گزارش سخنراني :

فعاليت هاي هسته اي ايران و نظام بين المللي عدم تكثير سلاح هسته اي

دکتر جمشید ممتاز

تهیه کننده: نوری کیا 

جناب آقاي دكتر ممتاز به دعوت مركز مطالعات عالي بين المللي دانشگاه تهران در تاريخ 14/2/1388 در خصوص ” فعاليت هاي هسته اي ايران و نظام بين المللي عدم تكثير سلاحهاي هسته اي “ سخنراني نمود.

دكتر ممتاز : در طول چند ماه گذشته فرصت هايي فراهم شد تا در مراكز علمي چند كشور اروپايي در مورد پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران سخنراني نمايم  در مواردي عكس العمل شديد حضار و در مواردي مورد استقبال حضار قرار گرفت.

مسئله فعاليت هاي هسته اي ايران در چند سال اخير از موضوعات بحث برانگيزي بوده است و همانطوري كه اطلاع داريد دو هفته پيش ايالات متحده آمريكا از طريق خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از ايران درخواست نمود مذاكراتش را با گروه 1+5 مجددآ از سربگيرد. پاسخ ايران به اين درخواست فرصت مناسبي جهت طرح اين مسئله كه سابقه ديرينه دارد، مي باشد.

           ايران به عنوان عضو معاهده عدم اشاعه سلاحهاي هسته اي (NPT) موظف است بموجب بند (3) آن كنوانسيون، كليه فعاليت هاي هسته اي خود را به موجب انعقاد موافقتنامه اي طبق اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و سيستم پادمان، به منظور بررسي انجام تعهدات خود تحت اين معاهده و جلوگيري از انحراف انرژي هسته اي براي استفاده هاي صلح جويانه، به سوي سلاح هسته اي، زيرنظر آژانس بين المللي انر​ژي اتمي (IAEA) انجام دهد. ايران بموجب ماده (3) معاهده فوق در 13 دسامبر 1974 با آژانس سندي موسوم به قرارداد پادمان منعقد نمود و از آن به بعد كليه فعاليت هاي هسته اي ايران زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گرفت. در واقع مي توان گفت ايران به تعهدات خود براساس معاهده NPT عملا نموده است. اما اكنون نزديك به 15 سال است كه كشورهاي داراي فنآوري هسته اي و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي ايران را متهم به انحراف از اهداف مسالمت آميز در فعاليت هاي هسته اي خود مي كنند و ادعا مي كنند كه ايران در فعاليت هاي هسته اي خود شفافيت لازم را ندارد.

در خصوص دو اتهام وارده بايد گفت :

          1- به دنبال متهم نمودن دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران از اهداف صلح آميز ، كنگره ايالات متحده آمريكا در 4 اوت 1996 قانوني بنام داماتو- كندي عليه ايران تصويب مي نمايد براساس اين قانون ايران مورد تحريم قرار گرفته و شركت ها و دولت هاي خارجي از سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران منع مي شوند. تصويب قانون داماتو- كندي توسط كنگره آمريكا، با عكش العمل شديد جمهوري اسلامي ايران مواجه مي شود و بر همين اساس دولت ايران در ديوان داوري ايران و آمريكا عليه آمريكا طرح دعوي مي نمايد . استدلال دولت ايران در دادخواست براساس توافق الجزاير كه آمريكا از مداخله در امور داخلي ايران منع شده است، ارائه گرديد. از نظر دولت ايران قانون داماتو- كندي مداخله در امور داخلي ايران است. علاوه بر اين هدف دولت ايران از طرح دعوي در ديوان داوري ايران و آمريكا اين بود كه به استدلالهاي آمريكا در متهم كردن ايران مبني بر انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران از اهداف صلح آميز آگاه گردد. اما دولت آمريكا در لايحه ارائه شده به ديوان داوري ايران و آمريكا، هيچ استدلالي ارائه ننمود و مجدداَ‌ اتهامات بي اساس خود را تكرار نمود.

