شناسایی زودرس شورای انتقالی ملی لیبی و آثار آن

اخیراً برخی از دولت های از جمله فرانسه و آلمان به شناسایی شورای انتقالی ملی لیبی به عنوان حکومت مشروع و قانونی کشور لیبی مبادرت کرده اند. پیش از این نیز به این موضوع طی مقاله ای در انجمن امریکایی حقوق بین الملل اشاره شده و موضوعات مطروحه در قبال شناسایی مزبور به بحث گذاره شده بود. برای مشاهده ترجمه این مقاله به اینجا نگاه کنید. در تاریخ 15 جولای، نشستی تحت عنوان «گروه تماس با لیبی» در استانبول ترکیه برگزار گردید که طی آن 32 دولت و 7 سازمان بین المللی شرکت داشتند. یکی ار نتایج این نشست اعلام موضع شرکت کنندگان طی بیانیه ای مبنی بر مدنظر قرار دادن شورای انتقالی لیبی به عنوان مقام دارای حاکمیت مشروع در لیبی تلقی شد، در حالی که برخی دولت های حاضر از جمله ایالات متحده امریکا در جلسه این شورا را مورد شناسایی قرار دادند. امریکا معتقد است که رژیم قذافی دیگر اقتدار مشروعی در لیبی نداشته و قذافی و برخی دیگر از اعضای خانواده وی باید لیبی را ترک نمایند. این اظهارات از زبان وزیر امور خارجه امریکا ابراز شد و وی تأکید داشت با این وجود مسائل حقوقی دیگری نیز باقی مانده اند. این اقدام مجوزی برای عدم بلوکه اموال لیبی در امریکا شد (حدود 33 میلیارد دلار) تا شورای انتقالی بتواند از آنها استفاده کند. این در حالی است که هنوز دولت بریتانیا در این خصوص اظهار نظری نداشته است و برای اولین بار است که طی چند دهه گذشته امریکا به جای شناسایی دولت اقدم به شناسایی حکومت می کند. برای مطالعه بیشتر به اینجا نگاه کنید. ضمن این که وزارت امور خارجه امریکا در راستای بررسی ابعاد حقوقی اقدام خود جلسه ای را با کمیته مشورتی خود در ششم ژوئن انجام داد. در این خصوص به اینجا نگاه کنید. در این جلسه یکی از حقوق دانان اظهار داشت که به رغم برخی تحریم های منضم به اموال و مؤسسات دولتی، شناسایی می تواند کنترل دارایی ها را آزاد نماید. «رایزمن» دیگر حقوق دان مطرح در جلسه، شناسایی را «مسأله متافیزیکی حقوقی» ارزیابی کرد. وی معتقد است مسأله مطروحه، شناسایی یا عدم شناسایی نیست بلکه این است که آیا شورشیان نیازمند دریافت منابع مالی برای هزینه های خود هستند یا خیر و چه اقدامات راهبردی می تواند چنین نتیجه ای را رقم بزند. در این خصوص به اینجا مراجعه کنید. به نظر شما این گونه شناسایی نامتعارف از منظر حقوق بین الملل از چه وضعیتی برخوردار است و چه آثاری را می تواند در بر داشته باشد؟

همایش آنلاین مرکز حقوق و سیاست بشردوستانه دانشگاه هاروارد

«مرکز حقوق و سیاست بشردوستانه» وابسته به دانشگاه هاروارد، برنامه زنده ای را در قالب یک همایش تحت عنوان «زمینه در حال پیشرفت چارچوب حمایتی در خصوص وضعیت هایی که به آستانه مخاصمه مسلحانه نرسیده اند»، ساعت 18 (به وقت ایران) پنج شنبه 28 جولای برگزار می کند. برای اطلاع از شرایط استفاده از این همایش به اینجا نگاه کنید.

دستگیری آخرین فراری متهم در دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

پس از کمتر از دو ماه از دستگیری ملادیچ که موجی از شادی را میان مردم بالکان و دست اندرکاران مبارزه با بی کیفری ایجاد کرد، مرکز خبر رسانی ملل متحد امروز اعلام کرد که «گوران هادزیچ»، آخرین فراری مد نظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق پس از هفت سال توسط مقامات دولت صربستان دستگیر شد. وی رئیس سابق جمهوری خودخوانده کراجینای صرب بوده و در سال 2004 به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی در اسلوونی و کرواسی در میانه سال های 1991 و 1992 تحت تعقیب قرار گرفت. وی صد و شصت و یکمین نفری است که از سوی دادگاه مزبور تحت تعقیب قرار گرفته است. سخنگوی دبیرکل ملل متحد نیز دستگیری هادزیچ و پایان بی کیفر ماندن را گامی اساسی در برقراری سازش، صلح پایدار و عدالت در منطقه عنوان کرد. دادستان دادگاه نیز دستگیری وی را پیشرفتی با سال ها چشم انتظاری برای قربانیان جنایات ارتکابی از سوی هادزیچ ارزیابی کرد و دستگیری وی را نقطه عطفی برای تاریخ دادگاه دانست و خاطرنشان ساخت که پس از هجده سال از تأسیس دادگاه اکنون می توانیم بگوییم که هیچ متهمی نتوانسته از روند قضایی دادگاه بگریزد که این موضوع دلیلی بر اهمیت صبر و شکیبایی نه تنها برای دادگاه، بلکه به طور کلی برای عدالت بین الملل کیفری می باشد. دادستان از همکاری صربستان نیز در مقام اجرای تعهد خویش تقدیر کرده و از سایر دولت ها درخواست می کند تا در صورت لزوم همکاری کامل را با دادگاه از طریق ارائه اسناد و شهود داشته باشند. برای مشاهده این خبر به اینجا نگاه کنید.

صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف کامبوج و تایلند

به گزارش مرکز خبر رسانی ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری دیروز تصمیم خود را در خصوص قضیه درخواست تفسیر از رأی معبد پره ویهار در سال 1962 (کامبوج علیه تایلند) صادر نمود. دیوان طی این قرار، به اتفاق آراء، ضمن رد ادعای تایلند جهت حذف این پرونده از لیست دیوان، (با 11 رأی به 5 رأی) وجود اختلاف میان طرفین را احراز کرده و از طرفین اختلاف می خواهد تا نیروهای نظامی خود را از اطراف منطقه معبد مورد اختلاف که در نزدیکی مرز مشترک آنها قرار دارد، دور کنند و به منطقه موقت غیرنظامی تعیین شده در ضمیمه همین قرار، عقب نشینی کرده و از انجام فعالیت های نظامی خودداری کنند. دیوان همچنین اظهار می دارد که تایلند نباید مانع از دسترسی کامبوج به معبد مزبور یا مانع از ارائه آذوقه تازه به پرسنل غیرنظامی خود شود. همین طور طرفین باید با سازمان  منطقه ای ASEAN برای دسترسی به منطقه غیرنظامی شده موقت همکاری لازم را داشته باشند و باید از هر گونه اقدام که موجب تشدید یا گسترش یا مشکل تر شدن حل اختلاف مطروحه در دیوان می شود، پرهیز کنند. ضمن این که طرفین باید تا زمان صدور رأی، دیوان را از فرآیند اجرای قرار موقت حاضر مطلع سازند. دیوان اظهار می دارد که قرارهای موقت الزام آور بوده و برای طرفین دعوا تعهد بین المللی را ایجاد می کند که ملزم به اجرای آن هستند. برای مشاهده قرار موقتی مزبور به اینجا مراجعه کنید.

