انتشار شماره جدید مجله حقوقی بین المللی

شماره جدید مجله حقوقی بین المللی منشر گردید. در این شماره می خوانید:

اصل حاكميت (آزادي) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غيرقراردادي «نگاهي به نظام حقوقي اتحاديه اروپا»، اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابليت استناد به آن در روابط ايران و ايالات متحده آمريكا، بررسي معيار «نظم عمومي» در نظارت قضايي بر رأي داوري تجاري بين‌المللي، تحريم‌هاي هوشمند شوراي امنيت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ يا تهديد صلح؟، تعريف، عناصر و شروط اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي نسبت به جنايت تجاوز«با نگاهي به موافقتنامه كامپالا»، تعهدات دولت‌ها در پيشگيري و جبران خسارت ناشي از حوادث اتمي، جنبه‌هاي گوناگون «مسئوليت» در حقوق بين‌الملل كيفري، قانون حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي بين‌المللي «بررسي تطبيقي»، نقش علوم جرم‌يابي در اثبات جنايات بين‌المللي. برای دریافت مقالات این شماره به اینجا مراجعه کنید. 

سخنان دبیرکل ملل متحد در همایش سالانه انجمن امریکایی حقوق بین الملل

در همایش سالانه انجمن امریکایی حقوق بین الملل، دبیرکل ملل متحد آقای بان کی مون، به عنوان یکی از میهمانان در این گردهمایی حضور داشت و سخنان جالبی پیرامون حقوق بین الملل مطرح کرد که به نظر برای خوانندگان محترم نیز جالب توجه باشد. برخی از سخنان وی در این جا نقل می گردد. «اجازه دهید نکته بدیهی را بیان کنم. همه امور جاری در ملل متحد مبتنی بر حقوق می باشد. زمانی که من در سمت دبیرکل ملل متحد سوگند یاد کردم، دستم را بر روی منشور ملل متحد قرار دادم؛ منشوری که با تعهد به عدالت و رعایت حقوق بین الملل آغاز می گردد. حقوق پیشتیبان سه محور اصلی ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر می باشد. تلاش برای نیل به عدالت حرکتی است جهانی و پویا. حکومت ها ممکن است بدون ملاحظه در خصوص مسوولیت های خود رفتار کنند اما جامعه بین المللی چنین برخوردی نخواهد داشت. مدت زیادی از این گزاره نمی گذرد که اگر فردی کشته می شد، قاتل مجازات می شد اما اگر کسی صدها نفر را هم می کشت، همچنان بدون کیفر باقی می ماند و دیوان بین المللی کیفری در این خصوص، قلب تلاش های ما برای مقابله با بی کیفرمانی است. وقتی که من به تغییراتی که ملل متحد می تواند در این زمینه ایجاد کند، نگاهی می کنم به داستان پسری 12 ساله بنام Alfred Orono می رسم که در زمان جنگ داخلی اوگاندا تفنگ به دست گرفته بود و پس از اسارات و تحمل شرایط بیماری و گرسنگی، از زندان فرار کرد و پس از طی 50 مایل به پرچم آبی ملل متحد در کنیا رسید. به اقامتکاه پناهندگان ملل متحد رفت، در آنجا کار کرد، بورس گرفت و حقوق خواهد و امروز به عنوان دادستان دیوان بین المللی کیفری برای رواندا منصوب شد. وی معتقد بود که ما همه می توانیم شنیع ترین کارهای ممکن را انجام دهیم، اما در عین حال قادریم که باشکوه ترین و فداکارانه ترین کارها را نیز به انجام برسانیم. پس بیایید در هر کاری که انجام می دهیم، با توسل به حقوق باشکوه ترین ها را نقش بزنیم.» برای مطالعه کامل متن خبر به اینجا و مشاهده روند گردهمایی سالانه انجمن امریکایی به اینجا مراجعه کنید.   

انتشار شماره هجدهم مجله پژوهش های حقوقی

شماره هجدهم مجله پژوهش های حقوقی منتشر شد. در این شماره می خوانید: تعهد به همكاري بين‌المللي در مقابله با هجوم ريزگردها به ايران، آلودگي هواي تهران و حق شهروندان بر محيط زيست سالم، نفع عمومي در دعاوي زيست‌محيطي: رويه دادگاههاي منطقه‌اي حقوق بشر و محاكم ملي، حق برخورداري از محيط زيست سالم در دام گرمايش جهاني: اجلاس كنكان مكزيك (2010). برای مطالعه چکیده مقالات به اینجا مراجعه کنید.

