اواخر سال گذشته تشریفات داخلی تصویب معاهدات بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نهایی گردید و رئیس جمهور کشورمان وفق اصل ۱۲۳ قانون اساسی این کنوانسیون را امضاء نمود. 

در این خصوص یکی از شرط های کشورمان نسبت به این کنوانسیون بسیار جالب توجه به نظر می رسد. بر اساس تبصره دوم قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی "جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي‌داند."

این در حالی است که وفق ماده ۲۷ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین "هیچ یک از طرف های یک معاهده نمی تواند جهت توجیه عدم اجرای معاهده به مقررات حقوق داخلی خود استناد جوید."

سئوالی که مطرح است اینکه آیا این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار می باشد؟ به عبارت دیگر آیا شرایط ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات را داراست؟