اعلام تاریخ صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه احمد دیالو

دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود رأی خود را در خصوص قضیه «احمدو سعدو دیالو» در تاریخ 30 نوامبر سال جاری صادر خواهد کرد. این پرونده از سوی گینه و بر اساس حمایت دیپلماتیک از تبعه خویش آقای دیالو علیه کنگو اقامه شده است. خلاصه ای از روند پرونده را در ادامه می خوانید.

در 28 دسامبر 1998 گینه دادخواستی را علیه کنگو بر مبنای حمایت دیپلماتیک از تبعه خویش نزد دیوان اقامه می کند و معتقد است که کنگو مرتکب نقض های فاحش حقوق بین الملل علیه آقای دیالو شده است. گینه دادخواست خود را چنین شرح می دهد. دیالو تاجری است که 32 سال در کنگو ساکن بوده و به طور ناعادلانه ای از سوی مقامات کنگو به مدت دو سال و 15 روز محبوس شده است. مقدار قابل توجهی از سرمایه، شرکت های تجاری، اموال منقول و غیرمنقول و حساب های بانکی وی غارت شده و سپس به دلیل پیگیری پرداخت بدهی های دولت کنگو و شرکت های نفتی  Africom-Zaire and Africontainers-Zaire که بر اساس قراردادهایی، توسط شرکت های متعلق به وی تأسیس شده بودند، از کشور اخراج شده است.

گینه مبنای صلاحیتی دیوان را اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان (گینه 11 نوامبر 1998 و کنگو 8 فوریه 1989)می داند. دیوان نیز متعاقباً تاریخ هایی را در سال 1999 برای ارائه دفاعیات و پاسخ های طرفین مشخص می کند. در 3 اکتبر 2002 کنگو اعتراضات مقدماتی را به صلاحیت دیوان وارد می کند و بدین ترتیب رسیدگی به ماهیت دعوا را متوقف می سازد. در همین سال دیوان موعدی را برای پاسخ گویی گینه بدین اعتراضات تعیین می نماید. از 27 نوامبر تا اول دسامبر 2006 به استماعات اظهارات طرفین در خصوص اعتراضات مقدماتی اختصاص می یابد. در 24 مه 2007 دیوان رأی خود را در مورد سرانجام اعتراضات مقدماتی اعلام می کند. دیوان در این راستا معتقد است که دادخواست گینه تا جایی مورد پذیرش است که در ارتباط با حمایت از حقوق آقای دیالو به عنوان یک شخص بوده و از حقوق مستقیم وی به عنوان عضو پیوسته شرکت های Africom-Zaire  و Africontainers-Zaire ناشی شده باشد و تا حدی که در خصوص حمایت از وی در ارتباط با نقض های ادعایی حقوق مرتبط با شرکت هایAfricom-Zaire  و Africontainers-Zaire باشد، دادخواست گینه در این حدود،غیرقابل پذیرش است. از این زمان نیز تا 5 ژوئن 2009، دیوان مواعدی را برای پاسخ گویی طرفین اختلاف نسبت به یافته دیوان و دفاعیات یکدیگر تعیین می نماید.

از تاریخ 19 تا 29 آوریل 2010 جلسات عمومی برای رسیدگی ماهوی به موضوع و استماع آخرین اظهارات طرفین تشکیل شد. گینه از دیوان درخواست دارد که اعلام کند:

1. با بازداشت های خودسرانه اتباع وی از جمله دیالو و اخراج وی؛ حقوق مندرج در کنوانسیون وین 1963حقوق کنسولی در خصوص وی رعایت نشده است؛ انجام رفتار توهین آمیز و تحقیرکننده نسبت به وی؛ سلب وی از اعمال حقوق مالکیتی و نظارت بر شرکت هایی که وی به عنوان تنها عضو پیوسته در کنگو تأسیس کرده است؛ ممانعت وی از پیگیری و مطالبه بدهی هایی که دولت و شرکای قراردادیش به دیالو داشتند؛ سلب مالکیت عملی از اموال وی؛ دولت کنگو در قبال دولت گینه مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی شده است که مسوولیت کنگو را در پی خواهد داشت.

