نخستین شماره تازه های ملل متحد از سوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد اولین خبرنامه خود را در آبان ماه منتشر کرد. در این خبرنامه رویدادهای حقوقی مهمی را می خوانید، نظیر: پذیرش دعوای متقابل گینه بیسائو علیه پاناما در دیوان حقوق دریاها، درخواست صدور دستور موقت از دیوان حقوق دریاها در قضیه کشتی ARA Libertad، گزارش دبیرکل ملل متحد راجع به دزدی دریایی در اطراف سواحل سومالی، کنفرانس بین المللی برای اصلاح پروتکل معاهده 1977 راجع به ایمنی کشتی های ماهیگیری، گزارش جدید هیأت بازرسی داخلی ملل متحد: کوتاهی ملل متحد در مخاصمه داخلی سریلانکا، تصمیم شعبه اول پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت شخصی گِباگبو، نقض احکام شعبه بدوی توسط شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در پرونده گوتوینا، رد درخواست آزادی زودهنگام کراچیسنیک توسط دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، کمیته 1737 شورای امنیت همکاری‌های فنی سازمان جهانی مالکیت فكري با دولت ایران را قانونی دانست، اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد در خصوص حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی، انعقاد پروتکل جدید کنوانسیون چارچوب راجع به کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی و پایان اختلافات کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین در خصوص تجارت موز. برای مشاهده خبرنامه به اینجا نگاه کنید.

دیدگاه مجمع عمومی در خصوص تغییر ساختار شورای امنیت

یکی از مباحثی که مجمع عمومی در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد بدان پرداخته مساله اصلاحات و تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در حالی که همه کشورهای حاضر، حتی اعضای دائم شورای امنیت، بر این امر اذعان اشتند که شورا باید به دلیل برخورد بهتر با مسایل پیچیده جهانی و همچنین انعکاس نمایندگی بیشتر کشورها در این شورا دست خوش اصلاحات قرار گیرد، اختلاف نظرهایی نیز در این خصوص داشتند.

نماینده دولت مالزی در این میان بر این عقیده بود که با وجود هشت دور مباحثه بین الدولی بی حاصل پیرامون موضوع مربوطه، دولت های عضو هنوز بر سر چگونگی گسترش اعضای شورا توافق نداشته و از این رو، اعلام می دارد، ضمن کنار گذاردن رهیافت «همه یا هیچ»، زمان آن فرا رسیده تا با در دستور کار قرار دادن متنی کاربردی و بازه زمانی معقول، فرایند مزبور به نتیجه ختم شود.

نماینده دولت ایالات متحده در این باره اظهار نمود کشور متبوعش از گسترش معتدلانه شورا استقبال می‌نماید ولی با این حال بر این اعتقاد است که افزایش شمار اعضای دائم باید بر اساس کشور گرایی خاص انجام گیرد و از طرفی این گسترش نباید در وضع کنونی حق وتو این کشور و دیگر اعضای دائم شورای امنیت تغییری به وجود آورد.

نماینده دولت بریتانیا نیز ضمن تأیید وجود زمینه مشترک در دیدگاه های متعارض دولت های عضو مجمع در خصوص تغییر ساختار شورا، با حضور نماینده ای از افریقا و کشورهای آلمان، برزیل، هن و ژاپن اعلام موافقت کرد ولی خاطرنشان ساخت که این تغییر در عین حال نباید منجر به ناکارآمدی تصمیم گیری های قاطعانه شورا به هنگام بررسی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی باشد.

برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی

در 24 سپتامبر سال جاری شصت و هفتمین اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی با شرکت دول عضو سازمان ملل، سازمانهای غیر دولتی و جوامع مدنی در محل مقرر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. هدف از برگزاری این اجلاس برسی موضوع حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی بود که منجر به صدور اعلامیه اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی در خصوص حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی شد.

پایبندی به حاکمیت قانون و اهمیت بنیادین آن برای گفت وگوهای سیاسی و همکاری بین دولتها در این اعلامیه مورد تایید مجدد قرار گرفت. در این اعلامیه تاکید شد که حاکمیت قانون به طور برابر بر دولت ها و سازمانهایی از قبیل سازمان ملل و ارکان اصلی آن اعمال خواهد شد. اهمیت سازوکارهای قضایی غیررسمی برای حل و فصل اختلافات مورد تصدیق قرار گرفت و این امر مشروط بر این شد که چنین سازوکارهایی منطبق بر حقوق بشر باشند. نهایتاً، این اعلامیه اهمیت تضمین سود بردن زنان از حاکمیت قانون به منظور استیفای حقوق برابر آنها را به رسمیت می شناسد. برای مشاهده متن اعلامیه به اینجا مراجعه کنید.

سالروز یازده سپتامبر: مصاحبه مطبوعاتی رئیس شورای امنیت

تاریخ 11 سپتامبر 2001 یاد آور فاجعه‌ای غم انگیزی است که هر گز از یادها نخواهد رفت. تاریخ نیز اثبات کرده که برخی از حوادث فجیع چنان باز تاب گسترده ای دارند که فراموشی آنها غیر ممکن می نماید. از آن جمله می توان به فجایع ویتنام و ناکازاکی و هیروشیما اشاره نمود. به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد، شورای امنیت ساز مان ملل متحد نیز حادثه‌ی ترورریستی 11 سپتامبر 2001 را از یاد نبرده و در دهمین سالگرد این فاجعه، بار دیگر فاجعه‌ی مذکور را محکوم نموده است. شورا بار دیگر به نقش محوری ساز مان ملل متحد در مبارزه با تروریسم اشاره نموده و به نقش همکاری در این زمینه تاکید نموده است. شورا تمام اشکال تروریسم را به عنوان تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده است. برای شرح خبر به اینجا مراجعه نمایید.

اظهارات دبیرکل سازمان ملل در خصوص اجرای مسوولیت حمایت

دبیرکل ملل متحد طی سخنرانی خود در صحن مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون «گفتمان تعاملی در خصوص مسوولیت حمایت»، خواستار تلاش هماهنگ بین المللی برای توسعه سازوکار تضمین اجرای اصل جهانی مسوولیت حمایت شد، تا قرن حاضر اولین دوره ای باشد که تاریخ آن «آغشته به خون بی گناهان نباشد.»  وی در ادمه می افزاید که لازم است تا ما ابزارهای خود را برای پیشگیری و حمایت به کار گیریم و همچنین، لازم است تا درک کاملی از چیستی عوامل محرک مرتکبان و طراحان خشونت های گسترده داشته باشیم و این که کنکاش کنیم تا چگونگی اعمال این اصل را به نحوی سازگارتری در موارد مختلف بدانیم. وی سازمان های منطقه ای، خرده منطقه ای و جامعه مدنی را برای اجرای راهبرد مسوولیت به حمایت مورد تمجید قرار داد که این راهبرد بر سه محور مسوولیت دولت، مساعدت بین المللی و پاسخ قاطع و به موقع استوار است. برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید.   

این اصل مسوولیت دولت را در محافظت از جمعیت خود به هنگام ارتکاب ژنوسید، جرائم جنگی، پاک سازی قومی و جرائم علیه بشریت اعلام می دارد و جامعه بین المللی را ملتزم می نماید تا در صورت کوتاهی دولت در اجرای این تعهد، آن جرائم را متوقف سازد. این اصل به طور مشخص در بند 138 سند نهایی سران 2005 ذکر شده است. این بند اشعار می دارد: «هر یک از دولت ها، مسوولیت حمایت از مردم خویش را در برابر ژنوسید، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایت علیه بشریت بر عهده دارد. این مسوولیت در برگیرنده پیشگیری از چنین جنایاتی از جمله تحریک بدان ها به طرق مقتضی و ضروری است.» برای مشاهده اطلاعاتی جامع در خصوص این اصل به این تارنما مراجعه کنید.

