنائات وارد بر قانون مذکور استناد کرد و اموال را مشمول فعالیت های تجاری دانست (لازم به ذکر است مصونیت اموال دولتی تا جایی است که مشمول عمل تصدی نشوند). دیوان عالی این استناد را نادرست دانست و گفت این استثنا فقط بر اموال یک نمایندگی یا مورد استفاده ابزاری یک دولت وارد می شود و نه بر اموال یک نهاد که جزء جداناپذیر از یک دولت است (که در اینجا اموال متعلق به وزارت دفاع ایران بوده است).

سپس دادگاه بدوی دریافت که غیر از مورد یاد شده استثنای دیگری نیز وجود دارد. این استثناء تحت قانون تضمین خطر تروریسم امریکا مصوب سال 2002 مطرح است. طبق این قانون دارندگان حکم صادره متبط با تروریسم عیله ایران حق دارند اموال مصون را نیز توقیف کنند.

در نهایت دیوان عالی تصمیم گرفت که اموال مربوطه تا این زمان مصون اعلام نشده بودند . اگر هم (بر فرض) شده بودند آقای الهی نمی تواند آنها را توقیف کند زیرا از وی این حق خود را قبلا ساقط کرده بود. دیوان به قانون حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت مصوب 2000 استناد نمود که طبق آن امکان دریافت غرامت توسط افراد وجود دارد با این شرط که حق رجوع به اموالی که موضوع یک دعوا علیه امریکا در یک دیوان بین المللی هست را از خود ساقط کند. (تصور می شود منظور دیوانعالی امریکا از دعوای موجود٬ دعوای ایران در دیوان بین المللی ایران و امریکاست که در خصوص این موضوع مطرح شده است). از آنجا که امریکا 2.3 میلیون دلار به آقای الهی به عنوان بخشی از غرامت پرداخت نمود و وی یک فرم متضمن اسقاط حق را امضا کرده بوده بیانگر سقوط این حق است. برای مشاهده متن کامل رأی اینجا را کلیک کنید.

همانگونه که در مطالب پیشین بیان شد اواخر سال گذشته تشریفات داخلی تصویب معاهدات بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نهایی گردید و رئیس جمهور کشورمان وفق اصل ۱۲۳ قانون اساسی این کنوانسیون را امضاء نمود. 

در این خصوص یکی از شرط های کشورمان نسبت به این کنوانسیون بسیار جالب توجه به نظر می رسد. بر اساس تبصره دوم قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی "جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي‌داند." سئوالی که مطرح است اینکه آیا این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار می باشد؟ به عبارت دیگر آیا شرایط ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات را داراست؟

یکی از خوانندگان (اقا یا خانم پیران) تحلیلی بر این موضوع داشته اند که در ادامه مطلب آورده شده است.

بنابراطلاعات دریافتی هیات مرکزی آکادمی حقوق بین الملل لاهه در آخرین نشست خود در پاریس تصویب کرد که استاد دکتر جمشید ممتاز درس عمومی دوره حقوق بین الملل سال ۲۰۱۴ را تدریس نماید. این افتخار برای اولین بار نصیب یک استاد حقوق بین الملل ایرانی و آسیایی شده است.

دکتر جمشید ممتاز استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده و در سال ۲۰۰۱ نیز درسی را تحت عنوان حقوق بشردوستانه در درگیریهای مسلحانه غیربین المللی در آکادمی حقوق بین الملل لاهه ارائه نموده اند.

موسسه حقوق بین الملل پارس موفقیت و کامیابی ایشان در انجام وظیفه خطیر محوله را از پرودگار آروزمند است.

فهرست درسهای آکادمی لاهه از سال 1923

اواخر سال گذشته تشریفات داخلی تصویب معاهدات بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نهایی گردید و رئیس جمهور کشورمان وفق اصل ۱۲۳ قانون اساسی این کنوانسیون را امضاء نمود. 

در این خصوص یکی از شرط های کشورمان نسبت به این کنوانسیون بسیار جالب توجه به نظر می رسد. بر اساس تبصره دوم قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی "جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي‌داند."

این در حالی است که وفق ماده ۲۷ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین "هیچ یک از طرف های یک معاهده نمی تواند جهت توجیه عدم اجرای معاهده به مقررات حقوق داخلی خود استناد جوید."

سئوالی که مطرح است اینکه آیا این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار می باشد؟ به عبارت دیگر آیا شرایط ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات را داراست؟

به گزارش خبرنگار ايرنا از سازمان ملل، "محمد خزاعي" در اين نامه تصريح کرده است که عدم اقدام جدي شوراي امنيت در برخورد با اظهارات و اعمال مقامات صهيونيستي، عامل تشجيع اين رژيم بوده است.
در نامه مذکور با اشاره به هشت نامه ديگر نمايندگي کشورمان به مقامات سازمان ملل در دوره اخير در اعتراض به اظهارات ضد قانوني و تهديدات مقامات منفور رژيم صهيونيستي آمده است: اقدام مقامات متعدد اين رژيم در استفاده از بهانه هاي ساختگي براي تهديد به توسل به زور عليه جمهوري اسلامي ايران که به صراحت بر خلاف قوانين بين المللي و اصول بنيادي منشور ملل متحد مي‌باشد، بدليل بي توجهي شوراي امنيت ادامه يافته است.
خزاعي با اشاره به ادامه جنايات جنگي و جنايات ضد بشري رژيم صهيونيستي عليه مردم بي دفاع فلسطين که در وضعيت مرگبار اشغال بسر مي‌برند و بويژه جنايت عليه ساکنان بيگناه نوار غزه، آورده است؛ رژيم مذکور همزمان عليه کشورهايي که با اين ملت بيگناه ابراز همدردي مي‌نمايند، از جمله جمهوري اسلامي ايران، به تهديد متوسل مي‌گردد.
اين نامه همچنين با استناد به نفرت پراکني‌هاي غير قانوني "شيمون پرز" و "بنجامين نتانياهو" در مصاحبه‌هاي اخير آن دو، در خصوص حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران مي افزايد: عدم اقدام سازمان ملل متحد باعث تشجيع اين افراد براي «توسل به تهديد به جنايت و اقدامات تروريستي» عليه کشورهاي مستقل و اعضاي سازمان ملل متحد گرديده است امري که نشان دهنده خوي تجاوزکارانه و جنگ طلبانه رژيم صهيونيستي و نقض صريح حقوق بين الملل و اصول بنيادي منشور ملل متحد مي‌باشد و لذا نيازمند پاسخ قاطع سازمان ملل متحد و بويژه شوراي امنيت است.
وي در ادامه نامه خود از شوراي امنيت خواسته است که بطور صريح و بي پرده اين اظهارات را محکوم نموده و از رژيم مذکور بخواهد که تهديدات عليه اعضاي سازمان ملل متحد را فورا متوقف سازد.
سفير ايران در سازمان ملل همچنين با تاکيد بر اهداف صلح آميز کشورمان، اضافه نموده است عليرغم اين امر جمهوري اسلامي ايران در دفاع از خود براساس بند 51 منشور ملل متحد هيچ ترديدي نخواهد کرد.

