شعبه مقدماتی دادگاه ویژه لبنان در تاریخ 27 جولای 2012، که قرار است برخلاف موازین بین المللی حقوق بشری مبادرت به رسیدگی غیابی افراد به اصطلاح متهم نماید، روز گذشته در خصوص ایرادات وارده بر قانونی بودن تشکیل Legality)) و وجود صلاحیت دادگاه ((Jurisdiction از سوی وکلای منصوب خود دادگاه برای چهار تن از متهمان مرتبط با حوادث 14 فوریه 2005 لبنان، تصمیمی را در 31 صفحه صادر نمود. دادگاه مزبور تنها دادگاه کیفری در عرصه بین المللی است که رسیدگی غیابی (in absentia) را مجاز می داند. در تشریح غیرقانونی بودن این اقدام به این مقاله مراجعه کنید.
در نگاهی کلی که می توان به این تصمیم داشت، تجمیع و دسته بندی ایرادات گروه مدافع متهمان بر قانونی بودن و صلاحیت از یک سو و پاسخ های موجز و کلی از سوی شعبه تصمیم گیرنده موجب ایجاد تردیدهایی در این تصمیم می شود. چهار متهم مزبور با اشاره به این نکات که تشکیل مرجع قضایی مزبور به دست شورای امنیت سازمان ملل متحد غیرقانونی است، ایجاد چنین دادگاهی ناقض حاکمیت لبنان بوده و از سویی دیگر، مغایر قانون اساسی این کشور تلقی می گردد و در وهله آخر، تضمینات بنیادین مربوط به حقوق بشر درباره آنها رعایت نشده، بنابراین، ایجاد دادگاه بر پایه قانون ابتنا نیافته و در مجموع، دادگاه مزبور فاقد وجه قانونی و صلاحیت لازم برای رسیدگی به اتهامات آنها می باشد. شعبه پنج نفره مزبور نیز با لحاظ مبانی بین المللی قانونی ایجاد دادگاه، قطعنامه 1757 شورای امنیت و توجه به مبادی قانونی ملّی لبنان که در قانون اساسی این کشور انعکاس یافته، تمام ایرادات متهمان را رد می کند.
شعبه مقدماتی بر این اعتقاد است که دادگاه ویژه لبنان بر مبنای قطعنامه ذیل فصل هفتم 1757 شورای امنیت به درستی تشکیل و از این رو، بر اساس قانون تأسیس شده است. در توضیح این نکته دیوان می افزاید، این دادگاه توسط نهادی ایجاد شده (ملل متحد) که به واسطه اختیاراتش می تواند دادگاهی کیفری را تأسیس کند و به سوابق این امر درباره تشکیل دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره می کند. ضمن این که اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله دادگاه نیز، تضمینات لازم را برای یک دادرسی عادلانه منطبق با موازین حقوق بین الملل بشر مد نظر قرار می دهد. شعبه مقدماتی دادگاه ویژه لبنان در تاریخ 27 جولای 2012، در خصوص ایرادات وارده بر قانونی بودن تشکیل و وجود صلاحیت دادگاه از سوی چهار تن از متهمان مرتبط با حوادث 14 فوریه 2005 لبنان، تصمیمی را در 31 صفحه صادر نمود. در نگاهی کلی که می توان به این تصمیم داشت، تجمیع و دسته بندی ایرادات گروه مدافع متهمان بر قانونی بودن و صلاحیت از یک سو و پاسخ های موجز و کلی از سوی شعبه تصمیم گیرنده موجب ایجاد تردیدهایی در این تصمیم می شود. چهار متهم مزبور با اشاره به این نکات که تشکیل مرجع قضایی مزبور به دست شورای امنیت سازمان ملل متحد غیرقانونی است، ایجاد چنین دادگاهی ناقض حاکمیت لبنان بوده و از سویی دیگر، مغایر قانون اساسی این کشور تلقی می گردد و در وهله آخر، تضمینات بنیادین مربوط به حقوق بشر درباره آنها رعایت نشده، بنابراین، ایجاد دادگاه بر پایه قانون ابتنا نیافته و در مجموع، دادگاه مزبور فاقد وجه قانونی و صلاحیت لازم برای رسیدگی به اتهامات آنها می باشد. شعبه پنج نفره مزبور نیز با لحاظ مبانی بین المللی قانونی ایجاد دادگاه، قطعنامه 1757 شورای امنیت و توجه به مبادی قانونی ملّی لبنان که در قانون اساسی این کشور انعکاس یافته، تمام ایرادات متهمان را رد می کند.
شعبه مقدماتی بر این اعتقاد است که دادگاه ویژه لبنان بر مبنای قطعنامه ذیل فصل هفتم 1757 شورای امنیت به درستی تشکیل و از این رو، بر اساس قانون تأسیس شده است. در توضیح این نکته دیوان می افزاید، این دادگاه توسط نهادی ایجاد شده (ملل متحد) که به واسطه اختیاراتش می تواند دادگاهی کیفری را تأسیس کند و به سوابق این امر درباره تشکیل دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره می کند. ضمن این که اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله دادگاه نیز، تضمینات لازم را برای یک دادرسی عادلانه منطبق با موازین حقوق بین الملل بشر مد نظر قرار می دهد. برای مشاهده تصمیم مزبور به اینجا نگاه کنید.
نکته محوری این تصمیم را می توان در بندهای 55 و 69 تا 72 مشاهده کرد. به ویژه در بند 55 تصمیم که به نوعی وام دار تصمیم مشابه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در دوم اکتبر 1995 می باشد اما به نظر نمی رسد قدرت استدلالی چندانی داشته باشد. بند مزبور اظهار می دارد:
55This Tribunal, however, is not vested with any power to review the actions taken by the Security Council. The Statute of the Tribunal--enacted by. the Security Council--provides no explicit source of power authorising the Tribunal to judicially review the actions of the Security Council and make either a binding order or a declaration carrying legal weight in respect of its actions. Possibly only the International Court of Justice, in adjudicating an advisory opinion referred to it by the United Nations,·could potentially judicially review the actions of an organ of the United Nations, although it has held that "it does not possess powers of judicial review or appeal in respect of decisions taken by the United Nations organs concemed". No other judicial body possesses such a power of potential judicial review of the Security Council. The Trial Chamber therefore fmds that it cannot review the actions of the Security Council in passing Resolution 1757.
بند 28 معروف شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق که حدود 12 سال پیش از تصمیم شعبه مقدماتی دادگاه لبنان صادر شده بود و این تجربه گرانبها برای محاکم کیفری ویژه بعدی به یادگار گذارد، چنین اشعار داشت:
It is clear from this text that the Security Council plays a pivotal role and exercises a very wide discretion under this Article. But this does not mean that its powers are unlimited. The Security Council is an organ of an international organization, established by a treaty which serves as a constitutional framework for that organization. The Security Council is thus subjected to certain constitutional limitations, however broad its powers under the constitution may be. Those powers cannot, in any case, go beyond the limits of the jurisdiction of the Organization at large, not to mention other specific limitations or those which may derive from the internal division of power within the Organization. In any case, neither the text nor the spirit of the Charter conceives of the Security Council as legibus solutus (unbound by law).
برای مشاهده تصمیم دادگاه در پرونده تادیچ به اینجا مراجعه کنید. با نگاهی گذرا می توان تفاوت سطح دو تصمیم را پس از گذشت 12 سال مد نظر قرار داد. برای مشاهده کلیاتی درباره این دادگاه به این مقاله نگاه کنید.
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.