2. دولت کنگو در خصوص خسارات وارده به دیالو یا به دولت گینه در مقام حمایت از اتباعش مکلف به جبران خسارت کامل می باشد.

3. این جبران خسارت باید به شکل غرامت بوده و پوشش دهنده تمام آسیب هایی باشد که در نتیجه اعمال متخلفانه بین المللی دولت کنگو به بار آمده است؛ از جمله تفویت درآمدها و منافع.   

همچنین گینه از دیوان تقاضا دارد، در صورتی که طرفین پس از 6 ماه از زمان صدور رأی دیوان، در خصوص مبلغ غرامات به توافقی دست پیدا نکردند، ارزیابی مبلغ غرامات را به مراحل بعدی رسیدگی موکول کند.

کنگو نیز بر اساس رأی دیوان در خصوص اعتراضات مقدماتی در 24 مه 2007 از دیوان درخواست دارد تا اعلام کند که

1. در قبال حقوق شخصی آقای دیالو، مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی در خصوص گینه نشده است.

2. در قبال حقوق مستقیم آقای دیالو به عنوان شریک شرکت هایAfricom-Zaire  و Africontainers-Zaire مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی در خصوص گینه نشده است.

3. از این رو، دادخواست گینه از نقطه نظر حقوقی و حقیقی بی پایه و اساس بوده و مستحق هیچ گونه جبران خسارتی نمی باشد.

برای مطالعه سیر کامل پرونده به اینجا بنگرید.

استرداد دعوای کنگو علیه فرانسه در دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود که دولت کنگو با درخواست مورخ ۵ نوامبر سال جاری، دعوای خود را علیه فرانسه در قضیه «برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه» از دفتر دیوان مسترد می دارد. دیوان نیز درخواست استرداد دعوای کنگو را بی درنگ به دولت فرانسه ابلاغ کرده و دولت مذکور نیز در تاریخ ۸ نوامبر اعتراضی را در خصوص اقدام کنگو انجام نداده است. ضمن این که دیوان تاریخ ۱۲ نوامبر را به عنوان موعد پاسخ فرانسه مقرر داشته بود. دیوان نیز مطابق ماده ۸۹ آئین دادرسی خویش، طی قراری، در تاریخ ۱۶ نوامبر، دعوای مزبور را از لیست رسیدگی خود خارج ساخت.

بنابراین، در حال حاضر ۱۵ پرونده در لیست دفتر دیوان وجود دارد(هرچند هنوز نام پرونده مزبور در لیست فعلی وجود دارد!). به نظر می رسد با توجه به اتمام استماعات و ورود به مرحله شور قضات، 3 پرونده احمد دیالو(گینه علیه کنگو)، اجرای کنوانسیون محو هر گونه اشکال تبعیض نژادی (گرجستان علیه روسیه) و اختلاف دریایی و سرزمینی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)، معد صدور رأی بوده و در سال بعد، آراء مربوط به پرونده های مزبور نیز صادر شوند.

خلاصه ای از روند قضیه «برخی رسیدگی های کیفری در فرانسه» را درادامه می خوانید.