فایل سخنرانی مصونیت دولت ها در آینۀ رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری

در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد سخنرانی را با حضور سه تن از اساتید برجسته دکتر امیرحسین رنجبریان از دانشگاه تهران، دکتر سید قاسم زمانی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محسن عبداللهی از دانشگاه شهید بهشتی در خصوص رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت میان آلمان و ایتالیا در تاریخ سوم فوریه سال جاری میلادی برگزار نمود که با توجه به ایراد نکات بسیار مفید و تحلیل های جالب و نسبتاً همه جانبه پیرامون مصونیت های صلاحیتی دولت استفاده از جلسه مزبور به خوانندگان محترم توصیه می شود. برای دریافت فایل سخنرانی به اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای مشاهده سوابق موضوع به اینجا، اینجا و اینجا نگاه کنید.

مسئولیت حمایت در پرتو تحولات کشورهای منطقه

 

گروه حقوق پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

برگزار می کند:

 

نشست علمی- تخصصی

موضوع: مسئولیت حمایت در پرتو تحولات کشورهای منطقه

 

با حضور اساتید برجسته حقوق بین الملل

دکتر سعید محمودی                         دکتر جمشید ممتاز                    استاد دانشگاه استکهلم سوئد     عضو سابق کمیسیون حقوق بین الملل

ملل متحد

 

 

زمان: جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۳۰

مکان: سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 

یادداشتی بر یک مقاله در خصوص حقوق هسته ای کشورمان و قطعنامه های شورای امنیت

این روزها، مباحثات بسیاری در خصوص مذاکرات هسته ای پیش رو با نمایندگان کشورهای 1+5 در گرفته است. تاکنون چارچوب رسیدگی به این برنامه از سوی جامعه بین المللی بیشتر از زاویه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد حقوقی بین المللی کمتر مورد توجه بود و در این راستا توجه به موضوعات حقوقی مربوط به پرونده هسته ای کشورمان از زوایایی مغفول مانده است و علیرغم برخی تلاشها متاسفانه بهای چندانی بدان داده نشده و بعضا راه های قانونی اصلی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب طی نشده است. با این حال، همان طور که پیشتر گفته شد، یکی از مباحث مطروحه موضوع قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت ملل متحد و حقوق هسته ای کشورمان طبق معاهده عدم اشاعه هسته ای می باشد.

اخیراً یکی از حقوقدانان امریکایی بنام آقای دانیل جوینر، که پیشتر کتابی در خصوص تفسیر معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای و چندین مقاله مرتبط با حقوق هسته ای کشورمان به رشته تحریر در آورده بود، مقاله ای در خصوص سلطه گرایی شورای امنیت در قالب قطعنامه هایی چون 1540 و 1737 شورای امنیت نیز نگاشته است. نویسنده معتقد است که شورای امنیت اگر چه به عنوان اهرم اجرایی ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را مطابق ماده 24 منشور بر عهده دارد، اما با انجام اقداماتی نظیر صدور قطعنامه های مزبور در حیطه مقابله با تروریسم بین المللی در قالب قطعنامه 1373 در سال 2001 و قطعنامه 1540در خصوص سلاح های کشتار جمعی اقدام به قانونگذاری و همچنین، با تعیین  حقوق و وظایف اعضای ملل متحد در قالب قطعنامه ای چون 1929 در مورد احراز تخلف از مقررات موافقت نامه پادمان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و الزام به پیوستن مجدد به پادمان و اجازه ورود بازرسان آژانس و نظارت بر تأسیسات هسته ای کشورمان، اقدام به عملی قضایی نموده است. کارویژه ای که در منشور ملل متحد برای آن نهادی مستقل بنام دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده است و حتی این نهاد می تواند صلاحیت رسیدگی حقوقی در خصوص قطعنامه های شورا را نیز داشته باشد. نویسنده مزبور معتقد است استدلال ایران در مورد غنی سازی وفق ماده 4 معاهده منع اشاعه موضوعی است که به عنوان حقی غیر قابل سلب (inalienable rights) نمی توان بدان خللی وارد دانست و این موضوع از سوی شورای امنیت نادیده انگاشته شده و در حالی که اعضای دائم شورا از چنین قدرت و حقی برخوردارند اما دولت دیگری مانند ایران حتی توان اجرای حق خویش بر اساس ماده 4 معاهده منع اشاعه را نخواهد داشت که این امری غیرقابل قبول است. چرا که در این صورت حق ناشی از حاکمیت یک دولت خدشه دار می شود. حقی که نویسنده در پایان مقاله معتقد است باید در زمره حقوق آمره ای قرار گیرد که به عنوان حقوق و تکالیف ناشی از حاکمیت به رسمیت شناخته می شود (An international “bill of rights” for states).حقوقی که وی معتقد است می تواند موضوعی برای کمیسیون حقوق بین الملل برای تعیین دقیق این حقوق و تکالیف بر مبنای اسناد پیشین مربوط در این زمینه از جمله قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها باشد. ضمن این که نویسنده بر اساس استدلالات خود که پیشتر نیز از سوی حقوقدانان چندی مطرح بوده، معتقد است که شورای امنیت نمی تواند به عنوان نهادی عمل نماید که فاغ از قیود حقوقی باشد و فراتر از موازینی اقدام نماید که به لحاظ منطق حقوقی بدان ها پایبند است تا جایی که تخلف از این موازین موجب بطلان تصمیمات شورای امنیت به ویژه تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب فصل هفتم منشورمی شود. از جمله این قیود می توان بر اصول حاکم بر منشور ملل متحد (بند دوم ماده 24 و ماده 25 منشور ملل متحد) مندرج در مواد 1 و 2 آن و همچنین، قواعد آمره بین المللی اشاره کرد. مطالعه مقاله مزبور به عنوان گامی در جهت اندیشه و قلم زدن در راه تحلیل های مبرم حقوقی در خصوص پرونده هسته ای و تحریم های ناشی از آن به عنوان آثار این فرایند در حال جریان این پرونده، به خوانندگان محترم توصیه می شود.

