فراخوان مقاله

به نقل از وبلاگ مجله اروپایی حقوق بین الملل، برخی مجلات و مراکز آکادمیک در موضوعات مختلفی چون حقوق بشر، حقوق بین الملل کیفری و تغییر در حقوق بین الملل اقدام به فراخوان مقاله کرده اند. برای اطلاعات بیشتر به اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای شرکت در دوره آموزشی که آکادمی حقوق بشر ونیز با عنوان محدودیت های حقوق بشر از 9 تا 18 جولای سال جاری میلادی برگزار خواهد کرد به اینجا مراجعه کنید.

صدور اولین رأی دیوان بین المللی حقوق دریاها در خصوص تحدید حدود

دیوان بین المللی حقوق دریاها در اولین یافته خود در خصوص تحدید حدود مناطق دریایی میان بنگلادش و میانمار، (پرونده شماره 16) اظهارات بنگلادش را در خصوص وجود توافقی پیشین در سال 1974 میان دو کشور در مورد تحدید حدود رد کرد و از طرفی دیگر، ادعای میانمار مبنی بر عدم لزوم تحدید محدوده فراتر از 200 مایل دریایی از فلات قاره را مورد پذیرش قرار نداد و در نهایت، با ترسیم خطی واحد به تحدید مناطق دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اقدام نمود. برای مشاهده رأّی دیوان مزبور به اینجا نگاه کنید. ضمن این که برخی حقوق دانان به درستی اظهار تعجب کرده اند، زمان های اعلام استماع یا صدور رأی دیوان بین المللی حقوق دریاها با سایر نهادهای قضایی مهم مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری همزمان است. نمونه این امر نیز همزمانی روز صدور رأی دیوان بین المللی کیفری در قضیه لوبانگو و رأی حاضر دیوان بین المللی حقوق دریاهاست. در این باره به اینجا مراجعه کنید. پرونده های 18 و 19 دیوان نیز در حال حاضر در حال بررسی است. در این باره به اینجا نگاه کنید.

صدور اولین رأی دیوان بین المللی کیفری

چند روز پیش، دیوان بین المللی کیفری اولین رأی خود را پس از 204 روز رسیدگی در بیش از 600 صفحه صادر نمود. متهم این پرونده آقای لوبانگو پس از صدور حکم جلب در تاریخ 17 مارس 2006 به لاهه منتقل شد و از تاریخ 26 ژانویه 2009 به اتهام وی در خصوص سربازگیری کودکان کمتر از 15 سال برای مشارکت فعال آنها در مخاصمات، موضوع بخش هفتم از بند چهارم ماده 8 ذیل عنوان جرم جنگی و مسوولیت کیفری مطابق بخش اول بند سوم از ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در شعبه اول دیوان رسیدگی و در تاریخ 26 آگوست 2011 به استماعات از متهم، شهود و کارشناسان امر خاتمه داده شد. وی به عنوان شریک جرم در طرح مشترک سربازگیری از کودکان دختر و پسر زیر 15 سال مجرم شناخته شد تا از این طریق به همراه شریک دیگرش، ارتشی را به منظور ایجاد و حفظ کنترل سیاسی و نظامی بر منطقه ایتوری داشته باشد. مخاصمه داخلی مزبور در سرزمین ایتوری در کنگو در حال جریان بود و آقای لوبانگو با اقداماتی نظری سخنرانی برای عموم مردم و ترغیب کودکان به حضور در سازمان موسوم به اتحادیه میهن دوستان کنگویی که سمت ریاست شاخه نظامی را نیز بر عهده داشت، به سربازگیری از آنها و مشارکت مستقیم و فعال آنها حتی در سمت محافظان شخصی خود اقدام می نمود. برای مطالعه خبر مزبور به اینجا و متن کامل رأی به اینجا نگاه کنید. برای مشاهده اظهارات رئیس مجمع دولت های دیوان به اینجا و رئیس شورای امنیت در این خصوص به اینجا مراجعه کنید. برای مشاهده فایل تصویری لحظه قرائت رأی به اینجا بنگرید. پرونده های مطروحه در دادگاه ویژه سیرالئون نیز رویه قضایی قابل توجهی را در خصوص اتهام سربازگیری کودکان دارد. در این خصوص به اینجا نگاه کنید.