          2- در خصوص اتهام دوم مبني بر عدم شفافيت فعاليت هاي هسته اي ايران و پنهان كاري ايران:

          سازمان مجاهدين خلق در 4 اوت 2002 اعلام نمود كه ايران در كارخانه نطنز در حال غني سازي اورانيوم در حد بالا مي باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران ادعاي سازمان مجاهدين خلق را رد نكرد و اعلام نمود به منظور تامين سوخت لازم براي بكار انداختن نيروگاه هاي سوخت هسته اي اقدام به غني سازي اورانيوم نموده است و عدم اطلاع عمليات غني سازي به آژانس بين المللي انرژي اتمي، تخلف از قرارداد پامان منعقده بين ايران و آژانس نيست چرا كه براساس قرارداد پادمان فقط 180 روز بعد از شروع فعاليت غني سازي موضوع بايد به اطلاع آژانس برسد. اين موضوع گيري سازمان مجاهدين سبب شد كه ايران در كانون توجهد جامعه بين المللي قرار گيرد. و دو اتهام انحراف از اهداف صلح آميز و عدم شفافيت در فعاليت هاي هسته اي ايران كراراَ از سوي دولت هاي غربي و رسانه هاي گروهي مطرح شود.

فارغ از دو موضوع مورد اشاره آنچه كه موجب شد در تاريخ 20 فوريه 2003 فعاليت هاي هسته اي ايران بيشتر مورد توجه جامعه بين المللي قرار گيرد سفر البرادعي مديركل اژانس بين المللي انرژي اتمي به نطنز بود في الواقع با اين سفر نطنز تحت پوشش پادمان قرار مي گيرد. همزمان با اين مسافرت بازرسان آژانس اقدام به نمونه برداري از سانتريفيوژهاي نطنز مي كنند و پس از آزمايش نمونه ها به اين نتيجه مي رسند كه  اورانيوم غني شده با درصد بالا در نطنز يافته شده است و وقتي صحبت از وجود اورانيوم غني با درصد بالا مي شود اولين فكري كه در ذهن نقش مي بند ساخت بمب هسته اي مي باشد.

      جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به يافته هاي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام مي كند كه به دليل اعمال تحريم هاي تجاري و صنعتي اعمال شده عليه ايران ، مجبور شده براي خريد برخي قطعات سانتريفيوژها با شبكه عبدالغديرخان پدر بمب هسته اي پاكستان وارد مذاكره شود و اين سانتريفيوژها را از شبكه عبدالغديرخان خريداري نمايد اين اورانيوم داخلي نبود و منشاء خارجي دارد. كشورهاي كه ايران را متهم به انحراف از اهداف صلح آميز و عدم شفافيت در فعاليت هاي هسته اي مي كردند اين پاسخ را  نپذيرفتند. در حاليكه مديركل آژانس بين المللي در 2 سپتامبر 2005 اين استدلال ايران را پذيرفته و اعلام مي نمايد كه ايران اقدام به غني سازي اورانيوم با درصد بالا نكرده است. اين اعتراف مدير كل آژانس خيلي دير و پس از دوسال نيم از  نمونه برداري بازرسان اتفاق مي افتد.

پس از نمونه برداري بازرسان و اعلام نتيجه آزمايشات آنان جريان اتهامات و محكوميت ايران آغاز مي شود.

مدير كل آژانس در گزارش خود در 6 ژوئن سال 2006 اعلام  مي نمايد ايران از پادمان تخطئي كرده است و اقدام به خريد قطعات سانتريفيوژ جهت غني سازي اورانيوم بدون اطلاع آژانس كرده است . در 12 سپتامبر 2003 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، گزارش مديركل را مورد تاكيد قرار مي دهد . دولت آمريكا درصدد بر مي آيد به استناد جزء (پ ) بند 7 ماده 12 ‌موضوع را سريعاَ به شوراي امنيت ارجاع دهد. جو بين المللي به نفع آمريكا نيست چراكه هنوز چند ماهي از حمله آمريكا به عراق نگذشته بود و جامعه بين المللي هنوز در شوك حمله آمريكا به عراق قرار داشت و حمله آمريكا با مخالفت شديد فرانسه و آلمان مواجه گرديده بود و وزير امور خارجه وقت فرانسه سخنراني تندي عليه حمله آمريكا به عراق ايراد مي نمايد. بنابراين دولت هاي فرانسه، آلمان و انگليس به منظور حل مشكل و جلوگيري از ارجاع پرونده به شوراي امنيت تحت عنوان گروه تروئيكا درصدد مذاكره با  ايران برمي آيند.