صدور قطعنامه شماره 1998 شورای امنیت

امروز، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای که  بر اساس گزارش دبیرکل برای وضعیت کودکان در مخاصمه مسلحانه انجام شده بود، مدارس و بیمارستان ها را به عنوان مناطقی امن برای کودکان به شمار آورده و از دبیرکل می خواهد تا طرف های متخاصمی که اقدام به ارتکاب شدیدترین جرائم علیه کودکان همچون استخدام کودکان برای جنگ، کشتار یا انواع خشونت های جنسی می کنند، در لیست سالیانه خود که مربوط به چنین کاری است، قرار دهد. مطابق گزارش یونیسف، حداقل در 31 کشور آسیایی، افریقایی، اروپایی و مناطق امریکای لاتین و خاورمیانه، مدارس از سوی نیروهای امنیتی دولتی و گروه های مسلح غیردولتی، هدف تهدیدات یا حملات خشونت بار قرار می گیرد. در اینجا متن خبر و در اینجا متن قطعنامه را مشاهده کنید.

تدوین شاخص های مربوط به حاکمیت قانون در سازمان ملل

سازمان ملل متحد، در گذر زمان با توجهی خاص به مقاصد و اهداف تشکیل خود، اشتغالات نوینی را در برنامه های اجرایی خود جهت رسیدن به اهداف مزبور مدنظر قرار داده است. در همین راستا، مشاور دبیرکل ملل متحد در عملیات های حفظ صلح طی مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرده است که سازمان ملل در قالب همکاری دفتر عملیات های حفظ صلح و کمیسیاریای عالی حقوق بشر، دسته ای از شاخص های (135 شاخص) مربوط به حاکمیت قانون را برای یاری رساندن به کشورهایی ترتیب داده است که به تازگی از منازعات سربرآورده اند یا در حال گذار هستند تا از طریق اعمال و اجرای شاخص های مزبور، از طریق اداره کارآمد دستگاه قضایی، اثرگذار بر امور انتظامی و مدیریت بهینه نهادهای اصلاحی به تقویت حکومت دست یابند. به گفته مشاور مربوطه، «راهنمای اجرا و ابزارهای مربوط بدانها پس از اجرای آزمایشی دسته اولیه ای از شاخص ها در هائیتی و لیبی توسعه یافته اند و شاخص های مطروحه امروز نیز در همین دو کشور به معرض اجرا در خواهند آمد.» ضمن این که وی اظهار داشت که این شاخص ها در کشورهای مدنظر ملل متحد به اجرا در می آیند اما به هیچ وجه به معنای قیاس میان آنها نیست و رتبه بندی بر این اساس انجام نخواهد شد. مشاور دبیرکل در خصوص حقوق بشر نیز در همین مصاحبه اظهار داشت «حاکمیت قانون پیش شرط تمامی حوزه های مهم ملل متحد در خصوص صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر تلقی می شود.» منتفعان این شاخص ها، حکومت ها، (برای شناسایی این که چه اصلاحات و اقداماتی برای موفقیت شان نیاز است) همچنین، جامعه مدنی، رسانه ها و ناظران غیر دولتی هستند. برای مطالعه خبر مزبور به اینجا نگاه کنید.

قطعنامه مجمع عمومی: نیاز به ابراز رضایت دولت مبتلابه بلای طبیعی به هنگام امدادرسانی

امروز صبح، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای با تأکید بر ماهیت اصلی غیرنظامی کمک و امداد رسانی، نیاز به ابراز رضایت دولت مبتلابه بلای طبیعی را به هنگام به کار بردن اموال نظامی در راستای حمایت از انجام کمک های بشردوستانه منطبق با حقوق بین الملل شامل حقوق بشردوستانه و اصول بشردوستانه مورد تأیید مجدد قرار داد. این قطعنامه به پشنهاد و حمایت قطر، ترکیه و دومینیکن در صحن مجمع عمومی به تصویب رسید. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

نظر گزارشگر شورای حقوق بشر در خصوص نظام تحریم های جدید شورای امنیت

بنا بر گزارش مرکز خبر رسانی ملل متحد، مارتین شینین، گزارشگر شورای حقوق بشر در خصوص تروریسم و حقوق بشر، در گزارش اخیر خود به آیین های نوین شورای امنیت جهت قرار دادن نام افراد و سازمان ها در لیست رژیم تحریم های بین المللی علیه تروریسم اشاره داشته و اعلام می دارد که آیین های مزبور از مد نظر قرار دادن ملزومات حقوق بشر در این فرایند کوتاهی کرده اند. شورای امنیت طی دو قطعنامه ای که در 17 ژوئن به تصویب رساند، تحریم های تحمیلی بر القاعده و طالبان را به دو قسمت تقسیم نمود و لیستی از افراد و سازمان های مربوطه بدانها را تهیه کرد تا بتوان به نحوی جداگانه با آنها برخورد کند. تحریم هایی که در اصل برای رژیم طالبان در نظر گرفته شده بود به رژیم جهانی لیست تروریست های القاعده تبدیل شد، در حالی که تحریم علیه طالبان با قطعنامه 1988 تحت پوشش قرار گرفته بود که دارای محدوده سرزمینی و شناسایی وضعیت افغانستان به عنوان موجبی برای تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بود. وی اظهار داشت که رژیم تحریم های تحمیلی بر القاعده مطابق با قطعنامه 1989 جبران کننده کوتاهی های موجود در خصوص معیارهای حقوق بشر مندرج در لیست منسجم اولیه به شمار نمی آید. ضمن این که معتقد است که چالش های قضایی در مورد قرار گرفتن نام افراد و سازمان ها در لیست تحریم ها همچنان پابرجاست. وی در ادامه می افزاید «به دلیل سطح عدم رضایت از فرایند تضمینات دادرسی عادلانه همچون افشای اطلاعات و حق بر جبران خسارت مؤثر، نقش تقویت شده آمبودزمن ها احتمالاً در جلب رضایت محاکم ملی و اروپایی موفق نبوده، چرا که تأمینات موجود در سطح ملل متحد کافی نبوده است تا جایی که این محاکم می توانند به جای اعمال صلاحیت بر اقدامات ملی و اروپایی درباره اجرای تحریم ها، احترام بدان را تجویز کنند.» وی بر این عقیده است که در صورتی که شورای امنیت برای تضمین تغییرات ذیل آماده باشد، ارزیابی های وی نیز تغییر خواهند یافت:

• هرگونه پیشنهادی برای قرار دادن افراد و سازمان ها در لیست مستلزم ارائه اطلاعات کاملی است که مبنای اصلی برای لیست کردن به شمار می آید؛
• شخص یا موجودیت مندرج در لیست پیشنهادی، از حق و ابزارهای عملی برای به چالش کشیدن این پیشنهاد برخوردار باشد؛
• شخص آمبودزمنی که مسوول خارج کردن نام افراد از لیست به حساب می آید به اطلاعات کاملی در خصوص لیست کردن دسترسی داشته باشد؛
• توصیه هایی که در خصوص خارج کردن از لیست از سوی شخص آمبودزمن یا پیشنهاد خروج از لیست از سوی دولت طراح چنین پیشنهادی، در عمل مورد توجه قرار گیرند.

برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید. ضمن این که دوره شش ساله خدمت مارتین شینین در شورای حقوق بشر در 31 جولای به پایان خواهد رسید.