دیپلماسی چندجانبه در نظریه و عمل

دوره آموزشی

«دیپلماسی چندجانبه در نظریه و عمل»

با توجه به اهمیت روزافزون دیپلماسی چندجانبه، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جهت دانش افزایی کارشناسان امور بین الملل وزارت خانه ها و سازمانها، علاقمندان، پژوهشگران و دانش پژوهان روابط بین الملل دوره ای با عنوان «دیپلماسی چندجانبه در نظریه و عمل» برگزار می کند. در این دوره علاوه بر طرح بنیادهای نظری، بر مهارت های عملی در دیپلماسی چندجانبه نیز تأکید  می شود. برای شرکت در این دوره داشتن مدرک کارشناسی و سابقه علمی و عملی در زمینه های بین المللی ضروری است.

اهم عناوین دوره

چارچوبها و بنیادهای دیپلماسی چندجانبه

آیین کار در دیپلماسی چندجانبه

فنون مذاکره در دیپلماسی چندجانبه

قطعنامه و تدوین اسناد در دیپلماسی چندجانبه

جنبه های اداری و مدیریتی جلسات در دیپلماسی چندجانبه

فنون تدوین نطق در دیپلماسی چندجانبه

 

اساتید دوره

دکتر جواد ظریف و دکتر سیدکاظم سجادپور

و سایر اساتید

 

                                              زمان برگزاری

26 الی 30 فروردین ماه 1391

از ساعت 14:30 الی 17:45

 

مدارک لازم برای ثبت نام

فرم تکمیل شده ثبت نام (قابل دریافت از طریق پایگاه اینترنتی دانشکده یا از طریق مراجعه حضوری)،

اصل فیش بانکی به مبلغ -/000/000/2 به حساب شماره 66/1430 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام

دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از 40 % تخفیف برخوردار می شوند.     

 

گواهینامه شرکت در دوره

دانشکده روابط بین الملل به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطا می نماید.

 

 

آخرین مهلت ثبت نام

دوشنبه 23 فروردین ماه  1391

نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره 12 کد پستی: 19395

تلفن: [phone]  (روابط عمومی)  نمابر:  22802747

پایگاه اطلاع رسانی:  www.sir.ac.ir         پست الکترونیکی: [e-mail]

شبيه سازي مذاكرات جنگ و حقوق بين الملل بشردوستانه

دومین کار گروه پژوهشی

شبيه سازي مذاكرات جنگ و حقوق بين الملل بشردوستانه

 

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و کمیته بين المللي صليب سرخ (ICRC) با همكاري دبيرخانه كميته ملي حقوق بشر دوستانه

شمار محدودی از  علاقه مندان به حوزه هاي حقوق و روابط بین الملل را برای دومین دوره آموزشی – پژوهشی شبیه سازی گزینش می کنند. این کارگروه 31 فروردین 1391 برگزار می شود.

مزایا و بهره مندی

تمرکز این کار گروه فعالیتهای پژوهشي، کلاسهای تئوریک و برنامه های عملی در زمینه روش آموزشي شبيه سازي و حقوق بین الملل بشردوستانه است. به شرکت کنندگانی که در برنامه حضور فعال داشته باشند گواهی شرکت در دوره از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ ، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC  و دبيرخانه كميته ملي حقوق بشر دوستانه اعطا می شود. مقالات برتر که با استاندارد علمی – پژوهشی در موضوع برنامه تالیف شوند در ISJ به چاپ می رسد.

شرایط ثبت نام و پذیرش

1. معرفی نامه از دانشگاه برای استادان و مدرسين دانشگاه و از دستگاه اجرایی مربوطه برای دیپلماتها، مدیران و کارشناسان ارشد دولتی و غیرحکومتی. دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد و کارشناسی (به صورت استثناء و با بررسي رزومه علمي)؛
2. توصیه نامه از یکی از اساتید عضو هیات تحریریه یا مشاوران علمی فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ و يا يكي از اساتيد شناخته شده كشور؛
3. آشنايي به انگلیسی یا فرانسه؛
4. نامه درخواست به همراه 1 قطعه عکس ، نشانی و شماره تماس؛
5. پرداخت هزینه هاي انجام شده از سوی فصلنامه(برنامه ریزی، طراحی،اهدای فصلنامه، کتاب و...) به مبلغ 500.000 ریال به حساب سیبا بانک ملی 0105434324008 به نام فصلنامه.

