کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای کرمانشاه برگزار می کند
تعامل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
با سخنرانی استاد دکتر جمشید ممتاز
مکان : تالار انتظار واقع در میدان آزادگان کرمانشاه
زمان : دوشنبه 18/10/1391 ساعت 16 الی 19
انجمن امریکایی حقوق بین الملل طی پروژه ای به بررسی موضوعات و مسائل مبتلابه ایالات متحده امریکا در روند اخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور می پردازد و مهم ترین مسائل پیش روی این کشور را همچون کنوانسیون های چهارگانه ژنو و عملیات های مقابله با تروریسم، تجارت بین المللی و سازمان جهانی تجارت و زیست پذیری پیوسته رژیم عدم اشاعه هسته ای و مقررات سلاح های کشتار جمعی مد نظر قرار داده است. برای مشاهده دیدگاه های دو نامزد انتخاباتی که به ایران هم به ویژه در موضوع هسته ای اشاراتی داشته اند، به اینجا مراجعه کنید. به نظر شما برای انتخابات سال بعد ریاست جمهوری در کشورمان، چه زمینه ها و موضوعاتی در زمینه حقوق بین الملل می باید مد نظر نامزدهای مربوطه قرار گیرد.
حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه یک از مباحثی مهمی است که همواره در بستر مخاصمات مسلحانه مطرح بوده و هست. در این راستا کمیته ششم (کمیته حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تبعیت از کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به این کنوانسیونها را امری ضروری برای حمایت از غیر نظامیان دانست. نمایندگان حقوقی حاضر در این کمیته اظهارنمودند، با توجه به اینکه ماهیت مخاصمات مسلحانه در حال تحول است، لذا حقوق بشر دوستانه نیز بر اساس چنین تحولاتی باید تمهیداتی برای حمایت از قربانیان لحاظ نماید. کمیته مزبور در این جلسه به بررسی گزارشی در خصوص وضعیت پروتکل های الحاقی کنوانسیونهای ژنو پرداخت که نظرات 18 دولت عضو سازمان و همچنین نظرات کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز در آن گنجانده شده بود. علاوه برای گزارش مربوط به افزایش اقدامات موثر در راستای حمایت، تامین امنیت و سلامت هیاتها و نمایندگان سیاسی نیز در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت. برای شرح خبر به اینجا مراجعه کنید.
نماینده سوریه بعد از اشاره به اینکه وجود سازمان ملل مسبوق به وجود حقوق بشر دوستانه بوده و یکی از اهداف این سازمان از میان برداشتن فجایع جنگ بوده، اظهار داشت: علی رغم چنین پیشرفتهایی، رژیم صهیونیستی از نقض حقوق بشر دوستانه دست برنداشته است. وی در ادامه اظهارات خود عنوان نمود، این رژیم از زمان شکل گیری خود سیاست قتل عام زنان، کودکان و افراد مسن و تخریب زیرساختها و محیط زیست را در پیش گرفته است. از طرفی این رژیم مردم را آواره نموده و مکان های مقدس مسیحیان و مسلمانان را تخریب نموده و دیوار نژادپرستانه ای را در سرزمین های اشغالی ساخته است. این رژیم از سلاح های ممنوعه از قبیل مین های زمینی شبیه اسباب بازی برای هدف قرار دادن کودکان استفاده نموده است. همانطور که IHFFC عنوان نموده چنین اعمالی حاکی از ارتکاب جرایم جنگی و جرم علیه بشریت است. وی در ادامه مطالب خود بر این عقیده بود که ماهیت این رژیم و مسامحه و تساهل جامعه بین المللی گواهی بر بی کیفر ماندن این رژیم است. به عقیده وی تمامی اعمالی این رژیم و به ویژه اعمالی که در غزه انجام گرفته مصادیقی از جرایم جنگی و جرم علیه بشریت هستند.