فرآیند خارج نمودن القاعده و طالبان از زبان مسوول مربوطه

امروز، 11 جولای2011، مقام مسئول کمک به رهایی بخشیدن افراد و اشخاص موضوع اقدامات سازمان ملل متحد علیه القاعده گزارش داد که کمیته نظارت بر تحریم ها، دو تن از افرادی را از لیست تحریم‌ها خارج کرده که قبلا در دفتر وی شکوائیه ای را مطرح کرده بودند.

«کیمبرلی پراست»(Kimberly Prost)، دادرس کمیته مدیریت تحریم‌های تحمیل شده سال 1999 شورای امنیت علیه القاعده، طالبان و یاران آنها در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد اعلام نمود که چهار شکایت دیگر تسلیم شده به کمیته مزبور نیز در دست بررسی است. ماه گذشته شورای امنیت به اتفاق آرا تصمیم گرفت که بین تحریم‌های تحمیل شده علیه القاعده و طالبان تفکیک قایل شده و بدین وسیله دو لیست جداگانه از افراد و سازمان‌ها تهیه نماید تا در راستای تلاش برای مبارزه علیه تروریسم بتوان رفتاری جداگانه با آنها اتخاذ نمود. با این حرکت بیش از 250 تن از اشخاص در لیست مربوط به القاعده باقی ماندند.

از خانم پراست پرسیده شد که چرا فقط 13 تن از اشخاص مورد بحث شکوائیه مطرح نموده‌اند. وی در جواب این سوال گفت، امکان دارد افراد زیادی از امکان توسل به دفتر وی آگاه نباشند و اینکه وی مشغول کار بر روی توسعه این برنامه است تا بتواند این مشکل را از پیش رو بردارد. وی گفت، احتمالا اشخاص دیگر «منتظر و مشغول تماشا هستند.»

خانم پراست اظهار داشت که قطعنامه مصوب شورای امنیت در خصوص تفکیک لیست مذکور دفتر وی را تقویت نموده است، چون این قطعنامه از همه دولت‌ها خواسته تا با دادرس مزبور همکاری نمایند و موجبات رهایی بخشی آزادانه تر اشخاص را فراهم آورده و به کمیته مزبور دستور داده که علت عدم از لیست خارج نکردن برخی از اشخاص را بیان کند. همچنین قطعنامه یاد شده در صورت امتناع کمیته مذکور از عمل به توصیه دادرس در ظرف 60 روز،  فرایند اتوماتیک از فهرست خارج سازی را پیش بینی نموده، مگر اینکه یکی از دول عضو مستقیما به شورا معترض شود. دادرس مذکور اظهار داشت که همکاری دول عضو با دفتر ایشان «خیلی خوب» بوده است. باسپاس از آقای روزگاری که متن خبر حاضر را تهیه کردند. برای مشاهده متن اصلی خبر به اینجا نگاه کنید.

خبری از دادگاه سیرالئون

ماه گذشته میلادی در دادگاه سیرالئون، پنج تن از متهمان به ارتکاب جنایات جنگی، طی دو رسیدگی جداگانه به اتهام اخلال در رسیدگی دادگاه از طریق آزار شهود مورد رسیدگی قرار گرفتند. دو روز پیش، دادگاه یکی از متهمان را به دلیل تلاش برای اغوای شهود در بازپس گیری شهادت خود محکوم کرد و چهار تن دیگر را از اتهام مزبور مبرا دانست. برای مطالعه خبر به اینجا نگاه کنید.

اجازه ورود غیر طرف به یونان در دیوان بین المللی دادگستری

با قرار صادره در تاریخ 4 جولای 2011، دیوان بین المللی دادگستری ورود یونان را به عنوان غیر طرف در دعوای آلمان علیه ایتالیا (مصونیت های صلاحیتی دولت) اجازه داد. دیوان با اذعان به این که مطابق بند اول ماده 62 اساسنامه دیوان، برخی ملاحظات در خصوص ورود یونان در این قضیه وجود دارد، با این حال، به دلیل عدم اعتراض دولت های آلمان و ایتالیا در این خصوص، ورود یونان به دعوا نیز با تأیید دیوان روبه رو گشت. دیوان در ابتدا شرحی از حقایق پرونده را بازگو می کند. به طور خلاصه، در سال 1997 در یکی از دادگاه های یونان، قربانیان جنایات ارتکابی از سوی دولت آلمان نازی علیه روستای Distomo در یونان حکم به جبران خسارت های وارده را به دست می آورند. در سال 2000 نیز دیوان عالی یونان نیز آن را تأیید می کند اما وزیر دادگستری یونان از اجرای احکام جلوگیری می کند. دعوایی بر همین اساس از سوی یونان علیه آلمان در دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 2002 اقامه می شود که دیوان مزبور حکم به مصونیت دولت آلمان می دهد. خواهان های یونانی برای اجرای احکام خود به دادگاه ایتالیا مراجعه می کنند که طی آن، احکام دادگاه بدوی یونان قابل اجرا تلقی می شود. دیوان بین المللی دادگستری نیز اعلام می نماید که در رأی صادره در قضیه حاضر، از آن جایی که ممکن است توجه به تصمیمات محاکم یونان در قضیه Distomo در پرتو اصل مصونیت دولت به منظور ایجاد یافته هایی در ارتباط با درخواست سوم آلمان (این که دادگاه ایتالیا با تأیید احکام دادگاه بدوی یونان موجبات نقض مصونیت دولت آلمان را فراهم اورده است) ضروری باشد، دیوان یه این نتیجه می رسد که این موضوع کافی است تا نشان دهد یونان منفعت حقوقی دارد که ممکن است به وسیله رأی صادره در قضیه حاضر تحت تأثیر قرار گیرد و از این رو، ورود یونان صرفاً در همین بخش از درخواست آلمان مد نظر خواهد بود. در واقع، ورود یونان به عنوان غیر طرف در دعوای حاضر بدین معناست که یونان حق دسترسی به لوایح طرفین و آگاه کردن دیوان از ماهیت حقوقی را داراست که ممکن است به واسطه تصمیم دیوان بر اساس ادعای بعدی آلمان تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، یونان امکان ادعای حقوق مربوط به خود را در دعوای اصلی نخواهد داشت و با این که رأی ماهوی برای طرفین، الزام آور و بدون تجدیدنظرخواهی تلقی می گردد، برای یونان غیر الزام آور خواهد بود. قاضی ترینیداد نظریه جداگانه و قاضی ویژه ایتالیا، آقای جورجیو گایا، نظر اعلامی خود را به قرار مزبور منضم نموده اند. برای مطالعه این خبر به اینجا نگاه کنید.

