اطلاعات مبنایی حقوقی جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص قواعد عرفی بین المللی حقوق بشردوستانه

در شصت و یکمین سالروز انعقاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو در 12 آگوست 1949، کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر از کار بر روی اطلاعات مبنایی حقوقی جدیدی(New legal database) پیرامون قواعد عرفی بین المللی حقوق بشردوستانه داده است. این طرح با همکاری کمیته صلیب سرخ بریتانیا به عنوان ارجاعی حقوقی طراحی شده تا از سوی دیوان ها، محاکم و سازمان های بین المللی در ارتباط با مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی به کار برده شوند. «ژان ماری هنکارتس»  (Jean-Marie Henckaerts)سرگروه پروژه قواعد عرفی در این خصوص یاد آور شده است: «ایجاد قواعد عرفی بین المللی حقوق بشردوستانه فرآیندی پویاست و اطلاعات مبنایی جدید، ابزاری جهت پیشرفت بعدی در خصوص اعمال و تفسیر این حقوق خواهد بود.»

اطلاعات مبنایی جدید حاوی موضوعات بین المللی نوینی از جمله رویه قضایی بین المللی و رویه سازمان ملل تا پایان سال 2007 می باشد. نکته قابل توجه دیگر این که اطلاعات مبنایی جدید قواعد عرفی بین المللی حقوق بشردوستانه به لحاظ محتوایی حدود 50 درصد بیشتر از مطالعه اصلی منتشره در سال 2005 در این خصوص بوده (نسخه چاپی بیش از 8 هزار صفحه خواهد بود) و دارای دو بخش است. بخش اول دربردارنده 161 قاعده است که طی مطالعه اصلی به عنوان قواعدی با ماهیت عرفی ارزیابی شدند. بخش دوم نیز (در 44 فصل) رویه های به روز شده مربوط به قواعد بخش اول است. برای مطالعه آنلاین اطلاعات جدید به اینجا بنگرید. متن رویه های به روز شده به رنگ سبز می باشد. برای مثال به رویه مربوط به قاعده 86 در مورد سلاح های لیزری کور کننده و قطعنامه های مجمع عمومی در این خصوص بنگرید.

گرچه پس از انتشار نتایج مطالعه اصلی کمیته در خصوص قواعد عرفی مزبور از سوی برخی دولت ها از جمله ایالات متحده با انتقاداتی مواجه شد، اما در مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی از سوی برخی دولت ها و موجودیت ها از جمله سیرالئون، کلمیبا، لبنان، عراق، افغانستان، اسرائیل، فلسطین به عنوان ارجاعی حقوقی مورد استناد قرار گرفته اند. به گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ، قواعد عرفی سال 2005 از سوی سازمان ملل، دادگاه های بین المللی و داخلی و مختلطی چون سیرالئون (در خصوص استخدام سربازان کودک به عنوان جرم جنگی در مخاصمات غیر بین المللی) نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

برای دریافت حاصل کار کمیته در سال 2005 در دو مجلد به اینجا مراجعه کنید. اين كتاب حاصل همكاري برخي از مشاوران صليب سرخ و تني چند از اساتيد حقوق بين الملل از کشورهای گوناگون از جمله دکتر جمشید ممتاز، زير نظر كميته بين المللي صليب سرخ است.

در سال 29 و30 آبان 1387 نیز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از ترجمه فارسی این دو مجلد رونمایی شد و کارشناسان داخلی و بین المللی از کمیته نیز در این خصوص به ایراد سخنرانی پرداختند. 

رد دعوی فرانس فان آنرات در دیوان اروپایی حقوق بشر

به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل دیوان اروپایی حقوق بشر، دعوای فان آنرات (Van Anraat) علیه هلند را غیر قابل پذیرش (Inadmissible) اعلام کرد (متن رأی).

آقای فان آنرات که از اتباع هلند است، در فاصله آوریل 1984 تا آگوست 1988 اقدام به خرید مواد اولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی (به نام TDG) از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ژاپن و انتقال آنها به دولت عراق می کند و پس از مدتی به تنها تامین کننده این مواد برای عراق تبدیل می گردد.

فرایند رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه منطقه ای شهر لاهه، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی هلند از 2005 تا 2009 به طول انجامید و در نهایت به علت مساعدت و معاونت صدام حسین و علی حسن المجید التکریتی (معروف به علی شیمیایی) در نقض قوانین و عرف های جنگی علیه کردهای عراقی و در حملات علیه سرزمین ایران، مجرم شناخته شد (گزارش رأی دیوان عالی هلند).

فان آنرات در دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا کرد و استدلال نمود از آنجا که رسیدگی به جرایم صدام حسین و علی شیمیایی (به عنوان مجرمین اصلی) خارج از صلاحیت قضایی محاکم هلند بوده، رسیدگی به جرم معاونت وی نیز باید خارج از صلاحیت محاکم هلند دانسته شود. صدام و علی شمیایی از مصونیت قضایی برخوردار بودند و این مصونیت به وی نیز سرایت می کند. بعلاوه این مصونیت فقط در پیشگاه دادگاه ویژه جنایی عراق زایل شده بود، و وی نیز به عنوان معاون باید در آن دادگاه محاکمه گردد.

