کمیته ششم شصت و چهارمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز و امروز موضوع دامنه و اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

لازم به ذکر است که موضوع مذکور بنا به پیشنهاد کشورهای آفریقایی و با هدف روشن ساختن شرایط و ضوابط حاکم بر اعمال این مبنای صلاحیتی مطرح گردیده است.

در این آدرس چکیده بخش اول اظهارات کشورهای مختلف قابل مطالعه می باشد. همچنین در این آدرس نیز بخش دوم مطالب بیان شده از جمله خلاصه دیدگاه های کشورمان آمده است.

به گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل دیوانعالی هلند حکم صادره علیه فرانس فان آنرات تبعه هلندی متهم به مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی به دلیل فروش مواد شیمیایی به عراق برای تولید تسلیحات شیمیایی را تایید نمود.

دیوانعالی هلند در رای صادره اعلام کرده است که "متهم می­دانسته که ماده تی دی جی که وی به عراق منتقل می­نمود برای تولید گاز خردل مورد استفاده قرار می­گیرد و می­دانسته که این گاز سمی در جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال، دیوانعالی هلند در رای صادره خود ادعای خسارت 16 قربانی (ایرانی و عراقی) این تسلیحات را صرفاً به جهت پیچیده بودن موضوع، علی­الخصوص پیچیدگی مربوط به اعمال قوانین ملی عراق یا ایران، رد نموده و به جهت طول کشیدن رسیدگی­ها، از محکومیت 17 سال وی، 6 ماه کسر نمود.

در تاریخ 23 دسامبر سال 2005 دادگاه شهر لاهه آنرات را در ارتباط با همدستی در نقض قوانین و عرف­های جنگی مجرم شناخت. دادگاه بخش لاهه وی را به 15 سال زندان محکوم نمود. در تاریخ  9 مه سال 2007 دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه علاوه ­بر تایید حکم دادگاه بخش، دو سال نیز به محکومیت زندان وی افزود.

قاضی دیوان عالی هلند، لئو فان دورس، تاکید نموده است که در دهه 80 فان آنرات تنها تهیه کننده گاز تی.دی.جی بوده است. ازاین­رو، مشارکت آنرات، در تهیه این مواد و ارائه آن به عراق سهم عمده­ای در توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صدام حسین داشته است. مواد شیمیایی صادر شده توسط فان آنرات به عراق، این رژیم را قادر ساخت تا حملات بی­شماری علیه جمعیت غیرنظامی در ایران و عراق با گاز خردل صورت دهد. علیرغم تاکید دادگاه بخش بر "قصد دولت عراق" جهت "نابود کردن جمعیت کرد" در عراق، و تایید دادگاه استیناف بر وجود قرائن و ادله محکم بر "قصد ژنوساید" رژیم صدام، دیوانعالی این اتهام را نپذیرفته است.

همانگونه که وکیل قربانیان نیز بیان داشته است با نهایی شدن پروسه کیفری پرونده آنرات امکان رجوع قربانیان و بازماندگان آنها به دادگاه های مدنی هلند جهت مطالبه خسارات وارده با آنها وجود دارد.

متن انگلیسی خبر به نقل از گزارشگر آسوشیتدپرس

چند روز قبل سازمان غیردولتی عفو بین الملل  گزارش جامعی را در ارتباط با جنایات بین المللی ارتکابی در غزه منتشر نمود. در این گزارش با ارائه ادله و شواهد اعلام شده است که نیروهای نظامی اسرائیلی مرتکب جنایات جنگی در جریان جنگ ۲۲ روزه علیه غزه شده اند. در این گزارش همچنین تصریح شده است که پرتاب موشک بدون هدف و تفکیک میان نظامیان از سوی فلسطینیان جنایت جنگی بشمار می آید.

در پایان این گزارش نیز توصیه هایی از جمله حمایت کامل از فعالیت گروه حقیقت یابی شورای حقوق بشر ارائه شده است.

متن کامل گزارش عفو بین الملل در ارتباط با جنگ 22 روزه علیه غزه

گروه حقیقت یاب اتحادیه عرب گزارش خود را در ارتباط با نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان ۲۲ روز علیه غزه تقدیم این اتحادیه نمود. این گروه متشکل از حقوقدانان بین المللی از کشورهای اروپایی به ریاست دوگارد عضو کمیسیون حقوق بین الملل و مخبرویژه سابق کمیسیون حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطینی می باشد.

اعضا گروه با حضور در غزه و جمع آوری ادله و اطلاعات نتیجه گیری نموده اند که سربازان اسرائیلی در جریان جنگ ۲۲ روز علیه غزه مرتکب جنایات جنگی و علیه بشریت شده اند. در ارتباط با جنایت نسل کشی نیز گروه معتقد است که اگرچه اثبات قصد خاص برای خود رژیم صهیونیستی در ارتکاب نسل کشی قابل احراز نیست لکن با استناد به ادله و اسناد موجود می توان مدعی مسئولیت کیفری سربازان اسرائیلی ۴ در این مورد شد. همچنین گروه مذکور مسئولیت بین المللی این جنایات بین المللی را متوجه رژیم صهیونیستی دانسته است.

در پایان نیز گروه پیشنهاداتی را ارائه کرده است که از آن جمله به ضرورت درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با آثار حقوقی ناشی از ارتکاب این جنایات برای دولتها از جمله رژیم صهیونیستی و همچنین تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی مبنی بر تائید اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین ثبت شده نزد دیوان بین المللی کیفری می توان اشاره نمود.

قاضي دادگاه ملي اسپانيا امروز (دوشنبه) اعلام كرد كه وي تحقيقات خود را درباره حملات سال 2002 رژيم صهيونيستي به سرزمین های اشغالی فلسطین را به رغم درخواست توفق دادستان اين دادگاه دنبال خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان های اين دادگاه پيش از اين اعلام كرده بودند كه اين حمله كه باعث كشته شدن صالح شهاده رهبر حماس و 14 تن ديگر شد، هنوز توسط اسراييل تحت بررسي است و به این دلیل باید رسیدگی نزد دادگاه های اسرائیل متوقف شود. 

