وضعیت سازمان هاي غير دولتي در چارچوب ملل متحد

امروزه، سازمان هاي غير دولتي به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران غیردولتی، در تحولات حوزه هاي حقوق بين الملل سهیم هستند. اين سازمان ها كه ابتدا به صورت «اتحاديه هاي بين الملل خصوصي» تشكيل مي شدند؛ در طول زمان، به نام سازمان هاي غير دولتي تغيير عنوان داده و همچون سازمان هاي بين الدولي در حوزه ها و موضوعات مختلفي همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، محيط زيست، توسعه و صلح شروع به فعاليت نمودند. «کوفی عنان» دبیر کل سابق ملل متحد گفته است «سازمان های غیر دولتی به عنوان وجدان بشریت به شمار می روند.» حتی به زعم عده ایی، گسترش سازمان های غیر دولتی «نشانه ایی بر افزایش تکثرگرایی و دموکراسی» است. اين سازمان ها در نظام ملل متحد داراي جايگاه مشورتي در اركان مختلف اصلي آن از جمله شوراي اقتصادي و اجتماعي (اکوسوک) و اركان فرعي مانند شوراي حقوق بشر هستند كه به سهم خود اثرات فراواني در نحوه نگرش اين اركان و حتي تصميم گيري آنان گذارده اند. ماده 71 منشور به شورای اقتصادی و اجتماعی(اکوسوک) این اجازه را می دهد تا در امور داخل در صلاحیت شورا، هر گونه تدابیر برای مشاوره با این سازمان ها اتخاذ کند. مطابق قطعنامه 31/1996 اکوسوک در 25 ژوئیه 1996، دسته بندی این سازمان ها چنین است: اول، سازمان های غیر دولتی مشورتی عام(general consultative status): سازمان هایی که در بیشتر فعالیت های اکوسوک و ارکان فرعی آن قادر به همکاری باشند. دوم، سازمان های غیر دولتی مشورتی خاص(special consultative status): که دارای صلاحیت ویژه در یکی از قلمروهای مورد نیاز اکوسوک هستند. سوم، سازمان های غیر دولتی مندرج در لیست ( Organizations on the roster): این گرو ه ها مقام مشورتی ندارند اما اکوسوک یا دبیرکل سازمان ملل تشخیص می دهند که مشارکت آنها در مواقعی می تواند در کارهای اکوسوک مفید باشد. برای مشاهده لیست سازمان هایی که هم اکنون از مقام مشورتی برخوردارند، به اینجا نگاه کنید. رکنی موسوم به «کمیته سازمان های غیر دولتی» به عنوان یکی از ارکان فرعی اکوسوک در این خصوص، در حال فعالیت است؛ به طوری که این کمیته مرتباً نشست هایی را به طور سالانه در موضوعات مختلف برگزار می کند و گزارش نتیجه کار خود را به اکوسوک تقدیم می کند. این روزها کمیته مزبور جلسه سالیانه خود را تشکیل داده است که برای مشاهده روند کار می توانیدبه اینجا نگاه کنید. برای مطالعه ای اجمالی در خصوص این سازمان ها و کارکرد آنها در حقوق بین الملل به این مقاله و این مقاله مراجعه کنید.