استدلال دوم وی که تا حدودی عجیب می نماید این است که دادگاه تجدید نظر هلند از صلاحیت خود تجاوز کرده است. زیرا احراز نشده  بود که "مخاصمه" بین ایران و عراق، منجر به یک "جنگ" شده است (the “conflict” between Iran & Iraq had not been found to constitute a war ) تا مشمول قانون جرایم جنگی هلند و تحت صلاحیت محاکم این کشور قرار گیرد.

همچنین  وی ایراد کرد که مفهوم "جرایم جنگی" مندرج در قانون جرایم جنگی هلند (که مستند محکومیت وی است)، مبهم است و در نتیجه ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر شفاف بودن و قابل فهم بودن قانون (Lex certa) از سوی محاکم هلند نقض گردیده است. وی در تایید ادعای خود مبنی بر روشن نبودن مفهوم "جرم جنگی" ادعا می کند که پروتکل 1925 ژنو راجع به ممنوعیت تسلیحات سمی و خفه کننده اعتبار خود را (در زمان ارتکاب جرم) از دست داده بود و بیانگر واقعیت موجود نبود. بعلاوه از حیث قانونی نباید بین استفاده عراق از گاز خردل و استفاده از بمب های ناپالم در جنگ ویتنام و به کارگیری تسلیحات اتمی در جنگ جهانی دوم تفاوتی قائل شد (استدلال وی این است که استفاده از این تسلیحات مشروع بود). و در این شرایط نمی توان وی را متهم کرد که در جنگ ایران و عراق یا عراق و کردها، اقدام مجرمانه ای مرتکب شده است. 

دیوان ایرادات وی را نمی پذیرد و اعلام می کند که مفهوم و محتوای "جرایم جنگی" در اصول نورمبرگ بیان شده است. دیوان به بررسی رویه دولت ها در اینکه آیا به مقررات پروتکل 1925ملتزم بودند، می پردازد و اعلام می کند که مقررات مزبور، در زمان ارتکاب اعمال مجرمانه، خصیصه عرفی به خود گرفته بودند و مجمع عمومی (از جمله در قطعنامه های 35/144، 36/96 و 43/74) و شورای امنیت سازمان ملل متحد (بویژه قطعنامه 582 و 612) بارها بکارگیری تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق را محکوم کرده است. در نتیجه مقررات پروتکل هم بر طرفین متخاصمین بین المللی (ایران و عراق)  و هم بر دولت هلند الزام آور بود. به علاوه از آنجا که حمله شیمیایی عراق علیه کردها در مخاصمه غیر بین المللی رخ داده، مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر عراق و هلند الزام آور بود. مضافاً اینکه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی در قضیه تادیچ (رأی 1995) احراز کرد که ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، همانند مخاصمه بین المللی، قاعده ای از حقوق بین الملل عرفی است. با اینحال دیوان حقوق بشر در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات هسته ای صرفاً به این بیان بسنده می کند که مقایسه استفاده از گازهای خردل با تسلیحات هسته ای (همچنین بمب های ناپالم) از سوی خواهان، غیر مرتبط  است، چرا که اینها هر کدام مربوط به رژیم های حقوقی جداگانه ای هستند. و از ورود به مبحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تسلیحات اتمی خودداری می کند. در نهایت دیوان اعلام می کند محاکم هلند نسبت به جرایم ارتکابی دارای صلاحیت هستند و درهنگام ارتکاب اقدامات مجرمانه توسط فان آنرات، قواعد راجع به ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی هم در مخاصمه داخلی و هم بین المللی واضح و شفاف بودند و به اجماع آراء دعوای متهم علیه دولت هلند را غیر قابل پذیرش اعلام می کند. 

متن آراء دادگاه های بخش واستیناف هلند راجع به پرونده آنرات (2)

متن آراء دادگاه های بخش واستیناف هلند راجع به پرونده آنرات (1)

متن رای دادگاه بخش لاهه هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

متن رای دادگاه استیناف هلند راجع به پرونده فرانس فان آنرات

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آب آشامیدنی و اصول بهداشت

به نقل از پایگاه خبری ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 122 رأی موافق (از جمله آلمان، فرانسه و ایران) در برابر 41 رأی ممتنع (از جمله ایالات متحده امریکا ، بریتانیا، استرالیا، اتریش وکانادا) و بدون رأی مخالف، در تاریخ 28 جولای 2010 طی قطعنامه ای از دولت ها و سازمان های بین المللی تدارک منابع مالی، ایجاد ظرفیت، انتقال فن آوری به ویژه به کشورهای در حال توسعه را جهت افزایش تلاش ها در ارائه اصول بهداشتی و آب آشامیدنی سالم، پاک و در دسترس برای همه درخواست نمود.

