درگیری در منطقه دارفور در فوریه 2003 آغاز شد که در نتیجه آن حدود سیصد هزار نفر کشته و دو میلیون و پانصد هزار  نفر بی خانمان شدند. درگیری زمانی شروع شد که شورشیان اقلیت نژادی آفریقایی با نیروهای حاکم عربی سودان به خاطر توزیع قدرت و منابع موجود در دارفور درگیر شدند.

طبق سایت اینترنتی دیوان بین المللی کیفری"[1] در روز دوشنبه 14/4/1387 دادستان دیوان بین المللی کیفری آقای کامپو ادله ای را ارائه نمود که نشان می دهد رئیس جمهوری سودان مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در دارفور شده است و این اولین باری است که یک دادگاه بین المللی کیفری رئیس دولتی که در مسند قدرت است را به اتهام جنایات مذکور مورد تعقیب قرار می دهد. سه سال پس از صدور قطعنامه شورای امنیت درخصوص وضعیت دارفو و بر اساس ادله جمع آوری شده،دادستان به این نتیجه رسید که مبنای معقولی وجود دارد که عمر البشیر در رابطه با 10 فقره جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی دارای مسئولیت کیفری فردی است.

ادله ارائه شده از سوی دادستان نشان می دهد که عمر البشیر طرحی را برای نابودی بخش قابل توجه ای از گروه های Fur ,Masalit ,Zaghawa به خاطر نژاد آنها برنامه ریزی، هدایت و اجرا نموده است. اعضای این سه گروه از لحاظ تاریخی در دارفور دارای نفوذ و قدرت قابل توجه ای بوده اند که توسط نیروهای مسلح دولت سودان و گروه نظامی جنجویت به حاشیه رانده شدند؛ بنابراین این گروه ها دست به شورش زدند و عمر البشیر که قادر به  مقابله با حرکتهای نظامی نبود، متوسل به حملاتی علیه مردم غیر نظامی شد که انگیزه های وی عمدتا سیاسی بوده است. توجیه عمرالبشیر برای این حملات، مقابله با اقدامات شورشیان بود. به گفته دادستان قصد وی نسل کشی بوده است. طی 5 سال در دارفور، نیروهای مسلح و شبه نظامیان جنجویت به دستور عمر البشیر روستاها را مورد حمله قرار دادند و تخریب نمودند. آنها افرادی را که به کمپ ها مردم بی خانمان پناه برده بودند را نیز مورد هدف حملات خود قرار دادند. رئیس جمهور سودان مانع از ارائه کمک های بشردوستانه بین المللی شد و نیروهای وی کمپ ها را محاصر کردند.       

در منطقه دارفور طی 5 سال میلیون ها غیر نظامی از سرزمین شان که قرن ها در آن سکونت داشتند رانده شدند، کلیه وسایل و ابزار اولیه  بقای آنها مورد تخریب قرار گرفت و افراد دیگری در این منطقه جایگزین و سکونت یافتند. در کمپ ها، نیروهای البشیر مردان را کشتند و زنان را مورد هتک حرمت قرار دادند. دادستان اظهار داشت که ادله در اختیار دارد مبنی بر اینکه  عمرالبشیر می خواهد به تاریخ مردم این سه گروه را خاتمه دهد.

در طی این دوره زمانی، البشیر منکر ارتکاب این جنایات شد. وی گفت تجاوز به عنف صورت نگرفته است و این اقدام در سودان ممنوع است. با انکار و جلوگیری از افشای واقعیات در خصوص جنایات ارتکابی؛ با پنهان کردن جنایات خود تحت عنوان " استراتژی مقابله با شورشیان" یا "درگیری های بین قبیله ای" یا " اقدامات غیر قانونی شبه نظامیان خود مختار"،عمر البشیر ارتکاب جنایات بیشتر را امکان پذیر ساخت. وی به منظور اینکه خواست زیردستان خود  را برای ارتکاب نسل کشی تامین نماید، برای آنها مصونیت و بی کیفری قائل شد .

قصد رئیس جمهور سودان برای ارتکاب نسل کشی با حملات هماهنگ شده علیه دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار غیر نظامی که به کمپ ها پناه بردند، روشن شده است. البشیر نا امنی، فقر و حملات متعدد علیه غیر نظامیان و بازماندگان این جنایات سازماندهی نمود. وی نیازی به گلوله نداشت و متوسل به سلاحهای دیگری مانند  تجاوز به عنف،گرسنگی و ترس شد که  برای وی بسیار کارآمدتر بودند.

 امروز شواهد حاکی از آن است که البشیر به جای کمک و مساعدت به مردم دارفور، کل ماشین و نهادهای دولت مانند نیروهای مسلح، نیروهای اطلاعاتی،خدمات دیپلماتیک و نظام عدالت را به کار گرفته است تا دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار نفر از مردم را که در کمپ های IDP زندگی می کردند را تحت شرایطی از زندگی قرار دهد که منجر به تخریب فیزیکی آنها شود.

اکنون البشیر رئیس جمهور است و فرمانده نیروهای مسلح است. وی در اقداماتش از نیروهای مسلح و شبه نظامیان جنجویت استفاده نموده است. .به گفته دادستان کلیه نیروهای مذکور گزارش های خود را به وی ارائه می دادند، آنها مطلیع وی بودند و کنترل عمر البشیر مطلق و تام بوده است.

