صدور اولین نظریه مشورتی شعبه اختلافات بستر دریا

دیروز، (اول فوریه 2011) شعبه اختلافات بستر دریا (Seabed Disputes Chamber)، نظریه مشورتی خود را در خصوص «مسوولیت ها و تعهدات دولت های حامی اشخاص و موجودیت ها در قبال فعالیت های منطقه اعماق بستر دریاها» صادر نمود.

 این موضوع به عنوان اولین نظریه مشورتی و در عین حال اولین تصمیم شعبه مزبور تلقی می گردد. نظریه مزبور از سوی قضات 11 نفره به اتفاق آراء صادر شد. درخواست صدور نظریه مشورتی از سوی مقام بین المللی اعماق (بستر دریا) (International Seabed Authority)) صورت پذیرفته و سوالات مطروح در آن چنین بوده اند:

1.     مسوولیت ها (responsibilities) و تعهدات حقوقی دولت های طرف کنوانسیون ۱۹۸۲ (حقوق دریاها) در قبال فعالیت ها در منطقه مزبور، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، به ویژه، فصل یازدهم و موافقتنامه 1994 در ارتباط با اجرای فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟

2.      در قبال هر گونه کوتاهی در اجرای مقررات کنوانسیون از سوی دولت طرف کنوانسیون حقوق دریاها، به ویژه، فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها و بخش دوم از بند دوم ماده 153 موافقتنامه 1994 (موجودیتی که بر اساس مقرره مزبور مورد حمایت قرار گرفته) مسوولیت  (liability)دولت عضو چیست؟

3.     در راستای اجرای مسوولیت های دولت حامی، مندرج در کنوانسیون، به خصوص ماده 139 و ضمیمه سوم و موافقتنامه 1994، دولت مزبور باید چه اقدامات متناسب و ضروری را اتخاذ کند؟

شعبه مزبور به اتفاق به این نتیجه رسید که از صلاحیت لازم جهت ارائه نظریه مشورتی و پاسخ گویی به سوالات مطروحه برخوردار است. از این رو، شعبه به ترتیب سوال مطروحه، پاسخ های خویش را ارائه می کند.

 

پاسخ به پرسش آغازین

بر اساس کنوانسیون و اسناد مربوطه، دولت حامی دارای دو نوع تعهد می باشد:

الف: تعهد به تضمین اجرای شرایط مندرج در قرارداد و تعهدات مقرر در کنوانسیون و اسناد مربوطه از سوی پیمانکاران مورد حمایت دولت. این امر، تعهدی از جنس «تعهد به مراقبت مقتضی» (due diligence) تلقی می شود. به عبارت دیگر، دولت حامی متعهد به انجام بهترین تلاش ممکن در تضمین اجرای (مفاد قرارداد) از سوی پیمانکاران مورد حمایت می باشد. معیار «تعهد به بهترین تلاش» می تواند در طول زمان متغییر بوده و بستگی به سطح ریسک و فعالیت های حاکم بر آن داشته باشد. معیار مذکور، دولت حامی را ملتزم می نماید تا اقداماتی را در سطح نظام حقوقی خویش اتخاذ کند. این اقدامات باید دربرگیرنده قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری گردد. معیار قابل اعمال این است که اقدام مزبور از سوی دولت باید «به لحاظ منطقی متناسب و مقتضی» (reasonably appropriate) باشد.

 ب: تعهدات مستقیمی که دولت حامی باید مستقل از تعهداتش در تضمین به در پیش گرفتن رفتاری خاص از سوی پیمانکاران مورد حمایت انجام دهد. اجرای این نوع از تعهدات نیز می تواند به عنوان عاملی مرتبط با معیار تعهد به بهترین تلاش از سوی دولت حامی مد نظر قرار گیرد.

مهم ترین تعهدات مستقیم دولت حامی عبارتند از:

1)     تعهد به مساعدت مقام بین المللی اعماق مطابق بند 4 ماده 153؛

2)     تعهد به اعمال «رهیافت (اصل) اقدامات احتیاطی»  (precautionary approach) که در اصل پانزدهم اعلامیه ریو  منعکس شده و در مقررات Nodules و Sulphides آمده است. ضمن این که این تعهد به عنوان بخش تفکیک ناپذیری از تعهد به بهترین تلاش دولت حامی به شمار می آید و فراتر از قلمرو مقررات Nodules و Sulphides قابل اعمال است.

