X
تبلیغات
آدرس جدید http://www.internationallaw.ir - دیوان بین المللی دادگستری
براي اطلاع از آخرين تحولات حقوق بين الملل به وبگاه مؤسسه به آدرس www.internationallaw.ir مراجعه كنيد

در تاریخ 19 نوامبر 2012، دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در قضیه تعیین حدود سرزمینی و دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیا صادر کرد. به رغم این که نیکاراگوئه خواهان پرونده بود، اما دیوان در پایان، ادعاهای وی را نپذیرفت و ضمن تعیین حدود درخواست شده از سوی نیکاراگوئه، با تعیین محدوده دریایی در خصوص مناطق فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی، تمام جزایر موجود در این محدوده را از آن کلمبیا دانست. طبع دعاوی از این دست که به تحدید حدود سرزمینی و دریایی می پردازد بدین نحو است که معمولاً قضات دیوان به اتفاق آراء به نتیجه ای مشترک می رسند. نکته جالب توجه این که در رأی حاضر حتی قاضی ویژه نیکاراگوئه نیز علیه این دولت نظر داده است و بیشتر بندهای اجرایی رأی به اتفاق آراء اتخاذ شده اند. از جمله مفاد پایانی رأی این بود که کلمبیا بر جزایر داخل در محدوده دریایی تعیین شده از سوی دیوان و مورد ادعای نیکاراگوئه، از حاکمیت برخوردار است که این امر اگرچه به طریق ادلیه ارائه شده به شایستگی توسط اطراف اختلاف اثبات نگردید اما دیوان با بررسی سایر امارات و دلایل از جمله حضور مؤثر کلمبیا در این منطقه و عدم اعتراض نیکاراگوئه تا سال 1969 به این مسأله، حاکمیت کلمبیا بر جزایر این منطقه را اعلام می کند. (Alburquerque, Bajo Nuevo, East-Southeast Cays, Quitasueo, Roncador, Serrana and Serranilla)

موضوع بعدی درخواست تعیین حدود منطقه دریایی با یک خط میان مناطق فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی دو کشور از سوی نیکاراگوئه بود که دیوان ضمن پذیرش این درخواست اعلام می کند که نیکاراگوئه قادر به اثبات این نکته نبوده که منطقه فراتر از فلات قاره این کشور پیش شرط اتخاذ نظر کمیسیون تحدید حدود فلات قاره کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها 1982 را مراعات کرده و منطقه فراتر از 200 مایل دریایی میان دو کشور بر یکدیگر منطبق نیستند، دیوان خود را در جایگاهی نمی بیند که بتواند در این خصوص اظهارنظر کند. در ادامه نیز به تحدید حدود مناطقی می پردازد که از انطباق برخوردارند و با توجه به روش شناسی خود در رویه قضایی اش، اقدام به تعیین حدود در این خصوص می نماید. در این باره می توانید به تصاویر مندرج در بخش ضمیمه خلاصه رأی در اینجا مراجعه کنید.

در بخش بعدی نیکاراگوئه از دیوان می خواهد که اعلام کند کلمبیا مانع از دستیابی این کشور به منابع طبیعی موجود در منطقه دریایی مورد اختلاف شده و در نتیجه تعهدات بین المللی خویش را در این باره نقض کرده است که دیوان پس از تعیین حدود و اشاره به حاکمیت کلمبیا بر مناطق اعلام شده، این ادعای نیکارگوئه را نیز رد می نماید. برای مشاهده متن کامل رأی به اینجا و نظرات قضات به اینجا مراجعه کنید.

ضمن این که در 4 می 2011 دیوان درخواست کاستاریکا را به عنوان ورود ثالث به 9 رأی در برابر 7 رأی و درخواست مشابهی را از سوی هندوراس در تاریخ 13 دسامبر 2007 نمی پذیرد. برای مشاهده کامل پرونده به اینجا نگاه کنید.

نکته حائز اهمیت این پرونده برای کشور ما می تواند توجه به معیارهای دیوان در پرداختن به مضووع تعیین حاکمیت بر سر جزایر مورد اختلاف نیکاراگوئه و همین طور نوع، سطح و کیفیت ادله ارائه شده طرفین در این خصوص باشد. (بندهای 25 تا 103 رأی)

+ نوشته شده در  جمعه سوم آذر 1391ساعت 1:13  توسط پارس  | 

حدود دو سال پیش، خبر ثبت دادخواست استرالیا علیه ژاپن در خصوص شکار نهنگ در قطب جنوب به نقل از بخش خبری دیوان بین المللی دادگستری به اطلاع رسید. موضوع این خبر ثبت دادخواست و همچنین خواسته های استرالیا از دیوان در خصوص اقدامات ناقض کنوانسیون بین المللی نظارت بر شکار نهنگ توسط ژاپن بود. با گذشت حدود دو سال از ثبت داخواست، اکنون نیوزیلند به عنوان ثالث با استناد به ماده 63 اساسنامه دیوان خواهان ورود به دعواست. این کشور به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون بین المللی نظارت بر شکار نهنگ (ICRW) مدعی است که در تفسیر این کنوانسیون دارای منافع مستقیمی می باشد. کشور مذکور در این راستا بر این عقیده است که به عنوان یکی از اعضای فعال کمیسیون شکار نهنگ باید به عنوان ثالث، دعوی تفسیر خود از این کنوانسیون را مطرح سازد. این کشور در پایان اعلامیه ورود خود برداشت و تفسیر خود از ماده 8 کنوانسیون مزبور را درج نموده است. علاوه بر این نیوزیلند در پایان یادآور می شود که این کشور با برخورداری از حق خود در خصوص ورود به ثالث و استفاده از این حق بر این اعتقاد است که تفسیر ارایه شده از طرف دیوان همان طور که برای طرفین الزام آور است، برای این کشور نیز الزام آور خواهد بود. برای مشروح خبر به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  جمعه سوم آذر 1391ساعت 0:56  توسط پارس  | 


پیتر تومکا، رئیس فعلی دیوان بین المللی دادگستری طی سخنرانی خویش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ضمن ارائه آماری از فعالیت یک سال اخیر دیوان اعلام نمود که دیوان به ایفای نقش خود به عنوان محل انتخاب دولت های جامعه بین المللی برای حل و فصل هر نوع اختلافات داخل در صلاحیت دیوان ادامه داده است.

ضمن این که دیوان تمام سعی خود را در برآوردن انتظارات اطراف اختلاف در رسیدگی به موقع موضوع مطروحه به عمل آورده است. از آن جایی که دیوان قادر شده پرونده های ناتمام خود را به سرانجام رسانده، از این رو، دولت هایی که در اندیشه طرح دعوای خود در دیوان هستند، این اطمینان را داشته باشند که به محض این که تبادل لوایح کتبی بین طرفین اختلاف صورت بگیرد، دیوان قادر است بدون تأخیر وارد مرحله استماع شود. از دیگر نکات ایراد شده، اشاره به نوسازی محل تشکیل دیوان بنام Great Hall of Justice است که مهم ترین نوسازی سالن مزبور طی سده اخیر بوده که به فن آوری های روز تجهیز شده است. وی در پایان با اشاره به این که دیوان ضمن انجام وظایف خویش در پرتو اهداف و مقاصد عالی ملل متحد سعی در برآوردن انتظارات جامعه بین المللی داشته، با این وجود از کمترین درصد ممکن از بودجه ملل متحد برخوردار بوده که حتی به یک درصد هم نمی رسد و توجه دولت های عضو را به این موضوع جلب کرد. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آبان 1391ساعت 11:43  توسط پارس  | 

محاکمه فراملی عنوان یادداشتی است که محقق ارجمند، آقای امیر مقامی در نگاهی به رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در پرونده بلژیک علیه سنگال برای تارنمای مؤسسه ارسال داشته اند. ضمن سپاس از ایشان، تحلیل مزبور در ادامه قابل مشاهده است.

«چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.»

برای مطالعه بیشتر در این باره به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391ساعت 19:6  توسط پارس  | 

همان طور که پیشتر به اطلاع رسیده بود، دیروز دیوان بین المللی دادگستری یکی دیگر از آراء مهم خود را در پرونده مسائل مربوط به تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال)، در خصوص تعهد به محاکمه یا استرداد (aut dedere aut judicare) را صادر نمود؛ موضوعی که هم اکنون یکی از مسائل مورد بررسی کمیسیون حقوق بین الملل برای تدوین مقررات مربوطه عرفی در این زمینه است که رأی مزبور می تواند گام مهی در این خصوص تلقی گردد. ضمن این که بار دیگر موضوع قواعد آمره در این رأی نیز مطرح شد و ابعادی از آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد منفعت دولت های طرف معاهده و منفعت تعهدات فراگیر یا عام الشمول نیز مباحثی جالب مطرح شده است. برای مشاهده قرار صادره مربوط به پرونده به اینجا و اینجا نگاه کنید. در ادامه خلاصه ای از رأی مزبور آورده می شود. بند اجرایی رأی دیوان به اتفاق آراء صلاحیت خود را در مورد ورود به اختلاف میان اطراف پرونده پیرامون تفسیر و اجرای بند دوم ماده 6 و بند اول ماده 7 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های غیرانسانی، ظالمانه و ترذیلی مصوب 10 دسامبر 1984 اعلام می کند. (در خصوص مبحث شکنجه به این مقاله مراجعه کنید.)

در ادمه کلیات مفاد رای صادره را می توانید مطالعه نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم تیر 1391ساعت 12:52  توسط پارس  | 

در تاریخ 19 ژوئن سال جاری میلادی، دیوان بین المللی دادگستری در خصوص درخواست تعیین غرامت از آقای دیالو تبعه گینه چنین اظهار داشت که زیان های مادی و معنوی وارده به وی در اثر بازداشت و اخراج غیرقانونی از کنگو به میزان 95 هزار دلار می باشد. 85 هزار دلار غرامت برای خسارات غیرمادی و 10 هزار دلار برای زیان های وارده به اموال شخصی دیالو. این در حالی است که دولت گینه مبلغ 12 میلیون دلار را درخواست کرده بود.

بخش سوم رأی 30 نوامبر 2010 دیوان در خصوص اختلاف میان گینه و کنگو در خصوص «نقض های فاحش حقوق بین الملل» مربوط به مبحث جبران خسارت بود. در پرتو شرایط موجود، ویژگی بنیادین تعهدات حقوق بشری نقض شده و ادعای گینه در مورد جبران خسارت به شکل غرامت، دیوان بر این باور است که «بر اساس یافته های قضایی در خصوص نقض ها، جبران خسارت برای دولت گینه در خصوص زیان وارده به دیالو باید به شکل غرامت باشد.» (بند 161) بنابراین، طرفین باید در خصوص مقدار غرامت مورد نظر وارد مذاکره شده و به توافق دست یابند و کنگو این غرامات را بر اساس زیان های وارده بر دیالو در نتیجه بازداشت ها و اخراج غیر قانونی در طول سال های 1996-1995 و از جمله زیان وارد بر اموال وی به دولت گینه پرداخت نماید. (بند 163) اگر طرفین طی 6 ماه از تاریخ صدور رأی دیوان در خصوص مقدار غرامت به توافقی دست پیدا نکردند، موضوع مزبور طی مرحله ای دیگر از رسیدگی حل و فصل خواهد شد.» (بند 164)

نکته حائز اهمیت در یافته 19 ژوئن 2012، توجه دیوان به آراء دیوان داوری ایران و امریکا، کمیسیون غرامات ملل متحد، کمیسیون غرامات اریتره-اتیوپی، دیوان اروپایی و امریکایی حقوق بشر و کمیسیون افریقایی حقوق بشر در مورد تعیین نحوه میزان غرامات ناشی از زیان های مادی و معنوی می باشد. (بند 13) دیوان در این باره معتقد است که میزان غرامات ناشی از زیان های غیرمادی می باید بر اساس ملاحظات منصفانه(equitable considerations) تعیین گردد. (بندهای 25-18) جالب این که دیوان چنین معیاری را برای زیان های مادی وارده به دیالو مد نظر قرار می دهد. چرا که معتقد است دلایل ارائه شده از سوی دولت گینه در مورد اموال شخصی و حساب های بانکی دیالو، غیرکافی و متعارض می باشد. (بند 46) دیوان در این مسیر به رویه قضایی دیوان اروپایی و امریکایی حقوق بشر توجه داشته و اظهار می دارد که محاکم مزبور چنین رهیافتی را در تعیین خسارات مادی مطمح نظر قرار داده اند. (بندهای 57-26) برای مشاهده رأی مزبور به اینجا و برای ملاحظه خلاصه ای از رأی دیوان در دعوای اصلی میان گینه و کنگو به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم تیر 1391ساعت 14:26  توسط پارس  | 

در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد سخنرانی را با حضور سه تن از اساتید برجسته دکتر امیرحسین رنجبریان از دانشگاه تهران، دکتر سید قاسم زمانی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محسن عبداللهی از دانشگاه شهید بهشتی در خصوص رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت میان آلمان و ایتالیا در تاریخ سوم فوریه سال جاری میلادی برگزار نمود که با توجه به ایراد نکات بسیار مفید و تحلیل های جالب و نسبتاً همه جانبه پیرامون مصونیت های صلاحیتی دولت استفاده از جلسه مزبور به خوانندگان محترم توصیه می شود. برای دریافت فایل سخنرانی به اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای مشاهده سوابق موضوع به اینجا، اینجا و اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391ساعت 17:9  توسط پارس  | 


انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

مصونیت دولت ها

در آینۀ رأی دیوان بین المللی دادگستری

در

دعوی آلمان علیه ایتالیا

با حضور:

دکتر سید قاسم زمانی

دکتر محسن عبدالهی


زمان: شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391- ساعت 16 تا 18

مکان:خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو،

خانه اندیشمندان علوم انسانی

انجمن مقدم اساتيد،پژوهشگران ودانشجويان عزيز را گرامي مي دارد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 17:54  توسط پارس  | 

مارتی کاسکنمی، یکی از حقوقدانان نظریه پرداز در این باره معتقد است که حقوق بین الملل حاصل پروژه ای سیاسی است که اغلب اوقات تحت سلطه قدرت های سیاسی قرار می گیرد. در واقع، اگر این موضوع در فرایند قانونگذاری و در قالب منابع بنیادین حقوق بین الملل یعنی معاهدات و موافقتنامه های بین المللی حاصل مذاکرات دو یا چند جانبه و همین طور، در چارچوب عرف بین المللی در قالب رویه های یکسان در موضوعی مشخص که بر اثر پیدایش اعتقادی حقوقی به قاعده ای لازم الاجرا تبدیل می شود، اما مشاهده اقتدار سیاسی و اعمال نفوذ بازیگران و واحدهای سیاسی در حیطه تعیین حقوق (Law Determination) در چهره محاکم بین المللی امری است که تا حدود بسیاری بعید می نماید. در واقع، اگر سازوکارهای قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی تحت تأثیر نیروهای خارج از دادگاه قرار گیرد، تأمین عدالت به عنوان آرمان حقوق خدشه دار خواهد شد. گاه نیز فرایندهای درونی متأثر از قدرت های سیاسی در ترکیب قضات نیز اثرگذار است که نموه کامل آن را می توان در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و همین طور، مهم ترین مرجع حل و فصل اختلافات دولت های با صلاحیتی عام در رسیدگی به اختلافات مشاهده نمود.

در ادامه مبحث سیاست زدگی تصمیمات محاکم بین المللی، در ادامه مطلب و در اینجا مطلب دیگری را به قلم یکی از اعضای مؤسسه می توانید ملاحظه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 21:34  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری پس از صدور رأی جنجال برانگیز مصونیت های صلاحیتی دولت میان آلمان و ایتالیا، اعلام کرد که پس از انجام تبادل لوایح کتبی و استماع شفاهی بیانات دولت های بلژیک و سنگال، در خصوص قضیه محاکمه کن یا مسترد بدار وارد شور شده و رأی خود را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد. اختلاف قضیه حاضر بر سر اعمال صلاحیت جهانی محاکم بلژیک در خصوص رسیدگی به جرائم حسن هابره، دیکتاتور سابق کشور چاد می باشد که در کشور سنگال به سر می برد و دولت سنگال به درخواست بلژیک در خصوص محاکمه یا استرداد هابره پاسخی نداده و این امر موجب طرح دعوای بلژیک علیه سنگال در دیوان بین المللی دادگستری شد. بلژیک در آخرین دوره استماعات از دیوان خواسته است تا دولت سنگال را به دلایل ذیل مسوول تخلفات مربوطه بداند:

·         دولت سنگال تعهد مندرج در بند دوم ماده 5 کنوانسیون منع شکنجه را با عدم تصویب مقررات لازم در خصوص اعمال صلاحیت نهادهای قضایی این کشور بر ممنوعیت شکنجه نقض کرده است.