طی این قطعنامه،مجمع عمومی نگرانی عمیق خود را از عدم دسترسی حدود 884 میلیون به آب آشامیدنی سالم و حدود 2 میلیارد و ششصد میلیون امکان دسترسی به اصول اولیه بهداشتی ابراز می دارد. با یادآوری برآوردن اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals)، خطر مرگ هر ساله یک و نیم میلیون کودک زیر 5 سال در نتیجه بیمار های مرتبط با بهداشت و آب، تأیید می کند که اصول بهداشتی و آب آشامیدنی سالم و پاک شرط لازم تحقق تمام حق های بشری است.

بریتانیا به عنوان دولتی که به قطعنامه مزبور رأی ممتنع داد، دلایل این موضع خود را حول دو محور شکلی و ماهوی بیان می دارد. این کشور در طول مذاکرات جهت رأی گیری اظهار داشت که به لحاظ ماهوی نه مبنای حقوقی کافی برای اعلام یا شناسایی اصول بهداشتی و آب به عنوان حق های بشری بدیهی و بدون ملزومات دیگر (freestanding) و نه دلیلی که بیانگر وجود آنها در حقوق عرفی باشد، وجود ندارد. به لحاظ شکلی نیز توجه به این امر ناامید کننده است که قطعنامه حاضر از موضوع در حال جریان شورای حقوق بشر در این خصوص پیشی گرفته است. در واقع، بریتانیا بر روی موضوع حاضر که در ژنو در حال بررسی بود، نظر مساعدی داشت و به همین دلیل از تأسیس نهاد کارشناسی مستقل و همچنین قطعنامه ای درباره حقوق بشر و دسترسی به آب سالم و ملزومات اولیه بهداشتی که در سال 2009 در شورای حقوق بشر به تصویب رسیده بود، حمایت به عمل آورده است. ایالات متحده امریکا نیز در موضعی مشابه تعهد خود را به حمایت از کار شورای حقوق بشر در خصوص اعلام کرده است.

آلمان،فرانسه و روسیه نیز از اینکه قطعنامه مجمع عمومی با اجماع به تصویب نرسیده، ابراز تأسف کردند.   

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حق بر آب به اینجا  مراجعه کنید.

تحولات جدید در خصوص صلاحیت جهانی در انگلیس

وزارت دادگستری بریتانیا از تلاش دولت در جهت ارائه قوانینی جدید پیرامون اعمال صلاحیت جهانی از سوی محاکم این کشور خبر داد. دلیل این موضوع نیز این گونه اعلام شده «از آن جایی که ممکن است ادله لازم جهت صدور قرار بازداشت از سوی شاکی خصوصی در مقابل ادله لازم جهت تعقیب متهم از سوی دادستان بسیرا کمتر باشد، این سیستم برای سوءاستفاده از سوی افرادی که به دنبال کسب قرارهای بازداشت برای جرائم فاحش بر مبنای ادله سست جهت اتخاذ موضعی سیاسی یا موجبی برای شرمساری هستند، باز است.»

مطابق خبر مذکور، «در گذشته این موضوع در خصوص مقامات وقت عالی رتبه ای چون هنری کسینجر، Bo Xilai وزیر وقت بازرگانی چین و تزیپی لیونی وزیر امور خارجه سابق و رهبر مخالفان کنونی اسرائیل، مصداق داشته است.»

وزیر دادگستری بریتاینا، کنث کلارک، اعلام کرد «تعهد ما در قبال تعهدات بین المللی و تضمین این که هیچ بی کیفری ماندنی آنهایی که متهم به جرائم داخل در قلمرو صلاحیت جهانی هستند، غیر قابل اسقاط است.

مهم است که در این کشور قضایای صلاحیت جهانی صرفاً باید بر پایه ادله محکم  صورت مورد رسیدگی قرار گیرند که این امر خود نیز منجر به تعقیبی موفقیت آمیز می شود، در غیر این صورت، این موضوع به توانایی ما در کمک به حل تعارض و پیگیری یک خط مشی خارجی منسجم آسیب خواهد رساند.

به همین دلیل پس از ملاحظاتی دقیق، دولت به این نتیجه رسید که بهتر است تا پیش از صدور قرار بازداشت از سوی شاکی خصوصی در قبال جرمی از جرائم داخل در قلمرو صلاحیت جهانی، رضایت رئیس دادستانان عمومی (Director of Public Prosecutions) اجباری گردد.»

تغییر مذکور در صورتی که توسط پارلمان صورت قانونی به خود بگیرد، صرفاً فرآیند شکلی مربوط به آیین تعقیب را محدودتر می نماید و اثری بر ماهیت و دامنه جرم انگاری جرائم مرتبط با صلاحیت جهانی نخواهد داشت و این بر خلاف اتفاقی است که در مورد محدودیت صلاحیت جهانی به سال 2003 در بلژیک رخ داد.   