قطعنامه جدید مجمع عمومی: نقش میانجیگری در حل و فصل اختلافات

به گزارش مرکز خبر رسانی ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیروز قطعنامه ای را درباره بهره گیری بیشتر از «میانجیگری» به عنوان ابزاری با قابلیت های بکر جهت حل و فصل اختلافات، بدون رأی گیری و با هدف پیشگیری از اختلاف و توسعه همسان تر اعضای ملل متحد به تصویب رساند. در این سند از دولت ها خواسته شده تا استفاده بهینه ای از امکانات ماده 33 ذیل فصل ششم منشور و به خصوص میانجیگری در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و همین طور حل منازعات داشته باشند. همچنین، دولت ها تشویق شده اند تا جایی که ممکن است ظرفیت های ملی خود را در خصوص میانجیگری در راستای انسجام و پاسخگویی و در همین زمینه، مشارکت مؤثر زنان در این باره را توسعه و ترویج دهند. «جوزف دیز» رئیس سوئیسی فعلی مجمع عمومی در اظهارنظری، میانجیگری را در کانون توجه مأموریت ملل متحد قلمداد نمود و یکی از اهداف سند حاضر را تقویت نقش و برجستگی میانجیگری مسالمت آمیز اختلافات دانست. برای مطالعه دیدگاه دولت ها در این خصوص به اینجا نگاه کنید. ضمن این که بر اساس مرکز خبر رسانی ملل متحد، برای دوره بعدی مجمع عمومی یک دیپلمات قطری به عنوان رئیس مجمع برگزیده شد.

اصول راهنمای جهانی در خصوص تجارت و حقوق بشر

به گزارش مرکز خبررسانی ملل متحد، شورای حقوق بشر، دیروز سندی را حاوی اصول راهنمای جهانی در خصوص تجارت و حقوق بشر تأیید نمود که بر اساس آن شرکت ها در معاملات خود تخطی از مقررات حقوق بشری نداشته باشند و در زمان وقوع نقض های این چنینی، مسوول جبران خسارت قلمداد شوند. در این سند ذکر شده که چگونه دولت ها و تجار باید چارچوب اجرای حمایت، احترام و حبران خسارت ملل متحد را در راستای اداره بهتر تجارت و چالش های حقوق بشری به انجام برسانند. این چارچوب بر سه محور متمرکز است: اول وظیفه دولت به حمایت در قبال سوءاستفاده های حقوق بشری از سوی کشورهای ثالث از طریق اتخاذ سیاست ها، قانونگذاری و دادرسی مناسب؛ مسوولیت مشترک در حمایت از حقوق بشر که به معنای اجتناب از نقض حقوق دیگران است و همچنین، آثار سوئی است که به وقوع می پیوندند؛ دسترسی بیشتر قربانیان به جبران خسارت های مؤثر قضایی و غیرقضایی. این اصول محصول 6 سال تحقیق پروفسور «جان روگی»، استاد دانشگاه هاروارد از طریق دولت ها، شرکت ها، انجمن های تجاری و جامعه مدنی است. برای مطالعه این اصول راهنما به اینجا مراجعه کنید. پیشتر نیز شورای اروپا در اقدامی مشابه گزارشی را در خصوص حقوق بشر و تجارت منتشر کرده است. در این باره به اینجا مراجعه کنید.

قطعنامه 1970 شورای امنیت راجع به حوادث لیبی

دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را راجع به حوادث اخیر در لیبی به تصویب رسانید. قطعنامه ۱۹۷۰ ضمن محکوم کردن اقدامات حکومت لیبی با استناد به ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تحریم هایی مالی و نظامی را وضع کرده است. علاوه بر این شورا جنایات ارتکابی پس از ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ را به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. این اقدام دومین مورد پس از ارجاع دارفور سودان توسط شورای امنیت بشمار می آید. با این حال کماکان دیوان یک دادگاه کیفری آفریقایی بشمار آمده و دادستان دیوان تاکنون از اعمال صلاحیت نسبت به برخی وضعیت های به مراتب وخیم تر از منظر نقض حقوق بشردوستانه در سایر قاره ها همانند جنایات ارتکابی در غزه خودداری ورزیده است.

مواضع دولتهای عضو شورا و همچنین متن قطعنامه در این آدرس در دسترس می باشد.

خبر مربوطه به نقل از خبرگزاری ملل متحد

تاسیس سازوکار بین المللی پرونده های باقیمانده دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی

 شورای امنیت طی قطعنامه ۱۹۶۶ سازوکار بین المللی پرونده های باقیمانده دادگاه های کیفری (IRMCT) را تاسیس نمود. بر این اساس مقرر شده است که در قالب این سازوکار بین المللی دو شعبه متولی پرونده های باقیمانده دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری رواندآ باشند. شعبه رواندآ از اول ژولای ۲۰۱۲ و شعبه یوگسلاوی از اول ژولای ۲۰۱۳ شروع بکار خواهند نمود. البته دو دادگاه بین المللی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ وجود داشته و شورای امنیت از آنها خواسته است که کلیه اقدامات ممکن در جهت تسریع تکمیل پرونده ها تا آن تاریخ بعمل آید. مضافا شورا از دادگاه های اختصاصی و نهاد بین المللی خواسته است که برخی از پرونده ها را به صلاحیت های ملی احاله نمایند.

شایان ذکر است که براساس راهبرد تکمیل وظایف (که شورای امنیت در قطعنامه های ۱۵۰۳ و ۱۵۳۴ آمده بود) مقرر شده بود که دو دادگاه بین المللی اختصاصی رسیدگی به کلیه پرونده ها در مرحله تحقیقات  حداکثر تا پایان سال ۲۰۰۴ و در مرحله بدوی حداکثر تا پایان سال ۲۰۰۸ و کلیه فعالیتهای خود را تا پایان سال ۲۰۱۰ خاتمه بخشند.

متن اساسنامه نهاد بین المللی جدید التاسیس در ادامه مطلب موجود است.

ادامه نوشته

اعاده حاکمیت مطلق دولت عراق در روابط بین المللی

شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته با صدور یک بیانیه رئیس و تصویب ۳ قطعنامه اعمال حاکمیت مطلق دولت عراق در عرصه بین المللی از جمله حاکمیت بر منابع طبیعی و عواید حاصل از فروش منابع نفتی و گازی را به این این کشور اعاده نمود. مضافا شورا تحریم های وضع شده پس از تجاوز عراق به کویت را ملغی نمود.

شورا در قطعنامه های ۱۹۵۶ -۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ تاسیسات و ترتیبات پیش بینی شده در قطعنامه های ۶۶۱ - ۶۸۷ (تحریم های تسلیحاتی و اقتصادی) ۹۸۶ (برنامه نفت در برابر غذا) و ۱۴۸۳ (صندوق توسعه عراق) را به طور کلی ابطال نمود.

جهت اطلاع از جزئیات تصمیمات شورا به گزارش جلسه شورای امنیت به نقل از سازمان ملل متحد مراجعه کنید.

همچنین شورای امنیت روز جمعه گذشته با صدور یک بیانیه رئیس بر ضرورت اجرای تعهدات دولت عراق در قبال کویت از جمله راجع به اموال اتباع کویت و دول ثالث و همچنین آرشیو اسناد کویت تاکید ورزید. در این بیانیه شورا مضافا از عراق خواسته است که نسبت به تعیین تکلیف وضعیت افراد مفقود الاثر اقدام نماید. شورا اعلام داشته است که در چارچوب بند ۵ از قطعنامه ۱۸۵۹ مبادرت به ارزیابی عملکرد دولت عراق خواهد نمود.