به گزارش خبرگزاري آلمان، فرناندو آندرو قاضي دادگاه ملي اسپانيا، تصريح كرد كه اين موضوع به نظر يك پرونده نمي‌آيد و اگر اين پرونده باشد سيستم قضايي اسپانيا مي‌تواند به طور همزمان درباره اتهامات مربوط به آن تحقيقاتي انجام بدهد، چون اين اقدامات مي‌تواند به عنوان جرايم جنگي محسوب شود.

مظنوناني كه فرناندو آندرو تحقيقات درباره آنها انجام مي‌دهد، شامل بنيامين بن اليعازر وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي، دان حالوتس رييس سابق ستاد مشترك ارتش و پنج تن از مقامات ارشد سابق و فعلي ارتش و امور امنيتي اين رژيم هستند.

اين پرونده بر اساس شكايتي از سوي يك گروه حقوق بشر فلسطيني در دادگاه ملي اسپانيا توسط اين قاضي بررسي مي‌شود.

دادستان اسپانیا از دادگاه رسیدگی کننده به جنایات مقامات و فرماندهان رژیم صهیونیستی در جریان حمله سال ۲۰۰۲ به غزه درخواست نموده است که رسیدگی به این پرونده را متوقف سازد. طی این درخواست استدلال شده است که اطلاعاتی وجود دارد که نشانگر آن است در گذشته مراجع قضایی اسرائیل نسبت به این جنایات رسیدگی نموده اند. دادستان اسپانیایی استدلال کرده است که به منظور عدم رسیدگی مجدد به موضوع واحد و همچنین فراهم آوردن شرایط اعمال صلاحیت دادگاه های محل ارتکاب جرم ضروری است که رسیدگی دادگاه های اسپانیایی به این جنایات متوقف شود. اکنون این قاضی دادگاه است که می بایست نسبت به این موضوع تصمیم گیری کند. گفتنی است که محاکم اسپانیا بر اساس اصل صلاحیت جهانی قادر به رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی در سایر کشورها می باشند.

شایان ذکر است که مراجع قضایی و نظامی اسرائیل در سالهای اخیر به منظور ممانعت از اعمال صلاحیت دادگاه های ملی سایر کشورها و یا دادگاه های بین المللی مبادرت به رسیدگی های صوری نسبت به وضعیتهایی که در آنها جنایاتی ارتکاب یافته است نموده اند. این موضوع در نامه ضمیمه گزارش مطلب پیشین (گزارش دیده بان حقوق بشر) نیز به چشم می خورد. سئوال این است که آیا واقعا این اقدامات قضایی صوری مراجع اسرائیلی را می توان به عنوان مانع حقوقی برای اعمال صلاحیت سایر دادگاه های ملی و بین المللی دانست؟

پس از انتشار گزارش مخبر ویژه شورای حقوق بشر راجع به نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ ۲۲ روزه علیه غزه اخیرا سازمان بین المللی غیردولتی گزارش مستندی را در ارتباط با به کارگیری فسفات سفید از سوی نیروهای نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان منتشر نموده است. این گزارش نشان می دهد که اسرائیل با استفاده گسترده و بدون تفکیک میان مبارزین و غیرنظامیان تعهدات بین المللی خود را نقض نموده و نیروهای نظامی آن مرتکب جنایت جنگی شده است.

دیده بان حقوق بشر در این گزارش پیشنهاداتی را به سازمان ملل متحد از جمله تشکیل گروه حقیقت یاب ارائه کرده است و از اسرائیل و ایالات متحده اتخاذ اقداماتی را درخواست کرده است.

بنا به گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل قاضی فدرال ایالات متحده روز جمعه (۲۷ مارس ۲۰۰۹) ایران را به پرداخت 25 میلیون دلار به خانواده واچسمن محکوم کرد. واچسمن سرباز اسرائیلی است که ادعا شده توسط چهار تن از اعضای حماس در تاریخ 9 اکتبر سال 1994 ربوده شده و به قتل رسیده است. وی در آن هنگام 19 ساله بوده و علاوه بر دارا بودن شهروندی ایالات متحده به عنوان سرجوخه در ارتش اسرائیل خدمت می کرده است. مادر واچسمن (تابعیت مضاعف آمریکایی-اسرائیلی) و 6 برادر وی (تابعیت مضاعف) در سال 2006 دعوایی را علیه ایران و وزارت اطلاعات مطرح و ادعا کرده بودند ایران مسئول مرگ وی است چراکه، ایران نیروهای حماس را آموزش و از این گروه حمایت می نماید. دادگاه نیز با پذیرش ادعای وراث واچسمن، ادعا می کند که اعضای اصلی این عملیات در ایران آموزش دیده و یا به نحوی با اعضای آموزش دیده توسط سپاه پاسداران در ارتباط بوده اند. قاضی نتیجه گیری نموده که حمایت مالی، آموزش تاکتیکی و هدایت سیاسی که ایران به حماس ارائه نموده، "مستقیماً" قتل و ربایش واچسمن را موجب شده است. قاضی آمریکایی، ایران را به پرداخت 5 میلیون دلار به مادر واچسمن، 2.5 میلیون دلار به هر یک از براداران وی به جهت اضطراب روانی متحمل شده و 5 میلیون دلار به جهت درآمدهای بالقوه از دست رفته وی و رنج و محنتی که وی در طی 6 روز قبل از به قتل رسیدن به عنوان گروگان متحمل شده، محکوم کرده است. همچنین دادگاه آمریکایی حکم نموده که از تاریخ قتل واچسمن (15 سال) ایران باید نرخ بهره 6 درصد سالیانه به خسارات محکوم شده را نیز پرداخت نماید.

متن رای دادگاه فدرال ایالات متحده در قضیه آچسون و سایرن و واچسمن و سایرین علیه جمهوری اسلامی ایران

شایان توجه است که دادگاه هیچ مبلغی را به عنوان خسارت تنبیهی تعیین ننموده است. دادگاه های ایالات متحده تا سال ۲۰۰۳ در کلیه پرونده های مبلغی مابین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار را به عنوان خسارت تنبیهی تعیین می کردند لکن این امر از سال ۲۰۰۳ به استثناء یک پرونده متوقف شده است. مشخص نیست که علت این تغییر در رفتار قضایی دادگاه های ایالات متحده چیست.