21 اكتبر 2003 پس از مذاكره وزراي امور خارجه سه كشور عضو تروئيكا با دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران بيانيه معروف سعدآباد صادر مي شود.براساس اين بيانيه دولت جمهوري اسلامي ايران متعهد مي شود به صورت داوطلبانه و موقتاَ غني سازي را به منظور رفع سوء تفاهمات ايجاد شده ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي تعليق نمايد و پروتكل الحاقي به پادمان را امضاء و تصويب نمايد.  

پروتكل الحاقي در واقع نمونه قراردادي است كه پس از افشاء فعاليت هاي هسته اي عراق و فعاليت هاي مشكوك هسته اي كره شمالي و در نتيجه ضرورت اصلاح و تقويت نظارت بر فعاليت هاي هسته اي دول فاقد سلاح هسته اي و تقويت سيستم نظارتي NPT تهيه وتنظيم و در سال 1997 به تصويب شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي رسيد. پروتكل الحاقي داوطلبانه بوده و دول عضو NPT الزامي در تصويب آن ندارند.

              بنظر بنده اشتباهي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در بيانيه سعدآباد مرتكب شد اين بود كه بدون اينكه دول عضو تروئيكا تعهدات روشني در قبال ايران بپذيرند تعهد نمود كه پروتكل الحاقي به پادمان را امضاء و تصويب نمايد براساس پروتكل الحاقي دسترسي بازرسان به اماكن بسيار گسترده است بطوري كه مي توانند اماكني را كه در آنها نه فعاليت هسته اي صورت مي گيرد و حتي تاسيسات راكت و هر مكاني را كه آژانس لازم بداند بازرسي نمايد.گروه تروئيكا در بيانيه سعدآباد قولهايي كلي و مبهمي از جمله همكاري هسته اي و اقتصادي با ايران ، حمايت از تلاش ايران جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني، كاهش تحريم قطعات يدكي هواپيماها به ايران مي دهد.

 پس از بيانيه سعدآباد، گروه تروئيكا در تاريخ 8 اوت 2005 بسته اي را به ايران ارائه مي نمايد كه بر اساس آن تامين سوخت هسته اي لازم براي نيروگاه هسته اي ايران را تضمين مي نمايد و از ايران مي خواهد با توجه به تضمين تامين سوخت هسته اي، غني سازي اورانيوم را متوقف نمايد. در حاليكه براساس ماده (4)

NPT  غني سازي حق غيرقابل انكار و غير قابل واگذاري دولت ها است.

 دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ايران، بسته پيشنهادي تروئيكا را توهين به ملت ايران قلمداد نمود و بسته پيشنهادي از سوي دول عضو گروه تروئيكا را رد نمود و با فك پلمپ مركز يو. سي . اف اصفهان بار ديگر فعاليت هاي هسته اي خود را از سربگيرد. سه كشور عضو تروئيكا با حمايت آمريكا تلاش هايي در جهت محكوميت فعاليت هاي هسته اي ايران به اتهام انحراف از اهداف صلح جويانه و نقض NPT و پادمان  را شروع نمودند. نهايتاَ شوراي حكام 24 سپتامبر 2005 ضمن صدور قطعنامه اي سياست پنهان سازي ايران را محكوم نمود و اعلام كرد انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران ، مسئله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي است و بايد به شوراي امنيت ارجاع گردد.در اين قطعنامه از مديركل آژانس خواسته مي شود به تلاش هاي خود جهت حل مشكل ادامه دهد. براساس راهكار ارائه شده از سوي مدير كل آژانس جمهوري اسلامي ايران بايد غني سازي اورانيوم را متوقف و پروتكل الحاقي را تصويب و اجراء نمايد. به عبارت ديگر تعهدات كه اجراي آن از ايران درخواست شده، فراتر از تعهدات ايران براساس NPT و پادمان بود.دولت هاي عضو دائم شوراي امنيت كه خود از غيرقانوني بودن درخواست از ايران براي توقف غني سازي و الحاق به پروتكل اختياري NPT آگاه بودند، درصدد برآمدند با ارجاع موضوع به شوراي امنيت، فرصت ارائه استدلال هاي حقوقي از سوي جمهوري اسلامي ايران را سلب نمايند و اختياري بودن پذيرش تعهد توقف غني سازي و الحاق به پروتكل اختياري را به تعهدي اجباري تبديل نمايند و به همين دليل نامه اي از سوي وزير امور خارجه انگليس براي همتايان خود ارسال مي شود و از آنها مي خواهد جهت ملزم نمودن ايران به توقف غني سازي و الحاق به پروتكل الحاقي موضوع به شوراي امنيت ارجاع گردد.