مصاحبه مدیر عامل موسسه حقوق بین الملل پارس در خصوص غرامات جنگ تحمیلی

 

گزارش دهی کمیته تحریم قطعنامه 1737 به شورای امنیت

کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ارکان فرعی شورای مزبور است که در راستای انجام اقدامات مذکور در فصل هفتم منشور (به خصوص ماده 41) تشکیل شده است. گفته شده، توسل به ضمانت اجراهای اجباری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد و از این رو، یکی از ابزارهای اجرای تصمیمات شورا به شمار می آید. با این حال یکی از انتقاداتی که همواره از سوی دولت ها، نهادها و سازمان های بشردوستانه و غیر دولتی مطرح بوده، مسأله مؤثر بودن و جهت این ضمانت اجراها بوده که اغلب بر اقشار ضعیف کشور مورد نظر و اقتصاد کشورهای ثالث اثرات سوئی را به بار آورده است. به همین جهت، شورا اقدام به تأسیس نهادی نظارتی (آمبودزمن) و کمیته ضمانت اجراها نموده است. برای مشاهده قطعنامه های مربوط به موضوعات عام ناشی از ضمانت اجراها به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مشاهده کارگروه ها و کمیته های فعال و خاتمه یافته به اینجا بنگرید.

متأسفانه در راستای اقدامات غیر قانونی شورای امنیت در قبال پرونده هسته ای کشورمان و صدور قطعنامه هایی چند در این خصوص، طی قطعنامه 1737 در 23 دسامبر 2006 کمیته تحربم 1737 را برای بررسی راهکارها و اثرات تحریم های مصوب در قطعنامه ها و اقدامات دولت های عضو ایجاد کرده است. طی قطعنامه های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1929 ( 2010) اقداماتی علیه کشورمان در مواردی چند از جمله موارد ذیل در دستور کار کمیته مزبور قرار گرفته است.

• تحریم در خصوص اشاعه هسته ای و برنامه های مربوط به موشک های قاره پیما
• ممنوعیت صادرات و تهیه هر گونه سلاح و مواد مربوطه از ایران و همچنین ممنوعیت تجهیز ایران در خصوص 7 دسته از سلاح های مرسوم و مواد مربوط بدانها.
• ممنوعیت سفر و مسدود نمودن دارایی های افرادی و موجودیت های تعیین شده.

 

مطابق قطعنامه 1929 نیز برای دوره ای یک ساله، گروهی از کارشناسان جهت ارزیابی اقدامات کمیته مزبور در راستای اجرای تعهداتش تشکیل شده است. در این خصوص به اینجا بنگرید.  برای مشاهده گزارش دولت ها در خصوص قطعنامه های فوق الذکر به اینجا مراجعه کنید.

طبق بخش هشتم از بند 18 قطعنامه 1737، رئیس کمیته حداقل هر 90 روز گزارشی را از روند کار کمیته ارائه می کند. رئیس فعلی کمیته آقای Tsuneo Nishida  از ژاپن است که دوره وی در پایان ماه جاری میلادی به اتمام خواهد رسید. نائب رئیس نیز از کشور نیجریه است. آقای نیشیدا در آخرین گزارش خود، خواستار همکاری همه دولت ها در تشویق ایران به انجام قطعنامه های ذیربط در خصوص برنامه هسته ای خود شده است. در ادامه، وی به دریافت 92 گزارش از دولت عضو ملل متحد در خصوص قطعنامه 1737، 79 گزارش مرتبط با قطعنامه 1747، 68 گزارش در ارتباط با قطعنامه 1803 و 45 گزارش در خصوص قطعنامه 1929 اشاره می کند. گزارش اظهار می دارد که برخی دولت ها از بازرسی و توقیف محموله های ادعایی حامل سلاح از کشورمان و ارائه آن به گروه کارشناسان خبر داده اند. برای مطالعه گزارش و اظهارات اعضای دائم شورای امنیت به اینجا مراجعه کنید.

گزارش روسای دادگاه های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا به شورای امنیت

دیروز رؤسا و دادستان های دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا گزارش دوسالانه خود را در صحن شورای امنیت ارائه نمودند. همانطور که پیش از این نیز در سخنرانی رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، نیز بدان اشاره شد، پاتریک رابینسون اظهار داشت که دیوان در راستای «راهبرد اتمام»  (Completion Strategy)، تمام توان خویش را در جهت تسریع روند رسیدگی بدون تضییع دادرسی عادلانه به کار خواهد بست و در این راه از دشواری های جاری در خصوص فشار وارده بر قضات و کارمندان دادگاه مزبور در خصوص تسریع روند رسیدگی از یک سو و از سوی دیگر، رفتن بسیاری از کارکنان مجرب دادگاه اظهار نگرانی کرد.

دنیس بایرون، رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز تأکید کرد که نباید در راستای اجرای راهبرد اتمام، مشارکت مهم دادگاه های مزبور در حقوق بین الملل و پذیرش عدالت به عنوان عنصر اساسی صلح و ثبات بین المللی به دست فراموشی سپرده شود. وی درباره اجرای راهبرد اتمام در دادگاه خویش اظهار نمود که تا پایان سال آینده تمام اهداف مرتبط با اتمام رسیدگی های شعب بدوی این دادگاه، محقق شود. او نیز همچون رابینسون اظهار می دارد که رفتن کارمندان از این دادگاه یکی از معضلاتی است که دادگاه مزبور با آن رو به رو ست، به طوری که در سال 2010، صد نفر از کارمندان خود را از دست داده است.    

دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، سرج برامرتز نیز اظهار داشت که «ما نیز چشم انتظار پایان فعالیت های دادگاه هستیم» و در این باره چالش پبش روی ما یافتن توازنی میان تسریع در رسیدگی ها و یکپارچگی آراء و تأمین عدالت می باشد. وی 4 اولویت پیش روی دفتر دادستانی را چنین برشمرد: اتمام رسیدگی ها به نحو مطلوب با به کار بستن تمام ظرفیت ها، تضمین همکاری میان دولت ها (وی در این مورد از همکاری های صربستان تقدیر می کند ولی اشاره می کند که صربستان در خصوص دستگیری Ratko Mladić و Goran Hadžić کوتاهی کرده و این امر موجب نگرانی است)، ایجاد ظرفیت هایی برای همکاران ملی دادگاه در منطقه (در این خصوص به اینجا بنگرید.) و اولویت آخر، کوچک کردن دفتر دادستانی و تضمین گذار مؤثر و آرام به سازوکار محلی پیشنهاد شده. وی اظهار داشت که «پس از 17 سال کار بی وقفه و پیشرفت های مهم، نباید در گذر از آخرین مانع، تردیدی به خود راه دهیم.»

دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز اظهار داشت که دفتر دادستانی این دادگاه در کنار توجه به سایر فعالیت های اصلی، رد خصوص رسیدگی به پرونده های جدید، اتمام دادرسی های حاضر، تمهید مقدماتی برای تجدید درخواست های ارجاع جهت رسیدگی به پرونده ها در کشور رواندا، ارائه مساعدت های حقوقی به مقامات دادستانی محلی در خصوص پرونده های در حال تحقیق، تقویت پیگیری ها جهت بازداشت فراریان باقی مانده و انتقال شان به دادگاه، آمادگی خود را اعلام نمود.