در مجموع با احتساب این رای تاکنون دادگاه های ایالات متحده مبلغی بیش از ۱۰ میلیارد دلار (۰۰۰/۱۸۸/۴۲۴/۴ دلار به عنوان خسارت ترمیمی و ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۸/۶ دلار به عنوان خسارت تنبیهی) را علیه جمهوری اسلامی ایران و یا نهادهای دولتی کشورمان صادر کرده است.

موضوع نحوه انتساب عمل گروه ها و اشخاص خصوصی به دولتها مساله مهمی است که در مورد صحت قضایی کلیه این احکام مطرح می باشد. به عبارت دیگر آیا دادگاه داخلی آمریکا برای انتساب عمل افراد و گروه های خصوصی به دولتهای خارجی می بایست ضابطه های مورد استفاده در دادگاه بین المللی را اعمال نموده و با اینکه می توانند این ضوابط بین المللی را نادیده گرفته و بر اساس حقوق داخلی آمریکا عمل نمایند. این نکته به ویژه از این حیث حائز اهمیت است که دیوان بین المللی دادگستری در رای کنوانسیون نسل کشی مجددا بر ضابطه کنترل موثر تاکید نمود. آنچه که در کلیه احکام صادره بسیار نمایان می باشد این است که دادگاه های آمریکایی در انتساب اعمال گروه های فلسطینی و لبنانی بسیار غیرمسئولانه برخورد کرده است. به طور مثال در رای جدید تنها در ۴ پاراگراف (بندهای ۱۸ تا ۲۲) به این موضوع پرداخته شده است.

ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه‌های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران  

همانگونه که سایر دوستان ویلاگ نویس نیز اشاره داشته اند جنبش آزادیبخش فلسطین طی اعلامیه ای وفق ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خاص آن را پذیرفته است. بر  اساس این اعلامیه وزیر دادگستری جنبش آزادیبخش فلسطین از دیوان درخواست نموده است که نسبت به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژولای ۲۰۰۲ (تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه رم) اعمال صلاحیت نماید. طی این نامه فلسطین پذیرفته است که بدون استثناء و تاخیر با دیوان وفق فصل نهم اساسنامه رم همکاری نماید. در این خصوص این سئوالات مطرح است:

۱- آیا موجودیت سیاسی فعلی فلسطین را می توان به عنوان یک دولت پذیرفت؟ به عبارت دیگر آیا عناصر لازمه تشکیل دهنده یک دولت (سرزمین-جمعیت-حکومت- اقتدار بین المللی) وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص لازم به ذکر است که در گذشته نیز مقامات فلسطینی به منظور عضویت در سازمانهای بین المللی و یا کنوانسیون های بین المللی درخواستهایی را داشته اند که مورد موافقت قرار نگرفته و یا مسکوت گذاشته شده است؟ این موضوع در میان حقوقدانان بین المللی نیز طرفداران و مخالفانی داشته است. به طور مثال به این دو مقاله مراجعه فرمائید:

Francis A. Boyle,  The Creation of the State of Palestine

James Crawford,  The Creation of the State of Palestine: Too Much Too Soon? 

آیا دیوان بین المللی کیفری در پاسخ به این سئوال می بایست به موضوع و هدف اساسنامه رم یعنی از میان برداشتن فرهنگ بی کیفری توجه داشته باشد؟

۲- اما سئوال مهم دیگر اینکه در صورت وجود شرایط لازم آیا جنبش آزادیبخش فلسطین نماینده مشروع مردم فلسطین در نظام بین المللی به شمار می آید؟ اهمیت این سئوال در آن است که گروه حماس پس از انتخابات سال ۲۰۰۵ به عنوان دولت دموکراتیک مردمی انتخاب گردید. آیا دیوان بین المللی کیفری می بایست به این موضوع نیز بپردازد. دیوان به حقوق داخلی فلسطین به عنوان یک امر موضوعی تا چه میزانی می بایست وارد شود؟

۳- برای شروع به تحقیق دادستان دیوان چه ضابطه ای از اثبات در ارتباط با صلاحیت دیوان لازم است؟ آیا صلاحیت علی الظاهر کفایت می نماید؟

دیوان بین المللی کیفری متشکل از قضاتی است که عمدتا دارای سوابق حقوق کیفری بوده و کمتر با حقوق بین الملل عمومی آشنایی داشته و به این دلیل آمادگی لازم برای پاسخگویی به این مسائل پیچیده را ندارند. این عدم کفایت در قرار صادره علیه رئیس جمهور سودان به خوبی به چشم می خورد و می تواند شمشیر دولبه ای به شمار آمده که به نفع یا ضرر فلسطینیان باشد. 

شاید دیوان بین المللی کیفری منتظر خواهد ماند تا دادگاه بین المللی دیگر مستقر در لاهه یعنی دیوان بین المللی دادگستری نظریه مشورتی خویش راجع به مشروعیت اعلام استقلال یکجانبه کوزوو را صادر نماید و متعاقبا دیدگاه خود در ارتباط با فلطسین را با لحاظ نظر دیوان بین المللی دادگستری اعلام دارد.   

آقای ریچارد فالک مخبر ویژه شورای حقوق بشر طی گزارشی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۰۹ به نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی سربازان اسرائیلی اشاره داشته است. ایشان پیشنهاد نموده اند که شورای حقوق بشر مبادرت به تشکیل یک گروه تحقیق کارشناسی بنماید.

يكي از دانشجويان دكتري حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبائي بيان داشته اند كه جناب استاد دکتر آزمایش در کلاس درس حقوق بين الملل كيفري خود بحثی داشتند مبنی بر اینکه دیوان پیش از رسیدگی در ماهیت جنايات ارتكابي در دارفور موظف است به صلاحیت خود و صحیح بودن درخواست از سوی شورای امنیت جهت رسیدگی به قضيه دارفور سودان بپردازد. از ديدگاه اين استاد برجسته دیوان بایستی به این مسئله بپردازد که آیا ارجاع از سوی شورا قواعد شکلی و ماهوی طبق منشور و فصل هفت رعایت کرده یا نه؟ همچنين آيا درخواستهاي شورا منطبق با مفاد اساسنامه ديوان مي باشد يا خير؟ دكتر آزمايش بيان داشته اند كه دیوان در احراز صلاحیت خود موظف به رعایت قواعد شکلی خود است و نه تصمیم یک سازمان بین المللی هم عرض خود (ملل متحد-شورای امنیت) و دیوان عضو ملل متحد نیست که مشمول ماده 25 منشور شود تا مجبور باشد قطعنامه های آن را اجرا کند.