نماینده آمریکا اظهار نمود، دولت متبوع وی تلاش زیادی برای رفتار در جهت تبعیت از حقوق بشر دوستانه و قانون اساسی خود در مخاصمات مسلحانه نموده است. وی در ادامه عنوان نمود، به قول رئیس جمهور اوباما این دولت در جنگها حافظ استانداردهای مربوطه بوده است. طبق سنجش های به عمل آمده توسط خود این دولت، عملکرد نظامی آمریکا منطبق با پروتکل الحاقی دوم بوده است. کابینه فعلی درصدد تحصیل رضایت سنا به منظور تصویب پروتکل الحاقی دوم بوده که هم اکنون در تقویم کاری این دولت قرار دارد.
گرچه ایالات متحده همواره دغدغههایی در خصوص بسیاری از جنبه های پروتکل اول داشته ولی با این حال ماده 75 آن در بردارنده تضمینهای بنیادین برای اشخاصی است که در اختیار طرف مخاصمه قرار دارند و از این رو مقرره مذکور، مقرره مهمی در چارچوب حقوق بینالملل است. این ماده با سیاست و عملکرد کنونی ایالات متحده منطبق است و مقرره ای است که از قدیم مورد حمایت آمریکا بوده است. وی در ادامه گفت «تبعیت ما از اصول مندرج در این ماده همچنین تضمین مهمی است برای پرسنل نظامی که به اسارت در آمدهاند. این دولت همواره بر این بوده تا اصول مندرج در ماده 77 را بر تمامی افرادی اعمال نماید که در مخاصمات مسلحانه به اسارت این دولت در میآیند و انتظار می رود تمامی ملتها از این اصول تبعیت کنند.
نماینده صلیب سرخ اظهار نمود، پروژه ها و تلاش های مضاعفی از قبیل کمک به مقامات ملی برای کمک به تبعیت از حقوق بشر دوستانه در حال انجام است، وی همچنین اظهارنمود، این کمیته جامع ترین پایگاه اطلاعاتی در خصوص حقوق بین المللی عرفی بشر دوستانه را فراهم نموده که همواره در حال به روز رسانی بوده و در همه جای دنیا قابل دسترسی است.
نشست نوزدهم
دولت های ناتوان و حقوق بین الملل
- مفهوم وشاخصه های دولت ناتوان
- علل پیدایش دولت های ناتوان
- حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه ودولت های ناتوان
- مداخله جامعه جهانی در امور داخلی دولت های ناتوان
- دولت های ناتوان ومسئولیت بین المللی
با سخنرانی:
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
استاد حقوق بین الملل
زمان: سه شنبه دوم آبان ماه 1391،ساعت 16
مکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،تالار عدالت
باهمکاری قطب علمی حقوق عمومی و حقوق بشر و مجله حقوق اساسی
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
برگزار می کند:
سمینار
دیوان بین المللی کیفری
ده سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامة رُم
عنوان سخنرانی ها:
آقای محمد رجایی مقدم: ارائه پیام دبیرکل ملل متحد به مناسبت
روز ملل متحد 2012
دکتر محمدعلی اردبیلی: رابطه شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری
دکتر ابراهیم بیگ زاده: جامعه مدنی و دیوان بین المللی کیفری
دکتر صادق سلیمی: وکالت در دیوان بین المللی کیفری
دکتر جمشید ممتاز: سخن پایانی
زمان:
چهارشنبه 3 آبان 1391
مصادف با 24 اکتبر (روز ملل متحد)
ساعت 15 الی 18
مکان:
خیابان کریم خان خیابان استاد نجات الهی
(ویلا)، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو،
خانة اندیشمندان علوم انسانی
*انجمن مقدم استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقمندان را
گرامی می دارد. برای دریافت پوستر همایش به اینجا مراجعه کنید.
