یادآوری نظرسنجی شماره 7: بیانیه دادستان دیوان بین المللی کیفری در مورد فلسطین

همانگونه که به اطلاع رسید پس از گذشت سه سال از ارائه اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین در 22 ژانویه 2009 میلادی در مورد اعطای صلاحیت به دیوان مزبور جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول جولای 2002 بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان، چند روز پیش (سوم آوریل 2012) دفتر داستانی با صدور یادداشتی در حدود دو صفحه، در خصوص اعلام دولت بودن فلسطین، خود را فاقد صلاحیت پیرامون رسیدگی به مسأله دولت بودن فلسطین و در نتیجه، جرائم در آن سرزمین اعلام کرد و این امر را به امین اساسنامه دیوان یعنی دبیرکل سازمان ملل و یا مجمع دولت های عضو دیوان ارجاع نمود.

در این باره برخی از حقوقدانان اظهاراتی را مطرح کرده اند که در آن میان برخی را عقیده بر این بود که از آن جایی که فلسطین در سال گذشته میلادی به عضویت یونسکو در آمد، بر اساس دستورالعمل مجمع عمومی و مبتنی بر فرمول کنوانسیون وین، دولت های عضو ملل متحد یا آژانس های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیوان بین المللی دادگستری می توانند در مقام باز بودن معاهده بر روی همه دولت ها، به عضویت معاهده مزبور درآیند.

نظر سنجی شماره ۷ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. نظر حقوقی شما در مورد بیانیه دادستان دیوان چیست:

گزینه اول: بیانیه دادستان از منظر حقوق بین الملل مورد پذیرش است

گزینه دوم: بیانیه دادستان به دلیل خلط مواد ۱۲ و ۱2۵ اساسنامه رم مخدوش است

گزینه سوم: بیانیه دادستان به دلیل عدم توجه به هدف و موضوع اساسنامه رم مخدوش است

گزینه چهارم: بیانیه دادستان به دلیل خارج بودن از صلاحیت اش مخدوش است

 

برای مطالعه مباحثات درگرفته در این خصوص به اینجا، سوابق بحث به اینجا و نظرات ابرازی در مورد اظهارنظر دفتر دادستانی به اینجا و اینجا نگاه کنید. ملاحظات استاد مشهور حقوق بین الملل کیفری آقای شاباس در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.

به منظور مشارکت در نظرسنجی به قسمت سمت چپ تارنمای موسسه مراجعه کنید.

ادامه نوشته

کارنامه ملل متحد در سال گذشته

استاد ارجمند حقوق بین الملل، دکتر جمشید ممتاز طی مصاحبه ای اظهارات خود را در خصوص کارنامه ملل متحد در سال گذشته ابراز کردند و دو محور حمایت از جمعیت غیرنظامی و مقابله با بی کیفری را در بحث خود مد نظر قرار دادند. ایشان معتقد هستند که در حوزه حمایت از جمعیت غیرنظامی «یکی از وظایفی که سال گذشته سازمان ملل توانست بیش از گذشته به آن بپردازد حمایت از جمعیت غیر نظامی است. به نظر می رسد این مسئله به مرور در فضای حقوق بی الملل پررنگ می شود و سازمان ملل به آن توجه ویژه ای دارد. هرچند مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect) در این زمینه مطرح است ولی این مسئله فقط محدود به مسئولیت حمایت نیست. گزارش های متعدد دبیرکل ملل متحد و تاکید چند باره او بر حمایت از جمعیت غیر نظامی در درگیری ها نشان دهنده توجه ویژه سازمان ملل به این مهم است.»

مقوله مقابله با بی کیفری «سازمان ملل در موضوع مجازات افراد و مقاماتی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده اند به طور جدی وارد شده است. مسئله عمر البشیر، رئیس جمهور سودان و حسن هابره، رئیس جمهور سابق چاد نمونه هایی از این مورد هستند. اقدامات اتحادیه آفریقا نیز در این راستا قابل توجه است. این اتحادیه قصد دارد برای خود دیوان کیفری تاسیس کند چرا که نمی خواهد عمر البشیر و دیگر مقامات آفریقایی توسط غربی ها محاکمه شوند. این نشان می دهد به هرحال اقدامات مقابله با بی کیفری نتیجه داشته است که اتحادیه آفریقا به فکر چنین کاری افتاده است و به دنبال ایجاد ساختاری برای این مسئله است.» برای مشاهده متن کامل این مصاحبه به اینجا و ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه نوشته