از دوستان و محققان درخواست مي گردد در اين خصوص اعلام نظر نمايند.

یکی از دوستان سئوالاتی را در ارتباط با تصمیم هفته گذشته شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری در مورد رئیس جمهور سودان مطرح نموده بود که در اینجا به آنها می پردازم. به نظر می رسد که به دو سئوال اساسی می بایست پاسخ گفت:

1-      آیا تصمیم 4 مارس 2009 شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری برای دولتهای غیرعضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله سودان نیز تبعات حقوقی را به دنبال دارد؟

به نظر من پاسخ این سئوال منفی است. اولا؛ قطعنامه 1593 شورای امنیت صرفا وفق ماده 16 اساسنامه رم وضعیتی را به دیوان ارجاع می نماید. اثر حقوقی این موضوع صرفا آن است که پیش شرطهای مذکور در ماده 12 اساسنامه رم از میان برداشته شده و دیوان از صلاحیت رسیدگی برخوردار می باشد. با این حال به صرف این قطعنامه نمی توان ادعا نمود که تعهدات دولتهای عضو وفق فصل هفتم اساسنامه رم (مواد 86 تا 111 اساسنامه رم) به دولتهای غیرعضو نیز تسری پیدا می نماید. به ویژه اینکه بند 2 اجرایی قطعنامه 1593 صراحتا بر این نکته تاکید دارد. به این دلیل است که شعبه دیوان در بند 249 خویش بدون ارائه هرگونه نتیجه گیری به این بند از قطعنامه استناد می نماید. البته قطعنامه در ارتباط با تعهدات دولت سودان مشخص تر سخن گفته است. با این حال، به صرف تجویز شورای امنیت نمی توان تعهدی در قالب اساسنامه برای سودان متصور بود. به ویژه این موضوع در مورد تحویل متهمین در مقایسه با جمع آوری ادله و تحقیق بارزتر است. تنها نکته ای که به نظر می رسد نظریه وجود تعهد حقوقی برای دولت سودان را تقویت می کند، امضاء اساسنامه رم از سوی دولت سودان در سپتامبر 2000 می باشد. بر اساس ماده 18 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین دولتهای امضاء کننده می بایست از اتخاذ عملی که مغایر با موضوع و هدف معاهده امضاء شده می باشد، خودداری ورزند. از این حیث سودان و هر دولت غیرعضو امضاء کننده اساسنامه از تعهداتی برخوردار هستند. (حداقل تعهدات سلبی)

 2-      آثار حقوقی ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چیست و چه تعهداتی را برای دولتهای عضو و دولتهای ثالث به دنبال دارد؟

و اما در مورد این ماده به نظر می رسد که مقررات آن ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است. به عبارت ديگر موانع مصونیتی صرفا در رسیدگی های دیوان قابل استناد نمی باشد. با این حال، مشخص نیست که آیا دولتهای عضو نیز می بایست در اجرای تعهدات ناشی از اساسنامه وفق این ماده عمل نمایند یا خیر؟ اهمیت موضوع از آن ناشی می شود که بر اساس یک قاعده حقوق بین الملل عرفی که مورد پذیرش قرار گرفته است، روسای دولتها تا زمانی که در مسند باشند، نزد دادگاه های ملی از مصونیت برخوردار می باشند. حداقل این عرف در مورد وزرای امورخارجه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه یورودیا مورد پذیرش قرار گرفت. حال سئوال این است که چنانچه دولت عضو اساسنامه رو برای همکاری با دیوان مبادرت به اقدام قضایی علیه یک رئیس دولت خارجی نمود، آیا مغایر با تعهدات بین المللی خویش عمل ننموده است. در اینجاست که به نظر می رسد بند 1 ماده 98 اساسنامه رم از اهمیت برخوردار می شود. این ماده در مواردی دولتهای عضو را معاف از همکاری با دیوان می داند و ان زمانی است که «مجبور شود برخلاف تعهداتی عمل نماید که به موجب حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت دولتها و مصونیت دیپلماتیک به عهده دارد.» البته شعبه مقدماتی دیوان با استناد به ماده 21 اساسا از پرداختن به این موضوع خودداری ورزیده است و صرفا خود را به ماده 27 اساسنامه بسنده کرده است. (بند 44 تصمیم)

این نتیجه گیری بدون شک در ارتباط با دولتهای غیرعضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز صادق بوده و دولتها به دلیل وجود یک قاعده عرفی الزامی به همکاری با دیوان ندارند.

به گزارشهای واصله از شهر لاهه قرار بازداشت عمر البشیر رییس جمهور سودان توسط شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی صادر گردید. از دیدگاه قضات دیوان مبنای معقولی وجود داشته که آقای عمر البشیر در ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت نقش داشته است. همچنین شعبه مقدماتی درخواست دادستان دیوان برای پیگرد ایشان به اتهام مشارکت در نسل کشی را رد نمود.

شعبه مقدماتی در تصمیم خویش به مباحث حقوقی بین المللی مختلفی پرداخته است: به طور مثال آیا سمت رسمی آقای البشیر تاثیری بر اعمال صلاحیت دیوان می گذارد؟ آیا مصونیت سران در این پرونده قابل استناد است؟ تعهدات دولت سودان به عنوان یک دولت غیرعضو چیست؟ آثار حقوقی قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت چه می باشد؟  شعبه در رسیدن به نتیجه گیری های خویش به مواد ۲۴ - ۲۵ -۴۱ - ۴۲ و ۱۰۳ منشور نیز استناد کرده است.

این نخستین بار در تاریخ حقوق بین الملل است که یک رییس حکومت در زمان تصدی پست خود، توسط یک دادگاه بین المللی تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرد.

Press release
English | Français |عربي

Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir
English

Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir
English | Français | عربي

Summary of the Decision
English | Français | عربي

بنا بر گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل شوراي حقوق بشر طی قطعنامه ای كه با 33 راي مثبت، 13 راي ممتنع و تنها يك راي منفي دولت كانادا از مجموع 47 عضو اين شورا به تصويب رسيد، كشتار گسترده مردم نوار غزه و از جمله تعداد زيادي از زنان و كودكان ساكن اين منطقه و همچنين نقض فاحش حقوق مردم فلسطين و تخريب سازمان يافته زيرساختارهاي نوار غزه را بشدت محكوم كرده است.