صدور احکام جدیدی در دادگاه بین المللی کیفری رواندا

به گزارش خبرگزاری ملل متحد، دیروز 17 می 2011، دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا، حکم خود را در خصوص مهم ترین متهم دادگاه، آقای Bizimungu ، فرمانده سابق ارتش این کشور صادر نمود. وی در خصوص ارتکاب 6 فقره نسل زدایی و جرائم علیه بشریت از جمله قتل عمد، نابودسازی، تجاوز به عنف و نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو، به 30 سال حبس محکوم شد. ضمن این که وی از یک فقره اتهام تبانی برای نسل زدایی و مشارکت در ارتکاب نسل زدایی مبرا دانسته شد. دادستان معتقد بود که وی در سازماندهی نسل زدایی تکان دهنده ارتکابی در رواندا در کمتر از 100 روز از آغاز آوریل 1994 که منجر به کشته شدن حدود 800 هزار نفر از قبیله توتسی و تعداد محدودی از قبیله هوتیو شد، نقش ابزاری داشته است. وکلای وی نیز معتقد بودند که وی بر زیردستان خود که مرتکب فجایع مزبور شدند، کنترل کمی داشته است. ضمن این که در شعبه دیگری از دادگاه، سه تن از مقامات ارشد نظامی سابق ارتش رواندا (François-Xavier Nzuwonemeye,Innocent Sagahutu,Augustin Ndindiliyimana)به اتهام جرائم جنگی مشابه با Bizimungu  به 20 سال حبس محکوم شدند. هنوز آراء مزبور در وب سایت دادگاه قرار نگرفته اند. برای مشاهده روند فعلی آراء مزبور به اینجا نگاه کنید.

خبر دیگر در خصوص بحث نسل زدایی این که در چارچوب ملل متحد و زیر نظر دبیرکل، تنی چند از مأموران ملل متحد در خصوص پیشگیری از نسل زدایی، جلسه یک روزه ای را در خصوص پیشگیری از نسل زدایی از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری تشکیل خواهند داد. در این خصوص به اینجا نگاه کنید.

فن آوری هواپیماهای بدون سرنشین و جنبه های مرتبط با حقوق بشردوستانه

در قالب انجمن امریکایی حقوق بین الملل، تنی چند از حقوق دانان و کارشناسان نظامی مربوطه، میزگردی در خصوص «فن آوری هواپیماهای بدون سرنشین و جنبه های مرتبط با حقوق بشردوستانه» ترتیب داده اندکه می توان سخنرانی های ایراد شده در میزگرد مزبور را در اینجا مشاهده نمود. 

درخواست صدور قرار بازداشت معمر قذافی و دو تن دیگر از مقامات لیبی

لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دیوان بین المللی کیفری، مطابق ماده 15 اساسنامه رم، امروز از دیوان درخواستی را مبنی بر صدور قرار بازداشت معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام قذافی و همینطور، رئیس وزارت اطلاعات این کشور، عبدالله سنووسی، به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت از اول فوریه 2011، تقدیم شعبه پیش محاکمه نمود. دفتر دادستانی ادله مستقیمی را از فرامین صادره توسط شخص قذافی و همچنین پسرش، در خصوص ساماندهی استخدام مزدوران و ادله مستقیمی را در خصوص مشارکت سنووسی در خصوص حمله بر ضد تظاهرات کنندگان جمع آوری کرده است. ضمن این که دفتر مزبور اسنادی را در خصوص نحوه تشکیل جلسه سه متهم فوق الذکر درباره طراحی عملیات ها گردآوری نموده است.

دادستان معتقد است که غیرنظامیان در خانه های خویش مورد حمله قرار گرفتند، همچنین، سرکوب تظاهرات کنندگان به وسیله مهمات حاوی مواد شیمیایی منفجر شونده، استفاده از آتش توپخانه سنگین در مراسم تدفین کشته شدگان، حمله تک تیراندازها به افرادی که پس از مراسم نمازجماعت، در حال ترک کردن مسجدها بودند، از جمله موارد انجام شده در این عملیات ها بوده است. از طرفی دیگر، ادله نشان می دهند که اذیت و آزار در مناطق تحت کنترل قذافی همچنان در حال وقوع است. نیروهای قذافی، لیستی از اسامی مخالفان تهیه کرده که بر اساس آن، اقدام به بازداشت، حبس، شکنجه و ناپدیدسازی افراد مزبور می نمایند. دادستان خاطرنشان ساخت «جرائم واقع شده نه تنها علیه مردم لیبی ارتکاب یافته، بلکه این جرائم، به طور کل، جرائم علیه بشریت قلمداد می شوند.» دفتر دادستانی به دنبال ادله مبنی بر ارتکاب جرائم جنگی (از جمله حمله علیه مردم افریقایی صحرای جنوبی که به اشتباه مزدوران استخدامی قذافی تصور می شدند) از سوی طرفین متخاصم می باشد که طی مخاصمه در حال جریانی که از پایان فوریه آغاز شده، ارتکاب یافته اند. دادستان تأکید کرد «در خصوص جرائم مزبور، هیچ بی کیفری ماندنی در سرزمین لیبی وجود نخواهد داشت.» نکته دیگر این که دادستان از نیروهای مداخله گر هیچ درخواستی را مبنی بر اجرای قرارهای بازداشت صورت نداده است و این مسوولیت اولیه مقامات لیبی است که سه متهم مزبور را تحویل دیوان بین المللی کیفری دهند. دادستان اظهار داشت، اجرای این قرارها، مؤثرترین راه برای حمایت از غیرنظامیان لیبیایی است.