 

نشانی و مهلت ارسال مدارک

مدارک را تا 29 اسفند 1390 به [e-mail] یا[e-mail]ارسال نمایند. به منظور تسهيل فرآيند برنامه ريزي، اولويت پذيرش براي كساني است كه زودتر ثبت نام مي نمايند. تلفن مستقيم(درصورت ضرورت): 09125911787

دیدگاه جاری در خصوص قتل هدفمند اتباع امریکایی از دیدگاه دادستان کل امریکا

به نقل از اخبار انجمن امریکایی حقوق بین الملل، چند روز پیش، دادستان کل ایالات متحده امریکا طی سخنرانی در یکی از دانشگاه های این کشور موضع دستگاه قضایی این کشور را در مورد قتل هدفمند اتباع امریکایی در خارج از این کشور تشریح کرد. وی معتقد است با آن که تضمینات قانون اساسی در خصوص دادرسی عادلانه مقوله ای بنیادین بوده و به لایه ای آهنین می ماند، اما همان گونه که در تصمیم اخیر یکی از محاکم بر آن تأکید شده، به کار گیری زور در خارج از کشور علیه رهبر عالی عملیاتی یک سازمان تروریست خارجی که امریکا با آن در حال جنگ است، به رغم این که فرد مزبور یکی از اتباع امریکایی باشد، روا و مجاز است. وی بر این اعتقاد است که تهدید فعلی علیه امریکا، توسل به نیروی مهلک علیه شهروند امریکایی در خارج از کشور را توجیه می کند. از دیدگاه وی، امریکا نمی تواند منتظر اجرای عملیات های مرگبار علیه این کشور باشد و منتظر نخواهد شد. هر ابزار مقتضی و در دسترسی که منجر به ایمنی شهروندان امریکایی شود، سیاست قتل هدفمند را در اولین درجه اولویت قرار خواهد داد. برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید.

صدور حکم جلب وزیر دفاع ملی سودان از سوی دیوان بین المللی کیفری

چند روز گذشته، شعبه اول دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت سودان دست به صدور حکم جلب یکی دیگر از مقامات ارشد دولت مزبور زد و آقای عبدالرحیم محمود حسین، وزیر دفاع ملی فعلی و وزیر کشور و نماینده ویژه سابق دولت سودان در دارفور را بر اساس اتهامات متعدد شامل جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی در خصوص وقایع ارتکابی در دارفور بر اساس زمینه های معقولی که دادستانی ارائه کرده، مسوول اعمال مربوطه دانست. شعبه مزبور معتقد است که متهم در طرح مشترکی که در خصوص حمله ای سازمان یافته و گسترده و بر مبنای سیاستی سامان یافته برای حمله به دسته ای غیرنظامی متعلق به گروهی معین دست داشته و نسبت به این گونه اقدامات دارای علم بوده و قصد انجام چنین اقداماتی را از طریق نیروها و امکانات تحت فرمان خود داشته است. برای مطالعه حکم جلب مزبور به اینجا نگاه کنید.

دعوت به نگارش مقاله و مشارکت از سوی انجمن امریکایی حقوق بین الملل

انجمن امریکایی حقوق بین الملل طی چندین فراخوان در موضوعات مختلف از جمله حقوق بین الملل خصوصی، حقوق مالکیت فکری و حقوق بین الملل و فجایع طبیعی (برخی از موارد منوط به عضویت در این انجمن می باشد) منتشر کرده که می توانید آنها را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مشاهده کنید.

تعیین رئیس و دادستان سازوکار بین المللی پرونده های باقیمانده

دبیرکل سازمان ملل قاضی تئودور مرون را به عنوان رئیس و آقای حسن جالو را به عنوان دادستان سازوکار بین المللی پرونده های باقیمانده تعیین کرد که مأموریت خود را از جولای 2012 (دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق) و جولای 2013 (برای دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا) آغاز خواهند کرد. این سازوکار پیشتر با قطعنامه شورای امنیت در سال 2010 شکل گرفته بود. برای اطلاعات بیشتر به اینجا و اینجا و برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید.