3)      تعهد به اعمال «بهترین رویه های زیست محیطی» مندرج در مقررات Sulphides که در زمینه مقررات Nodules نیز قابل اعمال هستند؛

4)     تعهد به اتخاذ اقدامات [پیشنهادی] از سوی مقام در خصوص تأمین مقررات تضمینی در زمان وضعیت اضطراری برای حمایت از محیط زیست دریایی؛

5)     تعهد به زمینه سازی جهت توسل به غرامت.

بر اسا بند هفتم از بخش اول ضمیمه موافقتانه 1994، دولت حامی ملتزم به انجام بهترین تلاش در راستای تضمین اجرای تعهداتش از سوی پیمانکار قراردادی در جهت انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی است. همچنین، تعهد به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی، به عنوان یک تعهد کلی در حقوق عرفی تلقی می گردد و به عنوان تعهدی مستقیم برای همه دولت ها در ماده 206 کنوانسیون و همین طور، مطابق بند 4 ماده 153 کنوانسیون، به عنوان جنبه ای از تعهد دولت حامی در مساعدت به مقام در نظر گرفته می شود. این دو وع تعهد به نحو یکسان بر دولت های توسعه یافته و در حال توسعه قابل اعمال است مگر این که به طور خاصی، غیر از این امر در مقررات قابل اعمال گنجانده شده باشد، همانند اصل 15 اعلامیه ریو به مقررات Nodules و Sulphides ارجاع شده باشد که براین اساس، دولت ها باید رهیافت (اصل) اقدامات احتیاطی را منطبق با توانایی هایشان اعمال نمایند. مقررات کنوانسیون که به منافع و نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه توجه کرده است، باید به نحو مؤثری با نگاه به توانمند سازی کشورهای در حال توسعه در مشارکت در امر استخراج از منابع معدنی عمق زیربستر، هم طراز با کشورهای توسعه یافته اعمال و اجرا گردد.

 

پاسخ به پرسش دوم

در قبال کوتاهی در انجام تعهداتش بر اساس کنوانسیون و اسناد مربوطه، مسوولیت (liability)دولت حامی به وجود می آید. کوتاهی پیمانکار مورد حمایت در قبال انجام تعهداتش، به خودی خود منجر به ایجاد مسوولیت دولت حامی نخواهد شد. شرایط ایجاد مسوولیت دولت در چنین وضعیتی عبارتند از:

1)     کوتاهی در انجام مسوولیت های مندرج در کنوانسیون؛

2)     ایراد زیان.

مسوولیت دولت حامی در کوتاهی از انجام تعهدات ناشی از تعهد به بهترین تلاش مستلزم این است که رابطه سببی میان چنین کوتاهی و ورود خسارت اثبات شده باشد. چنین مسوولیتی با ورود خسارت به واسطه کوتاهی پیمانکار قراردادی از انجام تعهداتش حاصل می شود. وجود یک رابطه سببی میان کوتاهی دولت حامی و خسارت نباید مفروض انگاشته شده و باید احراز گردد. اگر دولت حامی «همه اقدامات ضروری و مقتضی را در جهت تضمین اجرای مؤثر» تعهدات پیمانکار مورد حمایت به عمل آورد، در این حالت، دولت مزبور از مسوولیت مبرا خواهد بود. این معافیت از مسوولیت در قبال کوتاهی دولت حامی در انجام تعهدات مستقیم قابل اعمال نیست. ضمن این که مسوولیت دولت حامی و پیمانکار مورد حمایت، متوازی  (parallel) بوده و مشترک و انفرادی نخواهد بود. وجود حامیان متعدد منجر به مسوولیت مشترک و انفرادی می شود، مگر این که در مقررات مقام به نحو دیگری پیش بینی شده باشد. مسوولیت دولت حامی باید مبتنی بر مبلغ واقعی خسارت باشد.

