۱۵ آبان ماه ۱۳۸۵ برابر با سومین سالگرد صدور رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی بود. ديوان در رأي خويش عليرغم تأكيد بر اين واقعيت كه اقدام نظامي ايالات متحده در حمله به سكوهاي نفتي در 19 اكتبر 1987 و 18 آوريل 1988 را نمي‎توان "براساس اقدام ضروري براي حفاظت از منافع اساسي وفق ماده XX پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت، روابط دوستانه و حقوق كنسولي بين ايران و آمريكا كه در پرتوي حقوق بين‎الملل توسل به زور تفسير گرديد، توجيه نمود”، از پذيرش ادعاي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه اين اقدامات نقض تعهدات آمريكا طبق ماده X پاراگراف 1 معاهده مذكور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوي ايالات متحده خودداري نمود. در واكنش به يافته‎هاي ديوان در حالي كه برخي از صاحبنظران مسائل حقوقي بين‎المللي كشورمان معتقدند كه صرف محكوميت اقدامات ايالات متحده و غير قابل توجيه دانستن آنها از سوي ديوان نوعي دستاورد اخلاقي و غير رسمي براي ايران بشمار آمده كه نيازمند صيانت و پاسداري است، برخي ديگر حكم مذكور را متأثر از انگيزه‎هاي سياسي و غير حقوقي دانسته و اعلام داشته‎اند كه ديوان به دلايل واهي از صدور حكم براي پرداخت غرامت به جمهوري اسلامي ايران خودداري كرده است. با عنايت به اينكه ديوان بين‎المللي دادگستري در این رای بر غير قانوني بودن عمل ايالات متحده طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوي حقوق بين‎الملل توسط به زور تأكيد نموده، اين سؤال مطرح است كه آيا از منظر حقوق بين‎الملل دیوان مي‎توانسته است راسا مبادرت به تصميم گيري و اظهار نظر درخصوص مسأله جبران خسارت نیز بنمايد و چنانچه اين امر ممكن نبوده است چه راهكار حقوقي به منظور اثر بخشي قانوني به اين يافته ديوان وجود دارد؟  

در ادامه مطلب مقاله ای در این خصوص را به قلم اینجانب مطالعه نمایید.

«اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد ایران» عنوان کتابی است که در آخرین روزهای شهریورماه توسط مرکز تحقیقات استراتژیک منتشر شده است. این کتاب می‌کوشد با مروری بر تاریخچه تحولات اصلاحی در سازمان ملل متحد و با تدقیق کرونولوژی تحولات مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل؛ این موضوع را از مناظر مختلف مخصوصاً از منظر راهبرد دو کشور ایران و ایالات متحده مورد بررسی جامع قرار دهد. 
مجموعه مقالات این کتاب، مهم‌ترین محورهای اصلاحات در سازمان ملل متحد و چالش‌های فراروی آن از جمله مفهوم کاربرد زور و اقدامات پیش‌دستانه، تجدید ساختار شورای امنیت، تاسیس نهاد نوظهور «شورای حقوق بشر»، مفهوم تروریسم و تحول مفهومی آن در طرح‌های اصلاحات سازمان ملل، حق توسعه و همچنین دیدگاه‌ها و مواضع برخی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نظیر ایالات متحده و جنبش عدم تعهد را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در یکی از بخش های این کتاب مقاله ای نیز به قلم اینجانب در ارتباط با دیوان بین المللی دادگستری و اصلاحات ملل متحد آمده است.

متن فارسی گزارش 2005 دبیرکل سازمان ملل متحد

بنا بر اخبار منتشره  فرانسه و آلمان تا اواخر این هفته پیش نویس متن قطعنامه تحریم شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته ای ایران را میان اعضای شورا توزیع خواهند نمود.

بمنظور اطلاع از ابعاد حقوقی بین المللی پرونده هسته ای ایران و شورای امنیت در ادامه مطلب متن مقاله ای به قلم اینجانب را مطالعه نمایید.

از زمان شروع پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ايران همواره موضع گيرى مقامات و مسئولان متولى پرونده بر اين بوده است كه هرگونه تصميم مغاير و ناقض حقوق هسته اى جمهورى اسلامى ايران طبق معاهدات بين المللى غير قانونى بوده و قابل پذيرش نيست. در اين ارتباط اين مسئله مطرح است كه تضمين حقوق از دست رفته احتمالى كشور به چه نحوى قابل پيگيرى است.

اینجانب طی یادداشتی در روزنامه شرق اجمالا به ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته ام.

فایل pdf مقاله

متن کامل مقاله ای با عنوان ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه‌های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران  به قلم اینجانب قابل دریافت می باشد.

با عنایت به طرح موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت مناسب دیدم که بخشی از کتاب خودم را در ارتباط با شورای امنیت در اختیار دوستان عزیز قرار دهم.

در کنار مجموعه ای از ملاحظات مختلف در ارتباط با پرونده هسته ایران موضوع امضای موافقتنامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است. باتوجه به نزدیک شدن زمان پایان مهلت شورای امنیت متن مقاله ای در این خصوص در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.