پایان کار اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (رم)  ديروز در شهر کامپالای اوگاندا به كار خود پايان داد. در نشست پاياني كنفرانس قطعنامه هاي مختلفي به تصويب رسيد. براين اساس يكي از قطعنامه ها، كنفرانس در مورد تعريف جنايت تجاوز با ملحوظ داشتن قطعنامه 3314 مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر 1974 اعلام داشت كه تجاوز عبارت است از «جرمي كه توسط يك مقام سياسي و يا نظامي ارتكاب يافته كه ماهيتا، به دليل شدت و گستردگي نقض آشكار منشور به شمار مي آيد.»

همچنين در ارتباط با اعمال صلاحيت ديوان، كنفرانس موافقت كرده است شوراي امنيت بتواند يك وضعيت متضمن ارتكاب عمل تجاوز را صرف نظر از عضويت يا عدم عضويت دولتهاي درگير به ديوان بين المللي كيفري ارجاع نمايد. مضافا كنفرانس ضمن اذعان نسبت به حق شوراي امنيت نسبت به احراز وجود يك عمل تجاوزكارانه طبق ماده 39 منشور موافقت نمود كه دادستان در نبود وجود اينچنين اقدام شوراي امنيت بتواند بنا به ابتكار خويش و يا بنا به درخواست يك دولت عضو مبادرت به انجام تحقيقات بنمايد. البته در اين حالت، دادستان مي بايست ابتدائا مجوز قبلي شعبه مقدماتي ديوان را اخذ كند. در اينچنين مواردي ديوان نسبت به جنايات ارتكابي از سوي اتباع دول غيرعضو و يا ارتكابي در يك دولت غيرعضو صلاحيت نخواهد داشت.

در ارتباط با جنايت جنگي نيز كنفرانس با پذيرش پيشنهاد بلژيك بكارگيري سلاح هاي سمي در درگيري هاي مسلحانه غير بين المللي را جرم تلقي نموده و آنرا به فهرست جرایم در صلاحیت اساسنامه افزوده است.

همچنین تصمیمات دیگری نیز در این کنفرانس از جمله در ارتباط با زمان اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز، تاثير نظام اساسنامه رم بر قربانيان و جوامع متاثر از جنايات، صلاحيت تكميلي، همكاري دولتها با ديوان، رابطه بين دو مفهوم صلح و عدالت و اجراي مجازات حبس به تصویب رسید که جهت اطلاع بیشتر به  این آدرس مراجعه كنيد.

متن سخنرانی هیات جمهوری اسلامی ایران در نشست عمومی (ترجمه فارسی سخنرانی در ادامه مطلب موجود است)

گزارش آقای ویلیام شاباس از کنفرانس بازنگری (ترجمه فارسی در ادامه مطلب موجود است)

ادامه نوشته

تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران

شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد برنامه های هسته ای و نظامی کشورمان را با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسانید. بنا به گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل بخش های مهمی از قطعنامه شامل موارد ذیل است:

* ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن­ اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­ای کسب نماید.

* تمام دولت­ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم­های توپخانه­ای کالیبربالا، هواپیما­های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی­های جنگی، موشک یا سیستم­های موشکی جلوگیری کنند.

* دولت­ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری­ها یا مساعدت­های تکنیکی مربوط به موشک­های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­ای، را اتخاذ نمایند.

* همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین­المللی است. علی­الخصوص بانک­های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت­های اشاعه و هسته­ای مورد استفاده قرار گیرند.

* قطعنامه به دولت­ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری­های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده و پانلی را برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریم­ها تاسیس می­نماید.

نکته جالب اینکه دانشنامه آزاد ویکیپدیا چند ساعت پس از تصویب قطعنامه صفحه ای را در مورد آن بر روی شبکه جهانی قرار داده است. (بنگرید به این آدرس)

متن انگلیسی قطعنامه 1929

متن فارسی قطعنامه 1929

آخرین تحولات جنایت تجاوز در کنفرانس بازنگری کامپالا 2010

همانگونه که مطلع هستید کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری موسوم به اساسنامه رم (۱۹۹۸) از ۱۰ خرداد شروع شده و تا ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در شهر کامپالای اوگاندا ادامه خواهد داشت.