·         دولت سنگال در خصوص عدم محاکمه حسن هابره به دلیل ارتکاب شکنجه، جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت و ژنوسید یا عدم استرداد وی به بلژیک جهت محاکمه وی، بند دوم ماده 6 و بند اول ماده 7 کنوانسیون منع شکنجه را نقض کرده است.

·         دولت سنگال نمی تواند به مشکلات مالی و مسائلی از این دست در توجیه نقض تعهدات فوق الذکر خود استناد کند.

بنابراین دولت سنگال باید در راستای توقف نقض این تعهدات:

·         حسن هابره را جهت محاکمه به دست مقامات قضایی خویش بسپارد، یا؛

·         او را برای محاکمه به دولت بلژیک مسترد کند.

دولت سنگال نیز در مقابل از دیوان می خواهد:

·         به دلیل عدم اختلاف میان بلژیک و سنگال، عدم صلاحیت خود را در این قضیه اعلام کند.

·         در صورت احراز صلاحیت دیوان،سنگال تعهدات معاهده ای (کنوانسیون منع شکنجه) یا عرفی خود را در خصوص محاکمه یا استرداد هابره نقض نکرده است.

·         مطابق اعلامیه ای که نزد دیوان سپرده، دولت سنگال تمام اقدامات لازم را در خصوص محاکمه هابره انجام می دهد و از این رو تمام درخواست های بلژیک را در این باره رد می کند.

برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید. برای ملاحظه روند پرونده مزبور نیز به اینجا بنگرید.
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم فروردین 1391ساعت 14:44  توسط پارس  | 

همان گونه که پیشترنیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستری بر اساس سیاست قضایی خویش در پاسداشت ارزش حفظ صلح و امنیت بین المللی، از دیدگاه برخی قضات مخالف و موافق، با بی پروایی ضمن تأیید بر حقوق بین الملل عرفی حاکم فعلی در زمینه حقوق مصونیت صلاحیتی دولت در حقوق بین الملل، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان، ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. برای مطالعه اجمالی رأی به نوشته ای در انجمن امریکایی حقوق بین الملل در اینجا مراجعه کنید.

 ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا را در این زمینه یادآور می شویم. امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر می کنند. برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید. یکی از نویسندگان امریکایی مطابق رأی دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، به درستی اظهار می دارد که استثنای شبه جرمی که در قانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، با عدم تأیید دیوان رو به رو گشته است. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.

رئیس جمهور امریکا در تاریخ 6 فوریه سال جاری میلادی با صدور فرمانی اجرایی، دستور انسداد تمام اموال دولت ایران و نهادهای مالی آن را صادر کرده است. اوباما در این خصوص اظهار داشته که رفتار و سیاست ایران برای امنیت، سیاست خارجی و اقتصاد امریکا به عنوان نوعی تهدید به شمار می رود. وی معتقد است که این تحریم های اضافی مبتنی بر چند دلیل است که یکی از آنها رویه و رفتار فریبنده بانک مرکزی ایران و سایر بانک های ایرانی در پنهان کاری معاملات طرف های تحریم شده و همچنین، نقض و ضعف اجرایی در رژیم ضد پولشویی ایران است که منجر به ایجاد خطراتی برای سیستم مالی بین المللی می شود. این اقدام امریکا در کنار وضع تحریم های سابق که پیشینه آن به سال 1996 باز می گردد، منجر به ایجاد این پرسش می گردد که با توجه به آورده دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های صلاحیت که اثر طبعی در اقامه دعاوی متعدد علیه ایران در محاکم این کشور دارد، آیا وضع تحریم هایی یکجانبه و فراتر از مقررات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت نمی تواند موجبی برای اقامه دعوا علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری شود؟

برای مشاهده اخبار و اطلاعات بیشتر در این باره به اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید. همچنین، در این باره می توانید در نظرسنجی مؤسسه در سمت چپ تارنما شرکت کنید.

برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. وی دیدگاه امریکایی را در این نوشته مختصر به تصویر کشیده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن 1390ساعت 0:6  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری لحظاتی پیش اعلام کرد که دولت ایتالیا مصونیت قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی و همچنین، با تجویز اجرای احکام صادره از محاکم یونان در این کشور به واسطه نقض های حقوق بشردوستانه ارتکابی در اواخر جنگ جهانی دوم توسط نیروهای حکومت آلمان نازی، مصونیت دولت آلمان را نقض کرده است. همچنین، به اتفاق آراء تمام درخواست های دیگر آلمان رد شده است. در خصوص پیشینه موضوع به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مشاهده نظرسنجی مؤسسه در خصوص رأی مزبور که دارای اهمیت فراوانی در حوزه حقوق مصونیت دولت در حقوق بین الملل می باشد، به اینجا مراجعه کنید. خلاصه ای از رأی در پست بعدی ارائه خواهد شد. برای مشاهده اطلاعیه دیوان در این باره به اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای دریافت فایل تصویری و صوتی رأی به اینجا بنگرید.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 15:13  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری چند روز پیش، نظریه مشورتی خود را درباره اعتبار رأی صادره از دادگاه اداری سازمان بین المللی کار صادر نمود و در این خصوص به اتفاق آراء اظهار داشت که رأی مزبور معتبر تلقی می شود.
درخواست این نظریه از سوی هیأت اجرایی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، به عنوان یکی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد، طی ارائه 9 سوال مطرح گردید.
دیوان ضمن احراز صلاحیت و صلاحدید خود پیرامون صدور نظریه، صلاحیت صدور دادگاه اداری سازمان ملل متحد را تأیید نمود و با اعلام این که پاسخ به سوالات دوم تا هشتم مطروحه را ضروری ندانست، در پاسخ به سوال نهم، یافته دادگاه اداری سازمان مزبور را معتبر دانست. (بند 100 نظریه مشورتی) ضمن این که مطابق ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، نظریه مشورتی صادره از دیوان برای صندوق بین المللی توسعه کشاورزی لازم الاجرا تلقی می گردد. (بند 19 و 28 نظریه مشورتی) در مورد وقایع این نظریه به اینجا نگاه کنید.

دیوان در مبحث صلاحیت و صلاحدید خود ضمن توجه به مواد 96 منشور و 65 اساسنامه دیوان و همین طور، ماده 13 موافقتنامه نحوه رابطه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و سازمان ملل، یادآور می شود که صلاحیت دیوان در خصوص بررسی رأی دادگاه اداری منحصر به دو موضوع است. نخست، دادگاه اداری به اشتباه صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع احراز کرده باشد ( بند 29 نظریه) و دوم این که تصمیم نهاد قضایی مزبور با وجود نقصی بنیادین در فرایند رسیدگی مخدوش شده باشد. در این خصوص دیوان ضمن اشاره به نظریه تقریباً مشابهی در این باره در سال 1973، اظهار می دارد که نقص بنیادین به معنای نقض حق رسمی کارمند مزبور در استماع منصفانه شکایت و در این مفهوم، محروم کردن وی از عدالت می باشد. (بند 30 نظریه مشورتی)

در مبحث صلاحدید، دیوان ضمن اشاره خاص به 65 اساسنامه و طرح موضوع جستجوی دلایل قانع کننده برای عدم پاسخگویی به سوال مطروحه، اصل تساوی طرفین دعوا را پیش می کشد و ضمن اشاره به این که صرفاً آژانس وابسته به سازمان حق درخواست نظریه مشورتی را داراست، با این حال، تأکید می کند که دیوان در مورد ارائه فرصت های مناسب و کافی برای طرفین (صندوق و کارمند مربوطه) جهت ارائه مواضع و پاسخ های خود، اصل تساوی از سوی دیوان مراعات شده است. (بند 35 به بعد) در این خصوص می توانید به بیان مواضع کارمند مزبور، خانم گارسیا، به عنوان یکی از اطراف قضیه حاضر به اینجا مراجعه کنید.

در بعد ماهیت سوال اول مطروحه، پیرامون صحت وجود صلاحیت دادگاه اداری در رسیدگی به شکایت خانم گارسیا، دیوان در ابتدا به این مسأله می پردازد که آیا خانم گارسیا، کارمند صندوق به شمار می آید تا مطابق اساسنامه دادگاه اداری، دادگاه مزبور صلاحیت استماع شکایت وی را داشته باشد. (صلاحیت شخصیratione personae) دیوان ضمن اشاره به این مسأله که دادگاه مزبور صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت کارمندان سازمانهایی می پردازد که صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند، بر اساس دلایل و قرائن مربوطه مبتنی بر اظهارات کارمند مزبور و تمدید مواعد استخدامی وی پس از پایان دوره مأموریت و همچنین، عدم اعتراض صندوق در درخواست رسیدگی به دستور صادره از صندوق مبنی بر اتمام دوره و قطع رابطه استخدامی با وی، به این نتیجه می رسد که دادگاه اداری صلاحیت شخصی لازم را در رسیدگی به این موضوع داشته است. (بند 71 به بعد)  در خصوص صلاحیت موضوعی (ratione materiae)  نیز دادگاه اداری احراز نموده بود که شکایت خانم گارسیا در محدوده صلاحیتی دادگاه مقرر در بند پنجم ماده 2 اساسنامه دادگاه، درباره ادعاهای مربوط به عدم توجه به شرایط انتصاب وی و همچنین، پیرامون مقررات و آیین های مربوط به کارمندان صندوق بوده است. (بند 83 به بعد)

دیوان در ادامه نظریه خود معتقد است که پاسخ به سوال اول صندوق، جواب گویی به سوالات دوم تا هشتم را ضروری نمی سازد زیرا سوالات مزبور مربوطه به صلاحیت دادگاه اداری می باشند و بیانگر هیچ نقص بنیادینی نیست که دادگاه در فرایند رسیدگی خود آن را مرتکب شده باشد. (بند 96 به بعد) از این رو، دیوان رأی صادره دادگاه اداری سازمان بین المللی کار را به لحاظ صلاحیتی و همین طور، وجود نقص بنیادیندر جریان رسیدگی معتبر اعلام می کند. (بند 99 نظریه مشورتی) برای مشاهده متن نظریه مشورتی به اینجا بنگرید.

قاضی ترینداد نظریه ای جداگانه و قاضی گرین وود اعلامیه ای را به این نظریه ضمیمه کرده اند. قاضی ترینداد در نظریه مبسوط خود ضمن تأکید بر دیدگاه های بشر محور خود در حقوق بین الملل و حرکت از حاکمیت محوری حقوق بین الملل به سوی بشر محوری، بر موضوعاتی نظیر توجه به بشر به عنوان موضوع و تابع حقوق بین الملل و امکان دسترسی افراد به محاکم بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه با توجه به اصل تساوی طرفین اختلاف اشاره می کند. وی وجود صلاحیت صدور نظریه مشورتی برای دیوان بین المللی دادگستری را مجال مناسبی برای نگاهی به حقوق بین الملل معاصر از چشم انداز بشری به جای دیدگاهی حاکمیت محور می داند. برای مشاهده نظریه جداگانه قاضی ترینداد به اینجا مراجعه کنید.

قاضی گرین وود نیز معتقد است که عدم تساوی در دسترسی به دادگاه به طوری که صرفاً کارمندان قادر به اقدام قضایی باشد، نوعی نقص سیستمی و نه تکنیکی به حساب می آید و این عدم تساوی امروزه قابل قبول نمی باشد. بنابراین، نباید از دیوان خواسته شود که در فرایندی مشارکت داشته باشد که در تضاد با دادرسی عادلانه و یکپارچگی کارکرد قضایی است. نقد دوم نیز مربوط به عدم تساوی احتمالی در خصوص فرایند رسیدگی حاضر باشد. اگر چه در نظرات مشورتی به طور رسمی اطراف اختلافی وجود ندارد ولی قاضی گرین وود معتقد است که ماهیت نظریه حاضر متفاوت است و خانم گارسیا ذینفع نظریه صادره دیوان خواهد بود که حقوق وی تحت تأثیر نظریه دیوان می باشد و در رسیدگی حاضر وی بیشتر به عنوان تماشاگر حضور داشته تا شرکت کننده در فرایند رسیدگی. ضمن این که وی معتقد است که با توجه به این که یافته دیوان برخلاف نظر صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بوده، درنتیجه، هزینه های رسیدگی می باید از سوی صندوق پرداخت شود. هزینه هایی که بر عهده کارمند صندوق مزبور می باشد. برای مشاهده اعلامیه قاضی گرین وود به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 10:44  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که در تاریخ اول فوریه سال جاری میلادی نظریه مشورتی خود را در خصوص درخواست صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی پیرامون رأی صادره از دادگاه اداری سازمان بین المللی کار در مورد شکایت یکی از کارمندان صندوق مزبور صادر خواهد نمود. صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی در تاریخ 26 آوریل سال 2010 از دیوان بین المللی دادگستری نسبت به رای صادره توسط دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار درخواست صدور نظر مشورتی کرده است.  صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی یکی از آژانس­های تخصصی ملل متحد است که بر مبنای بند 2 ماده 96 منشور ملل متحد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صالح به درخواست نظر مشورتی از دیوان راجع به مسائل حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود شده است. خانم اس. جی.، یکی از کارکنان سازوکار جهانی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان­زایی در کشورهای مواجه با خشکسالی جدی و یا بیابان­زایی بویژه در آفریقا، قرارداد پیمانی استخدامی تا تاریخ  15 مارس سال 2006 با این سازوکار داشته است. پس از پایان قرارداد و عدم تمدید آن، خانم اس. جی. با ارگان­های مختلف صندوق بین المللی توسعه کشاورزی به رایزنی پرداخت. علی­الخصوص این که وی درخواست تجدید نظری را در هیئت مشترک (JAB) مطرح نمود. هیئت مزبور در دسامبر سال 2007 توصیه نمود که خانم اس. جی.، به مدت دو سال دیگر در سازوکار جهانی دوباره به کار گماشته شده و مبلغی معادل کلیه حقوق قابل پرداخت، فوق­العاده­ها و مقرری­هایی که وی از تاریخ مارس سال 2007 از دست داده، پرداخت گردد. رئیس صندوق بین­المللی توسعه در تاریخ آوریل سال 2008 این توصیه­ها را رد نمود. در تاریخ جولای سال 2008 خانم اس. جی.، شکایتی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار طرح نمود. وی از دادگاه خواسته بود تا حکمی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مبنی بر به کارگیری مجدد وی، حداقل به مدت 2 سال دیگر، در شغل سابق یا شغلی مشابه با عطف به ماسبق از تاریخ 15 مارس سال 2006 و جبران مالی معادل ضرر و زیان ایشان در نتیجه عدم تمدید قراردادش، صادر نماید. دادگاه اداری در رای شماره 2867 (S-G. v. IFAD) صادره در تاریخ 3 فوریه سال 2010 با احراز صلاحیت خود مبتنی بر ماده 2 اساسنامه دادگاه، تصمیم رئیس صندوق را باطل اعلام نموده و صندوق را به پرداخت خسارتی معادل حقوق و دیگر فوق­العاده­های ایشان در صورت تمدید قرارداد از تاریخ 16 مارس سال 2006 و خسارات معنوی در مجموع به مبلغ  10000 یورو و هزینه­ها در مجموع به مبلغ 5000 یورو محکوم نمود. هیئت اجرایی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مطابق با ماده XII ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری، در تاریخ 22 آوریل 2010 طی قطعنامه­ای در جلسه نود و نهم خود تصمیم به ارائه درخواست نظر مشورتی از دیوان نمود. در تاریخ 23 آوریل 2010 درخواست نظر مشورتی توسط نامه­ای از طرف رئیس هیئت اجرایی صندوق به دیوان ارائه و در تاریخ 26 آوریل سال 2010 در دبیرخانه دیوان به ثبت رسید. درخواست نظر مشورتی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مشتمل بر 9 سئوال است که در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم بهمن 1390ساعت 21:55  توسط پارس  | 