به دنبال طرح دعوا از سوی برخی انجمن ها  (associations)در فرانسه علیه برخی مقامات عالی رتبه فعلی و اسبق کنگو همچون رئیس جمهور و وزیر کشور، به اتهام جرائم علیه بشریت و شکنجه، در نهم دسامبر ۲۰۰۲ دولت کنگو دعوایی را علیه فرانسه با هدف ابطال اقدامات تحقیق و تعقیب از سوی مقامات قضایی فرانسه در دیوان به ثبت می رساند. یکی از اقدامات کیفری مزبور توسط دادگاه شهر Meaux انجام شده که به صدور قرار جهت بازجویی از رئیس جمهور کنگو در مقام شاهد منجر شده است. از این رو، کنگو معتقد است که فرانسه با اعمال صلاحیت جهانی و ادعای داشتن صلاحیت تعقیب جهت رسیدگی به جرائم ادعایی ارتکابی از سوی وزیر کشور کنگو در طول تصدی سمت خود برای حفظ نظم عمومی کشورش، اصل تساوی حاکمیت اعضای ملل متحد را نقض نموده و این که هیچ دولتی نمی تواند بر این اساس، در قلمرو دولت دیگر به اعمال اقتدار بپردازد. همچنین، با صدور قرار بازجویی برای رئیس جمهور کنگو، اصل مصونیت کیفری سران دولت ها را نقض کرده است. اصلی که به عنوان قاعده عرفی بین المللی در رویه دیوان به رسمیت شناخته شده است. جالب این که کنگو مبنای صلاحیتی فرانسه را اعلام رضایتی اعلام می کند که مسلماً از سوی فرانسه ابراز شده است. دیوان موضوع را به فرانسه اعلام می دارد و نهایتاً در ۸ آوریل ۲۰۰۳ فرانسه مطابق بند ۵ ماده ۳۸ آئین دادرسی دیوان حاضر به رسیدگی موضوع نزد دیوان می شود. با این حال اظهار می دارد که محدوده رضایت وی منطبق با محدوده دادخواست کنگو خواهد بود و ماده 2 معاهده همکاری میان فرانسه و کنگو در سال ۱۹۴۷ که در دادخواست کنگو ذکر شده مبنایی برای صلاحیت دیوان به حساب نخواهد آمد. کنگو در خصوص تعلیق فوری رسیدگی های صورت پذیرفته از سوی قاضی تحقیق شهر Meaux، تقاضای صدور دستور موقت را از دیوان در این زمینه درخواست می نماید. دیوان نیز پس از برپایی جلسات استماع در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ طی قراری اعلام می کند که بر اساس شرایط موجود، نیازی به استفاده از اختیار صدور دستور موقت در این خصوص احساس نمی شود. (مقایسه کنید با قرار دیوان در خصوص دستور موقت در قضیه «مسائلی پیرامون تعهد به تعقیب یا استرداد» (بلژیک علیه سنگال) که از سوی بلژیک درخواست شده بود) پس از آن دیوان تاریخ هایی را در سال های 2003، 2004، 2006، 2008 و 2009 برای ارائه لوایح و دفاعیات طرفین تعیین می کند. نهایتاً مدیردفتر تاریخ 6 دسامبر 2010 را برای جلسه استماع بیانات طرفین تعیین می نماید.

برای مشاهده کامل روند رسیدگی به پرونده مزبور در دیوان به اینجا بنگرید. 

حقوق بین الملل حاکم بر هواپیماهای بدون سرنشین

اخیرا خانم ماری الن اکنل یادداشتی را بر روی سایت انجمن آمریکایی حقوق بین الملل قرار داده اند که در آن به حقوق بین الملل حاکم بر هواپیماهای بدون سرنشین پرداخته شده است. آقای عبدالله عابدینی لطف کرده و ترجمه این مطلب را جهت انتشار در اختیار موسسه حقوق بین الملل پارس قرار داده اند که در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

در نتیجه گیری این مطلب آمده است که «کماکان در مورد این موضوع بحث می کنند که آیا فناوری هواپیماهای بدون سرنشین تحول نوینی را در عرصه نظامی پدید آورده است. فارغ از پاسخ به این پرسش، هواپیماهای مزبور تحولی را در زمینه حقوقی به وجود نیاورده اند. قواعد جاری حاکم بر وسایل پرتاب در میدان نبرد، در خصوص تنظیم و تحت قاعده در آوردن کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین کفایت می کنند. با این وجود، باید مطالعات بیشتری در مورد درک آثار روان شناختی کاربرد وسایل نقلیه بدون سرنشین و آثار وارده بر هدایت گران انسانی و توجه ویژه به عواقب بعدی حملات انجام شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین صورت پذیرد.»

ادامه نوشته

آینده طرح مسئولیت بین المللی دولت ها: نظرات و چشم اندازها

در اجلاسیه اخیر کمیته ششم مجمع عمومی در خصوص مسائل و موضوعات در دستور کار که پیش از این نیز بدان اشاره شد،برخی دولت ها در خصوص سرانجام طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت اظهاراتی را انجام داده اند که در این یادداشت به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود.