در اين كنفرانس قرار است كه مساله اعمال صلاحيت ديوان بين المللي كيفري نسبت به جنايت تجاوز مورد بحث و بررسي قرار گيرد. دیروز هماهنگ کننده مذاکرات مربوط به جنایت تجاوز آخرین پیش نویس توافقات را با هدف تسهیل دستیابی به اجماع منتشر نمود.

وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل تحلیلی از این متن آورده است که در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

ادامه نوشته

ترجمه فارسی دیدگاه حقوقدانان بین المللی در خصوص اعلامیه فلسطین

همانگونه كه در یادداشت های قبلی اعلام شده بود، در تاريخ بیست و یکم ژانویه سال ۲۰۰۹، وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین با استناد به بند ۳ ماده دوازده اساسنامه رم نسبت به صدور اطلاعیه ای برای پذیرش صلاحیت دیوان اقدام کرد. بر  اساس این اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین از دیوان درخواست نموده است که نسبت به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژولای ۲۰۰۲ (تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه رم) اعمال صلاحیت نماید. طی این نامه فلسطین پذیرفته است که بدون استثناء و تاخیر با دیوان وفق فصل نهم اساسنامه رم همکاری نماید. (بنگرید به این یادداشت) اخیرا تعداد زیادی از حقوقدانان بین المللی از دیدگاه های ثبت شده توسط آقای آلن پله حقوقدان مشهور فرانسه در مورد این اقدام فلسطین حمایت نموده و دیدگاه های مطروحه از سوی ایشان را با امضاء خود مورد تائید قرار داده اند.

ترجمه فارسی این دیدگاه ها توسط آقای خلیل روزگاری ترجمه و برای درج به موسسه حقوق بین الملل پارس ارسال گردیده است. ضمن تشکر از ایشان در صورت تمایل می توانید متن آنرا در ادامه مطلب مطالعه نمائید.

ادامه نوشته

تهاجم اسرائیل علیه کاروان آزادی و حقوق بین الملل

نیروهای نظامی اسرائیل هفته گذشته با حمله به ناوگان آزادی موجب کشته شدن حدود 20 نفر و زخمی شدن حدود 50 نفر از ساکنین این ناوگان (flotilla) شدند. اقدامی که وزیر خارجه ترکیه آن را اقدامی جنایتکارانه خواند و در مقابل سخنگوی نخست وزیر ترکیه آن را اقدامی در راستای حق بر محاصره قلمداد کرد. اين ناوگان مشتمل بر شش كشتي به همراه 663 سرنشين از 37 تابعيت مختلف بوده است.

از منظر حقوق بین الملل سؤالات مهمی در رابطه با مشروعیت این اقدامات وجود دارد. اینکه آیا ترکیه حق شکستن محاصره را داشته است؟ آیا اقدام کشتی آزادی منتسب به دولت ترکیه است؟ آیا محاصره اسرائیل یک اقدام مشروع طبق حقوق جنگ بوده است؟ وضعیت بازداشت شدگان چگونه است؟ آیا اسیر جنگی تلقی می شوند یا مانند غیرنظامیان دستگیر شده هستند و یا ربوده شدگانی قلمداد می شوند که خارج از سرزمین طرفین مخاصمه دستگیر شده اند یا همچون گروگانهای دزدان دریایی؟ وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبائی در نوشته ای تحلیلی به برخی جنبه های این موضوع پرداخته است. متن کامل این نوشتار در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.

یادداشتی در مورد مشروعیت محاصره غزه

ادامه نوشته

ثبت دادخواست استرالیا علیه ژاپن در دیوان بین المللی دادگستری

پس از مباحثات پر سر و صدایی که میان استرالیا و ژاپن پیرامون شکار نهنگ در ماه گذشته رخ داد و ابراز نگرانی هایی در ارتباط با شکار بی رویه این جاندار، بالاخره دیروز پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دو کشور در قالب کمیسیون بین المللی شکار نهنگ کشور استرالیا دعوایی را در این زمینه علیه ژاپن در محضر دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. 