موافقتنامه حل و فصل اختلافات امریکا و عراق

بر اساس اخبار منتشره از سوی انجمن امریکایی حقوق بین الملل، وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا اعلام نمود که پس از سال ها تلاش و مذاکره میان دولت های امریکا و عراق بر سر دعاوی موجود در خصوص خسارات وارده به قربانیان بر اثر اقدامات رژیم صدام، در 21 ژوئن سال جاری موافقتنامه ای میان دولت های مذکور تحت عنوان «موافقتنامه حل و فصل اختلافات امریکا و عراق» منعقد گردید. بر اساس مفاد این موافقتنامه دولت عراق در خصوص اقامه دعوا از سوی اتباع امریکایی علیه این دولت در خصوص خسارات ناشی از جنگ خلیج فارس و حمله به ناو USS Stark در سال 1987، از مصونیت برخوردار خواهد بود و در عوض، دولت عراق با پرداخت غرامت 400 میلیون دلار بابت آسیب های وارده به اسرا و گرون گان های امریکایی موافقت می کند. گام نهایی در مسیر اجرایی شدن این موافقتنامه سازوکاری برای پردازش دعاوی غرامت از سوی اتباع ذیحق امریکایی خواهد بود. این در حالی است که خسارات و لطمات بسیاری به کشورمان در طول 8 سال جنگ تحمیلی وارد شده است و توجه بیش از پیش دستگاه دیپلماسی کشور را در این خصوص می طلبد.

جمهوری سودان جنوبی: صدو نود و سومین دولت عضو ملل متحد

دیروز، به طور رسمی درخواست دولت جمهوری سودان جنوبی به عنوان صدو نود و سومین دولت عضو ملل متحد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس مقررات منشور، پیشتر شورای امنیت درخواست عضویت را تأیید کرده بود. استقلال این دولت از سودان طی همه پرسی ژانویه 2011 و بر اساس موافقتنامه صلح فراگیر سال 2005 به وقوع پیوست که به دهه ها جنگ داخلی شمال و جنوب خاتمه داد. برای مطالعه خبر مزبور به اینجا نگاه کنید.  

دسترسی به دوره های درسی آکادمی لاهه و مجموعه آثار مرتبط با تاریخ حقوق بین الملل

دوره های درسی و کتاب های منتشره از سوی آکادمی لاهه در خصوص حقوق بین الملل از جمله منابع دسته اول و مهم حقوق بین الملل به شمار می آیند. تارنمای معتبر HeinOnline، اخیراً با رایزنی انجام شده با انتشارات معتبر حقوقی، اقدام به قرار دادن آثار معتبری چون مکتوبات و دوره های درسی آکادمی لاهه و مجموعه آثار مرتبط با تاریخ حقوق بین الملل کرده است. برای مشاهده اطلاعیه مزبور به این تارنما مراجعه کنید.

چالش اخیر در پرونده محاکمه کن یا مسترد بدار

بر اساس اخبار، دولت سنگال بر آن شده تا «حسن هابره» را به دولت چاد جهت رسیدگی به جرائم و یا احتمالاً تحمل حکم صادره غیابی علیه وی تحویل دهد. «داپو آکانده» طی یادداشتی در تالار گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل به این موضوع پرداخته است و ضمن بیان این مسأله ابراز می دارد که خود وی نیز تا کنون نمی داند که با توجه به تضمین دولت سنگال در خصوص عدم استرداد وی به چاد به هنگام رسیدگی مقدماتی این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری در برابر دولت بلژیک، کدام یک از اصول و یا قواعد حقوق بین الملل نقض شده اند و صرفاً به عدم حسن نیت دولت سنگال در این باره اشاره می نماید. دیوان در قرار اقدامات موقت خود در این پرونده، علیرغم پذیرش وجود صلاحیت علی الظاهر و همچنین ارتباط میان درخواست بلژیک و موضوع دعوای مطروحه هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید. بلژیک از دیوان درخواست نموده بود که تا زمان صدور رای نهایی در این پرونده سنگال متعهد به اتخاذ کلیه اقدامات لازم جهت نگهداری حسن هابره شود. لکن دیوان با استناد به قول نماینده رابط سنگال در جریان جلسات استماع و همچنین در پاسخ به سئوال یکی از قضات دیوان هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید.برای مطالعه پیشینه بحث به اینجا و اینجا، سابقه پرونده در دیوان به اینجا و  مطلب حقوق دانان مزبور به اینجا نگاه کنید.

اخباری از دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

رویه قضایی بین المللی، امروزه در جایگاه عملی یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل به شمار می آید. در حوزه حقوق بین الملل کیفری، رویه قضایی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق از غنای قابل توجهی برخوردار است، به نحوی که به اذعان خود دادگاه، رویه قضایی آن به نحو گسترده ای در توسعه هنجارهای ماهوی و شکلی حقوق بین الملل کیفری اثرگذار بوده است. دادگاه مزبور، اخیراً برای جستجوی ساده تر روند پرونده های موجود، لیست پرونده ها را به شکل زمانی و با جزئیات در دسترس قرار داده است. در این خصوص به اینجا نگاه کنید.همچنین به کتاب راهنمای رویه قضایی دادگاه که چند سال پیش منتشره شده بود، نگاه کنید.

ضمن این که در تاریخ های 15 و 16 نوامبر سال جاری میلادی، دادگاه مزبور کنفرانسی را تحت عنوان «میراث جهانی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» در لاهه هلند برگزار خواهد کرد. این کنفرانس در صدد است تا با گردهمایی اساتید دانشگاه، قضات و وکلای بین المللی، نمایندگان دولت و اعضای جامعه مدنی در خصوص کنکاش اثرات دادگاه مزبور بر حقوق بشردوستانه و آیین دادرسی کیفری بین المللی و پتانسیل رویه قضایی آن در شکل دهی آینده عدالت جهانی و پیشرفت حقوق بشر به بحث و گفتگو بپردازد. در معرفی کوتاهی از اثرات مهم و برجسته رویه قضایی دادگاه مزبور، همان طور که در اطلاعات اولیه برگزاری کنفرانس ذکر شده، می توان به تعریف عناصر جرائم، اثر دفاعیات به عمل آمده، گونه های مسوولیت کیفری و قلمرو مسوولیت مافوق برای اولین بار در رویه دادگاه اشاره داشت. مطالعه این مطلب برای شناخت جایگاه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در حوزه محاکم بین المللی به طور کل و همچنین، ایجاد و تببین حقوق از طریق رویه قضایی توصیه می شود. در این خصوص به اینجا نگاه کنید.

اظهارات دبیرکل سازمان ملل در خصوص اجرای مسوولیت حمایت

دبیرکل ملل متحد طی سخنرانی خود در صحن مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون «گفتمان تعاملی در خصوص مسوولیت حمایت»، خواستار تلاش هماهنگ بین المللی برای توسعه سازوکار تضمین اجرای اصل جهانی مسوولیت حمایت شد، تا قرن حاضر اولین دوره ای باشد که تاریخ آن «آغشته به خون بی گناهان نباشد.»  وی در ادمه می افزاید که لازم است تا ما ابزارهای خود را برای پیشگیری و حمایت به کار گیریم و همچنین، لازم است تا درک کاملی از چیستی عوامل محرک مرتکبان و طراحان خشونت های گسترده داشته باشیم و این که کنکاش کنیم تا چگونگی اعمال این اصل را به نحوی سازگارتری در موارد مختلف بدانیم. وی سازمان های منطقه ای، خرده منطقه ای و جامعه مدنی را برای اجرای راهبرد مسوولیت به حمایت مورد تمجید قرار داد که این راهبرد بر سه محور مسوولیت دولت، مساعدت بین المللی و پاسخ قاطع و به موقع استوار است. برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید.   

