کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (3)

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در کمیته ششم حقوقی موضوع صلاحیت جهانی و حدود و ثغور آن است. این موضوع طی روزهای 17 و 18 اکتبر سال جاری میلادی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در روز اول و نگاهی آغازین به این موضوع در نشست اخیر کمیته، نمایندگان دولت ها ضمن امعان نظر قرار دادن کار کمیسیون حقوق بین الملل، بر وجود قواعدی روش تأکید کردند که مانع از سوءاستفاده از این اصل گردد. در آغاز این نشست، رئیس دوره اخیر اجلاس مجمع عمومی آقای ووک یرمیک ضمن ایراد سخنانی اظهار داشت کمیته ششم نگهبان خط مقدم منشور سازمان بوده و حقوق بین الملل را ستون فقرات روابط بین المللی کارآمد دانست.

نماینده کشورمان در این باره به نمایندگی از جنبش عدم تعهد اظهار داشت، اگر چه صلاحیت جهانی به مثابه ابزاری جهت تعقیب مرتکبان برخی جرائم شدید مطابق معاهدات بین المللی مد نظر قرار گرفته، پرسش ها و چالش های مربوط بدان نیز همچنان پابرجاست که از آن جمله می توان به طیف جرائم داخل در این نوع از صلاحیت و شرایط اعمال و اجرای آن اشاره داشت. از این منظر، اعمال صلاحیت جهانی در قبال مصونیت مأموران دولتی و در نتیجه، حاکمیت دولت ها زنگ خطری برای اعمال این اصل به شمار می آید. همچنین، استناد به این اصل علیه برخی اعضای جنبش عدم تعهد نگرانی هایی را پیرامون دلالت های حقوقی و سیاسی این اصل به وجود آورده است. وی در ادامه می افزاید، پیشگیری از هر گونه سوءاعمال و توسل نادرست به این اصل نیاز به تبیین و ایضاح بیشتر دارد. در این راستا، تصمیمات و آراء دیوان بین المللی ادگستری و کار کمیسیون حقوق بین الملل منابعی هستند که می توانند در تصیم کمیته مفید واقع شوند. ضمن این که باید در برابر گسترش بدون توجیه جرائم داخل در دایره اصل سلاحیت جهانی محتاط بود.

نماینده دولت سنگال نیز که اخیراً در دیوان بین المللی دادگستری طرف دعوایی با دولت بلژیک، به اعمال چنین صلاحیتی و یا استرداد حسن هابره، رهبر سابق چاد، محکوم شده بود، اظهار داشت که در زمان فقدان تصوری مشترک قواعد دقیقی که حاکم بر اجرای باشد، اعمال بی قاعده اثرات منفی را بر جامعه بین المللی خواهد داشت و تا زمانی که بر سر نظام مشترکی از اعمال این اصل توافقی صورت گیرد، نمی توان دولت ها را به تمایل به اجرای این اصل مجبور کرد.

در روز دوم از بررسی موضوع صلاحیت جهانی، نماینده کشورمان اظهار داشت که هنوز درک مشترکی از اصل صلاحیت جهانی حاصل نشده است و راهبرد گام به گام تنها مسیری است که بر اساس آن می توان به معیار مورد توافق عامی دست پیدا کرد که قلمرو و اعمال این اصل را پوشش می دهد. پرسش اساسی در این میان این است که آیا کمیته قادر خواهد بود در فرایند نوعی تدوین حقوق بین الملل مربوطه حضور داشته و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده این امر تا کجا باید باشد. وی ضمن اشاره به وجود صلاحیت های دیگر در نظام حقوقی ایران از جمله صلاحیت سرزمینی، حمایتی و مبتنی بر تابعیت و اذعان نمود که نظام حقوقی ایران به نحو صریح، مقرراتی پیرامون اعمال صلاحیت جهانی ندارد. وی موضوع حائز اهمیت در زمینه اصل صلاحیت جهانی را تقابل این اصل با سایر ابعاد حقوق بین الملل از جمله مصونیت دانست. از این رو، اعمال صلاحیت کیفری بر اتباع خارجی می باید بدون هیچ گونه تعصب بوده و مبتنی بر حسن نیت باشد و مصونیت های اعطایی در حقوق بین الملل را نقض ننماید. همچنین، ضمن اشاره به آراء برخی قضات دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشت که در برخی موارد استثنایی که معاهدات بین المللی نوعی صلاحیت جهانی را پیش بینی کرده اند، تنها زمانی این صلاحیت قابل اعمال است که متهم در سرزمین دولت مزبور حضور داشته باشد.

دولت های دیگری نیز چون ایالات متحده امریکا بر بحث قلمرو و شرایط اعمال این اصل تأکید داشتند و در این زمینه، توجه بیشتر کمیسیون حقوق بین الملل را در خصوص تدوین موضوع مزبور خواستار شدند. نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز ضمن توجه به رویه دولت ها در توجه به این اصل، آن را به عنوان یکی از اجزای سیستمی تلقی کرد که در پی مقابله با بی کیفرمانی و ترهیب متهمان جرائم شدید بین المللی بود و هدف حمایتی آن نیز دربرگیرنده شهود و قربانیان جرائم مزبور باشد.برای مشاهده متن این خبر و آگاهی از نقطه نظرات سایر دولت ها به اینجا و اینجا نگاه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (2)