پس از ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت، اين شوراي در 31 ژوئيه 2006 قطعنامه 1696را عليه ايران تصويب مي نمايد. در اولين پارگراف قسمت اجرايي قطعنامه 1696 آمده است براي ملزم كردن ايران براي توقف غني سازي و الحاق به پروتكل الحاقي موافقتنامه های پادمان راهي جز ارجاع موضوع به شوراي امنيت و توسل به ماده 40 منشور وجود ندارد . براساس ماده 40 منشور بايد اقدامات موقت جهت تغيير رفتار دولت اتخاذ گردد. هيچ وقت قطعنامه هاي صادره از سوي شوراي امنيت ادامه غني سازي از سوي ايران و يا عدم الحاق ايران به پروتكل الحاقي موافقتنامه های پادمان را تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي نمي نمايد. ايراد ما به شوراي امنيت اين است كه چگونه شوراي امنيت بدون اينكه ادامه غني سازي از سوي ايران و يا عدم الحاق ايران به پروتكل الحاقي موافقتنامه های پادمان را تهديد عليه و يا نقض صلح و امنيت بين المللي قلمداد نمايد اقدام به صدور قطعنامه براساس طبق فصل هفتم منشور ملل متحد كرده است. هدف شوراي امنيت از صدور قطعنامه اين است كه به منظور تضمين حفظ صلح و امنيت بين المللي ايران را ملزم به توقف غني سازي و الحاق به پروتكل الحاقي موافقتنامه های پادمان نمايد.

شوراي امنيت در قطعنامه 1696، مذاكره با ايران در قالب گروه تروئيكا ناديده گرفته و چارچوب دولت هاي 1+5 را زير نظر اتحاديه اروپا براي مذاكره با ايران جايگزين مي كند. شوراي امنيت با آگاهي از اينكه اين قطعنامه نمي تواند ايران را جهت متوقف كردن غني سازي اورانيوم و تصويب پروتكل الحاقي مجاب نمايد. از دولت هاي 1+5 مي خواهد به مذاكرات خود جهت قانع نمودن ايران ادامه دهند. اتخاذ سياست هويج و چماق ( سياست تحريم محدود و تشويق به همراه ادامه مذاكرات ) در همين راستا بود.   

البرادعي در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود با روزنامه واشنگتن پست در فوريه 2009 اذعان نمود هيچ يك از راهها اتخاذ شده براي حل موضوع هسته اي ايران به نتيجه نرسيده و هيچ پيشرفتي در مذاكرات صورت نگرفته است به عبارت ديگر اقدامات شوراي امنيت و هم گروه 1+5 به بي نتيجه بوده است.

دليل عدم موفقيت شوراي امنيت در ملزم كردن ايران بسيار روشن است . دولت هايي كه به دنيال سياست هاي يكجانبه و اعمال زور عليه ايران هستند نمي توانند متوسل به اقداماتي فراتر از اقدامات پيش بيني شده در قطعنامه هاي صادره از سوي شوراي امنيت شوند. قطعنامه هاي شوراي امنيت در بند نهايي اجرايي به صراحت اعلام مي نمايند قطعنامه ها در قالب  ماده 41 منشور ملل متحد هستند به عبارت ديگر ماده 41 به صورت محدود مورد استفاده قرار مي گيرد و توسل به زور را منع مي نمايد. درحاليكه در بحران عراق، كوزوو و سومالي شوراي امنيت اجازه توسل به زور را  صادر مي نمايد و به نيروهاي دولت ها داوطلب اجازه مي دهد از كليه اختيارات براي ملزم كردن دولت هدف استفاده نمايند. بطور مثال شوراي امنيت به نيروي دريايي آمريكا اجازه مي دهد هر كشتي را حتي كشتي هاي كه داراي پرچمي غير از پرچم عراق است متوقف و كالاهاي داخل كشتي را مورد بازرسي قرار دهند. علاوه بر اين مي توان به تيرگي روابط كشورهاي غربي به ويژه آمريكا با روسيه به دليل بحران گرجستان اشاره نمود.