این اصل مسوولیت دولت را در محافظت از جمعیت خود به هنگام ارتکاب ژنوسید، جرائم جنگی، پاک سازی قومی و جرائم علیه بشریت اعلام می دارد و جامعه بین المللی را ملتزم می نماید تا در صورت کوتاهی دولت در اجرای این تعهد، آن جرائم را متوقف سازد. این اصل به طور مشخص در بند 138 سند نهایی سران 2005 ذکر شده است. این بند اشعار می دارد: «هر یک از دولت ها، مسوولیت حمایت از مردم خویش را در برابر ژنوسید، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایت علیه بشریت بر عهده دارد. این مسوولیت در برگیرنده پیشگیری از چنین جنایاتی از جمله تحریک بدان ها به طرق مقتضی و ضروری است.» برای مشاهده اطلاعاتی جامع در خصوص این اصل به این تارنما مراجعه کنید.

صدور قطعنامه شماره 1998 شورای امنیت

امروز، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای که  بر اساس گزارش دبیرکل برای وضعیت کودکان در مخاصمه مسلحانه انجام شده بود، مدارس و بیمارستان ها را به عنوان مناطقی امن برای کودکان به شمار آورده و از دبیرکل می خواهد تا طرف های متخاصمی که اقدام به ارتکاب شدیدترین جرائم علیه کودکان همچون استخدام کودکان برای جنگ، کشتار یا انواع خشونت های جنسی می کنند، در لیست سالیانه خود که مربوط به چنین کاری است، قرار دهد. مطابق گزارش یونیسف، حداقل در 31 کشور آسیایی، افریقایی، اروپایی و مناطق امریکای لاتین و خاورمیانه، مدارس از سوی نیروهای امنیتی دولتی و گروه های مسلح غیردولتی، هدف تهدیدات یا حملات خشونت بار قرار می گیرد. در اینجا متن خبر و در اینجا متن قطعنامه را مشاهده کنید.

مصاحبه مطبوعاتی کارگروه به کارگیری مزدوران

طی کنفرانسی مطبوعاتی، کارگروه مربوط به به کارگیری مزدوران که در سال 2005 از سوی کمیسیون حقوق بشر تشکیل شده بود، پس از سفر اخیر خود به عراق اعلام کرد که با توجه به اعلام قبلی خروج نیروهای امریکایی از عراق در پایان سال جاری میلادی، بخش امنیتی کشور عراق با نوعی خلأ مواجه است به طوری که در را به روی شرکت های امنیتی و نظامی خصوص باز گذارده است و به همین جهت، نیاز فوری به تنظیم فعالیت شرکت های مزبور احساس می شود. این کارگروه سه نفره اشاره می کند با خروج نیروهای بین المللی، شمار شرکت های نظامی به حدود بیش از 5500 شرکت خواهد رسید که بسیاری از آنها برای حفاظت از دیپلمات ها و بخش های بازرگانی به فعالیت می پردازند. در این خصوص کارگروه به دولت عراق پیشنهاد تصویب قانونی را برای تنظیم رفتار و اقدامات این شرکت ها ارائه کرده بود. در حال حاضر، مقامات عراقی هنوز بر اساس اصول راهنمایی عمل می کنند که از سوی مقامات موقت ائتلاف برای شرکت های نظامی تهیه شده بود. به رغم لغو مصونیتی که در قبال این شرکت ها صورت گرفته، با این حال مجلس عراق قانونی را در این خصوص از تصویب نگذرانده که در صورت اقدام به تصویب، باید شفافیت و پاسخگویی را در آن مقررات لحاظ کند. ضمن این که اعضای کارگروه اشاره کرده اند، رسیدگی قضایی در دولت های متبوع این شرکت ها نیز توفیقی در بر نداشته است و در این مورد به پرونده کشتار 17 غیرنظامی در میدانNissour  عراق در چند سال پیش اشاره می کند که تا به حال در ایالات متحده امریکا به نتیجه ای نرسیده است. در قیاس با عراق، دولت افغانستان طی اقدامی شایان توجه، به کاهش تعداد و فعالیت این شرکت ها در کشور خود دست یازیده است، در حالی که این اقدام در عراق روند کندی را سپری می کند. کار گروه معتقد است که با کم رنگ شدن حضور رسمی نظامی در این کشورها و در مقابل، حضور پررنگ شرکت های امنیتی، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود آمده که نیازمند سندی بین المللی در این خصوص است. برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید.

صدور دو رأی مهم در دیوان اوپایی حقوق بشر علیه بریتانیا

بر اساس گزارش ها، شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر دیروز، آرائی را در خصوص نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی پیرامون دو پرونده Al-Skeini و Al-Jeddah علیه بریتانیا صادر نمود. دیوان مطابق ماده یک کنوانسیون مزبور صلاحیت خود را برای ورود به ماهیت دعوا اعلام می کند. پرونده Al-Skeini مربوط به غیرنظامیانی عراقی تحت بازداشت سربازان انگلیسی از اول می 2003 تا 28 ژوئن 2004 بوده (زمانی که عراق به طور رسمی در اشغال نیروهای مهاجم قرار داشته) و در نهایت به قتل رسیده اند، دیوان اعلام می کند که کوتاهی در انجام تحقیقات مؤثر و مستقل در خصوص مرگ 5 تن از خویشاندان 6 خواهان پرونده، منجر به نقض ماده 2 (حق بر حیات) شده که چند تن با شلیک و چند تن از آنها نیز به شدت زخمی و سپس کشته شدند. در قضیه Al-Jeddah نیز شخص مورد نظر در مرکز بازداشتی که به مدت 3 سال تحت نظارت نیروهای انگلیسی بوده، دیوان اعلام می دارد که بر اساس بند یک ماده 5 کنوانسیون، حق شخص در مورد حمایت از بازداشت های خودسرانه مورد نقض واقع شده است. دادستان دیوان بین المللی کیفری نیز در همان ایام اعلام داشت که در خصوص اقدامات انجام شده توسط سربازان انگلیسی که مصادیق جرائم جنگی را تشکیل می دهد، تحقیقاتی را انجام خواهد داد اما در سال 2006 اعلام نمود که به دلیل اطلاعات واصله درباره تحقیقات و رسیدگی های انجام شده از سوی بریتانیا در مورد جرائم ارتکابی مزبور، از انجام تحقیقات در سمت خویش خودداری می کند. بریتانیا در لایحه خود مدعی است که صدور اعمال کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در عراق به مثابه «امپریالیسم حقوق بشر» است و آن را نادرست می داند. یکی از قضات دیوان در نظریه منضم خود به رأی Al-Jeddah اعلام می کند که «کسانی که جنگ را به مناطق دیگر صادر می کنند، باید صدور تضمینات موازی با آن را در خصوص فجایع جنگ مشاهده کنند.» برای مطالعه نوشته ای بر این دو رأی به اینجا نگاه کنید.