شعبه یک مقدماتی دیوان بین المللی کیفری اکنون ادله را مورد بررسی قرار می دهد و اگر قضات به این نتیجه برسند که مبانی معقولی وجود دارد که افراد نامبرده مرتکب جنایات ادعائی شده اند، تصمیم می گیرند که به بهترین طریق این افراد در نزد دادگاه حاضر شوند. دادستان درخواست صدور قرار بازداشت را نموده است."

برخی از کشورهای غربی، نهادهای حقوق بشری و شورشیان سودان از این تصمیم دادستان بسیار استقبال نموده اند و در مقابل دولت سودان اعلام نموده است که همکاری های خود را با دیوان خاتمه خواهد داد و این اقدام را استاندارد دو گانه اجرای عدالت تلقی می نماید.  حزب ملی گنگره سودان نیز  طی بیانیه ای این اقدام دادستان را اخاذی سیاسی غیر مسئولانه پست تلقی نمود و دیوان را ابزاری برای اجرای سیاستهای کشورهای قدرتمند عنوان نمود. سفیر سودان در سازمان ملل اظهار داشته است که صدور کیفرخواست اثر قابل توجه ای در تضعیف ماموریت حفظ صلح ملل متحد خواهد داشت. برخی مقامات ملل متحد نیز نگرانی خود را در خصوص این تصمیم و پیچیده کردن روند صلح در دارفور و امکان پاسخ نظامی و اتخاذ اقدامات تلافی جویانه توسط نیروهای سودانی علیه نیروهای فعال در ارائه کمک های بشردوستانه و حافظان صلح اتحادیه آفریقا، اعلام نموده اند.

ملاحظات

1- عدم عضویت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مانع از احراز صلاحیت دیوان نمی شود. علیرغم اینکه سودان عضو اساسنامه نیست،شورای امنیت در مورخ 31 مارس 2005 طی قطعنامه شماره 1593 وضعیت دارفور را به دیوان مذکور ارجاع داد.

2- طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، اساسنامه نسبت به همه افراد صرفنظر از سمت رسمی آنان و بدون هیچگونه تبیعضی اجرا می شود. به طور مشخص سمت رسمی رئیس دولت، یک عضو دولت یا مجلس، نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچوجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب اساسنامه بر عهده دارد، معاف نمی نماید و وجود سمتهای مذکور به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهند بود.

3- دیوان بین المللی کیفری فاقد نیروی اجرائی و پلیس می باشد و اقدامات دیوان وابسته به همکاری کشورها می باشد. در قضیه حاضر دولت سودان اعلام داشته است که کلیه همکاری های خود را با دیوان قطع می کند و با توجه به ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت انتظار می رود که شورا فشار خود را بر دولت سودان اعمال نماید. دولتهای آمریکا، فرانسه و انگلیس سعی بر فشار بر سودان و شاید تهیه قطعنامه ای در این زمینه داشته باشند. در مقابل متحدان سودان یعنی چین و روسیه نیز می توانند طبق قطعنامه شورای امنیت رسیدگی و تعقیب موضوع را یک سال به حالت تعویق در آورند. به عبارتی امکان دارد این دو دولت طبق ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جهت حمایت از دولت سودان و روند استقرار صلح در دارفور در صدد پیش بینی قطعنامه شورای امنیت شوند. طبق ماده 16 اساسنامه چنانچه قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شود و از دیوان درخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب این اساسنامه نمی تواند به مدت 12 ماه شروع شود یا ادامه یابد. این درخواست به موجب همان شرایط قابل تجدید نظر توسط شورای امنیت می باشد. به نظر می رسد که بین اعضای شورا در این خصوص مواضع متعارضی وجود دارد و تصمیم گیری در شورا بسیار دشوار می شود و به نحوی  کشورهای عضو شورا اقدامات یگدیگر را خنثی می کنند. برخی از کشورهای عربی و آفریقایی نیز نسبت به صدور قرار بازداشت علیه رئیس جمهور سودان هشدار داده اند و موضوع تعلیق یک ساله را دنبال می کنند. رئیس مجمع دولتهای عضو دیوان اعلام داشته است که تعلیق توسط شورای امنیت برای یکسال زود هنگام است و پس از صدور قرار بازداشت می توان این موضوع را پیگیری نمود.

4-به موجب ماده 53 اساسنامه  ممکن است دادستان در جریان رسیدگی به یک قضیه به این نتیجه برسد که رسیدگی به موضوع با لحاظ کلیه جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع مجنی علیهم و سن و ناتوانی متهمین و نقش آنها در ارتکاب جرم ادعایی در راستای اجرای عدالت نیست و دلایل کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد. عبارت در راستای اجرای عدالت[2] در اساسنامه تعریف نشده است لیکن طبق اظهار نظرات حقوقدانان در مواردی که بین صلح و اجرای عدالت تعارضی پیدا می شود دادستان می تواند برای توقف تحقیق و رسیدگی و به عنوان مستمسکی به ماده مذکور استناد نماید. البته تایید این امر بر عهده قضات شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری می باشد.

5- صدور قرار بازداشت توسط قضات شعبه مقدماتی احتمالا چند هفته یا چند ماه طول خواهد کشید.

******

بهرام حیدری