بر اساس مقررات Nodules و Sulphides، پیمانکار حتی پس از اتمام مرحله استخراج نیز مسوول خواهد بود. این امر در خصوص دولت حامی نیز صدق می کند. قواعد مربوط به مسوولیت که در کنوانسیون و اسناد مربوطه گنجانده شده اند، خدشه ای به مقررات حقوق بین الملل وارد نمی سازند. از این رو، زمانی که دولت حامی در مقام انجام تعهدات خود بر می آید، خسارات ناشی از عمل پیمانکار مورد حمایت، موجب مسوولیت دولت حامی نخواهد شد. در فرضی که دولت حامی ضمن کوتاهی در انجام تعهدات خویش، منجر به ورود خسارتی نشده است، پیامدهای چنین عمل متخلفانه ای  (wrongful act) توسط حقوق ببن الملل عرفی تعیین می شود. ضمن این که تأسیس یک صندوق امانی نیز برای پوشش دادن خساراتی که در کنوانسیون بدانها توجهی صورت نگرفته است، در این خصوص می تواند مد نظر قرار گیرد.

 

پاسخ به پرسش سوم

کنوانسیون دولت ها را ملزم می دارد تا در چارچوب نظام حقوقی خویش، قوانین و آیین نامه هایی را تصویب کرده و اقدامات اداری مقتضی را اتخاذ کنند که این امر دو کارکرد متمایز دارد: نخست، تضمین اجرای تعهدات از سوی پیمانکار و دیگری، مبرا نمودن دولت حامی از مسوولیت. قلمرو و حدود این قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری بستگی به نظام حقوقی دولت حمایت کننده دارد. این اقدامات می تواند شامل تأسیس سازوکارهای اجرایی برای نظارت فعال و مؤثر بر فعالیت های پیمانکاران مورد حمایت و همین طور، برای همکاری مشترک میان فعالیت های دولت حامی و مقام بستر باشد. قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری باید در تمام طول مدتی که قرارداد با مقام بستر لازم الاجراست، در حال اجرا باشند. وجود این قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری شرطی برای انعقاد قرارداد با مقام بستر به حساب نمی آید، با این حال، لازمه اجرای تعهد به بهترین تلاش ممکن از سوی دولت حامی و در نتیجه، معافیت از مسوولیت تلقی می شود. همان طور که در مقرره 30 مقررات Nodules  و مقرره 32 مقررات Sulphides  ذکر شده، این اقدامات ملی باید تعهدات پیمانکار را پس از اتمام مرحله استخراج نیز در برگیرد. در پرتو این التزام که اقدامات اتخاذی دولت حامی باید قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری باشد، نمی توان دولت حامی را در جایگاهی تصور نمود که به صرف ورود به ترتیبات قراردادی با پیمانکار، از تعهد به اجرا برخوردار است. دولت حامی در خصوص تصویب قوانین و آیین نامه ها و اتخاذ اقدامات اداری، از صلاحدید مطلقی بهره مند نیست، بلکه باید منطبق با حسن نیت عمل کرده، گزینه های معقولی را مد نظر قرار داده و موجب بهره مندی بشریت در کل شود.

در خصوص حفاظت از محیط زیست دریایی قوانین و آیین نامه ها و اتخاذ اقدامات اداری دولت حامی نمی تواند سخت گیرانه تر از مقررات مشابهی باشند که به تصویب مقام بستر رسیده اند یا در مقایسه با قواعد، مقررات و آیین های بین المللی از اثرگذاری کمتر برخوردار باشند. مقرراتی که دولت حامی می تواند در گنجاندن آنها را درون قوانین ملی خود ضروری تشخیص می دهد، به نوبه خود می تواند در خصوص سوددهی مالی و ظرفیت تکنیکی پیمانکاران مورد حمایت، شرایط صدور گواهینامه حمایت و مجازات های ناشی از عدم اجرا از سوی پیمانکاران باشد.

در درون تعهد به بهترین تلاش از سوی دولت حامی، تضمین این امر نهفته است که تعهدات یک پیمانکار مورد حمایت نیز لازم الاجرا تلقی می شوند. اماراتی دال بر این که فحوای مقررات ملی از سوی دولت حامی مورد توجه قرار گرفته شود، در مقررات متعدد کنوانسیون و اسناد مربوطه آمده اند. این موضوع به خصوص در مورد ماده 39 اساسنامه اعمال می گردد که بیانگر این مطلب است که تصمیمات شعبه باید در سرزمین دولت های عضو قابل اجرا باشد، به همان ترتیبی که احکام و قرارهای عالی ترین دادگاه دول عضو که در سرزمین آنها، اجرای حکم پیگیری می شود.

 برای مشاهده کامل روند صدور نظریه مشورتی مزبور به اینجا نگاه کنید.