برای مشاهده متن کنفرانس مطبوعاتی دادستان به اینجا نگاه کنید. شایان ذکر است که کمتر از سه ماه پیش وضعیت موجود در لیبی، مطابق ماده 13 اساسنامه دیوان، از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شد. در این خصوص به اینجا نگاه کنید.  پس از ارجاع وضعیت دارفور سودان، این دومین موردی است که وضعیتی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع می گردد. همچنین برای مطالعه پرسش ها و پاسخ های موجود در خصوص وضعیت های ارجاعی، قرارهای بازداشت و نحوه اجرای آن به اینجا نگاه کنید.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد: انقلاب در حقوق بین الملل

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

 

نشستی با استاد فرزانه

 جناب آقای دکتر هدایت الله فلسفی

با موضوع:

انقلاب در حقوق بین الملل: رویارویی ارزشها و واقعیات

 

 

زمان: چهارشنبه 4 خرداد 1390، ساعت 16 تا 18

مکان: انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- 

باشگاه دانشگاه تهران- تالار بعثت

حضور برای علاقمندان آزاد است.

قتل هدفمند و ضرورت توجه بیشتر به ابعاد حقوقی آن

دو تن از کارشناسان مستقل حقوق بشری شورای حقوق بشر (کریستوف هینز، کارشناس مربوط به اعدام های فراقانونی، اختصاری و خودسرانه و مارتین شنین، کارشناس مربوط به حقوق بشر در زمان مقابله با تروریسم) از سازمان ملل خواستند تا در خصوص قتل بن لادن جزئیات بیشتری ارائه گردد، به خصوص که اگر گزینه هایی برای زنده دستگیر کردن وی وجود داشت. بن لادن در صبح دوشنبه دوم می (16 اردیبهشت) در شهر ابوت آباد، در حوالی اسلام آباد، پایتخت پاکستان توسط نیروهای ایالات متحده امریکا به قتل رسید. 

دو  کارشناس مزبور در اظهار نظری مشترک اعلام کردند «در خصوص کاربرد زور مرگبار علیه بن لادن، امریکا باید حقایق موجهی را ارائه کند که بر اساس معیارهای حقوق بین الملل بشر بتوان به ارزیابی آن پرداخت. برای مثال، شایان توجه خواهد بود که بدانیم آیا مأموریت نیروهای امریکایی برای به اسارت گرفتن بن لادن بوده است یا خیر.پاسخ به پرسش های مطروحه درباره این عملیات کار مناسبی خواهد بود اما مهم این است که این پاسخ ها، در معرض افکار عمومی نیز قرار گیرد.» این کارشناسان اشاره داشتند که تحت شرایطی استثنائی، مبادرت به توسل به زور مرگبار به عنوان آخرین اقدام، با معیارهای بین المللی توسل به زور، مانند حمایت از حیات انسان ها در عملیات هایی که علیه تروریست ها صورت می گیرد، مطابقت خواهد داشت. با این حال، قاعده چنین است که باید تروریست ها در مقام مجرم، طی فرآیندی قانونی، دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. اقداماتی که برخی دولت ها به خصوص در مواردی که موجب جلب توجه بسیاری شده و از اهمیت برخوردارند، بنا و رویه ایی را پایه ریزی می کنند که در آن، برخوردی مشابه با حق بر حیات در موارد آینده صورت خواهد گرفت.