شوراي حقوق بشر هم‌چنين تصميم گرفته است تا هيات حقيقت ياب مستقل بين‌المللي را بمنظور تحقيق در خصوص كليه موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‌المللي از سوي رژيم صهيونيستي در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين و بويژه غزه اشغال شده به اين منطقه گسيل دارد و از گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل درخواست كرده است تا گزارشي در خصوص وضعيت حقوق بشر مردم غزه متعاقب حملات اخير رژيم صهيونيستي تهيه و نشست آتي شوراي حقوق بشر ارائه كنند.

هفته گذشته هفتمین مجمع دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری برگزار گردید. از جمله موضوعات مهم بررسی جرم تجاوز و اصلاح اساسنامه در کنفرانس بازنگری که قرار است در سال ۲۰۱۰ برگزار گردد بود. در این آدرس ها اطلاعات بیشتر را دریافت نمائید.

برنامه هفتمین مجمع دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری

اسناد هفتمین مجمع دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری

متن سخنرانی های عمومی دولتها

باتوجه به انتخاب آقای باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده پیشنهاد می گردد که در این آدرس نظرات ایشان راجع به موضوعات مختلف حقوقی بین المللی از جمله الحاق به برخی معاهدات بین المللی، دفاع از خود پیش دستانه، دیوان بین المللی کیفری و غیره را مطالعه نمایید. متن نظرات ایشان در ادامه مطلب نیز موجود است.

در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۷ به همت موسسه حقوق بین الملل پارس نشست علمی با حضور تعدادی از اساتید دانشجویان و محققان حقوق بین الملل در محل موسسه در ارتباط با قاعده منع توسل به زور در حقوق بین الملل و بحران اخیر اوستیای جنوبی برگزار گردید.

در این نشست ضمن بررسی دیدگاه های حقوقی دولتهای درگیر در بحران اخیر اوستیای جنوبی نظرات حضار در خصوص آثار احتمالی حوادث مربوط به این موضوع بر قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی شنیده شد.صورتجلسه این نشست قرار است که در شماره آینده مجله پژوهشهای حقوقی به چاپ رسد.

در چندین روز اخیر موضوع اقدامات نظامی روسیه در اوستیای جنوبی و گرجستان محور مباحث بسیار زیادی بوده است. با این حال کمتر توجهی به موضوع مبنای قانونی توسل به زور روسیه گردیده است.

در حالی که گرجستان و برخی کشورهای غربی این اقدام را تجاوز به خاک گرجستان قلمداد می نمایند روسیه به عنوان مبنای قانونی به مسئولیت خویش در حمایت از اتباع خویش و به ویژه نیروهای حافظ صلح روسی در اوستیای جنوبی استناد ورزیده است. (تئوری مسئولیت حمایت)

برای اطلاع از استدلالات گرجستان و روسیه و همچنین سایر کشورها به مشروح مذاکرات نشستهای ۵۹۵۱-۵۹۵۲-۵۹۵۳-۵۹۵۴ و ۵۹۶۱ شورای امنیت مراجعه کنید. همچنین ویکیپیدیا مبادرت به ایجاد صفحه ای نموده که در آن مواضع بین المللی نسبت به بحران اخیر اوستیا جمع آوری شده است.

در تاريخ ۵ آگوست ۲۰۰۸ ديوانعالي ايالات متحده ضمن رد درخواست وكلاي تبعه مكزيكي محكوم به اعدام مبني بر به تعويق افتادن اجراي مجازات دستور به اعدام صادر نمود. به عقيده ديوانعالي آمريكا اجراي دستور موقت ديوان نيازمند قانونگذاري ملي در كنگره و سنا بوده كه دولت آمريكا و نمايندگان اقدامي در اين زمينه به عمل نياورده اند. با اين حال تعدادي از قضات نيز با نظريه اكثريت مخالقت نموده اند. در ادامه مطلب مشروح اين موضوع را مطالعه فرماييد.

قرار موقت ديوان بين المللي دادگستري

دستور ديوانعالي ايالات متحده

لايحه وكلاي تبعه مكزيك

لايحه تكميلي وكلاي تبعه مكزيك

نامه روساي انجمن آمريكايي حقوق بين الملل

یکی از دوستان (خانم مهسا برهمت) ترجمه نوشتار کوتاه انجمن آمریکایی حقوق بین الملل را در ارتباط با درخواست اخیر دادستان دیوان بین المللی کیفری برای این ویلاگ ارسال داشته اند که در ادامه مطلب آمده است. از ایشان سپاسگذاری نموده و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.

در پیوندهای ذیل می توانید مجموعه اسناد مصوب پانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعلق تهران را دریافت نماید. در پاراگرافهای ۱۵ و ۱۶ بیانیه نهایی مواضع این جنبش در ارتباط با حقوق بین الملل را مطالعه کنید.

بیانیه نهایی اجلاس

بیانیه مربوط به فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران

بیانیه مربوط به زیمبابوه

اعلامیه مربوط به فلسطین

طبق سایت اینترنتی دیوان بین المللی کیفری دادستان  این دیوان (آقای کامپو) ادله ای را ارائه نموده است که نشان می دهد رئیس جمهوری سودان مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در دارفور شده است و این اولین باری است که یک دادگاه بین المللی کیفری رئیس دولتی که در مسند قدرت است را به اتهام جنایات مذکور مورد تعقیب قرار می دهد.