توماس مایر هارتینگ از اتریش در مقام رئیس کارگروه غیر رسمی در خصوص دادگاه های بین المللی نیز در گزارش خویش اظهار داشت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا در خصوص پیش نویس قطعنامه ای در مورد یک سازوکار محلی بین المللی (international residual mechanism) برای محاکم کیفری به طور جدی بحث و گفتگو کنیم. وی در 24 نوامبر بسته ای را که حاوی پیش نویس قطعنامه (که مطابق فصل هفتم منشور پذیرفته شده باشد) ارائه نمود که در آن شورای امنیت می تواند به منظور استمرار برخی کارکردهای اساسی، با لحاظ شعب جداگانه برای رواندا و یوگسلاوی سابق، دست به تأسیس چنین سازوکاری بزند.

نمایندگان دولت های عضو شورا و دول مربوط به دادگاه های مزبور نیز در این خصوص به ایراد نظرات خویش پرداختند و به اتفاق بر این عقیده بودند که تأسیس سازوکاری این چنینی می تواند عنصر دیگری را در تأمین عدالت فراهم کند و بسیاری از آنها اظهار داشتند که دولت متبوعشان در این مسیر مشارکت داشته است. ایشان به رغم چالش های موجود، بر پیشرفت پیوسته راهبرد اتمام دادگاه های مزبور و رعایت توازن میان تسریع در رسیدگی و توجه کامل به ملزومات دادرسی و دادرسی عادلانه تأکید کردند. همچنین نگرانی خود را از ترک کارمندان مجرب این دادگاه ها در مرحله حساس موجود اعلام نمودند.

برای مشاهده اظهارات دولت های حاضر در شورای امنیت و خلاصه ای از گزارشات رؤسای و دادستان های دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا به اینجا بنگرید. برای مشاهده مشروح گزارش رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به اینجا و رواندا به اینجا نگاه کنید.

گزارشگر شورای حقوق بشر: فراقانونی بودن اقدامات شورای امنیت در مبارزه با تروریسم

به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل مارتین شنین، "گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هنگام مبارزه با تروریسم"، در گزارش تقدیمی خود به مجمع عمومی اعلام کرد رژیمی که توسط شورای امنیت برای مبارزه با ترویسم ایجاد شده، خارج از صلاحیت شورای امنیت است، شورا باید تدابیر خود را در زمینه مبارزه با تروریسم قاعده مند کرده و به جای صدور قطعنامه های متعدد، الزامات دولت ها را در چارچوب یک سند بیان کند. متن گزارش فعلاً در دسترس نیست و قرار است به زودی به شورای حقوق بشر تقدیم شود.

گزارش می افزاید اقدام شورا در تحمیل برخی الزامات بر دولت ها از طریق قطعنامه 1373 (قطعنامه شورا پس از حملات تروریستی 11 سبتامبر)، منتهی به "اقدامی شبه قانونگذاری" گردیده است که  هم از حیث زمانی و هم از لحاظ مکانی نامحدود است. صرف نظر از توجیهی که شورا در هنگام اتخاذ قطعنامه 1373  در سال2001 داشته است، اجرای این قطعنامه پس از گذشت 9 سال از حادثه 11 سبتامبر،  نمی تواند به عنوان پاسخی مناسب برای یک تهدید خاص علیه صلح و امنیت بین المللی پذیرفته شود. این قطعنامه از چارچوب صلاحیتی شورا فراتر رفته و همچنان خطراتی را برای حمایت از برخی استانداردهای بین المللی حقوق بشر در پی دارد. بعلاوه قطعنامه 1267 (مصوب 1999) نیز که با هدف وضع تحریم های هوشمند علیه القاعده وطالبان تصویب شد، محدود به زمان و مکان خاصی است و راجع به گروه مشخصی از اشخاص است. مبنای حقوقی این تحریم ها، وجود تهدید علیه صلح از طرف رژیم دوفاکتوی افغانستان (حکومت طالبان) و به قصد وا داشتن طالبان به تحویل دادن رهبر القاعده بود (کمیته اجرایی قطعنامه 1267). این قطعنامه نیز اگرچه در قالب تدبیر ضروری موقت بر اساس فصل هفتم منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شد، اما فراتر از اختیارات اعطایی به شورا بر اساس منشور است. چرا که از طرفی فهرستی دایمی از اشخاص و موجودیت های تروریستی که در هر جای جهان وجود دارند را تهیه کرده است،  و از سوی دیگر قطعنامه، الزامات اجرایی خود را بر اساس منشور بر تمام دولت های عضو تحمیل می کند. شوار اگرچه برای اصلاح "فهرست اسامی اشخاص تروریست"، و آیین رسیدگی جهت اعتراض به لیست مزبور و حذف نام اشخاص متهم از این فهرست، اقداماتی را از جمله با تاسیس دفتر امبادزمن، انجام داده است، اما این اقدامات ناکافی است، بلکه ضروری است اشخاص متهم  در اعتراض به تحریم آنان از سوی مقامات سیاسی، به محاکم حقوقی نیز دسترسی داشته باشند. شورا باید با تصویب یک قطعنامه جدید "که بر اساس فصل هفتم اتخاذ نشده باشد"، آن را جایگزین دو قطعنامه مزبور کند و در آن تدابیر خود را در رابطه با مبارزه با تروریسم و الزاماتی که دولت ها در این زمینه دارند، اعلام کند. این قطعنامه باید به طور صریح در بردارنده مقررات حقوق بشر بوده و شورا تایید کند که سازمان  ملل متعهد به رعایت حقوق بین الملل بشر است، و در پایان می افزاید همانطور که مجمع عمومی در استراتژی جهانی ملل متحد در مبارزه با تروریسم بیان کرده، تدابیر موثر برای مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر منافی یکدیگر نیستند، بلکه مکمل و تقویت کننده یکدیگرند.

برای اطلاع در مورد ابعاد حقوقی موضوع به کتاب صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت مراجعه نمائید.

منبع: خبرگزاری ملل متحد

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آب آشامیدنی و اصول بهداشت

به نقل از پایگاه خبری ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 122 رأی موافق (از جمله آلمان، فرانسه و ایران) در برابر 41 رأی ممتنع (از جمله ایالات متحده امریکا ، بریتانیا، استرالیا، اتریش وکانادا) و بدون رأی مخالف، در تاریخ 28 جولای 2010 طی قطعنامه ای از دولت ها و سازمان های بین المللی تدارک منابع مالی، ایجاد ظرفیت، انتقال فن آوری به ویژه به کشورهای در حال توسعه را جهت افزایش تلاش ها در ارائه اصول بهداشتی و آب آشامیدنی سالم، پاک و در دسترس برای همه درخواست نمود.

طی این قطعنامه،مجمع عمومی نگرانی عمیق خود را از عدم دسترسی حدود 884 میلیون به آب آشامیدنی سالم و حدود 2 میلیارد و ششصد میلیون امکان دسترسی به اصول اولیه بهداشتی ابراز می دارد. با یادآوری برآوردن اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals)، خطر مرگ هر ساله یک و نیم میلیون کودک زیر 5 سال در نتیجه بیمار های مرتبط با بهداشت و آب، تأیید می کند که اصول بهداشتی و آب آشامیدنی سالم و پاک شرط لازم تحقق تمام حق های بشری است.

