کتاب «جمهوري اسلامي ايران و ديوان كيفري بين المللي»

به نقل از وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی، گروه پژوهش هاي بين المللي پژوهشكده مطالعات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اقدامي مبارك مقاله های ارزشمندي را از استادان برجسته و پژوهشگران زبده در خصوص ديوان بين المللي كيفري، جمع آوري نموده و در قالب كتابي با عنوان «جمهوري اسلامي ايران و ديوان كيفري بين المللي» منتشر نمود. اين كتاب ارزشمند با مقدمه اي از دكتر حسن روحاني و زير نظر و تنظيم دكتر رضا موسي زاده و اكبر امينيان گردآوري شده است. مي توان گفت اين كتاب با توجه به آخرين تحولات مربوط به ديوان بين المللي كيفري و وضعيت جمهوري اسلامي ايران در قبال اين دادگاه، دايره المعارف جامعي در اين حوزه تلقي مي شود. در اين كتاب مي توانيد مقاله های زير را مطالعه نماييد:

پیشینه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی: از رم تا کامپلا
امیرحسین زمانی نیا

همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری
دکتر محمدعلی اردبیلی

جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین المللی
علی نسیم فر

تعامل و تقابل عدالت کیفری و صلح جهانی: دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد
دکتر سیدحسین سادات میدانی

همکاری و معاضدت قضایی بین المللیدکتر علیرضا دیهیم

الحاق کشورهای اروپایی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: موانع، راهكارها و آموزه هادكتر رضا موسي زاده

ديوان كيفري بين الملل و دولت هاي غيرعضو: قرار جلب عمرالبشير
دكتر سيد قاسم زماني

بررسي موانع شرعي الحاق ايران به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
دكتر حسين مهرپور

الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي از منظر قاعده نفي سبيل
دكتر سيد مصطفي محقق داماد

همسوسازي مقررات كيفري جمهوري اسلامي ايران با اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
دكتر همايون فلاحيان

جرم انگاري جنايات عليه بشريت در نظام داخلي جمهوري اسلامي ايران
علي محمودي

اعطاي عفو: صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي و وضعيت حقوقي ايران
بهرام حيدري

نتيجه گيري نهايي
بهزاد خوش اندام

برای اطلاعات بیشتر به تارنمای مرکز تحقیقات استراتژیک مراجعه کنید.

اظهار نظر تنی چند از سفرای سابق در ایران در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان

چند روز پیش، روزنامه گاردین طی یادداشتی به قلم تعدادی از سفرای پیشین در ایران، (Richard Dalton ,Paul von Maltzahn (Germany), Steen Hohwü-Christensen (Sweden), Guillaume Metten (Belgium), François Nicoullaud (France) and Roberto Toscano (Italy) به بحث فعالیت های هسته ای کشورمان پرداختند و با توجه به پیگیری موضوع مزبور از سوی ایشان در طول مدت مأموریت شان در کشورمان، متفقاً بر این نظر هستند که هیچ تخطی از مقررات حقوق بین الملل درباره فعالیت های هسته ای کشورمان و به ویژه بحث ساخت بمب اتمی صورت نگرفته و این که گفتگوها در این خصوص برای حل ابهامات موجود به بن بست رسیده است، موضوعی غیرقابل قبول می نماید. ایشان معتقدند که «بر اساس حقوق بین الملل، موضع اروپا و ایالات متحده امریکا نسبت به اعتقاد عمومی در این خصوص کمتر قابل اتکاست. در قطعنامه های شورای امنیت، در زمان تهدید صلح و امنیت بین المللی اقداماتی قهری تجویز شده است. اما در خصوص موضوع ایران، چه تهدیدی احراز شده؟ آیا غنی سازی اورانیوم به وسیله سانترفیوژها از چنین خصیصه ای برخوردارند؟ هرچند ایران به لحاظ اخلاقی متعهد است تا به نگرانی جامعه بین المللی در این زمینه پاسخگو باشد اما نه حقوق بین الملل و نه معاهده عدم اشاعه، غنی سازی را ممنوع نکرده است. کشورهای دیگری اعم از متعاهد یا غیر متعاهد به معاهده عدم اشاعه هستند که اقدام به غنی سازی می کنند در حالی که به عنوان مصداق تهدیدی علیه صلح قرار نمی گیرند. ضمن این که آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران، هرگز انحرافی را دال بر تهیه موادی برای کاربرد نظامی احراز نکرده است.» از این رو، ایشان بر این نظر هستند که هر چه مذاکرات به شکلی فنی و با تمرکز بیشتری صورت گیرد، شانس بهتری برای پیشبرد آن فراهم می گردد.» ضمن این که طرفین مذاکره باید از آژانس بپرسند چه ابزارهای دیگری برای نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران و تضمین صلح آمیز بودن آن نیاز است. برای مطالعه این مقاله کوتاه به اینجا نگاه کنید.