در این خصوص متن یادداشتی که آقای بهرام حیدری برای این وبلاگ ارسال داشته اند را مطالعه فرمایید. ضمن تشکر از ایشان این سئوال مطرح است که آیا از منظر سازمانی طرح پیگرد یک رئیس حکومت از سوی دیوان بین المللی کیفری مناسب می باشد؟

وزرات خارجه اتریش اخیرا گزارشی را با عنوان «شورای امنیت ملل متحد و حاکمیت قانون» منتشر نموده است. این گزارش نتیجه مطالعات گروهی است که از نوامبر سال 2004 با هدف بررسی نقش شورای امنیت در تقویت نظام بین المللی قانون محور تشکیل شده بود. گزارش مذکور پس از برگزاری هفت همایش و میزگرد، از سوی نمایندگی دولت اتریش در نیویورک با همکاری موسسه حقوق بین الملل و عدالت دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک ارایه شده است. به طور کلی در گزارش به موضوعات حقوقی که در اثر فعالیت بسیار شورا در سالهای اخیر بوجود آمده است، پرداخته شده است که از جمله به نقش های قانونگذاری شورا، خلق حقوق و اقدام قضایی می توان یاد نمود. در بخش چهارم گزارش همچنین موضوع حمایت از حقوق افراد به هنگام اعمال تحریم ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، با لحاظ تحلیل های ارایه شده گزارش 17 توصیه را مطرح ساخته است. در ادامه مطلب چكيده گزارش مذكور آورده شده است.

با گذشت ۲ هفته از توفان سهمگین در آسیای جنوب غربی و به خصوص در کشور برمه هر روز تعداد بسیاری از شهروندان این کشور به دلیل نداشتن دسترسی به امکانات بهداشتی پزشکی و داروئی جان خویش را از دست می دهند. این در حالی است که دولت برمه تاکنون اجازه فعالیت به گروه های امداد رسان را نداده است و با پذیرش کمکهای انساندوستانه خارجی موافقت نکرده است.

این موضوع باعث آن گردیده است که برخی دولتها ایده توسل به زور و مداخله بشردوستانه را مطرح سازند. در قضیه نیکاراگوئه نیز همین موضوع مطرح بود. در آن قضیه دیوان بین المللی دادگستری ادعای آمریکا در ارتباط با مشروعیت حملات به نیکاراگوئه با هدف حمایت از افراد را رد نمود. با این حال این سئوال مطرح است که آیا در حال حاضر حقوق بین الملل عرفی اینچنین اجازه ای را به دولتها می دهد. به ویژه اینکه تئوری همانند مسئولیت حمایت امروزه در میان دولتها با استقبال مواجه بوده است.  

مشاور حقوقی وزیر خارجه ایالات متحده اخیرا طی سخنرانی در دانشگاه DePaul آخرین موضع گیری این کشور راجع به دیوان بین المللی کیفری را اعلام نمود.

 متن این سخنرانی در ادامه مطلب موجود است.

یک گروه اتریش نتیجه تحقیقات خویش در ارتباط با نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در گسترش حاکمیت قانون در عرصه بین المللی را منتشر نموده است. در این گزارش با عنوان شورای امنیت ملل متحد و حاکمیت قانون توصیه هایی در این خصوص ارایه شده است.

دراین آدرس مطلبی را راجع به ابعاد حقوقی بین المللی اعلام استقلال کوزوو به ویژه از حیث حقوق جانشینی شناسایی و حق تعیین سرنوشت مطالعه نمایید. متن این نوشتار در ادامه مطلب نیز قابل مطالعه می باشد.

به اطلاع دوستان و محققان مسایل حقوق بین الملل می رساند که بنا به دلایل شخصی تا اطلاع ثانوی امکان به روز نمودن این وبلاگ وجود ندارد. امید است در آینده نه چندان دور مجددا زمینه بازگشت فراهم آید.

ضمنا دانشجویان و دوستانی مایل به همکاری در این وبلاگ می توانند با ایمیل نویسنده وبلاگ تماس حاصل فرمایند.

به امید دیدار مجدد شما در دنیای مجازی تارنمای جهانی

تاریخ شروع به کار وبلاگ: اول اردیبهشت ۱۳۸۵

تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز: ۵۴۴۴۲

آمار 6 ماه گذشته

 خلاصه آمار سايت 

آمار بازديد در 6 ماه گذشته
ماه	تعداد نمايش
خرداد	5253
تیر	3280
مرداد	2505
شهريور	2821
مهر	5217
آبان	6213

همه ساله روسای دادگاه بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق آخرین تحولات حقوقی موجود در دادگاه های خویش را تشریح می نمایند. در نشست امسال خانم هیگینز رئیس دیوان بین المللی دادگستری  در ارتباط با موضوع حقیقت یابی در دیوان بین المللی دادگستری و آقای پوکار رئیس دادگاه یوگسلاوی در ارتباط با موضوع جرم persecution و افزایش دادگاه های بین المللی سخنرانی نمودند که لینک سخنرانی های ایشان ذیلا آورده می شود.

سخنرانی رئیس دادگاه یوگسلاوی

سخنرانی رئیس دیوان بین المللی دادگستری

در سالهای اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد سرگرم بررسی موضوع اصلاحات در نظام حقوقی عدالت اداری در این سازمان بوده است. در این ارتباط پیشنهاد گردیده تا دو نهاد دادگاه حل و فصل اختلافات ملل متحد و دادگاه تجدیدنظر سازمان ملل متحد به عنوان جانشین دادگاه اداری سازمان ملل متحد از آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی مشغول به فعالیت شوند. این اقدام برای سازمان ملل در حدود ۱۳۰ میلیون دلار هزینه در برخواهد داشت و می بایست ۱۳۰ کارمند جدید نیز به استخدام سازمان در آیند.

اسناد مربوط به سازوکار عدالت اداری جدید در سازمان ملل متحد

روزنامه ال پائیس اسپانیا  در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۸۶ متن کامل مکالمات بوش رایس و ازنار (نخست وزیر وقت اسپانیا) چند ماه پیش از حمله به عراق را منتشر نموده است. در این آدرس ترجمه انگلیسی آن نیز قابل مطالعه است. در این مکالمه بوش و رایس با ازنار راجع به نحوه توجیه حقوقی حمله به عراق و همراه نمودن سایر کشورها بحث می نمایند. این مکالمه نشان می دهد که قدرتهای بزرگ برای اقدامات خویش همواره بدنبال توجیهات حقوقی می باشند. به علاوه در پس پرده هر اقدام حقوقی چه نیات سیاسی نهفته است.

در یکی از بخش های این مکالمه جالب است که بوش حتی میان دادگاه های کیفری مستقر در لاهه و دیوان بین المللی دادگستری قایل به تفکیک نیست و ایده محاکمه صدام در دیوان بین المللی دادگستری را مطرح می سازد.

متن انگلیسی مکالمه در ادامه مطلب نیز قابل مطالعه می باشد. 