قرار است طی روزهای آتی نشستی پیرامون جنبه های حقوقی حملات سایبری از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردد. در اطلاعیه این مرکز آمده است «فضای سایبری در کنار فواید فراوان،
به لحاظ فنی و نرمافزاری دارای نقاط ضعف بسیاری است که زمینه را برای نفوذ
طمعورزان، جاسوسان و تروریستها فراهم مینماید. یکی از این چالشها که
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این حوزه با آن روبهروست، تلاش دشمنان
برای نفوذ رایانهای در حوزههای حساس کشوری با هدف جاسوسی و خرابکاری است
که روزانه بر هزاران حمله بالغ گردیده و دستهای پیدا و پنهان تروریسم
دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن قابل مشاهده است. ساخت کرمهای
رایانهای استاکس نت (stax-net) در حوزه هستهای و شعله (flame) در حوزه
نفت و گاز، از آن جمله است. در همین راستا، معاونت پژوهشهای فقهی و
حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر دارد صرف نظر
از دو موضوع «جرائم سایبری» و «تروریسم سایبری»، موضوع «حملات سایبری» از نوع پیشگفته را در یک نشست تخصصی تحت عنوان «بررسی ابعاد حقوقی حملات سایبری» با حضور کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار دهد.
بدینوسیله از عموم علاقمندان جهت شرکت در این نشست دعوت بعمل می آید.
زمان: یکشنبه مورخ 23/7/1391 ساعت: 00/16
مکان: انتهای خیابان پاسداران، روبروی ضلع جنوبی پارک نیاوران، شماره 802، سالن کتابخانه.
حقوق بین الملل نیز همچون سایر علوم در معرض اثرات مثبت و منفی پیشرفت فن آوری قرار دارد و برای انطباق خود با شرایط روز، ناچار به تعدیل، خلق و گاه انطباق قواعد موجود با زمینه های جدید دست می زند. چه بسا که این سه گونه واکنش به صورت همزمان و در یک ظرف زمانی که به تثبیت قواعدی حداقلی در زمینه جدید منجر می شود، عمل نماید. به واقع، چالش های نوینی که در برابر حقوق بین الملل قرار می گیرند، ظرفیت های این علم را محک زده و منجر به شکوفایی گستره ای جدید در چشم انداز منابع و ابزار های تفسیر می شود. فضای سایبر از جمله چالش های اخیر حقوق بین الملل به شمار می رود که پرسش های بنیادینی را پیش روی حقوقدانان بین المللی قرار داده است.
در تاریخ 18 سپتامبر، هارولد کو، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در کنفرانسی پیرامون مسأله فضای سایبر و امنیت ملی امریکا، بار دیگر پرسش چالش برانگیز و اخیر پیرامون نحوه اجرا و اعمال قواعد قدیمی حقوق جنگ بر شرایط نوین فضای سایبر را با توجه به توسعه و پیشرفت فن آوری و قصد اجرای اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مطرح نمود و از منظر راهبرد دولت متبوع خویش، دیدگاه اخیر ایالات متحده امریکا را در این باره به تصویر کشید. وی پرسش های متعددی را در این سخنرانی مطرح کرده و بدانها پاسخ می دهد. برای مشاهده متن کامل به اینجا و برای خلاصه ای از این سخنرانی را در ادامه مطلب می توانید ملاحظه کنید.