نظرسنجی شماره 7: بیانیه دادستان دیوان بین المللی کیفری در مورد فلسطین

همانگونه که به اطلاع رسید پس از گذشت سه سال از ارائه اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین در 22 ژانویه 2009 میلادی در مورد اعطای صلاحیت به دیوان مزبور جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول جولای 2002 بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان، چند روز پیش (سوم آوریل 2012) دفتر داستانی با صدور یادداشتی در حدود دو صفحه، در خصوص اعلام دولت بودن فلسطین، خود را فاقد صلاحیت پیرامون رسیدگی به مسأله دولت بودن فلسطین و در نتیجه، جرائم در آن سرزمین اعلام کرد و این امر را به امین اساسنامه دیوان یعنی دبیرکل سازمان ملل و یا مجمع دولت های عضو دیوان ارجاع نمود.

در این باره برخی از حقوقدانان اظهاراتی را مطرح کرده اند که در آن میان برخی را عقیده بر این بود که از آن جایی که فلسطین در سال گذشته میلادی به عضویت یونسکو در آمد، بر اساس دستورالعمل مجمع عمومی و مبتنی بر فرمول کنوانسیون وین، دولت های عضو ملل متحد یا آژانس های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیوان بین المللی دادگستری می توانند در مقام باز بودن معاهده بر روی همه دولت ها، به عضویت معاهده مزبور درآیند.

نظر سنجی شماره ۷ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. نظر حقوقی شما در مورد بیانیه دادستان دیوان چیست:

گزینه اول: بیانیه دادستان از منظر حقوق بین الملل مورد پذیرش است

گزینه دوم: بیانیه دادستان به دلیل خلط مواد ۱۲ و ۱2۵ اساسنامه رم مخدوش است

گزینه سوم: بیانیه دادستان به دلیل عدم توجه به هدف و موضوع اساسنامه رم مخدوش است

گزینه چهارم: بیانیه دادستان به دلیل خارج بودن از صلاحیت اش مخدوش است

 

برای مطالعه مباحثات درگرفته در این خصوص به اینجا، سوابق بحث به اینجا و نظرات ابرازی در مورد اظهارنظر دفتر دادستانی به اینجا و اینجا نگاه کنید. ملاحظات استاد مشهور حقوق بین الملل کیفری آقای شاباس در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.

به منظور مشارکت در نظرسنجی به قسمت سمت چپ تارنمای موسسه مراجعه کنید.

ادامه نوشته

نتیجه نظرسنجی شماره 6: مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران

همان گونه که پیشتر نیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستریاخیرا ضمن تأیید برخی از قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم در زمینه حقوق مصونیت دولتها، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان رد نمود و ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از این کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. رای صادره با نظر اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی شماره ۲ موسسه حقوق بین الملل پارس منطبق بوده است. (به اینجا بنگرید) 

 ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا جلب می نمائیم، یادآوری می شود که امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر کرده اند. (برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید.) با عنایت به اینکه با ملحوظ داشتن رأی اخیر دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، می توان مدعی بود که استثنای شبه جرمی که درقانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، از سوی دیوان رد شده است به عبارت دیگر دیوان برای آن جایگاهی در حقوق بین الملل قائل نیست. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.

سئوال نظرسنجی شماره ۶ موسسه این بود که چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد به مبانی صلاحیتی موجود، شکایت مشابهی را علیه دولت ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نماید، به نظر شما نتیجه دعوای کشورمان با ملحوظ داشتن آورده قضایی در قضیه آلمان و ایتالیا چه خواهد بود: (تعداد کل شرکت کنندگان: ۲۵ نفر)

گزینه اول: دیوان بین المللی دادگستری به مانند رای آلمان و ایتالیا حکم به نقض مصونیت  از صلاحیت دولت ایران خواهد داد.(۵ رای)

گزینه دوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. با این حال عملکرد آمریکا را ناقض حقوق بین الملل قلمداد خواهد نمود. (۶ رای)

گزینه سوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. لکن عملکرد آمریکا را منطبق با حقوق بین الملل تشخیص خواهد داد. (۸ رای)

گزینه چهارم: به دلیل وضعیت روابط کشورمان و ایالات متحده، دیوان بین المللی دادگستری با تمسک به مبانی مختلف از ورود ماهوی خودداری خواهد ورزید. (۱۲ رای)

برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مطالعه یک تحلیل حقوقی از موضوع طبقه بندی دولتها و نادیده گرفتن حقوق آنها به دلیل وضعیت خاص آنها از جمله در زمینه مصونیت بهاینجا مراجعه کنید.

