نقد کتاب: دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری

خانه حقوق برگزار میکند:

نقد و بررسی کتاب

"دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری

(تعامل یا تقابل)"

تألیف: دکتر فریدون جعفری

 در خانه اندیشمندان علوم انسانی جلسه نقد و بررسی کتاب دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری(تعامل یا تقابل (با حضور استاد برجسته حقوق دکتر محمد آشوری و همچنین هیئت بررسی‌کننده دکتر سید قاسم زمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر محمدجواد شریعت باقری (معاون آموزشی دیوان عدالت اداری) و دکتر حسین آقایی جنت مکان )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران) و توسط دکتر تهمورث بشیریه در تاریخ 9/9/91 ساعت 14:30 برگزار می گردد.

خانه اندیشمندان علوم انسانی منتظر حضور گرم شما می‌باشد. برای مشاهده خبر به اینجا مراجعه کنید.

مسائل حقوقی شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

 

        با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می­کند:

 
                نشست علمی- تخصصی:  

     شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مسائل حقوقی

 

با سخنرانی

دکتر جمشید ممتاز

و

اسماعیل بقائی هامانه

 

زمان:

 چهارشنبه 8 آذر 1391ساعت 15 الی 18

                      مکان: خیابان کریم خان زند، خیابان نجات اللهی(ویلا)، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی

انجمن مقدم همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقمندان را گرامی می دارد.

دیدگاه مجمع عمومی در خصوص تغییر ساختار شورای امنیت

یکی از مباحثی که مجمع عمومی در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد بدان پرداخته مساله اصلاحات و تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در حالی که همه کشورهای حاضر، حتی اعضای دائم شورای امنیت، بر این امر اذعان اشتند که شورا باید به دلیل برخورد بهتر با مسایل پیچیده جهانی و همچنین انعکاس نمایندگی بیشتر کشورها در این شورا دست خوش اصلاحات قرار گیرد، اختلاف نظرهایی نیز در این خصوص داشتند.

نماینده دولت مالزی در این میان بر این عقیده بود که با وجود هشت دور مباحثه بین الدولی بی حاصل پیرامون موضوع مربوطه، دولت های عضو هنوز بر سر چگونگی گسترش اعضای شورا توافق نداشته و از این رو، اعلام می دارد، ضمن کنار گذاردن رهیافت «همه یا هیچ»، زمان آن فرا رسیده تا با در دستور کار قرار دادن متنی کاربردی و بازه زمانی معقول، فرایند مزبور به نتیجه ختم شود.

نماینده دولت ایالات متحده در این باره اظهار نمود کشور متبوعش از گسترش معتدلانه شورا استقبال می‌نماید ولی با این حال بر این اعتقاد است که افزایش شمار اعضای دائم باید بر اساس کشور گرایی خاص انجام گیرد و از طرفی این گسترش نباید در وضع کنونی حق وتو این کشور و دیگر اعضای دائم شورای امنیت تغییری به وجود آورد.

نماینده دولت بریتانیا نیز ضمن تأیید وجود زمینه مشترک در دیدگاه های متعارض دولت های عضو مجمع در خصوص تغییر ساختار شورا، با حضور نماینده ای از افریقا و کشورهای آلمان، برزیل، هن و ژاپن اعلام موافقت کرد ولی خاطرنشان ساخت که این تغییر در عین حال نباید منجر به ناکارآمدی تصمیم گیری های قاطعانه شورا به هنگام بررسی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی باشد.

برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (6)

دولت های حاضر در کمیته ششم از کمیسیون حقوق بین الملل درخواست کردند تا با دقت بسیار به مطالعه عملکرد دولت ها توجه داشته تا برای رسیدن به قواعد بین المللی عرفی به تعدیل دیدگاه های متفاوت ابرازی دولت ها در خصوص موضوعات مهم بپردازند.

آخرین موضوع مورد بررسی از موضوعات کمیسیون حقوق بین الملل در کمیته ششم حقوقی پیرامون مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری بود.

نماینده ایران خاطر نشان کرد که مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری برای روابط بین دولت ها از اهمیت کلیدی برخوردار است. با این حال، کمیسیون باید تصمیم گیرد که چه اعمالی جزو اعمال رسمی هستند و در کدام یک از این موارد باید اعمال مصونیت نمود. کمیسیون باید بجای توسعه تدریجی این حوزه به تدوین قواعد عرفی موجود در این زمینه بپردازد. صلاحیت کیفری مقامات دولتی در دادگاهای دیگر کشورها یکی از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل عرفی است. با وجود ابراز قواعدی در این خصوص توسط دیوان بین المللی دادگستری دیگر لازم نیست که کمیسیون دست به وضع قواعدی در این زمینه بزند.

نماینده بریتانیا اعلام کرد که هیات متبوع وی هنوز در حال بررسی و یافتن پاسخی مناسب به چگونگی مصونیت کیفری مقامات دولت در دادگاه های دیگر کشورها است. وی در ادامه عنوان کرد در پاسخ موقت به چنین سوالی باید بین مصونیت شخصی و مصونیت موضوعی قابل به تفکیک شد. بدین توضیح که  در مصونیت موضوعی دولت عمل انجام گرفته را تصدیق کرده و آن را همچون عمل خویش می پندارد و بنا بر این هرنوع ادعایی در این گونه موارد باید در سطح بین المللی مطرح شود.   