بریتانیا به عنوان دولتی که به قطعنامه مزبور رأی ممتنع داد، دلایل این موضع خود را حول دو محور شکلی و ماهوی بیان می دارد. این کشور در طول مذاکرات جهت رأی گیری اظهار داشت که به لحاظ ماهوی نه مبنای حقوقی کافی برای اعلام یا شناسایی اصول بهداشتی و آب به عنوان حق های بشری بدیهی و بدون ملزومات دیگر (freestanding) و نه دلیلی که بیانگر وجود آنها در حقوق عرفی باشد، وجود ندارد. به لحاظ شکلی نیز توجه به این امر ناامید کننده است که قطعنامه حاضر از موضوع در حال جریان شورای حقوق بشر در این خصوص پیشی گرفته است. در واقع، بریتانیا بر روی موضوع حاضر که در ژنو در حال بررسی بود، نظر مساعدی داشت و به همین دلیل از تأسیس نهاد کارشناسی مستقل و همچنین قطعنامه ای درباره حقوق بشر و دسترسی به آب سالم و ملزومات اولیه بهداشتی که در سال 2009 در شورای حقوق بشر به تصویب رسیده بود، حمایت به عمل آورده است. ایالات متحده امریکا نیز در موضعی مشابه تعهد خود را به حمایت از کار شورای حقوق بشر در خصوص اعلام کرده است.

آلمان،فرانسه و روسیه نیز از اینکه قطعنامه مجمع عمومی با اجماع به تصویب نرسیده، ابراز تأسف کردند.   

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حق بر آب به اینجا  مراجعه کنید.

اظهار تاسف شورای امنیت از حمله به کشتی های حامل کمک های انساندوستانه به مقصد غزه

شورای امنیت طی یک بیانیه رئیس نسبت به کشته و زخمی شدن ناشی از توسل به زور در جریان عملیات نظامی اسرائیل در آبهای بین المللی علیه کشتی های انساندوستانه به مقصد غزه اظهار تاسف عمیق نمود. همچنین شورا بدون مشخص نمودن مسئول اعمالی که منتج به از دست رفتن جان حداقل ۱۰ نفر شده است را محکوم نمود.

شورا خواهان آزادسازی فوری کشتی ها و افراد غیرنظامی در اختیار اسرائیل شده است. شورا از اسرائیل مصرانه درخواست داشته است تا به دولتهای متبوع افراد دسترسی کنسولی کامل را اعطاء کند. در ادامه شورا با اشاره به بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تحقیق کامل فوری بیطرفانه و شفاف طبق استانداردهای بین المللی تاکید ورزیده است.

متن انگلیسی بیانیه ریاست شورای امنیت در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

تصاویر و فیلم مستند 

ادامه نوشته

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در ارتباط با پیگیری اجرای گزارش گلدستون

دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش خود در ارتباط با اجرای پیشنهادات و توصیه های مندرج در گزارش هیات حقیقت یابی شورای حقوق بشر در خصوص جنایات بین المللی ارتکابی در جریان تجاوز ۲۲ روزه به غزه را تقدیم مجمع عمومی نمود. این گزارش طبق قطعنامه ۱۰/۶۴ مجمع عمومی ارائه شده است. در این گزارش دبیرکل بدون ارائه هرگونه ملاحظه ماهوی گزارش طرف های فلسطینی و رژیم صهیونیستی را ضمیمه گزارش خود ساخته است.

مقدمه و ملاحظات دبیرکل در ادامه مطلب موجود می باشد.

ادامه نوشته

تایید گزارش حقیقت یابی غزه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان شصت چهارمین نشست سالانه خود پیش نویس قطعنامه ای را به تصویب رسانید که در آن گزارش گروه حقیقت یابی شورای حقوق بشر در مورد جنایات بین المللی ارتکابی در جریان تجاوز اخیر به غزه مورد تائید قرار گرفته است.

در این قطعنامه مجمع عمومی از دبیرکل درخواست کرده است که نسخه ای از این گزارش را تقدیم شورای امنیت نماید. مضافا از اسرائیل و مقامات فلسطینی تقاضا نموده است که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب قطعنامه اقدامات لازم جهت محاکمه و مجازات مستقل افراد متهم به ارتکاب جنایات بین المللی در جریان تجاوز اخیر به غزه طبق استانداردهای بین المللی را به عمل آورند.

قرار است که دبیرکل ظرف ۳ ماه وضعیت اجرای قطعنامه حاضر را طی گزارشی به مجمع ارسال نماید. همچنین از دولت سوئیس به عنوان امین کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ درخواست گردیده است که کنفرانس دولتهای عضو با هدف بررسی راهکارهای اجرای حقوق بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین مورد بررسی قرار گیرد.

مشروح نظرات و دیدگاه های کشورهای موافق و مخالف تصویب قطعنامه حاضر را در این آدرس ملاحظه فرمائید.

تصویب قطعنامه 1887 شورای امنیت در ارتباط با گسترش سلاحهای هسته ای

شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست تاریخی که با حضور روسای جمهور کشورهای عضو شورا برگزار گردید قطعنامه ۱۸۸۷را به تصویب رسانید.

در قطعنامه مذکور شورا به معضلات جهانی  در زمینه گسترش سلاحهای هسته ای اشاره داشته است و برنامه ها و راهکارهایی را در این زمینه مورد تاکید قرار داده است.

همچنین در قطعنامه مذکور از جمله تلویحا به برنامه هسته ای کشورمان و قطعنامه های مربوطه اشاره گردیده است. شورای امنیت در این قطعنامه پیش شرط هایی را برای استیفای حقوق دولتهای عضو معاهده منع اشاعه هسته ای معرفی کرده است. (پرونده ایران)  همچنین شورا اعلام نموده که خروج از معاهده مذکور نافی مسئولیتهای دولت مربوطه قبل از صدور اعلامیه خروج نمی باشد. (پرونده کره شمالی)

قطعنامه ۱۸۸۷ را می بایست در زمره آن دسته از قطعنامه های عام گرایانه و یا سیاست گذار به شمار آورد که از این پس شورای امنیت در ایفای وظایف خویش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی آن را مورد توجه قرار خواهد داد. در این دسته از قطعنامه ها شورای امنیت بدون پرداختن به وضعیت خاصی که می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی باشد سیاست های کلی خود را با هدف قابلیت پیش بینی رفتار شورا و همچنین خودداری از وضع استانداردهای دوگانه معرفی می نماید.

متن انگلیسی قطعنامه در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.

ادامه نوشته

انتشار گزارش گروه حقیقت یاب شورای حقوق بشر در ارتباط با جنایات بین المللی ارتکابی در غزه

هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هیئت گزارش خود را در ارتباط با ارتکاب جنایات بین المللی ارتکابی در تجاوز اخیر به غزه را منتشر نمود. هیات مذکور طی قطعنامه شورای حقوق بشر تاسیس یافت.

به گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل در گزارش 574 صفحه ای منتشره اعلام شده که رژیم صهیونیستی مرتکب نقض های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده و ارتکاب جنایات جنگی توسط این رژیم مورد تایید قرار گرفته و اعلام شده محتملا برخی از اعمال این رژیم در حد جنایت علیه بشریت است. البته، اقدامات مبارزین فلسطینی هم در شلیک راکت به مناطق صهیونیستی با ادعای عدم رعایت اصل تفکیک که منجربه هدف قرار گرفتن جمعیت غیرنظامی شده متصف به چنین وصفی شده اند. در این گزارش از رژیم صهیونیستی خواسته شده بر بی کیفری افراد متهم به ارتکاب جنایات بین المللی پایان دهد. 

متن گزارش هیئت حقیقت یاب ملل متحد در مورد تجاوز به غزه

متن خلاصه گزارش گروه تحقیق دبیرکل در ارتباط با جنگ 22 روز علیه غزه

اواخر هفته گذشته دبیرکل سازمان ملل متحد طی نامه ای خلاصه گزارش گروه تحقیق سازمان ملل متحد در ارتباط با حملات نیروهای رژیم صهیونیستی علیه اماکن وابسته به سازمان ملل متحد در جریان جنگ ۲۲ روزه علیه غزه را تقدیم شورای امنیت ملل متحد نمود.

