نظرسنجی شماره 5: مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل
ظرف هفته ها و روزهای اخیر مساله اعمال تحریم اقتصادی علیه کشورمان (تحریم بانک مرکزی و تحریم صنعت انرژی) از سوی دولتها منفردا (ایالات متحده) و مجتمعا (اتحادیه اروپایی) مورد توجه رسانه های داخلی و بین المللی بوده است. برخی از تحریم ها نهایی شده (ایالات متحده) و برخی دیگر فرایند نهایی شدن تصویب آنها در دست اقدام می باشد. (اتحادیه اروپایی) کشورهای ثالث نیز مواضع گفتاری و رفتاری موافق (ژاپن و کره جنوبی) و مخالف (چین، روسیه و ترکیه) داشته اند.
با توجه به اینکه اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورمان در ارتباط با فعالیت های هسته ای کشورمان از سوی کشورهای اروپایی و امریکا موضوعی است که جنبه های حقوقی بین المللی متعددی داشته و مشروعیت این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل تأملاتی را در پی دارد، نظر سنجی شماره ۵ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.
به نظر شما بزرگترین ایراد وارده به تحریم های اخیر از منظر حقوق بین الملل چیست:
گزینه اول: اعمال فرامرزی صلاحیت داخلی در مغایرت با حقوق بین الملل
گزینه دوم: ممنوعیت تحریم بانک مرکزی با توجه به مفاد کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولتها و اموال آنها
گزینه سوم: عدم وجود مجوز شورای امنیت وفق ماده 53 منشور ملل متحد
گزینه چهارم: عدم تحقق شرایط اتخاذ اقدام متقابل در مفهوم طرح مسئولیت بین المللی دولتها سال ۲۰۰۱
جهت اطلاع از برخی جنبه های این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل توجه مخاطبان را به مطلب منتشره در وبلاگ مجله اروپایی حقوق بین الملل جلب می نماید. در این نوشتار نویسنده ضمن قابل تأمل دانستن تحریم های یکجانبه علیه کشورمان آن را مطابق حقوق مندرج در معاهده عدم اشاعه و مواد 2 و 3 آن و همین طور، استناد به بند دوم از بخش دوم ماده 42 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولتها 2001 نادرست می داند که مقرر می دارد دولت های جامعه بین المللی که مستقیماً از نقض قاعده حقوق بین الملل متضرر نشده اند می توانند به نقض مزبور استناد نمایند و در صورت لزوم اقدامات متقابلی را علیه دولت ناقض به عمل بیاوردند.
علاقمندان می توانند در بخش سمت چپ وبلاگ در نظرسنجی مشارکت نمایند

به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.