نماینده بلژیک اظهار نمود مصونیت شخصی برای اعمال خصوصی منحصرا به تعداد معدودی از مقامات دولتی اعطا شده و به تمامی اعمال انجام گرفته توسط  آنها اعمال می شود. چنین مصونیت های در خصوص جرایم بین المللی موقتی هستند و تا زمانی اعمال می شوند که شخص یک مقام دولتی محسوب می شود. در مقابل مصونیت موضوعی حتی بعد از اتمام دوره خدمت نیز اعمال می شود و موقتی نیستند اما در این مورد نیز باید گفت چنین مصونیت هایی در قبال جرایم بین المللی قابل استناد نیستند حتی اگر به حساب دولت انجام شوند.

برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

انتصاب برونو سیما به عنوان قاضی جدید دیوان داوری ایران و امریکا

حقوق دان برجسته بین المللی، برونو سیما، که به تازگی دوره قضاوت او در دیوان بین المللی دادگستری به پایان رسیده است(2012-2003)، اخیراً به عنوان یکی از داوران دیوان داوری ایران و امریکا برگزیده شده است. برای مشاهده خبر مزبور به تارنمای دیوان در اینجا مراجعه کنید. بر اساس اخبار دیوان «در تاریخ 15 آبان ماه 1391 آقای  پروفسور برونو سیما به عنوان عضو جدید در دیوان داوری ایران- ایالات متحده منصوب شدند. زمان عضویت ایشان از ابتدای دسامبر 2012 میباشد.»

ویرایش جدید کتاب تحول حقوق بین الملل کار

«در نگاهی کلی می توان تحولات حقوق بین المللی کار را به طور مجزا در سه دوره بررسی کرد. دوره اول، دوره پیدایش حقوق بین المللی کار است که اگرچه به ظاهر با تأسیس سازمان بین المللی کار در 1919 آغاز می شود، ولی پدیداری آن مسبوق به تلاش های مستمری است که از قرن نوزدهم شروع شده بود. در این دوره که پایان آن مصادف با نخستین سال جنگ جهانی دوم است، نخستین پیشرفت ها در این زمینه به دست آمد و تنظیم مقررات مربوط به حمایت از کارگران در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفت. دوره ای که همراه با بروز نخستین چالش ها نیز بود. در دوره اول، ضمن تثبیت موقعیت و صلاحیت سازمان بین المللی کار، حقوق بین المللی کار بیشتر به چاره جویی و رفع مشکلات کوچک و بزرگ کارگران پرداخته است و با تدوین معیارهای بین المللی کار با جزئیات مربوط مانند ساعات کار یا ابزار و مواد کار در کارهای مختلف صنعتی، توفیق یافت که به طور نسبی وضع نامطلوب کارگران را بهبود بخشد.»

مطلبی که از نظر گذشت بخشی است از مقدمه کتاب تحول حقوق بین الملل کار. ویرایش جدید کتاب تحول حقوق بین الملل کار، تألیف استاد برجسته حقوق بین الملل کار دکتر سید عزت الله عراقی (استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و استاد  گرانقدر دکتر امیرحسین رنجبریان (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، قصد بررسی تحولات عمده حقوق بین المللی کار را در دوره های سه گانه تطور و بیان وضعیت کنونی این حقوق را در شرایط نوین جهانی دارد. برای مشاهده تصویر کتاب به اینجا و برای مطالعه مقدمه کتاب ارزشمند مزبور به اینجا مراجعه کنید.

ادامه نوشته

کنیا، و صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی سومالی

«دادگاه استیناف نایروبی کنیا در تاریخ هجدهم اکتبر رای مهمی صادر نمود. بر اساس رای دادگاه مزبور کنیا در خصوص محاکمه ی مظنونین به دزدی دریایی که در آن سوی آب های سرزمینی این کشور مبادرت به اعمال دزدی دریایی نموده اند واجد صلاحیت می باشد. از آن جایی که کنیا یکی از بازیگران مهم در شبکه ی نوظهور تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی سومالی به شمار می رود، رای دادگاه در قضیه ی Hashi می تواند تاثیرات مثبتی را در داخل و خارج از کشور کنیا بر جای نهد.

در حقیقت رای دادگاه نایروبی مبطل تصمیم دیوان عالی مومباسا است که چنین اشعار می داشت:"دادگاه های کنیا تنها می توانند به وقایع و جرایم کیفری رسیدگی نمایند که در حیطه ی صلاحیت سرزمینی کنیا رخ می دهند".

