X
تبلیغات
آدرس جدید http://www.internationallaw.ir - افراد بدون تابعیت در دستور کار کمیته ششم حقوقی
براي اطلاع از آخرين تحولات حقوق بين الملل به وبگاه مؤسسه به آدرس www.internationallaw.ir مراجعه كنيد

یکی از موضوعات دیگر در دستور کار کمیته ششم حقوقی، موضوع در دست بررسی کمیسیون حقوق بین الملل در سالیان گذشته در مورد افراد بدون تابعیت می باشد. پس از سال ها بررسی موضوع افراد بی تابعیت در وضعیت جانشینی دولت ها، کمیته ششم تأکید داشت که تصمیم نهایی در این خصوص باید درباره شکل مواد پیش نویس در این خصوص اتخاذ گردد. نمایندگان کشورهای مختلف در این باره اظهارنظرهای متفاوتی داشتند.

نماینده ایران در این باره معتقد است که فارغ از این که اعطای تابعیت به افراد، نوعی حق حاکمیتی است و مطابق قوانین داخلی وقوانین بین المللی مندرج در مقررات داخلی مربوطه در صلاحیت دولت ها قرار دارد، در عین حال، حق بر تابعیت، همان طور که در اسناد حقوق بشری ذکر گردیده، از مهم ترین حق های بشری تلقی می شود و دولت ها باید هر اقدامی را در راستای پیشگیری و کاستن از بی تابعیتی اتخاذ کنند و در زمان بروز مسأله جانشینی دولت ها، باید اقدامات انجام شده صرفاً بر حقوق داخلی متکی نبوده و نیاز به مقررات بین المللی شفاف نیز در این خصوص مد نظر قرار گیرد و در این خصوص، سند حقوقی بین المللی نیز در این باره باید در قالب پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل و مبتنی بر قطعنامه مجمع عمومی در سال 2000 در خصوص این موضوع باشد.

نماینده ایالات متحده امریکا نیز بی تابعیتی را بر روند دموکراسی، توسعه اقتصادی و ثبات منطقه ای تأثیرگذار می داند. وی با پیشنهاد طرح پیش نویس مواد موافق است که در صورت جانشینی دولت ها و اثرگذاری بر افراد، آنها از این حق بهره مند هستند که حداقل از تابعیت یکی از دولت های جانشین برخوردار باشندو دولت ها در قوانین داخلی خویش باید تضمین نمایند که تبعیض علیه زنان، اقلیت ها و گروه های آسیب پذیر وجود نداشته باشد و افراد بی تابعیت در چارچوب مرزهای آنها باید از امکانات اسناد شناسایی برخوردار بوده، در برابر سوءاستفاده ها حمایت  گردیده و به خدمات مبنایی و اولیه دسترسی داشته باشند.

نماینده دولت اسلونی نیز با اشاره به این که موضوع جانشینی مرتبط ترین موضوع به این کشور پس از تجزیه یوگسلاوی سابق می باشد و با اشاره به تجزیه شوروی سابق،فروپاشی دیوار برلین، از روند جاری فعلی در خصوص پیشرفت کاری موضوع حمایت کرده و خواهان تنظیم سندی در قالب حقوق نرم شد که ضمن دربر داشتن رویه نوین دولت ها در این زمینه و معیارهای بین المللی معاصر، راهنمایی روشن و معتبر ارائه کند. ضمن این که این سند می تواند بعدها به سندی الزام آور تبدیل گردد.

برای مطالعه خبر و مشاهده اظهارات سایر دولت ها به اینجا نگاه کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390ساعت 21:28  توسط پارس  |