تحلیلی بر قطعنامه های شورای امنیت و حقوق هسته ای ایران

امکان استیفای حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران وفق معاهده عدم اشاعه هسته ای سال 1968 موضوعی است که به دلیل ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب برخی قطعنامه ها در آن شورا (مشخصا قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803 و 1929) موضوع نظرات حقوقدانان بین المللی بوده است. دو استدلال حقوقی در جهت مشروط بودن استیفای این حقوق از سوی حقوقدانان غربی مطرح گردیده است: نخست آنکه در ادبیات غربی منتشره ادعای شده که استیفای حقوق کشورمان وفق ماده 4 معاهده عدم اشاعه هسته ای صرفا زمانی امکان پذیر است که در مورد رعایت سایر مواد آن معاهده اطمینان حاصل شده باشد و با اشاره به سابقه فعالیت های هسته ای (به ویژه عدم گزارش دهی در مواعید مقرر) و اینکه ایران تعهدات ناشی از موافقتنامه های پادمان را نقض کرده است، این دیدگاه را مطرح کرده اند که حقوق هسته ای ایران تا زمان تعیین تکلیف قطعی به حالت تعلیق در می آید. استدلال دوم، توسل به قطعنامه های شورا و منشور سازمان ملل متحد است. در این راستا، استدلال گردیده که با توجه به مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، تعارض حقوق و تکالیف کشورمان می بایست با برتری دادن تجویزات شورای امنیت یعنی تعلیق برنامه غنی سازی هسته ای حل گردد. به عبارت دیگر، قطعنامه های شورای امنیت بر حقوق ناشی از معاهده 1968 برتری دارند. نمایندگان دولتهای غربی که از آغاز رسیدگی به موضوع برنامه هسته ای کمتر تمایل داشته که وارد مسایل حقوقی شوند، در اظهارات خود تلویحا حامی این نظریات می باشند. در این مطلب صرفا به مبحث دوم و راستی آزمایی این ادعا وفق حقوق بین الملل پرداخته می شود.  در اینجا و در ادامه مطلب نوشته ای خواندنی از یکی از اعضای مؤسسه را در این باره می توانید مطالعه کنید.

ادامه نوشته

گزارشی در خصوص وقایع اخیر در خصوص جزیره ابوموسی

با توجه به سفر اخیر ریاست جمهوری به جزیره ابوموسی رسانه های مختلف و مقامات برخی کشورها واکنش هایی را در این خصوص انجام دادند. اما با توجه به اسناد مسلم تاریخی و وقایع و حقوق مرتبط با جزایر سه گانه ایرانی، هیچ تردیدی در حاکمیت کامل ایران بر این جزایر وجود ندارد. با این حال، برخی کشورها ادعاهای مختلفی را مطرح می نمایند که ادله مستقل و مستحکمی در این باره به شمار نمی آید. در اینجا و در اینجا می توانید به اسناد و گزارشی در خصوص بررسی وضعیت حقوقی سفر اخیر رئیس جمهوری به این منطقه مورد مطالعه قرار دهید.