 

تصمیم دفتر دادستانی در خصوص وضعیت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری

پس از گذشت سه سال از ارائه اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین در 22 ژانویه 2009 میلادی در مورد اعطای صلاحیت به دیوان مزبور جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول جولای 2002 بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان، چند روز پیش (سوم آوریل 2012) دفتر داستانی با صدور یادداشتی در حدود دو صفحه، در خصوص اعلام دولت بودن فلسطین، خود را فاقد صلاحیت پیرامون رسیدگی به مسأله دولت بودن فلسطین و در نتیجه، جرائم در آن سرزمین اعلام کرد و این امر را به امین اساسنامه دیوان یعنی دبیرکل سازمان ملل و یا مجمع دولت های عضو دیوان ارجاع نمود. در این باره برخی از حقوقدانان اظهاراتی را مطرح کرده اند که در آن میان برخی را عقیده بر این بود که از آن جایی که فلسطین در سال گذشته میلادی به عضویت یونسکو در آمد، بر اساس دستورالعمل مجمع عمومی و مبتنی بر فرمول کنوانسیون وین، دولت های عضو ملل متحد یا آژانس های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیوان بین المللی دادگستری می توانند در مقام باز بودن معاهده بر روی همه دولت ها، به عضویت معاهده مزبور درآیند. برای مطالعه مباحثات درگرفته در این خصوص به اینجا، سوابق بحث به اینجا و نظرات ابرازی در مورد اظهارنظر دفتر دادستانی به اینجا و اینجا نگاه کنید.

اعمال فراسرزمینی صلاحیت: چالش پیش روی قانون شبه جرم های ارتکابی بیگانگان

یکی از قوانین نادر در عرصه حقوق داخلی کشورهای جهان که به بررسی شبه جرم های ارتکابی علیه بیگانگان و جبران خسارت آز آنها می پردازد، قانون شبه جرم های ارتکابی علیه بیگانگان می باشد که بر اساس آن محاکم بخش ایالات متحده امریکا در خصوص دعاوی مدنی بیگانگان که منجر به نقض حقوق بین الملل یا یکی از معاهداتی که امریکا طرف آن است، صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند. قانون مزبور در سال 1789 به تصویب رسیده بود و تا سال ها مورد استفاده نبوده تا این که در سال 1980 برای نخستین بار Filartiga v. Pena-Irala مورد توجه محاکم امریکا قرار گرفت. قضیه برجسته بعدی در این خصوص قضیه Sosa v. Alvarez-Machain می باشد که در آن دیوان عالی این کشور به نکته مهمی اشاره می کند و آن این که قانون مزبور صرفاً به مبحث اعطای صلاحیت می پردازد و سبب اقامه دعوا (cause of action) را باید در مقرراتی از حقوق بین الملل جستجو نمود که نقض آنها از ویژگی درجه بالای خاص بودن (high degree of specificity) و دارا بودن مقبولیت جهانی (universal acceptance) برخوردار باشد. از ابتدا، نقض فاحش حقوق بشر در این دسته قرار داشتند. چالش اخیر در خصوص اجرای این قانون این است که با توجه به این که افراد متضرر از نقض های حقوق بین الملل امکان طرح دعوا را در خصوص شبه جرم های ارتکابی علیه آنان دارند، آیا واژه بیگانه شامل اشخاص حقوقی نیز می شود؟ مقرره مربوطه اشعار می دارد:
The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.

این موضوع در مورد دعوای مطروحه علیه برخی شرکت ها در محاکم این کشور پدیدار شده و رویه قضایی غالب، پاسخ مثبت به این تفسیر بوده است. با این حال در یکی از قضایای بسیار مهم اخیر در این کشور، موسوم به Kiobel v. Royal Dutch Petroleum، خواهان به دلیل معاونت و مساعدت شرکت نفتی خوانده در زمان سرکوب های جاری در دهه 1990 در نیجریه توسط دولت نیجریه، خساراتی به خواهان وارد کرده است.  این پرونده در حال در دیوان عالی امریکا در حال بررسی است و ادبیات حقوقی بسیار غنی از نظرات خواسته شده حقوقدانان توسط قرار دیوان در این قضیه به وجود آمده است. سوالات پیش روی دیوان عالی امریکا در این پرونده عبارتند از این که آیا مسوولیت شرکت در این باره، امری مربوط به ماهیت دعواست یا در حیطه شکلی و به طور مشخص، در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد؛ این که آیا شرکت ها از مسوولیت مدنی در خصوص نقض مقررات حقوق بین الملل مانند شکنجه، اعدام های فراقانونی و ژنوسید از مصونیت برخوردار هستند، ممکن است به شکل مشابهی مانند خوانده طرف خصوصی مطابق قانون مزبور برای نقض های فاحش قابل دادخواهی باشد؛ آیا و تحت چه شرایطی قانون شبه جرم بیگانگان به محاکم این کشور اجازه شناسایی سبب اقامه دعوا را برای نقض های ارتکابی حقوق بین الملل در سرزمین کشوری دیگر غیر از ایالات متحده امریکا ارائه می کند. برای مشاهده یادداشتی در این باره به اینجا بنگرید. برای اطلاع از وقایع مربوط به پرونده های جاری در دیوان عالی ایالات متحده نیز به اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای مشاهده روند پرونده مورد اشاره و نظرات حقوقدانان امریکایی به اینجا مراجعه نمایید. برای مشاهده رویه قضایی اخیر در خصوص قانون مزبور به اینجا نگاه کنید.