اطلاعیه دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرائم ارتکابی در ساحل عاج

دادستان دیوان بین المللی کیفری بر اساس بند سوم ماده 15 اساسنامه و ماده 50 قواعد آیین دادرسی و ادله، از قربانیان (یا نماینده حقوقی آنان) حوادث انتخابات در ساحل عاج خواست تا نظرات خود را ظرف 30 روز در خصوص جرائم ادعایی وقوع یافته جنگی و علیه بشریت از سوی هواداران هر دو نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری در 28 نوامبر 2010 برای قضات شعبه دوم پیش محاکمه دیوان ارسال کنند که آیا باید تحقیقی در خصوص چنین جرائمی صورت بپذیرد یا خیر. برای مشاهده این اطلاعیه به اینجا نگاه کنید.

نتایج نشست هفدهم شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دو روز پیش هفدهمین جلسه خود را با تصویب 29 قطعنامه، تعیین گزارشگران ویژه و تعیین و یا تمدید مأموریت ها در برخی کشورهای جهان از جمله ساحل عاج و لیبی به پایان رساند. از جمله نکات حائز اهمیت این نشست، می توان به تعیین گزارشگر ویژه (آقای احمد شهید) برای وضعیت حقوق بشر در کشورمان اشاره داشت. از جمله انتصابات مهم دیگر در این زمینه، تعیین آقای «بن امرسون» به جای آقای «مارتین شینین» گزارشگر ویژه در خصوص ترویج و حمایت از حقوق بشر در هنگام مقابله با تروریسم است. مارتین شینین از جمله گزارشگران بی طرف شورای حقوق بشر به شمار می آمد و تنها فردی است که طی سندی رسمی در صحن سازمان ملل، قطعنامه ای از شورای امنیت را غیرقانونی خوانده است. برای مطالعه نتایج این نشست به اینجا نگاه کنید.

تأیید وضعیت سازمانی شورای حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامه ای که صرفاً 4 مخالف (امریکا، کانادا، اسرائیل و پائولو) در برابر 154 رأی موافق (از جمله کشورمان) داشت، تصمیم گرفت تا نهاد 5ساله شورای حقوق بشر را که مطابق قطعنامه 60/251 (2006) جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده است؛ تا ظرف مدت زمانی که کمتر از 10 سال و بیشتر از 15 سال نخواهد بود، همچنان به عنوان یکی از ارکان فرعی خود به شمار بیاورد. همچنین، مجمع تصمیم گرفت تا رئیس شورا مطابق روال گذشته گزارش سالانه ای را تقدیم این نهاد کند و این گزارش را در اجلاس عمومی خود و کمیته سوم (اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی) مورد یررسی قرار دهد. برای مطالعه دیدگاه رئیس و دولت های عضو مجمع عمومی به اینجا نگاه کنید.