ادامه نوشته

مصونیت دولت ها در آینۀ رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

مصونیت دولت ها

در آینۀ رأی دیوان بین المللی دادگستری

در

دعوی آلمان علیه ایتالیا

با حضور:

دکتر سید قاسم زمانی

دکتر محسن عبدالهی

زمان: شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391- ساعت 16 تا 18

مکان:خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو،

خانه اندیشمندان علوم انسانی

انجمن مقدم اساتيد،پژوهشگران ودانشجويان عزيز را گرامي مي دارد.

 

استقبال مقامات سازمان ملل از محکومیت چارلز تیلور در دادگاه ویژه سیرالئون

دو روز پیش، یکی از افرادی که روزگاری بر اریکه قدرت نشسته بود، در دادگاهی بین المللی و از جایگاه متهمان نظاره گر صدور حکمی بود که او برای انجام دادن جرم علیه بشریت، جرایم جنگی و به کارگیری کودک به عنوان سرباز متحمل می شود. در تاریخ 26 آوریل سال جاری میلادی چارلز تیلور رئیس جمهور سابق لیبریا در دادگاه ویژه سرالئون برای 11 اتهام محکوم شد. برای مشاهده متن خلاصه رأی به اینجا نگاه کنید. سایت دیوان ویژه سیرالئون صدور این رأی را با اکثریت آراء، نقطه عطفی در کارنامه دادگاه قلمداد کرده و آن را نشان حرکت دادگاه مزبور به سمت یک دادگاه کیفری بین المللی مدرن در جهت ایفای وظایف خود می داند. شاید بتوان گفت از زمان دادگاه نورمبرگ به بعد این اولین رئیس جمهور در حال خدمت بود که مورد محاکمه قرار می گرفت و بدین سان این حکم به نوبه خود به روح حقوق بین الملل کیفری جانی تازه می دهد تا بتواند ضربه دادستان دیوان بین المللی کیفری بر این درخت نو نهال را التیام بخشد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره اظهار داشت، احتمالاً تیلور از این حکم تجدید نظر خواهی کند و تا پایان فرایند قضایی ذیربط نمی توان این حکم را قطعی تلقی نمود. وی همچنین اظهار داشت برخی از دیگر سران دولت ها مانند رادوان کاردزیچ نیز که با اتهام جرایم بین المللی مواجهند یا درحال محاکمه هستند و یا مانند عمر البشیر به زودی  محاکمه آنان شروع خواهد شد و یا اینکه مانند قذافی در حالی که پرونده شان در دادگاه های مختلف بین المللی در جریان بوده، مرده اند. وی با تأکید بر قربانی شدن کودکان در مخاصمات اذعان نمود، دادگاه ویژه سیرالئون پیشرو مبارزه با بی کیفری در خصوص جرایم مرتبط با کودکان است. برای مشاهده متن خبر به اینجا مراجعه کنید.

کمیسیون غرامات ملل متحد و اعلام غرامت جدید برای زیاندیدگان

هر جنگ و تهاجمی از خود ویرانه‌ها بر جای می‌گذارد و خساراتی را به بار می آورد. لذا باید چاره ای اندیشید تا قربانیان و زیان دیدگان به نحو مقتضی مورد جبران خسارت قرار گیرند. در این بین کمیسیون غرامات خسارت ملل متحد نیز در سال 1991 پا به عرصه وجود گذاشت تا خسارت های ناشی از تهاجم عراق به کویت را جبران نشده باقی نگذارد. کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد که فیصله دعاوی خسارت قربانیان تهاجم 1990 عراق به کویت را به عهده داشت، در 26 آوریل 2012 حدود یک بیلیون دلار خسارت را برای شش تن از خواهان ها تعیین کرد که دعاویشان با موفقیت رو به رو شده بود. طبق اطلاعات بخش خبری کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد تا کنون حدود 36 بیلون دلار برای یک و نیم قربانی اعم از افراد، شرکت ها، دولت ها در نظر گرفته شده است. دعاوی مطرح شده در این کمیسیون به 6 فقره تقسیم می شوند که چهار فقره آن مربوط به افراد، یک فقره مربوط به شرکت ها و یک فقره دیگر مربوط به دولت ها می شود. ناگفته نماند این کمیسیون در سال 1991 و به عنوان رکن فرعی شورای امنیت تأسیس شد. برای مشاهده خبر مزبور به اینجا و اطلاعات کاملی از این نهاد بدیع در جبران خسارت از زیاندیدگان در طی یک مخاصمه مسلحانه به اینجا مراجعه کنید.

