تفسیر معاهدات بین المللی  به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری:

تجربه پرونده سکوهای نفتی

سید حسین سادات میدانی

بخش اول: مبانی تئوریک

1-       ابزارهای تفسیر معاهدات بین المللی - کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین :

ماده 31:

1- تفسیر با حسن نیت بر اساس معنای عادی و متداول در  آنها و در پرتو موضوع و هدف معاهده

ماده 32:

نقش کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال انعقاد معاهده

}         نقش سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل

}         ماده  31

}         3- علاوه بر سیاق اصطلاحات به عوامل زیر نیز توجه خواهد گردید:

}         الف- هرگونه توافق بعدی که در درباره تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن میان طرفهای معاهده به وجود آمده باشد

}         ب- هر رویه ای که بعدا برای اجرای معاهده اتخاذ شود و دلالت بر آن داشته باشد که درباره تفسیر معاهده توافقی میان طرفهای معاهده به وجود آمده است

}         ج- هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط میان طرفهای معاهده قابل اجراء باشد

2-       صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

}         صلاحیت دیوان مبتنی بر رضایت اصحاب دعوی است و از حیث اصل و دامنه محدود به توافق طرفین دعوی می باشد.

}         در حقوق بین الملل اصل بر عدم صلاحيت دادگاههاي بين‎المللي است و به موجب يكي از اصول مسلم حقوق بين‎الملل هيچ دولتي بدون ابراز رضايت ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر جهت پاسخگوئي به يك دادگاه بين‎المللي نمي‎باشد.

}         دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت: «قواعد عام مندرج در ماده 36 اساسنامه… مبتني بر اين اصل است كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اطراف دعوي است. تا زماني كه اطراف دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء ننمايند، ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»

}         بکارگیری سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل در فرایند تفسیر معاهدات بین المللی و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

سئوالات:

}         دیوان بین المللی دادگستری تا به چه اندازه ای قادر است که سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل را در تفسیر یک معاهده لحاظ نماید؟

}         در صورت محدودیت صلاحیت دیوان آیا صلاحیت پرداختن به موضوع دعوی به سایر قواعد حقوق بین الملل نیز تسری می یابد؟

عوامل تاثیرگذار بر به کارگیری سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل

1- شیوه ارجاع دعوی به دیوان بین المللی دادگستری

}         - بر اساس صلاحیت عام (اعلامیه صلاحیت اجباری)

}         - براساس صلاحیتهای خاص (موافقتنامه خاص، شرط مندرج در معاهدات و یا تقبل صلاحیت)

دیوان به دلیل محدودیت صلاحیتی در حالت دوم معمولا با مشکل مواجه خواهد شد

2- ماهیت قاعده مرتبط حقوق بین الملل

}         - قاعده عادی

}         - قاعده آمره

رای 1995 دیوان در قضیه تیمور شرقی (عدم تاثیر erga omnes  بودن یک قاعده بر موضوع صلاحیت)

رای 2005 دیوان در قضیه کنگو علیه رواندا (عدم تاثیر jus cogens بودن یک قاعده بر موضوع صلاحیت)

دیوان در ارتباط با لحاظ قواعد آمره مرتبط از آزادی عمل بیشتری برخوردار است. (مواد 53 و 64 کنوانسیون 1969 معاهدات)

3- گستردگی و درجه ارتباط قاعده با موضوع دعوی

بخش دوم: تجربه عملی: پرونده سکوهای نفتی

موضوع اصلی دعوی: مشروعیت حملات نظامی ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران در سالهای 1987 & 1988

موضوع دعوای مطروحه در دیوان: نقض آزادی تجارت بر اساس معاهده مودت 1955

ادعای ایران: حملات نقض ماده 10 معاهده 1955

ادعای آمریکا: حملات در راستای اقدامات ضروری برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی طبق ماده 20 معاهده 1955

سئوال:

- نقش سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل (حقوق توسل به زور) در تفسیر معاهده 1955 به ویژه ماده 20 تا به چه اندازه ای خواهد بود؟

- آیا مبنای صلاحیتی معاهده 1955 (تفسیر مواد 10 و 20) به سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل (حقوق توسل به زور) نیز تسری پیدا می کند؟

}       استدلالات حقوقی ایران:

دیوان می بایست نوعی رهیافت نظام گرا (Systematic) در تفسیر   معاهده 1955 اتخاذ نماید. در این راستا ایران استدلال می نمود که ماده 20 معاهده 1955 می بایست در پرتوی حقوق بین الملل عام تفسیر گردد. (از جمله منشور ملل متحد) در حقیقت چنانچه دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد بخواهد تفسیری خلاف منشور ارایه کند بسیار عجیب و غریب خواهد بود. به علاوه با عنایت به اینکه قواعد مرتبط حقوق بین الملل از خصیصه آمره برخوردار می باشند، هرگونه معاهده معارض با این قواعد مرتبط باطل خواهند بود.