صدور رأی در قضیه تحدید حدود دریایی میان بنگلادش و میانمار

دیوان بین المللی حقوق دریاها اعلام کرد که رأی خود را در قضیه اختلاف بر سر تحدید حدود دریایی میان بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال را در روز چهاردهم مارس صادر خواهد کرد. بنگلادش در آخرین اظهارات خود در مرحله رسیدگی شفاهی از دیوان خواسته تا چنین حکم کند که خط مرزی در دریایی سرزمینی طرفین همان خطی باشد که در سال 1974 میان طرفین تعیین و در سال 2008 به تأیید مجدد رسیده بود؛ اما میانمار خواهان تغییر این خط بر اساس جوابیه های خود در طول رسیدگی حاضر شده است. رأی به صورت زنده از ساعت 11:30 به وقت محلی پخش خواهد شد. برای مشاهده متن خبر به اینجا بنگرید.

اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی‌مدنی علیه دولت‌های خارجی

به نقل از وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی، نمایندگان‌مجلس با اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی‌مدنی علیه دولت‌های خارجی مقررکردندکه اشخاص حقیقی‌وحقوقی می‌توانندنسبت به اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی مقامات رسمی ایران رانقض نماینددر دادگستری تهران اقامه‌دعوی کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی 11 ماده این طرح به تصویب رسید.
براساس ماده یک این طرح به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی را صادر نمایند. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف- خسارت ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد.
ب- خسارت ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود. فهرست اشخاص یا گروه‌های تروریستی توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
این ماده با 121 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 2 این طرح دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
این ماده نیز با 131 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 57 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 3 این طرح چنانچه دولت‌ دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و یا همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
این ماده نیز با 109 رای موافق، 3 رای مخالف، 16 را ی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.69 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این طبق ماده 4 طرح صلاحیت دادگستری با توجه به اصل عمل متقابل میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است که براساس تبصره این ماده محکوم به، به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.
این ماده نیز با 120 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 را ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 5 هزینه داد رسی و مالیات و وکلای خواهان دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
این ماده نیز با 125 رای موافق، 3 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 61 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 6 این طرح دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی را دارد:
1- زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعاوی تبعه ایران باشند.
2- زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
این ماده نیز با 124 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 7 طرح اصلاح صلاحیت دادگستری‌های کشور دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
این ماده نیز با 112 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 79 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این طبق ماده 8 اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.
این ماده نیز با 129 رای موافق، 3 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 60 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 9 این طرح، موارد مطرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده 8 این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:
الف- عوایدی که از اداره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب- اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ- اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.
صفحه نمایشگر مجلس آرای این ماده را به نمایش نگذاشت.
همچنین براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این ماده نیز با 127 رای موافق، 1 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 65 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
در پایان براساس ماده 11 این طرح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 18/8/78 و اصلاحیه بعدی آن لغو می‌شود.

یادآوری نظرسنجی شماره 6: مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران

همان گونه که پیشتر نیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستریاخیرا ضمن تأیید برخی از قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم در زمینه حقوق مصونیت دولتها، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان رد نمود و ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از این کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. رای صادره با نظر اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی شماره ۲ موسسه حقوق بین الملل پارس منطبق بوده است. (به اینجا بنگرید) 

 ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا جلب می نمائیم، یادآوری می شود که امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر کرده اند. (برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید.) با عنایت به اینکه با ملحوظ داشتن رأی اخیر دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، می توان مدعی بود که استثنای شبه جرمی که درقانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، از سوی دیوان رد شده است به عبارت دیگر دیوان برای آن جایگاهی در حقوق بین الملل قائل نیست. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.