منفعت طلبی قدرت ها و حقوق بین الملل

مارتی کاسکنمی، یکی از حقوقدانان نظریه پرداز در این باره معتقد است که حقوق بین الملل حاصل پروژه ای سیاسی است که اغلب اوقات تحت سلطه قدرت های سیاسی قرار می گیرد. در واقع، اگر این موضوع در فرایند قانونگذاری و در قالب منابع بنیادین حقوق بین الملل یعنی معاهدات و موافقتنامه های بین المللی حاصل مذاکرات دو یا چند جانبه و همین طور، در چارچوب عرف بین المللی در قالب رویه های یکسان در موضوعی مشخص که بر اثر پیدایش اعتقادی حقوقی به قاعده ای لازم الاجرا تبدیل می شود، اما مشاهده اقتدار سیاسی و اعمال نفوذ بازیگران و واحدهای سیاسی در حیطه تعیین حقوق (Law Determination) در چهره محاکم بین المللی امری است که تا حدود بسیاری بعید می نماید. در واقع، اگر سازوکارهای قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی تحت تأثیر نیروهای خارج از دادگاه قرار گیرد، تأمین عدالت به عنوان آرمان حقوق خدشه دار خواهد شد. گاه نیز فرایندهای درونی متأثر از قدرت های سیاسی در ترکیب قضات نیز اثرگذار است که نموه کامل آن را می توان در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و همین طور، مهم ترین مرجع حل و فصل اختلافات دولت های با صلاحیتی عام در رسیدگی به اختلافات مشاهده نمود.

در ادامه مبحث سیاست زدگی تصمیمات محاکم بین المللی، در ادامه مطلب و در اینجا مطلب دیگری را به قلم یکی از اعضای مؤسسه می توانید ملاحظه کنید.

ادامه نوشته

کادی هم به ایران آمد: رأی دیوان اروپایی دادگستری پیرامون مسائل مرتبط با تحریم ایران

در تاریخ 21 مارس 2012، شعبه چهارم دیوان اروپایی دادگستری در پرونده ای مشترک موسوم به شرکت فولمن و فریدون محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که برخی تصمیمات شورای اتحادیه با موضوع اتخاذ اقدامات محدود کننده علیه ایران تا جایی که مربوط به شرکت و فرد مزبور می شود، باطل می گردد. اهمیت این پرونده برای کشورمان این است که به نوعی اقدامات شورای اتحادیه در خصوص تحریم ها مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته است که در پرونده های احتمالی بعدی نیز از بعد مسائلی چون بار و استاندارد اثبات دعوا قابل بهره گیری خواهد بود. این یافته در نوع خود موفقیتی برای کشورمان به حساب می آید.

شرکت فولمن و مدیرعامل آن متهم به تأمین تجهیزات الکترونیک سایت فوردو قم هستند و بر همین اساس مطابق تصمیم شماره 2010/413/CFSP مورخ 26 جولای 2010 در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. خواهان ها چهار دفاع را در این زمینه مطرح کردند. (بند 32) نخست، تعهد بر اظهار دلایل، حق بر دفاع و حق بر حمایت قضایی مؤثر مورد نقض واقع شده اند (بندهای 47 تا 92) دوم اشتباه حکمی در مورد فقدان تصمیم سابق یک مقام ملی صالح (که در اظهارات شفاهی خواهان ها مسترد شد) سوم، اشتباه در ارزیابی خواهان ها در مشارکت در امور مربوط به برنامه های هسته ای ایران (بندهای 93 تا 107) و چهارم، خسارات مالی و غیرمادی مرتبط با قرار گرفتن نام خواهان در لیست اقدامات محدودکننده مزبور. در نهایت، دادگاه مزبور دفاعیه اول خواهان را رد کرد و در خصوص دفاعیه سوم اعلام کرد که بر اساس کوتاهی شورای اروپا در ارائه ادله مربوط به قرار گرفتن نام خواهان ها در لیست تحریم ها و عدم اثبات مشارکت یا مداخله شرکت فولمن و مدیرعامل آن در تأمین تجهیزات سایت فوردوی قم، نام شرکت و فرد مزبور باید از لیست مزبور خارج شود و تصمیم اتحادیه تا جایی که مربوط به خواهان های مذکور می شود، ابطال می گردد. برای مشاهده متن رأی مزبور به اینجا مراجعه کنید.