            همچنین از دیدگاه ایران دیوان برای رجوع به این دسته از قواعد ضروری برای تفسیر صالح می باشد.

}         استدلالات حقوقی ایالات متحده:  

            به طور کلی معاهده 1955 با موضوع دعوی بی ارتباط بوده چرا که هدف ایران بررسی مشروعیت حملات از زاویه حقوق توسل به زور و منشور بوده و ایران بدنبال طرح این موضوع از زاویه معاهده 1955 می باشد و در این خصوص به موضع گیری ایران پس از حملات به سکوها اشاره نمود. به این دلیل مبنای صلاحیتی معاهده مودت به طور کلی با قضیه نامرتبط است.

}         رای دیوان بین المللی دادگستری

موضوعات مرتبط با توسل به زور فی نفسه از دامنه معاهده 1955 خارج نمی باشد.

مشروعیت حملات از زاویه ماده 20 معاهده 1955 در پرتوی شرایط توسل به زور در حقوق بین الملل یک امر تفسیری است. دیوان در این خصوص بیان داشت:

«زمانی که به ماده 20 ، پاراگراف 1 (د) برای اعمالی که متضمن توسل به زور، با ادعای دفاع از خود، استناد می گردد، تفسیر و اعمال آن ماده الزاما مشتمل بر ارزیابی شرایط دفاع از خود مشروع براساس حقوق بین الملل (نیز) خواهد بود» (پاراگراف 40 رای)

دیوان همچنین بیان داشت:

«... براساس قواعد عام تفسیر معاهدات، متبلور در کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، تفسیر می بایست ”هرگونه قواعد مرتبط دیگر حقوق بین الملل قابل اعمال در روابط بین ا صحاب دعوی“ را در نظر گیرد. (ماده 31، پاراگراف 3 (ج)). دیوان نمی تواند بپذیرد که ماده 20، پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 با این هدف تهیه گردیده که تماما از قواعد مرتبط حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور به صورت مستقل عمل نماید، ...»

دیوان به علاوه بیان داشت که اعمال قواعد مرتبط حقوق بین الملل ”جزء لاینفک وظیفه تفسیر محول شده به دیوان از طریق ماده 21، پاراگراف 2 معاهده 1955 می باشد“ و صلاحیت مندرج در این ماده در موارد مقتضی به تعیین مشروعیت اعمال بر اساس معاهده ”با استناد به حقوق بین الملل قابل اعمال نسبت به سئوال به عبارتی مقررات منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی تسری می یابد.“

}         نظرات قضات مخالف این بخش از رای دیوان

}         قاضی هیگینز:

ضمن تاکید بر اهمیت سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل در فرایند تفسیر معاهدات اعلام داشت که دیوان تلاشی برای تفسیر ماده 20 ننمود بلکه در حقیقت حقوق توسل به زور را محور قرار داد و با این کار در حقیقت حقوق حاکم را تغییر داد.

}         قاضی برگنتال:

دیوان با تفسیر ماده 20 در پرتوی حقوق توسل به زور ”از صلاحیت خویش فراتر رفت“. ایشان علیرغم تاکید بر غیراختلافی بودن اهمیت قواعد مرتبط در امر تفسیر بیان داشت که ماده 31 کنوانسیون 1969 قادر نیست که چنانچه اصحاب دعوی رضایت نداده باشند به دیوان صلاحیت پرداختن به این قواعد مرتبط را اعطای نماید. هر رهیافت دیگر با اصل رضایی صلاحیت دیوان در تعارض خواهد بود. از دیدگاه ایشان آمره بودن قاعده نیز هیچ تاثیری بر موضوع ندارد.

}         نتیجه گیری

1-       دیوان با به کارگیری یکی از ابزارهای تفسیر (لحاظ سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل) مندرج در کنوانسیون 1969 وین در سکوهای نفتی مبنای حقوقی جدیدی برای گسترش صلاحیت خویش شناسایی نمود.

2-       دیوان با پذیرش رهیافت نظام گرا در تفسیر تلاش نموده است تا راهی را نیزبرای ایفای نقش خویش به عنوان حافظ تمامیت و یکپارچگی حقوق بین الملل پیدا کند.

3-       دیوان با لحاظ قواعد مرتبط راه حلی را نیز برای جلوگیری از تعارض هنجاری و یا بعبارتی چندپارگی حقوق بین الملل معرفی نماید.

4-       تنها نگرانی این خواهد بود که ممکن است دولتها با این رهیافت قضایی دیوان از رجوع بیشتر به دیوان خودداری ورزند.

•      

تنوع و فراوانی
دیوانها و دادگاههای بین المللی:
تهدید یا فرصت؟

دکتر سید باقر میرعباسی

گفتار اول:
یادآوری پدیده فراوانی محاکم بین المللی

•        یکی از نشانه های بارز توسعه حقوق بین الملل در دوران پس از جنگ سرد افزایش دادرسی های بین المللی است.