ضمن این که همه دولت هایی که اظهار نظر کرده اند، بر جنبه عرفی طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت تأکید داشته اند، متذکر شده اند که دیوان ها، محاکم و نهادهای بین المللی مختلف در تصمیمات خود به متن و شروح مواد طرح اشاره کرده اند. همچنین دستاورد کمیسیون حقوق بین الملل که نتیجه مطالعه 50 ساله این نهاد می باشد،  «سازش و توازن ظریفی» را میان مواد مربوطه ایجاد کرده است که به واقع، یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین حوزه های حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است. به همین دلیل، برخی از دولت ها (که عمدتاً دارای رژیم حقوقی کامن لا هستند) از جمله فنلاند، آلمان، مالزی، هند، ایالات متحده امریکا و کانادا (که نمایندگی استرالیا و نیوزیلند را نیز بر عهده داشت) معتقدند که بهتر است تا مواد مزبور را به عنوان راهنمایی برای توسعه مستمر حقوق بین الملل عرفی در خصوص مسوولیت دولت به حال خود رها کنیم. چرا که تشکیل کنفرانسی از دولت ها برای تصویب مواد مزبور در قالب یک کنوانسیون بین المللی منجر به مخدوش شدن کلیت و توازن موجود در طرح مواد و عدم توفیق در الزام آور بودن آنها در قالب عرف بین المللی موجود شده و در نتیجه، منجر به میلی برخی دولت ها در خصوص پذیرش دستاورد کنفرانس مزبور خواهد شد. حتی برخی دولت ها از جمله بریتانیا و روسیه، پاره ای از مواد طرح را (از جمله استناد، معاونت و معاذیرعمل متخلفانه) قابل بحث دانسته و با توجه به رویه دولت ها، مداقه بیشتر را در آنها خواستار شده اند.

 در جبهه مقابل، دولت هایی چون ایران، پرتغال، یونان،شیلی، روسیه، ویتنام، کوبا، ونزوئلا، لیبی بر این عقیده اند که پس از تلاش های چند دهه ای کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص، اکنون زمان آن فرا رسیده تا قواعد ثانویه مذکور در طرح مواد مزبور را در قالب کنفرانسی بین المللی به بحث و مذاکره گذارده و آنها را در چارچوبی کنوانسیونی مورد تصویب قرار دهیم. ذیلاً اظهارات برخی از این دولت ها که جالب توجه بوده است، عیناً آورده می شوند.

ذیلاً اظهارات برخی از این دولت ها که جالب توجه بوده است، عیناً آورده می شوند.

نماینده دولت فنلاند به نمایندگی از دولت های منطقه اسکاندیناوی معتقد است که از زمان پذیرش طرح مواد در سال 2005، از سوی محاکم و دیوان ها و سایر نهادهای بین المللی، 25 ارجاع به مواد و شرح آنها صورت گرفته است. مواد مزبور،چه به عنوان قواعدی جدید و چه به عنوان بخشی از حقوق عرف بین المللی، به عنوان مبنای تصمیم، مرتباً مورد استناد بوده اند که این موضوع، اثر نیرومند و موثق این مواد را بر حل و فصل اختلافات بین المللی خاطر نشان می سازد.  مواد مزبور در نیرومندترین حالت ممکن یک پیوست به یک قطعنامه بوده اند و به رغم دیدگاه های متفاوت دولت ها،منعکس کننده اجماع گسترده ای در این خصوص هستند. برپایی یک کنفرانس دیپلماتیک به منظور تهیه کنوانسیونی دراین باره می تواند توازن ظریف موجود در مواد را مخدوش نماید. در نتیجه، انجام مذاکراتی در راستای کنواسیون مسوولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال متخلفانه به مصلحت نیست.