گروه 1+5 نيز در مذاكره با ايران شكست خورد با اين تفاوت كه مقامات دولت هاي فرانسه، انگليس و آمريكا هر از چند گاهي ايران را تهديد به توسل به زور مي كنند بدون توجه به اينكه تهديد به توسل به زور همانند توسل به زور نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است.

حال سئوال اين است كه آيا با روي كار آمدن دولت اوباما مي توان اميدي به حل موضوع هسته اي ايران داشت؟ به نظر من يكي از دلايل عدم موفقيت گروه 1+5، صحبت از تغيير رژيم ايران از سوي آمريكا و  تهديد توسل به زور است. پس از روي كار آمدن دولت اوباما و وي به مناسبت  نوروز پيام داد و براي اولين بار از مقامات جمهوري اسلامي ايران ياد مي كند حتي مي توان گفت ديگر تغيير نظام جزء اهداف دولت آمريكا نيست و درخواست ادامه مذاكرات با ايران از كانال گروه 1+5 نشان دهنده اين است دولت اوباما قصد دارد با شرايط جديد وارد مذاكره شود. بنابراين ما نيز بايد ايده اي براي ادامه مذاكرات داشته باشيم.

در مذاكرات ايران با گروه 1+5 بايد دو اصل مدنظر قرار گيرند:

1-    پذيرش حق ايران براي غني سازي

2-  پذيرش پروتكل الحاقي و سيستم پيشرفته بازرسي از سوي ايران جهت اعتماد سازي و اطمينان دادن به جامعه جهاني مبني بر عدم انحراف در فعاليت هاي هسته ايش.

اصل اول : حق ايران براي دسترسي به چرخه سوخت هسته اي در ماده (4) مورد تاكيد قرار گرفته است و آنچه در حال حاضر موجب نگراني است شوراي امنيت چنين حقي را  براي ايران قائل نيست. و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز درصدد سلب حق غني سازي اورانيوم به اين بهانه كه ممكن است فعاليت هاي هسته اي ايرام منجر به توليد سلاح هسته اي شود، مي باشد.

اصل دوم : مواد(1) و(2) و (3)  NPT بر نظارت و ورود بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد مي نمايد .

  مي توان گفت در گزارش هاي آژانس بين المللي اتمي و قطعنامه هاي شوراي امنيت به موادي از  NPT كه بر تحت نظارت قرار گرفت فعاليت هاي هسته اي كشورهاي عضو اشاره دارند تاكيد اما به قسمت اول ماده (4) NPT مبني بر به رسميت شناختن حق غني سازي دول عضو را ناديده مي گيرد.

  تنها نقطه اميد براي تداوم مذاكرات و دستيابي به اهداف ذكر شده Covering Letter كشورهاي عضو گروه تروئيكا مي باشد در اين نامه كه همراه بسته مشوق هاي ارائه شده از سوي تروئيكا است تروئيكا اعلام مي نمايد كه اگر ايران اعتماد سازي لازم را انجام دهد ما در قبال ايران در خصوص غني سازي اورانيوم همانند دولت هاي ديگر عمل خواهيم نمود.

دلايل اتخاذ چنين موضوعي از سوي تروئيكا روشن است آنها معتقدند چرا ايران درصدد غني سازي اورانيوم مي باشد ؟ ايران يك نيروگاه هسته اي 5 مگاواتي به منظور انجام كارهاي پزشكي و تحقيقاتي دارد و يك نيروگاه هسته اي در بوشهر كه بزودي افتتاح خواهد شد و سوخت لازم براي آن را روسيه تامين خواهد نمود بنابراين چه دليلي دارد كه ايران به دنبال تهيه سوخت هسته اي است؟ و نهايتاَ چنين نتيجه مي گيرند كه ايران درصدد توليد سلاح هسته اي مي باشد.