متن کامل انگلیسی این نامه در ادامه مطلب آمده است.

در ادامه مطلب مطلبی را در ارتباط با ایجاد دفتر حفاظت منافع در ایران از دیدگاه حقوق دیپلماتیک مطالعه نمایید. از جناب آقای طاهری شمیرانی جهت ارسال آن سپاسگذاریم. در نتیجه گیری این نوشتار آمده است که:

1- تاسيس دفاتر حفاظت منافع در حقوق ديپلماتيک امري مسبوق به سابقه و پذيرفته شده است.

2- تاسيس دفتر حفاظت منافع چون ديگر مسائل حقوق ديپلماتيک مانند تاسيس نمايندگي هاي ديپلماتيک و کنسولي امري متقابل تلقي مي شود به عبارت ديگر حق و حقوقي است که جنبه متقابل دارد و هر دو طرف از آن برخوردار مي شوند. لذا در صورتي که امريکا بر تاسيس اين دفتر در کشورمان اصرار کند، با توجه به فعاليت دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن براساس اصل عمل متقابل و متعاقب توافق طرفين درخصوص جزئيات امر از اين حق برخوردار است.

3- همان گونه که در مثال هاي فوق بيان شد دفتر حفاظت منافع بايستي تحت نظارت سفارت يک کشور ثالث قرار گيرد. بنابراين پيشنهاد آقاي دکتر يزدي براي ارائه خدمات کنسولي در جزيره کيش، قطعاً با موضوع تاسيس دفتر حفاظت منافع امريکا در تهران تفاوت دارد. اين پيشنهاد مي تواند در قالب تاسيس يک نمايندگي کنسولي باشد، همان گونه که در زمان وزارت آقاي دکتر خرازي در وزارت امور خارجه نيز مطرح شده بود. از نظر مقررات حقوق ديپلماتيک چنين اقدامي امکان پذير است زيرا برقراري روابط کنسولي مستلزم روابط ديپلماتيک نيست و عمدتاً به منظور ايجاد و ارائه تسهيلات کنسولي براي اتباع کشورها است، حتي برقراري روابط کنسولي مستلزم شناسايي نيز نيست. کما اينکه در فاصله سال هاي 2001- 1996 که رژيم طالبان در افغانستان بر سر کار بود به رغم عدم شناسايي آن رژيم از طرف جمهوري اسلامي ايران، کنسولگري هاي کشورمان در هرات و مزار شريف به فعاليت خود ادامه دادند.

بنابراين در شرايط کنوني روابط دو کشور ايران و امريکا هم تاسيس کنسولگري در کيش(با موافقت جمهوري اسلامي ايران) و هم تاسيس دفتر حفاظت منافع امريکا در تهران تحت پرچم دولت سوئيس به عنوان حافظ منافع با مقررات حقوق بين الملل و به خصوص عملکرد دولت ها مطابقت دارد. هر چند تاسيس دفتر حفاظت منافع به لحاظ فعاليت دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن، در قالب عمل متقابل از مباني حقوقي مستحکم تري برخوردار است.

وزیر امورخارجه کشورمان طی نامه ای دیروز به دبیرکل سازمان ملل مواضع حقوقی بین المللی کشورمان را نسبت به مفاد قطعنامه های شورای امنیت و مشخصا قطعنامه ۱۸۰۳ منعکس نمود. ایشان در این نامه از دبیرکل درخواست کرده اند که اقدامات لازم برای ممانعت از اجرای قطعنامه های غیرقانونی را اتخاذ نماید. در این نامه استدلالات حقوقی متعددی در ارتباط با نحوه ورود و عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران مطرح شده است. 

متن کامل ترجمه انگلیسی این نامه را در این آدرس مطالعه نمایید.

دوست عزیز و محقق مان آقای مقامی یادداشتی را بر روی وبلاگ خویش در ارتباط با پیشنهاد نماینده رژیم صهیونیسیتی در کنفرانس یکسان سازی اسامی جغرافیایی قرار داده است که مطالعه آنرا به دوستان توصیه می نمایم.

متن این یادداشت در ادامه مطلب نیز قابل مطالعه می باشد.

پیشنهاد اخیر هیات رژیم صهیونیستی راجع به نام خلیج فارس

اسناد کنفرانس نهم سازمان ملل متحد راجع به استاندارد نمودن اسامی جغرافیایی

یکی از دوستان به نام دلخوش لطف کرده اند و یادداشت کوتاهی را در ارتباط با موضوع جایگاه تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل ثبت کرده اند که شایسته توجه سایر دوستان و اظهارنظر ایشان می باشد. به عقیده این دوست عزیز «در بحث تحريم ها سه رويكرد را بايد در نظر داشت.ابتدا رويكرد منشور: منشور در بند 4 ماده 2 ، كليه كشورها را از توسل به زور و ... عليه استقلال كشورها برحذر مي دارد. لذا تحريم هاي اقتصادي يكجانبه كشورها در عين حال كه به لحاظ اصل حاكميت دولتها جزو حقوق حاكميتي است ليكن اگر به مرحله تحت الشعاع قرار دادن استقلال سياسي كشورهاي ديگر بيانجامد محل اشكال است كه اين موضوع در نوع دوم تحريمها(تحريم كشور ثالث بدليل ارتباط با كشور ديگر) بيشتر نمود دارد. رويكرد دوم ، بحث تحريم هاي چند جانبه تنبيهي است كه تنها از سوي شوراي امنيت و در چارچوب فصل ششم منشور مي باشد كه با ملاحظه رعايت حداقل استانداردهاي راجع به حقوق بنيادين بشري قابل توجيه است كه البته در اين جا بحث تعارض احتمالي تصميمات شوراي امنيت با قواعد آمره نيز مطرح مي باشد كه بايد بحث شود و اما رويكرد سوم بحث تعارض تحريم ها با حق توسعه بعنوان يكي از بنيادي ترين حقوق نسل سوم بشري بوده و با تحريم ها ، افراد بشري از دستيابي به حداقل حقوق توسعه (حق محيط زيست سالم، حق تغذيه، حق دارو وسلامتي و ..) محروم مي مانند» با عنایت به اینکه در سالهای اخیر کشورمان هدف تحریم های متفاوت دوجانبه اولیه - دوجانبه ثانویه و تحریم های بین المللی مبتنی بر قطعنامه های شورای امنیت بوده دیدگاه شما چیست؟ به طور مثال آیا تحریم های اخیر ایالات متحده علیه نهادهای ایرانی مغایر با حقوق بین الملل نیست؟

بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران نعمت احمدی (وكيل دادگستري) با ابراز تاسف شديد از به فروش رفتن سر سرباز هخامنشي در حراجي كشور انگلستان، بر لزوم توجه مسوولان به تغيير قوانين داخلي براي پيگيري اين موضوعات تاكيد كرد و در اين موضوع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را مسوول دانست. متن کامل اظهارات ایشان را در ادامه مطلب مطالعه نمایید. واقعا ما را چه می شود!! 

