X
تبلیغات
آدرس جدید http://www.internationallaw.ir - همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل
براي اطلاع از آخرين تحولات حقوق بين الملل به وبگاه مؤسسه به آدرس www.internationallaw.ir مراجعه كنيد

 

ماجراي «تفسير» در ديوان بين المللي دادگستري

هدايت اله فلسفي·

«تفسير» فرايندِ تعيين مفهوم قواعد حقوقي يا نتيجۀ آن است.

ديوان بين المللي دادگستري، به موجب مادّۀ 36 اساسنامۀ خود، براي رسيدگي به اختلافات ميان
دولت ها ناگزير از تفسير مقررات حقوق بين الملل است. صلاحيت ديوان در حيطۀ نظرهايي که در پاسخِ به مسائل حقوقي مي دهد، مشورتي (مادۀ 65 اساسنامۀ ديوان)؛ و در حوزۀ احکامي که براي فيصلۀ دعاوي دولت ها صادر مي کند، نسبي است (مادۀ 59 اساسنامۀ ديوان).

مبناي آراء و احکام تفسيري ديوان اصولاً قضاياي موجَّهه اي [1] است که هر يک متضمُن دو جزء است: يکي جهت[2] (ضرورت يا امکان يا دوام يا امتناع محمول براي موضوع) که وجه اِسناد را مدلّل مي دارد؛ و ديگري خود قضيه [3]  که اِسناد محمول به موضوع را بيان مي کند. اين قضايا مبناي استدلالات ديوان است که به واسطۀ آنها، قاعدۀ کلّي يا «حقوق عيني» به وضعيت هاي شخصي متّصل مي گردد. مجموع اين قضايا را اصطلاحاً مقدمه «حکم»[4] يا «نظر» مي نامند.

اين قضايا، يا مقدّمات، که اساسِ «تصميم»[5]  يا «نظر مشورتي» ديوان است، با خودِ تصميم يا نظر تفاوت دارند، و به سبب آنکه جزء لاينفکّ تصميم يا نظر به شمار نمي آيند، از اعتبار آن بهره مند نيستند. با اين حال، نيروي اِقناعي استدلالات ديوان، چه در آراء مشورتي و چه در احکام ترافعي، نه تنها بر روابطِ طرف هاي ذي نفع که بر روابط ميان اعضاي جامعۀ بين المللي تأثير مي گذارد و ميزان اهميت تفسير قضائي را تا آن سوي اعتبار نظري اين عمل بالا مي بَرَد. بدين ترتيب، مي توان گفت که ديوان
 بين المللي دادگستري نه تنها
رکن قضائي اصلي سازمان ملل متّحد
، که عالي ترين رکن قضائي «جامعۀ
بين المللي» است. اصلي بودنِ اين دستگاه قضائي و همچنين اقتداري که طيّ اين شصت و سه سال براي آن به وجود آمده است، آن را قادر ساخته تا در تفسير «حقوق بين الملل» چنان اعتباري کسب کند که عملاً در
صدرِ ساِِِير مراجع قضائي مقام بگيرد.[6]

· در حوزۀ اين اشتغال عظيم، آنچه مورد نظر ماست و ميل داريم اجمالاً بدان اشاره کنيم، نوِع تفسيري است که ديوان در هر قضيّه از آن استفاده مي کند.

«تفسيرِ» ديوان گاه براي درک موضوع قاعدۀ حقوقي است و گاه براي اِدراک اصطلاحات زباني يا اَعمال مرتبط با زبان: هر نشانه اي بايد تفسير گردد تا فهميده شود.

تفسير نوع اوّل در حوزۀ جزميّت هاي حقوقي به کار گرفته مي شود، و تفسير نوع دوم در حوزۀ
«نظرّيه هاي حقوقي». در «تفسيرِ» نوع اوّل، ديوان با توجّه به خصوصيّات زباني که متن با آن نوشته شده است، قاعدۀ حقوقي را صورت بندي مي کند. امّا از آنجا که زبان متن اصولاً از لحاظ معنا شناسي در طول زمان متحوّل و در نتيجه دچار ابهام مي شود، اصطلاحات آن مفهومي پيدا مي کنند که درک و شناخت آن فقط با ادراک سياق اين اصطلاحات ميسّر است. هم در اينجاست که معنا شناسي با پراگماتيسم رابطه اي مستقيم برقرار مي کند و تفسير نوع دوّم اهميت مي يابد.