متن کامل سند نهایی نشست وزرای جنبش عدم تعهد در خصوص حقوق بشر تنوع فرهنگی تحت عنوان "اعلامیه و برنامه اقدام تهران در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی" را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

علاقمندان به موضوعات حقوق بین الملل کیفری می توانند متن پیش نویس اولیه گزارش نشست اخیر گروه کاری جرم تجاوز دیوان بین المللی کیفری را دریافت نمایند.

قرار است که در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سال ۲۰۰۹ موضوع جرم تجاوز نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اسناد و سوابق جرم تجاوز

دست اندرکاران وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل در یک اقدام جالب ابتکار بررسی هفتگی مسایل روز حقوق بین الملل را مطرح ساخته اند. سئوال حقوق بین الملل این هفته بدین قرار است:

"عده ای از حقوق دانان بین المللی با مد نظر قرار دادن فراز و فرود در وضعیت های مختلف حاکم بر منطقه دارفور و تحدید حاکمیت دولت سودان در قالب ناتوانی از کنترل اوضاع و چالش میان مکانیزم های منطقه ای و بین المللی در مواجهه با پدیده فوق اعتقاد دارند، حقوق بین الملل در دارفور به سکون رسیده است؟

سئوال این است که در قالب متدولوژی حقوق بین الملل، تبیین این ادعا با توجه به وضعیت دارفور چگونه بوده و تا چه حد می تواند مصداق عقیده طرح شده باشد؟ از طرف دیگر در صورت پذیرش این ادعا آیا حقوق بین الملل می تواند رهیافتی در این زمینه ارائه کند یا این که مسیر پاسخ از طریق حقوق بین الملل بیرا هه ای بیش نخواهد بود؟"

تحلیلی حقوقی بین المللی از دارفور

اسناد و سوابق پرونده دارفور

دارفور و حقوق بین الملل کیفری

با مشارکت خود در این مباحث در غنای هرچه بیشتر این مجموعه کمک نمایید. 

دكتر ضيايي‌بيگدلي: حذف ماده مربوط به خروج از ان.پي.تي خلاف حقوق معاهدات بين‌المللي است
اصلاحات كميسيون‌ها نبايدموضوع و هدفNPT را زير پاگذارد

يك استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر بخواهند كشوري را نسبت به خروج از ان.پي.تي ممنوع كنند يا ماده مربوط به خروج از ان.پي.تي را در معاهده مذكور حذف كنند، خلاف اصول حقوق معاهدات است.

دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره حقوق كشورهاي عضو ان.پي.تي براي خروج از آن اظهار داشت: در ماده مربوط به اجازه‌ي خروج كشورها از ان.پي.تي پيش‌بيني شده است كه ضمن اعلام خروج، موضوع به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل برسد.

دیوان بین المللی کیفری قرارهای بازداشتی را علیه دو تن از متهمین به ارتکاب جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود.

خبر به نقل از خبرگزاری سازمان ملل متحد

خبر به نقل از دیوان بین المللی کیفری

تحلیل حقوقی بین المللی آنچه در دارفور می گذرد

بنابر گزارش سازمان بین المللی یونسکو با عنوان Case Studies on Climate Change and World Heritage تغییرات آب و هوایی آثار مخرب بسیاری بر محل های طبیعی و فرهنگی خواهد داشت. براساس یافته ای این گزارش پدیده تغییرات آب و هوایی چالش های فراوانی را در آینده نزدیک بدنبال خواهد آورد. برای اطلاع بیشتر از پیشینه این موضوع به این آدرس بنگرید. جای آن دارد که موضوع در ارتباط با کشورمان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

خبر مربوطه به نقل از مرکز خبر سازمان ملل متحد

خبر مربوطه به نقل از تارنمای یونسکو

متن کامل گزارش یونسکو

بنابه گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل قاضی فدرال ایالات متحده، سه شنبه 27 مارس 2007، پرونده مربوط به اتهام شکنجه زندانیان افغانی و عراقی را که علیه دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق ایالات متحده و دیگر افسران عالی رتبه نظامی توسط 9 زندانی سابق افغانی و عراقی (در زندان های ابوغریب و گوانتانامو) طرح شده بود را رد نمود.

قاضی پرونده در نظر 58 صفحه ای خود متهمین را برخوردار از مصونیت دانسته و اعلام نموده : «حقوق تضمین شده در قانون اساسی ایالات متحده عموما قابل تسری به شهروندان دیگر کشورها نبوده و آن ها از حقی برای طرح چنین پرونده هایی در دادگاه های ایالات متحده برخوردار نیستند.»

متن کامل رای دادگاه آمریکا

شورای حقوق بشر طی قطعنامه ای خواستار اعزام گروه های حقیقت یاب به فلسطین گردید.

گزارش اخیر مخبر ویژه فلسطین 

گزارشهای بین المللی مرتبط با وضعیت حقوق بشر در فلسطین

آپارتايد اسرائیلی در سرزمين های اشغالی  

دادگاه بین المللی حقوق دریاها شعبه ای را بمنظور رسیدگی به اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی تاسیس نمود. اطلاعات تکمیلی را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

متن کامل مقاله ای در خصوص دادگاه بین المللی حقوق دریاها

يک گروه از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اشغال سرزمين های فلسطينی توسط اسرائيل را با برخی مشخصه های آپارتايد (نظام مبننی بر نژادپرستی در آفريقای جنوبی) قابل مقايسه دانسته اند.

جان دوگارد، گزارشگر ويژه سازمان ملل، گفته نظام موجود به گونه ای است که جمعيت تحت اشغال را تحت سلطه و سرکوب هدفمند قرار می دهد.

آقای دوگارد که استاد حقوق بين الملل است، خود اهل آفريقای جنوبی است و از سوی دبير کل سازمان ملل متحد برای نظارت بر موارد نقض حقوق بشر در اسرائيل مامور شده است.

متن کامل خبر را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

گزارشهای بین المللی مرتبط با وضعیت حقوق بشر در فلسطین

شورای امنیت طی نشستی بر ضرورت پیشگیری از اشاعه سلاحهای شیمیایی بیولوژیک و هسته ای به گروه های تروریستی تاکید ورزید. شورا در گذشته طی قطعنامه ۱۵۴۰ از دولتها درخواستهایی را دراین رابطه نموده بود.