در پاسخ به اين بي اعتمادي كشورهاي غربي بايد گفت: ايران از زمان رژيم پهلوي و از سال 1973 برنامه گسترده اي براي دستيابي به انرژي هسته اي براي مصارف غير نظامي داشته است در سال 1974 بنياد پژوهشي استنفورد آمريكا ( Stanford Research Institute ) براساس قراردادي كه با ايران داشت در گزارشي 20 جلدي تحت عنوان (SRI Report) اعلام نمود پيشرفت صنعتي و اقتصادي ايران متكي به توليد 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 مي باشد و راه اساسي توليد اين مقدار برق  تاسيس نيروگاه هسته اي در ايران  مي باشد. سياست دولت آمريكا نيز تا سال 1976 تشويق تاسيس نيروگاه هسته اي ايران به دليل كاهش منابع نفتي ايران در دهه هاي آينده و افزايش جمعيت مي باشد . علاوه بر اين دولت هاي فرانسه و آلمان نيز از سياست تشويق تاسيس نيروگاه هسته اي براي فروش نيروگاه هسته اي به ايران و تامين  سوخت لازم ، حمايت مي كردند.

در پاسخ به ابهام دولت هاي غربي مبني بر اينكه ، چرا دولت ايران همانند دولت هاي ديگر عمل نمي كند؟ و اقدام به خريد سوخت هسته اي نمي كند؟ من براي دادن پاسخ به چنين ابهامي به مقاله آقاي اكبر اعتماد رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در رژيم پهلوي كه در روزنامه لوموند چاپ شده است استناد مي كنم. وي همانگونه كه مي دانيد نقش بسيار فعالي در برنامه هاي هسته اي ايران داشته است وي در اين مقاله به معضلات و مشكلاتي كه ايران براي دسترسي به سوخت هسته اي داشته اشاره مي نمايد. ايران براساس مطالعه بنياد پژوهشي استنفورد آمريكا، در سال 1975، ايران 10 درصد سهام مجتمع غني سازي اورانيوم يوروديف ( Eurodif ) فرانسه را خريداري نمود براساس اين قرارداد ايران مي توانست به فن آوري غني سازي يوروديف دسترسي يابد . ايران در مجموع 2 ميليلرد دلار سرمايه گذاري كرد. علاوه بر اين در سال 1977 فرانسه براي احداث 2 نيروگاه هسته اي به ظرفيت 900 مگاوات با ايران به توافق رسيد كه شركت فراماتوم اجراي آن را برعهده گرفت. پس از انقلاب و به دليل ملاحظات فني و سياسي، فرانسوي ها به ضرر ايران قراردادها را فسخ نمودند.

ايران به منظور تامين سوخت نيروگاه 5 مگاواتي با آمريكا قراردادي امضاء نمود و مبلغ قرار داد را دريافت نمود اما هيچ وقت سوخت لازم را تامين نكرد.

مشكل ايران جهت دستيابي به سوخت هسته اي يكي از معضلات و مشكلات جامعه بين المللي مي باشد از آزمايش سلاح هسته اي توسط دولت هند. پس از اينكه كلوپ لندن محدوديت هايي جهت صدور كالاها و تكنولوژي هسته اي به هند به خاطر آزمايش سلاح هسته اي اعمال نمود سازمان ملل متحد در سال 2007 كنفرانسي تحت عنوان ” همكاري بين المللي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي“ برگزار نمود تا نمايندگان دولت ها ترتيباتي براي دسترسي دولت ها فاقد تكنولوژي فناوري هسته اي به سوخت هسته اي و جلوگيري از انحراف فعاليت هاي هسته اي دولت ها به سمت اهداف نظامي اتخاذ نمايند. اين كنفرانس توفيقي در رسيدن به اهدافش كسب نكرد. رئيس كنفرانس آقاي شكر (سفير سابق مصر در آمريكا)  طي دروسي كه در موسسه آكادمي لاهه ارائه نمود اذعان داشت كه ما طي كنفرانس مذكور متوجه شديم كه كشورهاي دارنده تكنولوژي فناوري سوخت هسته اي ( در راس آن آمريكا ) به هيچ وجه حاضر نيستند به كشورهاي نيازمند جهت دسترسي به سوخت هسته تعهد و تضمين لازم را بدهند.   