مطلبی که خواندید تلخیصی است از مقاله ای که اخیراً در تارنمای مجله اروپایی حقوق بین الملل منتشر شده است. ترجمه و تلخیص این مقاله توسط آقای مهرداد محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت گرفته است که از ایشان سپاسگزاری می کنیم. برای مشاهده ترجمه مزبور به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه نوشته

سخنرانی دکتر سیدعلی آزمایش

سخنرانی استاد برجسته حقوق کیفری

دکتر سیدعلی آزمایش  

با عنوان «جایگاه هنجارهای اخلاقی در قانونگذاری کیفری»

زمان: پنج شنبه ۱۸/۰۸/۱۳۹۱

مکان: تهران، خ استاد نجات الهی، نبش خ ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی 

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است

دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها

دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها     
فرهنگ های حقوقی در حمایت از عدالت قضایی انسان دوستانه

24- 22 آبانماه1391، تهران  

شرایط ثبت نام از طریق ایمیل        
* اعلام نام  و نام خانوادگی به فارسی و لاتین ، مدرک و رشته تحصیلی، محل کار یا تحصیل و شماره تلفن همراه به نشانی:  [e-mail]     
* واریز مبلغ  80 هزارتومان (60 هزار تومان برای  دانشجویان و کارکنان   
وزارت امور خارجه ) به شماره حساب  2059246578بانک ملت بنام آقای کامران         
هاشمی و ارسال  فیش مربوطه از طریق ایمیل به نشانی ایمیل فوق   
*آخرین مهلت ثبت نام  چهارشنبه  17 آبانماه      
*مکان : سازمان ایرانی مجامع بین المللی واقع در تهران ، خیابان شهید
باهنر ( نیاوران ) ، خیابان شهید آقایی      
*زمان : از ساعت 9 صبح  لغایت  6 بعداز ظهر ، همراه با صرف نهار       
* تلفن تماس: جهت کسب اطلاعات بیشتر با خانم زهرا الوندی با شماره        
تلفن[phone]  تماس حاصل فرمایید.

متن سخنرانی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی در مورد دولت های ناتوان در حقوق بین الملل

«در میان دولت کشورهای عضو جامعۀ بین المللی در مقاطعی از تاریخ به دولت کشورهایی برمی خوریم که در یک جمله و به اختصار قادر به اداره امور داخلی و حتی خارجی خود نیستند و در یک وضعیت ناپایدار، بی ثبات و متزلزل قرار دارند. این دولت کشورها را اصطلاحاً دولتهای ناتوان یا فرومانده می نامند که امروزه تعداد آنها در مفهوم مضیق از مرز 30 دولت تجاوز کرده و در مفهوم موسع به جز حدود 15 دولت کشور بقیه را شامل می شود.

دولتهای ناتوان واقعیتی تلخ در جامعۀ‌بین المللی است که انکار آن انکار واقعیت است. واقعیتی که چون بیماری و یا معلولیت بر پیکرۀ جامعه بین‌المللی عارض شده است. بیماری یا معلولیتی که نه تنها خود دولتهای ناتوان و بیمار و معلول را گرفتار نموده، بلکه سایر اعضای جامعۀ بین المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گونه ای که وجود و استمرار حیات آنها فی نفسه خطری جدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود.

بنابراین در چنین فضایی از بحث چند پرسش اساسی مطرح داده خواهد شد:

1-     آیا حقوق بین‌الملل متضمن مقررات در مورد پیشگیری از ظهور یا پیدایش دولتهای ناتوان می باشد؟

2-     حال اگر نتوان مانع از پدیداری دولتهای ناتوان شد، آیا راهی برای مقابله ، درمان و به طور کلی برون رفت از موضوع وجود دارد؟»

 

استاد ارجمند و گرانقدر، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی طی سخنرانی که در تاریخ 2/8/91 در تالار عدالت دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی ایراد کردند (اینجا) به موضوع «دولت های ناتوان و حقوق بین الملل» پرداخته اند. ضمن سپاس از استاد عزیز در انتشار متن سخنرانی شان، برای مشاهده مقاله می توانید به ادامه مطلب مراجعه کنید. از جناب آقای دکتر یاسر ضیایی نیز برای در اختیار قرار دادن مقاله استاد سپاسگزاری می کنیم.

ادامه نوشته

ثبت نام دوره حقوق بین الملل در آکادمی لاهه

تارنمای آکادمی لاهه دیروز اعلام کرد که ثبت نام دوره های تابستانی این نهاد آغاز شده و تا اول مارس سال میلادی بعد ادامه دارد. مدرس دوره عمومی تابستان 2013 جیمز کرافورد خواهد بود که موضوع وی رویه و فرآیند حقوق ملل می باشد. برای مشاهده برنامه این دوره به اینجا و برای ثبت نام به اینجا مراجعه کنید. لازم به یادآوری است که سال 2014 میلادی نیز دوره عمومی توسط استاد ارجمند و گرانقدر، دکتر جمشید ممتاز ارائه خواهد شد. ایشان ضمن این که از اعضای هیأت علمی آکادمی لاهه به شمار می آیند، به عنوان اولین فرد از قاره آسیا تدریس این دوره را بر عهده خواهند داشت. به رغم اهمیت اندک حقوق بین الملل در کشورمان، امیدواریم در آینده شاهد شکوفایی نسل دیگری از حقوقدانان بین المللی کشور باشیم تا افتخارات دیگری چون دکتر ممتاز را به جامعه بین المللی تقدیم کنیم. برای دریافت پوستر دوره سال بعد به اینجا نگاه کنید.