تدوین شاخص های مربوط به حاکمیت قانون در سازمان ملل

سازمان ملل متحد، در گذر زمان با توجهی خاص به مقاصد و اهداف تشکیل خود، اشتغالات نوینی را در برنامه های اجرایی خود جهت رسیدن به اهداف مزبور مدنظر قرار داده است. در همین راستا، مشاور دبیرکل ملل متحد در عملیات های حفظ صلح طی مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرده است که سازمان ملل در قالب همکاری دفتر عملیات های حفظ صلح و کمیسیاریای عالی حقوق بشر، دسته ای از شاخص های (135 شاخص) مربوط به حاکمیت قانون را برای یاری رساندن به کشورهایی ترتیب داده است که به تازگی از منازعات سربرآورده اند یا در حال گذار هستند تا از طریق اعمال و اجرای شاخص های مزبور، از طریق اداره کارآمد دستگاه قضایی، اثرگذار بر امور انتظامی و مدیریت بهینه نهادهای اصلاحی به تقویت حکومت دست یابند. به گفته مشاور مربوطه، «راهنمای اجرا و ابزارهای مربوط بدانها پس از اجرای آزمایشی دسته اولیه ای از شاخص ها در هائیتی و لیبی توسعه یافته اند و شاخص های مطروحه امروز نیز در همین دو کشور به معرض اجرا در خواهند آمد.» ضمن این که وی اظهار داشت که این شاخص ها در کشورهای مدنظر ملل متحد به اجرا در می آیند اما به هیچ وجه به معنای قیاس میان آنها نیست و رتبه بندی بر این اساس انجام نخواهد شد. مشاور دبیرکل در خصوص حقوق بشر نیز در همین مصاحبه اظهار داشت «حاکمیت قانون پیش شرط تمامی حوزه های مهم ملل متحد در خصوص صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر تلقی می شود.» منتفعان این شاخص ها، حکومت ها، (برای شناسایی این که چه اصلاحات و اقداماتی برای موفقیت شان نیاز است) همچنین، جامعه مدنی، رسانه ها و ناظران غیر دولتی هستند. برای مطالعه خبر مزبور به اینجا نگاه کنید.

اقامه دعوای پاناما علیه گینه بیسائو در دیوان بین المللی حقوق دریاها

پرونده شماره 19 با اقامه دعوای پاناما علیه گینه بیسائو در دیوان بین المللی حقوق دریاها به ثبت رسید. دیروز، دولت پاناما بر اساس تبادل یادداشتی که با دولت گینه بیسائو (در تاریخ های 29 ژوئن و 4 جولای 2011) داشت، اختلاف خود را به دیوان مزبور تقدیم نمودند. در این باره دولت پانامه طی نامه ای به دیوان موضوع پیشنهاد تقدیم اختلاف به دیوان و پذیرش آن از سوی گینه بسائو را برای  این امر کافی می داند که با توجه ماده 55 آیین نامه دیوان، توافق خاصی در خصوص ارجاع اختلاف صورت گرفته است. پیشتر این اختلاف به نهاد داوری پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ارجاع شده بود. اما دو دولت تصمیم گرفتند تا مسأله در خود دیوان مورد بررسی قرار گیرد. اختلاف بر سر توقیف نفت کش ویرجینیاست که متعلق به دولت پاناما و در حال سوخت رسانی به کشتی های ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی گینه بیسائو بوده است. این نفت کش از تاریخ 29 آگوست 2009 از سوی مقامات گینه بیسائو توقیف شده و در 22 اکتبر 2010 بدون تحمیل هیچ نوع مجازاتی، رفع توقیف صورت می گیرد، در حالی که در 14 ماه زمان توقیف، این نفت کش متحمل خسارات بسیاری شده و از این رو، دولت پاناما مدعی جبران خسارت در این خصوص است. برای مشاهده کامل این خبر به اینجا کنید. 

جلسه دفاع براي اخذ درجه دكتري حقوق بين الملل

به نام خداوند جان و خرد 

جلسه دفاع جهت دریافت مدرک دکتری حقوق بین الملل

موضوع:

تحولات شناسايي دولت ها در

حقوق بين الملل معاصر

استاد راهنما :

دکتر سید باقر میرعباسی

اساتید مشاور:

دکتر جمشید ممتاز

دکتر عباسعلی کدخدایی

دانشجو:

امين اله زارع فر

مكان:دانشگاه تهران-دانشكده حقوق-طبقه سوم ساختمان جديد دانشكده – اتاق گروه حقوق عمومي

زمان:سه شنبه 14-4-1390/ساعت 17 عصر

تصمیم اتحادیه افریقا در خصوص عدم اجرای حکم بازداشت متهمان وضعیت ارجاعی لیبی

کمیته ویژه بلند پایه اتحادیه افریقا در خصوص لیبی امروز در حاشیه هفدهمین جلسه عادی مجمع اتحادیه تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رؤسای جمهور موریتانی، اوگاندا، کنگو، مالی، افریقای جنوبی و رئیس کمیته ویژه مزبور آقای دکتر ژان پینگ تشکیل شد و در جریان آن وقایع جاری در لیبی را از تاریخ آخرین بررسی در تاریخ 26 ژوئن سال جاری مورد بررسی قرار داد و طی آن دسته ای از پیشنهادات را در چارچوب یک موافقتنامه برای حل بحران لیبی جهت کسب حمایت مجمع اتحادیه بدان ارجاع نمود. در این خصوص به اینجا نگاه کنید. بر اساس اخبار منتشره نیز رئیس جمهور افریقای جنوبی طی ملاقاتی با قذافی در طرابلس اعلام کرد که اتحادیه افریقا حکم بازداشت صادره از سوی دیوان یبن المللی کیفری را اجرا نخواهد کرد، چرا که این حکم روند تلاش های جاری را برای یافتن راه حلی سیاسی جهت برون رفت از بحران دچار پیچیدگی می کند. اتحادیه مزبور در سال 2009 نیز چنین موضعی را در خصوص حکم بازداشت عمرالبشیر اتخاذ کرده بود.