با حضور كارشناسان عاليرتبه كشورهاي مختلف در سال 2 دسامبر 2004 جلسه اي تشكيل شد و توصيه هايي جهت حل معضل دسترسي كشورهاي به سوخت هسته اي مطرح نمود كارشناسان در توصيه 130 خود تاكيد كردند دولت ها بايد جهت حل مشكل دسترسي به سوخت هسته اي مذاكراتي انجام دهند. علاوه بر اين آقاي كوفي عنان در گزارش 24 مارس 2005 پيشنهاد مي نمايد در طول مذاكرات كشورهاي كه اقدام به غني سازي مي كنند تعهد نمايند غني سازي را متوقف و در مقابل كشورهاي دارنده سوخت هسته اي تضمين هايي جهت تامين سوخت هسته اي كشورهاي فاقد آن، ارائه نمايند.

رئيس دولت جمهوري اسلامي ايران در 17 سپتامبر 2005  از دولت ها و بازيگران غيردولتي مي خواهد با همكاري ايران كنسرسيومي جهت غني سازي اورانيوم در قلمرو ايران تشكيل دهند. اين راهكار از نظر كشورهاي غربي قابل قيول نيست بنابراين برخي وقت ها پيشنهاد تشكيل چنين كنسرسيومي در خارج كشور به ويژه روسيه مطرح مي شود.

به نظر بنده تنها راه، حل موضوع هسته اي ايران شناسايي حق غني سازي ايران طبق ماده (4)‌  NPT  مي باشد و از طرف ديگر جمهوري اسلامي ايران براساس پادمان و با الحاق به پروتكل الحاقي  كليه فعاليت هاي هسته اي خود را زير نظر و با همكاري آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام دهد. و تاكنون نيز تمام بازرسي هاي در قالب پادمان صورت گرفته است.فعاليت هاي هسته اي ايران برخلاف فعاليت هاي هسته اي كره شمالي تحت نظر آژانس بين المللي اتمي بوده است.  

مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي در آخرين گزارش خود در 19 فوريه 2009 اعلام مي نمايد فعاليت هاي غني سازي ايران تحت كنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي است و 21 بار تاسيسات هسته اي ايران بدون اطلاع قبلي مورد بازرسي قرار گرفته است. و ايران توانسته تاكنون 1010 كيلو اورانيوم غني سازي كند.

 در تاريخ 21 اوت 2007 ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي به منظور حل كليه مسائل لاينحل مداليته اي را امضاء نمود اما كارشكني هاي دولت آمريكا اجازه نمي دهد مداليته به نحو احسن انجام گيرد . پس از آن دولت آمريكا اسنادي دراختيار آژانس قرار داده است كه نشان دهنده انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران از اهداف صلح آميز است. دبيركل در تاريخ 27 نوامبر 2008 و 2 مارس 2009 به كارشكني هاي دولت آمريكا اشاره مي نمايد و در قطعنامه شوراي امنيت نيز از عدم همكاري آمريكا نيز اظهار تاسف مي كند. 

ايران بايد با پذيرش پروتكل الحاقي و بازرسي هاي گسترده زمينه تفاهم را فراهم نمايد مشروط به اينكه شوراي امنيت و اعضاء دائم آن حق غني سازي ايران را بپذيرند. دولت ايران يكبار با اجراي موقت پروتكل الحاقي اين كار را كرده است بازرسان آژانس از تاسيسات لويزان، كلاهدوز بازديد و با افراد متعدد مصاحبه كرده اند و هيچ دليلي مبني براينكه فعاليت هاي هسته اي ايران از اهداف صلح آميز منحرف شده ، پيدا نشد .

من با راه حل ارائه شده از سوي برخي مقامات ايران مبني براينكه ايران در صورتي پروتكل الحاقي را قبول مي نمايد كه پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران از شوراي امنيت خارج شود اين شرط مهمي نيست بلكه شوراي امنيت بايد به استناد NPT حق ايران و ديگر كشورها را براي غني سازي قبول نمايد.