چند روز پیش، دولت نیکاراگوئه طی دادخواستی از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا در خصوص اقدامات دولت کاستاریکا پیرامون انجام عملیات مرزی و ساخت و سازهایی که منجر به ورود صدمات شدید به محیط زیست منطقه می شود، رسیدگی کرده و اعلام دارد که دولت کاستاریکا تعهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط خود را با دولت نیکاراگوئه نقض کرده است. نیکاراگوئه از دیوان می خواهد تا کاستاریکا سندی در خصوص ارزیابی آثار زیست محیطی به دولت مزبور ارائه کند و در صورت امتناع از این تعهد، حق خود را در مورد درخواست قرار موقت از دیوان محفوظ می داند. اختلاف مطروحه در این پرونده پیشتر از سوی کاستاریکا علیه نیکاراگوئه مطرح شده بود. در این خصوص به اینجا نگاه کنید. نیکاراگوئه نیز معتقد است، به رغم ارتباط حقیقی و حقوقی این دادخواست با دعوای مزبور، حق خود را در درخواست برای تجمیع دعاوی مربوطه اعلام می کند.مبنای صلاحیتی اعلام شده دیوان نیز ماده 36 میثاق بوگوتا 1948 و اعلامیه های اجباری تأدیه طرفین اختلاف نزد دیوان می باشد. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 23:32  توسط پارس  | 

خانم Julia Sebutinde از کشور اوگاندا و قاضی فعلی دادگاه ویژه کیفری سیرالئون، به عنوان قاضی جدید دیوان بین المللی دادگستری انتخاب شد. وی در رقابتی نزدیک با قاضی برجسته دیوان کوروما (با حضور 18 ساله در دیوان) قرار داشت که در نهایت به عنوان قاضی این نهاد مهم بین المللی برگزیده شد. در اینجا می توانید سوابق علمی و پژوهشی وی را مشاهده کنید. در ماه فوریه سال میلادی بعد انتخابات رئیس و نائب رئیس دیوان انجام خواهد شد. در این مورد به اینجا و اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 17:33  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در خصوص قضیه اعمال توافقنامه 1995 میان مقدونیه و یونان در تاریخ 5 دسامبر سال جاری صادر نمود. همانطور که پیشتر به اطلاع رسید، دولت مقدونیه در 17 نوامبر 2008 دعوایی را علیه دولت یونان در خصوص نقض آشکار ماده 11 توافقنامه موقت منعقده در سال 1995 مطرح کرد. پس از پایان دورهای تبادل لوایح کتبی و ابراز اظهارات شفاهی در ماه مارس سال جاری در محضر دیوان، دولت مقدونیه از دیوان درخواست کرد که اعتراض یونان به صلاحیت دیوان را رد کند؛ این که دولت یونان از طریق ارگان ها و مأموران خود بند یک ماده 11 توافقنامه مزبور را نقض کرده و این که دولت یونان ترتیباتی را اتخاذ کرده تا از اعتراضات خود به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به عضویت مقدونیه در ناتو و یا سایر سازمان ها یا نهادهای دولتی منطقه ای، چندجانبه و بین المللی دست بردارد. دول یونان نیز در مقابل از دیوان درخواست دارد که اعلام کند در این باره صلاحیتی ندارد و حتی در صورت وجود صلاحیت دیوان، ادعاهای خوانده بی اساس می باشد.

دیوان در بند اجرایی رأی با 14 رأی در مقابل 2 رأی طی بندهای 23 تا 61 خود اعلام کرد که در این پرونده از صلاحیت اعطایی به دیوان وفق بند دوم ماده 21 توافقنامه مزبور برخوردار بوده و دادخواست مطروحه قابل پذیرش است.

اعتراضات یونان به صلاحیت دیوان در خصوص اختلاف طرفین از نوع اختلاف بر سر نام دولت مقدونیه است. ضمن این که اثر منفی تصمیم دیوان بر روند مذاکره طرفین در مورد اختلاف، مداخله در تصمیم گیری انجام گرفته از سوی سازمان ناتو و تصمیم گیری نهایی این سازمان می باشد. دیوان با تفکیک اختلاف بر سر نام مقدونیه و اختلاف بر سر عضویت مقدونیه در سازمان یا نهادی بین المللی با عنوان پذیرفته شده آن در سازمان ملل به عنوان دولت عضو می باشد. توضیح این که اختلاف طرفین بر سر این موضوع است که مقدونیه پس از استقلال از یوگسلاوی سابق خود را جمهوری مقدونیه خطاب کرد که این امر از سوی یونان با اعتراض مواجه شد چرا که یونان معتقد بود چنین نامی دقیقاً با ناحیه ای از این کشور دارای اشتراک در نام خواهند شد. اختلاف بر سر نام مقدونیه منجر به انعقاد توافقنامه 1995 شد که طی آن طرفین توافق کردند مقدونیه می تواند یا نام پذیرفته شده در سیستم ملل متحد با عنوان «جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه» در سازمان ها و نهادهایی که یونان نیز در آن عضویت دارد، درخواست پدیرش خود را اعلام کند، در غیر این صورت یونان با ورود مقدونیه با عنوان جمهوری مقدونیه در هر نهادی که این کشور نیز عضو آن باشد، مخالفت خواهد نمود و محق است در این زمینه اعتراض نماید. اختلاف در پرونده حاضر از آن جایی شروع شد که مقدونیه پس از درخواست عضویت خود در سازمان ناتو، یونان اجازه دستیابی به اجماع مورد نظر برای عضویت در ناتو را نمی داد و از دولت های دیگر عضو درخواست همکاری در این زمینه را داشت. (بندهای 15تا 22 أی) از این رو، دیوان در بند دوم اجرایی رأی، با بررسی شواهدی که مقدونیه در اختیار دیوان قرار داد اعلام کرد که دولت یونان از تعهد مندرج در بند ماده 11 توافقنامه تخلف کرده و باید جلب رضایت مقتضی را در این باره به عمل بیاورد. (بندهای 169-167)

درباره اثرگذاری تصمیم دیوان بر تصمیم حاضر و آتی ناتو، دیوان اعلام کرد که نظر وی در خصوص اختلاف مندرج در بند دوم ماده 11 توافقنامه 1995 می باشد و هیچ گونه اثری بر رویه سازمان ناتو نخواهد گذاشت، کما این که پیش از این در سال 2008 ناتو عضویت مقدونیه در این سازمان را واجد بررسی های بیشتر قرار داد و در تصمیم آتی سازمان نیز این خود سازمان است که بر اساس آیین داخلی و سند مؤسس خود در این زمینه تصمیم گیری نهایی را به عمل خواهد آورد. (بندهای 54-39)

ضمن این که طرفین در مورد تعیین قطعی نام مقدونیه می توانند همچنان بر اساس قطعنامه های 817 و 845 شورای امنیت در سال 1993، مذاکرات خود را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. (بندهای 60-55)

نکته جالب توجه در این مورد این است که یونان از گروه مشاوران بسیار قوی برخوردار بود که برخی از آنها سال ها در دیوان به چنین سمتی اشتغال داشتند. حقوقدانان برجسته ای چون جرج ابی صعب، مایکل رایزمن، جیمز کرافورد و آلن پله در تیم حقوقی یونان حضور داشتند در حالی که در تیم حقوقی مقدونیه سرشناس ترین چهره ها فیلیپ ساندز و سین مورفی بودند.

برای مشاهده خلاصه رأی به اینجا و متن کامل رأی که حاوی نکات دیگری است، به اینجا مراجعه کنید.

همچنین برای مطالعه پیشینه طرح دعوا در دیوان به اینجا و متنی حاوی گزارشی از رأی و دیدگاه های بعدی اطراف اختلاف و ناتو به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر 1390ساعت 20:29  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که رأی خود را در مورد پرونده اعمال توافقنامه موقت 1995، مقدونیه علیه یونان در 5 دسامبر صادر خواهد کرد و این رویداد از طریق سایت به طور زنده پخش خواهد شد. دولت مقدونیه در 17 نوامبر 2008 دعوایی را علیه دولت یونان در خصوص نقض آشکار ماده 11 توافقنامه موقت منعقده در سال 1995 مطرح کرد. پس از پایان دورهای تبادل لوایح کتبی و ابراز اظهارات شفاهی در ماه مارس سال جاری در محضر دیوان، دولت مقدونیه از دیوان درخواست کرد که اعتراض یونان به صلاحیت دیوان را رد کند؛ این که دولت یونان از طریق ارگان ها و مأموران خود بند یک ماده 11 توافقنامه مزبور را نقض کرده و این که دولت یونان ترتیباتی را اتخاذ کرده تا از اعتراضات خود به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به عضویت مقدونیه در ناتو و یا سایر سازمان ها یا نهادهای دولتی منطقه ای، چندجانبه و بین المللی دست بردارد. دول یونان نیز در مقابل از دیوان درخواست دارد که اعلام کند در این باره صلاحیتی ندارد و حتی در صورت وجود صلاحیت دیوان، ادعاهای خوانده بی اساس می باشد. برای مشاهده متن خبر به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  جمعه چهارم آذر 1390ساعت 23:33  توسط پارس  | 

به گزارش مرکز خبرگزاری ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت در راستای وظیفه ای مشترک در خصوص انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری اقدام به انتخاب مجدد هیساشی اوادا رئیس فعلی دیوان از ژاپن، خانم ژیو هانگین از چین، تومکا از اسلواکی (نائب رئیس فعلی) و جورجیو گایا از ایتالیا نمودند. جز گایا هر سه قاضی دیگر در دیوان حضور داشتند. برای مشاهده لیست قضات حاضر به اینجا نگاه کنید. برای مشاهده شرایط شکلی و رزومه علمی قاضی گایا به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان 1390ساعت 22:28  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری امروز اعلام کرد که در دعوای مصونیت های صلاحیتی میان آلمان و ایتالیا و با ورود ثالث یونان، جلسات استماع خاتمه یافته و قضات برای اعلام نهایی رأی وارد شور شده اند که رأی صادره در موعد مقتضی و در جلسه ای عمومی قرائت خواهد شد. در پایان این جلسه که از 12 تا 16 سپتامبر به طول انجامید، دولت های طرف اختلاف ادعاهای خود را بدین شرح مطرح نمودند:

دولت آلمان از دیوان می خواهد تا در خصوص دعاوی مدنی اقامه شده علیه دولت مزبور در محاکم ایتالیا درباره نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکوت رایش در میانه سالهای 1943 تا 1945، به مصونیت دولت آلمان حکم کرده و ایتالیا را به عنوان ناقض مقرره مصونیت صلاحیتی در این خصوص اعلام کند؛ همچنین، این موضوع شامل اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال آلمان می گردد که برای مقاصد غیرتجاری در خاک ایتالیا قرار دارند، و با اعلام این که احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست، نقض دیگری از قاعده مصونیت صلاحیتی دولت آلمان در حقوق بین الملل رقم خورده است؛ از این رو، ایتالیا مسوول نقض های مزبور تلقی گردد و بایدبه شیوه ای که خود انتخاب می کند تضمین کند که تصمیمات محاکم این کشور و اختیاراتی که ناقض مصونیت صلاحیتی آلمان می گردد، غیرقابل اجرا شوند و همچنین تضمین نماید که در آینده دعاوی حقوقی مشابهی علیه المان در این کشور مورد پذیرش قرار نگیرند.

دولت ایتالیا نیز از دیوان خواست تا اعلام نماید که دعوای آلمان پایه و اساسی ندارد و این درخواست همراه با این امادگی است که ایتالیا نسبت به هر تصمیم اتخاذ شده دیوان در این خصوص که ایتالیا تضمین نماید اموال مرهونه مربوط به آلمان در سرزمین ثبت شده شان، فک رهن گردد،اعتراضیندارد.

دولت یونان نیز پیشتربه عنوان ثالث غیر طرف در تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی درخواست ورود داده بود که در 14 جولای مورد پذیرش دیوان قرار گرفت. در این خصوص به اینجانگاه کنید.

برای مشاهده صورت جلسات شفاهی به اینجا و فایل تصویری جلسات استماع پرونده مزبور به اینجا مراجعه کنید.

رویه داخلی شور قضات در دیوان نیز بدین قرار است که بحث های اولیه با ذکر رئوس مطالب از سوی ریاست دیوان میان قضات مطرح می گرددو قضات نظرات خود را به شکل مکتوب به اطلاع یکدیگر می رسانند. سپس مشورتی کامل میان قضات در این باره انجام می گیرد و پس از آن با رأی مخفی دو تن از قضات به همراه رئیس دیوان برای کمیته پیش نویس رأی انتخاب می شوند. پس از تهیه پیش نویس رأی از این طریق، ابتدا اصلاحات کتبی مد نظر قرار می گیرد و سپس دو قرائت از پیش نویس صورت می گیرد. در عین حال، قضات می توانند نظرات اعلامی، جداگانه یا مخالف خود را ضمیمه نمایند. رأی نهایی نیز پس از پذیرش متن نهایی در قرائت دوم اخذ می گردد. برای مشاهده خبر مزبور به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم شهریور 1390ساعت 17:36  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود که در روزهای 12 تا 16 سپتامبر سال جاری میلادی (21 تا 25 شهریور) امکان ملاحظه زنده روند جلسه رسیدگی علنی در قضیه مصونیت های دولت میان آلمان و ایتالیا برقرار شده که از طریق لینک multimedia در سایت دیوان قابل دسترس است. پیگیری و مشاهده نکات شکلی و ماهوی رسیدگی می تواند در درک بهتر مهم ترین مرجع دادرسی بین المللی مفید فایده باشد. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم شهریور 1390ساعت 20:41  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که در قضیه اختلاف زمینی و دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیا، دولت های کاستاریکا و هندوراس که درخواست ورود ثالث را در قضیه مزبور داشته اند، اجازه چنین ورودی را به واسطه عدم منفعت حقوقی ندارند و از این رو، دادخواست آن ها از سوی دیوان در این خصوص رد می شود. دیوان در دو رأی جداگانه به این موضوع می پردازد.

در رأی مربوط به درخواست ورود کاستاریکا، دیوان با ترکیب نه رأی در برابر هفت رأی معتقد است که کاستاریکا اجازه ورود به دعوای میان نیکاراگوئه و کلمبیا را در مقام ثالث نخواهد داشت. (بند 91) در رأی جداگانه مربوط به هندوراس نیز دیوان یادآوری می کند که هندوراس در ابتدا قصد ورود به عنوان یکی از اطراف اصلی اختلاف را دارد و اگر به مقصود خویش نرسید، از دریچه ورود ثالث وارد دعوا شود. (بندهای 22 تا 30) در رأی مربوطه نیز دیوان با ترکیب سیزده رأی در مقابل دو رأی، دولت هندوراس چه به عنوان طرف اختلاف و چه به عنوان طرف ثالث اجازه ورود به دعوای حاضر را ندارد. ضمن اینکه دیوان تأکید دارد که ماده 62 اساسنامه برخلاف ماده 63،ادعای داشتن نفع حقوقی در دعوا، به خودی خود حقی را برای طرف ثالث جهت ورود به دعوا ایجاد نمی کند. (بندهای 31 تا 39) عمده استدلالات دیوان در هر دو رأی مشترک می باشد.