همانطور که در پست قبلی گفته شد، در کنار اجلاس سالانه اخیر مجمع عمومی (اجلاس شصت و هفتم)، کمیته حقوقی نیز بنا بر دستور برنامه های خود به بررسی موضوعات مختلف از جمله کارهای کمیسیون حقوق بین الملل می پردازد. کمیته از هشتم اکتبر تا 16 نوامبر سال 2012 میلادی به موضوعاتی از قبیل حاکمیت قانون در عرصه داخلی و بین المللی، قلمرو و اعمال اصل صلاحیت جهانی، اقدامات در خصوص محو تروریسم بین المللی و بررسی وضعیت ناظر چند نهاد بین المللی مانند اتاق بازرگانی بین المللی می پردازد. پست قبلی به مسأله تحریم های یکجانبه اختصاص داد شده وپست حاضر به حاکمیت قانون در عرصه داخلی و بین المللی اختصاص داده می شود. جان الیسون پیشتر در مقدمه ای که قبل از گزارش دبیر کل در این خصوص ارایه داد بر این عقیده بود که حاکمیت قانون در حقیقت زیر بنای سه ستون دیگر سازمان ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر هستند. وی در این باره اظهار داشت، نقش حاکمیت قانون در زمینه صلح و امنیت بین المللی این است که حاکمیت قانون مانع دست یازیدن دولت ها به مخاصمه می شود. وی در مورد توسعه نیز بر این عقیده بود که حاکمیت قانون ارتباط تنگاتنگی با برنامه توسعه این سازمان دارد که از سال 2015 شروع می شود. وی در مورد ستون سوم یعنی حقوق بشر نیز بر این عقیده بود که حاکمیت قانون تضمینی برای دست یافتن به این حقوق بنیادین است. بعد از ایراد این نطق مقدماتی نمایندگان دولت ها نیز به ایراد اظهارات خود پرداختند. که بسیاری از آنان به مسئله پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تاکید نمودند. 

در این میان نماینده ایران، که از طرف جنبش عدم تعهد به ایراد سخنرانی پرداخت، اجلاس عالی رتبه اخیر در خصوص حاکمیت قانون را به عنوان سنگ بنا و گامی مهم در مباحث مربوط به این زمینه توصیف نمود. وی مبتنی بودن روابط بین المللی بر حاکمیت قانون و به ویژه توجه به اصولی از قبیل برابری حاکمیت دولت‌ها، منع توسل به زور و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را امری ضروری دانست. وی بر این عقیده بود که دولتها باید با توسل به سازوکارها و ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات از قبیل داوری و دیوان های بین المللی اختلافات خود را حل و فصل نمایند و مجمع عمومی و شورای امنیت نیز باید در امور حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی بخواهند.

وی با اشاره به اینکه اهداف و اصول منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین الملل زیر بنای صلح و امنیت بین المللی، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و حقوق بشر برای همه هستند، از دولت ها خواست تا در این زمینه تجدید میثاق کنند. وی همچنین اقدامات یکجانبه و تاثیر منفی آن بر حاکمیت قانون و روابط بین المللی را یادآوری نمود. وی در این زمینه گفت، هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها این اختیار را ندارند که به دلیل ملاحظات سیاسی، دیگر دولت ها را از حقوق خود محروم نمایند. وی اظهار نمود، یکی از دغدغه های جنبش این است که شورای امنیت به طور مستمر با به دست گرفتن اموری که داخل در صلاحیت مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی بوده اند در وظایف و اختیارات این دو رکن مداخله کرده است.

وی حمایت از عضویت فلسطین در سازمان ملل را مورد تاکید مجدد قرار داد و آن را حقی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت ها و استقلال دانست. وی تحقق این هدف را گامی مهم در جهت آزادی، تمامیت، ثبات و آرامش مردم فلسطین و منعکس کننده تعهد جامعه بین المللی به حاکمیت قانون و مشروعیت بین‌المللی دانست. وی با اشاره به اهمیت آزادی عقیده و بیان طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید کرد، اعمال کنندگان این حق باید بر اخلاقیات، نظم عمومی و حق آزادی دیگران احترام گذارند. وی در ادامه گفت، از آنجایی که این حق مطلق نیست باید بر اساس مسئولیت های مندرج در اسناد حقوق بشری ذیربط اعمال شود. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (1)

کمیته ششم حقوقی از جمله کمیته های اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد محسوب می شود که به واسطه مباحثات و تبادل نظرات نمایندگان دولت ها، به عنوان آیینه تمام نمایی از رویه حقوقی و یا دست کم اعتقاد حقوقی خود دولت های عضو پیرامون مسائل حقوقی مطروحه است. در این خصوص می توان دیدگاه های کشورمان را به نحوی مورد بررسی قرار داد و مواضع حقوقی بین المللی کشور در مورد موضوعات در دستور کار کمیته را استخراج کرد. از این رو، با توجه به محدودیت های موجود در خصوص دسترسی به مواضع اعلام شده و یا عدم چنین نظراتی به نحو صریح و گاه ضمنی، شایسته است که نگاه دولت مان پیرامون مباحث روز حقوق بین الملل مورد تدقیق قرار گرفته و در نوشتارها و پژوهش های علمی مورد استناد قرار گیرد. این امر به تجمیع دیدگاه های ابرازی کشور در خصوص مسائل مختلف حقوق بین الملل و آگاهی جامعه حقوقی بین المللی داخلی و خارجی کمک شایانی خواهد نمود. از این پس قصد بر آن است تا بر اساس رویه چند سال اخیر تارنمای مؤسسه، نگاه مدون و دقیق تری به اظهارات نمایندگان کشورمان در کمیته مزبور داشته باشیم.

در کنار اجلاس سالانه اخیر مجمع عمومی (اجلاس شصت و هفتم)، کمیته حقوقی نیز بنا بر دستور برنامه های خود به بررسی موضوعات مختلف از جمله کارهای کمیسیون حقوق بین الملل می پردازد. کمیته از هشتم اکتبر تا 16 نوامبر سال 2012 میلادی به موضوعاتی از قبیل حاکمیت قانون در عرصه داخلی و بین المللی، قلمرو و اعمال اصل صلاحیت جهانی، اقدامات در خصوص محو تروریسم بین المللی و بررسی وضعیت ناظر چند نهاد بین المللی مانند اتاق بازرگانی بین المللی می پردازد. در اینجا می توانید به لیست موضوعات و اسناد مرتبط در دستور کار کمیته ششم مراجعه کنید.