چکیده صورتجلسه نشست مربوطه شورای امنیت

خبر مربوطه به نقل از مرکز سازمان ملل متحد 

مقاله ای در خصوص قطعنامه۱۵۴۰ شورای امنیت

گزارشهای دولتهای عضو در اجرای قطعنامه 1540

گزارش اجرای تعهدات قطعنامه ۱۵۴۰ توسط ایران 

یکی از خوانندگان محترم با نام امین الله خان دیدگاه خویش در ارتباط با اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه و بطور کلی وضعیت فعلی حقوق بین الملل را بیان داشته اند که جهت اطلاع همگان ذیلا آورده می شود:

« حالا کار به کجا رسیده که کشتی حقوق بین الملل برای رهائی از امواج سهمگین دریای مواج حقوق نبردهای مسلحانه به الطاف همایونی یک ناخدای دیکتاتور نیاز پیدا کرده است؟
واقعیت این است که نباید بر کشتی کوچک(لنج) حقوق بین الملل معاصر بیش از ظرفیتش بار نهاد و انتظار داشت به همان چالاکی که این کشتی در بخشهای دیگر این اقیانوس ژرف نظیر حقوق سازمانهای بین المللی,حقوق معاهدات و حتی حقوق بین المللی کیفری حرکت می کند,در حوزه های مغاکی نظیر حقوق توسل به زور و یا حتی حقوق بشردوستانه بین المللی تحرک داشته باشد.مبادا فریفته آرامش دل انگیز جنبه تئوریک حقوق بین الملل شده و از امواج سهمگین قدرت -لااقل در اوضاع فعلی و بازهم دست کم در زمینه حقوق توسل به زور -غافل شویم.خوب است به واکنش دول قدرتمند در رابطه با ولخرجی های تئوریک دیوان در رای مشورتی 2003 راجع به دیوار حائل نظری افکنیم و اگر بازهم تردید داشتیم سری به بی عدالتی های مظبوط در پرونده هسته ای ایران بزنیم و اگر بازهم شبهات باقی بود به بحران سومالی و حقوق توسل به زور مراجعه نمائیم.»

با اظهارات ایشان تا به چه اندازه ای موافق هستید؟ در صورت تمایل دیدگاه های خویش را ارایه نمایید.

سخنان هفته گذشته رئیس جمهور روسیه در کنفرانس امنیت مونیخ از سوی برخی تحلیل گران می تواند نقطه عطفی در تاریخ روابط بین الملل بشمار آید. در این سخنرانی به کرات آقای پوتین با استناد به نقض های موجود حقوق بین الملل از شرایط موجود نظام بین المللی گله نموده است و خواستار استقرار حاکمیت قانون و حقوق بین الملل شده است.

آیا حقیقتا این سخنان می تواند جایگاهی برای روسیه همانند جایگاه تزار روس در برگزاری کنفرانسهای اول و دوم صلح در سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ فراهم آورده و کشتی در تلاطم حقوق بین الملل را نجات بخشد!؟

متن انگلیسی سخنرانی جذاب و جالب آقای پوتین در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

مجمع دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری از تاریخ ۲۹ ژانویه لغایت ۱ فوریه ۲۰۰۷ موضوع تعریف جرم تجاوز را  دنبال نمود.

اسناد مربوطه را در این آدرس می توانید دریافت نمایید.

Discussion paper proposed by the Chairman 
ICC-ASP/5/SWGCA/2  -  Arabic | Chinese | English  |  French |  Russian  | Spanish 

Report of the Special Working Group on the Crime of Aggression 
ICC-ASP/5/SWGCA/1  -  Arabic |  Chinese  | English  | French  | Russian | Spanish 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای هر گونه انکار هولوکاست را رد نمود.

چکیده مذاکرات مربوطه مجمع عمومی را در این آدرس ملاحظه نمایید.

روسیه و چین پیش نویس قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با میانمار را وتو نمودند. از سال ۱۹۸۹ تاکنون هیچگاه دو عضو دائم شورای امنیت همزمان تصمیمی را وتو ننموده بودند. در ادامه مطلب آمار استفاده از حق وتو توسط هریک از اعضای دائم شورای امنیت را ملاحظه کنید.

جزئیات خبر

پایگاه اطلاع رسانی در مورد ابعاد مختلف حق وتو

در روزهای اخیر هواپیماهای جنگی آمریکایی نقاطی از سومالی را هدف حملات خویش قرارداده اند. در توجیه این عمل خویش دولت آمریکا مبارزه با تروریسم و مشخصا گروه القاعده را مطرح داشته است. دبیرکل جدید سازمان ملل متحد بدون اشاره به مشروعیت و یا عدم مشروعیت این حملات نسبت به عواقب انسانی آنها ابراز نگرانی کرده است. 

در این ارتباط این سئوال مطرح است که آیا این حملات منطبق با حقوق بین الملل و مشخصا قاعده منع توسل به زور می باشند؟ از نکات جالب توجه در مورد حملات هوایی به سومالی این است که سایر دولتها (از جمله اسلامی) گامی در جهت محکوم نمودن حملات مذکور برنداشته اند. آیا این رویه به این مفهوم است که در حقوق بین الملل ما شاهد قاعده عرفی جدیدی هستیم که به دولتها اجازه داده می شود به بهانه مبارزه با تروریسم به خاک کشور دیگر حمله نمایند؟ قاعده ای که در کنار ماده ۲ (۴) منشور می بایست لحاط گردد؟

مقاله شماره -1

مقاله شماره -2

مجموعه ای از مقالات در ارتباط با مبارزه با تروریسم   

شورای امنیت در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ای را در ارتباط با رعایت حقوق بشردوستانه در درگیری های مسلحانه بتصویب رسانید. در این قطعنامه شورا به موضوعاتی همانند حمله به خبرنگاران و غیرنظامیان پرداخته است. بعلاوه از دولتها درخواست نموده تا موضوع تصویب پروتکل اول کنوانسیون های ژنو را بررسی نمایند.

متن قطعنامه 1378 شورای امنیت

بانی کی مون از اول سال جدید مسیحی تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل را بر عهده گرفته است. در ادامه مطلب اولین اظهارات ایشان در مصاحبه با خبرنگاران را می توانید مطالعه نمایید.

در ارتباط با حقوق بین الملل ایشان بطور کلی بیان داشت: