چكيده گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون

وزرات خارجه اتریش اخیرا گزارشی را با عنوان «شورای امنیت ملل متحد و حاکمیت قانون» منتشر نموده است.[1] این گزارش نتیجه مطالعات گروهی است که از نوامبر سال 2004 با هدف بررسی نقش شورای امنیت در تقویت نظام بین المللی قانون محور تشکیل شده بود. گزارش مذکور پس از برگزاری هفت همایش و میزگرد، از سوی نمایندگی دولت اتریش در نیویورک با همکاری موسسه حقوق بین الملل و عدالت دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک ارایه شده است. متن گزارش توسط آقای Simon Chesterman مدیر برنامه سنگاپور دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک تهیه و تنظیم شده است. به طور کلی در گزارش به موضوعات حقوقی که در اثر فعالیت بسیار شورا در سالهای اخیر بوجود آمده است، پرداخته شده است که از جمله به نقش های قانونگذاری شورا، خلق حقوق و اقدام قضایی می توان یاد نمود. در بخش چهارم گزارش همچنین موضوع حمایت از حقوق افراد به هنگام اعمال تحریم ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، با لحاظ تحلیل های ارایه شده گزارش 17 توصیه را مطرح ساخته است.  در ادامه مطلب چكيده گزارش مذكور آورده شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرتمندترین نهاد سیاسی چندجانبه بشمار می آید. البته به تدریج شورا فراتر از نقش های اولیه خویش به عنوان یک نهاد سیاسی عمل نموده و کارویژه های حقوقی مهمی را نیز دنبال می نماید. به طور سنتی، این وظیفه مشتمل بر تصمیم گیری راجع به تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز رخ داده است و تجویز تعهدات الزام آور حقوقی مشخص نسبت به دولتهای عضو وفق فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد. امروزه شورا رژیم های پیچیده ای را برای تضمین تصمیمات خویش ایجاد نموده و قطعنامه هایی را صادر کرده که جنبه عام دارند و نه صرفا از قابلیت اعمال خاص برخوردار نیستند. این اختیارات گسترش یافته، پاسخگویی سریع و اقدام قاطع شورا را تسهیل نموده است، با این حال سئوالاتی راجع به قالب حقوقی عمکرد شورا و دامنه تبعیت شورا از حقوق مطرح بوده است.

مقوله «حاکمیت قانون» به طور گسترده ای در سطح ملی و بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است، بدون اینکه دقیقا تعریف آن مشخص شده باشد. در سطح ملی، این مفهوم حکومت قوانین، برتری قانون و برابری نزد قانون را الزام می نماید. تقویت یک نظام بین المللی قانون-محور از طریق اعمال این اصول در سطح بین المللی موجبات افزایش قابلیت پیش بینی رفتار، پیشگیری از رفتارهای خودسرانه و تضمین حداقل انصاف خواهد شد. در ارتباط با شورا، توسل بیشتر به حقوق موجود و تاکید بر حقوق در مبانی تصمیمات خویش موجب تضمین احترام به تصمیمات شورا خواهد شد.

در حال حاضر علاوه بر صلح سازی پس از مخاصمات مسلحانه، به حاکمیت قانون نیز به عنوان ابزاری در جهت پیشگیری یا حل درگیری ها نگریسته می شود. آمادگی دولتهای عضو به انجام اقدامات دسته جمعی از طریق شورا در موارد محدودی در کنفرانس سران سال 2005 با تصویب «مسئولیت حمایت» مورد تایید قرار گرفته است. این مساله می بایست با مخالفت گسترده با مصونیت از مجازات و تلاش های بیشتر در زمینه اعاده حاکمیت قانون در کشورهای از هم گسیخته مورد حمایت قرار گیرد. حاکمیت قانون می بایست همچنین نسبت به کسانی اعمال گردد که مداخله می کنند.

شورا مخلوق حقوق بشمار می آید، لکن هیچ فرایند رسمی برای تجدیدنظر در تصمیمات اش پیش بینی نشده است؛ سازوکارهای تضمین اقتدار شورا کلا سیاسی می باشند. این سازوکارها مشتمل بر زیر سئوال بردن اقتدار شورا از طریق مجمع عمومی، یا خودداری فردی یا دسته جمعی از پایبندی به تصمیمات شورا است. به نفع هیچ کسی نیست که از این محدودیتهای سیاسی بهره جوید. به دلیل است که شورا می بایست توسل به اختیارات استثنائی خود را منوط به اهداف استثنائی کند. چنانچه تصویب قطعنامه ای نیاز باشد که از ماهیت قانونگذار برخوردار است، احترام به این دسته از قطعنامه ها بستگی بسیاری به تضمین شفافیت، مشارکت و مسئولیت پذیری شورا دارد. چنانچه شورا درصدد ایفای کارویژه های قضایی باشد، شورا می بایست به موسسات حقوق بین الملل موجود توجه داشته باشد.

تحریم های هدفمند علیه افراد چالشی را برای اقتدار شورا ایجاد کرده است: دعاوی حقوقی در بسیاری از کشورها اقامه شده است و ادله ای وجود داشته است که تحریم های اعمال شده همواره به صورت دقیق اعمال نشده اند. شورا می بایست به منظور حمایت از حقوق افراد متاثر از قطعنامه ها در زمینه ارتقاء «رسیدگی منصفانه و آشکار» فعال بوده و حداقل استاندارد را رعایت نماید و به صورت ادواری تحریم ها را مورد بازبینی قرار دهد.

شورای امنیت چنانچه از حاکمیت قانون تبعیت نماید، مشروع تر و موثرتر خواهد بود. اگرچه شورا خارج از محدودیتهای قانونی عمل نمی نماید، مهمترین محدودیت شورا خود-محدودیتی است. آمادگی دولتهای عضو به شناسایی اقتدار شورا تاحدود زیادی بستگی به میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی دارد که شورا به هنگام توسل به اختیارات استثنائی خویش بکار می گیرد. بنابراین، کلیه دولتهای عضو و شورای امنیت در تقویت حاکمیت قانون و ارتقاء یک نظام بین المللی قانون-محور ذینفع می باشند.

در گزارش توجه شایانی نیز به موضوع ضرورت همکاری شورا با سایر نهادهای ذیصلاح ملل متحد نیز اشاراتی شده است. به ویژه در ارتباط با مقولات قضایی ضرورت توسل به دیوان بین المللی دادگستری نیز گوشزد شده است.

گزارش در ارتباط با تاسیس نهادهای بین المللی جدید، به ضرورت توجه به خطرات ناشی از فراوانی محاکم و مراجع بین المللی و تهدیدات هنجاری ناشی از چندپارگی حقوق بین الملل اشاره داشته است.