سخنرانی رئیس دیوان بین المللی دادگستری در اجلاس سالانه مجمع عمومی

پیتر تومکا، رئیس فعلی دیوان بین المللی دادگستری طی سخنرانی خویش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ضمن ارائه آماری از فعالیت یک سال اخیر دیوان اعلام نمود که دیوان به ایفای نقش خود به عنوان محل انتخاب دولت های جامعه بین المللی برای حل و فصل هر نوع اختلافات داخل در صلاحیت دیوان ادامه داده است.

ضمن این که دیوان تمام سعی خود را در برآوردن انتظارات اطراف اختلاف در رسیدگی به موقع موضوع مطروحه به عمل آورده است. از آن جایی که دیوان قادر شده پرونده های ناتمام خود را به سرانجام رسانده، از این رو، دولت هایی که در اندیشه طرح دعوای خود در دیوان هستند، این اطمینان را داشته باشند که به محض این که تبادل لوایح کتبی بین طرفین اختلاف صورت بگیرد، دیوان قادر است بدون تأخیر وارد مرحله استماع شود. از دیگر نکات ایراد شده، اشاره به نوسازی محل تشکیل دیوان بنام Great Hall of Justice است که مهم ترین نوسازی سالن مزبور طی سده اخیر بوده که به فن آوری های روز تجهیز شده است. وی در پایان با اشاره به این که دیوان ضمن انجام وظایف خویش در پرتو اهداف و مقاصد عالی ملل متحد سعی در برآوردن انتظارات جامعه بین المللی داشته، با این وجود از کمترین درصد ممکن از بودجه ملل متحد برخوردار بوده که حتی به یک درصد هم نمی رسد و توجه دولت های عضو را به این موضوع جلب کرد. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری امریکا در مورد حقوق بین الملل

انجمن امریکایی حقوق بین الملل طی پروژه ای به بررسی موضوعات و مسائل مبتلابه ایالات متحده امریکا در روند اخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور می پردازد و مهم ترین مسائل پیش روی این کشور را همچون کنوانسیون های چهارگانه ژنو و عملیات های مقابله با تروریسم، تجارت بین المللی و سازمان جهانی تجارت و زیست پذیری پیوسته رژیم عدم اشاعه هسته ای و مقررات سلاح های کشتار جمعی مد نظر قرار داده است. برای مشاهده دیدگاه های دو نامزد انتخاباتی که به ایران هم به ویژه در موضوع هسته ای اشاراتی داشته اند، به اینجا مراجعه کنید. به نظر شما برای انتخابات سال بعد ریاست جمهوری در کشورمان، چه زمینه ها و موضوعاتی در زمینه حقوق بین الملل می باید مد نظر نامزدهای مربوطه قرار گیرد.

پاسخ بریتانیا در خصوص درخواست غیررسمی امریکا در توسل به زور علیه ایران

به نقل از اخبار، وزیر دادگستری بریتانیا طی درخواست غیررسمی ایالات متحده امریکا در خصوص در اختیار قرار دادن برخی پایگاه های نظامی بریتانیا در قبرس و چند جزیره واقع در اقیانوس آرام و هند برای حمله به ایران، اجابت این درخواست را مغایر با حقوق بین الملل قلمداد نمود. دیدگاه مشابهی از سوی وزیر دادگستری وقت بریتانیا در زمان تهاجم به عراق در سال 2002 ابراز شده بود و وجه مشترک هر دو اظهار نظر این است که به دلیل عدم اثبات تخلف آشکار ایران از تعهدات ناشی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، تهدید روشن و در حال وقوعی وجود ندارد، بنابراین، مساعدت به اعمال زوری که در صدد تهاجم بر اساس حمله پیش دستانه باشد، نقض حقوق بین الملل به شمار می آید. یکی از حقوقدانان در تحلیلی بر این خبر آن را موافق موازین حقوق بین الملل دانسته و مسوولیت دولت بریتانیا را در صورت مساعدت به امریکا بر اساس ماده 16 طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت یادآوری می کند و در آینده احتمال اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را در خصوص ارتکاب جنایت تجاوز برای بریتانیا و مرتکبین این اقدام مورد توجه قرار می دهد. در اینجا و اینجا می توانید دو تحلیل حقوقی پیرامون توسل به زور علیه تأسیسات هسته ای کشورمان مطالعه کنید. در حالی که ادعاهای واهی مقامات برخی کشورها در خصوص برنامه هسته ای کشورمان همچنان ادامه دارد، سوالات بنیادینی در برابر ادعاهای مبتنی بر تهدید قریب الوقوع یا محتمل الوقوع که دستاویز توسل به زور علیه عراق در سال 2003 گردید، مطرح می شود که در آن میان، همان گونه که یکی از حقوقدانان به درستی اشاره کرده، این پرسش اساسی طرح می شود که در صورت توسل به زور و لزوم رعایت اصول مندرج در آن یعنی ضرورت و تناسب، چگونه می توان تهدید قریب الوقوع یا محتمل را به گونه ای تصور نمود که برمبنای آن بتوان تناسب و ضرورت را در توسل به زور تأمین نمود. پیشتر از این پرسش این که منطوق ماده 51 منشور ملل متحد که دفاع مشروع را در قبال حمله ای که واقع شده مجاز می داند و برخی دولت ها از جمله ایالات متحده امریکا و بریتانیا در سال 2002 با توسل به قطعنامه های شورای امنیت و تفسیر موسع نادرستی که از قطعنامه 678 سال 1990 و 1441 سال 2002 داشتند آن را به درجه ای ماقبل وقوع حمله یعنی احتمال آن فرو کاستند، چگونه می توان دفاع مشروع را بدون احراز تخلف از تعهد و بر مبنای تصورات برخی دولت ها از تهدید مبتنی ساخت. برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (5)

یکی دیگر از موضوعات در دستور کار کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات مؤثر برای حمایت، امنیت و ایمنی نمایندگان و مأموران دیپلماتیک و کنسولی می باشد. این موضوع به واسطه حوادث طی سال های اخیر برای کشورمان نیز حائز اهمیت می باشد.