اول این که دیوان در بخش استدلالات خویش، موضوع را چنین آغاز می نماید که مطابق مواد 62 اساسنامه و 81 آیین نامه دیوان، دولت هایی که طرف مستقیم دعوا نمی باشند، در صورتی که رسیدگی به اختلاف مزبور متضمن اثرگذاری بر منفعتی از منافع حقوقی آنان باشد، (interest of a legal nature which may be affected) این گونه از دولت ها حق ورود به دعوا را خواهند داشت و ملزم به این امر نیستند که اثبات نمایند، دقیقاً کدام یک از این حقوق به دلیل رسیدگی موضوع در دیوان متأثر خواهد شد. ضمن این که لزوماً اثبات این گونه اثرگذاری محدود به بند اجرایی (dispositif) رأی نخواهد بود و ممکن است در بندهای مربوط به استدلالات و احتجاجات دیوان که منجر به نتیجه گیری پایانی می شوند نیز یافت شوند. (بندهای 23 تا 28)

دوم این که هدف دقیق مداخله و ورود به عنوان ثالث دعوا صرفاً آگاه کردن دیوان از وجود یک منفعت حقوقی نیست بلکه شامل همکاری با دیوان در جهت حمایت از حق مزبور است. بنابراین، ورود ثالث برای یک دولت، صرفاً فرصتی برای صرف وجود یک منفعت حقوقی یا برای اطراف اختلاف، مجالی جهت مباحثه پیرامون مسائل مربوط به ماهیت دعوا تلقی نمی گردد. (بندهای 29 تا 36)

سوم این که درباره مبنا و قلمرو صلاحیت، دیوان خاطرنشان می سازد که لزوماً اساسنامه یک مبنای صلاحیتی را میان ثالث و اطراف اختلاف به عنوان شرطی جهت مداخله به عنوان ثالث مطمح نظر قرار نمی دهد. (بندهای 37 تا 43)

چهارم این که مطابق آیین نامه کاری دیوان، در خصوص ارائه ادله جهت ورود به عنوان ثالث، این امر بر عهده ثالث خواهد بود که چه نوع اسنادی را (از جمله تصاویر) جهت اثبات منفعت حقوقی خود به دادخواست خویش ضمیمه می نماید. ضمن این که گرچه دیوان به این نتیجه برسد که باید دادخواست ورود ثالث را رد نماید، اما این امر مانع از آن نیست که در این مرحله از رسیدگی نیز در خصوص دریافت اطلاعات و توجه بدانها، از ممنوعیتی برخوردار باشد. (بندهای 44 تا 51)

در بخش رسیدگی به ادعاهای کاستاریکا، دیوان اظهار می دارد که دولت مزبور به واسطه چهره ساحلی خود در منطقه دریای کارائیب مدعی نوعی منفعت حقوقی در اختلاف دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیاست. دیوان اظهار می دارد که طرفین اختلاف در دادخواست های خود حق کاستاریکا را در برخی مناطق مشخص به رسمیت شناخته اند. ضمن این که دیوان در دعوای اصلی به دنبال بررسی نسبت ها و پارامترهای دقیق جغرافیایی نمی باشد که به نوعی تأکید کاستاریکا را در دادخواست ورود خویش، در خصوص وجود منفعت حقوقی در بر می گیرد و از این رو، اماره این حوزه دریایی، به خودی خود، دلیلی مکفی بر اجازه ورود به عنوان ثالث تلقی نمی شود. (بندهای 53 تا 90)

کاستاریکا در مقام اثبات وجود منفعتی حقوقی در این قضیه مدعی است که حوزه دریایی مورد اختلاف طرفین دعوا با حوزه دریایی که دولت مزبور مدعی وجود منفعت حقوقی در آن می باشد، دارای همپوشانی هستند. همچنین دولت مربوطه بر این اعتقاد است که جنوبی ترین نقطه مرز آبی که در این قضیه مشخص می شود، ممکن است بر حوزه احتمالی منافع حقوقی دولت کاستاریکا در این نقطه اثرگذار باشد.

دیوان نیز معتقد است کاستاریکا باید منفعت حقوقی را اثبات نماید که نیازمند آن نوع حمایت و تقویتی است که در ماده 59 اساسنامه بدان اشاره شده است که اشعار می دارد «تصمیم دیوان فقط بر اطراف اختلاف و در همان مورد خاص لازم الاجراست.» بنابراین، دیوان مدعی است که کاستاریکا نتوانسته وجود نوعی منفعت حقوقی را در ارتباط با دعوای اصلی اثبات نماید، چرا که اگر لازم باشد، دیوان در دعوای اصلی خط دریایی را تا جایی ادامه می دهد که دیگر وارد محدوده مورد نظر کاستاریکا به عنوان منفعت حقوقی آن دولت نشود.

در خصوص ادعای هندوراس باید خاطر نشان ساخت که این دولت مدعی است بر مبنای معاهده تحدید حدود دریایی میان این کشور و کلمبیا در سال 1986، نقاط دریایی تعیین شده میان طرفین معاهده مذکور ممکن است بر اساس درخواست نیکاراگوئه مورد خدشه وارد شود. موضوعی که دیوان در صدور پاسخ به اعتراضات مقدماتی دولت کلمبیا در رأی سال 2007 توجه شایانی بدان نداشته و از این رو پاسخ دیوان در رسیدگی ماهوی ممکن است منفعت حقوقی موجود هندوراس را تحت تأثیر قرار دهد. نیکاراگوئه به عنوان یکی از طرفین اصلی اختلاف مخالف حضور هندوراس چه در مقام طرف دعوا و چه در مقام ثالث بوده است، در حالی که کلمبیا مخالفتی با ورود هندوراس به عنوان ثالث ابراز نکرده است. دیوان وجود منفعت حقوقی هندوراس را از دو منظر قابل بررسی می داند: اول این که آیا تصمیم 2007 دیوان وضعیت کلی حدود دریایی هندوراس و نیکاراگوئه را در دریای کارائیب مشخص کرده است و اگر تصمیم دیوان در دعوای اصلی میان نیکاراگوئه و کلمبیا صادر شود، رأی مزبور چه اثری بر حقوق مترتب بر معاهده 1986 میان هندوراس و کلمبیا خواهد داشت. (بندهای 57 تا 65)

در خصوص موضوع اول، دیوان معتقد است که در تصمیم سال 2007 خود، مرز دریایی میان نیکاراگوئه و هندوراس را مشخص کرده است و از این رو، رأی مزبور از اعتبار امر مختومه (res judicata) برخوردار است.

ضمن این که هندوراس اظهار مبنی بر این امر نداشته که اختلافی حل نشده باقی مانده یا مرز تعیین شده در سال 2007 از نظر این دولت قطعی و نهایی نیست، بلکه اگر چنین ادعایی نیز داشته باشد می باید مطابق ماده 61 اساسنامه درخواست ورود ثالث خود را مطرح می نمود و نه ماده 62. هندوراس بر این باور است که استدلالات مطروحه در رأی 2007 (بندهای 306 تا 319) از اعتبار امر مختومه برخودار نیستند. در حالی که دیوان در رأی اخیر نیز همان خط استدلالی را در پیش می گیرد و بر مختومه بودن اعتقاد و استدلال خود در قالب رأی تأکید می کند. (بندهای 66 تا 70) دیوان اظهار می دارد که آن نقطه دریایی که از نظر هندوراس به عنوان مبنای منفعت حقوقی جهت مداخله طرح شده، در اختلاف حاضر میان نیکاراگوئه و کلمبیا مطرح نیست و تحدید حدود انجام پذیرفته در رأی 2007 نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

در خصوص اثر احتمالی ادعایی از سوی هندوراس در خصوص رأی صادره دیوان در قضیه حاضر بر منافع حقوقی این کشور، دیوان معتقد است که معاهده 1986 میان هندوراس و کلمبیا، هیچ نوع تهعد یا حقوقی را برای طرف ثالث (در این جا نیکاراگوئه) متصور نیست و از این رو، معاهده مزبور نمی تواند به عنوان مبنایی برای تعیین حدود دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیا مد نظر قرار گیرد. (بندهای 71 تا 75) 

برای مشاهده روند جاری قضیه مورد نظر به اینجا و مطالعه نظرات اعلامی و مخالف قضات به اینجا نگاه کنید.


+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390ساعت 6:48  توسط پارس  | 

پس از حدود دو هفته منازعه مرزی در ماه میلادی گذشته  میان کامبوج و تایلند، مطابق با ماده 60 اساسنامه و 98 آیین نامه  دیوان بین المللی دادگستری، دولت کامبوج امروز جهت درخواست تفسیر از رأی صادره پیشین  موسوم به «معبد پره ویهار» میان دو کشور مزبور در سال 1962،  دادخواستی را در دیوان ثبت نمود. کامبوج دلیل صلاحیتی دیوان را ماده 60 اساسنامه می داند که بر اساس آن «به هنگام اختلاف در معنا و قلمرو رأی، در صورت درخواست یکی از طرفین، دیوان باید مبادرت به تفسیر رأی مزبور نماید.» کامبوج معتقد است که رضایت پیشینی دولت تایلند به واسطه حضور در  دعوای سال 1961 همچنان به قوت خود باقی است و مفروض تلقی می گردد. کامبوج مدعی است که رأی صادره در سال 1962 مبتنی بر وجود پیشینی مرزهای بین المللی که مورد تأیید  دو دولت قرار گرفته و این مرز توسط نقشه ای تعیین شده که در صفحه 21 رأی به تأیید دیوان رسیده است و مشخص می کند که معبد تحت حاکمیت کامبوج قرار دارد و بر اساس همین رأی، تایلند متعهد است تا نیروهای نظامی و یا سایر پرسنل خود را از حومه معبد که در حاکمیت کامبوج قرار گرفته، دور نماید. کامبوج معتقد است که دولت تایلند با موارد برشمرده شده موافق نیست. دولت کامبوج امیدوار است تا رأی تفسیری دیوان مبنایی برای مذاکرات و یا سایر راه های مسالمت آمیز اختلاف قرار گیرد.

ضمن این که طی دادخواستی جداگانه، دولت کامبوج از دیوان می خواهد تا در خصوص منازعات مرزی که منجر به تلفات جدی، زخمی شدن و همچنین تخلیه اجباری سکنه مرزی مجاور معبد پره ویهار شده و مسوولیت تمام این اتفاقات با دولت تایلند می باشد، بر اساس ماده 41 اساسنامه، اقدام به صدور اقدامات موقتی در این خصوص بنماید و بر اساس آن از دیوان درخواست می کند تا طی قراری فوری از دولت تایلند بخواهد تا به سوی مرزهای خود عقب نشینی کرده، فعالیت های نظامی تایلند را در آن محدوده ممنوع نموده و از دست زدن به اقدامی که منجر به تشدید اختلاف می شود، پرهیز نماید.  

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1390ساعت 1:18  توسط پارس  | 

به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل  دولت یونان در 13 ژانویه 2011 درخواست ورود خود را به قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) در دفتر دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و از دیوان تقاضا کرد اجازه ورود آن را در رسیدگی ها صادر کند. یونان برای بیان وجود منفعت حقوقی خود در ورود به این دعوا، اظهار می کند که منافع حقوقی اش (گرچه غیر مستقیم) ممکن است از رأی دیوان در این دعوا متاثر شود. به عقیده یونان این منفعت عبارت است از "حق حاکمیت و صلاحیت که یونان بر اساس حقوق بین الملل از آن بهره مند است" و هدفش از حضور در دیوان توضیح این نکته است که دعوای آلمان چطور ممکن است بر منافع قانونی و حقوق اش اثر گذارد. یونان می افزاید منفعت حقوقی اش از این حقیقت ناشی می شود که آلمان [به طور تلویحی] مسئولیت بین المللی اش را در برابر یونان برای تمامی افعال و ترک فعل های ارتکابی توسط رایش سوم در فاصله 6 آوریل 1946 تا 8 می 1945 (اشغال یونان توسط آلمان تا تسلیم بی قید و شرط آلمان) پذیرفته است، اگرچه [به طور صریح در دادخواستش] آن را شناسایی نکرده است.
یونان دو هدف برای ورود در رسیدگی ها بیان می کند: الف- حمایت و حفاظت از منافع حقوقی اش. این حقوق از جمله شامل حقوقی است که از اختلاف راجع به اقدامات خاص و عملکرد کلی آلمان در طول جنگ دوم جهانی ناشی می شود و بر اساس حقوق بین الملل از آنها برخوردار است. ب- اطلاع رسانی به دیوان در خصوص ماهیت حقوق و منافع حقوقی اش که ممکن است از رأی دیوان در دعوای حاضر متاثر گردد. چرا که آلمان در دادخواست سال 2008 خود از دیوان خواسته است اعلام کند که ایتالیا با اجرای احکام صادره محاکم داخلی یونان [در پرونده روستای دیسموتو]، مصونیت قضایی آلمان را نقض کرده است. یونان می افزاید قصد ورود به تمام جنبه های دعوا را ندارد، بلکه مداخله اش صرفاً محدود به بخشی از دعوا است که به آراء صادره توسط محاکم داخلی اش در مورد وقایع جنگ دوم جهانی و اجرای آن آراء توسط ایتالیا، مربوط است. در مورد مبنای صلاحیت دیوان نیز می گوید که این دولت در پی آن نیست که به عنوان "یک طرف دعوا" حضور یابد، و درخواست ورود آن انحصاراً مبتنی بر ماده 62
اساسنامه دیوان است. بر اساس ماده یاد شده دولتی که عقیده دارد منافع حقوقی اش از رأی دیوان متاثر خواهد شد، می تواند از دیوان بخواهد اجازه ورود آن را به دعوا بدهد.

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن 1389ساعت 11:25  توسط پارس  | 

در تاریخ 30 نوامبر 2010 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در پرونده دیالو صادر نمود. رای دیوان علیرغم موضوع دوجانبه دعوی حاوی بسیاری از اظهارات قضایی دیوان است که برای اولین بار از سوی یک مرجع قضایی بین المللی اعلام شده است. در این رابطه به نظر دیوان راجع به مقوله نقض حقوق بشر از سوی دولتها و مساله مسئولیت بین المللی در این زمینه و از جمله ادله اثبات دعوی در اینگونه پرونده ها می توان اشاره نمود. همچنین یافته های دیوان در امر اخراج بیگانگان و حمایت دیپلماتیک حاوی مطالبی است که مطمئنا بر عملکرد نهادهای قانونگذار بین المللی همانند کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی تاثیرگذار خواهد بود.

یادآور می شود که اختلاف میان گینه و کنگو در خصوص «نقض های فاحش حقوق بین الملل» می باشد که ادعا شده از سوی کنگو علیه تبعه گینه، آقای دیالو ارتکاب یافته است. (بند 1) دیالو که دو شرکت های خصوصی با مسوولیت محدود را در کنگو را به نام Africom-Zaire و Africontainers-Zaire تأسیس کرده بود، یک سال پس از مختومه شدن پرونده از سوی دادستان عمومی در کینشازا به دلیل «نامناسب و بی مورد بودن تعقیب»، در 25 فوریه 1988 دستگیر شد. مضافاً این که بر اساس ادله ارائه شده از سوی طرفین که بر اساس آن، آقای دیالو در 5 نوامبر 1995 دستگیر شده و تا 10 ژانویه 1996 در بازداشت بوده است و در تاریخ 25 ژانویه 1996 مجدداً دستگیر و بازداشت شده است، دیوان به این نتیجه رسید که این اقدامات بدین منظور انجام شده تا به صدور حکم اخراج آقای دیالو در 31 اکتبر 1995 ترتیب اثر داده شود. نهایتاً آقای دیالو در 31 ژانویه 1996 از کشور کنگو اخراج شد.

پس از این که بر اساس رأی 24 می 2007، دادخواست گینه تا جایی مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که در ارتباط با حمایت از حقوق دیالو به عنوان یک شخص و در ارتباط با حمایت از حقوق مستقیم وی به عنوان شریک شرکت های فوق الذکر باشد، پیش از بررسی ادعای جبران خسارت از سوی گینه، دیوان به نوبه خود دو مسأله را مد نظر قرار داد.

خلاصه رای صادره دیوان که توسط آقای عبدالله عابدینی تهیه گردد است در ادامه مطلب در دسترس می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر 1389ساعت 9:24  توسط پارس  | 

یکی از حوزه های مهم حقوق بین الملل، رویه قضایی متجلی در آراء و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری است. به طوری که به دلیل صلاحیت عام، قدمت و اثرگذاری احکام آن به نسبت سایر محاکم بین المللی، به شایستگی عنوان «دیوان جهانی» را از آن خود کرده است.

مؤسسه حقوق بین الملل و تطبیقی ماکس پلانک در آلمان که اهمیت، پیشینه و فعالیت های آن بر کسی پوشیده نیست، یکی از اقدامات پژوهشی و تحقیقی خود را در حیطه طبقه بندی موضوعی آراء و نظرات مشورتی دیوان از منظر حقوق بین الملل (در سه دوره 1990-1986، 1995-1991، 2000-1996و در قالب سه جلد) قرار داده است.

چنین کار ارزشمندی را در کشورمان، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی (شماره یازدهم مجله پژوهش حقوق و سیاست، ویژه حقوق، بهار و تابستان 1383) نیز طی یک گزارشی علمی به انجام رسانده اند. اما تفاوت کار مؤسسه در این است که در خصوص موضوع مورد نظر مانند قواعد آمره یا تعهدات عام الشمول، بخش های مربوط به آراء و نظرات مشورتی و در صورت لزوم، نظرات قضات پرونده مزبور را نیز عیناً نقل کرده است. برای نمونه به اینجا نگاه کنید.

ضمن این که خلاصه آراء و نظرات مشورتی دیوان را می توان از این طریق مطالعه نمود. با این حال، شاید محدودیت عمده، در دسترسی به تمام آرشیو طرح مزبور است. زیرا دوره زمانی که هم اکنون بر روی سایت مؤسسه ماکس پلانک قرار دارد، مربوط به رویه قضایی دیوان بین سال های 1986 تا سال 2000 میلادی است. دسترسی به سایر دوره ها (2005-2001) در قالب جلد چهارم از طریق انتشارات اسپرینگر میسر است. برای مطالعه آنلاین جلد چهارم به اینجا نگاه کنید که در آن، امکان دانلود برخی از قسمت های کتاب نیز وجود دارد.