اصول راهنمای جهانی در خصوص تجارت و حقوق بشر

به گزارش مرکز خبررسانی ملل متحد، شورای حقوق بشر، دیروز سندی را حاوی اصول راهنمای جهانی در خصوص تجارت و حقوق بشر تأیید نمود که بر اساس آن شرکت ها در معاملات خود تخطی از مقررات حقوق بشری نداشته باشند و در زمان وقوع نقض های این چنینی، مسوول جبران خسارت قلمداد شوند. در این سند ذکر شده که چگونه دولت ها و تجار باید چارچوب اجرای حمایت، احترام و حبران خسارت ملل متحد را در راستای اداره بهتر تجارت و چالش های حقوق بشری به انجام برسانند. این چارچوب بر سه محور متمرکز است: اول وظیفه دولت به حمایت در قبال سوءاستفاده های حقوق بشری از سوی کشورهای ثالث از طریق اتخاذ سیاست ها، قانونگذاری و دادرسی مناسب؛ مسوولیت مشترک در حمایت از حقوق بشر که به معنای اجتناب از نقض حقوق دیگران است و همچنین، آثار سوئی است که به وقوع می پیوندند؛ دسترسی بیشتر قربانیان به جبران خسارت های مؤثر قضایی و غیرقضایی. این اصول محصول 6 سال تحقیق پروفسور «جان روگی»، استاد دانشگاه هاروارد از طریق دولت ها، شرکت ها، انجمن های تجاری و جامعه مدنی است. برای مطالعه این اصول راهنما به اینجا مراجعه کنید. پیشتر نیز شورای اروپا در اقدامی مشابه گزارشی را در خصوص حقوق بشر و تجارت منتشر کرده است. در این باره به اینجا مراجعه کنید.

شناسایی شورای انتقالی ملی لیبی از منظر حقوق بین الملل

«شورای انتقالی ملی لیبی»  (Libyan National Transitional Council)در روزهای اخیر از سوی حدود پانزده کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. یکی از این نوع اقدامات، از سوی دولت آلمان صورت گرفته که طی آن وزیر امور خارجه آلمان، شورای انتقالی لیبی را نماینده قانونی مردم لیبی دانسته است. به همین مناسبت و با توجه به آمیختگی حقوق و سیاست بین الملل در مقوله شناسایی، یادداشتی از «استفان تالمون»، استاد دانشگاه آکسفورد در مجله دیدگاه های انجمن امریکایی حقوق بین الملل تحت عنوان «شناسایی شورای انتقالی ملی لیبی» قرار گرفته است که در آن به معنا و قلمرو شناسایی، قانونی بودن شناسایی شورای انتقالی ملی لیبی و سیاست شناسایی با توجه به رویدادهای اخیر در کشور لیبی پرداخته است. در تاریخ 27 آوریل 2011، سفیر ایالات متحده امریکا در لیبی، در پاسخ به این پرسش که چرا امریکا برخلاف فرانسه و دیگر کشورها هنوز اقدام به شناسایی شورای انتقالی ملی لیبی نکرده است، چنین اظهار داشت: «شناسایی موضوعی حقوقی است که تعهدی بین المللی را به همراه دارد...ما نیز کشوری هستیم که پایبند به قواعد حقوقی می باشیم و به پیچیدگی های متفاوت این مسأله توجه داریم.» می توانید متن کامل این نوشته مفید و مختصر را در اینجا بخوانید.  

دعوت به همکاری در بخش مشاوره دیوان بین المللی کیفری

دیوان بین المللی کیفری برای بخش مشاوره خود به قربانیان و متهمان از حقوق دانان بین المللی مجرب که حائز شرایط لازم در این باره باشند، برای یاری دیوان در این بخش دعوت به همکاری کرده است. دیوان اولویت خود را با توجه به تقسیم بندی مورد نظر بر دو حوزه جغرافیایی و جنسیتی (خانم ها) از حوزه کشورهای افریقایی و کشورهای عرب قرار داده است. با این حال، فرصت برای سایر حقوق دانان از دیگر نقاط جهان نیز فراهم است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به اینجا مراجعه کنید. برای مشاهده شرایط لازم و نحوه مکاتبه برای بخش مشاوره به اینجا و بخش دستیاران بخش مشاوره به اینجا نگاه کنید.

اخباری از مؤسسه حقوق بین الملل و انجمن حقوق بین الملل

«مؤسسه حقوق بین الملل»، یکی از نهادهای باسابقه و معتبر حقوقی بین المللی در عرصه تحقیق و تدوین قواعد و هنجارهای نوین حقوقی بین المللی در حوزه های نوظهور و چالش های مطروح معاصر حقوق بین الملل قلمداد می شود. برای مطالعه گزارش کمیسیون های مختلف این نهاد که از برجسته ها و بزرگان حقوق بین الملل تشکیل شده اند، می توانید به گزارش سالانه این نهاد در سال 2007 در سانتیاگوی شیلی، در خصوص مسائلی چون موضوعات معاصر درباره توسل به زور به عنوان دفاع مشروع و همچنین، مداخله بشردوستانه نگاه کنید. گزارش اجلاس سال 2009 در ناپل ایتالیا نیز حاوی موضوعاتی چون مصونیت افراد در حقوق بین الملل، دزدی دریایی و توسل به زور تحت لوای ملل متحد می باشد. گزارش سال جاری میلادی نیز پیرامون جایگاه قضات بین المللی است. همچنین برای استفاده از قطعنامه های جالب توجه این نهاد به شکل فهرستی موضوعی، به اینجا نگاه کنید.