برای مطالعه برداشت های حقوقی ماری الن اکنل در خصوص واقعه اخیر به اینجا نگاه کنید. همچنین به مقاله ای که در انجمن امریکایی حقوق بین الملل که اخیراً منتشر شده و به تحلیل های تالار گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل مراجعه کنید.

آنچه در این میان از اهمیت شایانی برخوردار است، ضرورت توجه به رویه «قتل هدفمند» در قالب حقوق توسل به زور از سوی برخی از دولت هاست که برای مطالعه ای جدید در این خصوص به گزارش آلستون، گزارشگر سابق ویژه شورای حقوق بشر در خصوص اعدام های فراقانونی، اختصاری و خودسرانه  و این مقاله نگاه کنید. به نظر می رسد که رویه اخیر برخی دولت ها از جمله ایالات متحد امریکا، نیازمند پاسخ حقوقی درخور، جهت تبدیل نشدن این قبیل مصادیق توسل به زور به صورت رویه ای بین المللی است.   

انتشار شماره هفدهم مجله پژوهش های حقوقی

شماره هفدهم مجله پژوهش های حقوقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: شناسايي در حقوق بين‌الملل: آثار حقوقي شناسايي كوزوو، اوستياي جنوبي و آبخازيا، جايگاه حقوق بين‌الملل كيفري در خاورميانه از محاكمه صدام تا محاكمه عاملان ترور رفيق حريري، ملاحظاتي پيرامون «نظريه مشورتي كوزوو»، بررسي جرم تجاوز در كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللی، قطعنامه 1929 شوراي امنيت: بازنمايي نبرد حق و قدرت در جهان نامتحد و ششمين دوره مسابقات شبيه‌سازي ديوان بين‌المللي كيفري (تابستان و پاييز 1389) Moot Court Competition

برای مطالعه چکیده مقالات به اینجا مراجعه کنید.

رد درخواست ورود ثالث از سوی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه کلمبیا

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که در قضیه اختلاف زمینی و دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیا، دولت های کاستاریکا و هندوراس که درخواست ورود ثالث را در قضیه مزبور داشته اند، اجازه چنین ورودی را به واسطه عدم منفعت حقوقی ندارند و از این رو، دادخواست آن ها از سوی دیوان در این خصوص رد می شود. دیوان در دو رأی جداگانه به این موضوع می پردازد.

در رأی مربوط به درخواست ورود کاستاریکا، دیوان با ترکیب نه رأی در برابر هفت رأی معتقد است که کاستاریکا اجازه ورود به دعوای میان نیکاراگوئه و کلمبیا را در مقام ثالث نخواهد داشت. (بند 91) در رأی جداگانه مربوط به هندوراس نیز دیوان یادآوری می کند که هندوراس در ابتدا قصد ورود به عنوان یکی از اطراف اصلی اختلاف را دارد و اگر به مقصود خویش نرسید، از دریچه ورود ثالث وارد دعوا شود. (بندهای 22 تا 30) در رأی مربوطه نیز دیوان با ترکیب سیزده رأی در مقابل دو رأی، دولت هندوراس چه به عنوان طرف اختلاف و چه به عنوان طرف ثالث اجازه ورود به دعوای حاضر را ندارد. ضمن اینکه دیوان تأکید دارد که ماده 62 اساسنامه برخلاف ماده 63،ادعای داشتن نفع حقوقی در دعوا، به خودی خود حقی را برای طرف ثالث جهت ورود به دعوا ایجاد نمی کند. (بندهای 31 تا 39) عمده استدلالات دیوان در هر دو رأی مشترک می باشد.