مهم ترین مسأله مبتلابه کشورمان در حال حاضر، موضوع تحریم های یکجانبه و فرامنشوری برخی نهادها و دولت هاست که موضوع بحث کمیته و نمایندگان دولت های مربوطه قرار گرفته است. در این زمینه دولت هایی چون ایران، مراکش، کوبا و ونزوئلا از تحمیل تحریم های مزبور انتقاد کردند و ضمن اشاره به این نکته که گستره این تحریم ها نه تنها دولت هدف که دولت های دیگر غیر هدف را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، توسل به چنین ابزاری را به عنوان آخرین حربه دانسته و توسل به اقدامات دیپلماتیک از قبیل مذاکره را مقدم بر تحمیل تحریم مد نظر قرار دادند.

نماینده ایران در این زمینه ابراز داشت، تحمیل تحریم های اقتصادی دلخواهانه و یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاست خارجی به عنوان موضوع قابل تأمل مبدل شده است. چنین اقدامات یکجانبه نادرست و غیرقابل توجیه اخلاقی تقابل با حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به حساب می آید بلکه حق بر توسعه را نقض کرده و موجب نقض حقوق بنیادین بشر نیز می گردد. چنین اقدمات قهری یکجانبه ای که همواره از سوی یک دولت علیه بسیاری دولت های دیگر روا داشته شده، به نحو بارزی با حقوق بین الملل و منشور ملل متحد مغایرت دارد. نماینده کشورمان ضمن اشاره به این نکته که برخی از نمایندگان دولتی در این نشست ضمن هوشمندانه توصیف کردن تحریم ها سعی در گونه ای لفاظی در این خصوص داشته اند، خاطرنشان ساخت هوشمندی این اقدامات صرفاً در مورد هدف قرار دادن زندگی روزمره مردم عادی جهت تحت فشار قرار دادن دولت هدف برای نیل به تحمیل خواسته ای غیرمشروع خویش تلقی کرد. طراحان چنین تحریم هایی از کاربرد اصطلاحات هوشمند (smart) و هدفمند (targeted) به خوبی آگاهی دارند تا به نحو بسیار متظاهرانه ای، پوششی برای ابزار سیاست خارجی بسیار غیرانسانی و ظالمانه خویش جهت مجازات ملت ها در اصرار بر حق تعیین سرنوشت و استقلال سیاسی تعبیه نمایند.   سپس به مقاله ای در نیویورک تایمز اشاره می کند که نویسنده آن به آثار مخرب تحریم های ایالات متحده امریکا بر عراق مربوط می شود. در حالی که ملت ایران سالیان متعددی در تحریم های مزبور قرار دارد، اما هنوز هیچ گونه دلیل معتبری دال بر انحراف فعالیت های صلح آمیز ایران در برنامه هسته ای ارائه نشده و در چارچوب شورای امنیت، دولت هایی چون ایالات متحده سیاست خارجی خود را از طریق اقدامات تنبیهی و یکجانبه خود به پیش می برند.

نماینده دولت ایالات متحده امریکا نیز پیش از سخنرانی نماینده کشورمان در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از کار کمیته ویژه و توجه به این نکته که بسیاری از اقدامات و پیشنهادات این کمیته در دیگر بخش های ملل متحد نیز در حال انجام بوده و به نوعی همخوانی دارد، ویژگی هدفمند تحریم های اعمالی در سیستم ملل متحد را ابزاری نیرومند برای مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود. پیرامون دولت های ثالثی که از اوضع تحریم ها متأثر می شوند نیز ضمن اشاره مستقیم به سخنان دبیرکل در گزارش مربوطه خویش در این زمینه بیان می دارد که «نیاز به پرداختن اقدامات عملی و مؤثر برای یاری به دولت های ثالث تا حد قابل کاهش یافته چرا که این موضوع با تغییر تحریم های همه جانبه به هدفمند، منجر به کاهش اثرات ناخواسته این تحریم ها بر دولت های غیرهدف می گردد.» از این رو دیگر نیازی به مباحثاتی در این خصوص در کمیته ویژه مزبور نیست.

برای مشاهده کامل دیدگاه سایر دولت ها به اینجا مراجعه کنید.

نشست علمی: دولت های ناتوان و حقوق بین الملل

سلسله نشست های

تازه های حقوق عمومی

نشست نوزدهم

دولت های ناتوان و حقوق بین الملل

- مفهوم وشاخصه های دولت ناتوان

- علل پیدایش دولت های ناتوان

- حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه ودولت های ناتوان

- مداخله جامعه جهانی در امور داخلی دولت های ناتوان

- دولت های ناتوان ومسئولیت بین المللی

با سخنرانی:

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

استاد حقوق بین الملل

زمان: سه شنبه دوم آبان ماه 1391،ساعت 16

مکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،تالار عدالت

باهمکاری قطب علمی حقوق عمومی و حقوق بشر و مجله حقوق اساسی

سمینار: دیوان بین ­المللی کیفری ده سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه رم

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

برگزار می­ کند:

سمینار

دیوان بین ­المللی کیفری

ده سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامة رُم

 

عنوان سخنرانی ها: 

آقای محمد رجایی مقدم: ارائه پیام دبیرکل ملل متحد به مناسبت

روز ملل متحد 2012

دکتر محمدعلی اردبیلی: رابطه شورای امنیت و دیوان بین­ المللی کیفری

دکتر ابراهیم بیگ­ زاده: جامعه مدنی و دیوان بین­ المللی کیفری

دکتر صادق سلیمی: وکالت در دیوان بین­ المللی کیفری

دکتر جمشید ممتاز: سخن پایانی

زمان:

چهارشنبه 3 آبان 1391

مصادف با 24 اکتبر (روز ملل متحد)

ساعت 15 الی 18

 

مکان:

خیابان کریم خان خیابان استاد نجات الهی

(ویلا)، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو،

خانة اندیشمندان علوم انسانی

 

*انجمن مقدم استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقمندان را

گرامی می­ دارد. برای دریافت پوستر همایش به اینجا مراجعه کنید.