برای دیدن تحلیل حقوقی بحث، به اینجا مراجعه کنید. همچنین برای مشاهده تحلیلی نسبتاً جامع از صلاحیت جهانی به کار عفو بین الملل در این خصوص مراجعه کنید.

کوزوو: حضور همزمان در دو محکمه بین المللی

در حالی که جهان حقوق بین الملل بی صبرانه منتظر قرائت نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص «همخوانی اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل» بود، در تاریخ 21 جولای 2010 یعنی یک روز پیش از صدور نظریه مشورتی مذکور، سه تن از فرماندهان ارتش آزادیبخش کوزوو در محضر شعبه استیناف دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) حاضر شده بودند. بنابر خبر تارنمای دادگاه شعبه تجدید نظر دادگاه، احکام تبرئه افراد مذکور را تا اندازه ای نقض کرده و دستور به رسیدگی مجدد را صادر نمود.این سه تن عبارتند از Ramush Haradinaj  فرمانده سابق ارتش آزادیبخش کوزوو Kosovo Liberation Army (KLA)  در منطقه Dukagjin  کوزوو،Idriz Balaj  عضو سابق ارتش آزادیبخش کوزوو و فرمانده واحدی ویژه موسوم بهBlack Eagles ، Lahi Brahimaj به عنوان جانشین فرمانده ستاد عملیاتی  ارتش آزادیبخش کوزوو که بر اساس کیفرخواست اقدام به آزار و ربودن غیر نظامیانی می کرند که در سال 1998در منطقه Dukagjin با نیروهای صرب همکاری داشتند. این سه تن به واسطه اقدام مشترک جنایی (joint criminal enterprise)، مسوول جرائمی هستند که هدف مشترک آنها تمرکز کنترل ارتش آزادیبخش کوزوو از طریق جا به جایی غیر قانونی و بدرفتاری با غیر نظامیان مذکور در منطقه Dukagjin می باشد. لازم به ذکر است که این تأسیس حقوقی از ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نشأت گرفته و در سایر محاکم بین المللی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

در سوم آوریل 2008 شعبه رسیدگی کننده چنین اظهار داشت که دلایل کافی در خصوص اثبات پروژه مشترک جنایی در ارتباط با ارتکاب جرائم علیه بشریت و نقض های قوانین و عرف های جنگ وجود نداشته و هر سه متهم را به واسطه چنین اقدامی enterpriseاز مسوولیت کیفری مبرا دانشت.Haradinaj  و  Balaj از جرائم فرعی دیگر ذکر شده در کیفرخواست، تبرئه شدند اما Brahimaj در خصوص ارتکاب یک فقره شکنجه به عنوان نقض قوانین و عرف های جنگی و یک فقره دیگر شکنجه و رفتار ظالمانه به عنوان نقض قوانین و عرف های جنگی مجرم شناخته شد و به شش سال حبس محکوم شد. دادستان و  Brahimaj مشترکاً اقدام به درخواست استیناف از رأی صادره نمودند.

دادستان معتقد است که به دلایلی عدیده، شعبه رسیدگی کننده مرتکب اشتباه شده است. اول این که از دادن فرصت اضافی به درخواست دادستان جهت اتمام همه مراحل معقول برای تضمین شهادت دو شاهد تعیین کننده امتناع نمود و قرار اتمام مراحل مزبور را صادر کرد. شعبه استیناف نیز هم نوا با دادستان دستور به رسیدگی مجدد را تا اندازه معینی صادر نمود.

در خصوص دلیل دوم استیناف دادستان، شعبه استیناف اعلام کرد که ادعای دادستان در خصوص حاکم نادرست شعبه رسیدگی در قبال تبرئه آقای Idriz Balaj از اتهام معاونت و مساعدت در خصوص ارتکاب قتل عمدی سه زن، غیر قابل پذیرش است.

همین طور ادعای  Lahi Brahimaj برای درخواست استیناف در قبال اشتباههات متعدد شعبه رسیدگی کننده در یافته خود مبنی بر مسوولیت Brahimaj به دلیل شکنجه شاهد ششم مورد قبول واقع نشد.

در پایان شعبه استیناف تا صدور قرارهای بعدی، قراری را مبنی بر بازداشت متهمان در واحد بازداشت ملل متحد در لاهه صادر نمود.

نکته جالب این که Ramush Haradinaj نخست وزیر کوزوو در چارچوب نهادهای دموکراتیک خود مختار مطابق قطعنامه 1244 شورای امنیت بوده است که در راستای اجرای کیفرخواست استعفا داده و به طور داوطلبانه در دادگاه حضور یافت.

برای مطالعه خلاصه رأی و سایر دلایل درخواست تجدیدنظر و پاسخ های شعبه استیناف به اینجا مراجعه کنید.

