براي اطلاع از آخرين تحولات حقوق بين الملل به وبگاه مؤسسه به آدرس www.internationallaw.ir مراجعه كنيد

خانه حقوق برگزار میکند:

نقد و بررسی کتاب

"دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری

(تعامل یا تقابل)"

تألیف: دکتر فریدون جعفری

 در خانه اندیشمندان علوم انسانی جلسه نقد و بررسی کتاب دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری(تعامل یا تقابل (با حضور استاد برجسته حقوق دکتر محمد آشوری و همچنین هیئت بررسی‌کننده دکتر سید قاسم زمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر محمدجواد شریعت باقری (معاون آموزشی دیوان عدالت اداری) و دکتر حسین آقایی جنت مکان )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران) و توسط دکتر تهمورث بشیریه در تاریخ 9/9/91 ساعت 14:30 برگزار می گردد.

خانه اندیشمندان علوم انسانی منتظر حضور گرم شما می‌باشد. برای مشاهده خبر به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391ساعت 0:47  توسط پارس  | 

«در نگاهی کلی می توان تحولات حقوق بین المللی کار را به طور مجزا در سه دوره بررسی کرد. دوره اول، دوره پیدایش حقوق بین المللی کار است که اگرچه به ظاهر با تأسیس سازمان بین المللی کار در 1919 آغاز می شود، ولی پدیداری آن مسبوق به تلاش های مستمری است که از قرن نوزدهم شروع شده بود. در این دوره که پایان آن مصادف با نخستین سال جنگ جهانی دوم است، نخستین پیشرفت ها در این زمینه به دست آمد و تنظیم مقررات مربوط به حمایت از کارگران در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفت. دوره ای که همراه با بروز نخستین چالش ها نیز بود. در دوره اول، ضمن تثبیت موقعیت و صلاحیت سازمان بین المللی کار، حقوق بین المللی کار بیشتر به چاره جویی و رفع مشکلات کوچک و بزرگ کارگران پرداخته است و با تدوین معیارهای بین المللی کار با جزئیات مربوط مانند ساعات کار یا ابزار و مواد کار در کارهای مختلف صنعتی، توفیق یافت که به طور نسبی وضع نامطلوب کارگران را بهبود بخشد.»

مطلبی که از نظر گذشت بخشی است از مقدمه کتاب تحول حقوق بین الملل کار. ویرایش جدید کتاب تحول حقوق بین الملل کار، تألیف استاد برجسته حقوق بین الملل کار دکتر سید عزت الله عراقی (استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و استاد  گرانقدر دکتر امیرحسین رنجبریان (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، قصد بررسی تحولات عمده حقوق بین المللی کار را در دوره های سه گانه تطور و بیان وضعیت کنونی این حقوق را در شرایط نوین جهانی دارد. برای مشاهده تصویر کتاب به اینجا و برای مطالعه مقدمه کتاب ارزشمند مزبور به اینجا مراجعه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آبان 1391ساعت 22:6  توسط پارس  | 

«در میان دولت کشورهای عضو جامعۀ بین المللی در مقاطعی از تاریخ به دولت کشورهایی برمی خوریم که در یک جمله و به اختصار قادر به اداره امور داخلی و حتی خارجی خود نیستند و در یک وضعیت ناپایدار، بی ثبات و متزلزل قرار دارند. این دولت کشورها را اصطلاحاً دولتهای ناتوان یا فرومانده می نامند که امروزه تعداد آنها در مفهوم مضیق از مرز 30 دولت تجاوز کرده و در مفهوم موسع به جز حدود 15 دولت کشور بقیه را شامل می شود.

دولتهای ناتوان واقعیتی تلخ در جامعۀ‌بین المللی است که انکار آن انکار واقعیت است. واقعیتی که چون بیماری و یا معلولیت بر پیکرۀ جامعه بین‌المللی عارض شده است. بیماری یا معلولیتی که نه تنها خود دولتهای ناتوان و بیمار و معلول را گرفتار نموده، بلکه سایر اعضای جامعۀ بین المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گونه ای که وجود و استمرار حیات آنها فی نفسه خطری جدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود.

بنابراین در چنین فضایی از بحث چند پرسش اساسی مطرح داده خواهد شد:

1-     آیا حقوق بین‌الملل متضمن مقررات در مورد پیشگیری از ظهور یا پیدایش دولتهای ناتوان می باشد؟

2-     حال اگر نتوان مانع از پدیداری دولتهای ناتوان شد، آیا راهی برای مقابله ، درمان و به طور کلی برون رفت از موضوع وجود دارد؟»

 

استاد ارجمند و گرانقدر، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی طی سخنرانی که در تاریخ 2/8/91 در تالار عدالت دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی ایراد کردند (اینجا) به موضوع «دولت های ناتوان و حقوق بین الملل» پرداخته اند. ضمن سپاس از استاد عزیز در انتشار متن سخنرانی شان، برای مشاهده مقاله می توانید به ادامه مطلب مراجعه کنید. از جناب آقای دکتر یاسر ضیایی نیز برای در اختیار قرار دادن مقاله استاد سپاسگزاری می کنیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آبان 1391ساعت 19:51  توسط پارس  | 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای موضوع همایش بین المللی خود (آذر ۹۱)، سومین دورۀ مسابقۀ مقاله نویسی دانشجویی خود را در سال ۹۱ با موضوع کلی «مصونیت در حقوق بین الملل» برگزار می کند.
 
مقالات دانشجویی باید حول موضوع یکی از محورهای همایش انجمن با موضوع «مصونیت در حقوق بین الملل»، به شرح زیر نوشته شوند:
 
۱. مصونیت دولت ها: 
      - مبانی مصونیت دولت ها؛
      - مصونیت نمایندگان دولت ها؛
      - مصونیت کیفری مقامات عالی رتبۀ دولت ها؛
      - مصونیت دولتها در رویۀ قضایی بین المللی؛
      - کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد راجع به مصونیت های صلاحیتی دولت ها و اموالشان؛
      - قوانین و آراء محاکم داخلی در زمینۀ مصونیت.
 
۲. مصونیت سازمانهای بین المللی:
      - مبانی مصونیت سازمانهای بین المللی؛
      - مصونیت در موافقتنامه های مقر سازمانهای بین المللی؛
      - مصونیت سازمانهای بین المللی و حق کارگزاران آنها بر  دادرسی منصفانه؛
      - مصونیت اعضای نیروهای حافظ صلح؛
      - مصونیت سازمانهای بین المللی در هنگام ادارۀ سرزمین ها؛
      - مصونیت سازمانهای بین المللی در آراء مشورتی دیوان بین المللی دادگستری؛
      - مصونیت سازمانهای بین المللی در تعامل با مسؤولیت آنها؛
      - مصونیت سازمان های بین المللی بشردوستانه.
 
مهلت ارسال مقالات: ۲۳ اسفند ۱۳۹۱
 
مقالات باید در محیط word تایپ شده و از طریق پست الکترونیکی انجمن (iauns.ir.۲۰۱۱@gmail.com)  و یا بر روی CD برای دفتر انجمن واقع در: خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی شمالی(آبان شمالی سابق)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، پلاک ۷۶، طبقه دوم، دفتر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ارسال شوند.
 
از نویسنده مقاله برگزیده با اعطای تقدیر نامه و جایزه طی مراسمی قدردانی خواهد شد. علاوه براین، مقاله برگزیده در مجموعه مقالات همایش ۱۳۹۱ انجمن به چاپ خواهد رسید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مهر 1391ساعت 12:0  توسط پارس  | 

شماره چهل و پنجم مجله حقوقی بین المللی منتشر شد. در این شماره می خوانید:

 تعامل بين ممنوعيت قراردادي نسل‌كشي و قاعده آمره ممنوعيت نسل‌كشي، تعميم نظام مسئوليت بين‌المللي به بازيگران غيردولتي با تأكيد بر جدايي‌طلبان، نفي صلاحيت دادگاه‌هاي دولتي و مراجع داوري در صورت وجود موافقتنامه اي.دي.آر با تأكيد بر نظام حقوقي كامن‌لا و رويه داوري‌هاي بين‌المللي، قلمرو اجراي كنوانسيون رتردام؛ احتمال تعارض با ديگر كنوانسيون‌ها و عدم پذيرش حق شرط، ممنوعيت محاكمه و مجازات مجدد در حقوق كيفري ايران و تعارض‌هاي آن با اسناد بين‌المللي، رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري درخصوص دفاع مشروع پس از رويداد يازدهم سپتامبر 2001 ، تكامل حقوق بزه‌ديدگان از منظر مقررات موضوعه ديوان كيفري بين‌المللي، فساد اداري و تأثير آن بر توسعه: علل، پيامدها و راهكارهاي برون رفت.

برای دریافت متن مقالات به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم مهر 1391ساعت 0:25  توسط پارس  | 

به همت محقق ارجمند، آقای حسن کمالی نژاد، طرح نظرسنجی بسیار مفید و قابل استفاده ای در خصوص نگاهی به وضعیت آموزش حقوق بین الملل در دانشکده های حقوق ایران بر روی تارنمای اطلاعات حقوق بین الملل قرار گرفته که خوانندگان محترم را به تأمل در پرسش ها و پاسخ های ارائه شده دعوت می نماییم.

«در اردیبهشت ماه 1391 سه نظر سنجی جداگانه، اما همزمان برای ارزیابی آموزش حقوق بین الملل در ایران، با بهره ­گیری از امکانات پایگاه اینترنتی www.kwiksurveys.com که از تارنما­های معتبر محسوب می­گردد انجام شد. برای دریافت پاسخ­ها، مدت زمان بیست روزه ( دهم اردیبهشت تا یکم خرداد 1391) در نظر گرفته شد. شرکت کننده­ها، به ترتیب، عبارتند بودند از 1) 240 تن از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق، 2) 142 تن از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین­ الملل و حقوق بشر) و 3) 28 تن از اساتید حقوق بین­­الملل. در انتخاب جامعه آماری سعی شد پراکندگی لازم رعایت گردد. جامعه آماری پرسشنامه شماره یک را دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه­های تهران (پردیس مرکزی)، علامه ­طباطبایی، شهید بهشتی، بوعلی همدان، کردستان، آزاد اسلامی واحد تهران، آزاد اسلامی واحد خوراسگان، آزاد اسلامی واحد دامغان، آزاد اسلامی واحد بندرعباس، آزاد اسلامی واحد ارومیه، علوم اسلامی رضوی مشهد و مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی تشکیل دادند. جامعه آماری پرسشنامه شماره دو مرکب بود از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های تهران (پردیس مرکزی و پردیس بین­ المللی کیش)، علامه طباطبایی، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، قم، آزاد اسلامی واحدهای تهران، آزاد اسلامی واحد ارومیه، آزاد اسلامی واحد دامغان، آزاد اسلامی واحد بوشهر و پیام نور واحد عسلویه و جامعه آماری پرسشنامه شماره سه متشکل از اساتید دانشگاه­های مختلف کشور اعم از دولتی، آزاد و پیام نور بود.

 لطفاً نتایج نظر سنجی صورت گرفته از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق را از اینجا، نتایج نظرسنجی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری  اینجا و نتایج نظرسنجی از اساتید اینجا را کلیک کنید.»

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم شهریور 1391ساعت 15:3  توسط پارس  | 

جلسه دفاع رساله دکتری

با عنوان

نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی

 

آقای حمید هاشمی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین رنجبریان

اساتید مشاور: دکتر محمدجواد ظریف و دکتر عباسعلی کدخدایی

تاریخ: دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۶

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالار شیخ مرتضی انصاری

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 23:19  توسط پارس  | 

محاکمه فراملی عنوان یادداشتی است که محقق ارجمند، آقای امیر مقامی در نگاهی به رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در پرونده بلژیک علیه سنگال برای تارنمای مؤسسه ارسال داشته اند. ضمن سپاس از ایشان، تحلیل مزبور در ادامه قابل مشاهده است.

«چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.»

برای مطالعه بیشتر در این باره به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391ساعت 19:6  توسط پارس  | 

بازگشت همه به سوی اوست

بانهایت اندوه ضایعه درگذشت ناگهانی استاد فرهیخته

دکتر رزا قراچورلو

استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری

رابه اطلاع کلیه دوستان و آشنایان محترم میرساند به همین مناسبت مجالس گرامیداشت آن مرحومه و در روز یک شنبه مورخه 15/05/91 از ساعت 15 الی 30/16 در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز واقع در خیابان انقلاب, نرسیده به میدان فردوسی, کوچه شهید براتی برگزار می شود.

حضورکلیه عزیزان وسروران موجب شادی روح آن مرحومه وتسلی خاطر با زماندگان است.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مرداد 1391ساعت 14:18  توسط پارس  | 

سفير ايران در ايتاليا با بيان اين كه تحلیل و بررسی وضع تحریم‌ها علیه ايران آشکارا نشان می‌دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته و یا زیر پا گذاشته شده است به گونه‌ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق اتباع آن مورد تهدید قرار گرفته معتقد است استمرار تحریم‌های وضع شده و پافشاری برخی کشورها در استمرار و یا تشدید آن، مخاطرات جدی و جبران‌ناپذیری را برای آینده ارتباطات بین‌المللی، حقوق حاکمیت کشورها در عرصه آزادی تجارت و فعالیت‌های بانکی و مالی و نیز علیه حقوق اتباع و مفاهیم حقوق بشری در بر خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمدعلي حسيني، در مقاله تخصصی درباره تحریم‌های فرا قطعنامه‌يی علیه جمهوری اسلامی ایران با عنوان "تحریم یا تهدید؟!!، مروری بر ماهیت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران" كه در فصلنامه «امور خارجه» AFFARI ESTERI وابسته به انجمن ایتالیایی برای مطالعات امور خارجه منتشر شده است، نوشت: «اگر یک تقسیم‌بندی کلی در مورد اقدامات محدود کننده (Restrictive Measures) و یا تحریم‌های اقتصادی (Economic sanctions ) را از نظر تعداد کشورهای تحریم کننده به تحریم‌های یک جانبه، چند جانبه و یا تحریم‌های در چارجوب قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های فراقطعنامه‌يی بپذیریم، بی‌تردید اقدامات محدود کننده مورخ 23 ژانویه 2012 اتحادیه اروپا، یکی از مجموعه اقدامات فرا قطعنامه‌يی و چندجانبه این اتحادیه تلقی می‌شود. چرا که هم از نظر مقام تصمیم گیرنده و مبنای حقوقی و هم از نظر گستردگی مفاد و محتوای این تحریم‌ها، فراتر از قطعنامه‌های صادره شورای امنیت علیه ایران محسوب می‌شود.

این نوشتار بدون آن که بخواهد به تحولات و حواشی و زمینه‌های پیدا و پنهان سیاسی و اقتصادی و نتایج این تحریم‌ها بپردازد (که خود مقالات مفصلی را می‌طلبد) صرفا کوشش می‌کند به مبانی و مشروعیت حقوقی (Legitimacy) این تحریم‌ها از نظر حقوق بین‌الملل بپردازد.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.

یادآور می شود که نظرسنجی شماره ۸ موسسه به موضوع مشابه اختصاص داشته و خوانندگان می توانند در بخش چپ در آن مشارکت نمایند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مرداد 1391ساعت 13:45  توسط پارس  | 

همان گونه که طی مصاحبه ای در مطلب پیشین پیرامون حقوق حاکم بر نقض قرارداد دولت روسیه در اثر وضع تحریم های شورای امنیت علیه کشورمان مطرح گردید، مبحثی در مورد مشروعیت فراسرزمینی بودن اعمال صلاحیت دولت از دکتر محمدحسین زارعی طرح شد. وی در این زمینه معتقد است «این مساله موضوعی نیست که اخیرا مطرح شده باشد. امریکا این رویه حقوقی را بیش از سه دهه است که اعمال می‌کند. امریکا به مفهومی استناد می‌کند که رویه حقوقی بین‌المللی آن را تایید کرده و یا حداقل موارد نقضی از آن وجود ندارد. امریکا به این قانون استناد می‌کند که به دادگاه‌های داخلی خود این صلاحیت را داده است که به کسانی که به منافع امریکا از نظر اقتصادی و مالی ضرر می زنند، می تواند آنها را در چارچوب سرزمینی خود تحریم کند که در اصطلاح به آن اعمال فراسرزمینی قواعد یا قوانین داخلی(Extraterritorial Application of National Laws (Extraterritoriality)  گفته می‌شود. بیشترین مصداقی که در حقوق بین‌الملل در این مورد وجود دارد رویه ایالات متحده امریکا است. در توضیح باید گفت به عنوان مثال اگر کانادا قصد دارد قطعه یدکی برای لیبی ارسال کند، به دلیل آنکه لیبی در دوره‌ای جزء تحریم‌های امریکا بوده است، بنابراین پیش از آنکه آن قطعه را کانادا به لیبی ارسال کند حتما باید مجوز صادرات خود را به تایید امریکا برساند، در غیر این‌صورت مشمول تحریم‌های یک‌طرفه ایالات متحده امریکا قرار می‌گیرد. سابقاً به این اقدامات آمریکا در حقوق بین‌الملل اشکالات زیادی وارد کرده‌اند، اما آنچه که در طول بیش از سه دهه رخ داده، نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل این رویه را شناسایی و پذیرفته است.»

محقق گرامی، آقای دکتر یاسر ضیایی مطلبی را جهت ایضاح حقوقی بیشتر در خصوص عدم مشروعیت صلاحیت فراسرزمینی دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر اقدامات امریکا در این خصوص برای مؤسسه ارسال کرده اند، که ضمن سپاس و از ایشان، می توانید تحلیل حقوقی ایشان را در ادامه مطلب مشاهده کنید. همچنین، یادآور می شود برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشروعیت صلاحیت فراسرزمینی دولت در حقوق بین الملل می توانید به رساله دکترای ایشان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مراجعه نمایید.  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد 1391ساعت 19:58  توسط پارس  | 

«به دلیل آنکه مبنای تعهد طرفین قرارداد است، اولین قدم این است که باید دید قرارداد مکانیزم حل و فصل اختلاف‌ها را چگونه پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال طرفین توافق کرده‌اند که در صورت اختلاف به داوری مراجعه کنند و مثلا به اتاق بازرگانی بین الملی بروند، در این صورت نمی‌توانند به مرجع دیگری مراجعه کنند. بنابراین اگر ترتیبی که در قرارداد پیش بینی شده داوری باشد، باید حتما به داوری رفته و نمی‌توانند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. ابتدا باید شرط داوری را اعمال کنند و در صورتی که به نتیجه نرسیدند به توافق طرفین به مرجع دیگری مراجعه کنند.

فقط باید یادآوری کنم که مراجعه به داوری باید با رعایت اصل 139 قانون اساسی انجام شود. مطابق اصل فوق حل دعاوی و اختلافات حقوقی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری باید با موافقت هیات دولت و در موارد مهم و یا مواردی که طرف دیگر خارجی باشد به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد«.

مطلبی که خواندید بخشی از مصاحبه دیپلماسی ایرانی با دکتر محمدحسین زارعی است که به اهم مطالب حقوق حاکم بر نقض قرارداد دولت روسیه در اثر وضع تحریم های شورای امنیت علیه کشورمان می پردازد. براس سابقه بحث به اینجا نگاه کنید. از خوانندگان محترم دعوت می شود نظرات خود را در این خصوص ابراز دارد.

یادآور می شود که نظرسنجی شماره ۸ موسسه به موضوع مشابه اختصاص داشته و خوانندگان می توانند در بخش چپ در آن مشارکت نمایند.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد 1391ساعت 10:48  توسط پارس  | 

«متأسفانه به نظر می رسد پیشنهاد برخی مبنی بر ارجاع شکایت ایران به دیوان بین المللی دادگستری، اولاً نیازمند پذیرش طرح دعوی توسط کشورهای تحریم کننده بوده، ثانیاً تجریه ثابت کرده است شورای امنیت در مقابل تخلفات قدرتهای بزرگ ناتوان است. علاوه بر آن با پیش فرض محکومیت، چنانچه معجزه ای به وقوع بپیوندد و رأی دیوان بر علیه کشورهای تحریم کننده هم صادر گردد، استفاده از حق وتوی محکوم علیه (امریکا) هیچ راه گریزی برای اعمــال حق باقی نمی گذارد جز مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که باز هم بدلیل علاقمندی اکثر کشورهای عضو به منافع ملی و ترجیح آن به منافع سایر کشورها رأی دیوان و شورای امنیت فدای مصلحت های سیاسی می گردد. بنابراین زمانی می توان به نتیجه شکایت به مراجع بین المللی برای موضوع مهمی چون "تحریم ایران" امیدوار بود که بتوان رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت را بدست آورد که امری محال است. اما این احتمال وجود دارد ایران با ورود فعالانه به عرصه دیپلماسی، بتواند رای دادگاه های بین المللی را به نفع خود تغییر دهد«.

همچنان که در مطالب پیشین دلایلی در حمایت از اقامه سریع دعوا در خصوص تحریم های وضع شده علیع ایران مطرح گردیده بود، دیدگاه مخالفی در این راستا از سوی برخی نیز مطرح شده که خواندن آن خالی از لطف نیست. در این رابطه به اینجا و ادامه مطلب مراجعه کنید.

یادآور می شود که نظرسنجی شماره ۸ موسسه به موضوع مشابه اختصاص داشته و خوانندگان می توانند در بخش چپ در آن مشارکت نمایند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد 1391ساعت 0:45  توسط پارس  | 

شوراي اتحاديه اروپا در 23 ژانويه 2012 در راستاي تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت اقدامات تحريمي بيشتري در بخش انرژي از جمله تحريم واردات نفت خام از ايران به كشورهاي عضو اتحاديه و در بخش مالي عليه بانك مركزي ايران و در بخش حمل و نقل و نيز صادرات و همچنين عليه اشخاص حقيقي و حقوقي وضع كند. در اين ميان تحريم واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي، خريد و حمل اين فرآورده ها و تامين مالي و بيمه آنها از اهميت بيشتري برخوردار است. در اين تصميم اجازه داده شده بود كشورهاي عضو اتحاديه قراردادهايي را كه از قبل منعقد ساخته بودند تا اول جولاي 2012 همچنان به اجرا بگذارند. مقررات تفصيلي شوراي اتحاديه اروپا در 23 مارس 2012 به تصويب رسيد و از اول جولاي به اجرا گذاشته شد. تحريم هاي تشديديافته اتحاديه اروپا به طور قطع فراتر از تحريم هايي است كه در قطعنامه هاي چهارگانه شوراي امنيت عليه ايران وضع شده چرا كه در هيچ يك از اين قطعنامه ها نه تنها تصميم و الزامي به تحريم نفت وجود ندارد بلكه حتي توصيه اي هم در اين زمينه به چشم نمي خورد. در كنار مباحث و مناقشات سياسي و اقتصادي جاري پيرامون تحريم هاي اقتصادي، قانوني بودن يا نبودن آنها از منظر حقوق بين الملل نيز در حال جريان است.

اخیرا آقای محمد حبیبی مجنده عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم طی نوشتاری به کلیات ابعاد مختلف موضوع با تاکید بر مساله اقامه دعوای بین المللی کرده اند که در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

یادآور می شود که نظرسنجی شماره ۸ موسسه به موضوع مشابه اختصاص داشته و خوانندگان می توانند در بخش چپ در آن مشارکت نمایند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مرداد 1391ساعت 14:39  توسط پارس  | 

شماره جدید فصلنامه حقوق (سال چهل و دوم، شماره 1، بهار 1391) منتشر شد. در این شماره می خوانید: ضابطه يا استاندارد اثبات دعوي در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري، نظام نوين گزارش دهي دولتها به كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعتبار قاعده سابقه در مراجع كيفري بين المللي، مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق معنوي مربوط به شخصيت و حقوق بشر، تاثير معنوي فعاليت هاي بشر دوستانه بر نظام قضايي بين المللي. برای مطالعه چکیده مقالات به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مرداد 1391ساعت 14:29  توسط پارس  | 

شماره نوزدهم مجله پژوهش های حقوقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری  اتاق بین‌المللی بازرگانی، فواید جبران خسارات هسته‌ای بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی، تحقق رؤیای نظارت قضائی بر قطعنامه‏ های شورای امنیت: تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان. برای مطالعه چکیده مقالات به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مرداد 1391ساعت 14:16  توسط پارس  | 

همانگونه که به اطلاع رسید پس از گذشت سه سال از ارائه اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین در 22 ژانویه 2009 میلادی در مورد اعطای صلاحیت به دیوان مزبور جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول جولای 2002 بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان، چند روز پیش (سوم آوریل 2012) دفتر داستانی با صدور یادداشتی در حدود دو صفحه، در خصوص اعلام دولت بودن فلسطین، خود را فاقد صلاحیت پیرامون رسیدگی به مسأله دولت بودن فلسطین و در نتیجه، جرائم در آن سرزمین اعلام کرد و این امر را به امین اساسنامه دیوان یعنی دبیرکل سازمان ملل و یا مجمع دولت های عضو دیوان ارجاع نمود.

در این باره برخی از حقوقدانان اظهاراتی را مطرح کرده اند که در آن میان برخی را عقیده بر این بود که از آن جایی که فلسطین در سال گذشته میلادی به عضویت یونسکو در آمد، بر اساس دستورالعمل مجمع عمومی و مبتنی بر فرمول کنوانسیون وین، دولت های عضو ملل متحد یا آژانس های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیوان بین المللی دادگستری می توانند در مقام باز بودن معاهده بر روی همه دولت ها، به عضویت معاهده مزبور درآیند.

نظر سنجی شماره ۷ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. نظر حقوقی شما در مورد بیانیه دادستان دیوان چیست:

گزینه اول: بیانیه دادستان از منظر حقوق بین الملل مورد پذیرش است

گزینه دوم: بیانیه دادستان به دلیل خلط مواد ۱۲ و ۱2۵ اساسنامه رم مخدوش است

گزینه سوم: بیانیه دادستان به دلیل عدم توجه به هدف و موضوع اساسنامه رم مخدوش است

گزینه چهارم: بیانیه دادستان به دلیل خارج بودن از صلاحیت اش مخدوش است

 

برای مطالعه مباحثات درگرفته در این خصوص به اینجا، سوابق بحث به اینجا و نظرات ابرازی در مورد اظهارنظر دفتر دادستانی به اینجا و اینجا نگاه کنید. ملاحظات استاد مشهور حقوق بین الملل کیفری آقای شاباس در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.

به منظور مشارکت در نظرسنجی به قسمت سمت چپ تارنمای موسسه مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد 1391ساعت 23:3  توسط پارس  | 

شماره جدید مجله حقوقی بین المللی منشر گردید. در این شماره می خوانید:

اصل حاكميت (آزادي) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غيرقراردادي «نگاهي به نظام حقوقي اتحاديه اروپا»، اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابليت استناد به آن در روابط ايران و ايالات متحده آمريكا، بررسي معيار «نظم عمومي» در نظارت قضايي بر رأي داوري تجاري بين‌المللي، تحريم‌هاي هوشمند شوراي امنيت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ يا تهديد صلح؟، تعريف، عناصر و شروط اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي نسبت به جنايت تجاوز«با نگاهي به موافقتنامه كامپالا»، تعهدات دولت‌ها در پيشگيري و جبران خسارت ناشي از حوادث اتمي، جنبه‌هاي گوناگون «مسئوليت» در حقوق بين‌الملل كيفري، قانون حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي بين‌المللي «بررسي تطبيقي»، نقش علوم جرم‌يابي در اثبات جنايات بين‌المللي. برای دریافت مقالات این شماره به اینجا مراجعه کنید. 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت 1391ساعت 11:46  توسط پارس  | 

در همایش سالانه انجمن امریکایی حقوق بین الملل، دبیرکل ملل متحد آقای بان کی مون، به عنوان یکی از میهمانان در این گردهمایی حضور داشت و سخنان جالبی پیرامون حقوق بین الملل مطرح کرد که به نظر برای خوانندگان محترم نیز جالب توجه باشد. برخی از سخنان وی در این جا نقل می گردد. «اجازه دهید نکته بدیهی را بیان کنم. همه امور جاری در ملل متحد مبتنی بر حقوق می باشد. زمانی که من در سمت دبیرکل ملل متحد سوگند یاد کردم، دستم را بر روی منشور ملل متحد قرار دادم؛ منشوری که با تعهد به عدالت و رعایت حقوق بین الملل آغاز می گردد. حقوق پیشتیبان سه محور اصلی ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر می باشد. تلاش برای نیل به عدالت حرکتی است جهانی و پویا. حکومت ها ممکن است بدون ملاحظه در خصوص مسوولیت های خود رفتار کنند اما جامعه بین المللی چنین برخوردی نخواهد داشت. مدت زیادی از این گزاره نمی گذرد که اگر فردی کشته می شد، قاتل مجازات می شد اما اگر کسی صدها نفر را هم می کشت، همچنان بدون کیفر باقی می ماند و دیوان بین المللی کیفری در این خصوص، قلب تلاش های ما برای مقابله با بی کیفرمانی است. وقتی که من به تغییراتی که ملل متحد می تواند در این زمینه ایجاد کند، نگاهی می کنم به داستان پسری 12 ساله بنام Alfred Orono می رسم که در زمان جنگ داخلی اوگاندا تفنگ به دست گرفته بود و پس از اسارات و تحمل شرایط بیماری و گرسنگی، از زندان فرار کرد و پس از طی 50 مایل به پرچم آبی ملل متحد در کنیا رسید. به اقامتکاه پناهندگان ملل متحد رفت، در آنجا کار کرد، بورس گرفت و حقوق خواهد و امروز به عنوان دادستان دیوان بین المللی کیفری برای رواندا منصوب شد. وی معتقد بود که ما همه می توانیم شنیع ترین کارهای ممکن را انجام دهیم، اما در عین حال قادریم که باشکوه ترین و فداکارانه ترین کارها را نیز به انجام برسانیم. پس بیایید در هر کاری که انجام می دهیم، با توسل به حقوق باشکوه ترین ها را نقش بزنیم.» برای مطالعه کامل متن خبر به اینجا و مشاهده روند گردهمایی سالانه انجمن امریکایی به اینجا مراجعه کنید.   

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391ساعت 19:40  توسط پارس  | 

شماره هجدهم مجله پژوهش های حقوقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: تعهد به همكاري بين‌المللي در مقابله با هجوم ريزگردها به ايران، آلودگي هواي تهران و حق شهروندان بر محيط زيست سالم، نفع عمومي در دعاوي زيست‌محيطي: رويه دادگاههاي منطقه‌اي حقوق بشر و محاكم ملي، حق برخورداري از محيط زيست سالم در دام گرمايش جهاني: اجلاس كنكان مكزيك (2010). برای مطالعه چکیده مقالات به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391ساعت 22:2  توسط پارس  | 

این روزها، مباحثات بسیاری در خصوص مذاکرات هسته ای پیش رو با نمایندگان کشورهای 1+5 در گرفته است. تاکنون چارچوب رسیدگی به این برنامه از سوی جامعه بین المللی بیشتر از زاویه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد حقوقی بین المللی کمتر مورد توجه بود و در این راستا توجه به موضوعات حقوقی مربوط به پرونده هسته ای کشورمان از زوایایی مغفول مانده است و علیرغم برخی تلاشها متاسفانه بهای چندانی بدان داده نشده و بعضا راه های قانونی اصلی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب طی نشده است. با این حال، همان طور که پیشتر گفته شد، یکی از مباحث مطروحه موضوع قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت ملل متحد و حقوق هسته ای کشورمان طبق معاهده عدم اشاعه هسته ای می باشد.

اخیراً یکی از حقوقدانان امریکایی بنام آقای دانیل جوینر، که پیشتر کتابی در خصوص تفسیر معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای و چندین مقاله مرتبط با حقوق هسته ای کشورمان به رشته تحریر در آورده بود، مقاله ای در خصوص سلطه گرایی شورای امنیت در قالب قطعنامه هایی چون 1540 و 1737 شورای امنیت نیز نگاشته است. نویسنده معتقد است که شورای امنیت اگر چه به عنوان اهرم اجرایی ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را مطابق ماده 24 منشور بر عهده دارد، اما با انجام اقداماتی نظیر صدور قطعنامه های مزبور در حیطه مقابله با تروریسم بین المللی در قالب قطعنامه 1373 در سال 2001 و قطعنامه 1540در خصوص سلاح های کشتار جمعی اقدام به قانونگذاری و همچنین، با تعیین  حقوق و وظایف اعضای ملل متحد در قالب قطعنامه ای چون 1929 در مورد احراز تخلف از مقررات موافقت نامه پادمان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و الزام به پیوستن مجدد به پادمان و اجازه ورود بازرسان آژانس و نظارت بر تأسیسات هسته ای کشورمان، اقدام به عملی قضایی نموده است. کارویژه ای که در منشور ملل متحد برای آن نهادی مستقل بنام دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده است و حتی این نهاد می تواند صلاحیت رسیدگی حقوقی در خصوص قطعنامه های شورا را نیز داشته باشد. نویسنده مزبور معتقد است استدلال ایران در مورد غنی سازی وفق ماده 4 معاهده منع اشاعه موضوعی است که به عنوان حقی غیر قابل سلب (inalienable rights) نمی توان بدان خللی وارد دانست و این موضوع از سوی شورای امنیت نادیده انگاشته شده و در حالی که اعضای دائم شورا از چنین قدرت و حقی برخوردارند اما دولت دیگری مانند ایران حتی توان اجرای حق خویش بر اساس ماده 4 معاهده منع اشاعه را نخواهد داشت که این امری غیرقابل قبول است. چرا که در این صورت حق ناشی از حاکمیت یک دولت خدشه دار می شود. حقی که نویسنده در پایان مقاله معتقد است باید در زمره حقوق آمره ای قرار گیرد که به عنوان حقوق و تکالیف ناشی از حاکمیت به رسمیت شناخته می شود (An international “bill of rights” for states).حقوقی که وی معتقد است می تواند موضوعی برای کمیسیون حقوق بین الملل برای تعیین دقیق این حقوق و تکالیف بر مبنای اسناد پیشین مربوط در این زمینه از جمله قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها باشد. ضمن این که نویسنده بر اساس استدلالات خود که پیشتر نیز از سوی حقوقدانان چندی مطرح بوده، معتقد است که شورای امنیت نمی تواند به عنوان نهادی عمل نماید که فاغ از قیود حقوقی باشد و فراتر از موازینی اقدام نماید که به لحاظ منطق حقوقی بدان ها پایبند است تا جایی که تخلف از این موازین موجب بطلان تصمیمات شورای امنیت به ویژه تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب فصل هفتم منشورمی شود. از جمله این قیود می توان بر اصول حاکم بر منشور ملل متحد (بند دوم ماده 24 و ماده 25 منشور ملل متحد) مندرج در مواد 1 و 2 آن و همچنین، قواعد آمره بین المللی اشاره کرد. مطالعه مقاله مزبور به عنوان گامی در جهت اندیشه و قلم زدن در راه تحلیل های مبرم حقوقی در خصوص پرونده هسته ای و تحریم های ناشی از آن به عنوان آثار این فرایند در حال جریان این پرونده، به خوانندگان محترم توصیه می شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391ساعت 0:25  توسط پارس  | 

امکان استیفای حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران وفق معاهده عدم اشاعه هسته ای سال 1968 موضوعی است که به دلیل ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب برخی قطعنامه ها در آن شورا (مشخصا قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803 و 1929) موضوع نظرات حقوقدانان بین المللی بوده است. دو استدلال حقوقی در جهت مشروط بودن استیفای این حقوق از سوی حقوقدانان غربی مطرح گردیده است: نخست آنکه در ادبیات غربی منتشره ادعای شده که استیفای حقوق کشورمان وفق ماده 4 معاهده عدم اشاعه هسته ای صرفا زمانی امکان پذیر است که در مورد رعایت سایر مواد آن معاهده اطمینان حاصل شده باشد و با اشاره به سابقه فعالیت های هسته ای (به ویژه عدم گزارش دهی در مواعید مقرر) و اینکه ایران تعهدات ناشی از موافقتنامه های پادمان را نقض کرده است، این دیدگاه را مطرح کرده اند که حقوق هسته ای ایران تا زمان تعیین تکلیف قطعی به حالت تعلیق در می آید. استدلال دوم، توسل به قطعنامه های شورا و منشور سازمان ملل متحد است. در این راستا، استدلال گردیده که با توجه به مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، تعارض حقوق و تکالیف کشورمان می بایست با برتری دادن تجویزات شورای امنیت یعنی تعلیق برنامه غنی سازی هسته ای حل گردد. به عبارت دیگر، قطعنامه های شورای امنیت بر حقوق ناشی از معاهده 1968 برتری دارند. نمایندگان دولتهای غربی که از آغاز رسیدگی به موضوع برنامه هسته ای کمتر تمایل داشته که وارد مسایل حقوقی شوند، در اظهارات خود تلویحا حامی این نظریات می باشند. در این مطلب صرفا به مبحث دوم و راستی آزمایی این ادعا وفق حقوق بین الملل پرداخته می شود.  در اینجا و در ادامه مطلب نوشته ای خواندنی از یکی از اعضای مؤسسه را در این باره می توانید مطالعه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391ساعت 18:10  توسط پارس  | 

با توجه به سفر اخیر ریاست جمهوری به جزیره ابوموسی رسانه های مختلف و مقامات برخی کشورها واکنش هایی را در این خصوص انجام دادند. اما با توجه به اسناد مسلم تاریخی و وقایع و حقوق مرتبط با جزایر سه گانه ایرانی، هیچ تردیدی در حاکمیت کامل ایران بر این جزایر وجود ندارد. با این حال، برخی کشورها ادعاهای مختلفی را مطرح می نمایند که ادله مستقل و مستحکمی در این باره به شمار نمی آید. در اینجا و در اینجا می توانید به اسناد و گزارشی در خصوص بررسی وضعیت حقوقی سفر اخیر رئیس جمهوری به این منطقه مورد مطالعه قرار دهید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391ساعت 18:6  توسط پارس  | 

مارتی کاسکنمی، یکی از حقوقدانان نظریه پرداز در این باره معتقد است که حقوق بین الملل حاصل پروژه ای سیاسی است که اغلب اوقات تحت سلطه قدرت های سیاسی قرار می گیرد. در واقع، اگر این موضوع در فرایند قانونگذاری و در قالب منابع بنیادین حقوق بین الملل یعنی معاهدات و موافقتنامه های بین المللی حاصل مذاکرات دو یا چند جانبه و همین طور، در چارچوب عرف بین المللی در قالب رویه های یکسان در موضوعی مشخص که بر اثر پیدایش اعتقادی حقوقی به قاعده ای لازم الاجرا تبدیل می شود، اما مشاهده اقتدار سیاسی و اعمال نفوذ بازیگران و واحدهای سیاسی در حیطه تعیین حقوق (Law Determination) در چهره محاکم بین المللی امری است که تا حدود بسیاری بعید می نماید. در واقع، اگر سازوکارهای قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی تحت تأثیر نیروهای خارج از دادگاه قرار گیرد، تأمین عدالت به عنوان آرمان حقوق خدشه دار خواهد شد. گاه نیز فرایندهای درونی متأثر از قدرت های سیاسی در ترکیب قضات نیز اثرگذار است که نموه کامل آن را می توان در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و همین طور، مهم ترین مرجع حل و فصل اختلافات دولت های با صلاحیتی عام در رسیدگی به اختلافات مشاهده نمود.

در ادامه مبحث سیاست زدگی تصمیمات محاکم بین المللی، در ادامه مطلب و در اینجا مطلب دیگری را به قلم یکی از اعضای مؤسسه می توانید ملاحظه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 21:34  توسط پارس  | 

شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ماه ها مذاکرات و اختلاف نظرها بین اعضای دائم آن، بالاخره در تاریخ 14 اوریل (26 فروردین) سال جاری قطعنامه‌ 2042 را درخصوص اوضاع سوریه تصویب کرد که بر اساس آن ناظران بین‌المللی هر چه زودتر به این کشور اعزام ‌شوند تا بر آتش‌بس میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح در سوریه نظارت کنند. متعاقب این اقدام، شورای امنیت در تاریخ 21 آوریل (2 اردیبهشت) قطعنامه 2043 را مورد تصویب قرار داد که به موجب آن هیات نظارت سازمان ملل در سوریه ((UNSMIS مرکب از 300 نفر ناظران غیرمسلح نظامی و تعداد مورد نیاز افراد غیر نظامی تشکیل گردید. اختیارات این هیات، بر اساس قطعنامه 2042، نظارت بر توقف عملیات نظامی و خشونت های مسلحانه از سوی دولت و گروه های مسلح و نیز اجرای کامل طرح شش بندی کوفی عنان است. مدت مسؤلیت این هیات برای یک دوره زمانی 90 روزه پیش بینی شده، که تصور می شود در صورت موفقیت آن در توقف خشونت ها، این مدت توسط شورای امنیت در آینده تمدید گردد.در اینجا و در ادامه مطلب یادداشتی از یکی از حقوقدانان کشور را در خصوص قطعنامه 2042 از منظر حقوق بین الملل می توانید مطالعه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391ساعت 19:4  توسط پارس  | 

همان گونه که پیشتر به اطلاع رسید، دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده که قادر به تصمیم گیری راجع به درخواست فلسطین مبنی بر رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین های اشغالی فلسطین نمی باشد. به نظر می رسد که از منظر مبادی جاری حقوق بین الملل در خصوص حقوق حاکم بر صلاحیت محاکم بین المللی و حقوق معاهدات بین المللی، صدور چنین نظری از سوی دادستانی قابل قبول به نظر نمی رسد. نکته نخست در این باره توجه به این موضوع است که نهاد دادستانی صلاحیت صدور چنین اظهارنظری را به طور کل بر اساس اساسنامه و همین طور، قواعد آیین دادرسی و ادله ندارد. چرا که تعیین این موضوع که چه دولتی می تواند اعلامیه مندرج در بند سوم ماده 12 اساسنامه را صادر کند و این که آیا می تواند طرف اساسنامه قرار گیرد و موضوعاتی از این دست، بر عهده نهاد قضایی دیوان یعنی شعب مقدماتی می باشد و به تعبیر برخی حقوقدانان در وادی توزیع صلاحیت در دیوان مزبور، دادستان چنین نقشی را ایفا نمی کند. در واقع، اگر تردیدی نسبت به دولت بودن فلسطین و یا قابلیت طرف اساسنامه قرار گرفتن آن وجود دارد، موضوع امری قضایی است و مطابق بند اول ماده 122 اساسنامه و ماده 60 قواعد آیین دادرسی و ادله، این دادگاه متشکل از قضات دیوان است که پیرامون کارکرد قضایی مزبور یا هر گونه اختلافی در خصوص این کارکرد، اظهارنظر خواهد نمود. موضوعی که در خصوص اعلام نظر پیرامون اعلامیه های صادره برای اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری (International Court of Justice) از سوی دولت های غیرعضو دیوان، بر عهده دیوان مزبور قرار داده شده بود.

سکوت کشورهای در حال توسعه و اسلامی نسبت به این نظر جای تعجب دارد. مطمئنا عدم همراهی دولتهای مستقل در این مساله منجر به خاموشی شعله های اجاق خرد دادخواهی فلسطینیان در محاکم بین المللی خواهد شد. در اینجا و ادامه مطلب می توانید تحلیلی به قلم دو تن از اعضای مؤسسه در خصوص صدور بیانیه از سوی دفتر دادستانی و مبانی حقوقی مرتبط با آن را ملاحظه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 0:4  توسط پارس  | 

استاد ارجمند و بزرگوار حقوق بین الملل، دکتر ممتاز مصاحبه ای را با موضوع محدودیت در استفاده از حق وتو با یکی از رسانه های داخلی داشته اند که می توانید آن را در اینجا مشاهده کنید. ایشان معتقدند که در عرصه نوظهور مسوولیت حمایت و روند در حال جریان بررسی موضوع خلع سلاح، می باید دایره اعمال حق وتو محدود شود. همچنین می توانید برای ملاحظه متن مصاحبه مزبور به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390ساعت 18:13  توسط پارس  | 

خوشبختانه در سال های اخیر شاهد حضور تارنماهای متعدد تخصصی مربوط به جامعه حقوقی بین الملل ایرانی هستیم. برخی از این وبلاگ ها به طور تخصصی در شاخه ها و زمینه های مختلف حقوق بین الملل فعالیت می کنند. با امید به این که شاهد فعالیت مستمر این تارنماها و ایجاد تارنماهای مفید دیگر در زمینه حقوق بین الملل و خبررسانی و تجزیه و تحلیل اخبار این رشته پویای حقوقی باشیم. در ادامه می توانید تعدادی از این تارنماها را مشاهده کنید.

اطلاعات حقوق بین الملل

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی

اخبار حقوق بين الملل

مجله حقوق محيط زيست

حقوق بين الملل هوا، فضا، ارتباطات

مرکز مطالعات حقوق بین الملل

پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر 1390ساعت 21:28  توسط پارس  | 

شماره چهل و سوم مجله حقوقی منتشر شد. در این شماره موضوعاتی را با عناوین زیر می خوانید:

 سلب مصونيت دولت ايران در محاكم امريكا، هتك حرمت ساحت مقدس قرآن كريم در امريكا در ترازوي حقوق الملل، ارزش حقوقي ديدگاه هاي پاياني كميته حقوق بشر،  بررسي جنايت تعقيب و آزار در پرتو وقايع اخير بحرين،  دادگاه ويژه سيرالئون: فرايند تشكيل، صلاحيت و مقابله با بي كيفرماني، معاهدات ناظر بر همكاري هاي دولتي و نقش آن ها در انتقال فناوري، جنگ 22 روزه غزه در آيينه حقوق بين الملل كيفري با نگاهي به گزارش گلدستون، تابعيت راي داوري، توسعه حقوق المللي كيفري بر پايه جرم انگاري ازدواج اجباري به عنوان جنايت عليه بشريت توسط دادگاه ويژه سيرالئون.

برای مشاهده متن مقالات به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان 1390ساعت 18:48  توسط پارس  | 

موضوع درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد و مباحث پیرامون دولت بودن فلسطین همچنان در محافل حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مرکز خبری-تحلیلی دیپلماسی ایرانی در ویژه نامه شهریور ماه خود طی میزگردی حقوقی به میزبانی کارشناسان مربوطه به این موضوع پرداخته است که می توانید حاصل این میزگرد را از اینجا دریافت کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 19:23  توسط پارس  | 

کتاب اخیر استاد ارجمند، دکتر هدایت الله فلسفی چند مدتی است که وارد حوزه نشر شده است و جامعه حقوقی کشور می تواند بار دیگر از اندیشه های ایشان در جهت فهم بهتر مقوله های بنیادین حقوق بین الملل استفاده کند. برای آگاهی اجمالی از محتوا و بخش های کتاب «صلح جاویدان و حکومت قانون» به اینجا نگاه کنید.بخش هایی از کتاب مزبور را می خوانید:
«هميشه تصور شده كه معناي صلح، آشكار است و بنابراين، نيازي به تعريف ندارد. در تعريف احتمالي اين مفهوم نيز گفته مي‌شود كه صلح يعني نبود جنگ و ستيزه. واقعيت اين است كه صلح هرچند آرامش را به همراه دارد، اما جنگ را از ميان نمي‌برد و حتي با آن ملازمت دارد. تنها در عالم فلسفه مي‌توان صورت عقلي، معنا و مفهوم صلح را نظاره كرد. آن چه بديهي به نظر مي‌رسد اين كه صلح از مفاهيم عقلي به شمار مي‌آيد و صورت مطلق آن هنگامي به دست مي‌آيد كه در سير و سلوك تاريخ از جنگ رها باشد و اين رهايي تنها در عالم ناسوت امكان‌پذير است. در عالم ناسوت، صلح هميشه نسبي است، به اين معنا كه همواره با جنگ همراه است، هرچند كه در پي دور كردن آن از قلمروي خويش باشد.»


+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مرداد 1390ساعت 0:30  توسط پارس  | 

همان طور که می دانید، شورای امنیت در 25 فوریه سال جاری میلادی، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، طی قطعنامه 1970 که به تصویب 15 عضو حاضر در آن رسید، مطابق بند دوم ماده 13 اساسنامه رم، از بازه زمانی 15 فوریه، (مطابق بندهای 4 تا 8 قطعنامه) وضعیت این کشور را به (دادستان) دیوان بین المللی کیفری ارجاع نمود. در این خصوص می توانید یادداشت کوتاهی از یکی از اعضای مؤسسه حقوق بین الملل پارس را در اینجا مطالعه کنید. وی معتقد است «با توجه به فرایند روابط بین المللی و خواست کشورها در خصوص همکاری در امور بین المللی که از طبعی کیفری برخوردارند و با توجه به عدم تأثیرگذاری سمت و مصونیت مقامات دولتی در دیوان بین المللی کیفری، به نظر می رسد باید خواسته دادستان دیوان را یادآورد شد که معتقد است در خصوص وضعیت های ارجاعی به دیوان به خصوص وضعیت سودان که از سوی کشورها هیچ نوع همکاری در زمینه دستگیری عمرالبشیر مشاهده نشده است، برای مقابله با بی کیفر ماندن، ضمن این که تصمیمات محکم سیاسی در خصوص اجرای احکام دستگیری سران متهم دولت ها امری لازم تلقی می گردد، یادآور می شود که مسوولیت نهایی اجرای احکام باداشت متهمان برعهده دولت مزبور و سازوکارهای شورای امنیت می باشد.» ضمن این که یادداشت مزبور در ادامه مطلب نیز قابل دسترس است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم تیر 1390ساعت 23:13  توسط پارس  | 

محقق ارجمند، خانم دکتر نسرین مصفا، طی نوشتاری مختصر به طرح دیدگاه های خود در خصوص محکومیت خانم نیراماساهوکو در دادگاه بین المللی کیفری رواندا پرداخته اند. ایشان معتقدند «این محکومیت را می‌بایست استثنایی بر پیش‌فرض حضور مثبت زنان و برگ سیاهی در کارنامه جنایات علیه بشریت دانست.» برای مشاهده این نوشتار به اینجا نگاه کنید. متن مقاله مزبور در ادامه مطلب نیز قابل دسترس است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم تیر 1390ساعت 22:38  توسط پارس  | 

استاد ارجمند، دکتر جمشید ممتاز، طی نگاهی کوتاه به انتخاب مجدد آقای بان کی مون به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد به بررسی اقدامات وی در طول پنج گذشته سال پرداخته است. ایشان معتقد هستند «عملکرد آقای بان کی مون در طی پنج ساله مسئولیت خود به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، عملکرد متوسطی بوده است. ایشان در دوره مسئولیت خود ابتکار خاصی از خود نشان نداده است و تقریبا رویه آقای کوفی عنان را ادامه داده است.» برای مشاهده این مصاحبه به اینجا نگاه کنید. متن مصاحبه مزبور در ادامه مطلب نیز قابل مشاهده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم تیر 1390ساعت 21:46  توسط پارس  | 

به نقل از وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی، گروه پژوهش هاي بين المللي پژوهشكده مطالعات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اقدامي مبارك مقاله های ارزشمندي را از استادان برجسته و پژوهشگران زبده در خصوص ديوان بين المللي كيفري، جمع آوري نموده و در قالب كتابي با عنوان «جمهوري اسلامي ايران و ديوان كيفري بين المللي» منتشر نمود. اين كتاب ارزشمند با مقدمه اي از دكتر حسن روحاني و زير نظر و تنظيم دكتر رضا موسي زاده و اكبر امينيان گردآوري شده است. مي توان گفت اين كتاب با توجه به آخرين تحولات مربوط به ديوان بين المللي كيفري و وضعيت جمهوري اسلامي ايران در قبال اين دادگاه، دايره المعارف جامعي در اين حوزه تلقي مي شود. در اين كتاب مي توانيد مقاله های زير را مطالعه نماييد:

پیشینه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی: از رم تا کامپلا
امیرحسین زمانی نیا

همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری
دکتر محمدعلی اردبیلی

جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین المللی
علی نسیم فر

تعامل و تقابل عدالت کیفری و صلح جهانی: دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد
دکتر سیدحسین سادات میدانی

همکاری و معاضدت قضایی بین المللیدکتر علیرضا دیهیم

الحاق کشورهای اروپایی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: موانع، راهكارها و آموزه هادكتر رضا موسي زاده

ديوان كيفري بين الملل و دولت هاي غيرعضو: قرار جلب عمرالبشير
دكتر سيد قاسم زماني

بررسي موانع شرعي الحاق ايران به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
دكتر حسين مهرپور

الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي از منظر قاعده نفي سبيل
دكتر سيد مصطفي محقق داماد

همسوسازي مقررات كيفري جمهوري اسلامي ايران با اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
دكتر همايون فلاحيان

جرم انگاري جنايات عليه بشريت در نظام داخلي جمهوري اسلامي ايران
علي محمودي

اعطاي عفو: صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي و وضعيت حقوقي ايران
بهرام حيدري

نتيجه گيري نهايي
بهزاد خوش اندام


برای اطلاعات بیشتر به تارنمای مرکز تحقیقات استراتژیک مراجعه کنید.
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم خرداد 1390ساعت 23:4  توسط پارس  | 

شماره چهل و سوم مجله حقوقی منتشر شد. این شماره ویژه مقالات ترجمه شده می باشد. در این شماره می خوانید: نگاهي به آينده چالش هاي اساسي حقوق بين الملل، آماده سازي شهود در حقوق بين الملل كيفري، مسئوليت دولت هاي عضو در قبال اعمال سازمان هاي بين المللي،دزدي دريايي، حقوق درياها و توسل به زور، كثرت حقوق بين الملل، آيا مبناي اخلاقي اسلامي براي مداخله بشردوستانه وجود دارد؟، معيارهاي تفكيك بين مقامات مافوق نظامي و غيرنظامي در تصميمات ديوان كيفري بين المللي، رويكرد نظام حقوقي ايالات متحده امريكا و اروپا به تشكيل قراردادهاي الكترونيكي و مطالبه خسارت محروميت از منافع (عدم النفع) در دعاوي بين المللي. برای دریافت مقالات این شماره به اینجا مراجعه کنید.  

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم خرداد 1390ساعت 23:5  توسط پارس  | 

شماره هفدهم مجله پژوهش های حقوقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: شناسايي در حقوق بين‌الملل: آثار حقوقي شناسايي كوزوو، اوستياي جنوبي و آبخازيا، جايگاه حقوق بين‌الملل كيفري در خاورميانه از محاكمه صدام تا محاكمه عاملان ترور رفيق حريري، ملاحظاتي پيرامون «نظريه مشورتي كوزوو»، بررسي جرم تجاوز در كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللی، قطعنامه 1929 شوراي امنيت: بازنمايي نبرد حق و قدرت در جهان نامتحد و ششمين دوره مسابقات شبيه‌سازي ديوان بين‌المللي كيفري (تابستان و پاييز 1389) Moot Court Competition
برای مطالعه چکیده مقالات به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت 1390ساعت 13:30  توسط پارس  | 

یکی از کتاب های که در سال ۸۹ در ارتباط با تحولات حقوقی فلسطین به چاپ رسیده است کتاب غزه و حقوق بین الملل است. این کتاب در حقیقت مجموعه نظرات و دیدگاه های حقوقی صاحبنظران داخلی و خارجی راجع به ابعاد مختلف تجاوز به غزه می باشد. در فصل دوم این کتاب ۳۲۸ صفحه ای گزارش نشست موسسه حقوق بین الملل پارس تحت عنوان محاکمه و مجازات جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه: تحلیل فضای بین المللی و ظرفیت ملی نیز به چاپ رسیده است.

علاقمند می توانند متن کامل کتاب را از این آدرس دانلود نمایند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر 1389ساعت 14:15  توسط پارس  | 

یکی از خوانندگان محترم وبلاگ درخواست نموده اند که آخرین تالیفات مرتبط با ابعاد حقوقی بین المللی فلسطین را معرفی نمائیم. در این رابطه یکی از کتابهایی که در این حوزه اخیرا به چاپ رسیده است کتاب «غزه جامعه جهانی و حقوق بین الملل» است که موسسه همشهری با همکاری برخی از اساتید و صاحبنظران حقوق بین الملل آنرا به چاپ رسانیده است. در ادامه می توانید معرفی این کتاب به نقل از سایت موسسه همشهری را مطالعه نمائید:


محور کتاب «غزه، جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل» همان چیزی است که زیر عنوان کتاب آمده است: بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کاروان آزادی. دست‌اندرکاران کتاب بدون فوت وقت و پیش از آنکه ماجرای تلخ حمله به کشتی کمک‌های مردمی کهنه شود، بخش‌های مختلف این رویداد مهم را در قالب مقاله‌ها و گزارش‌های متنوع در کنار هم گذاشته و کتاب را منتشر کرده‌اند. این نکته یعنی سرعت انتشار کتاب، یکی از ویژگی‌های قابل توجه آن است.

مهدی ذاکری، مدیرعامل مؤسسه همشهری، ناشر کتاب درباره این موضوع در دیباچه کتاب می‌نویسد: «به سبب اهمیت موضوع و به فاصله یک هفته پس از حمله، این مؤسسه در راستای رسالت فرهنگی خود و به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران در جهت اطلاع‌رسانی متعهدانه، منصفانه، مستند و دقیق بر آن شد تا با تشکیل گروهی تخصصی و با استفاده از صاحب‌نظران امر، مسئله را از نقطه‌نظر حقوق بین‌الملل، دیپلماسی عمومی و جامعه مدنی جهانی مورد بحث و بررسی قرار دهد.»


این گروه تخصصی و صاحب‌نظران، گروه بزرگی‌اند که نامشان ابتدای کتاب آمده است. مجری طرح: دکتر صابر نیاورانی با همکاری دکتر محمد جلالی. مشاورین طرح: دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر سیدباقر میرعباسی، دکتر سیدفضل‌الله موسوی، دکتر رضا اسلامی، دکتر سیدقاسم زمانی، دکتر محمدحسین رنجبریان، دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی، دکتر نسرین مصفا، دکتر الهام امین‌زاده، دکتر سید حسین سادات میدانی، دکتر پوریا عسگری، دکتر رحمن قهرمان‌پور، دکتر سید علی محمودی و دیپلمات‌های ارشد ایران، حسن جابر انصاری (سفیر سابق ایران در لیبی)، محمد علی سبحانی (سفیر سابق ایران در لبنان)، محمدعلی مهتدی و جاوید قربان اوغلی (سفیر سابق ایران در آفریقای‌جنوبی).


به جز این گروه، برای تهیه مطالب اصلی کتاب، 8 همکار پژوهشگر اصلی نیز دخالت مستقیم داشته‌اند: حمیدرضا علیخانی، سعید عباسی، شهیده مهاجر، پریسا نوروزی، ثنا بی‌طرفان، زهرا صابر تهرانی، مجتبی اصغریان و اسماعیل یعقوبی.

این تعداد دست‌اندرکار و نویسنده برای تهیه یک کتاب، نشان از وجود دیدگاه‌ها و جنبه‌های مختلف دارد. این دیدگاه‌ها و جنبه‌های مختلف در 7 فصل تدوین شده‌اند. کتاب از تاریخ و جغرافیای منطقه غزه در فصل نخست شروع می‌کند و با توضیح مختصر تاریخ این منطقه از دوران باستان تا‌کنون، به واقعه اصلی یعنی حمله به کشتی آزادی می‌پردازد.


در فصل دوم، دورنمایی از فاجعه انسانی در غزه و نخستین واکنش‌های رسانه‌های خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد و در فصل سوم رفتار ملت‌های مختلف در قبال این ماجرا توضیح داده می‌شود. در فصل چهارم رفتار نهادهای بین‌المللی در بحران غزه آمده است و فصل پنجم که فصل محوری کتاب محسوب می‌شود، حمله به کاروان آزادی را در آیینه حقوق بین‌الملل به‌طور مشخص بررسی می‌کند. فصل ششم کتاب حاوی 2 میزگرد با موضوع دیپلماسی و بحران غزه و دیپلماسی و کمک‌های بشردوستانه است و سرانجام در فصل هفتم نقض قوانین حقوق بشر در ارتباط با بحران غزه بررسی شده است.


علاوه بر این فصول، غزه... کتابی دوزبانه محسوب می‌شود. در سمت چپ کتاب به زبان انگلیسی، در 75صفحه، ترجمه برخی از فصل‌های هفت‌گانه کتاب تنظیم شده و این امکان را فراهم آورده که مخاطبان غیرفارسی‌زبان نیز از کلیت کتاب مطلع شده و تا حدی استفاده ببرند. از جمله، ترجمه میزگرد جالب توجه حمله به کاروان آزادی و حقوق بین‌الملل که همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، محور کتاب محسوب می‌شود.


اما گذشته از نکات پیش‌گفته، آنچه کتاب غزه... را قابل تأمل می‌کند، وجود همین میزگردها و گزارش‌هایی است که به کتاب علاوه بر وجه پژوهشی، وجه تحلیلی- تاریخی نیز می‌دهد. کارشناسان و فعالان مختلف با دیدگاه‌های مختلف در این میزگردها رودرروی یکدیگر نکات متفاوتی را طرح کرده و از تلاقی نظرات‌شان، نکات قابل تأملی بیرون آمده است. این ویژگی، کتاب را کاملا از کتاب‌های یک‌نفره متفاوت کرده است. در کتاب‌های یک‌نفره، یک نویسنده یا تحلیلگر یا پژوهشگر، آنچه خود می‌اندیشد را با استناد به یافته‌ها یا نظرات دیگران ارائه می‌کند اما در کتاب‌هایی که مجموعه‌ای از مقالات چند صاحب‌نظرند، کتاب در نهایت، وجوه متفاوت‌تری از یک موضوع را بازنمایی می‌کند. حال اگر کتاب از تکنیک‌های مختلف نگارش و قالب‌های متفاوت بهره‌مند باشد، کتاب باز هم فراگیری بیشتری می‌یابد، همان طور که غزه... علاوه بر استفاده از چندین صاحب‌نظر، قالب‌های مقاله، گزارش، میزگرد و گفت‌وگو را توأمان به کار گرفته است.


با توجه به همه این موارد، غزه، جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل، کتابی قابل توجه است و می‌توان آن را یکی از بهترین کتاب‌های مناسبتی به حساب آورد که توانسته است از جنبه تبلیغاتی گذر کرده، به جنبه‌های علمی- تحلیلی دست یابد. ضمن آنکه با وجود همه واکنش‌های ایران به موضوع حمله اسرائیل به کشتی کمک‌های مردمی غزه، تنها کتاب جدی این حوزه محسوب می‌شود.این کتاب 430 صفحه‌ای در 3هزار نسخه با قیمت 12هزار تومان به‌صورت تمام گلاسه و رنگی توسط مؤسسه همشهری منتشر شده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آذر 1389ساعت 14:26  توسط پارس  | 

اخیرا خانم ماری الن اکنل یادداشتی را بر روی سایت انجمن آمریکایی حقوق بین الملل قرار داده اند که در آن به حقوق بین الملل حاکم بر هواپیماهای بدون سرنشین پرداخته شده است. آقای عبدالله عابدینی لطف کرده و ترجمه این مطلب را جهت انتشار در اختیار موسسه حقوق بین الملل پارس قرار داده اند که در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

در نتیجه گیری این مطلب آمده است که «کماکان در مورد این موضوع بحث می کنند که آیا فناوری هواپیماهای بدون سرنشین تحول نوینی را در عرصه نظامی پدید آورده است. فارغ از پاسخ به این پرسش، هواپیماهای مزبور تحولی را در زمینه حقوقی به وجود نیاورده اند. قواعد جاری حاکم بر وسایل پرتاب در میدان نبرد، در خصوص تنظیم و تحت قاعده در آوردن کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین کفایت می کنند. با این وجود، باید مطالعات بیشتری در مورد درک آثار روان شناختی کاربرد وسایل نقلیه بدون سرنشین و آثار وارده بر هدایت گران انسانی و توجه ویژه به عواقب بعدی حملات انجام شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین صورت پذیرد.»


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389ساعت 11:45  توسط پارس  | 

شماره 16 مجله پژوهش های حقوقی منتشر شد. در این شماره مقالاتی چون رويكرد متعارض دولت‌ها به حق تعيين سرنوشت خارجي بررسي نظريات كتبي دولت‌ها در قضيه رأي مشورتي كوزوو، كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد و منابع طبيعي مشترك و اجلاس كپنهاگ (2009) و ضرورت مقابله با تغييرات آب و هوايي را خواهید خواند.

برای دریافت خلاصه مقالات به اینجا مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم شهریور 1389ساعت 14:26  توسط پارس  | 

همانگونه که اطلاع دارند اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (رم)  چندی پیش در شهر کامپالای اوگاندا به كار خود پايان داد. در نشست پاياني كنفرانس مذکور قطعنامه هاي مختلفي به تصويب رسيد. بر اساس يكي از قطعنامه ها، كنفرانس در مورد تعريف جنايت تجاوز با ملحوظ داشتن قطعنامه 3314 مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر 1974 اعلام داشت كه تجاوز عبارت است از «جرمي كه توسط يك مقام سياسي و يا نظامي ارتكاب يافته كه ماهيتا، به دليل شدت و گستردگي نقض آشكار منشور به شمار مي آيد.»

بدین منظور انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۸۹ میزگردی را در ارتباط با این کنفرانس بازنگری برگزار نمود. آقای خلیل روزگاری متن پیاده شده سخنرانی جناب آقای دکتر جمشید ممتاز در میزگرد مذکور را برای موسسه حقوق بین الملل پارس ارسال داشته اند که در ادامه مطلب آمده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد 1389ساعت 20:12  توسط پارس  | 

همانگونه كه در یادداشت های قبلی اعلام شده بود، در تاريخ بیست و یکم ژانویه سال ۲۰۰۹، وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین با استناد به بند ۳ ماده دوازده اساسنامه رم نسبت به صدور اطلاعیه ای برای پذیرش صلاحیت دیوان اقدام کرد. بر  اساس این اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین از دیوان درخواست نموده است که نسبت به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژولای ۲۰۰۲ (تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه رم) اعمال صلاحیت نماید. طی این نامه فلسطین پذیرفته است که بدون استثناء و تاخیر با دیوان وفق فصل نهم اساسنامه رم همکاری نماید. (بنگرید به این یادداشت) اخیرا تعداد زیادی از حقوقدانان بین المللی از دیدگاه های ثبت شده توسط آقای آلن پله حقوقدان مشهور فرانسه در مورد این اقدام فلسطین حمایت نموده و دیدگاه های مطروحه از سوی ایشان را با امضاء خود مورد تائید قرار داده اند.

ترجمه فارسی این دیدگاه ها توسط آقای خلیل روزگاری ترجمه و برای درج به موسسه حقوق بین الملل پارس ارسال گردیده است. ضمن تشکر از ایشان در صورت تمایل می توانید متن آنرا در ادامه مطلب مطالعه نمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم خرداد 1389ساعت 8:56  توسط پارس  | 

نیروهای نظامی اسرائیل هفته گذشته با حمله به ناوگان آزادی موجب کشته شدن حدود 20 نفر و زخمی شدن حدود 50 نفر از ساکنین این ناوگان (flotilla) شدند. اقدامی که وزیر خارجه ترکیه آن را اقدامی جنایتکارانه خواند و در مقابل سخنگوی نخست وزیر ترکیه آن را اقدامی در راستای حق بر محاصره قلمداد کرد. اين ناوگان مشتمل بر شش كشتي به همراه 663 سرنشين از 37 تابعيت مختلف بوده است.

از منظر حقوق بین الملل سؤالات مهمی در رابطه با مشروعیت این اقدامات وجود دارد. اینکه آیا ترکیه حق شکستن محاصره را داشته است؟ آیا اقدام کشتی آزادی منتسب به دولت ترکیه است؟ آیا محاصره اسرائیل یک اقدام مشروع طبق حقوق جنگ بوده است؟ وضعیت بازداشت شدگان چگونه است؟ آیا اسیر جنگی تلقی می شوند یا مانند غیرنظامیان دستگیر شده هستند و یا ربوده شدگانی قلمداد می شوند که خارج از سرزمین طرفین مخاصمه دستگیر شده اند یا همچون گروگانهای دزدان دریایی؟ وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبائی در نوشته ای تحلیلی به برخی جنبه های این موضوع پرداخته است. متن کامل این نوشتار در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.

یادداشتی در مورد مشروعیت محاصره غزه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم خرداد 1389ساعت 18:33  توسط پارس  | 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد کتاب همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل را به چاپ رسانید. کتاب مذکور مشتمل بر مقالات ارائه شده در همایش اسفند 1389 می باشد. در این کتاب مقالات با عناوین زیر آمده است:

دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد

(دکتر سید جمال سیفی)

رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل

(دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی)

ماجرای تفسیر در دیوان بین المللی دادگستری

(دکتر هدایت الله فلسفی)

دیوان بین المللی دادگستری و حقوق دیپلماتیک و کنسولی

(دکتر ابراهیم بیگ زاده)

سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور

(دکتر سید قاسم زمانی)

دفاع مشروع در رویه دیوان بین المللی دادگستری: تداوم یا توسعه؟

(دکتر هیبت الله نژندی منش)

تبیین و توسعه حقوق کارگزاران سازمانهای بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

(دکتر محسن عبدالهی)

روند انسانی شدن حقوق بین الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

(دکتر الهویی نظری)

تفسیر معاهدات بین المللی به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری: تجربه پرونده سکوهای نفتی

(دکتر سید حسین سادات میدانی)

استدلالات دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و رسیدگی ماهوی به قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین

(دکتر رضا موسی زاده)

تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تاثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی: تهدید یا فرصت؟

(دکتر سید باقر میرعباسی)

اصلاحات در دیوان بین المللی دادگستری

(دکتر نسرین مصفا)

دیوان بین المللی دادگستری: فرجام سخن

(دکتر جمشید ممتاز)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389ساعت 6:29  توسط پارس  | 

در تاریخ 13 بهمن ماه 1388 در محل موسسه حقوق بین الملل پارس نشست علمی در ارتباط با ارزیابی استدلالات موافقان و مخالفان اعلام استقلال یکجانبه کوزوو با حضور تعدادی از اساتید، دانشجویان دوره دکتری و محققان حقوق بین الملل برگزار گردید. ماحصل مطالب بیان شده این نشست طی گزارشی که در  این آدرس در دسترس می باشد آمده است.

لازم به ذکر است که در تاریخ 17 فوريه 2008 پارلمان كوزوو در پرشتينا به اتفاق، راي به جدائي از صربستان داد. در قبال اين اعلاميه دولتها دو موضع گیری حقوقی را اتخاذ کردند. در يك سو آمريكا و انگلستان و متحدانشان قرار دارند که کوزوو را به عنوان یک دولت جدید شناسایی کرده اند و در سوی دیگر روسيه، چين، اسپانيا و بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته اند که با استناد به ممنوعیت جدائی طلبی در حقوق بین الملل از شناسایی کوزوو خودداری ورزیده اند.

به منظور روشن شدن ابعاد حقوقی این ابهام مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 8 اكتبر 2008 (17 مهرماه 1387) طي قطعنامه اي (A/RES/63/3) از ديوان بين المللي دادگستري درخواست نمود كه نظريه مشورتي را در خصوص اين سئوال كه «آيا اعلام يكجانبه استقلال از سوي نهادهای موقت منطقه خودمختار كوزوو با حقوق بين الملل همخواني دارد؟» ارائه كند. انتظار می رود که دیوان در ماه ژوئن نظریه خود را صادر کند.

لینک شماره 1 دانلود گزارش نشست علمی

لینک شماره 2 دانلود گزارش نشست علمی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین 1389ساعت 19:17  توسط پارس  | 

اولين كتاب حقوق بين الملل سال 1389 توسط موسسه حقوقي شهر دانش با عنوان فرجام حقوق بين الملل: نوسان ميان تكنيك و تدبير به چاپ رسيد.

اين كتاب مجموعه مقالاتي است كه توسط آقای دکتر زمانی و خانم دکتر شهبازی انتخاب و ترجمه شده اند. درونمايه اصلي این مقالات را «وحدت و تكثرِ نظام حقوق بين‌الملل» تشکیل می دهد. در اين كتاب ابتدا «معضلات ناشي از تنوع و گسترش حقوق بين‌الملل»، و به تعبير ديگر موضوع وحدت و تكثّر حقوق بين‌الملل از منظر كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته‌است.

«مباحثي نظري در عصر جهاني‌شدن: تكثّر حقوق بين‌الملل» به قلم استاد مسلّم حقوق بين‌الملل پروفسور پي‌ير ماري دوپويي خواننده را نسبت به بستر اجتماعي موضوع بيشتر آشنا مي‌سازد. «رقابت و نزاكت در تكثّر حقوق بين‌الملل» به قلم ويليام توماس ورستر بحث تكثّر حقوق بين‌الملل را تكميل مي‌نمايد. مقاله‌هاي «نظام حقوق بين‌الملل» نوشته بنديكت كينگزبري و «باور به قانون اساسي در نظام حقوق‌ بين‌الملل» به قلم سوزان برو از منظر شكلي و ماهوي نظام حقوق بين‌الملل را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌ و بستري لازم براي تأملي جدي در قانون اساسي نام حقوق بين‌الملل را مهيا مي‌سازند.

در نهايت پروفسور مارتي كاسكنيمي گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بين‌الملل در موضوع تكثّر، با ارائه مقاله «فرجام حقوق بين‌الملل: نوسان ميان تكنيك و تدبير» به جمع‌بندي ديدگاه‌هاي مختلف در اين زمينه و ارائه دورنمايي از مباحث مطرح در مسيري كه حقوق بين‌الملل در آن گام بر مي‌دارد، پرداخته است.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم فروردین 1389ساعت 12:37  توسط پارس  | 

در ادامه مطلب مقاله ای را راجع به مسئولیت حمایت در هائیتی که توسط یکی از همکاران موسسه ترجمه شده است را مطالعه فرمائید. در این مقاله آمده است:

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند. مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.

زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم اسفند 1388ساعت 22:41  توسط پارس  | 

موسسه حقوقي شهر دانش شماره 15 مجله پژوهشهاي حقوقي را منتشر نمود. در اين شماره مي توانيد مقالاتي را در ارتباط با موضوعات و تحولات حقوقي بين المللي مطالعه نمائيد.

همچنين موضوع ويژه اين شماره مجله پژوهشهاي حقوقي جايگاه و كاركرد سازمان‌هاي غيردولتي در نظام‌هاي حقوقي ملي و بين‌المللي مي باشد. فهرست مقالات اين شماره در ادامه مطلب در دسترس مي باشد.

دانلود فايل فهرست مطالب و چكيده مقالات اين شماره


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 8:23  توسط پارس  | 



مجله حقوقي بين المللي

دوفصلنامه حقوق بين الملل داراي رتبه علمی - ترويجي

شماره 40، بهار و تابستان 1388

 


دسترسی به عناوین و لینک متن کامل مقالات در ادامه مطلب موجود می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی 1388ساعت 13:41  توسط پارس  |