در این گزارش گروه تحقیق بر مسئولیت ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به شش محل متعلق به سازمان ملل متحد تاکید نموده است. گروه اعلام داشته است که در اثر این حملات در حدود ۱۱ میلیون دلار به سازمان ملل متحد خسارت وارد آمده است. در پایان نیز گروه توصیه هایی را ارائه کرده است.

دبیرکل سازمان طی مصاحبه ای به اظهارنظر در این مورد پرداخته است که واقعا جالب توجه است! شایان ذکر است که دبیرکل اعلام داشته است بنا به دلایل اداری متن کامل گزارش محرمانه است.

بیانیه شورای امنیت در ارتباط با حوادث تروریستی اخیر در عراق

شوراي امنيت سازمان ملل متحد امروز طی بيانيه‌اي حملات تروريستي چند روز اخير در عراق را به شدت محكوم و با تسليت به بازماندگان قربانيان اين حملات، محاكمه عاملان آن را خواستار شد.

شوراي امنيت در اين بيانيه حملات تروريستي روزهاي چهارشنبه و جمعه اخير در بغداد و ديالي را محكوم كرد.

اين بيانيه تاكيد كرد: هرگونه حمله تروريستي هرگز نمي‌تواند گزينه‌هاي ملت عراق در مسير فرايند مسالمت آميز و تحكيم دموكراسي و بازسازي اين كشور را منحرف كند.

شوراي امنيت همچنين خالصانه‌ترين تسليت‌هاي خود را به بازماندگان قربانيان عراقي و ايراني اين حملات ابراز داشت و بر همبستگي با مردم و دولت عراق در مسير حركت خود براي تثبيت ثبات و امنيت در كشورشان تاكيد كرد.

شهرهاي مختلف عراق در سه روز اخير شاهد حملات خونين بود كه در جريان آن بيش از چهار صد نفر از حمله تعداد زيادي از شهروندان ايراني شهيد و تعداد زيادي زخمي شدند.

اين بيانيه همچنين خواستار فعاليت سريع براي سپردن عاملان اين حملات تروريستي و طراحان و حاميان مالي آن به چنگال عدالت شد و از همه كشورها خواست تا در اين زمينه با مسئولان عراقي همكاري كنند.

اعضاي شوراي امنيت در اين بيانيه بر عزم خود براي فعاليت براساس منشور سازمان ملل براي مقابله با تروريسم كه امنيت و صلح بين‌المللي را تهديد مي‌كند، تاكيد كرده اند.

 

متن کامل بیانیه در ادامه مطلب قابل مطالعه می باشد.

منبع

ادامه نوشته

متن کامل سالنامه قضایی ملل متحد

اخیرا سازمان ملل متحد دسترسی به متن کامل سالنامه های قضایی ملل متحد را بر روی تارنمای جهانی امکان پذیر ساخته است. در این سالنامه کلیه تحولات حقوقی سازمان به همراه اسناد مربوطه آورده شده است.

سازوکار حل و فصل اختلافات اداری سازمان ملل متحد

دبیرکل سازمان ملل متحد طی گزارشی آخرین تحولات مرتبط با سازوکار جدید حل و فصل اختلافات اداری سازمان ملل متحد را اعلام داشت.

به موجب طرح موجود قرار است دو نهاد بدوی و تجدیدنظر از تاریخ ۹ فوریه ۲۰۰۹ جایگزین دادگاه اداری ملل متحد گردند.

شماره سند مربوطه A/62/748 می باشد و در صورت عدم باز شدن در این آدرس قابل دسترسی است.

دسترسی به مجموعه معاهدات و آخرین وضعیت آنها در سایت سازمان ملل متحد

 

به اطلاع مي رساند كه بخش معاهدات سازمان ملل متحد اخيرا دسترسي به مجموعه معاهدات ثبت شده نزد سازمان ملل متعهد را آزاد نموده است. علاقمندان با وارد نمودن شماره شناسه treaties و رمز 12345 مي توانند به اين مجموعه دسترسي پيدا كنند.

 

 

شايان ذكر است كه در اين مجموعه علاوه بر متن معاهدات چندجانبه و دوجانبه آخرين وضعيت عضويت دولتها و سازمانهاي بين المللي نيز آمده است.

اسناد نشست 2007 کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجموعه اسناد نشست سال ۲۰۰۷ کمیته حقوقی (ششم) مجمع عمومی بر روی تارنمای این نهاد بین المللی قرار گرفته است. دولتهای عضو سازمان ملل همه ساله در این کمیته آخرین تحولات حقوقی بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند.

 

تصویب قطعنامه تاسیس دادگاه ویژه لبنان توسط شورای امنیت

شورای امنیت طی قطعنامه ۱۷۵۷ به موجب فصل هفتم منشور دادگاه ویژه لبنان را تاسیس نمود. در این قطعنامه شورا به مجلس لبنان تا ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ اجازه داده است تا نسبت به تصویب موافقتنامه دادگاه اقدام نماید. در غیر اینصورت دادگاه مذکور بعنوان یک دادگاه بین المللی زیرنظر شورای امنیت فعالیت خواهد نمود.

 

۵ دولت عضو شورا نسبت به این قطعنامه رای ممتنع داده اند.

متن خبر به نقل از خبرگزاری سازمان ملل متحد

چکیده صورتجلسه و متن قطعنامه شورای امنیت

دادگاه رفیق حریری: تحرک حقوق بین الملل

گزارشهای جدید در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولتها

ذیلا متن اسناد جدید سازمان ملل متحد در ارتباط با طرح کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی دولتها را دریافت نمایید. در این دو سند دیدگاه ها و ملاحظات دولتها و ارجاعات دادگاه ها و دیوانها بین المللی به طرح مذکور آورده شده است.

Comments and information received from Governments

Compilation of decisions of international courts

Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts

Commentaries

واژه نامه حقوق معاهدات سازمان ملل متحد

محققان مسایل حقوقی برای اطلاع بیشتر از واژه ها و اصطلاحات موجود در حقوق معاهدات می توانند به واژه نامه حقوق معاهدات سازمان ملل متحد مراجعه نمایند. در صفحه مربوطه از تارنمای سازمان ملل همچنین می توانید از سایر جنبه های عملی انعقاد معاهدات نیز مطلع گردید. متن این واژه نامه در ادامه مطلب نیز قابل دسترسی است. بعلاوه دسترسی به راهنمای مرجع معاهدات نیز ممکن است.

متن کامل کنوانسیون حقوق معاهدات

تفسیریه کمیسیون حقوق بین الملل از کنوانسیون حقوق معاهدات

اطلاعات بیشتر در ارتباط با حقوق معاهدات

ادامه نوشته

گزارش گروه غیررسمی شورای امنیت در ارتباط با تحریم

اخیرا شورای امنیت گزارش گروه غیررسمی شورای امنیت در ارتباط با موضوعات کلان تحریم ها را منتشر نموده است که با توجه به صدور قطعنامه ۱۷۳۷ در مورد کشورمان شایان توجه است.

 متن گزارش مذکور را در این آدرس می توانید دریافت نمایید. شماره این گزارش S/2006/997 می باشد.

 

موافقت شورای امنیت با موافقتنامه تاسیس دادگاه ویژه لبنان

رئیس شورای امنیت طی نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد با پیش نویس موافقتنامه تاسیس دادگاه ویژه لبنان در ارتباط با ترور رفیق حریری موافقت نمود.