دسترسی به این دستاورد پژوهشی، برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق بین الملل در هر مقطعی غنیمتی است. برای آگاهی از سایر فعالیت ها و انتشارات این مؤسسه به  اینجا و دسترسی به برخی مجلات حقوقی به اینجا بنگرید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر 1389ساعت 11:48  توسط پارس  | 

ظاهراً این روزها، دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با ثبت و صدور آراء و نظرات مشورتی اوقات پر کاری دارد. در آخرین ساعات بعد از ظهر 18 نوامبر 2010، دولت کاستاریکا علیه دولت نیکاراگوئه با ادعای «تهاجم، اشغال و استفاده سرزمین کاستاریکا از سوی ارتش نیکاراگوئه و همچنین، نقض تعهدات نیکاراگوئه در قبال کاستاریکا بر اساس شماری از کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی» دادخواستی را مطرح می کند.

کاستاریکا در دادخواست خویش معتقد است: «نیکاراگوئه با گسیل نیروهای نظامی به سرزمین کاستاریکا و ایجاد کمپ های نظامی در آن، نه تنها موجبات نقض رژیم مرزی ایجاد شده میان دو دولت را فراهم کرده است، بلکه اصول بنیادین منشور ملل متحد، یعنی اصل تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور علیه هر دولتی، مطابق با بند دوم ماده چهار منشور و همچنین مورد تصدیق دو دولت، مندرج در مواد 1، 19 و 29 منشور سازمان کشورهای امریکایی را نقض نموده است.»

کاستاریکا اظهار می دارد که نیکاراگوئه طی دو درگیری جداگانه، بخشی از سرزمین کاستاریکا را به منظور حفر کانال از سرزمین این کشور برای اتصال دو رودخانه سن خوزه (San Juan) وLaguna los Portillos (معروف به Harbor Head Lagoon) و همین طور انجام اقداماتی در خصوص لایروبی رودخانه سن خوزه، اشغال نموده است. این امر موجب تأثیر منفی بر رودخانه کلورادو (Colorado)واقع در کاستاریکا و در نتیجه منجر به آسیب های بعدی به تالاب ها و مناطق ملی حفاظت شده از جانداران وحشی موجود در منطقه خواهد شد.  

با این حال، نیکاراگوئه به درخواست های عقب نشینی نیروهای نظامی خود را از منطقه اشغالی و ابزار مذاکره وقعی ننهاده و حتی توجهی به اجرای قطعنامه 12 نوامبر 2010 شورای دائمی سازمان کشورهای امریکایی نداشته که قطعنامه مزبور نیز حاوی درخواست عقب نشینی و خروج نیروهای نظامی نیکاراگوئه و پرهیز از حضور نظامی این کشور است که در غیر این صورت، منجر به تنش در روابط طرفین خواهد شد.

کاستاریکا از دیوان تقاضا دارد تا اعلام کند: دولت نیکاراگوئه

  1. با تهاجم و اشغال سرزمین کاستاریکا (نقض اصول بنیادین اصل تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور مندرج در منشور ملل و منشور سازمان کشورهای امریکایی)؛
  2. نقض سرزمین کاستاریکا با توجه به توافقات صورت گرفته در معاهده تحدید 1858 و رأی Cleveland و آراء الکساندر اول و دوم؛
  3. تعهد به عدم استفاده خصمانه از رودخانه سن خوزه مطابق با ماده 9 معاهده تحدید 1858؛
  4. تعهد به عدم آسیب به سرزمین کاستاریکا؛
  5.  تعهد به عدم حفر کانال در رودخانه سن خوزه بدون رضایت کاستاریکا و عدم ممانعت اتباع کاستاریکا در قبال کشتیرانی در رودخانه سن خوزه؛
  6. آسیب های جدی بر تالاب ها، اکوسیستم های حمایت شده، جنگل های بارانی و رودخانه کلورادو؛ حفر کانال و لایروبی رودخانه سن خوزه برخلاف تعهدات نیکاراگوئه بر اساس کنوانسیون رامسر در خصوص تالاب ها؛

تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است.   

نیکاراگوئه باید تعهد دهد که اقدامات خصمانه و مشدد دیگری را در خصوص سرزمین کاستاریکا و در راستای نقض تمامیت سرزمینی آن انجام نمی دهد و همین طور دیوان نیز جبران خسارت های وارده از سوی نیگاراگوئه را در قبال اعمال فوق الذکر تعیین نماید.

کاستاریکا مبانی صلاحیتی دیوان را بر اساس بند دوم ماده 36 اساسنامه دیوان، اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی دو دولت (کاستاریکا در 20 فوریه 1973 و نیکاراگوئه در 24 سپتامبر 1929 اصلاحی در سال 2001) و همچنین مطابق بند ماده 36 اساسنامه دیوان، ماده 31 معاهده امریکایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مصوب 30 آوریل 1947 (پیمان بوگوتا)اعلام می نماید.

در ادامه کاستاریکا از دیوان درخواست صدور اقدامات تأمینی دارد. چرا که معتقد است نیکاراگوئه با حضور مستمر نیروهای نظامی خود موجب نقض تمامیت سرزمینی و ورود آسیب به زیست بوم و مناطق حفاظت شده ملی کاستاریکا می شود و این برای کاستاریکا پذیرفتنی نیست. کاستاریکا معتقد است: اگر دیوان در خصوص اقدامات موقتی، ابتکار عملی و عاجلی نداشته باشد، اقدام بعدی کاستاریکا ممکن است منجر به مخاصمه مسلحانه در منطقه شده و بر حقایق رسیدگی حاضر نزد دیوان، اثرگذار باشد. در نتیجه، طی صدور اقدامی تأمینی، کاستاریکا صدور اقدام موقتی از سوی دیوان را در خصوص خروج بی قید و شرط سربازان نیکاراگوئه، اتمام فوری حفر کانال، اتمام قطع درختان، از بین بردن گیاهان و خاک کاستاریکا به خصوص تالاب و جنگل ها، لایروبی رودخانه سن خوزه، امتناع از هر گونه اقدام شدید و گسترده بعدی و گردن نهادن به رأی Cleveland را در خصوص سرزمین اشغال شده خویش درخواست می کند.

برای ملاحظه منطقه جغرافیایی دعوای حاضر به اینجا بنگرید.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر 1389ساعت 12:18  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود رأی خود را در خصوص قضیه «احمدو سعدو دیالو» در تاریخ 30 نوامبر سال جاری صادر خواهد کرد. این پرونده از سوی گینه و بر اساس حمایت دیپلماتیک از تبعه خویش آقای دیالو علیه کنگو اقامه شده است. خلاصه ای از روند پرونده را در ادامه می خوانید.

در 28 دسامبر 1998 گینه دادخواستی را علیه کنگو بر مبنای حمایت دیپلماتیک از تبعه خویش نزد دیوان اقامه می کند و معتقد است که کنگو مرتکب نقض های فاحش حقوق بین الملل علیه آقای دیالو شده است. گینه دادخواست خود را چنین شرح می دهد. دیالو تاجری است که 32 سال در کنگو ساکن بوده و به طور ناعادلانه ای از سوی مقامات کنگو به مدت دو سال و 15 روز محبوس شده است. مقدار قابل توجهی از سرمایه، شرکت های تجاری، اموال منقول و غیرمنقول و حساب های بانکی وی غارت شده و سپس به دلیل پیگیری پرداخت بدهی های دولت کنگو و شرکت های نفتی  Africom-Zaire and Africontainers-Zaire که بر اساس قراردادهایی، توسط شرکت های متعلق به وی تأسیس شده بودند، از کشور اخراج شده است.

گینه مبنای صلاحیتی دیوان را اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان (گینه 11 نوامبر 1998 و کنگو 8 فوریه 1989)می داند. دیوان نیز متعاقباً تاریخ هایی را در سال 1999 برای ارائه دفاعیات و پاسخ های طرفین مشخص می کند. در 3 اکتبر 2002 کنگو اعتراضات مقدماتی را به صلاحیت دیوان وارد می کند و بدین ترتیب رسیدگی به ماهیت دعوا را متوقف می سازد. در همین سال دیوان موعدی را برای پاسخ گویی گینه بدین اعتراضات تعیین می نماید. از 27 نوامبر تا اول دسامبر 2006 به استماعات اظهارات طرفین در خصوص اعتراضات مقدماتی اختصاص می یابد. در 24 مه 2007 دیوان رأی خود را در مورد سرانجام اعتراضات مقدماتی اعلام می کند. دیوان در این راستا معتقد است که دادخواست گینه تا جایی مورد پذیرش است که در ارتباط با حمایت از حقوق آقای دیالو به عنوان یک شخص بوده و از حقوق مستقیم وی به عنوان عضو پیوسته شرکت های Africom-Zaire  و Africontainers-Zaire ناشی شده باشد و تا حدی که در خصوص حمایت از وی در ارتباط با نقض های ادعایی حقوق مرتبط با شرکت هایAfricom-Zaire  و Africontainers-Zaire باشد، دادخواست گینه در این حدود،غیرقابل پذیرش است. از این زمان نیز تا 5 ژوئن 2009، دیوان مواعدی را برای پاسخ گویی طرفین اختلاف نسبت به یافته دیوان و دفاعیات یکدیگر تعیین می نماید.

از تاریخ 19 تا 29 آوریل 2010 جلسات عمومی برای رسیدگی ماهوی به موضوع و استماع آخرین اظهارات طرفین تشکیل شد. گینه از دیوان درخواست دارد که اعلام کند:

1. با بازداشت های خودسرانه اتباع وی از جمله دیالو و اخراج وی؛ حقوق مندرج در کنوانسیون وین 1963حقوق کنسولی در خصوص وی رعایت نشده است؛ انجام رفتار توهین آمیز و تحقیرکننده نسبت به وی؛ سلب وی از اعمال حقوق مالکیتی و نظارت بر شرکت هایی که وی به عنوان تنها عضو پیوسته در کنگو تأسیس کرده است؛ ممانعت وی از پیگیری و مطالبه بدهی هایی که دولت و شرکای قراردادیش به دیالو داشتند؛ سلب مالکیت عملی از اموال وی؛ دولت کنگو در قبال دولت گینه مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی شده است که مسوولیت کنگو را در پی خواهد داشت.

2. دولت کنگو در خصوص خسارات وارده به دیالو یا به دولت گینه در مقام حمایت از اتباعش مکلف به جبران خسارت کامل می باشد.

3. این جبران خسارت باید به شکل غرامت بوده و پوشش دهنده تمام آسیب هایی باشد که در نتیجه اعمال متخلفانه بین المللی دولت کنگو به بار آمده است؛ از جمله تفویت درآمدها و منافع.   

همچنین گینه از دیوان تقاضا دارد، در صورتی که طرفین پس از 6 ماه از زمان صدور رأی دیوان، در خصوص مبلغ غرامات به توافقی دست پیدا نکردند، ارزیابی مبلغ غرامات را به مراحل بعدی رسیدگی موکول کند.

کنگو نیز بر اساس رأی دیوان در خصوص اعتراضات مقدماتی در 24 مه 2007 از دیوان درخواست دارد تا اعلام کند که

1. در قبال حقوق شخصی آقای دیالو، مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی در خصوص گینه نشده است.

2. در قبال حقوق مستقیم آقای دیالو به عنوان شریک شرکت هایAfricom-Zaire  و Africontainers-Zaire مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی در خصوص گینه نشده است.

3. از این رو، دادخواست گینه از نقطه نظر حقوقی و حقیقی بی پایه و اساس بوده و مستحق هیچ گونه جبران خسارتی نمی باشد.

برای مطالعه سیر کامل پرونده به اینجا بنگرید.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان 1389ساعت 11:30  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود که دولت کنگو با درخواست مورخ ۵ نوامبر سال جاری، دعوای خود را علیه فرانسه در قضیه «برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه» از دفتر دیوان مسترد می دارد. دیوان نیز درخواست استرداد دعوای کنگو را بی درنگ به دولت فرانسه ابلاغ کرده و دولت مذکور نیز در تاریخ ۸ نوامبر اعتراضی را در خصوص اقدام کنگو انجام نداده است. ضمن این که دیوان تاریخ ۱۲ نوامبر را به عنوان موعد پاسخ فرانسه مقرر داشته بود. دیوان نیز مطابق ماده ۸۹ آئین دادرسی خویش، طی قراری، در تاریخ ۱۶ نوامبر، دعوای مزبور را از لیست رسیدگی خود خارج ساخت.

بنابراین، در حال حاضر ۱۵ پرونده در لیست دفتر دیوان وجود دارد(هرچند هنوز نام پرونده مزبور در لیست فعلی وجود دارد!). به نظر می رسد با توجه به اتمام استماعات و ورود به مرحله شور قضات، 3 پرونده احمد دیالو(گینه علیه کنگو)، اجرای کنوانسیون محو هر گونه اشکال تبعیض نژادی (گرجستان علیه روسیه) و اختلاف دریایی و سرزمینی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)، معد صدور رأی بوده و در سال بعد، آراء مربوط به پرونده های مزبور نیز صادر شوند.

خلاصه ای از روند قضیه «برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه» را درادامه می خوانید.

به دنبال طرح دعوا از سوی برخی انجمن ها  (associations)در فرانسه علیه برخی مقامات عالی رتبه فعلی و اسبق کنگو همچون رئیس جمهور و وزیر کشور، به اتهام جرائم علیه بشریت و شکنجه، در نهم دسامبر ۲۰۰۲ دولت کنگو دعوایی را علیه فرانسه با هدف ابطال اقدامات تحقیق و تعقیب از سوی مقامات قضایی فرانسه در دیوان به ثبت می رساند. یکی از اقدامات کیفری مزبور توسط دادگاه شهر Meaux انجام شده که به صدور قرار جهت بازجویی از رئیس جمهور کنگو در مقام شاهد منجر شده است. از این رو، کنگو معتقد است که فرانسه با اعمال صلاحیت جهانی و ادعای داشتن صلاحیت تعقیب جهت رسیدگی به جرائم ادعایی ارتکابی از سوی وزیر کشور کنگو در طول تصدی سمت خود برای حفظ نظم عمومی کشورش، اصل تساوی حاکمیت اعضای ملل متحد را نقض نموده و این که هیچ دولتی نمی تواند بر این اساس، در قلمرو دولت دیگر به اعمال اقتدار بپردازد. همچنین، با صدور قرار بازجویی برای رئیس جمهور کنگو، اصل مصونیت کیفری سران دولت ها را نقض کرده است. اصلی که به عنوان قاعده عرفی بین المللی در رویه دیوان به رسمیت شناخته شده است. جالب این که کنگو مبنای صلاحیتی فرانسه را اعلام رضایتی اعلام می کند که مسلماً از سوی فرانسه ابراز شده است. دیوان موضوع را به فرانسه اعلام می دارد و نهایتاً در ۸ آوریل ۲۰۰۳ فرانسه مطابق بند ۵ ماده ۳۸ آئین دادرسی دیوان حاضر به رسیدگی موضوع نزد دیوان می شود. با این حال اظهار می دارد که محدوده رضایت وی منطبق با محدوده دادخواست کنگو خواهد بود و ماده 2 معاهده همکاری میان فرانسه و کنگو در سال ۱۹۴۷ که در دادخواست کنگو ذکر شده مبنایی برای صلاحیت دیوان به حساب نخواهد آمد. کنگو در خصوص تعلیق فوری رسیدگی های صورت پذیرفته از سوی قاضی تحقیق شهر Meaux، تقاضای صدور دستور موقت را از دیوان در این زمینه درخواست می نماید. دیوان نیز پس از برپایی جلسات استماع در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ طی قراری اعلام می کند که بر اساس شرایط موجود، نیازی به استفاده از اختیار صدور دستور موقت در این خصوص احساس نمی شود. (مقایسه کنید با قرار دیوان در خصوص دستور موقت در قضیه «مسائلی پیرامون تعهد به تعقیب یا استرداد» (بلژیک علیه سنگال) که از سوی بلژیک درخواست شده بود) پس از آن دیوان تاریخ هایی را در سال های 2003، 2004، 2006، 2008 و 2009 برای ارائه لوایح و دفاعیات طرفین تعیین می کند. نهایتاً مدیردفتر تاریخ 6 دسامبر 2010 را برای جلسه استماع بیانات طرفین تعیین می نماید.

برای مشاهده کامل روند رسیدگی به پرونده مزبور در دیوان به اینجا بنگرید. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آبان 1389ساعت 12:15  توسط پارس  | 

 معمولاً روسای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عملکرد دیوان و تعامل با ارگان های مهم سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت، سالانه گزارشاتی را به این نهادها ارائه می نماید. در تازه ترین گزارش سالانه  رئیس دیوان به مجمع عمومی (1 آگوست 2009 تا 31 جولای 2010) وی نکات چندی را خاطر نشان ساخته است. معمولاً رؤسای دیوان درسخنرانی های خود علاوه بر ارائه گزارش یکساله از فعالیت دیوان، موضوع خاصی را از زاویه و در پیوند با دیوان انتخاب کرده و محور بیانات خود را بر آن متمرکز می سازند.