«انجمن حقوق بین الملل» نیز اجلاس سالانه خود را از 29 می تا 1 ژوئن سال جاری میلادی در تایوان برگزار نمود. برای مشاهده برنامه های این اجلاس به تارنمای آن مراجعه کنید. خلاصه ای از اجلاسیه سال گذشته این انجمن که در لاهه برگزار گردید را در اینجا مطالعه کنید.

استخدام کارشناس حقوق بین الملل توسط مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی طی برگزاری آزمونی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، اقدام به استخدام کارشناس حقوق بین الملل می نماید. برای اطلاع از جزییات موضوع به اینجا نگاه کنید. برای مشاهده اطلاعیه مجلس در این خصوص نیز به اینجا نگاه کنید.

کنفرانسی مطبوعاتی دادستان دیوان بین المللی کیفری

دادستان دیوان بین المللی کیفری، آقای «لوئیز مورنو اوکامپو»، دیروز در خصوص وضعیت سودان گزارشی را به شورای امنیت ارائه نمود و در کنفرانسی مطبوعاتی به بیان دیدگاه های خویش پرداخت. وی اظهار داشت که «اراده جامعه بین المللی بر مقابله با بی کیفری استوار گشته و این موضوع در سال های اخیر به خصوص با دستگیری ملادیچ و تحویل وی به دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، پس از گذشت 16 سال از متواری بودن وی به اثبات رسیده است.» وی تصمیمات محکم سیاسی را در خصوص اجرای احکام دستگیری سران متهم دولت ها را امری لازم تلقی می کند. وی همچنین، در خصوص وضعیت مقامات سودانی متهم و فرماندهان شورشی که به مقر ملل متحد در سودان در سال 2007 حمله نمودند، همین طور کشور لیبی، آثار صدور حکم دستگیری قذافی و اضافه شدن به لیست جرائم وی (به خصوص تجاوز به عنف) و کشور ساحل عاج مباحثی را مطرح کرد. وی در ارزیابی از حضور هشت ساله خود در سمت دادستان دیوان معتقد است «دیوان در سطح یک نهاد عادی رشد کرده و از این رو، هدف خود در کمک به غیرنظامیان را آغاز کرده است.» وی در خصوص وضعیت سوریه نیز گفت که وضعیت فعلی در این کشور فراتر از صلاحیت وی بوده و در این خصوص اظهار نظری نکرد. همچنین، وی ضمن تأیید این که در خصوص درخواست فلسطین درباره صلاحیت دیوان در حد سمت خود پاسخ داده است، در خصوص این سوال که آیا رأی مجمع عمومی پیرامون دولت بودن فلسطین بر چنین صلاحیتی تأثیر گذار است یا خیر، از ارائه پاسخ خودداری کرد. وی در پایان اظهار داشت که «در پی دستیابی جهانی به دیوان بین المللی کیفری است.» با این حال، خود و قضات دیوان را مقید به لوازم حقوقی موجود دانست. برای مطالعه متن خبر به اینجا نگاه کنید.  

همچنین می توانید مصاحبه ای را که با دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، آقای «سرج برامرتز»، صورت گرفته را در اینجا بخوانید.