قطعنامه 2042 و 2043 شورای امنیت از منظر حقوق بین الملل

شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ماه ها مذاکرات و اختلاف نظرها بین اعضای دائم آن، بالاخره در تاریخ 14 اوریل (26 فروردین) سال جاری قطعنامه‌ 2042 را درخصوص اوضاع سوریه تصویب کرد که بر اساس آن ناظران بین‌المللی هر چه زودتر به این کشور اعزام ‌شوند تا بر آتش‌بس میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح در سوریه نظارت کنند. متعاقب این اقدام، شورای امنیت در تاریخ 21 آوریل (2 اردیبهشت) قطعنامه 2043 را مورد تصویب قرار داد که به موجب آن هیات نظارت سازمان ملل در سوریه ((UNSMIS مرکب از 300 نفر ناظران غیرمسلح نظامی و تعداد مورد نیاز افراد غیر نظامی تشکیل گردید. اختیارات این هیات، بر اساس قطعنامه 2042، نظارت بر توقف عملیات نظامی و خشونت های مسلحانه از سوی دولت و گروه های مسلح و نیز اجرای کامل طرح شش بندی کوفی عنان است. مدت مسؤلیت این هیات برای یک دوره زمانی 90 روزه پیش بینی شده، که تصور می شود در صورت موفقیت آن در توقف خشونت ها، این مدت توسط شورای امنیت در آینده تمدید گردد.در اینجا و در ادامه مطلب یادداشتی از یکی از حقوقدانان کشور را در خصوص قطعنامه 2042 از منظر حقوق بین الملل می توانید مطالعه کنید.

ادامه نوشته

سیاست زدگی در محضر دادگاه های بین المللی

همان گونه که پیشتر به اطلاع رسید، دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده که قادر به تصمیم گیری راجع به درخواست فلسطین مبنی بر رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین های اشغالی فلسطین نمی باشد. به نظر می رسد که از منظر مبادی جاری حقوق بین الملل در خصوص حقوق حاکم بر صلاحیت محاکم بین المللی و حقوق معاهدات بین المللی، صدور چنین نظری از سوی دادستانی قابل قبول به نظر نمی رسد. نکته نخست در این باره توجه به این موضوع است که نهاد دادستانی صلاحیت صدور چنین اظهارنظری را به طور کل بر اساس اساسنامه و همین طور، قواعد آیین دادرسی و ادله ندارد. چرا که تعیین این موضوع که چه دولتی می تواند اعلامیه مندرج در بند سوم ماده 12 اساسنامه را صادر کند و این که آیا می تواند طرف اساسنامه قرار گیرد و موضوعاتی از این دست، بر عهده نهاد قضایی دیوان یعنی شعب مقدماتی می باشد و به تعبیر برخی حقوقدانان در وادی توزیع صلاحیت در دیوان مزبور، دادستان چنین نقشی را ایفا نمی کند. در واقع، اگر تردیدی نسبت به دولت بودن فلسطین و یا قابلیت طرف اساسنامه قرار گرفتن آن وجود دارد، موضوع امری قضایی است و مطابق بند اول ماده 122 اساسنامه و ماده 60 قواعد آیین دادرسی و ادله، این دادگاه متشکل از قضات دیوان است که پیرامون کارکرد قضایی مزبور یا هر گونه اختلافی در خصوص این کارکرد، اظهارنظر خواهد نمود. موضوعی که در خصوص اعلام نظر پیرامون اعلامیه های صادره برای اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری (International Court of Justice) از سوی دولت های غیرعضو دیوان، بر عهده دیوان مزبور قرار داده شده بود.

سکوت کشورهای در حال توسعه و اسلامی نسبت به این نظر جای تعجب دارد. مطمئنا عدم همراهی دولتهای مستقل در این مساله منجر به خاموشی شعله های اجاق خرد دادخواهی فلسطینیان در محاکم بین المللی خواهد شد. در اینجا و ادامه مطلب می توانید تحلیلی به قلم دو تن از اعضای مؤسسه در خصوص صدور بیانیه از سوی دفتر دادستانی و مبانی حقوقی مرتبط با آن را ملاحظه کنید.

ادامه نوشته