استرالیا مدعی است « ژاپن در راستای اجرای فاز دوم از برنامه بلند مدت شکار نهنگ در قالب برنامه تحقیقات درباره شکار نهنگ بر اساس مجوز ویژه در قطب جنوب (JAPRA II)، تعهدات خود را در چارچوب کنوانسیون بین المللی نظارت بر شکار نهنگ (ICRW) و همچنین سایر تعهدات خود در زمینه حفاظت از پستانداران دریایی و محیط زیست دریایی را نقض کرده است.» استرالیا معتقد است که ژاپن در ارتباط با کنوانسیون ICRW به طور مشخص تعهدات ذیل را نقض کرده و همچنان در حال نقض آنهاست:

1. تعهد مندرج در بخش e بند دهم از جدول مربوط به ICRW برای اجرای با حسن نیت محدودیت اعمال شده در منطقه ماهیگیری در ارتباط با صید نهنگ ها برای اهداف تجاری؛ و
2. تعهد مندرج در بخش b بند هفتم از جدول مربوط به ICRW برای اقدام با حسن نیت در راستای اجتناب از التزام به شکار نهنگ های تجاری گوژپشت و پره دار در پناهگاه اقیانوس جنوبی.

 استرالیا خاطر نشان ساخته است:

«با توجه به حجم برنامه JAPRA II، فقدان هر گونه ارتباط اثبات شده ای در جهت حفاظت و مدیریت ذخایر مربوط به وال ها و خطرات پیش آمده برای ذخایر و گونه های مورد نظر، برنامه JAPRA II مطابق با ماده 8 ICRW قابل توجیه نیست.»(این ماده اعطای مجوز برای شکار، به دام انداختن و درمان وال ها را در راستای اهداف تحقیقات علمی تنظیم می نماید.)

 علاوه بر این، استرالیا معتقد به نقض انجام شده و در حال انجام تعهدات ژاپن در چارچوب کنوانسیون راجع به گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر و همچنین کنوانسیون تنوع زیستی (Biological Diversity) است.

در پایان دادخواست، استرالیا از دیوان خواسته تا به قضاوت پرداخته و اعلام نماید که «ژاپن در حال نقض تعهدات بین المللی خود در راستای اجرای برنامه JAPRA II در اقیانوس جنوبی می باشد» و بدین منظور ژاپن باید:

1. اجرای JAPRA II را متوقف نماید؛
2. لغو هر گونه مجوز که فعالیت هایی را که موضوع تعهد در این دادخواست هستند،  مجاز می شمرد؛
3. ارائه تضمین مبنی بر این که اقدام دیگری را مطابق با JAPRA II یا هر گونه برنامه مشابه دیگر انجام نخواهد داد تا زمانی که چنین برنامه ای با تعهدات مرتبط با  آن در حقوق بین الملل منطبق شده باشد.

استرالیا در دادخواست خود شرح داده است که همواره با برنامه JAPRA II مخالف بوده است، چه از طریق اقدامات سیاسی و اعتراضات فردی و چه از طریق نهادهای بین المللی مربوطه از جمله کمیسیون بین المللی شکار نهنگ.

استرالیا بر اساس بند دوم از ماده 36 اساسنامه دیوان به اعلامیه های اجباری صادره از سوی استرالیا در تاریخ 22 مارس 2002 و ژاپن در تاریخ 9 جولای 2007 اشاره می نماید.

اظهار تاسف شورای امنیت از حمله به کشتی های حامل کمک های انساندوستانه به مقصد غزه

شورای امنیت طی یک بیانیه رئیس نسبت به کشته و زخمی شدن ناشی از توسل به زور در جریان عملیات نظامی اسرائیل در آبهای بین المللی علیه کشتی های انساندوستانه به مقصد غزه اظهار تاسف عمیق نمود. همچنین شورا بدون مشخص نمودن مسئول اعمالی که منتج به از دست رفتن جان حداقل ۱۰ نفر شده است را محکوم نمود.

شورا خواهان آزادسازی فوری کشتی ها و افراد غیرنظامی در اختیار اسرائیل شده است. شورا از اسرائیل مصرانه درخواست داشته است تا به دولتهای متبوع افراد دسترسی کنسولی کامل را اعطاء کند. در ادامه شورا با اشاره به بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تحقیق کامل فوری بیطرفانه و شفاف طبق استانداردهای بین المللی تاکید ورزیده است.