نظرسنجی شماره ۸ موسسه حقوق بین الملل پارس به موضوع شکایت از تحریم های یکجانبه اختصاص داشت. در مجموع تعداد ۵۵ نفر به این سئوال پاسخ دادند که آیا امکان شکایت بین المللی از تحریم های یکجانبه علیه دولتهای وضع کننده تحریم ها نزد دیوان بین المللی دادگستری با استناد به معاهدات لازم الاجراء وجود دارد و چه دستاوردهایی این اقدام می تواند برای کشورمان به دنبال داشته باشد:
گزینه اول- شکایت به دلیل فقدان مبنای صلاحیتی ممکن نیست و در صورت شکایت حکم دیوان عدم صلاحیت خواهد بود. (۲۴ رای)
گزینه دوم- مبنای صلاحیت برای شکایت وجود دارد لکن دیوان در پایان دادرسی حکم به عدم نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد. (۱۴ رای)
گزینه سوم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان در پایان دادرسی حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد لکن در مرحله قرار موقت رای به تعلیق یا متوقف کردن تحریم ها نخواهد داد. (۷ رای)
گزینه چهارم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد و امکان تعلیق تحریم ها و پیشگیری از اتخاذ تحریم های اضافی نیز وجود دارد. (۱۰ رای)
مساله مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران فراتر از قطعنامه های شورای امنیت موضوعی بوده که هر از چندگاهی میان حقوقدانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قانونی بودن این تحریم ها از زوایای مختلف جای تامل دارد. برای اطلاع به طور مثال مراجعه کنید به نوشتاری که اخیرا بر روی تالار گفتگوی انجمن اروپایی حقوق بین الملل قرار گرفته است. این مساله موضوع نظرسنجی شماره ۵ موسسه حقوق بین الملل پارس نیز بود.
اخیرا موضوع ضرورت شکایت از این تحریم ها از سوی برخی از حقوقدانان بین المللی و صاحبنظران داخلی مطرح گردیده است. طرفداران شکایت بین المللی معتقدند که احتمال زیادی برای محکومیت قضایی تحریم های وضع شده نزد یک مرجع قضایی همانند دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد. مضافا به نظر آنها نفس اقامه دعوای بین المللی می تواند منتج به تعلیق تحریم های گذشته و یا حداقل پیشگیری از تحریم های اضافی شود.
نظرسنجی شماره ۸ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. به نظر شما آیا امکان شکایت بین المللی از تحریم های یکجانبه علیه دولتهای وضع کننده تحریم ها (ایالات متحده و ...) نزد دیوان بین المللی دادگستری با استناد به معاهدات لازم الاجراء وجود دارد و چه دستاوردهایی این اقدام می تواند برای کشورمان به دنبال داشته باشد:
گزینه اول- شکایت به دلیل فقدان مبنای صلاحیتی ممکن نیست و در صورت شکایت حکم دیوان عدم صلاحیت خواهد بود.
گزینه دوم- مبنای صلاحیت (به طور مثال معاهده مودت ۱۹۵۵) برای شکایت وجود دارد لکن دیوان در پایان دادرسی حکم به عدم نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد.
گزینه سوم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان در پایان دادرسی حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد لکن در مرحله قرار موقت رای به تعلیق یا متوقف کردن تحریم ها نخواهد داد. (ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین المللی دولتها)
گزینه چهارم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد و امکان تعلیق تحریم ها و پیشگیری از اتخاذ تحریم های اضافی نیز وجود دارد. (ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین المللی دولتها)
خوانندگان گرامی جهت شرکت در نظرسنجی به بخش مربوطه در سمت چپ مراجعه فرمایند. متن معاهده ۱۹۵۵ در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.
مساله مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران فراتر از قطعنامه های شورای امنیت موضوعی بوده که هر از چندگاهی میان حقوقدانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قانونی بودن این تحریم ها از زوایای مختلف جای تامل دارد. برای اطلاع به طور مثال مراجعه کنید به نوشتاری که اخیرا بر روی تالار گفتگوی انجمن اروپایی حقوق بین الملل قرار گرفته است. این مساله موضوع نظرسنجی شماره ۵ موسسه حقوق بین الملل پارس نیز بود.
اخیرا موضوع ضرورت شکایت از این تحریم ها از سوی برخی از حقوقدانان بین المللی و صاحبنظران داخلی مطرح گردیده است. طرفداران شکایت بین المللی معتقدند که احتمال زیادی برای محکومیت قضایی تحریم های وضع شده نزد یک مرجع قضایی همانند دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد. مضافا به نظر آنها نفس اقامه دعوای بین المللی می تواند منتج به تعلیق تحریم های گذشته و یا حداقل پیشگیری از تحریم های اضافی شود.