دوره آموزشی «ایران و حقوق آبراههای بین المللی»

دوره آموزشی
«ایران و حقوق آبراههای بین المللی»

با توجه به اهمیت روزافزون مسائل حقوقی آبراههای بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جهت دانش افزایی کارشناسان حقوقی و بین المللی وزارت خانه ها و سازمانها، علاقمندان، پژوهشگران و دانش پژوهان حقوق و روابط بین الملل، دوره ای با عنوان «ایران و حقوق آب راههای بین المللی» برگزار می کند. برای شرکت در این دوره داشتن مدرک کارشناسی و سابقه علمی و عــملی در زمــینه های حقوقی و بین المللی ضروری است.

اهم عناوین دوره
    ایران و آبراههای بین المللی؛
    تحدید حدود مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان؛
    دریای خزر و وضعیت حقوقی؛
    اروندرود، کانال سوئز و تنگه هرمز و مسائل حقوقی مربوطه.

اساتید دوره
    دکتر جمشید ممتاز؛
    دکتر بیک زاده؛
    دکتر رضا موسی زاده؛ و
    مهدی دانش یزدی.

زمان برگزاری
۲۲ الی ۲۶ مهرماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

مدارک لازم برای ثبت نام
1. فرم تکمیل شده ثبت نام (کلیک راست کنید و گزینۀ Save link as را انتخاب نمایید)؛

2. اصل فیش بانکی به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال معدل سیصد هزار تومان) به حساب شماره ۱۴۳۰/۶۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی.

دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از ۴۰ % تخفیف برخوردار می شوند.

گواهینامه شرکت در دوره
دانشکده روابط بین الملل به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطا می نماید.

آخرین مهلت ثبت نام
چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱

نشانی
تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب پمپ بنزین، کوچه مینا، شماره ۱۲ کد پستی: ۱۹۳۶۷۸۳۱۱۴
تلفن:  [phone] (روابط عمومی)  نمابر: ۲۲۸۰۲۷۴۷

رگه های تغییر در رویه قضایی امریکا: حق برخورداری از معاضدت های کنسولی

به نقل از تارنمای انجمن آمریکایی حقوق بین‌الملل دیوان عالی ایالت نوادا در پرونده Gutierrez v. State of Nevada (Sept. 19, 2012) تصمیمی را صادر کرد که در آن به رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری استناد شده بود. بر اساس حکم این دادگاه کارلوس گوتیرز، یکی از اتباع مکزیک که به دلیل کشتن دختر خوانده سه ساله خود محکوم به مرگ شده بود به دلیل عدم برخورداری از معاضدت های کنسولی در رسیدگی های منجر به چنین حکمی مستحق رسیدگی های تکمیلی شد تا احراز شود که آیا وی به درستی محاکمه شده است.  دیوان مزبور به تصمیم سال 2004 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Avena and Other Mexican Nationals اشاره نمود. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مذکور به این نتیجه رسیده بود که ایالات متحده ماده 36 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی را نقض کرده بود چرا که این دولت 51 تبعه مکزیک از جمله فرد مزبور را از وجود چنین احکامی مطلع نکرده و حق دسترسی آنها به معاضدتهای کنسولی را به آنها اطلاع نداده بود. به عقیده دیوان عالی ایالت مزبور فرد نامبرده به دلیل عدم برخورداری از معاضدت کنسولی به درستی محاکمه نشده بود. به عقیده دادگاه مزبور فرد نامبرده در زمان دستگیری 26 سال داشته و تحصیلات ششم ابتدایی مکزیک را داشت  و به سختی می توانست به زبان انگلیسی صحبت کند. به عقیده دیوان مزبور هر عقل سلیمی می تواند پی به این نکته ببرد که این امر می تواند مبین اشتباه در رسیدگی شده و بنا بر این محاکمه مجدد و مستند را ضروری جلوه کند. برای مشاهده متن تصمیم مزبور به اینجا نگاه کنید.   

حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی

در 24 سپتامبر سال جاری شصت و هفتمین اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی با شرکت دول عضو سازمان ملل، سازمانهای غیر دولتی و جوامع مدنی در محل مقرر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. هدف از برگزاری این اجلاس برسی موضوع حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی بود که منجر به صدور اعلامیه اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی در خصوص حاکمیت قانون در سطح داخلی و بین المللی شد.

پایبندی به حاکمیت قانون و اهمیت بنیادین آن برای گفت وگوهای سیاسی و همکاری بین دولتها در این اعلامیه مورد تایید مجدد قرار گرفت. در این اعلامیه تاکید شد که حاکمیت قانون به طور برابر بر دولت ها و سازمانهایی از قبیل سازمان ملل و ارکان اصلی آن اعمال خواهد شد. اهمیت سازوکارهای قضایی غیررسمی برای حل و فصل اختلافات مورد تصدیق قرار گرفت و این امر مشروط بر این شد که چنین سازوکارهایی منطبق بر حقوق بشر باشند. نهایتاً، این اعلامیه اهمیت تضمین سود بردن زنان از حاکمیت قانون به منظور استیفای حقوق برابر آنها را به رسمیت می شناسد. برای مشاهده متن اعلامیه به اینجا مراجعه کنید.

نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی حملات سایبری»

قرار است طی روزهای آتی نشستی پیرامون جنبه های حقوقی حملات سایبری از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردد. در اطلاعیه این مرکز آمده است «فضای سایبری در کنار فواید فراوان، به لحاظ فنی و نرم‌افزاری دارای نقاط ضعف بسیاری است که زمینه را برای نفوذ طمع‌ورزان، جاسوسان و تروریست‌ها فراهم می‌نماید. یکی از این چالش‌ها که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این حوزه با آن روبه‌روست، تلاش دشمنان برای نفوذ رایانه‌ای در حوزه‌های حساس کشوری با هدف جاسوسی و خرابکاری است که روزانه بر هزاران حمله بالغ گردیده و دست‌های پیدا و پنهان تروریسم دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن قابل مشاهده است. ساخت کرم‌های رایانه‌ای استاکس نت (stax-net) در حوزه هسته‌ای و شعله (flame) در حوزه نفت و گاز، از آن جمله است. در همین راستا، معاونت پژوهشهای فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر دارد صرف نظر از دو موضوع «جرائم سایبری» و «تروریسم سایبری»، موضوع «حملات سایبری» از نوع پیش‌گفته را در یک نشست تخصصی تحت عنوان «بررسی ابعاد حقوقی حملات سایبری» با حضور کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار دهد.
بدینوسیله از عموم علاقمندان جهت شرکت در این نشست دعوت بعمل می آید.
زمان: یکشنبه مورخ 23/7/1391 ساعت: 00/16
مکان: انتهای خیابان پاسداران، روبروی ضلع جنوبی پارک نیاوران، شماره 802، سالن کتابخانه.

تحلیلی حقوقی بر فیلم معصومیت مسلمانان

تالار گفتگوی وبلاگ اروپایی حقوق بین‌الملل در تحلیلی حقوقی به پخش فیلمی تحت عنوان «معصومیت مسلمانان» پرداخته است. موضوعی که واکنش‌های جهانی را در پی‌داشته که از جمله می‌توان به تحریم و منع شبکه اشتراک فیلم یوتیوب در سه کشور افغانستان، پاکستان و بنگلادش اشاره نمود. در فیلم مذکور چهره‌ای غیر واقعی از حضرت محمد (ص) به نمایش گذاشته می‌شود که قلب نه تنها مسلمانان بلکه هر آزاده‌ای در جای جای گیتی را به در می‌آورد؛ اما مسلماً این اولین توهین به مقدسات اسلامی در کشور آمریکا و غرب نیست بلکه قبل از این نیز توهین به مقدسات اسلام در این کشورها انجام می‌گرفته است. نوشته‌ی حاضر سعی دارد تا به طور اجمالی در مرحله نخست به برخورد کشورها و دادگاهای حقوق بشری با این پدیده بپردازد و در گام بعدی از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که یکی از مهمترین اسناد منطقه‌ای حقوق بشر است به موضوع نگاه کند.

در خصوص مورد نخست باید گفت: در برخی از مواردی که توهینی به مقدسات اسلامی شده شکایاتی در دادگاه‌های کشور های محل اتفاق افتادن توهین و افترا انجام گرفته که یا منجربه تبرئه متهم شده یا اینکه دادستان ذیربط قرار منع تعقیب صادر کرده است. در مورد اول می‌توان به پرونده‌ی Charlie Hebdo ودر مورد دوم می‌توان به پرونده‌ی  Jyllands-Posten اشاره کرد که به ترتیب در کشورهای فرانسه و دانمارک اتفاق افتاده‌اند. در خصوص پرونده‌های مطرح در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز باید گفت که تنها موارد انگشت شماری از چنین پرونده‌هایی توانستند به مرحله رسیدگی ماهوی راه پیدا کنند در حالی که بسیاری از آنها در مرحله قابلیت استماع متوقف شده‌اند.

اما در خصوص نکته دوم باید گفت: دو ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابلیت اعمال بر چنین وضعتی را دارند. البته باید یاد آورشد که اشاره به این نکته حقوقی فارغ از توجه به صلاحیت سرزمینی انجام گرفته و فقط در صدد بیان این مطلب است که چنین قواعدی در عرصه‌ی بین‌المللی وجود دارند. . ماده‌ی نخست ماده‌ی 10 این کنوانسیون است که مشتمل بر دو بند است که در بند اول به موضوع آزادی بیان می پردازد و مقرر می‌دارد: آزادی بیان بدون دخالت دولت‌ها باید برای همه افراد وجود داشته باشد. با این حال بند دوم این ماده محدودیت‌هایی را برای آزادی بیان مقرر می‌دارد که یکی از آنها عدم زیر سئوال بردن و خراب کردن شهرت افراد است. فیلم مضحک مذکور یا کارتون‌های بی محتوایی که در کشور فرانسه به منظور خراب کردن شهرت حضرت محمد (ص) تولید شده‌اند و به نام آزادی بیان روانه بازار فیلم و سینما گشته‌اند در حقیقت ناقض بند دوم از این ماده هستند. ماده دیگری از کنواسیون اروپایی حقوق بشر که قابلیت اعمال بر این وضعیت را دارد ماده 17 آن کنوانسیون است که در آن تصریح شده افراد نباید از حقوقی که به موجب این کنوانسیون برای آنها ایجاد شده سوء استفاده نمایند. حال در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد تولید کنندگان فیلم و کارتون‌های توهین آمیز که به نام آزادی بیان مبادرت به تولید چنین محصولاتی نموده‌اند در حقیقت از حق آزادی بیان سوء استفاده نموده‌اند و علاوه بر نقض بند دوم از این کنوانسیون ماده 17 آن را نیز نقض نموده‌اند و بنابراین در قبال این عمل خود مسئول هستند.

برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

دیدگاه حقوقی ایالات متحده امریکا در خصوص قابلیت اعمال حقوق بین الملل در فضای سایبر

حقوق بین الملل نیز همچون سایر علوم در معرض اثرات مثبت و منفی پیشرفت فن آوری قرار دارد و برای انطباق خود با شرایط روز، ناچار به تعدیل، خلق و گاه انطباق قواعد موجود با زمینه های جدید دست می زند. چه بسا که این سه گونه واکنش به صورت همزمان و در یک ظرف زمانی که به تثبیت قواعدی حداقلی در زمینه جدید منجر می شود، عمل نماید. به واقع، چالش های نوینی که در برابر حقوق بین الملل قرار می گیرند، ظرفیت های این علم را محک زده و منجر به شکوفایی گستره ای جدید در چشم انداز منابع و ابزار های تفسیر می شود. فضای سایبر از جمله چالش های اخیر حقوق بین الملل به شمار می رود که پرسش های بنیادینی را پیش روی حقوقدانان بین المللی قرار داده است.

در تاریخ 18 سپتامبر، هارولد کو، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در کنفرانسی پیرامون مسأله فضای سایبر و امنیت ملی امریکا، بار دیگر پرسش چالش برانگیز و اخیر پیرامون نحوه اجرا و اعمال قواعد قدیمی حقوق جنگ بر شرایط نوین فضای سایبر را با توجه به توسعه و پیشرفت فن آوری و قصد اجرای اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مطرح نمود و از منظر راهبرد دولت متبوع خویش، دیدگاه اخیر ایالات متحده امریکا را در این باره به تصویر کشید. وی پرسش های متعددی را در این سخنرانی مطرح کرده  و بدانها پاسخ می دهد. برای مشاهده متن کامل به اینجا و برای خلاصه ای از این سخنرانی را در ادامه مطلب می توانید ملاحظه کنید.

ادامه نوشته

تمدید فراخوان مقاله: مصونیت در حقوق بین الملل

پیرو استقبال از فراخوان مقاله برای شرکت در همایش بین المللی «مصونیت در حقوق بین الملل» و با توجه به درخواست ها برای تمدید زمان ارسال چکیده مقالات، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد زمان ارسال چکیده مقالات را تا 20 مهرماه تمدید کرد.

فراخوان مقاله

همایش بین المللی
مصونیت در حقوق بین الملل  

 

«انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند»

29 و 30آذر ماه 139

 

تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل یکی از وظایفی است که به سازمان ملل متحد واگذار شده است و موضوع مصونیت دولت ها و سازمانهای بین الملی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل است که در سالهای اخیر، به ویژه در اثر آراء صادره از دادگاهای ملی و بین المللی، در مرکز توجه قرار گرفته است. به علاوه، این سازمان به عنوان یک تابع حقوق بین الملل به واسطۀ فعالیت های خود، به ویژه در زمینۀ اداره بین المللی سرزمین ها و عملیات حفظ صلح و برخی برنامه های دیگر، گاه با مسائلی مواجه شده و می شود که مصونیت های سازمان را مطرح می سازد و سؤالها و ابهاماتی را در این خصوص دامن می زند.

 

از آنجا که رویه های قضایی ملی و بین المللی اخیر و همچنین دکترین نشان دهندۀ وجود اختلاف نظر در خصوص مصونیت دولتها و نمایندگان آنها (اعم از مصونیت های صلاحیتی و اجرایی) و همچنین در مورد مصونیت سازمانهای بین المللی و کارگزارانشان است؛ و نظر به اینکه مسائل بسیاری در مورد مصونیت تابعان حقوق بین الملل (دولتها و نمایندگان آنها و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی؛ سازمانهای بین المللی و کارگزارانشان) بدون پاسخ مانده است، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری همایشی با عنوان «مصونیت در حقوق بین الملل» با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی،کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری گرفته است.

 

محورهای اصلی همایش:

 1. مصونیت دولت ها

      - مبانی مصونیت دولت ها

     - مصونیت نمایندگان دولت ها

      - مصونیت کیفری مقامات عالی رتبۀ دولت ها

      - مصونیت دولتها در رویۀ قضایی بین المللی

      - کنوانسیون 2004 ملل متحد راجع به مصونیت های صلاحیتی دولت ها و اموالشان

      - قوانین و آراء محاکم داخلی در زمینۀ مصونیت

 

2. مصونیت سازمانهای بین المللی

      - مبانی مصونیت سازمانهای بین المللی

      - مصونیت در موافقتنامه های مقر سازمانهای بین المللی

      - مصونیت سازمانهای بین المللی و حق کارگزاران آنها بر  دادرسی منصفانه

      - مصونیت اعضای نیروهای حافظ صلح  

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در هنگام ادارۀ سرزمین ها

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در آراء مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در تعامل با مسؤولیت آنها

       -مصونیت سازمان های بین المللی بشردوستانه

این همایش با موافقت معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامۀ شمارۀ 83132/91/213/د مورخ 4/6/1391، برگزار می شود.

بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا طرح یا چکیدۀ مقاله خود را متناسب با محورهای همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند:

1- طرح یا چکیده مقاله باید در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط word ، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 5/7/1391 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شود.

2- در صورت تأیید طرح یا چکیدۀ مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقالۀ خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 25/8/1391 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوماً به معنای تایید مقاله نخواهد بود.

3- مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.

5- مقالات برگزیده اعم از ارائه شده و نشده در همایش به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

www.iauns.org

نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش

 [e-mail]

[e-mail]

[e-mail]

نشانی دفتر انجمن:  تهران- خیابان کریم خان-نبش خیابان شهید عضدی(آبان)شمالی- ساختمان علامه طباطبائی – پلاک 76- کدپستی 1597633131

طبقه دوم-اتاق201- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- تلفکس: 81032201-021 و تلفن [phone]

مسابقه مقاله نویسی مصونیت در حقوق بین الملل

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای موضوع همایش بین المللی خود (آذر ۹۱)، سومین دورۀ مسابقۀ مقاله نویسی دانشجویی خود را در سال ۹۱ با موضوع کلی «مصونیت در حقوق بین الملل» برگزار می کند.
 