نگاهی دیگر به مسوولیت حمایت: مسوولیت به هنگام حمایت

برزیل طی چند روز گذشته مباحث غیر رسمی را با چند تن از نمایندگان دولت ها در ملل متحد پیرامون مسولیت به هنگام حمایت (responsibility while protecting) در چارچوب مفهوم مسوولیت حمایت (responsibility to protect) مطرح کرده است. این مباحثات پس از ایراد سخنرانی رئیس جمهور این کشور و سپس نماینده این کشور در سازمان ملل متحد و طرح مبحث مزبور در تاریخ 11 نوامبر 2011 طرح شد و دولت های شرکت کننده نظرات خود را در مورد صورت بندی مفهوم مسوولیت حمایت ابراز کردند. تأکید عمده اظهارات برزیل در این باره بر عنصر توسل به زور و محدودیت های جاری بر آن در اقدام قهری جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی می باشد. این اظهارات پس از تأکید بر عنصر پیشگیری و طی تمام راه های مسالمت آمیز، در توسل جامعه بین المللی به اقدامات قهری مطابق منشور ملل متحد و به ویژه، بر اساس تجویز شورای امنیت بر اساس فصل هفتم و در صورت اقتضاء، مجمع عمومی ملل متحد، شروطی چون رعایت ضرورت های نظامی تعیین شده از سوی شورای امنیت، تناسب، توجه به مقررات و دستورالعمل های مندرج در قطعنامه تجویز کننده توسل به زور و تعلیق اقدامات با تصویب قطعنامه جدید و نیاز به آیین های پیشرفته برای شورای امنیت جهت نظارت و ارزیابی اقدامات را پیش بینی کرده است. ضمن این که تفکیکی میان مسوولیت دسته جمعی و امنیت دسته جمعی به وجود آمده که مسوولیت دسته جمعی دربرگیرنده اقدامات غیرقهری است و امنیت دسته جمعی به مواردی تسری پیدا می کند که در آن اعمال خشونت یا تهدید به اعمال خشونت علیه جمعیت غیرنظامی به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود. برای مشاهده متن این اظهارات به اینجا نگاه کنید. ضمن این که دولت های مشارکت کننده نیز نظرات خود را در این باره ابراز کردند که به عنوان مثال نماینده دولت امریکا به توالی زمان بندی برای احراز کوتاهی آشکار دولت متبوع غیرنظامیان در معرض تهدید و نماینده دولت هلند به تفکیک میان مسوولیت دسته جمعی و امنیت دسته جمعی ایراداتی وارد کردند که برای مشاهده نظرات دولت های شرکت کننده در این خصوص می توانید به اینجا مراجعه کنید. برای مشاهده اطلاعاتی مربوط به مسوولیت حمایت به اینجا و منابع آن اینجا مراجعه کنید.