نماینده دولت عربستان ضمن توجه به این نکته که رعایت حقوق بین الملل که خود اصول حاکم بر روابط دیپلماتیک و کنسولی را تعیین کرده، مبنای روابط بین المللی میان دولت هاست، تضمین حمایت و امنیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی را اولویت کشور خود قلمداد می کند. عدم تأمین تضمینات مناسب برای مأموران مزبور به اساس روابط بین المللی خدشه وارد کرده و در نهایت موجبی برای تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی خواهد بود. وی ضمن اشاره به قطعنامه A/RES/66/12  با عنوان «حمله به افرادی که از مقام دیپلماتیک برخوردارند» (که ارتباط مستقیمی نیز به کشورمان داشته) که بر اثر تلاش های دولت وی در مجمع عمومی به ثمر نشست، آن را پیامی روشن به جهان دانست که هر گونه تخلف از مقررات موجود در مقررات حقوق بین الملل از جمله قطعنامه مزبور از سوی جامعه بین المللی احراز خواهد شد و عاملان چنین اقداماتی باید به پای میز عدالت آورده شوند.

نماینده دولت کانادا نیز ضمن توجه دادن به موازین حاکم بر حمایت از اشخاص و اموال دیپلماتیک و کنسولی، دولت پذیرنده را در قبال وظایف خود پیرامون حمایت از اشخاص و اماکن مربوط به دولت فرستنده حتی زمانی که اشخاص مأمور فراخوانده یا اخراج شده باشند و همچنین، سازمان های بین المللی مستقر در خاک خود متعهد دانست و در مقابل، تعهد اشخاص دارای مأموریت را در مورد رعایت مقررات موجود در کشور فرستنده یادآوری نمود. همین طور دولت ها نمی توانند به نقض تعهد دولت دیگر برای عدم ایفای تعهدات خود استناد نمایند.

نماینده آمریکا در اظهارات خود عنوان نمود، قواعدی که از سفرا، دیگر دیپلماتها و کارمندان کنسولی حمایت می کنند در زمره قدیمی ترین تعهدات بین المللی هستند که استقرار یافته و بنیادین می باشند. بنابراین تبعیت از چنین تعهداتی پایه و اساس رفتارهای تبعی در روابط بین المللی است. با این حال، درسال های اخیر دیپلمات ها و کارمندان کنسولی مورد حمله قرار می گیرند که از این میان می‌توان به هیات دیپلمات های آمریکایی در لیبی، مصر، یمن، تانزانیا، پاکستان و سودان اشاره نمود. وی در ادامه به کشته شدن چهار آمریکایی در لیبی از جمله سفیر این کشور اشاره نمود. وی در ادامه اظهار نمود تعهدات دیپلماتیک نسبت به دیگر دولتها نیز به شکل خسارت یا تخریب اموال دیپلماتیک نقض شده است و اماکن و کارمندان سازمان ملل نیز مکرر مورد حمله واقع شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010 قطعنامه ای را تصویب و در آن اعمال خشونت آمیز علیه دیپلمات‌ها، هیات‌های کنسولی و فرستاده‌گان را محکوم نمود و سال گذشته نیز این مجمع گرد هم آمد تا از طرح قتل سفیر عربستان در آمریکا اعلام انزجار کند.

نماینده ایران با تاکید بر پایبندی دولت متبوع خود به کنوانسیون روابط دیپلماتیک و کنسولی وقایع خشونت آمیز انجام گرفته علیه دیپلمات های این کشور را به ویژه ربوده شدن چهار دیپلمات توسط شبه نظامیان لبنانی در سال 1982 و حمله طالبان به دیپلماتهای این کشور در افغانستان را یادآوری نمود. 

وی در ادامه اظهار نمود، برخی از نمایندگان ادعاهای بی پایه و اساسی را علیه ایران مطرح نموده اند. داستان ساختگی حمله نافرجام به سفیر عربستان بر اساس اظهارات یک شهروند آمریکایی که از قوای دماغی مناسبی برخوردار نبود، صرفاً برنامه ای ساختگی به حساب می آمد. وی در ادامه سخنان خود گفت، چنین ادعاهای بی پایه و اساسی چالشی جدی برای حاکمیت قانون است. ضمن این که بهره گیری از مجمع عمومی برای مطرح کردن مقاصد سیاسی برخی از اعضا قابل تأمل می باشد.
برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

لایحه الحاق ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب 1977

مرکز پژوهش های مجلس طی یک اظهار نظر کارشناسی به بررسی موضوع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب 1977 پرداخته است که در ادامه می خوانید.