تصویب قطعنامه 1984 درباره موضوع هسته ای کشورمان

دیروز، شورای امنیت طی قطعنامه 1984 خود، بر اساس ماده 41 منشور و ذیل فصل هفتم آن، مدت مأموریت گروه کارشناسان (که مطابق بند 29 قطعنامه 1929 در سال 2010 تشکیل شده بود) را تا تاریخ 9 ژوئن 2012 تمدید نمود. این گروه که برای نظارت بر اقدامات اجرایی علیه کشورمان در خصوص برنامه های هسته ای به وجود آمده زیر نظر کمیته تحریم های موسوم به 1737 فعالیت می کند که منحصراً برای برنامه های هسته ای ایران تشکیل شده است. برای کسب اطلاعاتی در خصوص کمیته مزبور به اینجا نگاه کنید. شورا از گروه کارشناسان می خواهد تا در قالب گزارشات کوتاه، بلند و میان مدت، روند اقدامات اجرایی را در خصوص تحریم های اتخاذ شده علیه کشورمان به اطلاع شورا برساند و برنامه کاری را درباره اقدامات اتخاذ شده برای کمیته 1737 تهیه کند. ضمن این که از دبیرکل نیز خواسته شده تا اقدامات اداری لازم را جهت مساعدت به این گروه ارائه کند. همچنین از کلیه کشورهای عضو ملل متحد نیز درخواست شده تا همکاری کامل از جمله ارائه اطلاعات لازم را با گروه مزبور داشته باشند. شایان ذکر است که قطعنامه 1984، با 14 رأی موافق و یک رأی مخالف (لبنان) به تصویب رسید. برای مطالعه دیدگاه اعضای شورا در این خصوص و متن قطعنامه به اینجا نگاه کنید.

در دستور کار قرار گرفتن مقابله با ایدز در عملیات های حفظ صلح

شورای امنیت سازمان ملل، طی قطعنامه 1983 با یادآوری تعهد پیشین خود در قطعنامه 1308 سال 2000 میلادی در خصوص بیماری همه گیر ایدز به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، از در دستور کار قرار دادن پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت از افراد آسیب پذیر به خصوص زنان و کودکان در وضعیت های مخاصمه و پس از مخاصمه در عملیات های حفظ صلح حمایت به عمل آورده است. طی این قطعنامه، شورا بر تلاش بیشتر در خصوص فعالیت های پیشگیری از ایدز در قالب مأموریت های سازمان ملل و بر تداوم همکاری میان دولت هایی که نیرو در اختیار سازمان قرار می دهند و دولت های عضو تأکید می کند. در ابتدای قطعنامه آمده است که ظرف 30 سال، به واسطه شیوع این بیماری، 60 میلیون نفر مبتلا، 25 میلیون نفر کشته و 16 میلیون کودک بی سرپرست شده اند. برای مطالعه بیشتر به اینجا نگاه کنید.

خبرهایی از کمیسیون حقوق بین الملل

دوره فعالیت 34 عضو کمیسیون حقوق بین الملل پایان سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید و قرار است تا در جلسه شصت و ششم مجمع عمومی که پایان همین سال برگزار می گردد، اعضای جدید این نهاد برجسته حقوقی بین المللی برای یک دوره پنج ساله (از اول ژانویه 2012) تعیین شوند. اخیراً موعد تعیین نامزدها از سوی دبیرکل جهت تعیین اعضای مزبور به پایان رسیده است (31 می 2011) و نکته شایان توجه این که از میان 8 سهمیه آسیا در کنار نامزدهایی از کشورهای قبرس، نپال، مالزی، سریلانکا، ژاپن، چین، هند، تایلند، اردن و سوریه از کشورمان نامی به میان آورده نشده است. برای مشاهده لیست نامزدهای مزبور و توزیع جغرافیایی مربوط بدان به اینجا نگاه کنید. برای مطالعه اساسنامه کمیسیون نیز به اینجا مراجعه کنید. همچنین برای مطالعه گزارش سالانه کمیسیون در سال 2010 به اینجا نگاه کنید.

چند روز پیش، رئیس کمیته پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، طی بیانیه ای قرائت دوم از طرح 67 ماده ای مزبور را تقدیم  کمیسیون نمود. وی ضمن قدردانی ازتلاش های مخبر طرح مسوولیت بین المللی سازمان های بین المللی، آقای جورجیو گایا، این اقدام را لحظه ای تاریخی برای کمیسیون تلقی می کند. برای مطالعه این بیانیه به اینجا بنگرید.

سومين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري

به نقل از تارنمای مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، سومين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري در تابستان 1390 در دو مرحله فارسي و انگليسي در تهران با همكاري مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، كميته بين‌المللي صليب سرخ و جمعيت هلال احمر برگزار مي‌شود و تيم برنده براي شركت در مسابقات منطقه اي در نپال (مهرماه 1390) و مسابقات جهاني Jean-Pictet در اروپا (فروردين 1391) اعزام خواهد شد. مهلت ثبت نام این مسابقه تا 27 خرداد ماه می باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به لينك ذيل مراجعه فرماييد:

سومين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري يادواره هانري دونان

فایل سخنرانی دکتر فلسفی در خصوص انقلاب در حقوق بین الملل

در روز چهارشنبه 4 خرداد 1390، در قالب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دکتر فلسفی سخنرانی خود را با موضوع «انقلاب در حقوق بین الملل: رویارویی ارزشها و واقعیات» ایراد فرمودند. برای دریافت فایل سخنرانی ایشان به اینجا مراجعه کنید.