مقالات دانشجویی باید حول موضوع یکی از محورهای همایش انجمن با موضوع «مصونیت در حقوق بین الملل»، به شرح زیر نوشته شوند:
 
۱. مصونیت دولت ها: 
      - مبانی مصونیت دولت ها؛
      - مصونیت نمایندگان دولت ها؛
      - مصونیت کیفری مقامات عالی رتبۀ دولت ها؛
      - مصونیت دولتها در رویۀ قضایی بین المللی؛
      - کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد راجع به مصونیت های صلاحیتی دولت ها و اموالشان؛
      - قوانین و آراء محاکم داخلی در زمینۀ مصونیت.
 
۲. مصونیت سازمانهای بین المللی:
      - مبانی مصونیت سازمانهای بین المللی؛
      - مصونیت در موافقتنامه های مقر سازمانهای بین المللی؛
      - مصونیت سازمانهای بین المللی و حق کارگزاران آنها بر  دادرسی منصفانه؛
      - مصونیت اعضای نیروهای حافظ صلح؛
      - مصونیت سازمانهای بین المللی در هنگام ادارۀ سرزمین ها؛
      - مصونیت سازمانهای بین المللی در آراء مشورتی دیوان بین المللی دادگستری؛
      - مصونیت سازمانهای بین المللی در تعامل با مسؤولیت آنها؛
      - مصونیت سازمان های بین المللی بشردوستانه.
 
مهلت ارسال مقالات: ۲۳ اسفند ۱۳۹۱
 
مقالات باید در محیط word تایپ شده و از طریق پست الکترونیکی انجمن (iauns.ir.۲۰۱۱@gmail.com)  و یا بر روی CD برای دفتر انجمن واقع در: خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی شمالی(آبان شمالی سابق)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، پلاک ۷۶، طبقه دوم، دفتر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ارسال شوند.
 
از نویسنده مقاله برگزیده با اعطای تقدیر نامه و جایزه طی مراسمی قدردانی خواهد شد. علاوه براین، مقاله برگزیده در مجموعه مقالات همایش ۱۳۹۱ انجمن به چاپ خواهد رسید.

انتشار شماره جدید مجله حقوقی بین المللی

شماره چهل و پنجم مجله حقوقی بین المللی منتشر شد. در این شماره می خوانید:

 تعامل بين ممنوعيت قراردادي نسل‌كشي و قاعده آمره ممنوعيت نسل‌كشي، تعميم نظام مسئوليت بين‌المللي به بازيگران غيردولتي با تأكيد بر جدايي‌طلبان، نفي صلاحيت دادگاه‌هاي دولتي و مراجع داوري در صورت وجود موافقتنامه اي.دي.آر با تأكيد بر نظام حقوقي كامن‌لا و رويه داوري‌هاي بين‌المللي، قلمرو اجراي كنوانسيون رتردام؛ احتمال تعارض با ديگر كنوانسيون‌ها و عدم پذيرش حق شرط، ممنوعيت محاكمه و مجازات مجدد در حقوق كيفري ايران و تعارض‌هاي آن با اسناد بين‌المللي، رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري درخصوص دفاع مشروع پس از رويداد يازدهم سپتامبر 2001 ، تكامل حقوق بزه‌ديدگان از منظر مقررات موضوعه ديوان كيفري بين‌المللي، فساد اداري و تأثير آن بر توسعه: علل، پيامدها و راهكارهاي برون رفت.

برای دریافت متن مقالات به اینجا مراجعه کنید.

پیشنهادات رئیس جمهور در خصوص حاکمیت قانون در نظام بین المللی

دکتر محمود احمدي نژاد در اجلاس ویژه مجمع عمومی تحت عنوان "حاکميت قانون" با بيان اينکه موضوع اين نشست بسيار مهم و زيربناي اصلي تمام موضوعات است، گفتند: قوانيني که متضمن تبعيض بين مردم و ملتها باشند، مقبوليت و مشروعيت پيدا نمي کنند. قانون بايد يکسان اجرا شود و همه از حقوق و تکاليف برابر برخوردار باشند. امتياز تبعيض آلود نقش موثر و تحميلي در شوراي امنيت و وتو و برخي صاحبان آن فاقد مقبوليت و مشروعيت هستند و به همين دليل شوراي امنيت از اعمال عدالت و برقراري نظم و امنيت پايدار در جهان عاجز است.

دکتر احمدي نژاد اضافه کردند: شاهديم که برخي صاحبان امتياز وتو در برابر بمبهاي اتمي رژيم جعلي سکوت و يا حمايت مي کنند ولي همزمان مانع پيشرفت علمي ملتهاي ديگر مي شوند. آنان با استناد نادرست به منشور ملل متحد و با سواستفاده از آزادي در برابر اهانت به مقدسات جامعه بشري و انبيا الهي، سکوت و يا از اهانت کنندگان حمايت مي کنند و آزادي ديگران را مخدوش و جرم اهانت به مقدسات و مردم را روا مي دارند و همزمان سوال از يک موضوع تاريخي و يا تحقيق پيرامون آن را جرم تلقي و محققان را به زندان مي افکنند.

رييس جمهور با بيان اينکه در موضوع دمکراسي زماني که نتيجه مدنظر آنان است، بدترين دخالتها و انتخابات فرمايشي را تاييد مي کنند، اظهار داشت: زماني که نتيجه به نفع آنان نباشد، آزادترين انتخابات را تخطئه مي نمايند، به ويژه در مورد رفتار رژيم اشغالگر صهيونيستي و مردم فلسطين بيش از 60 سال اين رفتار ناعادلانه و دوگانه در تاريخ ثبت شده است.