نماینده دولت ایران نیز ضمن اشاره به تلاش ۴۶ ساله کمیسیون حقوق بین الملل در این باره، معتقد است که طرح مواد بازتاب «گنجینه خرد و ملاحظه ای دقیق» است که در این راستا شکل نهایی مواد باید چنین کیفیت بالایی را منعکس کند. بسیاری ازمواد طرح بازتاب حقوق بین المللی عرفی و مطابق با شماری از رویه های قضایی بین المللی است. از آن جایی که مسوولیت بین المللی ستون فقرات حقوق بین الملل و سنگ بنای حاکمیت حقوق بین الملل می باشد، در نتیجه، قواعد مزبور باید صریح و روشن باشند. از این رو، کنوانسیونی دقیق در این موضوع می تواند در تقویت و ارتقاء نظم حقوقی بین المللی مؤثر واقع شود. وی با تأکید براین که مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل می تواند بهترین مبنا برای مذاکره پیرامون سندی در این باره باشد، تشکیل کنفرانسی بین المللی را جهت پذیرش چنین سندی خواستار شد.  

برای دسترسی به اسناد مرتبط با طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال متخلفانه از جمله گزارش های دبیرکل و اظهارت دولت ها به اینجا بنگرید.

سخنرانی رئیس دیوان بین المللی دادگستری در نشست 2010 مجمع عمومی

 معمولاً روسای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عملکرد دیوان و تعامل با ارگان های مهم سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت، سالانه گزارشاتی را به این نهادها ارائه می نماید. در تازه ترین گزارش سالانه  رئیس دیوان به مجمع عمومی (1 آگوست 2009 تا 31 جولای 2010) وی نکات چندی را خاطر نشان ساخته است. معمولاً رؤسای دیوان درسخنرانی های خود علاوه بر ارائه گزارش یکساله از فعالیت دیوان، موضوع خاصی را از زاویه و در پیوند با دیوان انتخاب کرده و محور بیانات خود را بر آن متمرکز می سازند.

رئیس فعلی دیوان نیز محور سخنرانی امسال خود را «حاکمیت قانون» قرار داده است. ذیلاً خلاصه ای از گزارش سخنرانی مزبور را می خوانید.

دیروز، هیساشی اوادا،رئیس دیوان بین المللی دادگستری در سخنرانی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت:«دیوان در طول دوره گزارش، حدود 16 پرونده را در لیست رسیدگی خود داشته که طیف متنوعی از شرکت کنندگان در دعوا (30 دولت عضو ملل متحد) و موضوعات حقوقی بین المللی را (که هر یک عوامل حقیقی و حقوقی متمایزی را ارائه می کنند) از جمله موضوعات کلاسیکی چون حمایت دیپلماتیک و مصونیت دولت تا موضوعات روز حقوق بین الملل مانند حقوق بین الملل محیط زیست در بر گرفته است، به طوری که به درستی نشانگر قلمرو ماهوی گسترده ای است که در حال حاضر، حقوق بین الملل تحت پوشش خود آورده است.» در این مدت یک رأی در خصوص قضیه Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina  v. Uruguay) و یک نظریه مشورتی در مورد Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo صادر شده که مورد اخیر از اقبال حضور فعال دولت های عضو و سازمان برخوردار بوده است. ضمن این که دیوان درباره قابلیت پذیرش دعوای متقابل و قطع جریان رسیدگی دو قرار صادر کرده است. همچنین استماعات و شورهای مقتضی در مورد قضایای Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo),  Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) و Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) صورت پذیرفته است. در این مدت سه پرونده ترافعی Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland). Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan) و Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) وارد لیست دیوان شده است. یک درخواست نیز جهت صدور نظریه مشورتی از سوی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی انجام شده است.