امّا، ديوان در بعضِ موارد، براي آنکه بتواند مبناي موضوع مورد تفسيرِ را پيدا کند، مي کوشد تا آن موضوع را که به حوزۀ «فرهنگ جمعي دولت ها» تعلّق دارد، بفهمد. از اين رو، هوشمندانه «مادّه» يا «جوهر» اصلي آن موضوع را به دست مي آوَرَد و سپس آن را به «مفهوم» يا «ارزشی خاص» متّصل
 مي کند. به اين نوع تفسير، تفسير بسيار وسيع مي گويند که با «
هرمِنوتيک حقوقي» رابطه اي نزديک دارد. تقابل هرمونتيک حقوقي با ماترياليسم انتقادي در پهنۀ وسيعِ «تفسير» داستاني دارد که ما آنرا «ماجراي تفسير در ديوان بين المللي دادگستري» نام نهاده ايم.

 

اصلاحات سازمان ملل متحد و ديوان بين المللی دادگستري

· دکتر نسرين مصفا

دیوان بین المللی دادگستری یکی از ارکان سازمان ملل متحد و رکن اصلی قضائی آن است. بنابراین هرگونه کوششی برای اصلاح در سازمان ملل متحد با هدف تقویت، افزایش کارائی و کسب اعتماد بیشتر جهانی نسبت به آن باید شامل این نهاد نیز گردد. در حالیکه در منشور ملل متحد همه ارکان ملل متحد، می باید در جهت وظیفه اصلی سازمان که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی کوشا باشند ولیکن همواره توجه بیشتر به شورای امنیت و انجام اصلاحات در آن بوده است. به نظر حامیان اصلاحات در ملل متحد تغییر اوضاع و احوال جهان از زمان تدوین منشور ملل متحد و تأسیس آن لزوم انجام اصلاحاتی را درون سازمان ضروری ساخته است. در حالیکه در عمل حتی در آخرین تلاش های دبیر کل ملل متحد برای اصلاحات سازمان در سال های 2004 و 2005، کمترین توجه به دیوان بین المللی دادگستری گردید که موجب بروز انتقاداتی در عرصه بین المللی شد.

معمولاً دو دسته اصلاحات برای دیوان بین المللی دادگستری پیشنهاد می گردد:

1- ترکیب و نحوه انتخاب قضات دیوان

2- دسترسی به دیوان

پیرامون ترکیب نحوه انتخاب قضات به مواردی مانند افزایش تعداد، دوره فعالیت، سن و جنسیت آنها توجه می گردد که برخی با تغییر در اساسنامه و برخی با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت قابل دسترسی است.

در ارتباط با موضوع دوم نیز، با عنایت به آنکه دیگر تنها دولت ها تابعان، واضعان و مدعیان رعایت حقوق بین الملل نیستند، پیشنهاد توسل به دیوان برای سازمان های بین المللی و افراد نیز مطرح گردیده است.

هدف از این مقاله ارائه تصویری از ضرورت اصلاحات در دیوان بین المللی دادگستری است که با ذکر تاریخچه ای از توجه به آن در طرح های پیشنهادی عنوان می شود.

ضمن توجه به گزارشات دبیر کل در این زمینه، همچنین به قطعنامه 37 اجلاس شصت و یکم مجمع عمومی برای بزرگداشت شصتمین سالگرد دیوان نیز، اشاره می گردد که به لزوم پیدا کردن راه ها و ابزارهائی برای تقویت دیوان بخصوص نیازهای برخاسته از حجم کار آن تأکید و از دولت ها می خواهد که ابزارهای تقویت دیوان را شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها برای حل و فصل اختلافات توسط دیوان بین المللی دادگستری بر پایه داوطلبانه برای قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت از کشورهایی که دعاوی خود را به دیوان تقدیم کرده اند، دنبال نمایند.