یادداشتی کوتاه درباره ارجاع وضعیت لیبی به دیوان بین المللی کیفری

همان طور که می دانید، شورای امنیت در 25 فوریه سال جاری میلادی، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، طی قطعنامه 1970 که به تصویب 15 عضو حاضر در آن رسید، مطابق بند دوم ماده 13 اساسنامه رم، از بازه زمانی 15 فوریه، (مطابق بندهای 4 تا 8 قطعنامه) وضعیت این کشور را به (دادستان) دیوان بین المللی کیفری ارجاع نمود. در این خصوص می توانید یادداشت کوتاهی از یکی از اعضای مؤسسه حقوق بین الملل پارس را در اینجا مطالعه کنید. وی معتقد است «با توجه به فرایند روابط بین المللی و خواست کشورها در خصوص همکاری در امور بین المللی که از طبعی کیفری برخوردارند و با توجه به عدم تأثیرگذاری سمت و مصونیت مقامات دولتی در دیوان بین المللی کیفری، به نظر می رسد باید خواسته دادستان دیوان را یادآورد شد که معتقد است در خصوص وضعیت های ارجاعی به دیوان به خصوص وضعیت سودان که از سوی کشورها هیچ نوع همکاری در زمینه دستگیری عمرالبشیر مشاهده نشده است، برای مقابله با بی کیفر ماندن، ضمن این که تصمیمات محکم سیاسی در خصوص اجرای احکام دستگیری سران متهم دولت ها امری لازم تلقی می گردد، یادآور می شود که مسوولیت نهایی اجرای احکام باداشت متهمان برعهده دولت مزبور و سازوکارهای شورای امنیت می باشد.» ضمن این که یادداشت مزبور در ادامه مطلب نیز قابل دسترس است.

ادامه نوشته

قطعنامه مجمع عمومی: نیاز به ابراز رضایت دولت مبتلابه بلای طبیعی به هنگام امدادرسانی

امروز صبح، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای با تأکید بر ماهیت اصلی غیرنظامی کمک و امداد رسانی، نیاز به ابراز رضایت دولت مبتلابه بلای طبیعی را به هنگام به کار بردن اموال نظامی در راستای حمایت از انجام کمک های بشردوستانه منطبق با حقوق بین الملل شامل حقوق بشردوستانه و اصول بشردوستانه مورد تأیید مجدد قرار داد. این قطعنامه به پشنهاد و حمایت قطر، ترکیه و دومینیکن در صحن مجمع عمومی به تصویب رسید. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

دو خبر پیرامون حقوق بشر

دیروز، «ناوی پیلاری»، کمیساریای عالی حقوق بشر طی مصاحبه ای مطبوعاتی در ژنو، با اشاره به پدیده بهار عربی در شمال افریقا و خاورمیانه تأکید کرد که وقایع مزبور همگی تأییدی بر اهمیت و جهانشمولی حقوق بشر به شمار می آید که از اول ژانویه امسال، این امر دیگر یک رؤیا تلقی نمی شود و حقوق بشر متعلق به همه و در همه زمان ها و مکان هاست. وی با اشاره به این که کل بودجه اختصاص یافته به دفتر وی حدود 202 میلیون دلار است، این مبلغ، هزینه سه جنگنده اف 16 برای استرالیا می باشد و یا هزینه ای که در اروپا صرف نگهداری از حیوانات خانگی شده فقط در سال 2010 حدود 56 میلیارد یورو بوده است که این هزینه می تواند تمام نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله دفتر کمیساریای عالی را برای 250 سال تأمین نماید.  از این رو، وی از دولت ها می خواهد تا برای تحقق حقوق بشر توجهی بیش از پیش داشته باشند. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید.

خبر دیگر این که آقای «لومینا»، گزارشگر ویژه درباره موضوع بدهی خارجی و حقوق بشر در خصوص اقدامات مربوط به ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده برای حل بحران مالی یونان که شامل خصوصی سازی تمامی دستگاه ها و دارایی های دولتی می شود، اظهار داشت که این امر می تواند منجر به نقض بنیادین حقوق بشر مردم این کشور در خصوص اثر گذاری بر خدمات اجتماعی به ویژه بر قشرهای آسیب پذیر جامعه شود. در این راستا، با اجرای این طرح، حق بر غذا، آب، مسکن و کار تحت شرایط منصفانه و برابر نباید مخدوش گردد و دولت یونان با توجه به اولویت تعهدات حقوق بشری خویش، باید توازن محتاطانه ای را میان ریاضت اقتصادی و تحقق حقوق بشر برقرار کند. وی همچنین از صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا خواست تا از اثرات این رویه بر حقوق بشر که برای حل بحران بدهی حکومت یونان و سایر کشورها اتخاذ شده است، آگاه باشند و بر این نکته تأکید دارد که بدون مد نظر قرار دادن حقوق بشر مردم، راه حل پایداری برای حل بحران بدهی حکومت وجود نخواهد داشت. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید.

نظر گزارشگر شورای حقوق بشر در خصوص نظام تحریم های جدید شورای امنیت

بنا بر گزارش مرکز خبر رسانی ملل متحد، مارتین شینین، گزارشگر شورای حقوق بشر در خصوص تروریسم و حقوق بشر، در گزارش اخیر خود به آیین های نوین شورای امنیت جهت قرار دادن نام افراد و سازمان ها در لیست رژیم تحریم های بین المللی علیه تروریسم اشاره داشته و اعلام می دارد که آیین های مزبور از مد نظر قرار دادن ملزومات حقوق بشر در این فرایند کوتاهی کرده اند. شورای امنیت طی دو قطعنامه ای که در 17 ژوئن به تصویب رساند، تحریم های تحمیلی بر القاعده و طالبان را به دو قسمت تقسیم نمود و لیستی از افراد و سازمان های مربوطه بدانها را تهیه کرد تا بتوان به نحوی جداگانه با آنها برخورد کند. تحریم هایی که در اصل برای رژیم طالبان در نظر گرفته شده بود به رژیم جهانی لیست تروریست های القاعده تبدیل شد، در حالی که تحریم علیه طالبان با قطعنامه 1988 تحت پوشش قرار گرفته بود که دارای محدوده سرزمینی و شناسایی وضعیت افغانستان به عنوان موجبی برای تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بود. وی اظهار داشت که رژیم تحریم های تحمیلی بر القاعده مطابق با قطعنامه 1989 جبران کننده کوتاهی های موجود در خصوص معیارهای حقوق بشر مندرج در لیست منسجم اولیه به شمار نمی آید. ضمن این که معتقد است که چالش های قضایی در مورد قرار گرفتن نام افراد و سازمان ها در لیست تحریم ها همچنان پابرجاست. وی در ادامه می افزاید «به دلیل سطح عدم رضایت از فرایند تضمینات دادرسی عادلانه همچون افشای اطلاعات و حق بر جبران خسارت مؤثر، نقش تقویت شده آمبودزمن ها احتمالاً در جلب رضایت محاکم ملی و اروپایی موفق نبوده، چرا که تأمینات موجود در سطح ملل متحد کافی نبوده است تا جایی که این محاکم می توانند به جای اعمال صلاحیت بر اقدامات ملی و اروپایی درباره اجرای تحریم ها، احترام بدان را تجویز کنند.» وی بر این عقیده است که در صورتی که شورای امنیت برای تضمین تغییرات ذیل آماده باشد، ارزیابی های وی نیز تغییر خواهند یافت:

• هرگونه پیشنهادی برای قرار دادن افراد و سازمان ها در لیست مستلزم ارائه اطلاعات کاملی است که مبنای اصلی برای لیست کردن به شمار می آید؛
• شخص یا موجودیت مندرج در لیست پیشنهادی، از حق و ابزارهای عملی برای به چالش کشیدن این پیشنهاد برخوردار باشد؛
• شخص آمبودزمنی که مسوول خارج کردن نام افراد از لیست به حساب می آید به اطلاعات کاملی در خصوص لیست کردن دسترسی داشته باشد؛
• توصیه هایی که در خصوص خارج کردن از لیست از سوی شخص آمبودزمن یا پیشنهاد خروج از لیست از سوی دولت طراح چنین پیشنهادی، در عمل مورد توجه قرار گیرند.

برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید. ضمن این که دوره شش ساله خدمت مارتین شینین در شورای حقوق بشر در 31 جولای به پایان خواهد رسید.

نگاهی به محکومیت خانم نیراماساهوکو در دادگاه بین المللی کیفری رواندا

محقق ارجمند، خانم دکتر نسرین مصفا، طی نوشتاری مختصر به طرح دیدگاه های خود در خصوص محکومیت خانم نیراماساهوکو در دادگاه بین المللی کیفری رواندا پرداخته اند. ایشان معتقدند «این محکومیت را می‌بایست استثنایی بر پیش‌فرض حضور مثبت زنان و برگ سیاهی در کارنامه جنایات علیه بشریت دانست.» برای مشاهده این نوشتار به اینجا نگاه کنید. متن مقاله مزبور در ادامه مطلب نیز قابل دسترس است.

ادامه نوشته

نگاهی به انتخاب مجدد بان کی مون به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد

استاد ارجمند، دکتر جمشید ممتاز، طی نگاهی کوتاه به انتخاب مجدد آقای بان کی مون به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد به بررسی اقدامات وی در طول پنج گذشته سال پرداخته است. ایشان معتقد هستند «عملکرد آقای بان کی مون در طی پنج ساله مسئولیت خود به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، عملکرد متوسطی بوده است. ایشان در دوره مسئولیت خود ابتکار خاصی از خود نشان نداده است و تقریبا رویه آقای کوفی عنان را ادامه داده است.» برای مشاهده این مصاحبه به اینجا نگاه کنید. متن مصاحبه مزبور در ادامه مطلب نیز قابل مشاهده است.

ادامه نوشته

اخباری در خصوص لیبی: دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت

دادستان دیوان بین المللی کیفری، طی مصاحبه ای مطبوعاتی در خصوص صدور احکام بازداشت معمر قذافی، سیف الاسلام قذافی و عبدالله سنوسی به طرح دیدگاه های خود در زمینه نحوه اجرایی شدن این احکام پرداخت. وی با بیان این که با توجه به تصمیم شعبه مقدماتی اول، اکنون زمان آن فرا رسیده تا این افراد دستگیر شوند، اما نکته مهم این جاست که چه کسی و چگونه باید این تصمیم را عملی نماید؟ دیدگاه های وی را در ادامه مطالعه بفرمایید.

«لیبی با آن که عضو اساسنامه رم نیست اما از 1955 عضو ملل متحد بوده و ملزم به اجرای قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1970 است که بر این اساس ملزم به همکاری کامل و ارائه مساعدت لازم به دیوان و دادستان می باشد. در این راستا اولین گام در جهت اجرایی شدن احکام بازداشت، اقدام خود دولت لیبی است که در این خصوص می توانند ایجاد مشکل کنند یا با مشارکت مردم لیبی از ادامه جنایات ارتکابی ممانعت به عمل بیاوردند. گام دوم شورای موقت ملی لیبی است که اراده خود را بر اجرای احکام مزبور اعلام کرده است. وزیر دادگستری و نخست وزیر لیبی در این جا حضور خواهند یافت تا درباره برنامه هایشان در این خصوص توضیح دهند. ضمن این که نیروهای بین المللی که بر اساس قطعنامه 1973 شورای امنیت در لیبی حضور دارند نقشی در اجرای این احکام نداشته و دیوان نیز درخواستی در این باره از آنان به عمل نیاورده است. بیش از هر چیز نیاز به مذاکره در این باره احساس می شود که در این راستا باید قطعنامه 1970 شورای امنیت و تصمیم دیوان در این خصوص مطمح نظر قرار گیرد. دو نکته مهم در این باره وجود دارد. قذافی نمی تواند برای ادامه حمله به قربانیان خود، قدرت را در دست داشته باشد و اگر به کشور عضو اساسنامه سفری داشته باشد، باید دستگیر گردد.

ضمن این که دفتر دادستانی همچنان بر موارد جنایات ارتکابی در لیبی از جمله تجاوز به عنف و سرپوش گذاردن بر جنایات تمرکز داشته و در نهایت، مواردی را به لیست جرائم مزبور خواهد افزود.» برای مشاهده خبر به اینجا مراجعه کنید.

خبر دیگر این که متعاقب تحریم های مندرج در قطعنامه 1970، کمیته تحریم های مزبور افراد و موجودیت هایی را در لیست این کمیته جهت ممنوعیت مسافرت ها و انسداد دارایی اضافه نمود که در این میان نام همسر قذافی، وزیر برنامه ریزی و مالی و شرکت نفتی ZUEITINA به چشم می خورد. برای مشاهده این خبر به اینجا و اقدامات کمیته مزبور به اینجا نگاه کنید.

صدور احکام بازداشت متهمان وضعیت ارجاعی کشور لیبی

دیوان بین المللی کیفری امروز تصمیم خود را در خصوص صدور احکام بازداشت متهمان وضعیت ارجاعی کشور لیبی (قطعنامه 1970 شورای امنیت) اعلام کرد. بر این اساس، حکم بازداشت جداگانه برای معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله سنوسی از مقامات ارتش به اتهام جرائم علیه بشریت (قتل و آزار و اذیت) از طریق دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی در دوره زمانی 15 تا 28 فوریه 2011 صادر گردید. شعبه پیش محاکمه اول معتقد است که دلایل معقولی بر این باور وجود دارد که متهمان مزبور جرائم مورد اشاره را مرتکب شده اند و دستگیری آنها برای حضور در پیشگاه دیوان و ممانعت از انجام تحقیقات و جلوگیری از ارتکاب جرائم بیشتر ضروری می نماید. پیشتر، دادستان در 3 مارس سال جاری تحقیقاتی را در این رابطه به انجام رساند و در 16 می 2011 صدور احکام دستگیری این سه تن را از شعبه مربوطه درخواست نمود. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید. برای مشاهده پیشینه قضیه مزبور نیز به اینجا مراجعه کنید.

بیانیه پایانی اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم

به نقل از تارنمای «اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم»، بيانيه پاياني اجلاس بين‌المللي مبارزه جهاني با تروريسم كه از ديروز با حضور سران، مقامات و روساي ٨٠ كشور و سازمان بين‌المللي و منطقه‌اي در تهران آغاز شده بود، منتشر شد. برای مطالعه این بیانیه به اینجا نگاه کنید.