تاریخچه محاکم بین المللی

 - دیوان دائمی داوری

 - دیوان دائمی دادگستری بین المللی

 - دیوان بین المللی دادگستری

 - تاسیس دادگاه های منطقه ای

 - موج جدید تاسیس محاکم بین المللی به ویژه در دو اخیر

 - چشم انداز آینده

دوره های شکل گیری دادرسی های بین المللی

•        دوره اول: قبل از تاسیس دیوان دائمی داوری

•        دوره دوم: سال 1899 و تاسیس دیوان دائمی داوری

•        دوره سوم: (1945-1980) تاسیس دیوان بین المللی دادگستری و نهادهای اروپایی و آمریکایی و مرکز حل اختلافات سرمایه گذاری

•        دوره چهارم: (1980-2007) دیوان بین المللی حقوق دریاها و ICTY, ICTR, ICC

از مشخصه های این دوره شتاب پدیده جهانی شدن

گفتار دوم

بند اول: دلائل و موجبات عام تنوع و فراوانی
محاکم بین المللی

الف- توسعه حقوق بین الملل عمومی بطور کلی

ب- توسعه وافزایش کم سابقه سازمان های بین المللی

ج- توسعه حقوق بین الملل اقتصادی

بند دوم: تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری

الف- دلائل تاریخی

ب- دلائل عملی

              1- عدم قابلیت رسیدگی به تعداد فراوان پرونده

              2- ترکیب دیوان

              3- محدودیتهای صلاحیتی

گفتار سوم: نظرات مخالفان فراوانی محاکم بین المللی

الف- اودا

ب- جنینگز

ج- برگنتال

د- گیوم

ه- دوپوئی

و- ابی صعب

گفتار چهارم: نظرات موافقان فراوانی محاکم بین المللی

الف- بجاوی

«با این گونه سروصداهای رویه قضایی است که حقوق بین الملل می تواند به توسعه برسد.»

«پس چه باید کرد؟ بر روی نهادها پافشاری نمود؟ جواب من منفی است. بر روی انسانها تکیه کرد؟ جوابم مثبت است. ترجیج من درخصوص بحث (فراوانی محاکم بین المللی) راه حل دوم است. زیرا یک کاسه نمودن نهادهای بین المللی یا ایجاد یک نظم سلسه مراتبی کاملا تخیلی است. خواست قلبی من این است که از طریق گفتگو بین قضات وتحت نظارت فائقه علمای برجسته حقوق بین الملل می توان به چنین مساله ای سامان داد... زیرا خواست قلبی اینگونه اشخاص ایجاد نظم در جامعه بین المللی و احترام متقابل است.»

•        نظرات موافقان فراوانی محاکم بین المللی

ب- هیگینز

«راجع به برداشتهای متفاوت از قواعد یکسان، نباید چندان بزرگ نمایی کرد ... تلاش چشمگیر محاکم و دادگاه ها بر سازگاری بین خود و نیز پیروی از دیوان بین المللی دادگستری استقرار یافته است.»

«ما قضات باید بر آن باشیم تا چگونگی زندگی کردن در این دنیای جدید و پیچیده را بیاموزیم و باید به جای دامن زدن به مشکل به آن به عنوان یک فرصت بنگریم. ما باید آرای یک دیگر را مطالعه نماییم. ما باید برای کارهای قضایی یکدیگر احترام قائل باشیم و به جز مواردی که محتوای امر واقعا اجازه چنین راه حلی را نمی دهد، باید سعی در حفظ وحدت بین خود داشته باشیم.»

نتیجه گیری

1- انتظار تحقق نوعی وحدت هنجاری قریب الوقوع در نظام بین المللی با توجه به خصیصه منحصربه فرد این نظام بسیار آرمانی و تخیلی است. موضوعی که تحقق آن حتی در نظام های داخلی نیز با مشکلات فراوان مواجه بوده است.

2- شکل گیری محاکم و نهادهای بین المللی جدید و پیدایش پدیده فراوانی دادگاه ها و دیوانهای بین المللی را باید به فال نیک گرفت زیرا به تعبیر قاضی بجاوی با تعارض آرای این مراجع توسعه حقوق بین الملل امکان پذیر خواهد بود.

3- البته شاید بتوان امید داشت برای نسل های آینده نوعی وحدت در اصول و موازین بنیادین را پیش بینی نمود. ولی در سطوح پایین کماکان تنوع و چندپارگی قواعد بین المللی جزء لاینفک حیات بین المللی باقی خواهد ماند.

4- با این حال ضروری است که سازوکار مشخصی برای حل تعارضات هنجاری ایجاد نمود. دیوان بین المللی دادگستری؟ کمیسیون حقوق بین الملل؟ یا نهاد دیگر؟