متن انگلیسی بیانیه ریاست شورای امنیت در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

تصاویر و فیلم مستند 

ادامه نوشته

کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز

کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری موسوم به اساسنامه رم (۱۹۹۸) از فردا (۱۰ خرداد) لغایت ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در شهر کامپالای اوگاندا برگزار خواهد گردید. در اين كنفرانس قرار است كه مساله اعمال صلاحيت ديوان بين المللي كيفري نسبت به جنايت تجاوز مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در اين ارتباط دولتها مي بايست نسبت به چند نكته اصلي تصميم گيري كنند:

۱-  تعريف واحد از جنايت تجاوز: در اين زمينه سئوال اساسي اين است كه چه رابطه اي بين «جنايت تجاوز» به عنوان يك عنوان مجرمانه و «عمل تجاوز» كه در منشور ملل متحد و قطعنامه 3314 (1974) مجمع عمومي آمده است وجود دارد. در حالي كه برخي از دولتها معتقدند كه «جنايت تجاوز» يك مفهوم مضيق برخوردار بوده و ديوان نمي بايست نسبت به كليه توسل به زورهاي نامشروع اعمال صلاحيت نمايد، دسته ديگر خواهان گسترش مفهومي هرچه بيشتر آن هستند.

۲-  رابطه بين ديوان بين المللي كيفري و شوراي امنيت: سئوال ديگر اين است كه ديوان به هنگام اعمال صلاحيت آيا ملزم به هماهنگي با شوراي امنيت به عنوان مسئول اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي طبق منشور از جمله در قبال عمل تجاوز مي باشد. دسته اي از دولتهاي (اعضاء دائم شورا) معتقدند كه بدون احراز يك وضعيت به عنوان تجاوز اعمال اعمال صلاحيت از سوي ديوان وجود ندارد. البته گزينه هاي ميانه اي نيز پيشنهاد شده است.

۳-  نحوه لازم الاجراء شدن اصلاحات و اعمال صلاحيت ديوان: مساله آخر اينكه اولا اصلاحات به چه نحوي لازم الاجراء خواهد شد؟ و ثانیا اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايات تجاوز چگونه خواهد بود؟

آخرين وضعيت مذاكرات و پيش نويس توافقات احتمالي را در ادامه مطلب يا اين آدرس ببينيد.   

برنامه موقت کنفرانس بازنگری

راستی آزمایی داستان های عوام پسند از وقایع حقوق بین الملل

در میان ایرانیان داستان های مختلفی راجع به حقوق بین الملل وجود دارد که در صحت و درستی اکثر آنها تردید است. از جمله اینکه بر سر در سازمان ملل متحد به پنج زبان زنده دنیا شعر معروف بنی آدم اعضای یکدیگرند از شیخ اجل سعدی را نوشته اند. یا اینکه در کاخ صلح شهر لاهه پس از دفاعیات تاریخی مصدق در دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نفت ایران و انگلیس معروف به پرونده ملی شدن صنعت نفت صندلی که مصدق بر روی آن نشسته بود به عنوان یک اثر تاریخی در آنجا نگهداری می شود. بر نگارنده این سطور که مدتی را در شهرهای لاهه و نیویورک گذرانده است این امر ثابت شده است که هر دو روایت مذکور نادرست می باشد. البته با تلاش برخی از دولتمردان ایران دوست اقداماتی در جهت تحقق بخشی از این باورهای ایرانی صورت پذیرفته است. (اهداء فرش بنی آدم اعضای یکدیگرند توسط نمایندگی ایران در سال ۲۰۰۵ )

اما اخیرا داستان دیگری را از طریق چند ایمیل دریافت کردم که در آن آمده است:

مي گويند زماني که قرار بود دادگاه لاهه براي رسيدگي به دعاوي انگليس در ماجراي ملي شدن صنعت نفت تشکيل شود ، دکتر مصدق با هيات همراه زودتر از موقع به محل رفت . در حالي که پيشاپيش جاي نشستن همه ي شرکت کنندگان تعيين شده بود ، دکتر مصدق رفت و به نمايندگي هيات ايران روي صندلي نماينده انگلستان نشست . قبل از شروع جلسه ، يکي دو بار به دکتر مصدق گفتند که اينجا براي نماينده
 هيات انگليسي در نظر گرفته شده و جاي شما آن جاست ، اما پيرمرد توجهي نكرد و روي همان صندلي نشست . جلسه داشت شروع مي شد و نماينده هيات انگليس روبروي دکتر مصدق منتظر ايستاده بود تا بلکه بلند شود و روي صندلي خويش بنشيند ، اما پيرمرد اصلاً نگاهش هم نمي کرد . 
جلسه شروع شد و قاضي رسيدگي کننده به مصدق رو کرد و گفت که شما جاي نماينده انگلستان نشسته ايد ، جاي شما آن جاست . کم کم ماجرا داشت پيچيده مي شد و بيخ پيدا ميكرد که مصدق بالاخره به صدا در آمد و گفت : شما فكر مي کنيد نمي دانيم صندلي ما کجاست و صندلي نماينده هيات انگليس کدام است ؟
 نه جناب رييس ، خوب مي دانيم جايمان کدام است ... اما علت اينكه چند دقيقه اي روي صندلي دوستان نشستم به خاطر اين بود تا دوستان بدانند برجاي ديگران نشستن يعني چه ؟ او اضافه کرد که سال هاي سال است دولت انگلستان در سرزمين ما خيمه زده و کم کم يادشان رفته که جايشان اين جا نيست و ايران سرزمين آبا و اجدادي ماست نه سرزمين آنان ...
 
سكوتي عميق فضاي دادگاه را احاطه كرده بود و دكتر مصدق بعد از پايان سخنانش كمي سكوت كرد و آرام بلند شد و به روي صندلي خويش قرار گرفت. با همين ابتکار و حرکت ، عجيب بود که تا انتهاي نشست ، فضاي جلسه تحت تاثير مستقيم اين رفتار پيرمرد قرار گرفته بود و در نهايت نيز انگلستان محکوم شد.

تردیدی در تلاش های میهن دوستانه نخست وزیر مصدق وجود ندارد و کیاست و هوش سرشار ایشان در جای جای سخنرانی وی در دیوان بین المللی دادگستری به چشم می خورد. (متن در ادامه مطلب) اما این داستان نیز بنظر می رسد که همانند سایر داستان های عوام پسند صرفا ساخته و پرداخته ذهن ایرانیان است. بدین منظور توجه شما را به تصاویر شروع جلسه استماع دیوان در پرونده نفت ایران و انگلیس جلب می کنم که مصدق و هیات انگلیسی از ابتدا در جایگاه های مشخص شده نشسته اند. (در صورت تمایل به داشتن تصاویر در بخش نظرات پیام بگذارید.)

ادامه نوشته

نظر حقوقدانان بین المللی در خصوص اهلیت فلسطین در ثبت اعلامیه وفق ماده 12 اساسنامه رم

همانگونه كه در گذشته اعلام شده بود، در تاريخ بیست و یکم ژانویه سال ۲۰۰۹، وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین با استناد به بند ۳ ماده دوازده اساسنامه رم نسبت به صدور اطلاعیه ای برای پذیرش صلاحیت دیوان اقدام کرد. بر  اساس این اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین از دیوان درخواست نموده است که نسبت به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژولای ۲۰۰۲ (تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه رم) اعمال صلاحیت نماید. طی این نامه فلسطین پذیرفته است که بدون استثناء و تاخیر با دیوان وفق فصل نهم اساسنامه رم همکاری نماید.

طبق اخیر آخرین  اخبار تعداد زیادی از حقوقدانان بین المللی از دیدگاه های ثبت شده توسط آقای آلن پله حقوقدان مشهور فرانسه در مورد این اقدام فلسطین حمایت نموده و دیدگاه های مطروحه از سوی ایشان را با امضاء خود مورد تائید قرار داده اند. در فهرست اسامی حقوقدانان بین المللی اسم افرادی همانند جمشید ممتاز - ابی صعب - لویجی کوندورلی - بندتو کانفورتی - جان دوگارد - پولا اسکارامایا - احمد القشیری - شریف بسیونی - ورا گلاند دباس - احمد مایو - جوردن پاوست - نیکو اسخرایفر - مارک سورل - ویلیام شاباس - ژان سالمون - فرانسوا ریگو و لویئس فابری دیده می شود. در نظریه به ثبت رسیده در دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری این حقوقدانان با طرح ضرورت بررسی کارکردی موضوع به این نتیجه رسیده اند که دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در فلطسین را داراست.