انتشار شماره جدید مجله حقوقي بين المللي

شماره چهل و سوم مجله حقوقی منتشر شد. این شماره ویژه مقالات ترجمه شده می باشد. در این شماره می خوانید: نگاهي به آينده چالش هاي اساسي حقوق بين الملل، آماده سازي شهود در حقوق بين الملل كيفري، مسئوليت دولت هاي عضو در قبال اعمال سازمان هاي بين المللي،دزدي دريايي، حقوق درياها و توسل به زور، كثرت حقوق بين الملل، آيا مبناي اخلاقي اسلامي براي مداخله بشردوستانه وجود دارد؟، معيارهاي تفكيك بين مقامات مافوق نظامي و غيرنظامي در تصميمات ديوان كيفري بين المللي، رويكرد نظام حقوقي ايالات متحده امريكا و اروپا به تشكيل قراردادهاي الكترونيكي و مطالبه خسارت محروميت از منافع (عدم النفع) در دعاوي بين المللي. برای دریافت مقالات این شماره به اینجا مراجعه کنید.  

تأکید دوباره بر رعایت موازین حقوق بین الملل بشر در مقابله با تروریسم

به گزارش مرکز خبررسانی ملل متحد، آقای مارتین شینین، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مقابله با تروریسم، امروز پس از پایان دیدار پنج روزه خود از کشور تونس، طی مصاحبه ای مطبوعاتی به بیان دیدگاه های خویش در خصوص نظارت و نحوه مقابله با تروریسم در این کشور پرداخت. وی از دولت انتقالی تونس خواست تا اصلاحات لازم را درباره تضمین اجرای موازین حقوق بین الملل بشر در هنگام مقابله با تروریسم انجام دهد. وی در ادامه اظهار داشت «تهدید جهانی تروریسم یک واقعیت است و به جای کاربرد مفهوم تروریسم برای سرکوب مخالفان، تنها از طریق اقدامات قانونی و هدفمند مناسب می توان بدان پاسخ داد.» وی دولت تونس را به اتخاذ اقدامات و تدابیری در جهت بی کیفر ماندن فرا می خواند تا از این مسیر، تضمین کننده مسوولیت جرائم و نقض های حقوق بشری باشد که به نام مقابله با تروریسم ارتکاب می یابند. وی به دولت تونس پیشنهاد می کند تا به جای قانون ضدتروریسم سال 2003 خود که موجب سوءاستفاده می گردد، در این خصوص، چارچوب قانونگذاری را بر اساس معیارهای حقوقی بین المللی سامان دهد. وی همچنین از دولت تونس به دلیل برچیدن هیأتی موسوم به هیأت امنیت دولت و همین طور تصمیم دولت مزبور برای پیوستن به دیوان بین المللی کیفری، کنوانسیون حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری، پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین پروتکل الحاقی کنوانسیون مقابله با شکنجه استقبال کرد. وی پیرامون محرمانه بودن به عنوان عنصری مهم در ایجاد سپری در مقابله با بی کیفری خاطرنشان ساخت «همه اختیارات و عملکردهای نهادهای امنیتی باید از طریق قوانین در دسترس و عمومی تنظیم شده باشند. چنین شفافیتی نه تنها موجب عدم ایجاد شائبه در خصوص فعالیت این نهادها می شود، بلکه در صورت تخلف این نهادها و انجام اعمال غیرقانونی، مسوولیت آنها را نیز به همراه خواهد آورد.» وی معتقد است که تحقیق، تعقیب و محاکمه افرادی که در اواخر سال گذشته و در جریان تظاهرات منجر به اصلاحات ساختاری در این کشور، مرتکب جرائمی از این دست شده اند، می تواند اعتماد میان مردم و نیروهای امنیتی را بدین کشور بازگرداند.

برای مطالعه آخرین گزارش آقای شینین به شورای حقوق بشر به اینجا نگاه کنید.