مقاله در سه بخش ارائه می شود.

 



سياست قضايی ديوان بين المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعيت توسل به زور

دکتر سيد قاسم زمانی·

 

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی شالودۀ نظام حقوقی بین المللی است و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز برآیند و مقوّم آن اصل می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در مقام رکن قضایی آن سازمان بین المللی(ملل متحد) که هدف اصلی و در یک معنا فلسفه وجودی اش حفظ صلح و امنیت بین المللی است از اولین حکم ترافعی خویش در قضیه کانال کورفو در 9 آوریل سال 1949 تا احکام و نظریات مشورتی اخیر خود بارها ادعای نقض اصل ممنوعیت توسل به زور را مورد رسیدگی قضایی داده است. دیوان در طول بیش از 60 سال حیات خویش با بذل توجه به جایگاه خود به عنوان آن مرجع قضایی بین المللی که احکام و نظریات آن اصولاً معنا و تفسیر معتبر حقوق بین الملل در دایره ای بس گسترده تر از اصحاب دعوا تلقی خواهد شد همواره تلاش کرده که شأن و منزلت اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی را پاس داشته و بدین وسیله از حریم حقوق بین الملل محافظت نماید.

دیوان همگام با تلقی اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان سنگ بنای منشور ملل متحد، استثنای وارد بر این اصل (دفاع مشروع) را همواره به صورت مضیق تفسیر کرده و از گسترش دامنۀ آن استثناء یا طرح استثناهای جدید خودداری کرده است.

در این راستا دیوان در انتساب نقض اصل ممنوعیت توسل به زور دقت و احتیاط زیادی مبذول داشته است و آن گاه که نقض چنان اصلی را احراز کرده، صرف اعلام نقض را به منزله نوعی جبران خسارت از دولت قربانی دانسته است. دیوان با معتبر قلمداد کردن مرزهای بین المللی که در گذشته تعیین شده اند (حفظ وضع موجود) مراقب بوده است تا مبادا با ایجاد تردید در اعتبار مرزهای پیشین، منفذی دیگر برای نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی گشوده شود.

دیوان بین المللی دادگستری ضمن آنکه موارد ادعایی استفاده از زور را به عنوان اختلافاتی حقوقی و قابل رسیدگی قضایی دانسته و بعد از ارجاع اختلاف به دیوان، به ویژه دولت خواهان را از اقدام خودسرانه و ناقض اصل ممنوعیت توسل به زور برحذر داشته، و با صدور قرارهای موقت چنین تعهدی را مورد تأکید قرار داده، در حوزۀ اصل ممنوعیت توسل به زور هیچ منافاتی را میان انجام مأموریت قضایی خویش و ایفای مسئولیت شورای امنیت در حفظ و صلح امنیت  جهانی به طور متقارن نیافته است.

 

 

تفسير معاهدات بين المللي به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري: تجربه پرونده سکوهاي نفتي

سيد حسين سادات ميدانی·

 

قواعد و مقررات حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی از جمله ابزارهایی می باشند که دادگاه های بین المللی به هنگام رسیدگی به قضایای مطروحه مکرراً آنها را به کار می گیرند. در حقیقت این قواعد به مراجع قضایی و داوری بین المللی در فهم صحیح و روشن از مفهوم و دامنه معاهدات بین المللی موضوع اختلاف یاری می رسانند. با این حال برای این دسته از ابزارهای حقوقی نمی بایست صرفاً «رسالت تفسیری» قائل شد، چرا که در عمل مراجع بین المللی با تمسک به ابزارهای تفسیر درصدد تحقق سایر اهداف قضایی و داوری نیز برمی آیند. در این ارتباط به طور مثال به موضوع تأثیر تفسیر یک معاهده بر صلاحیت دادگاه های بین المللی می توان اشاره داشت.

در این سخنرانی نشان داده خواهد شد که به چه نحوی دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری یکی از ابزارهای تفسیر دامنه صلاحیت خویش را گسترش بخشیده و بدین طریق به امور حکمی که در معاهده موضوع صلاحیت دیوان نیامده اند، می پردازد. در این ارتباط تجربه دیوان در پرونده سکوهای نفتی محور اصلی سخنران را تشکیل می دهد. دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه با استناد به بند ج(3) ماده 31 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین به عنوان یکی از قواعد عرفی تفسیر، صلاحیت خویش نسبت به بررسی موضوع مشروعیت حملات نظامی ایالات متحده بر اساس حقوق توسل به زور (jusod bellum) را وفق ماده 21 عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده احراز نمود و بدین طریق صلاحیت خود نسبت به تعهدات ماهوی معاهده 1955 را به «سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل» تسّری بخشید. دیوان با این رهیافت خویش ضمن گسترش خزنده صلاحیت به «اختلاف اصلی»، «رهیافت جامع نگری» را در ارتباط با تفسیر معاهدات بین المللی اتخاذ نمود. به کارگیری اینچنین رهیافت قضایی از سوی دیوان علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل مؤثر خواهد بود. با این حال بیم آن می رود که دولت ها از این پس به هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی نگرانی بیشتری داشته و جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را گیرند.

 

  

تبيين و توسعه حقوق کارگزاران بين­المللي در رويه ديوان بين­المللي دادگستري

دکتر محسن عبدالهي·

 

دنبال افزايش تجربه دولتها در تاسيس و حفظ سازمانهاي بين­المللي و منطقه­اي شاهد پيدايش تدريجي قواعد حقوقي هستيم که مي­توان از آنها به عنوان حقوق کارگزاران سازمان­هاي بين­المللي ياد کرد. ديوان بين­المللي دادگستري به عنوان رکن اصلي و قضايي سازمان ملل متحد نقش قابل توجهي را در تبيين و توسعه اين حقوق ايفا کرده است. اين کارکرد ديوان به طور عمده از رهگذر آراء مشورتي، که در پاسخ به سئوالات مجمع عمومي سازمان صادر شده­اند، بدست آمده است.

تبيين طبقه­بندي کارگزاران سازمان ملل متحد مندرج در کنوانسيون عمومي سازمان ملل متحد مصوب 1946 به کارشناسان و کارمندان؛ تفکيک حقوقي ميان کارگزاران پيشگفته؛ توسعه مباني حمايت شغلي براي حمايت سازماني از کارگزاران بين­المللي؛ تلاش براي تضمين استقلال کارگزاران سازمان، توسعه مفهوم کارشناس در حين خدمت سازمان ملل متحد به کليه کارشناسن اعم از در حال سفر يا غير آن؛ تبيين مصونيت و مزاياي کارشناسان ملل متحد و گسترش مصونيت مزبور حتي در دولت متبوع کارشناس از جمله دستاوردهاي ديوان بين المللي در اين حوزه به شمار مي­روند.

توسعه به وجود آمده به­ظاهر در حقوق خانواده سازمان ملل متحد به وقوع پيوسته است. با اين حال نظر به سرريزي حقوق پيشگفته به اسناد تاسيسي و دروني سازمانهاي بين­المللي و منطقه­اي ديگر،   مي­توان قايل به نقش ديوان در توسعه حقوق کارگزاران سازمانهاي بين­المللي در معناي اعم کلمه شد.

 

فراواني و تنوع ديوان ها و دادگاه هاي بين المللي: تهديد يا فرصت؟

دکتر سيد باقر مير عباسی·

 

حدود دو دهه است که بحث « فراوانی و تنوع دیوان ها و دادگاه های بین المللی و چگونگی تأثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی»توجه محافل قضائی بین المللی و دانشگاهی جهان در عرصۀ حقوق
بین الملل را به خود معطوف نموده است. کمیسیون حقوق هم یک وجه از دو وجه مسأله را در سال 2000 و سپس 2002 در دستور کار خود قرارداد و سرانجام در سال 2006 گزارش جامعی در خصوص موضوع مورد مطالعه منشر ساخت که البته موضوع این گرایش مختصر نمی باشد.

اما وجه دوم مسأله یعنی: فراوانی دیوان ها و دادگاه های بین المللی و تأثیر آراء آن بر حقوق بین الملل عمومی، که بدون تردید متأثر از وجه اول نیز می باشد، مورد بررسی کمیسیون حقوق بین الملل قرار نگرفته است. به منظور فراهم شدن زمینه بحثی به بنده تکلیف شد که به شرح ذیل این موضوع را مورد بررسی اجمالی قرار دهم:

 قسمت اول: یادآوری فراوانی محاکم بین المللی و دلائل آن

قسمت دوم: بررسی اجمالی نظریات علماء حقوق بین الملل در رابطه با اثر ازدیاد محاکم بین المللی

در نهایت، ارزیابی مختصر از این پدیده و نتیجه گیری کلی.

 

 

عنوان: "رسالت ديوان در صيانت از حقوق بين الملل"

دکتر محمد رضا ضيايي بيگدلي·

 

ديوان که رکن قضايي اصلي ملل متحد است، در عين حال ارگان حقوق بين الملل نيز مي باشد و اين يک نگاه سيستمي به حقوق بين الملل است که ديوان خود در راي کورفو(1949) صريحا به آن اشاره دارد.

اين رکن قضايي، نه يک هيأت قانونگذاري و نه يک نهاد آکادميک است ، بلکه صرفاً عدالت را در چارچوب محدوديت هايي که براي آن مشخص شده اشاعه مي دهد.

در حال حاضر، رکن قضايي ديگري با صلاحيت مشابه در جهان نداريم تا مشکلات جامعه بين المللي را در کل بررسي کند و به کشورها در يک سطح بين المللي، فرصت را براي اعتلاي حقوق توصيه نمايد. اختلافات که به ديوان ارجاع مي شوند متضمن جنبه هاي گوناگون حقوق عمومي و حقوق خصوصي بوده و به حقوق بخش هاي مختلف جهان ارتباط دارد و در صورت لزوم، سيستم هاي حقوقي گوناگون و نيز عملکرد دولتي را همچون حقوق داخلي سازمانهاي بين المللي بررسي مي کند.

ديوان ضمن اينکه وسيله فيصله مسالمت آميز اختلافات بين المللي است، در حفظ صلح و امنيت
بين المللي و توسعه روابط دوستانه ميان کشورها و نيز در حل مسايل حقوقي بين المللي سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي وابسته به آن به عنوان بازوي مشورتي قوي نقش آفريني مي کند.

ديوان چه در اعمال صلاحيت ترافعي و چه صلاحيت مشورتي خود، تنها حقوق بين الملل را مد نظر قرار داه و مطابق آن تصميم گيري مي کند.

صيانت از حقوق بين الملل از سوي ديوان، در وهله اول مستلزم اعمال و اجراي حقوق بين الملل توسط ديوان است و نتيجه اين کارکرد، توسعه و تکامل حقوق بين الملل در زمينه هاي مختلف
 مي باشد.

بدون شک، اعتماد کشورها به ديوان در طول تاريخ به لحاظ پاي بندي آن به حقوق بين الملل در انجام وظايفش بوده است.

 

 

آيا با وجود ديوان بين المللي دادگستري تأسيس« دادگاه جهاني حقوق بشر» ضرورت دارد؟

دکتر محمود جلالی·

 

مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند. از رویه دیوان می توان استنباط نمود که نقش آن در توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر مؤثر بوده و در آینده نیز این نقش مثبت، ادامه خواهد یافت. البته علی رغم محدویت های قانونی، انتظار می رود دیوان نقش مهمتری را در حمایت از حقوق بشر ایفاء کند، بخصوص به این دلیل که با توجه به گسترش دیوان های متعدد رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی از جمله تشکیل دیوان بین المللی رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین های متعلق به یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی روآندا، تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر در اروپا، آمریکا و آفریقا، احتمال صدور آراء متناقض توسط این مراجع مربوط به حقوق بشر در موارد مشابه وجود دارد، درست است که دیوان اصولاً برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بین دولت ها ایجاد گردیده است و لذا دادگاه حقوق بشر نمی باشد( ماده 34 اساسنامه و رأی صادره توسط د.ب، دعوای کارخانه کوزوو، سری الف، شماره 17، ص 17)، ولی به نظر می رسد جاهایی که حقوق بین الملل با خلاء قانونی مواجه می گردد این مرجع جهانی بتواند نقش مهمی در جهت ارشاد جامعه بین المللی در ایجاد قانون جدید ایفا نماید.

با این حال، در مفهوم امروزین حقوف بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک «دادگاه جهانی حقوق بشر» نامید. زیرا نقش دیوان در قلمرو حقوق بشر را محدود می سازد: الف) ماده 34 اساسنامه آن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف «دعاوی ترافعی» مطروحه در دیوان باشند. گرچه در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد. ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. ب) در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق «آراء مشورتی» دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. یکی از دلایل آن این است که فقط نهادهای خاصی مجاز به طرح مسائل حقوقی برای دریافت نظر مشورتی دیوان هستند و این مسئله امکان طرح مسائل حقوق بشری که افراد بطور مستقیم در آنها درگیر هستند را بوجود
 نمی آورد. ج) دیوان اصولاً به آنچه از آن خواسته شده رسیدگی می کند و همین امر سبب شده تا ملاحظات حقوق بشری را کمتر مورد رأی قرار دهد. د) دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که طرفین رضایت داده اند و تاکنون فقط یک سوم اعضای سازمان ملل متحد صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این امر امکان رسیدگی به نقض های انجام شده در زمینه حقوق بشر را در بسیاری از کشورها از بین می برد. ه) رسیدگی در دیوان بسیار طولانی و پیچیده است و اطاله دادرسی قربانیان نقض حقوق بشر را مأیوس می سازد. از جدیدترین نمونه های این موضوع پرونده ژنوسید مطروحه از طرف بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان است. و) عضویت در دیوان به نحوی بوده است که هر عضو دائم شورای امنیت یک عضو در دیوان داشته است. این امر شائبه سیاسی برخورد نمودن با مسائل حقوق بشر را زیاد کرده است.

بنابراین با توجه به اینکه «حقوق» برای «دارنده خود» حق ایجاد می کند و بدینوسیله «دارنده» می تواند در برابر کسی که تکلیف حفظ و رعایت آن حقوق را بر عهده دارد اقامه دعوی کند و در حال حاضر دیوان بین المللی دادگستری بدلیل ساختاری و آنگونه که رویه قضایی اش نشان می دهد، برای چنین کاری مجهز نشده است، به نظر می رسد تأسیس «دادگاه جهانی حقوق بشر» ضروری باشد. این امر نیاز به انجام اصلاحات ساختاری در اسناد فعلی حقوق بشر را ندارد و همچون دیوان بین المللی کیفری، دادگاه حقوق بشر می تواند بموجب معاهده و اساسنامه ای مستقل بوجود آید. دولت ها در این مرحله آزاد خواهند بود صلاحیت دادگاه را بپذیرند یا خیر. همچنین این مزیت وجود خواهد داشت که از واگرایی و تفاسیر مختلف و گاهی متضاد از حقوق بشر که در حال حاضر بدلیل نهادهای مختلفی که در زمینه های متعددی چون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق پناهندگان، ممنوعیت شکنجه، حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، جلوگیری نماید. در اساسنامه دادگاه می توان پیش بینی نمود که اشخاصی غیر از دولت ها مثل سازمان های دولتی همچون ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و سازمان های غیر دولتی را بتوان بدلیل نقض حقوق بشر تعقیب نمود. همچنین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان نقض حقوق بشر در سطح بین المللی فراهم خواهد شد.

یکی از دلایل ایجاد اصلاحات ساختاری در مکانیسم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر، توجه بیشتر به جهانشمولی استانداردهای حقوق بشر و حقوقی نمودن بیشتر مسائل حقوق بشر، از «ارزیابی دولت نسبت به دولت» به «ارزیابی مراجع بین المللی از دولت» یا به عبارت دیگر از برخورد «شخصی» به اقدامی «موضوعی» تبدیل شود. هدف اصلی این بوده که بجای دولت ها، نهادهایی که از طریق معاهدات بین المللی ایجاد می شوند. وضعیت حقوق بشر را در کشور ها بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ کنند. در همین راستا، اکنون در نظام اروپایی حقوق بشر رسیدگی واقعی به وضعیت حقوق بشر در دول عضو به «دیوان اروپایی حقوق بشر» واگذار شده است که آراء الزام آور صادر می کند. «کمیته وزیران شورای اروپا» عالی ترین مرجع رسیدگی است که نظارت بر اجرای آراء دیوان را بر عهده دارد. در نظام سازمان ملل متحد چنین مکانیسمی، یعنی تمایز بین نهاد کارشناسی حقوقی مسائل حقوق بشر و نهاد سیاسی اجرای آن حقوق، وجود ندارد. همین امر سبس ناکارآمدی نظام حمایت از حقوق بشر سازمان و در نتیجه سیاسی شدن بیشتر مسائل مربوط به حقوق بشر شده است. بعنوان مثال، در حالیکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارزیابی خود از وضعیت حقوق بشر را عمدتاً بر گزارش ها و توصیه های گزارشگران و کارشناسان کمیسیون مبتنی می ساخت. نهادهای نظارتی موجود در معاهدات حقوق بشری در نظارت بر اجرای تصمیمات غیر الزام آور خود در مورد شکایات افراد و قربانیان نقض حقوق بشر به حال خود رها شده و لذا تصمیمات نهایی آنها تأثیر عمده ای نداشت. اکنون تأسیس شورای حقوق بشر به عنوان اصلی ترین نهاد حقوق بشری سازمان و مسئولیت گسترده تر، می طلبد که نهاد حقوقی مستقل قضایی در جهان بوجود آید تا همچون اروپا، مباحث حقوقی مربوط به حقوق بشررا اما در سطح جهانی، اداره نماید. «دادگاه جهانی حقوق بشر» همچنین به موازات شورای حقوق بشر، تضمینات لازم برای اجرای متحد الشکل استانداردهای حقوق بشر در سطح جهان را فراهم خواهد کرد. البته سال ها طول خواهد کشید تا چنین دادگاهی بطور واقعی، ابتدا به صورت «جهانی» در جامعه بین المللی پدیدار شود.

لذا این مقاله به سه پرسش ذیل پاسخ خواهد داد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟

 

 

روند انساني شدن حقوق بين الملل واصل رضايي بودن صلاحيت ديوان بين  المللي دادگستري

حميد الهويی نظری·

 

اگر تاریخ حقوق بین الملل را به دوران صلح وستفالی منصوب کنیم، بدون تردید باید اذعان نماییم که خاستگاه آن، حاکمیت ها بوده و وظیفه اصلی و نهایی آن نیز تدوین قواعدی ناظر بر روابط میان این حاکمیت های مستقل بوده است. در ابتدا حاکمیت ها از چنان برجستگی و مبالغه ای برخوردار بودند که برخی فلاسفه از جمله هگل نه تنها وجود حقوق بین الملل را در زمان خود نفی می کرد، بلکه با استدلالی دیالکتیکی و با استناد به اینکه هر حاکمیت از چنان اطلاقی برخوردار است که هیچ قدرت برتر از خود را نمی پذیرد، تحقق حقوق بین الملل در آینده را نیز اساساً منتفی می دانست. در پی جنگ های جهانی و تحولات بین المللی و به دنبال آن برجسته شدن نقش انسان، ماده 1 منشور ملل متحد مطرح کرد. اگر چه با توجه به ماده 2 و اصل ضرورت رعایت دقیق حق حاکمیت ها، این هدف در آغاز صرفاً جنبه آرزو داشت، اما به این ترتیب روند انسانی شدن حقوق بین الملل آغاز و در سال های اخیر سرعت بیشتری یافت.

تأثیر متقابل تحولات حقوق بشری و آرای دیوان بین المللی دادگستری غیر قابل انکار بوده و مطالعه اجمالی آرای دیوان موید نفوذ هر چه بیشتر کمی و کیفی انسان در یافته های این نهاد قضایی است. استناد به ملاحظات اولیه بشری و آنهم تنها در چند بند در رای کانال کورفو (1949) تا استناد به ده ها قاعده معاهده ای و عرفی در بیش از چند صد بند در رأی کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید (2007)، نشان دهنده سیر تکاملی توجه دیوان به حقوق افراد انسانی است. با این حال مقاله حاضر در صدد آن نیست تا شدت و عمق تأثیر انسانی شدن حقوق بین الملل بر ماهیت آرای صادره توسط دیوان را مورد بررسی قرار دهد. این نوشتار سعی دارد تا تنها تأثیر روند انسانی شدن حقوق بین الملل را در مرحله احراز صلاحیت و با توجه به اصل رضایی بودن رجوع به دیوان مطالعه کرده، و به این سوال پاسخ دهد که آیا اهمیت ماهوی موضوعات بشری ممکن است اصل فوق را تحت تآثیر قرار دهد؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است دیوان در مواجهه با ادعایی که متضمن نقض فاحش حقوق افراد و از جمله نقض قواعدی با ماهیت تعهد عام (erga omnes) یا آمره ( jus cogen ) باشد، به مسئله رضایت خوانده با مسامحه بیشتری نگاه کرده و صلاحیت خود را احراز نماید؟ مقاله صرفا به این سوال پاسخ خواهد داد و لذا تشریح مبانی این پاسخ که مستلزم نگرشی سیستمی به اساسنامه دیوان است، در جای دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

استد لال های ديوان بين المللي دادگستري در خصوص ايرادات وارده بر صلاحيت و ماهيت رسيدگي به قضيه آثار حقيقي ساخت ديوار در سرزمين اشغالي

دکتر رضا موسی زاده·

 

در پس در خواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 8 دسامبر 2003 مبنی بر پاسخ به سوآل مربوط به «آثار حقیقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین و بیت المقدس شرقی» توسط دیوان بین المللی دادگستری، دیوان مذکور با استناد به بند 1 ماده 65 اساسنامه اش، خود را صالح به صدور نظر مشورتی در خصوص هر مسأله حقوقی که از سوی هر یک از ارکان و نهادهایی که بر طبق منشور ملل متحد مجاز به درخواست نظر مشورتی شده اند، می داند.

دیوان در قضیه جاری با یکی از مسایل حقوقی که ریشه در مسایل سیاسی- امنیتی بغرنج و پیچیده ای دارد، روبرو است. به تبع پیچیدگی قضیه مذکور، ایرادات متعددی نیز توسط دولت هایی که خواهان عدم پیچیدگی قضیه مذکور، ایرادات متعددی نیز توسط دولت هایی که خواهان عدم رسیدگی دیوان به این تفسیر بودند، مطرح گردید. از جمله ایرادات وارده می توان به « فقدان رضایت اطراف دعوی»، «فقدان دلیل کافی»، « شرایط و اوضاع و احوال قضیه جاری»، « فقدان هدف سودمند»، « فقدان حسن نیت»، « فقدان دستان پاک»، « خارج از صلاحیت بودن دیوان» و غیره اشاره کرد.

استدلال های عمیق و استوار دیوان بین الملل دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و ماهیت دعوی از نکات قابل توجهی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود. 

           

 

 



·  استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران·

·  استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.

·  استاد دانشگاه تهران

·   استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

· عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

· دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

·  استاد دانشگاه روابط بین الملل

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم بهمن 1386ساعت 19:28  توسط پارس  |