اول این که دیوان در بخش استدلالات خویش، موضوع را چنین آغاز می نماید که مطابق مواد 62 اساسنامه و 81 آیین نامه دیوان، دولت هایی که طرف مستقیم دعوا نمی باشند، در صورتی که رسیدگی به اختلاف مزبور متضمن اثرگذاری بر منفعتی از منافع حقوقی آنان باشد، (interest of a legal nature which may be affected) این گونه از دولت ها حق ورود به دعوا را خواهند داشت و ملزم به این امر نیستند که اثبات نمایند، دقیقاً کدام یک از این حقوق به دلیل رسیدگی موضوع در دیوان متأثر خواهد شد. ضمن این که لزوماً اثبات این گونه اثرگذاری محدود به بند اجرایی (dispositif) رأی نخواهد بود و ممکن است در بندهای مربوط به استدلالات و احتجاجات دیوان که منجر به نتیجه گیری پایانی می شوند نیز یافت شوند. (بندهای 23 تا 28)

دوم این که هدف دقیق مداخله و ورود به عنوان ثالث دعوا صرفاً آگاه کردن دیوان از وجود یک منفعت حقوقی نیست بلکه شامل همکاری با دیوان در جهت حمایت از حق مزبور است. بنابراین، ورود ثالث برای یک دولت، صرفاً فرصتی برای صرف وجود یک منفعت حقوقی یا برای اطراف اختلاف، مجالی جهت مباحثه پیرامون مسائل مربوط به ماهیت دعوا تلقی نمی گردد. (بندهای 29 تا 36)

سوم این که درباره مبنا و قلمرو صلاحیت، دیوان خاطرنشان می سازد که لزوماً اساسنامه یک مبنای صلاحیتی را میان ثالث و اطراف اختلاف به عنوان شرطی جهت مداخله به عنوان ثالث مطمح نظر قرار نمی دهد. (بندهای 37 تا 43)

چهارم این که مطابق آیین نامه کاری دیوان، در خصوص ارائه ادله جهت ورود به عنوان ثالث، این امر بر عهده ثالث خواهد بود که چه نوع اسنادی را (از جمله تصاویر) جهت اثبات منفعت حقوقی خود به دادخواست خویش ضمیمه می نماید. ضمن این که گرچه دیوان به این نتیجه برسد که باید دادخواست ورود ثالث را رد نماید، اما این امر مانع از آن نیست که در این مرحله از رسیدگی نیز در خصوص دریافت اطلاعات و توجه بدانها، از ممنوعیتی برخوردار باشد. (بندهای 44 تا 51)

در بخش رسیدگی به ادعاهای کاستاریکا، دیوان اظهار می دارد که دولت مزبور به واسطه چهره ساحلی خود در منطقه دریای کارائیب مدعی نوعی منفعت حقوقی در اختلاف دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیاست. دیوان اظهار می دارد که طرفین اختلاف در دادخواست های خود حق کاستاریکا را در برخی مناطق مشخص به رسمیت شناخته اند. ضمن این که دیوان در دعوای اصلی به دنبال بررسی نسبت ها و پارامترهای دقیق جغرافیایی نمی باشد که به نوعی تأکید کاستاریکا را در دادخواست ورود خویش، در خصوص وجود منفعت حقوقی در بر می گیرد و از این رو، اماره این حوزه دریایی، به خودی خود، دلیلی مکفی بر اجازه ورود به عنوان ثالث تلقی نمی شود. (بندهای 53 تا 90)

کاستاریکا در مقام اثبات وجود منفعتی حقوقی در این قضیه مدعی است که حوزه دریایی مورد اختلاف طرفین دعوا با حوزه دریایی که دولت مزبور مدعی وجود منفعت حقوقی در آن می باشد، دارای همپوشانی هستند. همچنین دولت مربوطه بر این اعتقاد است که جنوبی ترین نقطه مرز آبی که در این قضیه مشخص می شود، ممکن است بر حوزه احتمالی منافع حقوقی دولت کاستاریکا در این نقطه اثرگذار باشد.