دسترسی به فایل مقالات شماره 42 مجله حقوقی بین المللی

به اطلاع می رساند که متن مقالات آخرین شماره (شماره ۴۲) مجله حقوقی بین المللی در دسترس همگان می باشد. لینک مقالات در ادامه مطلب در دسترس است.

ادامه نوشته

پیشنهاد تاسیس دادگاه های دزدی دریایی در آفریقا

آقای لاگ مشاور حقوقی دبیرکل سازمان ملل متحد طی اظهاراتی در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد تاسیس دو دادگاه اختصاصی در قاره آفریقا با هدف محاکمه دزدان دریایی را ارائه نمود.

 

در این نشست نامبرده اعلام داشت که متاسفانه در جنگ جامعه بین المللی و ۱۵۰۰ دزد دریایی دزدان دریایی برنده بوده اند و ضرورت اتخاذ برخی اقدامات احساس می گردد. در این رابطه بیان نمود که تقریبا ۹۰ درصد دزدان دریایی پس از دستگیری به دلیل فقدان ظرفیت های حقوقی و قضایی آزاد می شوند و به منظور مرتفع ساختن این کمبود پیشنهاد تاسیس دو دادگاه اختصاصی در آفریقا جهت محاکمه دزدان دریایی را ارائه نمود.

جهت اطلاع بیشتر راجع به پیشنهاد آقای لانگ و موضع گیری دولتها به اینجا مراجعه کنید.

درخواست یونان برای ورود به قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت نزد دیوان بین المللی دادگستری

به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل  دولت یونان در 13 ژانویه 2011 درخواست ورود خود را به قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) در دفتر دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و از دیوان تقاضا کرد اجازه ورود آن را در رسیدگی ها صادر کند. یونان برای بیان وجود منفعت حقوقی خود در ورود به این دعوا، اظهار می کند که منافع حقوقی اش (گرچه غیر مستقیم) ممکن است از رأی دیوان در این دعوا متاثر شود. به عقیده یونان این منفعت عبارت است از "حق حاکمیت و صلاحیت که یونان بر اساس حقوق بین الملل از آن بهره مند است" و هدفش از حضور در دیوان توضیح این نکته است که دعوای آلمان چطور ممکن است بر منافع قانونی و حقوق اش اثر گذارد. یونان می افزاید منفعت حقوقی اش از این حقیقت ناشی می شود که آلمان [به طور تلویحی] مسئولیت بین المللی اش را در برابر یونان برای تمامی افعال و ترک فعل های ارتکابی توسط رایش سوم در فاصله 6 آوریل 1946 تا 8 می 1945 (اشغال یونان توسط آلمان تا تسلیم بی قید و شرط آلمان) پذیرفته است، اگرچه [به طور صریح در دادخواستش] آن را شناسایی نکرده است.
یونان دو هدف برای ورود در رسیدگی ها بیان می کند: الف- حمایت و حفاظت از منافع حقوقی اش. این حقوق از جمله شامل حقوقی است که از اختلاف راجع به اقدامات خاص و عملکرد کلی آلمان در طول جنگ دوم جهانی ناشی می شود و بر اساس حقوق بین الملل از آنها برخوردار است. ب- اطلاع رسانی به دیوان در خصوص ماهیت حقوق و منافع حقوقی اش که ممکن است از رأی دیوان در دعوای حاضر متاثر گردد. چرا که آلمان در دادخواست سال 2008 خود از دیوان خواسته است اعلام کند که ایتالیا با اجرای احکام صادره محاکم داخلی یونان [در پرونده روستای دیسموتو]، مصونیت قضایی آلمان را نقض کرده است. یونان می افزاید قصد ورود به تمام جنبه های دعوا را ندارد، بلکه مداخله اش صرفاً محدود به بخشی از دعوا است که به آراء صادره توسط محاکم داخلی اش در مورد وقایع جنگ دوم جهانی و اجرای آن آراء توسط ایتالیا، مربوط است. در مورد مبنای صلاحیت دیوان نیز می گوید که این دولت در پی آن نیست که به عنوان "یک طرف دعوا" حضور یابد، و درخواست ورود آن انحصاراً مبتنی بر ماده 62 اساسنامه دیوان است. بر اساس ماده یاد شده دولتی که عقیده دارد منافع حقوقی اش از رأی دیوان متاثر خواهد شد، می تواند از دیوان بخواهد اجازه ورود آن را به دعوا بدهد.