سمينار بررسي پيامدهاي كاربرد سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران كه از روز دوشنبه كارش را در تهران آغاز كرده بود دیروز با صدور بيانيه‌اي به كار خود پايان داد. متن این بیانیه را در ادامه مطلب بنگرید. یکی از نکاتی که محور اکثر سخنرانی های بود موضوع پیگیری بین المللی حقوق مصدومین سلاحهای شیمیایی بود. به نظر شما چه راهکارهای بین المللی در این خصوص وجود دارد. 

متن سخنرانی وزیر امورخارجه در سمینار بین المللی

متن سخنرانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه

متن سخنرانی رئیس کمیسیون سیاست خارجی 

به دنبال نشست کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران خبرگزاری دانشجویان ایران میزگردی را در خصوص نظام حقوقی دریای خزر با حضور بهمن كشاورز حقوقدان، وكيل دادگستري و رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز، دكتر خرم استاد دانشگاه، كارشناس حقوق بين‌الملل و مشاور وزارت خارجه و دكتر يوسف مولايي استاد دانشگاه، حقوقدان و وكيل دادگستري برگزار نمود. متن گزارش این میزگرد در ادامه مطلب قابل دسترسی است.

روسای جمهوری کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان ، فدارسیون روسیه و ترکمنستان از جانب کشورهای خود که از این به بعد طرفها نامیده خواهند شد؛

ضمن حمایت از ابتکار جناب آقای محمود احمدی نژاد ، رییس جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری دومین نشست روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خرز؛

در پی بحث و بررسی مسائل مبرم بین المللی و منطقه ای که مورد علاقه متقابل طرفها می باشد، وضعیت و چشم اندازهای همکاری های چند جانبه و همچنین مسائل مربوط به روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که در فضایی سازنده و مبتنی بر حسن تفاهم در تاریخ 24 مهر ماه 1386 هجری شمسی برابر با 16 اکتبر 2007 میلادی در شهر تهران مورد مذاکره قرار گرفته است؛

با اعتقاد به این امر که توسعه همکاری های پنج کشور ساحلی خزر براساس دوستی و حسن همجواری، پاسخگوی منافع اساسی ملت های آنها بوده و عامل مهم تامین امنیت منطقه به شمار می آید؛

با اتکاء بر تمایل مشترک پنج کشور در راستای تحکیم دوستی و اعتماد متقابل، حل و فصل کلیه مسائل در فضای تساوی حقوق و مشارکت متقابلاً مفید و با درنظر گرفتن منافع آنان؛

با توجه به تغییرات بوجود آمده در منطقه دریای خزر و روند ها در سطوح ژئو پلتیک و ملی و توافقات موجود بین پنج کشور ساحلی خزر و در این رابطه با عنایت به ضرورت تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر و تصویب هر چه سریعتر کنوانسیون رژیم حقوقی در راستای این اهداف؛

متن کامل بیانیه در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر امروز با حضور روسای جمهور این کشورها در تهران در حال برگزاری است. در این ارتباط اهمیت اظهارات مقامات سیاسی دولتها در این چنین نشستهایی خاطر نشان می گردد. در تاریخ حقوق بین الملل در مواردی صرف یک اظهار سیاسی یک مقام رسمی به ویژه رئیس جمهور و وزیر خارجه به عنوان دلیل کافی برای تایید حقوق یک دولت دیگر مورد پذیرش قرار گرفته اند. 

در این خصوص مشخصا به قضیه گریلند شرقی می توان اشاره داشت. همچنین اعلامیه صادره از سوی لهستان و بریتانیا در قضیه سیلسیای علیا و اعلامیه سال ۱۹۵۵ دولت مصر در خصوص کانال سوئز و اعلامیه سال ۱۹۷۴ فرانسه در مورد آزمایشهای هسته ای به عنوان نمونه های دیگری هستند که در آن تحدید ارادی حاکمیت یک دولت مورد تایید قرار گرفته است. اخیرا نیز دیوان بین المللی دادگستری در رای خویش در پرونده اختلاف سرزمینی و دریایی بین نیکاراگوئه و هندوراس (پاراگراف ۲۵۷) با استناد به اظهارات وزیر خارجه هندوراس یکی از استدلالات این کشور را رد نمود و نمونه دیگری بر موارد پیشین در رابطه با اهمیت اظهارات مقامات رسمی به عنوان دلیل می افزود.

فلذا از این حیث باید توجه داشت که هرگونه اظهار مقامات رسمی کشورمان در جریان نشست تهران در آینده دلیلی بر تایید و یا رد ادعاهای کشورمان راجع به حقوق حاکمیتی نسبت به دریای خزر به شمار خواهد آمد.

متن سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مراسم افتتاحییه اجلاس دولتهای ساحلی دریای خزر   

در روزهای اخیر برخی از مقامات رسمی تعدادی از کشورهای اروپایی موضوع تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشورمان در قالب اتحادیه اروپایی را مطرح ساخته اند. این در حالی است که اعضای دائم شورای امنیت به عنوان نهاد درگیر در رابطه با پرونده هسته ای ایران تاکنون نسبت به تشدید تحریم ها به اجماع نرسیده اند و شورا قطعنامه ای را صادر نکرده است.

در این ارتباط این سئوال مطرح است که آیا این اقدام با موازین بین المللی مطابقت دارد یا خیر؟ با توجه به اوضاع و احوال موجود پرونده هسته ای به نظر می رسد که تهدید و یا توسل به تحریم اقتصادی از سوی اتحادیه اروپایی به مفهوم نقض مقررات منشور ملل متحد به ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بشمار آید. به موجب این ماده کلیه دولتهای عضو ملل متحد در روابط بین المللی خویش از تهدید و یا توسل به زور منع شده اند. عبارت زور (Force) مفهوم گسترده ای است که مشتمل بر هرگونه زور نظامی و اقتصادی می شود. در حقیقت یکی از پیشرفتهای منشور سازمان ملل متحد در مقایسه با میثاق جامعه ملل و پیمان بریان کیلوگ همین موضوع بکارگیری مفهوم گسترده زور (Force) در مقایسه با واژه جنگ و یا صرفا محدودیت زور نظامی می باشد. با این حال رویه بعدی دولتهای عضو منشور حاکی از این مطلب است که در عمل ممنوعیت مذکور در منشور غالبا به موضوع توسل به زور نظامی محدود گردیده و کمتر در رابطه با تهدید به توسل به زور خواه نظامی و یا اقتصادی و همچنین اعمال زور اقتصادی بکار گرفته شده است. 