مقدمه
پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون 1977 ژنو اسنادی هستند که در تکمیل حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و برای تکمیل نواقص و کاستی‌های این کنوانسیون‌ها تدوین شده‌اند. مهمترین ویژگی این کنوانسیون‌ها تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است بدین ترتیب که تمامی طرفین مخاصمه مسلحانه باید از هدف قراردادن غیرنظامیان یا اهداف غیر نظامی خودداری کنند.
یکی از نکات قابل توجه در پروتکل اول که امروزه 172 عضو دارد، حفظ حقوق غیرنظامیان و نظامیانی است که از کشور خود در مقابل جنگی منظم یا کلاسیک به شیوه‌های نامنظم یا چریکی دفاع می‌کنند. این پروتکل در جنگی که یک طرف آن را جنگجویان نامنظم و چریک‌ها تشکیل می‌‌دهند و در طرف دیگر دولتی خارجی قرار دارد که با نیروی منظم می‌‌جنگد، حمایت‌های زیادتری از جنگجویان نامنظم کرده است. لذا منافع دولتی که احتمال می‌دهد روزی مجبور شود در مقابل دشمن منظم خارجی با روش‌های نامنظم و چریکی بجنگد در پیوستن به این کنوانسیون است ازسوی دیگر کشوری که احتمال می‌دهد روزی مجبور باشد با دشمن خارجی پارتیزانی بجنگد در حالی‌که خود نیرویی منظم دارد با احتیاط بیشتری به این پروتکل می‌‌پیوندد. لذا نوع حق شرط‌هایی که کشور‌ها به پروتکل اول اعمال می‌کنند با توجه به اینکه احتمال بدهند در جنگ‌های آتی دارای نیروی نظامی منظم باشند یا غیرمنظم فرق می‌‌کند که به‌نظر نمی‌رسد اعلامیه توضیحی دولت جمهوری اسلامی ایران با وقوف و توجه کامل به این موضوع تدوین شده باشد.
پروتکل دوم با 166 عضو ناظر به مخاصمات غیر‌بین‌المللی است و براساس آن گروه‌های مسلح غیر‌دولتی که با نیروهای مسلح دولتی پیکار می‌کنند تحت شرایطی واجد برخی حقوق و تکالیف می‌شوند و نیز موظف به رعایت آن هستند. (از جمله حق دسترسی سازمان‌های بی‌طرف بشردوستانه در این جنگ‌ها).
براساس آخرین آمار ارائه شده در پایگاه اینترنتی کمیته بین المللی صلیب سرخ، در بین کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، کشورهای افغانستان، قطر، عربستان، ترکمنستان، امارات، کویت، عمان، بحرین و ارمنستان عضو هر دو پروتکل شده‌اند. البته کشورهای پاکستان، عراق، آذربایجان و ترکیه با توجه وضعیت خود به عضویت این کنوانسیون‌ها در نیامده‌اند.

بررسی ملاحظات حقوقی تصویب لایحه
در یک نگاه کلی تصویب این پروتکل‌ها دستاوردی مهم و قابل تحسین است. به‌ویژه آنکه کشورهای جهان سوم در زمان تدوین این پروتکل‌ها نقشی فعال داشته‌اند. امروزه بخش اعظم کشورهای جهان به این پروتکل‌ها پیوسته‌اند ولی شمار دولت‌های عضو پروتکل اول بیشتر از دولت‌های متعاهد پروتکل دوم می‌باشد زیرا پروتکل دوم همچنان از دید برخی دولت‌ها محدودکننده حاکمیت به نفع گروه‌های شورشی و تجزیه‌طلب است. به‌نظر می‌رسد دولت باید دلایل توجیهی بیشتری در لزوم پیوستن به هریک از این پروتکل‌ها ارائه می‌داد.
شایان ذکر است که با توجه به بررسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و در پرتو تحولات دهه اخیر می‌توان ادعا کرد که جامعه جهانی برای بسیاری از مقررات این پروتکل‌ها ارزشی عرفی قائل است و کشور‌ها بدون آنکه عضو این معاهدات بشوند به مفاد آن‌ها ملتزمند.