از آغاز تأسیس دادگاه یوگسلاوی، 161 نفر به اتهام جرائم جنگی ارتکاب یافته در سرزمین یوگسلاوی سابق تحت پیگرد قرار گرفته اند که رسیدگی به 124 نفر از آنها کامل شده است. در حال حاضر، رسیدگی به 37 شخص ادامه دارد که 21 نفر از آنها در مرحله رسیدگی  (Trial) و 14 نفر دیگر در شعبه استیناف (Appeals Chamber) هستند.

صدور اولین رای دادگاه کامبوج

 براساس اخبار منتشره از سوی مرکز خبر ملل متحد دادگاه کامبوج موسوم به شعبه های فوق العاده در دادگاه های کامبوج (The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia) در تاریخ 26 جولای 2010 اولین رأی خود را صادر نمود.

آقای Kaing Guek Eav معروف به Duch از سوی شعبه رسیدگی کننده به جرم ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به 35 سال زندان محکوم شد. شخص مزبور رئیس کمپ بد نام S-21 موسوم به Tuol Sleng بود که در اواخر دهه 1970 کامبوجی های بسیاری را به طور غیر قانونی، تحت شرایطی غیر انسانی و اقداماتی چون کار اجباری بازداشت نموده و آنها را شکنجه و سپس اعدام می کرد. بر اساس اخبار منتشره در سایت دادگاه کامبوج وی بدون وقفه و تا حد امکان فعالیت کمپ S-21 را استمرار بخشیده تا بدین شکل وفاداری بی چون و چرای خود را به مقام مافوق خویش اعلام نماید. شعبه رسیدگی کننده احراز نموده که وی نه تنها در اجرا بلکه در توسعه رویه حزب کمونیست کامبوج فعالانه مشارکت داشته است.

تخمین ها متفاوت است ولی حدود 2 میلیون نفر در طول حکومت خمرهای سرخ Khmer Rouge در خلال سال های 1975 تا 1979 کشته شده اند. شعبه رسیدگی کننده اظهار داشته که در این پرونده عوامل مختلفی از جمله شدت جرائم را نیزمد نظر داشته است. گفته شده زندانیان کمپ S-21 حداقل حدود 12272 بوده اند که بازداشت و سپس اعدام شده اند، اما شعبه رسیدگی کننده معتقد است که شمار قربانیان فراتر از این رقم است.

شعبه مزبور همچنین تصمیم گرفت تا به جای مجازات حبس ابد، به دلیل همکاری متهم با دادگاه، پذیرش مسوولیت خویش و بازپروری احتمالی وی و سایر عوامل، مجازات کمتری را صادر نماید. ضمن این که به دلیل بازداشت غیر قانونی وی طی سال های 1999 و 2007، پنج سال از مجازات وی به دلیل تحول مدت مذکور در باز داشت، کسر می گردد. در طول رسیدگی که از مارس سال گذشته تا نوامبر (72 روز) ادامه داشت، اظهارات 24 شاهد، 22 عضو جامعه مدنی و 9 کارشناس استماع شد. بیش از 28000 نفر نیز از طریق سالن عمومی رسیدگی را دنبال می کردند. قضات تحقیق ممکن است قرار یا کیفرخواست مشابهی را برای 4 نفر از سران رژیم خمرهای سرخ (Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and Khieu Samphan) در پایان سال جاری صادر نمایند.

بر اساس اطلاعات تارنمای دادگاه کامبوج، حکومت خمرهای سرخ طی کمتر 4 سال (17 آوریل 1975 تا 7 ژانویه 1979) موجب کشته شدن بیش از 3 میلیون نفر از مردم کامبوج شدند. با پایان حکومت خمرها در 1979 تا سال 1998 جنگ داخلی دامنگیر این کشور شده بود. در سال 1997 حکومت وقت کامبوج از سازمان ملل متحد مساعدت در جهت تأسیس دادگاهی را جهت تعقیب رهبران ارشد خمرهای سرخ درخواست نمود. در سال 2003 موافقتنامه منعقده میان دولت کامبوج و سازمان ملل، نحوه مساعدت و مشارکت جامعه بین المللی در شعبه های فوق العاده مشخص نمود. دادگاه مستقل از کامبوج و ملل متحد و ترکیب از مشارکت بین المللی است که در آن استاندارهای بین المللی اعمال خواهند شد. ضمن این که قوانین کامبوج نیز در این دادگاه قابل اجراست و مقر دادگاه نیز در کشور کامبوج قرار دارد. قضات دادگاه 5 نفر هستند که 3 نفر از کامبوج که ریاست دادگاه نیز بر عهده یکی از آنهاست و 2 نفر دیگر قضات از سایر ملیت های هستند.درباره صلاحیت شخصی، موضوعی و زمانی دادگاه و همچنین ساختار آن مزبور به اساسنامه آن بنگرید.

مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال نظریه مشورتی کوزوو

همانگونه که اطلاع دارند دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 22 ژولای 2010 (31 تیرماه 1389) نظریه مشورتی خود در پرونده همخوانی صدور اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین الملل را صادر نمود. در این نظریه دیوان با رای مثبت 10 قاضی در مقابل رای منفی 4 قاضی به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو مغایر با حقوق بین الملل و قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت صادر نشده است. البته دیوان برای رسیدن به این نتیجه گیری خود را صرفا به عدم ممنوعیت اعلام استقلال در حقوق بین الملل پرداخته و ار ورود به مسایلی همانند مبانی موجد حق اعلام استقلال یا جدائی طلبی خودداری ورزیده است.

اخیرا وزیر امور خارجه کشورمان در مذاکره تلفنی با وزیر خارجه کوزوو موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال کوزوو را اعلام داشتند. به نقل از خبرگزاری ایسنا منوچهر متکی در این گفتگو با تاکید بر ضرورت پایبندی و احترام به اصول مهم حقوق بین المللی در خصوص حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها اظهار داشت: ابعاد مختلف رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری که در خصوص وضعیت خاص و منحصر به فرد کوزوو می باشد تحت بررسی دقیق قرار دارد و امید است مسائل موجود بین طرفین از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.

وزیر امورخارجه کوزوو نیز با ارائه گزارشی از آخرین روند تحولات کوزوو  و نیز اعلام رای دیوان بین المللی دادگستری، تصریح کرد: با توجه به اهمیت زیاد حمایت ایران، درخواست شناسایی کوزوو از سوی جمهوری اسلامی ایران را داریم.

پیش از این نیز سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به نظریه مشورتی دیوان مواضع کشورمان را اعلام داشت. به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامين مهمان‌پرست سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان طي اظهاراتي در خصوص راي مشورتي صادره از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص وضعيت كوزوو گفته است: جمهوري اسلامي ايران راي مشورتي صادره از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص وضعيت خاص كوزوو را در دست بررسي دارد.
وي اضافه كرده است: جمهوري اسلامي ايران همانند گذشته با تأكيد و احترام بر اصول مسلم حقوق بين‌الملل همچنان بر اين باور است كه گفت‌و‌گو و توافق طرف‌هاي درگير در فضاي سازنده و رو به جلو، تنها گام موثر در دستيابي به يك راه‌حل مناسب براي تامين حقوق عادلانه شهروندان و نيز استقرار صلح و ثبات پايدار در منطقه بالكان است.

متن سخنرانی جناب آقای دکتر ممتاز در میزگرد دیوان بین المللی کیفری از رم تا کامپالا

همانگونه که اطلاع دارند اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (رم)  چندی پیش در شهر کامپالای اوگاندا به كار خود پايان داد. در نشست پاياني كنفرانس مذکور قطعنامه هاي مختلفي به تصويب رسيد. بر اساس يكي از قطعنامه ها، كنفرانس در مورد تعريف جنايت تجاوز با ملحوظ داشتن قطعنامه 3314 مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر 1974 اعلام داشت كه تجاوز عبارت است از «جرمي كه توسط يك مقام سياسي و يا نظامي ارتكاب يافته كه ماهيتا، به دليل شدت و گستردگي نقض آشكار منشور به شمار مي آيد.»

بدین منظور انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۸۹ میزگردی را در ارتباط با این کنفرانس بازنگری برگزار نمود. آقای خلیل روزگاری متن پیاده شده سخنرانی جناب آقای دکتر جمشید ممتاز در میزگرد مذکور را برای موسسه حقوق بین الملل پارس ارسال داشته اند که در ادامه مطلب آمده است.

ادامه نوشته

فراخوان مقاله: همایش نقش مجمع عمومی ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

 به نام خداوند جان و خرد

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

فراخوان مقاله

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، تحت پوشش کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد تا در شهریور ماه جاری همایشی با عنوان ((نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل)) در شصتمین سالگرد ریاست ایران بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ برگزار کند.

محورهای اصلی همایش:

۱. تعریف تجاوز

۲. عدم مداخله در امور داخلی کشورها

۳. حق تعیین سرنوشت

۴. صلح و امنیت بین المللی

۵. نظم نوین اقتصادی بین المللی

۶. تروریسم

 

از اساتید و پژوهشگران عزیز در صورت علاقمندی، دعوت به عمل می آید تا خلاصه مقالات خود را در زمینه های یاد شده تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۹ به دبیرخانه انجمن واقع در اتاق ۲۵۴ طبقه دوم ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یا به آدرس الکترونیکی [e-mail] ارسال دارند.

خلاصه مقالات حداکثر در ۵۰۰ کلمه نوشته شود و در قالب فایل doc و یا pdf (ایمیل یا در لوح فشرده) ارسال گردد. نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی نویسنده به همراه محل تحصیل یا اشتغال (همراه موقعیت شغلی) ذکر شود.