در این خصوص نکته دیگر این است که آیا یک سازمان منطقه ای می تواند در رابطه با وضعیتی که شورای امنیت اقدام ننموده راسا مبادرت به اقدامات قهری کند. فصل هشتم منشور ملل متحد به موضوع اقدام سازمانهای منطقه ای در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اختصاص دارد. ماده ۵۳ تصریح دارد که سازمانهای منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت قادر نیستند تا اقدامات قهری را علیه یک دولت عضو منشور اتخاذ نمایند. این امر در رابطه با دولتهای عضو نهادهای منطقه ای از این حیث حائز اهمیت بیشتر است که این دولتها به موجب ماده ۵۲ (۲) منشور متعهد هستند تا پیش از هرگونه اقدام قهری (توسل به زور نظامی و یا تحریم اقتصادی) تمام تلاش خود را در جهت حل موضوع از طرق مسالمت آمیز اختلافات بنمایند.

با این حال به نظر می رسد در موضوع مانحن فیه دولتها منفردا با توجیهات اقتصادی و تجاری قادر باشند تا روابط اقتصادی خویش با سایر دولتها را کاهش دهند. البته دولتها از این امر نمی بایست به عنوان ابزار تهدید علیه دولت دیگر عضو منشور بهره جویند. 

دیدگاه حقوقی شما در خصوص تهدیدات نظامی و اقتصادی برخی دولتها علیه ایران چیست؟  

قاضی یک دادگاه آمریکا طی حکمی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل وقایع سال ۱۹۸۳ نیروهای دریایی آمریکا در لبنان به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار محکوم نمود. این حکم از حیث محکوم بها بزرگترین حکم طول تاریخ رسیدگی قضایی ایالات متحده علیه یک دولت خارجی به شمار می آید.

 قاضی لامبرث (صادر کننده حکم)

در این ارتباط متن کامل یادداشتی با عنوان ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه‌های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران  به قلم اینجانب قابل دریافت می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که رویه دادگاه های ایالات متحده در انتساب عمل گروه های خصوصی به دولت ایران با اصول و قواعد حقوقی بین المللی منطبق نمی باشند.

به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل دادگاه بخش فدرال واشنگتن  دی. سی. در تاریخ 30 آگوست 2007 رایی را علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران صادر نمود. در این رای به جهت بمب گذاری صورت گرفته در ماه جولای سال 2002 کافه تریایی در ساختمان فرانک سیناترای کمپ دانشگاه عبری بیت المقدس در سرزمین های اشغالی که به کشته شدن نه تن انجامید، ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور محکوم شدند. در پرونده بنت علیه ایران پدر، مادر و خواهر مارلا بنت یکی از کشته شدگان حادثه مذکور شکایتی را بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایالت کالیفرنیا علیه ایران و وزارت اطلاعات و امنیت کشور طرح نمودند. استدلال شکات در طرح مسئولیت مدنی دولت ایران مبتنی بر ادعای حمایت و مساعدت عمده ایران از حزب الله لبنان بوده و به جهت آنچه که مرگ ناروا و تحمیل عمدی اضطراب روانی خوانده شده، خواستار دریافت خسارت شده بودند. دادگاه مزبور در حکم صادره علیه ایران به جهت مرگ ناروای بنت 404.548.00 هزار دلار آمریکا و به جهت تحمیل عمدی اضطراب روانی 12.5 میلیون دلار آمریکا (پدرو مادر هرکدام 5 میلیون دلار و خواهر بنت 2.5 میلیون دلار) خسارت تعیین نموده و دولت ایران را محکوم به پرداخت آن نموده است.

در جریان نشست کنفرانس نهم سازمان ملل متحد راجع به استاندارد نمودن اسامی جغرافیایی هیات رژیم صهیونیستی طی گزارشی پیشنهاد نموده بود تا دولتها و افراد در به کارگیری نام های مختلف خلیج فارس آزاد باشند. در توجیه این پیشنهاد خویش نگارنده گزارش به خارج از صلاحیت ملی بودن برخی مناطق دریایی خلیج فارس استناد کرده است.

این پیشنهاد با اعتراض و مخالفت شدید نمایندگان کشورمان در این کنفرانس مواجه شد. نمایندگان کشورمان اعلام داشتند که پیشنهاد مطروحه در گزارش رژیم صهیونیستی اساسا مغایر با اهداف کنفرانس (یکسان سازی اسامی جغرافیایی) بوده و به نظر می رسد که صرفا با اهداف و اغراض سیاسی طرح گردیده اند. با توجه به اعتراض شدید هیات کشورمان موضوع مذکور به طور کلی کنار گذاشته شد.

اسناد کنفرانس نهم سازمان ملل متحد راجع به استاندارد نمودن اسامی جغرافیایی

آژانس بین المللی انرژی اتمی متن کامل تفاهم نامه اخیر با جمهوری اسلامی ایران را بر روی تارنمای خود قرار داده است. در این تفاهم نامه شیوه و مراحل حل و فصل موضوعات باقیمانده در مورد فعالیتهای هسته ای کشورمان آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر دراین سند اعلام شده ایران به تمامی پرسش های آژانس درباره آزمایش های مربوط به پلوتونیوم پاسخ داده و این موضوع از نظر آژانس تمام شده تلقی می شود.

در این سند گفته شده مقامات آژانس روز 20 آگوست (29 مرداد)اعلام کردند اطلاعاتی که ایران تابستان امسال درباره آزمایش های مربوط به پلوتونیم ارائه کرده، مطابق با یافته های بازرسان آژانس است بنابراین این مسئله حل شده است و موضوع با ارسال نامه ای از سوی آژانس برای ایران رسماً اعلام خواهد شد.

در ادامه این سند به تشریح نحوه رفع سایر ابهامات و پرسش های آژانس درباره برنامه هسته ای ایران پرداخته شده است.

رييس جمهور قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاري كودكان را براي اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، دكتر احمدي‌نژاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب ‌٤/٣/١٣٧٩ برابر با ‌٢٥ مه ‌٢٠٠٠ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) را كه در جلسه علني روز نهم مرداد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ‌١٧/٥/١٣٨٦ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، جهت اجرا ابلاغ كرد.

طبق ماده واحده اين قانون به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان ملحق شود و اسناد آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع كند.

مسووليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده برعهده وزارت دادگستري قرار دارد.

همچنين مقرر شده ضمانت‌هاي جزايي كه در ارتباط با جرائم مندرج در اين پروتكل در قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران منظور شده توسط دستگاه‌هاي مسوول اعمال مي‌شود و در مواردي كه جهت تحقق اهداف پروتكل نياز به پيش‌بيني مجازات‌هاي جديد يا تشديد مجازات‌هاي فعلي باشد، لايحه لازم با نظر قوه قضاييه تهيه و براي سير مراحل تصويب ارائه شود.

كشورهايي كه به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاري كودكان ملحق مي‌شوند، بر اساس مواد آن متعهد مي‌شوند اقدامات و جرائم تعريف شده در آن را در كشور خود ممنوع سازند و با آنها برخورد كيفري مناسب را در چارچوب مقررات و قوانين ملي خود به عمل آورند.

