تحلیلی بر

تبصره قانون تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دچار معلولیت

نویسنده: پیران

 

ماده 27 کنوانسیون وین به مرحله اجرای یک معاهده مربوط است یعنی بعد از اینکه یک دولت با تشریفات لازم به معاهده ای پیوست و مفاد آن برای وی الزام آور شد نمی تواند به قانون داخلی اش برای شانه خالی کردن از ایفای تعهدات استناد کند. در اینجا بحث تحدید تعهد است و ممکن است مفاد بند ج ماده 19 کنوانسیون وین ناظر بر موضوع باشد.

بند 1 ماده 46 کنوانسیون حقوق معلولین عینا مفاد بند ج ماده 19 را تکرار کرده است. بعبارت دیگر کنوانسیون اجازه تحدید تعهد می دهد ولی این حق نباید بنحوی استفاده گردد که با هدف و موضوع کنوانسیون در تعارض باشد.

ماده 1 کنوانسیون معلولین هدف از آن را ارتقاء و تضمین برخورداری کامل و برابر معلولین از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و احترام به حیثیت آنان می داند. لذا هیچ تحدید تعهدی نباید مخالف این اهداف باشد.

ماده 3 نیز برخی اصول کلی را بیان می کند مانند احترام به شخصیت و استقلال این افراد و شناسایی معلولیت آنان، عدم تبعیض، پذیرش در اجتماع، امکانات برابر با سایر افراد، برابری زن و مرد معلول. بعید است قوانین ایران مخالف این اصول کلی باشد.

بنظر می رسد آنچه مجلس را نگران کرده برخی اصول خاص در کنوانسیون است مانند ماده 15 که هیچ ارتباطی به معلولین ندارد و بسیار عمومی است. بدیهی است این ماده همانند کنوانسیون شکنجه با بسیاری از مواد قانون مجازات ایران مباینت دارد. حتی اگر بگوییم این ماده باید در پرتو هدف و موضوع معاهده تفسیر گردد و لذا بتوانیم تفسیر بسیار مضیقی از آن ارائه دهیم، حداقل در خصوص معلولین دست دولت ایران را در اعمال قانون مجازات ایران برای معلولین می بندد که خود موجب تبعیض شده و قابل قبول نیست.

بسیاری از مواد کنوانسیون در خصوص حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی هرچند با قید (برابر با دیگران) همراه است ولی در مجموع بسیار کلی است و تکرار مفاد سایر اسناد حقوق بشر می باشد. در مجموع با این نظر که فرمول تحدید تعهد مجلس مبهم و کلی است و لذا قابل اعتراض موافقم. بنظرم اصولا پیوستن به این کنوانسیون لزومی ندارد به دو دلیل:

اول اینکه هرگاه برخی اصول اساسی یک کنوانسیون خلاف قوانین داخلی است، چه لزومی دارد به آن بپیوندیم و با اینگونه طرز برخورد خود را در معرض انتقادات بیشتر قرار دهیم. بهتر است بجای آن با وضع قوانین داخلی در سطح مجلس و شوراهای شهر به وضع معلولین توجه بیشتری بکنیم و حمایت های خود را حتی در سطحی بالاتر از کنوانسیون توسعه دهیم. بدین ترتیب انتقاد جهانی کمتر می شود و مشکل تطبیق قوانین داخلی با کنوانسیون هم نخواهیم داشت.

دلیل دوم این است که اصولا علت وجودی اینگونه کنوانسیونها مشخص نیست. اگر کنوانسیون مورد بحث را بخوانید، می بینید که نود درصد آن از همان امکانات و آزادی ها و حقوق بشر صحبت می کند که برای همه لازم است منجمله معلولین. یعنی هیچیک از کنوانسیونهای حقوق بشر مانع سرایت شان به معلولین نیستند و حتی تداعی هم نمی کنند که ممکن است معلولین مورد تبعیض واقع شوند. تمام حرف این کنوانسیون در این خلاصه می شود که معلولین نباید نسبت به افراد سالم مورد تبعیض واقع شوند و باید از همان امکانات در حد ممکن برخوردار شوند. آیا کسی منکر این است؟ حال برای این مطلب واضح کنوانسیونی می سازند و یک سری نهاد و کمیته و وظیفه اطلاع رسانی و غیره درست می کنند و یک بوروکراسی دیگر به دستگاه بوروکراسی سازمان ملل اضافه می کنند. آیا دولت ها باید با هر اقدام پوپولیستی در سطح جهانی فوراً احساس وظیفه کرده و به آن بپیوندند؟

وظیفه هر جامعه ای است که هم در حد اعلی به افراد خود که از بعضی نعمات فیزیکی محرومند کمک کند و هم در ارتقای شخصیت و اعتماد بنفس آنان تلاش نماید. ولی این مورد ظرفیت این را ندارد که یک کنوانسیون بین المللی برایش تهیه دید. قوانین مربوط به معلولین در بسیاری موارد حتی ظرفیت ملی هم ندارند یعنی بعهده شوراهای شهر است که نسبت به تامین امکانات شهری مناسب برای معلولین مقرراتی وضع و بر اجرای آن نظارت کنند. چه برسد به اینکه این امر در چارچوب بین المللی مطرح گردد. نظری بر مقررات کنوانسیون این مورد را روشن می کند.

مقررات کنوانسیون صحبت از حق خروج از کشور و ترک تابعیت و کسب تابعیت و آزادیهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، برابری زن و مرد، حق زندگی برای معلولین، برابری در قانون، رعایت زندگی خصوصی، اجازه به رای دادن و انتخاب شدن و اینگونه می کنند. من نمی دانم در کدام کشورها معلولین در مقایسه با افراد غیرمعلول از اینگونه حقوق محروم هستند. این مقررات نشان از عدم ظرفیت این کنوانسیون در قبال این موضوع دارد بنحوی که طراحان آن مجبور شده اند برای اینکه کنوانسیون از مقدمه اش کوتاه تر نباشد دهها مورد غیرمرتبط با معلولین را در آن بگنجانند. این گونه معاهده نویسی شان و ارزش معاهده را نیز پایین می آورد.

با توجه به مراتب، نپیوستن به اینگونه معاهدات نه ضرری به کشور دارد و نه ضرری برای معلولین. بهتر است تمام هم و غم خود را معطوف ابزارهای داخلی برای حمایت از معلولین و ارتقای سطح زندگی آنان کنیم.