در ابتدا عنوان مقاله انتخاب، سپس محور مقاله از بین محورهای همایش انتخاب و با یک خط فاصله از عنوان جدا نوشته شود.

مهلت ارسال اصل مقالات تا دهم شهریور ماه ۱۳۸۹ است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن [phone] - ۰۲۱ تماصل حاصل فرمایید.

آدرس: خیابان انقلاب- خیابان ۱۶ آذر-

دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ساختمان جدید- طبقه دوم- اتاق ۲۵۴- تلفکس: ۶۱۱۱۲۳۰۲

www.iauns.ir        email: [e-mail]

صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده کوزوو

دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 22 ژولای 2010 (31 تیرماه 1389) نظریه مشورتی خود در پرونده همخوانی صدور اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین الملل را صادر نمود. در این نظریه دیوان با رای مثبت 10 قاضی در مقابل رای منفی 4 قاضی به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو مغایر با حقوق بین الملل صادر نشده است.

الف- صلاحیت دیوان و صلاحدید صدور نظریه مشورتی: در نظریه دیوان پس از بررسی استدلالات مختلف دولتها در رابطه با صلاحیت دیوان (بندهای 18 تا 28) و قدرت صلاحدیدی دیوان در اعمال صلاحیت مشورتی(بندهای 29 تا 48) به این نتیجه رسیده است که دارای صلاحیت بوده و هیچ دلیل قانع کننده ای برای عدم اعمال صلاحیت مشورتی وجود ندارد.

ب- دامنه سئوال مجمع عمومی: در ادامه دیوان به تعیین دامنه سئوال مجمع عمومی پرداخته است. دیوان با اشاره به قضیه دیوانعالی کانادا در قضیه حق مردم کبک (بند 55) بیان نموده است که رسیدگی این پرونده با رسیدگی پرونده کبک تفاوت بسیاری دارد. در آن پرونده سئوال در رابطه با اعمال حق جدائی طلبی مرتبط بوده است، حال اینکه در این پرونده صرفا از دیوان خواسته شده است که اعلام دارد آیا در حقوق بین الملل قاعده ای وجود داشته که اعلام استقلال کوزوو مغایر با آن می باشد. به عقیده دیوان «در حقیقت بسیار ممکن است که در مورد یک عمل مشخص همانند اعلام استقلال، آن عمل مغایر با حقوق بین الملل نبوده، بدون اینکه الزاما مبتنی بر اعمال یک حق اعطایی باشد.» (بند 56)

ج- همخوانی اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل: دیوان در بند 79 اعلام می دارد که در قرون 18، 19 و نیمه اول قرن 20 موارد بسیاری از اعلام استقلال یکجانبه وجود داشته که رویه دولتی نشان می دهد در این موارد عمل اعلام استقلال مغایر حقوق بین الملل نیست. به عقیده دیوان در نیمه دوم قرن 20 و با توسعه حقوق حق تعیین سرنوشت ملتها در قالب ملتهای تحت سلطه بیگانه و سرزمین های تحت استعمار تعداد زیادی از دولتها تاسیس شدند. البته، در برخی موارد اعلامیه های استقلال خارج از این چارچوب نیز وجود داشته است، لکن به عقیده دیوان در حقوق بین الملل رویه بین المللی شکل نگرفته است که اعلام استقلال را منع نماید. (بند 79)

در ادامه دیوان به استدلال بسیاری از کشورها مبنی بر مغایرت اعلام استقلال با اصل تمامیت ارضی می پردازد. دیوان ضمن تاکید بر اهمیت این اصل در نظم حقوقی بین المللی و منشور ملل متحد (بند 80)، اعلام می دارد که رویه بین المللی از این حیث نیز ممنوعیتی را نشان نمی دهد. به عقیده دیوان رویه سازمان های بین المللی حاکی از آن است که این اصل صرفا در روابط بین دولتها اعمال می شود. 

دیوان با اشاره به رویه شورای امنیت در محکومیت برخی از موارد اعلام استقلال معتقد است که در کلیه این قطعنامه ها شورای امنیت در رابطه با وضعیت خاص حاکم بر زمان صدور اعلامیه های استقلال تصمیم گیری کرده است. فلذا، از نقطه نظر دیوان در آن موارد عدم مشروعیت اعلامیه ها «ناشی از ماهیت یکجانبه آنها نبوده، بلکه ناشی از حقایقی بوده که وجود داشته و یا اینکه وجود خواهد داشت و با توسل به زور غیرقانونی سایر نقض های شدید هنجارهای حقوق بین الملل از جمله هنجارهای با ماهیت آمره مرتبط بوده است.» به عقیده دیوان ماهیت استثنائی این قطعنامه ها حاکی از آن است که رویه شورای امنیت هیچ ممنوعیت عام در مورد اعلام استقلال یکجانبه را معرفی نمی کند. (بند 81) در ادامه دیوان در رابطه با مفهوم “remedial secession” ضمن اذعان به اختلاف نظر شدید دولتها راجع به این مفهوم در جریان رسیدگی، اعلام داشته است که پرداختن به این سئوال خارج از دامنه کاری دیوان می باشد. (بند 83)