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در روزهای آینده به دلیل تخلف روسیه از معاهده تامین سوخت نیروگاه بوشهر از این کشور به دادگاه بین‌‌المللی لاهه شکایت خواهد کرد. این خبر را یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد و گفت که این شکایت در روزهای آتی تنظیم و تحویل این دادگاه بین‌المللی خواهد شد.

رشید جلالی جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص اظهارات اخیر مقامات روسی مبنی بر آن که تا زمان عدم اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی، این کشور سوخت نیروگاه بوشهر را تامین نخواهد کرد، اظهار داشت: «قرارداد ما با روسیه ربطی به مسائل سیاسی ندارد. موضوع هسته‌ای ما حدود 35 سال است که راه‌اندازی شده و از پیش از انقلاب حتی قرار بود که آنها به ما کمک هم بکنند. ولی غرب و روسیه این دو موضوع نامرتبط را با هم ربط داده‌اند.» وی افزود: «ما باید این موضوع را به لاهه ببریم و این کار را خواهیم کرد. این موضوع با شکل فعلی حل نمی‌شود و باید چاره دیگری اندیشید.»

رشید جلالی موضع مقامات روسی در این خصوص را غیرمنطقی، غیراخلاقی، غیرقانونی و مخالف با معاهدات بین‌المللی خواند و افزود: «جمهوری اسلامی در این باره موضع قضایی اتخاذ خواهد کرد. ما باید از روس‌ها به مراکز حقوقی بین‌المللی شکایت کنیم که چرا این قراردادی روشن را علیرغم آن که مبالغ هنگفتی را اخذ کرده‌اند، نقض کرده و سرویس‌های لازم را ارائه نداده‌اند.»

ميزگرد علمي ارزيابي «رويكرد كشورهاي اسلامي در قبال ديوان بين‌المللي كيفري از منظر حمايت از حقوق انساني» روز گذشته از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي با حضور جمعي از اساتيد و حقوقدانان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين ميزگرد دكتر ميرعباسي اظهار داشت: به نظر مي‌رسد ما در درون جهان اسلام يك مشكل اساسي داريم و آن اين‌كه هنوز خود را باور نداريم پس اولين اقدام بايد در ميان گذاشتن مشتركات ميان كشورهاي اسلامي باشد تا حداقل‌هاي اوليه تعريف شود.

وي افزود: اگر بپذيريم كه غالب نظام‌هاي حقوقي دنيا اصل حاكميت قانون را از اصول خود مي‌دانند مي‌توانيم خوشبينانه‌تر وارد موضوع شويم و بگوييم نظام حقوقي بين‌الملل و هريك از بخش‌هاي آن مبتني بر قواعد پايه‌اي است و در عمده‌ي نظام‌ها مشترك است.

اين حقوقدان تصريح كرد: مي‌توانيم با تكيه بر اين اشتراك راه را براي پيوستن به ديوان بين‌المللي كيفري هموار كنيم چراكه ما اصول اوليه‌ي آن را در قالب‌هاي ديگر پذيرفته‌ايم.

ميرعباسي ادامه داد: در قوانين بين‌المللي عمدتا انسان‌محوري ملاك قرار مي‌گيرد در حالي‌كه تفكر كشورهاي اسلامي و باور آن‌ها خدامحوري است و اين نقطه‌ي عطفي است كه جاي بررسي دارد.

وي تأكيد كرد: آمريكايي‌ها دليل عدم پيوستن خود به ديوان بين‌المللي كيفري را اين مي‌دانند كه ممكن است حاكميت كشور آن‌ها تحت تأثير قرار گيرد در مقابل نگاه حاكميتي ما نيز مانع از پيوستن به اين قرارداد بين‌المللي مي‌شود چراكه ما معتقديم افرادي كه در ديوان حكم مي‌رانند با عقايد اسلامي ما در مغايرت هستند.

اين حقوقدان در پايان ابراز داشت: در كشورهاي اسلامي خصوصا در سطح فقها حقوق بين‌الملل مهجور مانده لذا به نظر مي‌رسد براي آشنايي جامعه با قوانين ديوان بين‌المللي كيفري اول به آموزش نياز داريم تا پس از پذيرش اوليه به دنبال اصلاح قوانين خود براي پيوستن به اين سند بين‌المللي شويم.

در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم که برخی از دولتهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مبادرت به ساخت جزایر مصنوعی در آبهای خلیج فارس نموده اند و پروژه هایی نیز در دست اجرای دارند. به منظور اطلاع از مشخصات این جزایر به این آدرس بنگرید.

در حقوق بین الملل دریاها (ماده ۶۰ از کنوانسیون ۱۹۸۲) مورد پذیرش است که دولتها بتوانند در دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی خود جزایر مصنوعی را به وجود آورند و در این مناطق از صلاحیت انحصاری برخوردار می باشند. البته این جزایر مستقلا از خود دریای سرزمینی نداشته و وجود آنها تاثیری بر موضوع تحدید حدود دریایی نخواهد داشت. با این حال دولتهای سازنده در کنار این حقوق خود از تکالیفی نیز برخوردار می باشند. به طور مثال دولت ساحلی سازنده جزایر مصنوعی می بایست سایر کشورهای همجوار را از برنامه ساخت خود مطلع نماید و یا اقداماتی را به منظور تضمین امنیت کشتیرانی به عمل آورد. به موضوع کشتیرانی همچنین باید ملاحظات زیست محیطی را نیز افزود. دولتهای سازنده جزایر مصنوعی می بایست اقدامات مقتضی را جهت پیشگیری از ایراد خسارات زیست محیطی اتخاذ نموده و در صورت نیاز سازوکارهای مشترکی را نیز به وجود آورند. دولتها در این موارد موظف هستند در صورتی که در اثر عمل خویش موجبات ایراد خساراتی به سایر کشورها و یا افراد شوند غرامت پرداخت نمایند.

پیشینه ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از سوی کشورهای امارات قطر و بحرین حاکی از این مطلب است که این دولتها تاکنون کمتر توجهی به تکالیف خود در مقابل سایر دولتها و افراد داشته اند و حتی تاکنون از اعلام اطلاعات دقیق مربوط به ساخت این جزایر به سایر کشورهای همجوار خودداری کرده اند. با عنایت به آثار زیست محیطی گسترده ساخت این جزایر بر محیط زیست و وضعیت جغرافیایی خلیج فارس به عنوان یک دریای نیمه بسته توجه هرچه بیشتر مجامع بین المللی دولتهای منطقه و نهادهای غیردولتی ضروری می نماید. شاید چندان بی راه نباشد که بیان گردد امروزه نه نام خلیج فارس بلکه خود خلیج فارس در خطر است. این درحالی است که دولتهای منطقه در سال ۱۹۷۸ با هدف حفاظت از محیط زیست این منطقه دریایی کنوانسیون منطقه ای را منعقد نمودند.