«در عین حال که هر یک از بخش های سازمان، نقشی را در خصوص حاکمیت قانون ایفا می کنند، از دیوان بین المللی دادگستری نیز در مقام رکن اصلی قضایی ملل متحد انتظار می رود که در چنین حوزه ای، نقشی محوری را ایفا کند.» وی می افزاید: «در راستای تقویت حاکمیت قانون، سازمان می تواند رشته های اخلاقی خویش را تقویت کند که این رشته ها برای متحد ساختن جهانی با به هم پیوستگی روز افزون حاکم بر آن، ضروری و اساسی تلقی می شوند.» اودا، «دیوان را نهادی از قضات آکادمیک می داند که برای ترویج عدالت در جهان معاصر اختصاص یافته اند.» وی همچنین معتقد است که: «توسل رو به تزاید دولت ها به دیوان جهت حل اختلافاتشان، گواهی بر آگاهی روزافزون میان رهبران سیاسی جهان درباره اهمیت حاکمیت قانون در جامعه بین المللی است. در واقع، باید تأکید کرد که به رغم ژرفنای فرآیند جهانی شدن، اهمیت حاکمیت قانون در جامعه بین المللی شاهد شتاب روزافزونی است. امروزه حاکمیت قانون بر همه ابعاد سازمان ملل متحد از حفظ صلح و امنیت بین المللی تا حمایت از حقوق بشر، از مبارزه با فقر تا حمایت محیط از زیست جهانی از جمله موضوع تغییرات آب و هوایی، سایه افکنده است.»

اوادا در پایان اظهار داشت: «امیدوارم که دولت های عضو نه تنها با اقامه اختلافات جدید، بلکه از مسیر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان (بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان) یا از طریق پذیرش بسیاری از معاهدات چندجانبه که هم اکنون حاوی قید پذیرش صلاحیت اجباری در خصوص اختلاف در تفسیر یا اجرای معاهدات هستند، همچنان به دیوان تکیه داشته باشند و بر آن اعتماد نمایند.»

برای مشاهده متن گزارشات دیوان به اینجا مراجعه کنید. 

سخنرانی: نقش حقوق بین الملل در اصلاح نظم مالی ناعادلانه کنونی بین المللی

به نام خداوند جان و خرد

 

موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می کند:

نقش حقوق بین الملل در اصلاح نظم مالی ناعادلانه کنونی بین المللی در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

 

سخنرانان:

آقای دکتر محمود باقری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

خانم میری لواسانی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 

زمان:

دوشنبه 17/8/1389 ساعت 15:30 تا 17:30

 

مکان:

روبروی درب شرقی دانشگاه تهران ،ابتدای طالقانی ،پلاک 590،

ساختمان شماره 2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،

موسسه مطالعات حقوق عمومی

جلسات سال 2010 کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

همه ساله همزمان با نشست سالانه مجمع عمومی کمیته ششم این رکن سازمان ملل متحد که متولی مسایل حقوقی می باشد نیز تشکیل جلسه می دهد و در آن نمایندگان دولتها آخرین تحولات حقوق بین الملل را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

در جریان نشست امسال مقرر گردیده است که از جمله آخرین گزارش فعالیتها و دستاوردهای کمیسیون حقوق بین الملل - مساله چگونگی اجرای تعهدات بین المللی دولتها در حقوق ملی و صلاحیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین آینده پیش نویس های کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولتها و حمایت دیپلماتیک نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این خصوص موضوع این است که آیا این پیش نویس ها می بایست به یک معاهده بین المللی درآیند و یا اینکه تنها کافی است مجمع عمومی در قالب اعلامیه ای آنها را به تصویب رساند؟

موضوعات زیر در دستور کار نشست شصت و پنجم (۲۰۱۰) کمیته حقوقی مجمع عمومی قرار دارند:

• Responsibility of States for internationally wrongful acts
  (Agenda item 75)
  
  
• Criminal accountability of United Nations officials and experts on mission
  (Agenda item 76)
  
  
• Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its forty-third session
  (Agenda item 77)
  
  
• United Nations Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law
  (Agenda item 78)
  
  
• Report of the International Law Commission on the work of its sixty-second session
  (Agenda item 79)
  
  
• Diplomatic protection
  (Agenda item 80)
  
  
• Consideration of prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harm
  (Agenda item 81)
  
  
• Status of the Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949 and relating to the protection of victims of armed conflicts
  (Agenda item 82)
  
  
• Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives
  (Agenda item 83)
  
  
• Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization
  (Agenda item 84)
  
  
• The rule of law at the national and international levels
  (Agenda item 85)
  
  
• The scope and application of the principle of universal jurisdiction
  (Agenda item 86)
  