در پایان این بخش دیوان بین المللی دادگستری بیان داشته است که «حقوق بین الملل عام هیچ قاعده قابل اعمال مبنی بر ممنوعیت اعلام استقلال ندارد. فلذا، دیوان نتیجه گیری می کند که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 حقوق بین الملل عام را نقض نکرده است.» (بند 84)

د- اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه های شورای امنیت: در حین تحلیل مفاد قطعنامه 1244 دیوان اشاره ای گذرا به اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه های شورای امنیت داشته که برای اولین بار است که از سوی دیوان با این تفصیل بیان می گردد. از دیدگاه دیوان اگرچه قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات مندرج در مواد 31 و 32 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین می تواند راهنمایی در این زمینه فراهم آورد، لکن «تفاوت قطعنامه های شورای امنیت با معاهدات به این مفهوم است که در تفسیر قطعنامه های شورای امنیت نیاز است که عوامل دیگری نیز ملحوظ داشته شوند. قطعنامه های شورای امنیت توسط یک رکن واحد جمعی صادر می شوند و از طریق یک فرایند بسیار متفاوت از انعقاد معاهدات تدوین می گردند. علاوه بر این قطعنامه های شورا می توانند نسبت به همه دولتهای عضو الزام آور باشند، صرف نظر از اینکه آنها در تدوین قطعنامه نقش داشته اند یا خیر. تفسیر قطعنامه های شورای امنیت مستلزم آن است که دیوان بیانیه های اعضاء شورا به هنگام تصویب؛ سایر قطعنامه های شورای امنیت در موضوع واحد و همچنین رویه بعدی ارکان ملل متحد و دولتهای متاثر از قطعنامه ها را تحلیل کند.» (بند 94)

دیوان با تمسک به این رویکرد تفسیر قطعنامه های شورای امنیت و با اشاره به بندهای مختلف قطعنامه 1244 اعلام می دارد که هدف و غایت قطعنامه 1244 صرفا ایجاد یک نظام حقوقی موقتی و استثنائی بوده و نمی بایست به نحوی تفسیر گردیده که ایجاد کننده یک چارچوب ساختاری دائمی است. (بند 100)

ه- انطباق اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت: بدین منظور دیوان ابتدائا به توصیف شخصیت صادرکننده اعلامیه استقلال پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که با لحاظ کلیه عوامل، صادرکنندگان اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 در قالب موسسات موقتی خودمختاری عمل ننموده، بلکه در ظرفیت خود به عنوان نمایندگان مردم کوزوو خارج از نظام اداره موقت اقدام کرده اند. (بند 109)

در ادامه دیوان در پاسخ به مساله ممنوعیت اعلام استقلال در چارچوب قطعنامه 1244 اعلام می دارد که یکی از رویه های متحدالشکل شورای امنیت این است که «هر جایی شورای امنیت تصمیم گرفته است شرایط محدودی را برای وضعیت دائمی یک سرزمین ایجاد کند، شرایط مربوطه در قطعنامه های مرتبط پیش بینی می شود» و به عنوان مثال به قطعنامه 1256 در مورد قبرس شمالی اشاره می کند. (بند 114) با این اوصاف دیوان و با توجه به عدم محدودیت قطعنامه 1244 دیوان نتیجه گیری کرده است که «قطعنامه 1244 اعلام استقلال 17 فوریه 2008 را مانع نشده است، زیرا این دو سند در دو سطح متفاوت عملیاتی می شوند، برخلاف قطعنامه 1244، اعلامیه استقلال تلاشی در جهت تعیین وضعیت نهایی کوزوو بشمار می آید. فلذا از دیدگاه دیوان «قطعنامه 1244 صادرکنندگان اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 را از صدور یک اعلامیه استقلال از جمهوری صربستان منع نمی کند. بنابراین، اعلامیه استقلال قطعنامه 1244 را نیز نقض نکرده است.»

لازم به ذکر است که قاضی تومکا (نائب رئیس دیوان)، قاضی کوروما، قاضی سیما، قاضی کیث، قاضی آمور، قاضی بنونا، قاضی اسکاتنیکف، قاضی ترینداد و قاضی یوسف نظرات جداگانه و مخالف خود را ضمیمه رای نموده اند.

در ادامه مطلب نیز در یک نگاه کلی می توانید از تحولات و یافته های دیوان در پرونده همخوانی اعلام استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطلع شوید.

دسترسی به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و نظرات جداگانه یا مخالف قضات دیوان

گزارشی از حواشی نظریه مشورتی دیوان به نقل از وبلاگ نوشتارهایی در حقوق بین الملل

گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل از نظریه مشورتی

ادامه نوشته