شایان توجه است که موضوع ضرورت رعایت تکالیف زیست محیطی از سوی دولتها به هنگام اعمال حقوق حاکمیتی آنها و آثار حقوقی متعلقه در حال حاضر موضوع رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری (قضیه کارخانه کاغذسازی) دادگاه بین المللی حقوق دریاها (قضیه ادعای سرزمینی سنگاپور نسبت به تنگه جوهور) و کمیسیون حقوق بین الملل (مسئولیت بین المللی دولتها در اثر اعمالی که در حقوق بین الملل منع نگردیده اند) می باشد.

در ادامه مطلب مقاله ای را راجع به ابعاد حقوق بین المللی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس مطالعه نمایید.

ماه ژولای سال ۱۹۵۱ میلادی بخش ارزشمندی از تاریخ حقوق بین الملل در ایران را تشکیل می دهد. در این ماه نخست وزیر وقت کشورمان شخصا در دیوان بین المللی دادگستری (معروف به دادگاه لاهه) حضور به هم رسانیدند و از منافع ملی ایران دفاع نمودند. برای ملاحظه متن اظهارات مصدق به صورتجلسه دیوان (ص. ۴۳۷) مراجعه کنید.

متن کامل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ملی شدن صنعت نفت

آژانس بین المللی انرژی اتمی طی بیانیه ای اعلام نموده است که به توافقاتی با کشورمان راجع به زدودن برخی ابهامات فعالیتهای هسته ای ایران رسیده است. در این زمینه چندین سئوال حقوقی مطرح است:

آیا این توافق نوعی توافق سیاسی به شمار می آید و یا اینکه قابل توصیف به عنوان یک معاهده در مفهوم کنوانسیون ۱۹۸۶ حقوق معاهدات می باشد؟ آیا این توافق کتبی بوده است؟ ضمانت اجرایی عدم پایبندی به این توافق چیست؟ آیا تعهدات مندرج در این توافق مطلق بوده و یا مشروط؟ آیا با این توافق اقدامات شورای امنیت متوقف خواهد گردید؟ از حیث حقوق عمومی کشورمان نیز این سئوال مطرح است که آیا این توافق نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد؟ 

تجليل‭ ‬از‭ ‬كشته شدگان،‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬كهنه‭ ‬سربازان‭ ‬جنگ ها‭ ‬و‭ ‬احقاق‭ ‬حقوق‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬نقض‭ ‬معاهدات‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬دوستانه‭ ‬بين المللي‭ ‬مجروح‭ ‬و‭ ‬مصدوم‭ ‬شده اند‭ ‬موضوعاتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كشورهاي‭ ‬دنيا‭ ‬هيچ گونه‭ ‬تعللي‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬نمي‮ ‬دهند‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬وا‭ ‬مي‮ ‬دارد‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬پايان‭ ‬جنگ‭ ‬تحميلي‭ ‬رژيم‭ ‬بعث‭ ‬عراق‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬مي‮ ‬گذرد؟‭ ‬يقيناً‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بشود‭ ‬به‭ ‬بازماندگان‭ ‬آن‭ ‬كهنه‭ ‬سرباز‭ ‬گفت‮.‬‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬گذشتگي‭ ‬آن‭ ‬نوجوان‭ ‬‮٣١‬‭ ‬ساله‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬برد‮.‬‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬كساني‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ما‭ ‬مانده اند‭ ‬كه‭ ‬همچنان‭ ‬شب هاي‭ ‬سرد‭ ‬زندگي‭ ‬رنج آورشان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سرفه هاي‭ ‬ممتد‭ ‬از‭ ‬گازهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬به‭ ‬صبح‭ ‬مي‭ ‬رسانند،‭ ‬تا‭ ‬شايد‭ ‬سحري‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تابوت‭ ‬تن‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬همچنان‭ ‬گازهاي‭ ‬شيميايي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بازي‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬مي‭ ‬پردازد،‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬فرزندانشان‭ ‬باز‭ ‬يابند‮.‬‭ ‬آري‭ ‬آنها‭ ‬خالصانه‭ ‬با‭ ‬خداي‭ ‬خويش‭ ‬معامله‭ ‬كردند‭ ‬ولي‭ ‬اكنون‭ ‬آيا‭ ‬وظيفه‭ ‬يكايك‭ ‬ما‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬لحظه اي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬همدرد‭ ‬جان هاي‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬سرفه هاي‭ ‬ممتد‭ ‬اين‭ ‬عزيزان‭ ‬كنيم؟

متن کامل را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

همايش بررسي حقوقي منع كاربرد سلاح‌هاي شيميايي صبح امروز در تالار شهيد بهشتي دانشگاه اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخش اول اين همايش كه از ساعت ‌٣٠/٨ تا ‌٣٠/١٢ ادامه دارد، دكتر حسين كاظميان دبير اجرايي همايش، دكتر محمدعلي اردبيلي دبير علمي همايش، دكتر ابراهيم بيك‌زاده، دكتر بهرام مستقيمي، صمدعلي لكي‌زاده، دكتر سعيد خضري، دكتر فرهاد طلايي و دكتر محمود جلالي سخنراني خواهند كرد و در انتها جلسه‌ي پرسش و پاسخ و جمع‌بندي با حضور هيات رييسه‌ي بخش اول دكتر توحيدي‌فرد، دكتر صادقي و لكي‌زاده برگزار مي‌شود.

در بخش دوم همايش كه از ساعت ‌٣٠/١٣ تا ‌٣٠/١٦ ادامه دارد دكتر سيد مصطفي محقق داماد، دكتر مهرداد رايجيان اصلي، دكتر اردشير اميرارجمند، دكتر جمشيد ممتاز، دكتر محمد توحيدي‌فرد به ايراد سخنراني خواهند پرداخت و جلسه‌ي پرسش و پاسخ با حضور هيات رييسه و جمع‌بندي همايش توسط حسن وفايي انجام خواهد شد.

چکیده برخی سخنرانی ها را در ادامه مطلب دریافت کنید.

گزارش روزنامه هم میهن از همایش

عکس های همایش

بيانيه اجلاس وزراي امورخارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر كه در محل دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه ايران برگزار شد، عصر چهارشنبه در پايان اين اجلاس منتشر شد. متن این بیانیه را در ادامه مطلب دریافت نمایید. 

مجموع اخبار نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر

همانگونه که قبلا به اطلاع رسید دادگاه تجديدنظر شهر لاهه هلند اخیرا طي حکمي فرانس فان آنرات، تبعه اين کشور را به دليل مشارکت در ارتکاب جنايات جنگي توسط صدام حسين و ساير مقامات سابق رژيم بعث عراق از طريق ارائه مواد شيميايي مجرم تشخيص داد. متن انگلیسی این حکم در این آدرس قابل دسترسی است.