دکتر احمدي نژاد با اشاره به اينکه به نام آزادي و صيانت از امنيت بين المللي و سواستفاده از آنها آزاديها و حقوق اساسي ملتها مخدوش و اراده زورمداران بر ملتها تحميل شده است، تصريح کرد: نبايد قانونگذاران و يا مجريان تحت سيطره گروه يا حزب و يا قدرت خاصي باشند.

رييس جمهور در ادامه به تشريح پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران براي استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بين المللي پرداختند.

- با اصلاح فوري مقررات، مجمع عمومي به عنوان بالاترين رکن سازمان ملل جايگاه حقيقي خود را به عنوان جلوه مشارکت عمومي در مديريت جهاني بازيابد.

- با مشارکت همه اعضاي مجمع عمومي و به فوريت مقررات ناظر بر شوراي امنيت هم به لحاظ حدود اختيارات و وظايف و هم به لحاظ ساختار و تشکيلات به نفع ملتها و به نفع عدالت به طور کامل دگرگون و اصلاح شود.

- اصول مترقي عدالت و انصاف در وضع و اجراي قانون حفظ گردد.

- جامعه جهاني به طور يکپارچه اشغالگران را مسئول بشناسد و تلاش نمايد سرزمين هاي اشغال شده به صاحبان اصلي آن برگردد و حقوق ملتها استيفا شود.

- اصول ممنوعيت تهديد يا توسل به زور در روابط بين دولتها و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بايد اساس حکومت قانون در سطح بين المللي باشد.

- اصل برابري حاکميت دولتها رعايت گردد. همه دولتها بايد از فرصت برابر براي مشارکت در مديريت، هنجارسازي و تصميم گيري در سطوح بين المللي برخوردار باشند. 

- همه دولتها بايد به تعهدات بين المللي خود طبق معاهدات و حقوق بين الملل به طور يکسان عمل کنند.

- هيچ دولتي در برابر قوانين تحميلي کشورهاي زورگو تمکين نکند.

- حقوق مشروع و قانوني دولتها و ملتها بايد محترم شمرده شود.

- احترام به انبيا الهي و اديان آسماني که ميراث مشترک بشريت هستند، بايد مورد حمايت قانوني در عموم جوامع قرار گيرند تا نزاع هاي منجر به نفرت، جنگ و تخاصم بين بشريت را کنترل و صلح و همگرايي بين انسانها را تحکيم نمايد.

روزنه ای دیگر برای طرح وضعیت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری

اخیراً برخی از حقوقدانان مطرح بین المللی در نامه ای به رئیس مجمع عمومی دولت های عضو دیوان بین المللی کیفری درخواست کردند که موضوع ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان موضوع بند سوم از ماده 12 اساسنامه در دستور کار جلسه آتی مجمع مزبور قرار گیرد. ویلیام شاباس با اشاره به این که دولت بودن فلسطین مانند هر موضوع مشابه دیگری یک حقیقت (Fact) محسوب می شود و از آنجا که دادستان پیشین، آقای مورنو اوکامپو، با صدور نظریه خود این موضوع را از سوی دفتر دادستانی قابل پیگیری ندانسته و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد یا مجمع دولت های عضو احاله داده، مجمع عمومی دولت های دیوان نیز آن را بر اساس بخش هفتم از بند دوم ماده 112 اساسنامه در دستور کار خویش قرار داده و بررسی نماید. برای مشاهده خبر به اینجا و اینجا مراجعه کنید. برای مشاهده سابقه بحث به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

تدریس موفق در دانشگاه سرآمد: نوشتاری از دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

«دانشگاه سرآمد باید دارای این مؤلفۀ ها یا مشخصه ها باشد:
1.    وجود استادانی عالم ، مجرب در رشته های تخصصی خود و ملتزم و متعهد به ارزشهای والای انسانی.
2.    وجود دانشجویانی با استعداد بالا و علاقمند و پیگیر در فراگیری دانش تخصصی خود.
3.    وجود مدیریت دانشگاهی شایسته و برخاسته ازآرای استادان.
4.    برخورداری کامل از استقلال در زمینه های علمی، آموزشی، تحقیقاتی، اداری و مالی.
5.    داشتن فضای آموزشی با کیفیت و کمیت بسیار بالا.
6.    داشتن وسائل کمک آموزشی پیشرفته.
7.    دارا بودن کتابخانه های پربار تخصصی و فضای مناسب برای تحقیق و مطالعۀ استادان و دانشجویان.
8.    بالا بودن میزان انتشارات ارزشمند دانشگاهی.
9.    داشتن نشریات تخصصی که حاوی مقالات پربار علمی باشند.
10.    دارا بودن تشکلهای مناسب دانشگاهی ( گروه ها ، شوراها) و دانشجویی.
مسلماً با معرفی کلی این مؤلفۀها برای دانشگاه سرآمد ، تدریس موفق در چنین دانشگاهی ، ثمر بخش خواهد بود .

مسلماً تدریس موفق، ابتدا دانشجویان موفق را سرآمد می کند و در انتها ، دانش آموختگان موفق و سرآمد را به جامعه تقدیم می‎دارد که طی این فرآیند ، هم موجب موفقیت و تعالی شخصی دانش آموختگان و هم موجب پیشرفت و توسعۀ جامعه ای می‌شود که آن دانش آموختگان متعلق به آن هستند».

نوشته ای که خواندید، بخشی از مقاله استاد ارجمند و گرامی، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی می باشد که متن کامل مقاله ایشان را می توانید از تارنمای حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی و یا در ادامه مطلب مشاهده کنید.

ادامه نوشته