ادامه نوشته

صدور حکم حبس ابد برای یکی از مقامات زن در دادگاه بین المللی کیفری رواندا

به گزارش مرکزخبر رسانی ملل متحد، برای اولین بار در تاریخ حقوق بین الملل کیفری، با صدور حکمی از سوی دادگاه بین المللی کیفری رواندا، یک زن به اتهام ارتکاب ژنوسید، تبانی برای ارتکاب ژنوسید، جرائم علیه بشریت (نابودسازی، تجاوز به عنف و آزار و اذیت) به حبس ابد محکوم شد. خانم Pauline Nyiramasuhuko، شصت و پنج ساله سمت وزیر خانواده و امور زنان وقت را بر عهده داشت. همچنین، پسر وی Arsène Shalom Ntahobali و چهار تن دیگر که اتهامات مشابهی داشتند در همین پرونده که به پرونده Butare  (محل ارتکاب ژنوسید) موسوم است، محکوم گردیدند. خانم Nyiramasuhuko به دستور و هدایت کشتارها و تجاوز به عنف در منطقه مزبور و همینطور، مشارکت  در تلاشی گسترده برای پاک سازی جمعیت توتسی های محلی محکوم گردیده است. به طور کلی، به اتهامات شش تن در این پرونده رسیدگی شده که 10 سال به طول انجامیده و با حضور 200 شاهدو بررسی 13000 صفحه سند مورد مداقه کامل قرار گرفته است. برای مشاهده کامل خبر و شرح کامل جنایات ارتکابی به اینجا نگاه کنید.

برنامه آنلاین مرکز برنامه خط مشی بشردوستانه و تحقیق منازعات دانشگاه هاروارد

مرکز «برنامه خط مشی بشردوستانه و تحقیق منازعات» در دانشگاه هاروارد امریکا، همایشی را به صورت آنلاین ترتیب داده است که به بررسی اقدامات انجام شده پیرامون حمله نیروهای ویژه آمریکایی در قتل بن لادن مربوط می شود. تمرکز این مباحث عمدتاً بر روی وضعیت هایی است که طی آن با استفاده از نیروی نظامی و خارج از صحنه نبرد، تصمیم به قتل هدفمند افراد گرفته می شود. این مرکز زیر نظر خانم ناز مدیرزاده اداره می شود که در این برنامه تنی چند از محققان دانشگاه های دیگر امریکا به وی در این خصوص یاری می رسانند. برای مشاهده این برنامه ها به اینجا نگاه کنید. همچنین، برای مشاهده برنامه حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه به اینجا مراجعه کنید. برای موضوع قتل بن لادن، نوشتارهای ذیل از سوی مرکز پیشنهاد شده است:

Ashley Deeks, "Pakistan's Sovereignty and the Killing of Osama Bin Laden," ASIL Insights, Vol. 15, Issue 11, May 5, 2011. 
 

Kevin Jon Heller, "Quick Thoughts on UBL's Killings - and a Response to Lewis," Opinio Juris Blog, May 4, 2011. 
 

Raffi Khatchadourian, "Bin Laden: The Rules of Engagement," The New Yorker Blog, May 4, 2011. 

Harold Hongju Koh, "The Lawfulness of the U.S. Operation Against Osama Bin Laden," Opinio Juris Blog, May 19, 2011. 
 

Marty Lederman, "The U.S. Perspective on the Legal Basis for the bin Laden Operation," Opinio Juris Blog, May 24, 2011. 
 

Michael W. Lewis, "The Boundaries of the Battlefield," EJIL: Talk! Blog, May 25, 2011. 
 

Marko Milanovic, "Was the Killing of Osama bin Laden Lawful?," EJIL: Talk! Blog, May 2, 2011. 
 

Marko Milanovic, "When to Kill and When to Capture?," EJIL: Talk! Blog, May 6, 2011. 
 

Mary Ellen O'Connell, "The bin Laden aftermath: Abbottabad and international law," Foreign Policy Blog, May 4, 2011. 
 

Mary Ellen O'Connell, "The death of bin Laden as a turning point," Opinio Juris Blog, May 3, 2011. 
 

John Rollins, "Osama bin Laden's Death: Implications and Considerations," Congressional Research Service Reports, May 5, 2011. 
 

Arabella Thorp, "Killing Osama bin Laden: has justice been done?," Standard Note No. SN/IA/5967, International Affairs and Defence Section, Library of the House of Commons, May 16, 2011. 

گزارش جدید رئیس کمیته تحریم های ایران در خصوص برنامه هسته ای

دیروز، آقای نستور اوسوریو، رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای کشورمان که در پی صدور قطعنامه 1737 (2006) شورای امنیت تشکیل شده بود، گزارش خود را که بازه زمانی 22 مارس تا 23 ژوئن را در برمی گرفت، تقدیم شورای امنیت نمود که در آن به سه مورد تخلف ادعایی در خصوص بند پنجم قطعنامه 1747 (2007) شورای امنیت درباره صادرات و خرید تسلیحات و مواد مربوطه از سوی کشورمان اشاره داشت. همچنین، وی اعلام داشت که از سوی پنج دولت عضو سازمان ملل اطلاعیه هایی را پیرامون اقداماتی چون تجویز معافیت از محدودیت های مالی و انجام پرداخت هایی در خصوص قراردادهای لازم الااجرا شده پیش از تحمیل تحریم ها دریافت کرده است. برای مطالعه کامل خبر و دیدگاه ابرازی اعضای شورای امنیت به اینجا نگاه کنید.

صدور تصمیم دیوان بین المللی کیفری طی چند روز آینده در خصوص لیبی

بر اساس بخش خبر رسانی دیوان بین المللی کیفری، شعبه پیش محاکمه اول تصمیم خود را در 27 ژوئن (4 روز دیگر) در قبال درخواست دادستانی در 16 می سال جاری در خصوص وضعیت ارجاعی کشور لیبی و صدور احکام دستگیری معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام قذافی و عبدالله سنوسی صادر خواهد کرد. برای مطالعه وضعیت ارجاعی لیبی به اینجا نگاه کنید.

قطعنامه جدید مجمع عمومی: نقش میانجیگری در حل و فصل اختلافات

به گزارش مرکز خبر رسانی ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیروز قطعنامه ای را درباره بهره گیری بیشتر از «میانجیگری» به عنوان ابزاری با قابلیت های بکر جهت حل و فصل اختلافات، بدون رأی گیری و با هدف پیشگیری از اختلاف و توسعه همسان تر اعضای ملل متحد به تصویب رساند. در این سند از دولت ها خواسته شده تا استفاده بهینه ای از امکانات ماده 33 ذیل فصل ششم منشور و به خصوص میانجیگری در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و همین طور حل منازعات داشته باشند. همچنین، دولت ها تشویق شده اند تا جایی که ممکن است ظرفیت های ملی خود را در خصوص میانجیگری در راستای انسجام و پاسخگویی و در همین زمینه، مشارکت مؤثر زنان در این باره را توسعه و ترویج دهند. «جوزف دیز» رئیس سوئیسی فعلی مجمع عمومی در اظهارنظری، میانجیگری را در کانون توجه مأموریت ملل متحد قلمداد نمود و یکی از اهداف سند حاضر را تقویت نقش و برجستگی میانجیگری مسالمت آمیز اختلافات دانست. برای مطالعه دیدگاه دولت ها در این خصوص به اینجا نگاه کنید. ضمن این که بر اساس مرکز خبر رسانی ملل متحد، برای دوره بعدی مجمع عمومی یک دیپلمات قطری به عنوان رئیس مجمع برگزیده شد.