با وجود آنکه ايران دو سند بين المللي و شناخته شده «حقوق مدني، سياسي و اجتماعي» و «حقوق اقتصادي، فرهنگي» را سال ها پيش پذيرفته است و هيچ گاه به طور رسمي درصدد نفي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر- مصوب مجمع عمومي سازمان ملل- نبوده است، اما چند سالي با تعيين گزارشگر ويژه در کميسيون حقوق بشر با راي محکوميت نهاد مذکور مواجه مي شديم که در ساليان اخير با بهبود نسبي رعايت حقوق شهروندان، تعيين گزارشگر ويژه و راي گيري درباره وضعيت حقوق بشر ايران منتفي شده است. در عين حال هنوز هيچ قانون خاصي با موضوع حقوق بشر تصويب نشده است و نهاد ملي که ناظر به رعايت آن و جلوگيري از نقض حقوق بشر باشد در ايران فعاليت نمي کند.روزنامه شرق اخیرا در این رابطه با دکتر اردشير اميرارجمند استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي که تجربه نزديک به سه دهه فعاليت علمي و پژوهشي در عرصه حقوق عمومي و حقوق بشر او را در ميان حقوقدانان و فعالان حقوق بشر شهره ساخته است، به گفت وگو نشسته است و درباره جايگاه نهاد ملي حقوق بشر و پيش نياز هاي تشکيل آن با وي کنکاش کرده است. متن کامل این مصاحبه رو را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

به اطلاع کلیه دوستان می رساند که اخیرا قوه قضاييه کشورمان پيش نويس لایحه قانون آيين دادرسي كيفري را به اتمام رسانده و هم اينك از زواياي مختلف از جمله از حیث تعهدات بین المللی بویژه دادرسی عادلانه مندرج در موازین حقوق بشر در معرض بررسی کارشناسي قرار داده شده است. 

دانلود متن کامل پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

یا ارسال نظرات کارشناسی خود به این ایمیل intlawandiran@gmail.com در ارتقای سطح علمی هرچه بیشتر این قانون قوه قضاییه را یاری رسانید.

چگونگي دريافت غرامت جانبازان ايراني از فروشنده هلندي سلاح‌هاي شيميايي به عراق بررسي شد

درپي محكوميت تاجر هلندي فروشنده مواد اوليه سلاح‌هاي شيميايي به عراق، تعدادي از حقوقدانان ، اعضاي انجمن حمايت از قربانيان سلاح‌هاي شيميايي و مقامات ايراني، خواستار طرح دعواي ايران براي دريافت غرامت توسط جانبازان شيميايي شدند.

اين افراد روز چهارشنبه در نشست خبري در تهران بر اين امر تاكيد كردند و زواياي مختلف حقوقي اين درخواست را بررسي كردند. متن کامل خبر در ادامه مطلب قابل دسترسی است. ضمنا ترجمه فارسی رای دادگاه بدوی نیز آورده شده است. متن انگلیسی حکم دادگاه تجدیدنظر تاکنون منتشر نگردیده است.

اعلامیه رسمی دادگاه تجدیدنظر

متن کامل حکم دادگاه تجدیدنظر به زبان هلندی

مقاله ای در مورد پرونده آنرات (ص 19)

سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه (Hague Conference on Private International Law) به عنوان یکی از قدیمترین سازمانهای بین المللی در شهر لاهه هلند مستقر می باشد. این سازمان در سال 1893 به ابتکار حقوقدان هلندی آقای آسر اولین نشست خویش را برگزار نمود و از سال 1955 به یک سازمان بین الدولی دائمی تبدیل شده است. هدف اولیه این سازمان ایجاد امنیت حقوقی و قضایی در روابط افراد و شرکتهای با تابعیت مختلف می باشد و ماحصل فعالیتهای سازمان کنوانسیون های مختلفی در ارتباط با حقوق تجارت و بازرگانی، همکاریهای حقوقی و قضایی و حقوق خانواده است.

جهت اطلاع بیشتر در مورد این سازمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دادگاه تجديدنظر شهر لاهه هلند امروز طي حکمي فرانس فان آنرات، تبعه اين کشور را به دليل مشارکت در ارتکاب جنايات جنگي توسط صدام حسين و ساير مقامات سابق رژيم بعث عراق از طريق ارائه مواد شيميايي مجرم تشخيص داد. 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي در دوره زماني 1984-1988 در حدود 1100 تن ماده شيميايي TDG را به عراق صادر نموده بود. دادگاه تجديدنظر با استناد به ادله موجود در اين پرونده به اين نتيجه رسيده است که فرانس فان آنرات عالمانه و آگاهانه با ارسال مواد شيميايي به عراق در اين دوره زماني در ارتکاب جنايات جنگي عليه اتباع ايران در دوران جنگ تحميلي و اتباع کرد عراق در شمال اين کشور مشارکت داشته است.

دادگاه بدوي آنرات را محکوم به 15 سال حبس کرده بود، لکن دادگاه تجديدنظر با لحاظ برخي عوامل مشدده و با هدف پيشگيري از وقوع جرايم مشابه در آينده مدت حبس وي را به 17 سال افزايش داده است.

دادگاه با اشاره به اين حقيقت که زيانديدگان شاکي پرونده از حمله مصدومين ايراني به هنگام وقوع جنايات ارتباط قانوني با هلند نداشته‌اند، از پرداختن به موضوع خسارات وارده به اين افراد خودداري ورزيد. حکم مذکور نزد ديوانعالي هلند ظرف 14 روز قابل استيناف مي باشد.

آراي دادگاه بدوي و تجديدنظر شهر لاهه هلند اولين اظهارنظر قضايي راجع به به کارگيري سلاحهاي شيميايي عليه اتباع ايران مي‌باشند که در آنها به صورت حقوقي و قانوني اثبات گرديده است، نيروهاي مسلح عراقي عليه برخي شهرهاي کشورمان به ويژه الوت، سردشت، خرمشهر، راش هرمه و اشنويه از بمبهاي شيميايي استفاده نموده‌اند. همچنين حملات شيميايي در شمال عراق نيز به رژيم بعث منتسب شده است.

تحلیل رادیو هلند از رای دادگاه تجدیدنظر

تحلیل دبیر کمیته حقوقی انجمن مصدومین سلاحهای شیمیایی

در ماههای اخیر شاهد این هستیم که علاوه بر این وبلاگ تعدادی دیگر از محققان و دانشجویان حقوقی بین المللی در جهت اطلاع رسانی از آخرین تحولات مربوطه و ارایه تحلیل مبادرت به تاسیس پایگاه های اینترنتی کرده اند. این فعالیتها را باید به فال نیک گرفت و امید است در آینده فعالیت های جمعی جامعه ایرانی حقوق بین الملل بیش از پیش گسترش یابد.