دیوان نیز معتقد است کاستاریکا باید منفعت حقوقی را اثبات نماید که نیازمند آن نوع حمایت و تقویتی است که در ماده 59 اساسنامه بدان اشاره شده است که اشعار می دارد «تصمیم دیوان فقط بر اطراف اختلاف و در همان مورد خاص لازم الاجراست.» بنابراین، دیوان مدعی است که کاستاریکا نتوانسته وجود نوعی منفعت حقوقی را در ارتباط با دعوای اصلی اثبات نماید، چرا که اگر لازم باشد، دیوان در دعوای اصلی خط دریایی را تا جایی ادامه می دهد که دیگر وارد محدوده مورد نظر کاستاریکا به عنوان منفعت حقوقی آن دولت نشود.

در خصوص ادعای هندوراس باید خاطر نشان ساخت که این دولت مدعی است بر مبنای معاهده تحدید حدود دریایی میان این کشور و کلمبیا در سال 1986، نقاط دریایی تعیین شده میان طرفین معاهده مذکور ممکن است بر اساس درخواست نیکاراگوئه مورد خدشه وارد شود. موضوعی که دیوان در صدور پاسخ به اعتراضات مقدماتی دولت کلمبیا در رأی سال 2007 توجه شایانی بدان نداشته و از این رو پاسخ دیوان در رسیدگی ماهوی ممکن است منفعت حقوقی موجود هندوراس را تحت تأثیر قرار دهد. نیکاراگوئه به عنوان یکی از طرفین اصلی اختلاف مخالف حضور هندوراس چه در مقام طرف دعوا و چه در مقام ثالث بوده است، در حالی که کلمبیا مخالفتی با ورود هندوراس به عنوان ثالث ابراز نکرده است. دیوان وجود منفعت حقوقی هندوراس را از دو منظر قابل بررسی می داند: اول این که آیا تصمیم 2007 دیوان وضعیت کلی حدود دریایی هندوراس و نیکاراگوئه را در دریای کارائیب مشخص کرده است و اگر تصمیم دیوان در دعوای اصلی میان نیکاراگوئه و کلمبیا صادر شود، رأی مزبور چه اثری بر حقوق مترتب بر معاهده 1986 میان هندوراس و کلمبیا خواهد داشت. (بندهای 57 تا 65)

در خصوص موضوع اول، دیوان معتقد است که در تصمیم سال 2007 خود، مرز دریایی میان نیکاراگوئه و هندوراس را مشخص کرده است و از این رو، رأی مزبور از اعتبار امر مختومه (res judicata) برخوردار است.

ضمن این که هندوراس اظهار مبنی بر این امر نداشته که اختلافی حل نشده باقی مانده یا مرز تعیین شده در سال 2007 از نظر این دولت قطعی و نهایی نیست، بلکه اگر چنین ادعایی نیز داشته باشد می باید مطابق ماده 61 اساسنامه درخواست ورود ثالث خود را مطرح می نمود و نه ماده 62. هندوراس بر این باور است که استدلالات مطروحه در رأی 2007 (بندهای 306 تا 319) از اعتبار امر مختومه برخودار نیستند. در حالی که دیوان در رأی اخیر نیز همان خط استدلالی را در پیش می گیرد و بر مختومه بودن اعتقاد و استدلال خود در قالب رأی تأکید می کند. (بندهای 66 تا 70) دیوان اظهار می دارد که آن نقطه دریایی که از نظر هندوراس به عنوان مبنای منفعت حقوقی جهت مداخله طرح شده، در اختلاف حاضر میان نیکاراگوئه و کلمبیا مطرح نیست و تحدید حدود انجام پذیرفته در رأی 2007 نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

در خصوص اثر احتمالی ادعایی از سوی هندوراس در خصوص رأی صادره دیوان در قضیه حاضر بر منافع حقوقی این کشور، دیوان معتقد است که معاهده 1986 میان هندوراس و کلمبیا، هیچ نوع تهعد یا حقوقی را برای طرف ثالث (در این جا نیکاراگوئه) متصور نیست و از این رو، معاهده مزبور نمی تواند به عنوان مبنایی برای تعیین حدود دریایی میان نیکاراگوئه و کلمبیا مد نظر قرار گیرد. (بندهای 71 تا 75) 

برای مشاهده روند جاری قضیه مورد نظر به اینجا و مطالعه نظرات اعلامی و مخالف قضات به اینجا نگاه کنید.