تصویب اصلاحیه ای بر قانون مصونیت های دولت کانادا

دولت کانادا چند روز پیش اصلاحیه ای را مبتنی بر عدم رعایت مصونیت قضایی دولت خارجی در صورت قرار گرفتن نام دولت مزبور در لیست وزارت امورخارجه این کشور به عنوان دولت حامی تروریسم به تصویب رساند. تصویب چنین مقرره ای با الگوبرداری از قانون مشابه در کشور ایالات متحده امریکا صورت گرفته است. در این حالت افرادی که به دلیل اقدامات تروریستی صورت گرفته بر اثر حمایت دولت یا دولت های مندرج در لیست حامی تروریسم می توانند برای دریافت غرامات ناشی از زیان های وارده در محاکم صالح کانادا اقامه دعوا نمایند. نکته حائز اهمیت این است که خواهان اتباع کانادایی یا افراد دارای اقامات دائم در این کشور هستند که می توانند برای زیان وارده اقامه دعوا نمایند و یا این که دعوای مزبور ارتباطی واقعی و اساسی با کانادا داشته باشد. پیش از این در سال 2004 دعوایی علیه کشورمان با ادعای شکنجه مطرح شده بود که دادگاه رسیدگی کننده کانادایی با این استدلال که نقض ادعایی مزبور در سرزمین دولت کانادا واقع نشده و دولت ایران از مصونیت برخوردار است، دعوای مزبور را رد نمود. برای مشاهده پرونده مزبور به اینجا و متن خبر به اینجا و اینجا نگاه کنید.

آمادگی دیوان بین المللی دادگستری برای صدور رأی بعدی

دیوان بین المللی دادگستری پس از صدور رأی جنجال برانگیز مصونیت های صلاحیتی دولت میان آلمان و ایتالیا، اعلام کرد که پس از انجام تبادل لوایح کتبی و استماع شفاهی بیانات دولت های بلژیک و سنگال، در خصوص قضیه محاکمه کن یا مسترد بدار وارد شور شده و رأی خود را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد. اختلاف قضیه حاضر بر سر اعمال صلاحیت جهانی محاکم بلژیک در خصوص رسیدگی به جرائم حسن هابره، دیکتاتور سابق کشور چاد می باشد که در کشور سنگال به سر می برد و دولت سنگال به درخواست بلژیک در خصوص محاکمه یا استرداد هابره پاسخی نداده و این امر موجب طرح دعوای بلژیک علیه سنگال در دیوان بین المللی دادگستری شد. بلژیک در آخرین دوره استماعات از دیوان خواسته است تا دولت سنگال را به دلایل ذیل مسوول تخلفات مربوطه بداند:

·         دولت سنگال تعهد مندرج در بند دوم ماده 5 کنوانسیون منع شکنجه را با عدم تصویب مقررات لازم در خصوص اعمال صلاحیت نهادهای قضایی این کشور بر ممنوعیت شکنجه نقض کرده است.

·         دولت سنگال در خصوص عدم محاکمه حسن هابره به دلیل ارتکاب شکنجه، جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت و ژنوسید یا عدم استرداد وی به بلژیک جهت محاکمه وی، بند دوم ماده 6 و بند اول ماده 7 کنوانسیون منع شکنجه را نقض کرده است.

·         دولت سنگال نمی تواند به مشکلات مالی و مسائلی از این دست در توجیه نقض تعهدات فوق الذکر خود استناد کند.

بنابراین دولت سنگال باید در راستای توقف نقض این تعهدات:

·         حسن هابره را جهت محاکمه به دست مقامات قضایی خویش بسپارد، یا؛

·         او را برای محاکمه به دولت بلژیک مسترد کند.

دولت سنگال نیز در مقابل از دیوان می خواهد:

·         به دلیل عدم اختلاف میان بلژیک و سنگال، عدم صلاحیت خود را در این قضیه اعلام کند.

·         در صورت احراز صلاحیت دیوان،سنگال تعهدات معاهده ای (کنوانسیون منع شکنجه) یا عرفی خود را در خصوص محاکمه یا استرداد هابره نقض نکرده است.

·         مطابق اعلامیه ای که نزد دیوان سپرده، دولت سنگال تمام اقدامات لازم را در خصوص محاکمه هابره انجام می دهد و از این رو تمام درخواست های بلژیک را در این باره رد می کند.

برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید. برای ملاحظه روند پرونده مزبور نیز به اینجا بنگرید.

شادباش فرارسیدن سال 1391

موسسه حقوق بین الملل پارس فرا رسیدن سال1391 شمسی را به کلیه ایرانیان و به ویژه اعضاء جامعه ایرانی حقوق بین الملل شادباش گفته و از پروردگار بهروزی و پیروزی همگان را در این سال جدید آرزومند است.

 

به عنوان عیدی امسال موسسه حقوق بین الملل پارس نسخه الکترونیک کتاب اصول حقوق نهادی سازمان های بین المللی را برای مخاطبان سایت موسسه ارسال خواهد کرد. در صورت تمایل به دریافت فایل کتاب مذکور درخواست خود را  حداکثر تا ۱۳ فرودین ۱۳۹۱ به ایمیل موسسه ( [e-mail] ) ارسال فرمائید.