به نظر بنده دو مطلب در پرونده هسته اي ايران فراموش شده و آن اينكه مسئله اي هسته اي ايران فقط مربوط به ايران نيست بلكه مربوط به جذابيت نظام عدم تكثير سلاح هاي هسته اي و عدم تبعيض در توليد و بهره برداري از انرژي  هسته اي است . اگر قرار باشد حق غني سازي ايران ناديده گرفته شود و ايران را قبول نمايد اين موضع گيري خللي به نظام عدم تكثير سلاح هاي هسته اي و عدم تبعيض در توليد و بهره برداري از انرژي  هسته اي وارد خواهد كرد.

در قرن بیستم ‌توازوني بين منافع دو گروه از كشورها دارنده سلاح هسته اي و كشورهاي فاقد سلاح هسته اي و تكنولوژي فناوري هسته اي بوجود آمده بود و اصلي ترين دليل توازون و پذيرش NPT ، پذيرش حق غني سازي براي كشورهاي فاقد سلاح هسته اي و تكنولوژي فناوري هسته اي مي باشد. پذيرش NPT از سوي چنين دولت هايي بدين دليل بود حق اجازه غني سازي آنان را مورد تاكيد قرار داده بود و مي توانستند از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز بهره برداري نمايند. علت حمايت كشورهاي گروه عدم تعهد و كنفرانس اسلامي از ايران و تاكيد بر حق غني سازي اورانيوم از سوي ايران در واقع تاكيد بر حق آن دولت ها در غني سازي اورانيوم براساس NPT است.

سياست كشورهاي غربي در قبال عملكرد كشورهايي كه عضو نبوده  NPT اما مبادرت به توليد و تكثير سلاح هاي هسته اي مي نمايند ( مانند پاكستان ، هند و اسرائيل) و كشورهاي عضو NPT  كه زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي به فعاليت هاي هسته اي خود از جمله غني سازي اورانيوم جهت بهره برداري در اهداف صلح آميز ادامه مي دهند ، بسيار تبعيض آميز است و آنها به خوبي واقفند كه چنين رفتارهايي نظام عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي را متزلزل خواهد نمود.

پس از جنگ عراق عليه كويت شوراي امنيت در قطعنامه 687 ، 3 آوريل 1991 تصريح مي نمايد خلع سلاح عراق مقدمه اي خواهد بود براي ايجاد يك منطقه عاري از سلاح هسته اي، در 3 مارس 2008 نيز بار ديگر اعلام مي نمايد توقف غني سازي اورانيوم از سوي ايران زمينه ساز خلع سلاح اسرائيل و ايجاد منطقه عاري از سلاح هسته اي خواهد شد . مدتهاست عراق خلع سلاح شده اما شوراي امنيت و اعضاي دائم آن به خلع سلاح اسرائيل و ايجاد خاورميانه اي عاري از سلاح هسته اي نپرداخته اند. پس مي توان گفت اينها همه بهانه اي بيش نيست.

دكتر ممتاز در پاسخ به اينكه ملزم كردن ايران به تصويب پروتكل الحاقي ناديده گرفتن اصل آزادي قراردادها و رضايت دولت ها است ؟ پاسخ داد اين نظر صحيح است اما بايد گفت متاسفانه ما عملكرد شوراي امنيت در الزام عراق جهت الحاق به كنوانسيون منع سلاحهاي بيولوژيك طي قطعنامه 687 را داريم در حاليكه بعد از آن هيچ يك از دولت ها به قطعنامه شوراي امنيت اعتراض نكردند. علاوه بر شوراي امنيت حق غني سازي دولت ها بموجب NPT را شايد بتوان گفت يك قاعده آمره است ناديده گرفته است.

  وي در ادامه در پاسخ به اينكه آيا پذيرش پروتكل الحاقي ، حاكميت جمهوري اسلامي ايران را به مخاطره نخواهد انداخت ؟ پاسخ داد قبلا َ دولت ايران كنوانسيون منع توليد ، تكثير و انباشته سلاح هاي شيميايي را داراي ترتيباتي جهت بازرسي هايي از نوع پروتكل الحاقي مي باشد پذيرفته است.