رئیس فعلی دیوان نیز محور سخنرانی امسال خود را «حاکمیت قانون» قرار داده است. ذیلاً خلاصه ای از گزارش سخنرانی مزبور را می خوانید.

دیروز، هیساشی اوادا،رئیس دیوان بین المللی دادگستری در سخنرانی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت:«دیوان در طول دوره گزارش، حدود 16 پرونده را در لیست رسیدگی خود داشته که طیف متنوعی از شرکت کنندگان در دعوا (30 دولت عضو ملل متحد) و موضوعات حقوقی بین المللی را (که هر یک عوامل حقیقی و حقوقی متمایزی را ارائه می کنند) از جمله موضوعات کلاسیکی چون حمایت دیپلماتیک و مصونیت دولت تا موضوعات روز حقوق بین الملل مانند حقوق بین الملل محیط زیست در بر گرفته است، به طوری که به درستی نشانگر قلمرو ماهوی گسترده ای است که در حال حاضر، حقوق بین الملل تحت پوشش خود آورده است.» در این مدت یک رأی در خصوص قضیه Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina  v. Uruguay) و یک نظریه مشورتی در مورد Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo صادر شده که مورد اخیر از اقبال حضور فعال دولت های عضو و سازمان برخوردار بوده است. ضمن این که دیوان درباره قابلیت پذیرش دعوای متقابل و قطع جریان رسیدگی دو قرار صادر کرده است. همچنین استماعات و شورهای مقتضی در مورد قضایای Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo),  Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) و Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) صورت پذیرفته است. در این مدت سه پرونده ترافعی Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland). Whaling in the Antarctic (Australia v. Japanو Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) وارد لیست دیوان شده است. یک درخواست نیز جهت صدور نظریه مشورتی از سوی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی انجام شده است.

«در عین حال که هر یک از بخش های سازمان، نقشی را در خصوص حاکمیت قانون ایفا می کنند، از دیوان بین المللی دادگستری نیز در مقام رکن اصلی قضایی ملل متحد انتظار می رود که در چنین حوزه ای، نقشی محوری را ایفا کند.» وی می افزاید: «در راستای تقویت حاکمیت قانون، سازمان می تواند رشته های اخلاقی خویش را تقویت کند که این رشته ها برای متحد ساختن جهانی با به هم پیوستگی روز افزون حاکم بر آن، ضروری و اساسی تلقی می شوند.» اودا، «دیوان را نهادی از قضات آکادمیک می داند که برای ترویج عدالت در جهان معاصر اختصاص یافته اند.» وی همچنین معتقد است که: «توسل رو به تزاید دولت ها به دیوان جهت حل اختلافاتشان، گواهی بر آگاهی روزافزون میان رهبران سیاسی جهان درباره اهمیت حاکمیت قانون در جامعه بین المللی است. در واقع، باید تأکید کرد که به رغم ژرفنای فرآیند جهانی شدن، اهمیت حاکمیت قانون در جامعه بین المللی شاهد شتاب روزافزونی است. امروزه حاکمیت قانون بر همه ابعاد سازمان ملل متحد از حفظ صلح و امنیت بین المللی تا حمایت از حقوق بشر، از مبارزه با فقر تا حمایت محیط از زیست جهانی از جمله موضوع تغییرات آب و هوایی، سایه افکنده است.»

اوادا در پایان اظهار داشت: «امیدوارم که دولت های عضو نه تنها با اقامه اختلافات جدید، بلکه از مسیر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان (بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان) یا از طریق پذیرش بسیاری از معاهدات چندجانبه که هم اکنون حاوی قید پذیرش صلاحیت اجباری در خصوص اختلاف در تفسیر یا اجرای معاهدات هستند، همچنان به دیوان تکیه داشته باشند و بر آن اعتماد نمایند.»

برای مشاهده متن گزارشات دیوان به اینجا مراجعه کنید. 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 11:31  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 22 ژولای 2010 (31 تیرماه 1389) نظریه مشورتی خود در پرونده همخوانی صدور اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین الملل را صادر نمود. در این نظریه دیوان با رای مثبت 10 قاضی در مقابل رای منفی 4 قاضی به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو مغایر با حقوق بین الملل صادر نشده است.

الف- صلاحیت دیوان و صلاحدید صدور نظریه مشورتی: در نظریه دیوان پس از بررسی استدلالات مختلف دولتها در رابطه با صلاحیت دیوان (بندهای 18 تا 28) و قدرت صلاحدیدی دیوان در اعمال صلاحیت مشورتی(بندهای 29 تا 48) به این نتیجه رسیده است که دارای صلاحیت بوده و هیچ دلیل قانع کننده ای برای عدم اعمال صلاحیت مشورتی وجود ندارد.

ب- دامنه سئوال مجمع عمومی: در ادامه دیوان به تعیین دامنه سئوال مجمع عمومی پرداخته است. دیوان با اشاره به قضیه دیوانعالی کانادا در قضیه حق مردم کبک (بند 55) بیان نموده است که رسیدگی این پرونده با رسیدگی پرونده کبک تفاوت بسیاری دارد. در آن پرونده سئوال در رابطه با اعمال حق جدائی طلبی مرتبط بوده است، حال اینکه در این پرونده صرفا از دیوان خواسته شده است که اعلام دارد آیا در حقوق بین الملل قاعده ای وجود داشته که اعلام استقلال کوزوو مغایر با آن می باشد. به عقیده دیوان «در حقیقت بسیار ممکن است که در مورد یک عمل مشخص همانند اعلام استقلال، آن عمل مغایر با حقوق بین الملل نبوده، بدون اینکه الزاما مبتنی بر اعمال یک حق اعطایی باشد.» (بند 56)

ج- همخوانی اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل: دیوان در بند 79 اعلام می دارد که در قرون 18، 19 و نیمه اول قرن 20 موارد بسیاری از اعلام استقلال یکجانبه وجود داشته که رویه دولتی نشان می دهد در این موارد عمل اعلام استقلال مغایر حقوق بین الملل نیست. به عقیده دیوان در نیمه دوم قرن 20 و با توسعه حقوق حق تعیین سرنوشت ملتها در قالب ملتهای تحت سلطه بیگانه و سرزمین های تحت استعمار تعداد زیادی از دولتها تاسیس شدند. البته، در برخی موارد اعلامیه های استقلال خارج از این چارچوب نیز وجود داشته است، لکن به عقیده دیوان در حقوق بین الملل رویه بین المللی شکل نگرفته است که اعلام استقلال را منع نماید. (بند 79)

در ادامه دیوان به استدلال بسیاری از کشورها مبنی بر مغایرت اعلام استقلال با اصل تمامیت ارضی می پردازد. دیوان ضمن تاکید بر اهمیت این اصل در نظم حقوقی بین المللی و منشور ملل متحد (بند 80)، اعلام می دارد که رویه بین المللی از این حیث نیز ممنوعیتی را نشان نمی دهد. به عقیده دیوان رویه سازمان های بین المللی حاکی از آن است که این اصل صرفا در روابط بین دولتها اعمال می شود. 

دیوان با اشاره به رویه شورای امنیت در محکومیت برخی از موارد اعلام استقلال معتقد است که در کلیه این قطعنامه ها شورای امنیت در رابطه با وضعیت خاص حاکم بر زمان صدور اعلامیه های استقلال تصمیم گیری کرده است. فلذا، از نقطه نظر دیوان در آن موارد عدم مشروعیت اعلامیه ها «ناشی از ماهیت یکجانبه آنها نبوده، بلکه ناشی از حقایقی بوده که وجود داشته و یا اینکه وجود خواهد داشت و با توسل به زور غیرقانونی سایر نقض های شدید هنجارهای حقوق بین الملل از جمله هنجارهای با ماهیت آمره مرتبط بوده است.» به عقیده دیوان ماهیت استثنائی این قطعنامه ها حاکی از آن است که رویه شورای امنیت هیچ ممنوعیت عام در مورد اعلام استقلال یکجانبه را معرفی نمی کند. (بند 81) در ادامه دیوان در رابطه با مفهوم “remedial secession” ضمن اذعان به اختلاف نظر شدید دولتها راجع به این مفهوم در جریان رسیدگی، اعلام داشته است که پرداختن به این سئوال خارج از دامنه کاری دیوان می باشد. (بند 83)

در پایان این بخش دیوان بین المللی دادگستری بیان داشته است که «حقوق بین الملل عام هیچ قاعده قابل اعمال مبنی بر ممنوعیت اعلام استقلال ندارد. فلذا، دیوان نتیجه گیری می کند که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 حقوق بین الملل عام را نقض نکرده است.» (بند 84)

د- اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه های شورای امنیت: در حین تحلیل مفاد قطعنامه 1244 دیوان اشاره ای گذرا به اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه های شورای امنیت داشته که برای اولین بار است که از سوی دیوان با این تفصیل بیان می گردد. از دیدگاه دیوان اگرچه قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات مندرج در مواد 31 و 32 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین می تواند راهنمایی در این زمینه فراهم آورد، لکن «تفاوت قطعنامه های شورای امنیت با معاهدات به این مفهوم است که در تفسیر قطعنامه های شورای امنیت نیاز است که عوامل دیگری نیز ملحوظ داشته شوند. قطعنامه های شورای امنیت توسط یک رکن واحد جمعی صادر می شوند و از طریق یک فرایند بسیار متفاوت از انعقاد معاهدات تدوین می گردند. علاوه بر این قطعنامه های شورا می توانند نسبت به همه دولتهای عضو الزام آور باشند، صرف نظر از اینکه آنها در تدوین قطعنامه نقش داشته اند یا خیر. تفسیر قطعنامه های شورای امنیت مستلزم آن است که دیوان بیانیه های اعضاء شورا به هنگام تصویب؛ سایر قطعنامه های شورای امنیت در موضوع واحد و همچنین رویه بعدی ارکان ملل متحد و دولتهای متاثر از قطعنامه ها را تحلیل کند.» (بند 94)

دیوان با تمسک به این رویکرد تفسیر قطعنامه های شورای امنیت و با اشاره به بندهای مختلف قطعنامه 1244 اعلام می دارد که هدف و غایت قطعنامه 1244 صرفا ایجاد یک نظام حقوقی موقتی و استثنائی بوده و نمی بایست به نحوی تفسیر گردیده که ایجاد کننده یک چارچوب ساختاری دائمی است. (بند 100)

ه- انطباق اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت: بدین منظور دیوان ابتدائا به توصیف شخصیت صادرکننده اعلامیه استقلال پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که با لحاظ کلیه عوامل، صادرکنندگان اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 در قالب موسسات موقتی خودمختاری عمل ننموده، بلکه در ظرفیت خود به عنوان نمایندگان مردم کوزوو خارج از نظام اداره موقت اقدام کرده اند. (بند 109)

در ادامه دیوان در پاسخ به مساله ممنوعیت اعلام استقلال در چارچوب قطعنامه 1244 اعلام می دارد که یکی از رویه های متحدالشکل شورای امنیت این است که «هر جایی شورای امنیت تصمیم گرفته است شرایط محدودی را برای وضعیت دائمی یک سرزمین ایجاد کند، شرایط مربوطه در قطعنامه های مرتبط پیش بینی می شود» و به عنوان مثال به قطعنامه 1256 در مورد قبرس شمالی اشاره می کند. (بند 114) با این اوصاف دیوان و با توجه به عدم محدودیت قطعنامه 1244 دیوان نتیجه گیری کرده است که «قطعنامه 1244 اعلام استقلال 17 فوریه 2008 را مانع نشده است، زیرا این دو سند در دو سطح متفاوت عملیاتی می شوند، برخلاف قطعنامه 1244، اعلامیه استقلال تلاشی در جهت تعیین وضعیت نهایی کوزوو بشمار می آید. فلذا از دیدگاه دیوان «قطعنامه 1244 صادرکنندگان اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 را از صدور یک اعلامیه استقلال از جمهوری صربستان منع نمی کند. بنابراین، اعلامیه استقلال قطعنامه 1244 را نیز نقض نکرده است.»

لازم به ذکر است که قاضی تومکا (نائب رئیس دیوان)، قاضی کوروما، قاضی سیما، قاضی کیث، قاضی آمور، قاضی بنونا، قاضی اسکاتنیکف، قاضی ترینداد و قاضی یوسف نظرات جداگانه و مخالف خود را ضمیمه رای نموده اند.

در ادامه مطلب نیز در یک نگاه کلی می توانید از تحولات و یافته های دیوان در پرونده همخوانی اعلام استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطلع شوید.

دسترسی به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و نظرات جداگانه یا مخالف قضات دیوان

گزارشی از حواشی نظریه مشورتی دیوان به نقل از وبلاگ نوشتارهایی در حقوق بین الملل

گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل از نظریه مشورتی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یکم مرداد 1389ساعت 17:29  توسط پارس  | 

در تاریخ  ششم جولای ماه جاری میلادی، دیوان بین المللی دادگستری طی قراری دعوای متقابل ایتالیا را در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» (آلمان در برابر ایتالیا) رد نمود. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی «...چنین تصمیم می گیرد که دعوای متقابل ارائه شده از سوی ایتالیا...غیر قابل پذیرش بوده (inadmissible) و در رسیدگی حاضر جایی ندارد.» و به اتفاق آراء به آلمان در ارائه پاسخ و به ایتالیا در تقدیم دفاعیه طی تعیین مواعد زمانی، اجازه لازم را صادر نمود.

آلمان در زمان اقامه دعوی در تاریخ 23 دسامبر 2008 و به هنگام تقدیم لایحه خود در تاریخ 23 ژوئن 2009، ادعا نموده است که دادگاه های ایتالیا با ورود به موضوع پرداخت غرامت به افراد به دلیل نقض های حقوق بشر دوستانه در دوران حکومت رایش در آلمان (از سپتامبر 1943 تا می 1945) تعهدات بین المللی دولت ایتالیا در زمینه مصونیت قضایی دولتها را نقض کرده اند.

در تاریخ 23 دسامبر 2009 نیز ایتالیا دعوای متقابلی را علیه آلمان اقامه کرد. در دعوای متقابل ایتالیا از دیوان درخواست نمود تا ضمن رد ادعاهای مطروحه از سوی آلمان٬ اعلام نماید:

«آلمان با استنکاف از جبران خسارت مؤثر از قربانیان متأثر از جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت ارتکاب یافته توسط رایش سوم تعهد خود را در قبال جبران خسارت قربانیان چنین جنایاتی طبق حقوق بین الملل را  نقض کرده و به دلیل همین عمل مسوول قلمداد می شود. در این خصوص نیز آلمان باید رفتار متخلفانه خود را متوقف نموده، جبران خسارت مؤثر و متناسبی را (به طرقی که خود مناسب می داند) درباره قربانیان مذکور با انعقاد موافقتنامه ای با ایتالیا ارائه نماید.»

دیوان پس از بررسی ادعای متقابل در تصمیم اخیر خود حکم به عدم قابلیت رسیدگی به این ادعای متقابل ایتالیا داده است. دیوان به عنوان مبنای نتیجه گیری خود به بند اول ماده 80 آیین دادرسی خود استناد کرده است. وفق این ماده «دیوان صرفاً زمانی می تواند دعوای متقابل را بپذیرد که در صلاحیت دیوان بوده و مستقیماً به موضوع ادعای طرف دیگر مرتبط باشد.» دیوان با پذیرش استدلال آلمان و با اشاره به فقدان صلاحیت زمانی منشأ صلاحیت دیوان (کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات)، خود را صالح به رسیدگی نمی داند. بند اول ماده 27 کنوانسیون مذکور اشاره دارد این کنوانسیون «نباید در مورد اختلافات مربوط به حقایق و وضعیت های پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون میان طرفین اختلاف اعمال گردد». کنوانسیون مزبور در 8 آوریل 1961 میان طرفین اختلاف لازم الاجرا شده و این در حالی است که حقایق و وضعیت های مورد اشاره ایتالیا پیش از این تاریخ را مد نظر قرار داده اند.