درخواست تفسیر از رأی معبد پره ویهار از سوی دولت کامبوج

پس از حدود دو هفته منازعه مرزی در ماه میلادی گذشته  میان کامبوج و تایلند، مطابق با ماده 60 اساسنامه و 98 آیین نامه  دیوان بین المللی دادگستری، دولت کامبوج امروز جهت درخواست تفسیر از رأی صادره پیشین  موسوم به «معبد پره ویهار» میان دو کشور مزبور در سال 1962،  دادخواستی را در دیوان ثبت نمود. کامبوج دلیل صلاحیتی دیوان را ماده 60 اساسنامه می داند که بر اساس آن «به هنگام اختلاف در معنا و قلمرو رأی، در صورت درخواست یکی از طرفین، دیوان باید مبادرت به تفسیر رأی مزبور نماید.» کامبوج معتقد است که رضایت پیشینی دولت تایلند به واسطه حضور در  دعوای سال 1961 همچنان به قوت خود باقی است و مفروض تلقی می گردد. کامبوج مدعی است که رأی صادره در سال 1962 مبتنی بر وجود پیشینی مرزهای بین المللی که مورد تأیید  دو دولت قرار گرفته و این مرز توسط نقشه ای تعیین شده که در صفحه 21 رأی به تأیید دیوان رسیده است و مشخص می کند که معبد تحت حاکمیت کامبوج قرار دارد و بر اساس همین رأی، تایلند متعهد است تا نیروهای نظامی و یا سایر پرسنل خود را از حومه معبد که در حاکمیت کامبوج قرار گرفته، دور نماید. کامبوج معتقد است که دولت تایلند با موارد برشمرده شده موافق نیست. دولت کامبوج امیدوار است تا رأی تفسیری دیوان مبنایی برای مذاکرات و یا سایر راه های مسالمت آمیز اختلاف قرار گیرد.

ضمن این که طی دادخواستی جداگانه، دولت کامبوج از دیوان می خواهد تا در خصوص منازعات مرزی که منجر به تلفات جدی، زخمی شدن و همچنین تخلیه اجباری سکنه مرزی مجاور معبد پره ویهار شده و مسوولیت تمام این اتفاقات با دولت تایلند می باشد، بر اساس ماده 41 اساسنامه، اقدام به صدور اقدامات موقتی در این خصوص بنماید و بر اساس آن از دیوان درخواست می کند تا طی قراری فوری از دولت تایلند بخواهد تا به سوی مرزهای خود عقب نشینی کرده، فعالیت های نظامی تایلند را در آن محدوده ممنوع نموده و از دست زدن به اقدامی که منجر به تشدید اختلاف می شود، پرهیز نماید.  

 

فایل صوتی میزگرد علمی «سازمان ملل متحد و حمایت از غیر نظامیان: از رواندا تا لیبی»

میزگرد علمی «سازمان ملل متحد و حمایت از غیر نظامیان: از رواندا تا لیبی» دیروز در تالار بعثت باشگاه دانشگاه تهران با استقبال گرم علاقمندان برگزار گردید. برای دریافت فایل صوتی میزگرد به اینجا مراجعه کنید. 

دسترسی به ویرایش جدید کتابHow does law protect in war

ویرایش سوم کتاب How does law protect in war? که در سال جاری میلادی منتشر شده، از طریق تارنمای کمیته بین المللی صلیب سرخ قابل دریافت است. اهمیت این کتاب مرجع، در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه بر محققین این عرصه پوشیده نیست. برای دریافت سه مجلد این کتاب به اینجانگاه کنید.