ارزیابی لایحه
لایحه فوق الذکر مشتمل بر اصل مواد پروتکل‌ها و البته اعلامیه‌ای در یک مقدمه و چهارده بند است که «اعلامیه توضیحی و شرایط الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران» نام گرفته و حاوی نقطه‌نظرات و حق شرط‌هایی است که دولت برای پیوستن به پروتکل‌ها آنها ضروری دانسته است. درخصوص اعلامیه توضیحی و شرایط الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران نکات قابل تأملی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است که شرط، محدود کردن قواعد معاهده نسبت به خود است در حالی‌که اعلامیه تفسیری ارائه دیدگاه و تفسیر یک کشور است نسبت به مفاد معاهده. در بسیاری از موارد شرط ممکن است ممنوع باشد ولی تفسیر آزاد است. دولت‌های دیگر حق دارند به شرط اعتراض کنند چنین روشی درخصوص اعلامیه نیست مگر آنکه دولتی در لوا و به نام اعلامیه تفسیری عملاً اِعمال حق شرط کند که در این‌صورت با آن همچون شرط برخورد می‌شود. در اینجا دولت ضمن آنکه اعلامیه تفسیری صادر کرده اعلام می‌‌کند که «به‌منظور رفع نگرانی و جلوگیری از بهره‌برداری سوء ...دولت ... به شرح ذیل شروط خود را اعلام می‌‌دارد».
1. در بند «3» اعلامیه بحث تفکیک میان مخاصمه بین‌المللی و سایر منازعاتی که در سطح مخاصمه نمی‌باشند، مطرح شده است و ضابطه پروتکل دوم در این خصوص پذیرفته شده است. باید توجه داشت که خود پروتکل دوم در این خصوص دچار مشکل است و در تفاسیری که از ضابطه حداقل سطح شدت درگیری شده است، گرایش به سمت کاهش هرچه بیشتر آستانه اعمال مقررات این پروتکل است. ضروری است در این زمینه با دقت بیشتری عمل شود.
2. در بند «7» منظور از عبارت «حق مقابله به مثل» معلوم نیست که آیا معادل Represaille است یا برابر Retorsion به‌کار رفته است. ضروری است که مقصود از این عبارت صریحاً مشخص شود چرا که Represaille براساس حقوق بین‌الملل ممنوع است.
3. درخصوص بند «9» باید عنوان داشت اصولاً ترجمه ماده (52) چیز دیگری غیر از آنچه در شماره 9 اعلامیه توضیحی آمده است می‌باشد. به‌عنوان مثال، معادل کلمه Neutralisation بی‌طرفی نیست بلکه خنثی کردن یا از کار انداختن است و نیز در ماده (52) تسخیر یک منطقه مورد نظر نیست. بنابراین توضیح شماره 9 باید متناسب با متن ماده (52) اصلاح شود.
4. فلسفه وجودی بند «11» اعلامیه معلوم نیست. این مواد به طوری کلی در مورد «دادرسی منصفانه» است، حال اگر مقررات داخلی ایران پیشرفته‌تر و دارای جزئیات بیشتر است و حقوق متهم را بیشتر تضمین می‌کند، خیلی هم خوب است که اجرا شود ولی ذکر چنین بندی ضرورت ندارد. آوردن این بند، برعکس، این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است دولت شرط‌گذار یا صادر‌کننده اعلامیه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند موارد مندرج در این مواد را اجرا کند.
بررسی ملاحظات سیاسی تصویب لایحه
به‌لحاظ سیاسی، موضوع پیوستن به این پروتکل‌ها از دو جنبه تبلیغاتی و عملیاتی حائز اهمیت است. قابل پیش‌بینی است که عدم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بهانه جدیدی را برای دشمنان نظام در غرب فراهم نماید تا با استناد به این موضوع، موج جدیدی از جنجال‌های خود در‌خصوص بی‌اعتنایی ایران به موازین حقوق بشر را به راه بیاندازند. هر‌چند تصویب این لایحه نیز الزاماً به تعدیل و تلطیف مواضع خصمانه آنها در‌خصوص سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران منجر نخواهد شد.
اما از جنبه عملی، با تأکید بر الزامات و محدودیت‌هایی که پروتکل دوم برای برخورد با عناصر معارض و برانداز داخلی سر راه نظام قرار می‌دهد، پذیرش آن از‌سوی دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند با مصلحت نظام منطبق قلمداد شود. پروتکل دوم که ناظر بر جنگ‌ها و منازعات داخلی است این قبیل منازعات را از جنگ‌های میان ـ دولتی منفک کرده است. حال آنکه وقایعی نظیر تحولات اخیر سوریه نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، شورش‌های داخلی به‌واسطه دخالت مستقیم دولت‌های خارجی در تسلیح و تجهیز شورشیان و حتی اعزام نیرو به یک کشور، عملاً از حالت کلاسیک یک جنگ داخلی خارج شده و ماهیتی بین‌المللی به‌خود می‌گیرد. حال آنکه این در‌هم‌آمیزی به‌طور مشخص در پروتکل مورد توجه قرار نگرفته است.

نتیجه‌گیری
پروتکل‌‌های حاضر از جمله معاهدات حقوق بشردوستانه هستند که سعی در انسانی‌تر کردن جنگ‌ها (داخلی و بین‌المللی) دارند. با این حال هر کشور در پیوستن به آنها باید ضمن توجه به نیاز جامعه جهانی به تدوین این مقررات مصلحت ملی خود را نیز مدنظر قرار دهد. اکنون که لایحه تقدیم مجلس شده است حتی اگر مجلس محترم بخواهد قبل از پیوستن ایران به این پروتکل‌ها تأمل بیشتری بنماید، رد کردن لایحه مربوط به حقوق بشردوستانه می‌تواند آثار ناخوشایند و نامطلوبی در سطح بین‌المللی داشته باشد، لذا مسکوت گذاردن لایحه می‌تواند زمان بیشتری برای مداقه به مجلس بدهد. در نهایت با توجه به عدم ضرورت و فوریت تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی، و با عنایت به لزوم بررسی دقیق‌تر و جزئی‌تر مفاد هر دو کنوانسیون و ملاحظه آثار تصویب آنها برای کشورمان پیشنهاد می‌شود تصویب این پروتکل‌ها در مقطع فعلی مسکوت گذارده شده و منوط به مطالعات دقیق‌تر و بررسی‌های جامع‌تر در این زمینه گردد.