لازم به ذکر است که مطابق رویه دیوان آن دسته از حقایق و وضعیت هایی باید در دستور کار دیوان قرار بگیرند که مرتبط با منشأ اختلاف (the source of the dispute) هستند و نه منشأ حقوق مورد ادعا (the source of the claimed rights). در این قضیه، ایتالیا با توجه به وجود و قلمرو تعهد آلمان در جبران خسارت از برخی قربانیان ایتالیا در قبال نقض های شدید صورت پذیرفته از سوی آلمان نازی در خلال سال های 1943 تا 1945، از موضوع خود نقض ها به دور افتاده است. از منظر دیوان گرچه نقض های مورد اشاره منشأ حقوق مورد ادعای ایتالیا و شهروندان آن هستند٬ اما منشأ یا دلیل واقعی اختلاف به شمار نمی آیند. در نتیجه از دیدگاه دیوان این نقض ها، حقایق و وضعیت هایی نیستند که به اختلاف مطروحه مرتبط باشند.

ضمن این که در تاریخ 2 ژوئن 1961 ( در اجرای معاهده صلح دول متفق منقعده در 10 فوریه 1947) طرفین اختلاف موافقتنامه ای به امضا رساندند که طی آن دولت آلمان غراماتی را به دولت ایتالیا پرداخت نمود. به عقیده دیوان موافقتنامه 2 ژوئن 1961 در قالب معاهده صلح10 فوریه 1947بود و معاهده اخیر رژِیم حقوقی را بنیان می نهد (بند 4 ماده 77) که بر اساس آن دعوای مربوط به اموال و سایر موارد ناشی از وقایع جنگ جهانی دوم (که دولت ایتالیا نیز با آن موافقت کرده بود) با لحاظ برخی استثنائات، حق اقامه دعوا از طرف دولت ایتالیا و شهروندان این کشور در خصوص تمام دعاوی که بعد از تاریخ 8 می 1948 علیه دولت آلمان و شهروندان آلمانی اقامه می شود، اسقاط شود.

به علاوه از 1953 تا 2000 قانونگذار آلمانی مقرراتی را به تصویب رساند که بر اساس آن دسته خاصی از قربانیان نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه در زمان رایش سوم که به غرامتی دست پیدا نمی کنند، دعوای خود را علیه دولت آلمان در خصوص هر گونه تعهد بین المللی این دولت جهت جبران خسارت به ثبت رسانند٬ اما از اتباع ایتالیایی مورد نظر در قضیه حاضر هیچ کدام دعوایی را اقامه نکرده و بنابراین هیچ اختلاف جدیدی مطرح نشده است.

بدین ترتیب، دیوان با اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به دعوای متقابل وارد بحث ارتباط مستقیم با دعوای طرف دیگر نمی شود.

در این قرار، قضات «کیث» و «گرین وود» به طور مشترک و قاضی «ترینداد» (بسیار خواندنی است) و قاضی «گایا» (قاضی ویژه) نظرات جداگانه ای را ابراز کرده اند.

گزارش قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری از زبان وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر 1389ساعت 16:21  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که نظریه مشورتی خود را پیرامون «همخوانی اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خود مختار کوزوو با حقوق بین الملل» در تاریخ پنج شنبه 22 جولای 2010 (۳۱ تیرماه ۱۳۸۹) صادر خواهد نمود که نظریه مشورتی مزبور طی یک نشست علنی در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران) توسط رئیس دیوان، «هیساشی اوادا»، قرائت خواهد شد.

نکته جالب توجه این که دیوان این امکان را فراهم کرده تا جلسه علنی قرائت نظریه مشورتی به طور زنده و به دو زبان فرانسه و انگلیسی از طریق تارنمای دیوان رأس ساعت مذکور قابل مشاهده باشد. این اقدام پیش از این در پرونده مشروعیت ساخت دیوار حائل نیز صورت پذیرفته بود.

جهت اطلاع بیشتر از سوابق موضوع و موضع گیری دولتها می توانید متن گزارش مؤسسه حقوق بین الملل پارس نیز درباره استدلالات موافقان و مخالفان جدایی کوزوو را در این آدرس ببینید.

برخی از نویسندگان در مقالاتی پیش بینی هایی را از نظریه مشورتی دیوان ارائه کرده اند. به طور مثال مقاله ای به قلم مارکو میلانوویچ نگاشته شده است که در انتهای مقاله مزبور، گزینه های پیش روی دیوان مد نظر قرار گرفته است از جمله؛ عدم رسیدگی بر اساس زمینه های متنوع ناشی از اصل صحت عمل قضایی،(judicial propriety) قرائت مضیق دیوان که بر اساس آن اعلامیه استقلال صرفاً اقدامی کلامی است که از سوی یک موجودیت غیر دولتی صورت گرفته است، قرائت بینابین که صربستان از آن سود می برد و همچنین قرائت بینابین دیگری که منفعت کوزوو را لحاظ می کند و در آخر قرائتی موسع که هم می تواند به سود صربستان و هم می تواند به سود کوزوو باشد.

تاریخچه رسیدگی به موضوع در پیشگاه دیوان را در اینجا ببینید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389ساعت 7:54  توسط پارس  | 

پس از مباحثات پر سر و صدایی که میان استرالیا و ژاپن پیرامون شکار نهنگ در ماه گذشته رخ داد و ابراز نگرانی هایی در ارتباط با شکار بی رویه این جاندار، بالاخره دیروز پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دو کشور در قالب کمیسیون بین المللی شکار نهنگ کشور استرالیا دعوایی را در این زمینه علیه ژاپن در محضر دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. 

استرالیا مدعی است « ژاپن در راستای اجرای فاز دوم از برنامه بلند مدت شکار نهنگ در قالب برنامه تحقیقات درباره شکار نهنگ بر اساس مجوز ویژه در قطب جنوب (JAPRA II)، تعهدات خود را در چارچوب کنوانسیون بین المللی نظارت بر شکار نهنگ (ICRW) و همچنین سایر تعهدات خود در زمینه حفاظت از پستانداران دریایی و محیط زیست دریایی را نقض کرده است.» استرالیا معتقد است که ژاپن در ارتباط با کنوانسیون ICRW به طور مشخص تعهدات ذیل را نقض کرده و همچنان در حال نقض آنهاست:

  1. تعهد مندرج در بخش e بند دهم از جدول مربوط به ICRW برای اجرای با حسن نیت محدودیت اعمال شده در منطقه ماهیگیری در ارتباط با صید نهنگ ها برای اهداف تجاری؛ و
  2. تعهد مندرج در بخش b بند هفتم از جدول مربوط به ICRW برای اقدام با حسن نیت در راستای اجتناب از التزام به شکار نهنگ های تجاری گوژپشت و پره دار در پناهگاه اقیانوس جنوبی.

 استرالیا خاطر نشان ساخته است:

«با توجه به حجم برنامه JAPRA II، فقدان هر گونه ارتباط اثبات شده ای در جهت حفاظت و مدیریت ذخایر مربوط به وال ها و خطرات پیش آمده برای ذخایر و گونه های مورد نظر، برنامه JAPRA II مطابق با ماده 8 ICRW قابل توجیه نیست.»(این ماده اعطای مجوز برای شکار، به دام انداختن و درمان وال ها را در راستای اهداف تحقیقات علمی تنظیم می نماید.)

 علاوه بر این، استرالیا معتقد به نقض انجام شده و در حال انجام تعهدات ژاپن در چارچوب کنوانسیون راجع به گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر و همچنین کنوانسیون تنوع زیستی (Biological Diversity) است.

در پایان دادخواست، استرالیا از دیوان خواسته تا به قضاوت پرداخته و اعلام نماید که «ژاپن در حال نقض تعهدات بین المللی خود در راستای اجرای برنامه JAPRA II در اقیانوس جنوبی می باشد» و بدین منظور ژاپن باید:

  1. اجرای JAPRA II را متوقف نماید؛
  2. لغو هر گونه مجوز که فعالیت هایی را که موضوع تعهد در این دادخواست هستند،  مجاز می شمرد؛
  3. ارائه تضمین مبنی بر این که اقدام دیگری را مطابق با JAPRA II یا هر گونه برنامه مشابه دیگر انجام نخواهد داد تا زمانی که چنین برنامه ای با تعهدات مرتبط با  آن در حقوق بین الملل منطبق شده باشد.

استرالیا در دادخواست خود شرح داده است که همواره با برنامه JAPRA II مخالف بوده است، چه از طریق اقدامات سیاسی و اعتراضات فردی و چه از طریق نهادهای بین المللی مربوطه از جمله کمیسیون بین المللی شکار نهنگ.

استرالیا بر اساس بند دوم از ماده 36 اساسنامه دیوان به اعلامیه های اجباری صادره از سوی استرالیا در تاریخ 22 مارس 2002 و ژاپن در تاریخ 9 جولای 2007 اشاره می نماید.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد 1389ساعت 21:4  توسط پارس  | 

طبق گزارش مرکز مطالعات حقوق بین الملل صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در تاریخ 26 آوریل سال 2010 از دیوان بین المللی دادگستری نسبت به رای صادره توسط دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار درخواست صدور نظر مشورتی کرده است.  صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی یکی از آژانس­های تخصصی ملل متحد است که بر مبنای بند 2 ماده 96 منشور ملل متحد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صالح به درخواست نظر مشورتی از دیوان راجع به مسائل حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود شده است. خانم اس. جی.، یکی از کارکنان سازوکار جهانی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان­زایی در کشورهای مواجه با خشکسالی جدی و یا بیابان­زایی بویژه در آفریقا، قرارداد پیمانی استخدامی تا تاریخ  15 مارس سال 2006 با این سازوکار داشته است. پس از پایان قرارداد و عدم تمدید آن، خانم اس. جی. با ارگان­های مختلف صندوق بین المللی توسعه کشاورزی به رایزنی پرداخت. علی­الخصوص این که وی درخواست تجدید نظری را در هیئت مشترک (JAB) مطرح نمود. هیئت مزبور در دسامبر سال 2007 توصیه نمود که خانم اس. جی.، به مدت دو سال دیگر در سازوکار جهانی دوباره به کار گماشته شده و مبلغی معادل کلیه حقوق قابل پرداخت، فوق­العاده­ها و مقرری­هایی که وی از تاریخ مارس سال 2007 از دست داده، پرداخت گردد. رئیس صندوق بین­المللی توسعه در تاریخ آوریل سال 2008 این توصیه­ها را رد نمود. در تاریخ جولای سال 2008 خانم اس. جی.، شکایتی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار طرح نمود. وی از دادگاه خواسته بود تا حکمی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مبنی بر به کارگیری مجدد وی، حداقل به مدت 2 سال دیگر، در شغل سابق یا شغلی مشابه با عطف به ماسبق از تاریخ 15 مارس سال 2006 و جبران مالی معادل ضرر و زیان ایشان در نتیجه عدم تمدید قراردادش، صادر نماید. دادگاه اداری در رای شماره 2867 (S-G. v. IFAD) صادره در تاریخ 3 فوریه سال 2010 با احراز صلاحیت خود مبتنی بر ماده 2 اساسنامه دادگاه، تصمیم رئیس صندوق را باطل اعلام نموده و صندوق را به پرداخت خسارتی معادل حقوق و دیگر فوق­العاده­های ایشان در صورت تمدید قرارداد از تاریخ 16 مارس سال 2006 و خسارات معنوی در مجموع به مبلغ  10000 یورو و هزینه­ها در مجموع به مبلغ 5000 یورو محکوم نمود. هیئت اجرایی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مطابق با ماده XII ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری، در تاریخ 22 آوریل 2010 طی قطعنامه­ای در جلسه نود و نهم خود تصمیم به ارائه درخواست نظر مشورتی از دیوان نمود. در تاریخ 23 آوریل 2010 درخواست نظر مشورتی توسط نامه­ای از طرف رئیس هیئت اجرایی صندوق به دیوان ارائه و در تاریخ 26 آوریل سال 2010 در دبیرخانه دیوان به ثبت رسید. درخواست نظر مشورتی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مشتمل بر 9 سئوال است که در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 19:17  توسط پارس  | 

به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری سه شنبه 20 آوریل 2010، رأی خود را در مورد قضیه "کارخانه های تولید خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه" صادر کرد. دیوان در این پرونده که از سوی آرژانتین علیه اروگوئه طرح شده بود، با 13 رأی موافق (رأی مخالف قاضی ad hoc "تورس برنادز") اعلام کرد که دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح های ساخت کارخانه های مزبور در نزدیکی رودخانه اروگوئه، تعهدات شکلی خود در همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در موافقت نامه 1975 (معروف به اساسنامه رودخانه The River Uruguay Stute)، را نقض کرده است. از سوی دیگر دیوان با 11 رأی در مقابل سه رأی مخالف (قاضی الخضاونه، سیما و قاضی ad hoc "وینوسا") اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارحانه ها را ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست ندانست و با اتفاق آرائه سایر درخواست های طرفین را رد کرد.

موضوع اختلاف آرژانتین و اروگوئه که به طور شدید روابط دو کشور را تیره ساخته، مربوط است به یک پروژه تولید کاغذ در نزدیکی رودخانه اوروگوئه که هم اکنون در مرحله اجرا است (این رودخانه بخشی از مرز مشترک این دو کشور را تشکیل می دهد و در نزدیکی شهر فرَی بناتوس اروگوئه و شهر گالگوآچو آرژانتین واقع است). این پروژه مرکب است از دو کارخانه تولید کاغذ اکالیپتوس که در مرحله مقدماتی از تکنولوژی آزادسازی کلر(تکنولوژی که موجب نشر دی اکسید می شود و برای آب رودخانه و آبزیان مضر است) برای تولید کاغذ استفاده می کند. دولت اروگوئه در هنگام بررسی طرح ها و صدور مجوز به تعهد خود در خصوص اطلاع رسانی به دولت آرژانتین و تقاضای مذاکره با آن دولت عمل نکرد، که با اعتراض دولت آرژانتین روبرو شد. پس از تشکیل کمیسیون دوجانبه فنی ( که توسط معاهده دوجانبه طرفین 1975 تشکیل و مرکب است از شماری برابر از کارشناسان طرفین که عهده دار بررسی مسائل مربوط به رودخانه از جمله موضوع­های کیفیت آب رودخانه و جلوگیری از آلودگی است) برای بررسی آثار زیست محیطی دوکارخانه و ارائه گزارشی غیر الزام آور در این مورد، طرفین در دستیابی به توافق ناکام ماندند. در نتیجه در آوریل 2006 آرژانتین علیه اوروگوئه در دیوان اقدام به طرح دعوا نمود، با این ادعا که اوروگوئه تعهدات مندرج در معاهده دوجانبه (معاهده 1975) را نقض کرده است. آرژانتین ادعا داشت اوروگوئه به جهت تقصیر در اجرای کامل فرایند مقرر توسط معاهده از جمله اعلام اولیه و مشاوره با این کشور در مورد پروژه مزبور، به علت نقض تعهد شکلی، باید به این کشور خسارت پرداخت کند، همچنین پروژه باید متوقف گردد و این کشور نگران انتشارمواد سمی در هوا و آب و رها شدن بخار بدبو از کارخانه­ها است که به اکوسیستم بکر رودخانه اوروگوئه از جمله گیاهان و جانوران خسارت وارد می کند و هم چنین بهداشت بیش از 300 هزار ساکن محلی را تهدید می کند. آرژانتین مدعی بود کارخانه ها موجب خسارت بر منابع ماهیگیری و اقتصاد محلی بویژه صنعت­های، ماهیگیری، استخدامی و بازارهای املاک است و از این بابت، اروگوئه تعهدات ماهوی خود را نقض کرده است. از سوی دیگر اروگوئه ادعا می کرد مطالعات زیست محیطی که در مورد آثار عملکرد کارخانه ها بر انتشار آلاینده های جوی و بخار مایع صورت گرفت، نشان می دهد که آثار آن بر محیط زیست رودخانه و اکوسیستم اطراف آن به حدی نبوده که لازم می بود این دولت اقدام به ارسال یادداشت به آرژانتین و تقاضای تشکیل کمیسیون رودخانه می کرد.

آرژانتین در هنگام طرح دعوا از دیوان تقاضای صدور قرار موقت جهت متوقف ساختن پروژه نمود که از سوی دیوان با آن موافقت نشد، همچنین اوروگوئه نیز با ادعای اینکه شهروندان آرژانتینی با تحریک مقامات کشورشان از طریق مسدود کردن پل واقع بر روی رودخانه که مسیر اصلی ترانزیت بین دو کشور است، موجب قطع مبادلات بازرگانی دو کشور شده اند، از دیوان درخواست صدور قرار موقت نمود که این درخواست نیز مقبول دیوان واقع نشد.