وبلاگهای حقوقی بین المللی جدید:

حقوق بین الملل و ایران

مرکز مطالعات حقوق بین الملل 

مجله آنلاین حقوق بین الملل

حقوق جامع

حقوق تجارت بین الملل

حقوق بین الملل عمومی  (جهت استفاده دانشجویان روابط دیپلماتیک و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر)

اخیرا در مطبوعات و رسانه ها و حتی مجامع سیاسی کشور مجادلات و مباحث فراوانی در ارتباط با آبگیری سد سیوند و تاثیراتی منفی که می تواند بر مجموعه باستانی دشت بلاغی، پاسارگاد و دیگر آثار باستانی کشور در آن منطقه داشته باشد، سر گرفته است.

قضاوت درست و بدون تعلق فکری در ارتباط با درستی و یا نادرستی این عمل بسیار دشوار است چرا که از یک سو خدمت رسانی به کشاورزان و مردم منطقه ضروری و از سوی دیگر حمایت و حفاظت از آثار باستانی کشور نیز لازم است. کسانی که در این خصوص اظهار نظر کرده اند تمامی افراد از هر قشر و با هر درجه از اطلاعات و دلبستگی را شامل می گردند و همگی از دریچه دید خود آبگیری سد سیوند را تحلیل و نتایجی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... گرفته اند.

اما وجه یا بعدی از این موضوع در ارتباط با جنبه حقوقی آن، کمتر مورد توجه بوده است. در اطلاعات و اخبار گزارش های متعددی دایر بر شکایت کانون مدافعان حقوق بشر و مشخصاً دو وکیل معروف کشورمان یعنی خانم شیرین عبادی و آقای محمد علی دادخواه علیه آقایان اسفندیار رحیم مشائی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و پرویز فتاح وزیر نیرو در نزد دادسرای مرودشت وجود دارد.

در ادامه مطلب تحلیلی را در ارتباط با ابعاد حقوقی آبگیری سد سیوند مطالعه نمایید.

هفته گذشته یک دادگاه انگلیس حکمی را در ارتباط با برخی اموال فرهنگی کشورمان صادر نمود که از برخی جنبه ها حائز اهمیت می باشد و در مواردی انتقاداتی به تصمیم قضات انگلیسی وجود دارد. در ارتباط با قضیه مربوط به رای دادگاه انگلیسی در ارتباط با اشیای مسروقه از جیرفت که هم اکنون در اختیار گالری برکات قرار دارد می توان موضوع را از دو دیدگاه مورد بررسی و توجه قرار داد. این دو عبارتند از: اول، از دیدگاه تعهدات بین المللی دولت انگلیس و دوم، تصمیمی که از سوی دادگاه این کشور و با استناد به حقوق داخلی دولت انگلیس اتخاذ شد.

متن کامل یادداشت را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 و به دنبال روندي كه در سالهاي پس از جنگ اول جهاني و در جهت عينيت بخشيدن به چنين ديواني شروع شده بود، به تصويب رسيد و دولت ايران در تدوين آن نقش فعالانه اي را ايفا و در كليه مراحل مربوط به آن حضور جدي داشت. اما پس از تدوين اساسنامه، نظرات و عقايد مختلفي در خصوص كارآيي و يا عدم كارايي ديوان ابراز شده است.سوالی که در رابطه با دولت ايران و دیوان بین المللی کیفری با ديدي واقع گرايانه قابل طرح می باشد، آن است كه آيا اين نهاد بين المللي در پيگيري موضوعاتي كه تحت صلاحيت دارد، استقلال خود را حفظ كرده و به عنوان يك نهاد مستقل قضايي عمل خواهد كرد و يا به نهادي وابسته در دست قدرتهاي بزرگ جهان تبديل می شود که می توانند در پرتو آن، منافع و مواضع خود را تقويت كنند.

این تردید وجود دارد كه آيا در مقابل مزايا و منافع زيادي كه از تشكيل دیوان بین المللی کیفری و پيوستن به آن به هر كشوري تعلق می گیرد، آيا ممكن است به ابزاري در دست قدرتهاي بزرگ تبديل شود كه از حيات و قدرت آن به نفع خويش، چه سلباً و چه ايجاباً استفاده نمايند؟ مسلماً پاسخ اين سوال با مطالعه موضع گیری دولت ها مثبت است. اما سوال حیاتی دیگر آن است که آیا راه حل يا راه حل هايي موجود است كه مورد استفاده ایران قرار گیرد تا در ضمن فراهم آوردن بستر استفاده از مزايا و محاسن دیوان بین المللی کیفری، مانعي در راه خطراتي كه ممكن است متوجه منافع ایران شود، ايجاد كند؟

متن مقاله ای را با عنوان ضرورت پیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلّحانه، موجب تعهد دولتها برای جرم‌انگاری، محاكمه و مجازات مرتكبان جنایت جنگی شده‌است. به‌ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری كشورها تمایل بیشتری برای پذیرش این جنایات در حقوق داخلی از خود نشان داده‌اند.

ایران كه همچنان مشغول بررسی موضوع الحاق یا عدم الحاق به دیوان است، درصورت الحاق با توجه به اصل تكمیلی بودن صلاحیت دیوان و قاعده فقهی «نفی سبیل» ضرورت جرم‌انگاری این جنایات را بیشتر احساس خواهد كرد، اما اكنون نیز تعهّداتی براساس معاهدات 1949 ژنو برای جرم‌انگاری این جرائم دارد كه هنوز به آنها عمل نكرده‌است. همچنین منطق سیاسی اقتضا میكند این جرائم در حقوق داخلی شناسایی شوند. این كار نه‌تنها مغایرتی با موازین اسلامی ندارد بلكه تعقیب و مجازات مجرمان جنگی از نظر تئوریك دارای سابقه فقهی است.

در این ارتباط متن کامل مقاله ای با عنوان ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق داخلی ایران به قلم آقای مقامی را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

نشست دوره‌اي معاونين وزراي خارجه پنج كشور ساحلي خزر -روسيه، قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان و ايران- كه بيش از ده سال است نتوانسته‌اند درباره تعيين رژيم حقوقي آن به توافق برسند امروز در عشق آباد برگزار مي‌شود.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه «نيزاويسيمايا گازيه تا»، نشست كاري دوره‌اي خزر به منظور تعيين وضعيت رژيم حقوقي اين دريا روز يكشنبه، 15 آوريل در عشق آباد برگزار مي‌شود. اين نشست در سطح معاونين وزراي امور خارجه پنج كشور ساحلي خزر روسيه، قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان و ايران برگزار مي‌شود كه بيش از ده سال است نتوانسته‌اند در خصوص چگونگي تقسيم اين مخزن بزرگ آبي به توافق برسند. 

يك متخصص حقوق بين‌الملل با بيان اين‌كه راهكارهاي حقوقي پيش‌روي ايران در مورد ورود غيرقانوني نظاميان انگليسي به آب‌هاي سرزميني كشور تابع اراده‌ي سياسي ايران و انگليس است، بر لزوم جلوگيري از رفتارهايي كه باعث تنش در منطقه و شكل‌گيري افكار عمومي جهان عليه ايران مي‌شود، تأكيد كرد.

متن کامل خبر