گزارش دبیرکل در ارتباط با دادگاه

با نهایی شدن این موافقتنامه چهارمین دادگاه بین المللی کیفری نسل سوم (پس از سیرالئون کامبوج و تیمور شرقی) شروع بکار خواهد کرد. متن پیش نویس موافقتنامه ضمیمه گزارش دبیرکل می باشد. با توجه به حساسیتهای سیاسی بالای این دادگاه بدون تردید در آینده از این دادگاه بسیار خواهید شنید. جالبترین نکته در ارتباط با این دادگاه این است که سازمان ملل متحد تلاش بسیاری برای تاسیس دادگاهی با صلاحیت بسیار محدود نمود! حال اینکه دولتهای عضو با تاسیس دیوان بین المللی کیفری در تلاش بوده اند که از این پس به جنایات افراد در این نهاد دائمی رسیدگی شود. مهمترین سئوال در ارتباط با این دادگاه این خواهد بود که آیا تاسیس دادگاه موجب تقویت حقوق بین الملل کیفری خواهد بود یا تضعیف؟ آیا با تاسیس دادگاه های اختصاصی مختلف نوعی انشقاق در حقوق بین الملل کیفری را شاهد نخواهیم بود؟

گزارش جدید هیات عالیرتبه دبیرکل ملل متحد

هیات عالیرتبه دبیرکل گزارشی را با عنوان Delivering as One ارایه نموده است. در این گزارش توصیه هایی توسط این گروه جهت فعالیت منسجم و یکپارچه نهادهای مختلف سازمان ملل در ارتباط با موضوعات توسعه کمکهای انساندوستانه و محیط زیست ارایه شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد از این گزارش استقبال نموده است.

متن گزارشهای حقوقی بین المللی نشست 61 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

Item #	Title
70	Report of the International Court of Justice
71	Oceans and the law of the sea
71 (a)	Oceans and the law of the sea
71 (b)	Sustainable fisheries, including through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related instruments
72	Report of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994
73	Report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
74	Report of the International Criminal Court
75	Status of the Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949 and relating to the protection of victims of armed conflicts
76	Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives
77	Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-ninth session
78	Report of the International Law Commission on the work of its fifty-eighth session
79	Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization
80	The rule of law at the national and international levels

قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با آزمایش هسته ای کره شمالی

شورای امنیت قطعنامه ای را به اتفاق آرا در ارتباط با آزمایش هسته ای کره شمالی بتصویب رسانید. متن قطعنامه در ادامه مطلب نیز قابل دریافت می باشد.

Meeting Record	Date	Press Release	Topic	Security Council Action / Vote
S/PV.5551	14 Oct.	SC/8853	Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea	S/RES/1718 (2006) 15-0-0

ادامه نوشته

گزارش اداره نیروهای حافظ صلح در خصوص بره بردای جنسی

اداره نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد گزارشی از یافته های مربوط به بهره بردای جنسی این نیروها ارائه نموده است. متن خبر را در ادامه مطلب دریافت نمایید.

ادامه نوشته

قطعنامه شورای امنیت در خصوص لبنان

قطعنامه 1701 شورای امنیت یا این آدرس

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N06/464/91/PDF/N0646491.pdf?OpenElement

صورتجلسه نشست مربوطه شورای امنیت

گزارش دبیرکل در ارتباط با اجرای قطعنامه 1701

بیانیه شورای امنیت در ارتباط با قتل نیروهای حافظ صلح ملل متحد توسط اسرائیل

شورای امنیت  بیانیه ای  را در مورد قتل نیروهای حافظ صلح ملل متحد توسط اسرائیل منشر نمود.

متن کنوانسیون مربوط به امنیت کارکنان ملل متحد

بیانیه 30 ژولای 2006 شورای امنیت در مورد حمله اسرائیل به غانا 

ادامه نوشته

عضویت مونته نگرو بعنوان 192 عضو سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای با عضویت مونته نگرو موافقت نمود. این کشور ۱۹۲ دولت عضو سازمان بشمار می آید.

بیانیه رئیس شورای امنیت در خصوص نقش حقوق بین الملل در ثبات بین المللی

شورای امنیت پس از بحث و بررسی نقش حقوق بین الملل و حاکمیت قانون در استقرار ثبات و امنیت بین المللی طی بیانیه رئیس شورا ملاحظات خود در این خصوص را اعلام داشت. از جمله شورای امنیت بر ضرورت استفاده از دیوان بین المللی دادگستری و پایان پدیده بی کیفری تاکید نموده است. دیدگاهها و بعضا انتقادات تلویحی رئیس دیوان بین المللی دادگستری از شورا جالب توجه است.

ابتکار برگزاری نشست توسط دانمارک صورت پذیرفته بود. فایل صوتی و تصویری نشست شورا نیز قابل دسترسی است.

ادامه نوشته

انتقال تیلور به دیوان بین المللی کیفری

دادگاه کیفری ویژه سیرالئون چالرز تیلور را برای محاکمه در دیوان بین المللی کیفری به هلند منتقل نمود.

منبع خبر

قطعنامه مربوطه شورای امنیت

صورتجلسه شورای امنیت

دادگاه سیرالئون

گزارش معاون رئیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در خصوص فوت میلوسویچ

نائب رئیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی گزارش خویش در خصوص مرگ میلوسویچ در بازداشتگاه ملل متحد را ارائه نمود.

متن گزارش

صدور قطعنامه 1680 شورای امنیت در ارتباط با لبنان و رویه جدید در حقوق بین الملل

شورای امنیت امروز قطعنامه ای را در ارتباط با لبنان و سوریه صادر نمود که متضمن الزاماتی برای دولت سوریه است. این الزامات رویه ای را ایجاد نموده است که مغایر با حقوق بین الملل موجود می باشد. شورا در این قطعنامه با نادیده گرفتن اصل رضایی بودن برقراری روابط دیپلماتیک قویا از سوریه درخواست نموده است که در حد اعلی با لبنان روابط دیپلماتیک خود را برقرار کند. بعلاوه سوریه را الزام نموده است که مرز مشترک خود با لبنان را ترسیم نماید. قطعنامه مذکور با رای ممتنع روسیه و چین صادر شده است. نماینده آرژانتین نیز پس از تصویب قطعنامه بیان داشته است که الزامات دولت سوریه طبق قطعنامه می بایست با درنظرگرفتن حقوق بین الملل موجود تفسیر گردندو اقدام شورا نمی بایست بعنوان رویه در آینده تکرار گردد.

 متن قطعنامه و خلاصه صورت مذاکرات جلسه مربوطه شورای امنیت

مشروح صورتجلسه نشست شورای امنیت

 ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک تصریح دارد که استقرار روابط دیپلماتیک بین دول و اعزام ماموریت های دائم با رضایت متقابل انجام می گیرد.

متن کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک

ادامه نوشته

قطعنامه شورای امنیت در خصوص حمایت از غیرنظامیان در درگیرهای مسلحانه

شورای امنیت در ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ قطعنامه را در ارتباط با حمایت از غیرنظامیان در درگیرهای مسلحانه بتصویب رسانید (۱۶۷۴) که برای محققان مسایل حقوق بشردوستانه می تواند جالب توجه باشد.

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions06.htm

متن قطعنامه شورای امنیت

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/331/99/PDF/N0633199.pdf?OpenElement

متن گزارش دبیرکل ملل متحد

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/610/43/PDF/N0561043.pdf?OpenElement

گزارش جامع سازمان ملل متحد در ارتباط با قاچاق انسان

دفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد گزارش جامعی را درارتباط با قاچاق انسان منتشر نمود. برای متن کامل گزارش بنگرید به:

http://www.unodc.org/pdf/crime/trafficking_persons_report_2006-04.pdf

ادامه نوشته