برای مشاهده متن خبر به اینجا و برای مشاهده پیشینه طرح آن در مجلس به اینجا مراجعه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (4)

حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه  یک از مباحثی مهمی است که همواره در بستر مخاصمات مسلحانه مطرح بوده و هست. در این راستا کمیته ششم (کمیته حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تبعیت از کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی به این کنوانسیون‌ها را امری ضروری برای حمایت از غیر نظامیان دانست. نمایندگان حقوقی حاضر در این کمیته اظهارنمودند، با توجه به اینکه ماهیت مخاصمات مسلحانه در حال تحول است، لذا حقوق بشر دوستانه نیز بر اساس چنین تحولاتی باید تمهیداتی برای حمایت از قربانیان لحاظ نماید. کمیته مزبور در این جلسه به بررسی گزارشی در خصوص وضعیت پروتکل های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو پرداخت که نظرات 18 دولت عضو سازمان و همچنین نظرات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در آن گنجانده شده بود. علاوه برای گزارش مربوط به افزایش اقدامات موثر در راستای حمایت، تامین امنیت و سلامت هیات‌ها و نمایندگان سیاسی نیز  در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.  برای شرح خبر به اینجا مراجعه کنید.

نماینده سوریه بعد از اشاره به اینکه وجود سازمان ملل مسبوق به وجود حقوق بشر دوستانه بوده و یکی از اهداف این سازمان از میان برداشتن فجایع جنگ بوده، اظهار داشت: علی رغم چنین پیشرفت‌هایی، رژیم صهیونیستی از نقض حقوق بشر دوستانه دست برنداشته است. وی در ادامه اظهارات خود عنوان نمود، این رژیم از زمان شکل گیری خود سیاست قتل عام زنان، کودکان و افراد مسن و تخریب زیرساخت‌ها و محیط زیست را در پیش گرفته است. از طرفی این رژیم مردم را آواره نموده و مکان های مقدس مسیحیان و مسلمانان را تخریب نموده و دیوار نژادپرستانه ای را در سرزمین های اشغالی ساخته است. این رژیم از سلاح های ممنوعه از قبیل مین های زمینی شبیه اسباب بازی برای هدف قرار دادن کودکان استفاده نموده است. همانطور که IHFFC عنوان نموده چنین اعمالی حاکی از ارتکاب جرایم جنگی و جرم علیه بشریت است. وی در ادامه مطالب خود بر این عقیده بود که ماهیت این رژیم و مسامحه و تساهل جامعه بین المللی گواهی بر بی کیفر ماندن این رژیم است. به عقیده وی تمامی اعمالی این رژیم و به ویژه اعمالی که در غزه انجام گرفته مصادیقی از جرایم جنگی و جرم علیه بشریت هستند.

نماینده آمریکا اظهار نمود، دولت متبوع وی تلاش زیادی برای رفتار در جهت تبعیت از حقوق بشر دوستانه و قانون اساسی خود در مخاصمات مسلحانه نموده است. وی در ادامه عنوان نمود، به قول رئیس جمهور اوباما این دولت در جنگ‌ها حافظ استانداردهای مربوطه بوده است. طبق سنجش های به عمل آمده توسط خود این دولت، عملکرد نظامی آمریکا منطبق با پروتکل الحاقی دوم بوده است. کابینه فعلی درصدد تحصیل رضایت سنا به منظور تصویب پروتکل الحاقی دوم بوده که هم اکنون در تقویم کاری این دولت قرار دارد.

گرچه ایالات متحده همواره دغدغه‌هایی در خصوص بسیاری از جنبه های پروتکل اول داشته ولی با این حال ماده 75 آن در بردارنده تضمین‌های بنیادین برای اشخاصی است که در اختیار طرف مخاصمه قرار دارند و از این رو مقرره مذکور، مقرره مهمی در چارچوب حقوق بین‌الملل است. این ماده با سیاست و عملکرد کنونی ایالات متحده منطبق است و مقرره ای است که از قدیم مورد حمایت آمریکا بوده است. وی در ادامه گفت «تبعیت ما از اصول مندرج در این ماده همچنین تضمین مهمی است برای پرسنل نظامی که به اسارت در آمده‌اند. این دولت همواره بر این بوده تا اصول مندرج در ماده 77 را بر تمامی افرادی اعمال نماید که در مخاصمات مسلحانه به اسارت این دولت در می‌آیند و انتظار می رود تمامی ملت‌ها از این اصول تبعیت کنند.

نماینده صلیب سرخ اظهار نمود، پروژه ها و تلاش های مضاعفی از قبیل کمک به مقامات ملی برای کمک به تبعیت از حقوق بشر دوستانه در حال انجام است، وی همچنین اظهارنمود، این کمیته جامع ترین پایگاه اطلاعاتی در خصوص حقوق بین المللی عرفی بشر دوستانه را فراهم نموده که همواره در حال به روز رسانی بوده و در همه جای دنیا قابل دسترسی است.