آرژانتین مبنای صلاحیت دیوان را ماده 60 اساسنامه رودخانه (معاهده 1975) اعلام کرد که بر اساس آن "هر اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای معاهده که از طریق مذاکرات مستقیم قابل حل نیست، توسط هریک از طرفین قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است". دیوان در مرحله رسیدگی صلاحیتی اعلام داشت که بر مبنای بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 1 ماده 60 اساسنامه رودخانه اروگوئه خود را صالح به رسیدگی می داند. اما در مورد آلودگی صوتی و بصری و همچنین آلودگی ناشی از بخارهای بدبو دارای صلاحیت نیست، چرا که این موارد در قلمرو مفهوم "تفسیر یا اجرای" اساسنامه 1975 نمی گنجند. 

دیوان پس از بررسی استدلال های طرفین اعلام کرد: 1-  دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح ساخت کارخانه های تولید خمیر کاغذ در نزدیکی رودخانه اروگوئه، با عدم اطلاع رسانی به دولت آرژانتین قبل از صدور مجوز ساخت کارخانه ها، تعهدات شکلی خود در انجام مذاکره و همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در اساسنامه رودخانه را نقض کرده است. دیوان استدلال کرد که تعهدات شکلی دولت اروگوئه در زمینه اطلاع رسانی و مذاکره با دولت آرژانتین از ابزار دستیابی به هدف موافقت نامه 1975 (استفاده بهینه و معقول از رودخانه از طریق همکاری مشترک) است.   2-  اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارحانه ها ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست آبزیان رودخانه و پرهیز از تغییر اکولوژیکی آن نیست.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت 1389ساعت 22:28  توسط پارس  | 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 8 اكتبر 2008 (17 مهرماه 1387) طي قطعنامه اي (A/RES/63/3) از ديوان بين المللي دادگستري (.I.C.J) درخواست نمود كه وفق ماده 96 منشور ملل متحد و ماده 65 اساسنامه ديوان مذكور نظريه مشورتي را در خصوص اين سئوال كه «آيا اعلام يكجانبه استقلال از سوي ترتيبات موقت منطقه خودمختار كوزوو با حقوق بين الملل همخواني دارد؟» ارائه كند.

در اين خصوص ديوان بين المللي دادگستري وفق ماده 66 اساسنامه خود و همچنين ماده 104 آئين دادرسي ديوان از سازمان ملل متحد و دولتهاي عضو اين سازمان درخواست نمود كه نظرات كتبي خود را تا تاريخ 17 آوريل 2009 (28 فروردين 1388) به ديوان تقديم كنند.

در پاسخ به درخواست ديوان بين المللي دادگستري، سي و پنج دولت از جمله جمهوري اسلامي ايران ظرف مهلت قانوني نظرات كتبي خود را نزد دفتر ديوان به ثبت رسانيدند. اين دولتها به ترتيب تاريخ ثبت عبارتند از: جمهوري چك، فرانسه، قبرس*، چين*، سوئيس، روماني*، آلباني، اتريش، مصر*، آلمان، اسلواكي*، جمهوري روسيه*، فنلاند، لهستان، لوكزامبورگ، ليبي*، انگليس، ايالات متحده، صربستان*، اسپانيا*، جمهوري اسلامي ايران*، استوني، نروژ، هلند، اسلوني، لتوني، ژاپن، برزيل*، ايرلند، دانمارك، آرژانتين*، آذربايجان*، مولداوي، سيرالئون و بوليوي*.

از مجموع اين دولتها بيست و يك دولت قبلا استقلال كوزوو را به رسميت شناخته اند و چهارده دولت نيز كوزوو را شناسايي نكرده اند كه با ستاره مشخص شده اند.

همچنين ديوان طي نامه اي به اين دولتها اجازه داد كه تا تاريخ 17 ژولاي 2009 (26 تيرماه 1388) نسبت به نظرات ثبت شده از سوي ساير دولتها اظهار نظر كنند. مضافا مقرر گرديد كه جلسات استماع اين پرونده از روز دهم آذرماه 1388 برگزار گردد که اکنون در حال برگزاری می باشد. ۳۰ دولت در این جلسات شرکت خواهند داشت.

بدون ترديد نظريه مشورتي ديوان بين المللي يكي از مهمترين نظرات اين ركن قضايي بين المللي در تاريخ فعاليتهاي خود به شمار آمده كه مي تواند موجبات نوعي بازبيني در هنجارهاي بين المللي را فراهم آورد.

دسترسی به متن لوایح دولتها

دسترسی به لایحه جمهوری اسلامی ایران

دسترسی به متن اظهارات دولتها در جلسات استماع

چکیده استدلالات مطروحه از سوی دولتها در جلسات استماع

آخرین وضعیت شناسایی کوزوو و موضع گیری دولتها

جهت اطلاع بيشتر مراجعه شود به:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=&case=141&k=21

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آذر 1388ساعت 9:14  توسط پارس  | 

دیوان بین المللی دادگستری دیروز قرار موقت خود را در پرونده موسوم به محاکمه کن یا مسترد بدار که از سوی بلژیک علیه سنگال در ارتباط با محاکمه حسن هابره اقامه شده است را صادر نمود.

 دیوان در این قرار علیرغم پذیرش وجود صلاحیت علی الظاهر و همچنین ارتباط میان درخواست بلژیک و موضوع دعوای مطروحه هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید.

بلژیک از دیوان درخواست نموده بود که تا زمان صدور رای نهایی در این پرونده سنگال متعهد به اتخاذ کلیه اقدامات لازم جهت نگهداری حسن هابره شود. لکن دیوان با استناد به قول نماینده رابط سنگال در جریان جلسات استماع و همچنین در پاسخ به سئوال یکی از قضات دیوان هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید. این تصمیم دیوان با ۱۳ رای موافق در مقابل یک رای مخالف (قاضی ترینداد) اتخاذ شده است. قاضی ترینداد نظریه مخالفی ضمیمه رای کرده است. چند تن از قضات نیز نظرات جداگانه و مستقل خود را اعلام داشته اند.

Order of 28 May 2009
Request for the indication of provisional measures
 
PDF 91.6 Kb

    • Joint declaration of Judges Koroma and Yusuf
       PDF 30.3 Kb
    • Joint separate opinion of Judges Al-Khasawneh and Skotnikov
       PDF 30.8 Kb
    • Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade
       PDF 188.7 Kb
    • Separate opinion of Judge ad hoc Sur (French version only)
       
      PDF 48.4 Kb
  • + نوشته شده در  جمعه هشتم خرداد 1388ساعت 13:18  توسط پارس  | 

    براساس خبرنامه منتشره از سوی دیوان بین المللی دادگستری ۳۵ دولت و منطقه خودمختار کوزوو لایحه کتبی خود را در قضیه همخوانی اعلام استقلال یکجانبه کوزوو از دیدگاه حقوق بین الملل به ثبت رسانیده اند.

    ظرف مهلت قانونی مقرر لوایح جمهوری چک، فرانسه، قبرس، چین، سوئیس، رومانی، آلبانی، اتریش، مصر، آلمان، اسلواکی، جمهوری روسیه، فنلاند، لهستان، لوکزامبورگ، لیبی، انگلیس، ایالات متحده، صربستان، اسپانیا، جمهوری اسلامی ایران، استونی، نروژ، هلند، اسلونی، لتونی، ژاپن، برزیل، ایرلند، دانمارک، آرژانتین، آذربایجان، مولداوی، سیرالئون و بولیوی لوایح خود را به ثبت رسانیده اند. متن لوایح ثبت شده در این مرحله از رسیدگی محرمانه می باشد.

    + نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388ساعت 23:24  توسط پارس  | 

    همانگونه که اطلاع دارند اخیرا دیوان بین المللی دادگستری قرار موقتی را در پرونده کنوانسیون بین المللی منع تبعیض نژادی (گرجستان علیه روسیه) صادر نمود.

    یکی از خوانندگان محترم وبلاگ موسسه (سرکار خانم مژگان رامین نیا) خلاصه ای از این قرار را ارسال داشته اند که در ادامه مطلب قابل مطالعه می باشد. ضمن تشکر از ایشان برایشان آرزوی موفقیت می نماییم.


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر 1387ساعت 11:3  توسط پارس  | 

    مجمع عمومی و شورای امنیت در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۸۷ قضات جدید دیوان بین المللی دادگستری را انتخاب کردند. در این انتخابات قاضی الخصونه و قاضی آبراهام برای یک دوره دیگر انتخاب شدند. همچنین آقایان گرینوود - ترینداد و عبدالغاوی یوسف به عنوان قضات جدید انتخاب شدند.

    گزارش به نقل خبرگزاری سازمان ملل متحد

    + نوشته شده در  شنبه هجدهم آبان 1387ساعت 9:21  توسط پارس  | 

    دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خویش در پرونده کنوانسیون تبعیض نژادی ۱۹۶۵ (گرجستان علیه روسیه) را صادر نمود. دیوان در قرار خویش از طرفین درخواست نموده است تا از هرگونه اقدامی که می تواند منتج به تبعیض نژادی گردد خودداری ورزند.

    صدور قرار موقت صرف نظر از ماهیت دعوی به این مفهوم است که دیوان بر این باور است که علی الظاهر از صلاحیت رسیدگی به موضوع برخوردار می باشد. مساله ای که مورد اعتراض روسیه بوده و خواهان صدور رای عدم صلاحیت می باشد.

    + نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مهر 1387ساعت 20:56  توسط پارس  | 

    در تاريخ 12 آگوست 2008 (22 مردادماه 1387) جمهوري گرجستان طي دادخواستي دعوايي را عليه فدراسيون روسيه در ديوان بين المللي دادگستري اقامه نمود. به ادعاي گرجستان اقدامات نيروهاي نظامي روسيه در و پيرامون سرزمين گرجستان ناقض تعهدات اين كشور وفق كنوانسيون بين المللي ريشه كني كليه اشكال تبعيض نژادي سال 1965 مي باشد. گرجستان در دادخواست خويش از ديوان تقاضا نموده است تا كليه حقوق افراد بر اساس كنوانسيون مذكور كاملا مورد رعايت قرار گيرد.

    مضافا گرجستان در 14 آگوست 2008 (24 مردادماه 1387) بر اساس ماده 41 اساسنامه و مواد 73،74 و 75 قواعد رسيدگي ديوان بين المللي دادگستري، از اين ركن قضايي بين المللي تقاضا نموده است كه مبادرت به صدور قرار موقت نمايد.

    سئوال اساسي براي ديوان در حال حاضر اين است كه آيا ديوان از صلاحيت اوليه براي صدور قرار موقت برخوردار مي باشد يا خير؟ بنابراين اولين اقدام قضايي تصميم گيري در اين مورد خواهد بود.

    اطلاعات کامل را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1387ساعت 12:32  توسط پارس  | 

    ديوان بين المللي دادگستري در تاريخ 3 خرداد 1387 راي خويش در قضيه Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (مالزي/سنگاپور) را صادر نمود. اختلاف مالزي و سنگاپور به 3 منطقه دريايي در تنگه سنگاپور به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (يك جزيره گرانيتي كه فانوس دريايي هورسبورگ بر روي آن واقع مي باشد)، Middle Rockes (متشكل از چند صخره كه دائما بالاتر از سطح آب قرار دارند) و South Ledge (يك برآمدگي جزري) مرتبط مي گرديد.

    چکیده این رای را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  شنبه یازدهم خرداد 1387ساعت 16:31  توسط پارس  | 

    دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۳ خردادماه رای خویش در قضیه حاکمیت بر جزایر Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge میان دو کشور سنگاپور و مالزی را صادر نمود. دیوان با استناد به مکاتبات و عملکرد پیشین Pedra Branca/Pulau Batu Puteh را به سنگاپور و Middle Rocks زا به مالزی متعلق می داند. همچنین دیوان South Ledge را به دولتی متعلق می داند که در آبهای سرزمینی او قرار گیرد.

  • Judgment of 23 May 2008
     
    PDF 313.3 Kb

      Declaration of Judge Ranjeva (French version only)
     
    PDF 37.3 Kb
  • Separate opinion of Judge Parra-Aranguren
     PDF 44.5 Kb
  • Joint dissenting opinion of Judges Simma and Abraham (French version only)
     
    PDF 67.8 Kb
  • Declaration of Judge Bennouna (French version only)
     
    PDF 41.1 Kb
  • Dissenting opinion of Judge ad hoc Dugard
     PDF 81.6 Kb
  • Separate opinion of Judge ad hoc Sreenivasa Rao
     PDF 86.6 Kb
  • + نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 15:17  توسط پارس  | 

    رئیس دیوان بین المللی دادگستری طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام داشت که در سال ۲۰۰۸ انباشت پرونده ها به پایان خواهد رسید و از آن پس دیوان پس از ثبت لوایح کتبی طرفین دعوی فورا آماده استماع و شور دعاوی مطروحه می باشد و با این کار دوره رسیدگی به پرونده ها نزد دیوان کاهش چشمگیری خواهد داشت مگر اینکه دولتهای طرف دعوی خود طالب به درازا کشیدن جریان دادرسی باشند. 

     

    در این آدرس گزارش عملکرد سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ دیوان بین المللی دادگستری به مجمع عمومی را دریافت نمایید.

    + نوشته شده در  جمعه یازدهم آبان 1386ساعت 11:21  توسط پارس  | 

    مجله آنلاین حقوق بین الملل در یک کار علمی-آماری مبادرت به انتشار جداول آماری از فعالیتهای دیوان بین المللی دادگستری نموده است که شایان توجه علاقمندان حقوق بین الملل است. علیرغم افزایش آماری پرونده های این دادگاه بین المللی در سالهای اخیر برخی از حقوقدانان بین المللی معتقدند که جایگاه این دیوان در حقیقت تنزل پیدا کرده است. در این ارتباط مقاله ای را که آقای Posner در مجله هرالد تریبون نوشته است مطالعه کنید. متن این مقاله در ادامه مطلب نیز قابل دسترسی است. 

    نمودار آماری شماره 1 از فعالیتهای دیوان بین المللی دادگستری

    نمودار آماری شماره 2 و 3 از فعالیتهای دیوان بین المللی دادگستری


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر 1386ساعت 11:40  توسط پارس  | 

    دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۸۶ رای خویش در پرونده اختلاف سرزمینی و دریایی بین نیکاراگوئه و هندوراس را صادر نمود. دیوان پس از بررسی ادله و استدلالات طرفین جزایر مورد اختلاف را متعلق به هندوراس دانست و بر این اساس مبادرت به تحدید حدود دریایی در مناطق اختلافی واقع در دریای کارائیب نمود.

    رای صادره از برخی جنبه ها برای علاقمندان حقوق بین الملل قابل توجه می دهد. دیوان در این رای دو مفهوم uti possidetis juris و effectivites را توسعه بخشید و حالتهای مختلف آنها را تشریح کرده است. همچنین دیدگاه های دیوان در رابطه با ارزش نقشه و شهادت ماهیگیران در تعیین حدود جالب توجه است. در پاراگراف ۲۵۷ نیز دیوان با استناد به اظهارات وزیر خارجه هندوراس استدلال این کشور را رد می نماید و با این کار نمونه ای بر موارد پیشین در رابطه با اهمیت اظهارات مقامات رسمی به عنوان دلیل می افزاید!

    رای صادره شاید از این حیث که تاحدودی مشابه اختلاف سرزمینی راجع به جزایر سه گانه می باشد نیز برای حقوقدانان ایرانی شایان توجه است.

    + نوشته شده در  سه شنبه هفدهم مهر 1386ساعت 11:20  توسط پارس  | 

    دست اندرکان سایت مجله ایرانی حقوق بین الملل در یک اقدام شایسته مبادرت به انتشار متن چکیده فارسی آرای و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری نموده اند. متن این اسناد در این آدرس قابل دسترسی می باشد.

    همچنین به اطلاع می رساند که در جلد دوم کتاب «دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل» به قلم آقای دکتر میرعباسی و اینجانب که ظرف ماه های آینده به چاپ خواهد رسید (عنوان: دیوان بین الملل دادگستری: مسائل روز چکیده آرای و اسناد) خلاصه آرای مهم دیوان به زبان فارسی خواهد آمد.

     

    Go to fullsize image

    + نوشته شده در  دوشنبه یکم مرداد 1386ساعت 16:50  توسط پارس  | 

    با گذشت زمان به تدریج حقوقدانان بین المللی دیدگاه های خویش را راجع به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کنوانسیون نسل کشی ابراز می دارند. در ادامه مطلب ترجمه فارسی دیدگاه آقای کاسسه حقوقدان مشهور ایتالیا را مطالعه نمایید. این ترجمه توسط آقای میرمحمدی تهیه و ارسال گردیده است.

    Go to fullsize image


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  دوشنبه یازدهم تیر 1386ساعت 10:48  توسط پارس  |