  
• Measures to eliminate international terrorism
  (Agenda item 107)
  
  
• Revitalization of the work of the General Assembly
  (Agenda item 118)
  
  
• Administration of justice at the United Nations
  (Agenda item 140)
  
  
• Report of the Committee on Relations with the Host Country
  (Agenda item 161)
  
  Observer status for the International Conference on the Great Lakes Region of Africa in the General Assembly
  (Provisional agenda item 166) -->

گزارشگر شورای حقوق بشر: فراقانونی بودن اقدامات شورای امنیت در مبارزه با تروریسم

به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل مارتین شنین، "گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هنگام مبارزه با تروریسم"، در گزارش تقدیمی خود به مجمع عمومی اعلام کرد رژیمی که توسط شورای امنیت برای مبارزه با ترویسم ایجاد شده، خارج از صلاحیت شورای امنیت است، شورا باید تدابیر خود را در زمینه مبارزه با تروریسم قاعده مند کرده و به جای صدور قطعنامه های متعدد، الزامات دولت ها را در چارچوب یک سند بیان کند. متن گزارش فعلاً در دسترس نیست و قرار است به زودی به شورای حقوق بشر تقدیم شود.

گزارش می افزاید اقدام شورا در تحمیل برخی الزامات بر دولت ها از طریق قطعنامه 1373 (قطعنامه شورا پس از حملات تروریستی 11 سبتامبر)، منتهی به "اقدامی شبه قانونگذاری" گردیده است که  هم از حیث زمانی و هم از لحاظ مکانی نامحدود است. صرف نظر از توجیهی که شورا در هنگام اتخاذ قطعنامه 1373  در سال2001 داشته است، اجرای این قطعنامه پس از گذشت 9 سال از حادثه 11 سبتامبر،  نمی تواند به عنوان پاسخی مناسب برای یک تهدید خاص علیه صلح و امنیت بین المللی پذیرفته شود. این قطعنامه از چارچوب صلاحیتی شورا فراتر رفته و همچنان خطراتی را برای حمایت از برخی استانداردهای بین المللی حقوق بشر در پی دارد. بعلاوه قطعنامه 1267 (مصوب 1999) نیز که با هدف وضع تحریم های هوشمند علیه القاعده وطالبان تصویب شد، محدود به زمان و مکان خاصی است و راجع به گروه مشخصی از اشخاص است. مبنای حقوقی این تحریم ها، وجود تهدید علیه صلح از طرف رژیم دوفاکتوی افغانستان (حکومت طالبان) و به قصد وا داشتن طالبان به تحویل دادن رهبر القاعده بود (کمیته اجرایی قطعنامه 1267). این قطعنامه نیز اگرچه در قالب تدبیر ضروری موقت بر اساس فصل هفتم منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شد، اما فراتر از اختیارات اعطایی به شورا بر اساس منشور است. چرا که از طرفی فهرستی دایمی از اشخاص و موجودیت های تروریستی که در هر جای جهان وجود دارند را تهیه کرده است،  و از سوی دیگر قطعنامه، الزامات اجرایی خود را بر اساس منشور بر تمام دولت های عضو تحمیل می کند. شوار اگرچه برای اصلاح "فهرست اسامی اشخاص تروریست"، و آیین رسیدگی جهت اعتراض به لیست مزبور و حذف نام اشخاص متهم از این فهرست، اقداماتی را از جمله با تاسیس دفتر امبادزمن، انجام داده است، اما این اقدامات ناکافی است، بلکه ضروری است اشخاص متهم  در اعتراض به تحریم آنان از سوی مقامات سیاسی، به محاکم حقوقی نیز دسترسی داشته باشند. شورا باید با تصویب یک قطعنامه جدید "که بر اساس فصل هفتم اتخاذ نشده باشد"، آن را جایگزین دو قطعنامه مزبور کند و در آن تدابیر خود را در رابطه با مبارزه با تروریسم و الزاماتی که دولت ها در این زمینه دارند، اعلام کند. این قطعنامه باید به طور صریح در بردارنده مقررات حقوق بشر بوده و شورا تایید کند که سازمان  ملل متعهد به رعایت حقوق بین الملل بشر است، و در پایان می افزاید همانطور که مجمع عمومی در استراتژی جهانی ملل متحد در مبارزه با تروریسم بیان کرده، تدابیر موثر برای مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر منافی یکدیگر نیستند، بلکه مکمل و تقویت کننده یکدیگرند.