سئوال نظرسنجی شماره ۶ موسسه این است که چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد به مبانی صلاحیتی موجود، شکایت مشابهی را علیه دولت ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نماید، به نظر شما نتیجه دعوای کشورمان با ملحوظ داشتن آورده قضایی در قضیه آلمان و ایتالیا چه خواهد بود:

گزینه اول: دیوان بین المللی دادگستری به مانند رای آلمان و ایتالیا حکم به نقض مصونیت  از صلاحیت دولت ایران خواهد داد.

گزینه دوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. با این حال عملکرد آمریکا را ناقض حقوق بین الملل قلمداد خواهد نمود.

گزینه سوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. لکن عملکرد آمریکا را منطبق با حقوق بین الملل تشخیص خواهد داد.

گزینه چهارم: به دلیل وضعیت روابط کشورمان و ایالات متحده، دیوان بین المللی دادگستری با تمسک به مبانی مختلف از ورود ماهوی خودداری خواهد ورزید.

برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مطالعه یک تحلیل حقوقی از موضوع طبقه بندی دولتها و نادیده گرفتن حقوق آنها به دلیل وضعیت خاص آنها از جمله در زمینه مصونیت بهاینجا مراجعه کنید.

 در این باره می توانید در نظرسنجی مؤسسه در سمت چپ تارنما شرکت کنید.

یادواره استاد مسعود طارمسري

انجمن ايرانی مطالعات  سازمان ملل متحد

با ياد و خاطرۀ عضو مؤسس انجمن

استاد مسعود طارمسري

برگزار مي کند:

نشست تخصصي حقوق مالکيت فکري

با حضور:

دکتر سيد حسين صفايي

تحول مالکيت ادبي و هنري در ايران

دکتر بهروز اخلاقي

ابعاد حقوقي- اخلاقي همسانه سازي انسان

دکتر سعيد حبيبا

چالش هاي جديد ضمانت اجرايي حقوق مالکيت فکري

دکتر محسن صادقی

تأثير حقوق مالکيت فکري بر کاهش قيمت تمام شدۀ کالاها و خدمات و بهبود فضای کسب و کار

 

زمان: دوشنبه 15 اسفند 1390، ساعت 15 تا 17:30

مکان: خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- باشگاه دانشگاه تهران- تالار بعثت

 

امکان اجرای حقوق بین الملل در ایران

شماره اخیر مجله حقوق بین الملل ییل، مقاله ای را به موضوع اجرای حقوق بین الملل در کشور ایالات متحده امریکا با تأکید خاص بر اجرای معاهدات اختصاص داده که تاریخچه مختصر و مفیدی را از نحوه اجرای حقوق بین الملل در محاکم داخلی این کشور به تصویر کشیده است و شیوه های اجرای مستقیم و غیرمستقیم و خود اجرای حقوق بین الملل را در محاکم مزبور تشریح کرده است. مقاله در پایان با توجه خاص به رأی مدلین که در آن ابهاماتی در خصوص خوداجرا بودن معاهداتی که ایالات متحده طرف آن می باشد، به وجود آورده و توجه خاص مجلس سنا را در خصوص قانونگذاری جهت رفع این نقیصه پیشنهاد می کند. کشور ما نیز از نقیصه مشابهی در سطحی پایین تر برخوردار است و این امر نه تنها با وجود فقدان ایضاح قانونی در مقررات داخلی حل نشده، بلکه محاکم داخلی مان نیز با سردرگمی مضاعفی در این باره رو به رو هستند که امکان توسل به مبانی قانونی مزبور را در آراء داخلی محاکم کشور با مشکل مواجه کرده و قضات را با تردید در استناد به معاهدات و عرف بین المللی مواجه ساخته است.  با توجه به انتخابات پیش روی مجلس در کشورمان، شاید یکی از اولویت های کاری مجلس آینده، فضای اجرای حقوق بین الملل را به عنوان حقوق جامعه بین المللی که ایران نیز یکی از اعضای آن به شمار می آید، برای محاکم داخلی تبیین کرده و به رغم رویه قضایی بسیار نادر و غیرکافی، امکان ردیابی رویه قضایی منسجمی را در این خصوص که بتوان در آنها تفسیر ایرانی حقوق بین الملل را مشاهده کرد، به دست داده و راهنمای حقوقدانان ایرانی در این باره باشد.