برای اطلاع در مورد ابعاد حقوقی موضوع به کتاب صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت مراجعه نمائید.

منبع: خبرگزاری ملل متحد

متن سخنرانی دکتر جمشید ممتاز در میزگرد حق تعیین سرنوشت ملتها

همانگونه که پیش از این نیز به اطلاع رسید میزگرد انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد تحت عنوان حق تعیین سرتوشت ملتها در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو با حضور آقایان دکتر جمشید ممتاز و دکتر ستار عزیزی هفته گذشته برگزار گردید.

آقای خلیل روزگاری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل متن سخنرانی جناب آقای دکتر جمشید ممتاز را به موسسه ارسال نموده اند که در ادامه مطلب در دسترس می باشد. فایل صوتی سخنرانی ها نیز در یادداشت های قبلی در دسترس همگان قرار گرفته است.

ادامه نوشته

مصوبات جدید شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر با تشکیل کارگروهی بین الدولی در صدد تنظیم سندی الزام آور در خصوص بررسی و نظارت بر «تأثیر فعالیت های شرکت های امنیتی و نظامی خصوصی بر بهره مندی از حقوق بشر» می باشد. زمان مأموریت این کارگروه نامحدود بوده و مبتنی بر اصول، عناصر اصلی و متن پیش نویس کنوانسیون پیشنهادی توسط کارگروه ملل متحد در خصوص به کارگیری مزدوران به عنوان ابزاری جهت نقض حقوق بشر و مانعی بر سر اعمال حق مردم در تعیین سرنوشت می باشد.

ضمن این که پیشتر از این، شورای حقوق بشر، متعاقب اقدام مجمع عمومی، قطعنامه ای را در خصوص تأیید حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و اصول بهداشتی به تصویب رسانده است. قطعنامه مزبور خاطرنشان می سازد که حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و اصول بهداشتی برگرفته از حق بر یک استاندار مناسب برای زندگی بوده و به نحو اجتناب ناپذیری در ارتباط با حق بر بالاترین استاندارد قابل وصول در خصوص بهداشت جسمی و روانی و همچنین، حق بر حیات و کرامت انسانی است. قطعنامه مزبور اسناد متعددی را از جمله میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک را مستند حق مزبور قرار داده است.  

انتشار گزارش شورای اروپا با عنوان تجارت و حقوق بشر

*بنا بر اخبار منتشره، شورای اروپا گزارشی را در مورد «حقوق بشر و تجارت» توسط گزارشگر این موضوع منتشر کرده است. مجمع پارلمانی شورا نیز بر همین اساس قطعنامه و توصیه هایی را به تصویب رسانده است.

در این گزارش آمده است که «با جهانی شدن، شرکت های چندملیتی بزرگ، با اتهامات نقض حقوق بشر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مواجه می شوند که در این خصوص می توان از کار کودکان در صنایع نساجی، فجایع زیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع نفتی و نقض حریم خصوصی از طریق شرکت های مخابراتی نام برد. با این حال، چنین سوءاستفاده های ادعایی، اغلب در خارج از اروپا رخ می دهد و اقامه آنها نزد محاکم اروپایی، معمولاً دشوار می باشد.  دولت های عضو شورای اروپا، باید این راه را با انتصاب اخلاقی و امتناع از همکاری با شرکت های سوءاستفاده کننده آغاز کند و بر این نکته پافشاری کند که زمانی که شرکت های ذیربط، قراردادهای دولتی را بر عهده دارند، (به خصوص زمانی که آن دسته از وظایف کلاسیک دولت را انجام می دهند که به بخش خصوصی واگذار شده است) باید به طور کامل موازین حقوق بشر را رعایت کنند.»