نظرسنجی شماره ۸ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. به نظر شما آیا امکان شکایت بین المللی از تحریم های یکجانبه علیه دولتهای وضع کننده تحریم ها (ایالات متحده و ...) نزد دیوان بین المللی دادگستری با استناد به معاهدات لازم الاجراء وجود دارد و چه دستاوردهایی این اقدام می تواند برای کشورمان به دنبال داشته باشد:
گزینه اول- شکایت به دلیل فقدان مبنای صلاحیتی ممکن نیست و در صورت شکایت حکم دیوان عدم صلاحیت خواهد بود.
گزینه دوم- مبنای صلاحیت (به طور مثال معاهده مودت ۱۹۵۵) برای شکایت وجود دارد لکن دیوان در پایان دادرسی حکم به عدم نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد.
گزینه سوم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان در پایان دادرسی حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد لکن در مرحله قرار موقت رای به تعلیق یا متوقف کردن تحریم ها نخواهد داد. (ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین المللی دولتها)
گزینه چهارم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد و امکان تعلیق تحریم ها و پیشگیری از اتخاذ تحریم های اضافی نیز وجود دارد. (ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین المللی دولتها)
خوانندگان گرامی جهت شرکت در نظرسنجی به بخش مربوطه در سمت چپ مراجعه فرمایند. متن معاهده ۱۹۵۵ در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد. (متاسفانه بنا به دلایل فنی مشارکت در نظرسنجی دارای خطا می باشد. مدیریت در حال برطرف کردن مشکل فنی است. لطفا متعاقبا در نظرسنجی شرکت نموده و یا اینکه نظرات خود را وارد نمائید. با سپاس)
چندی پیش جلسه ای پیرامون اظهارنظر دفتر داستانی در خصوص ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان بین المللی کیفری در تاریخ22 ژانویه 2009 برگزار گردید و مطالب مرتبط پیرامون با بحث صدور نظریه و ابعاد حقوقی آن مورد بررسی سخنرانان جلسه مزبور قرار گرفت. این نشست با همکاری مشترک کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و دانشگاه قم، با عنوان «بررسی اظهار نظر اخیر دادستان دیوان بین الملل کیفری در مورد فلسطین» در سالن کنفرانس اندیشه دانشگاه قم برگزار شد. برای مشاهده گزارشی از این نشست به اینجا و پیشینه بحث به اینجا مراجعه کنید.
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
با همکاری مرکز اطلاعات ملل متحد و خانه اندیشمندان علوم انسانی
برگزار می کند:
ريو+20
توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست
با حضور:
دکترمحمد حسين رمضاني قوام آبادي
دکتر علی مشهدی
زمان: دوشنبه 22خرداد ماه 1391- ساعت 15 تا 17
مکان:خیابان کریم خان زند،خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو،خانه اندیشمندان علوم انسانی
انجمن مقدم استادان، پژوهشگران ودانشجويان عزيز را گرامي مي دارد.
همانگونه که به اطلاع رسید پس از گذشت سه سال از ارائه اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین در 22 ژانویه 2009 میلادی در مورد اعطای صلاحیت به دیوان مزبور جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول جولای 2002 بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان، چند روز پیش (سوم آوریل 2012) دفتر داستانی با صدور یادداشتی در حدود دو صفحه، در خصوص اعلام دولت بودن فلسطین، خود را فاقد صلاحیت پیرامون رسیدگی به مسأله دولت بودن فلسطین و در نتیجه، جرائم در آن سرزمین اعلام کرد و این امر را به امین اساسنامه دیوان یعنی دبیرکل سازمان ملل و یا مجمع دولت های عضو دیوان ارجاع نمود.
در این باره برخی از حقوقدانان اظهاراتی را مطرح کرده اند که در آن میان برخی را عقیده بر این بود که از آن جایی که فلسطین در سال گذشته میلادی به عضویت یونسکو در آمد، بر اساس دستورالعمل مجمع عمومی و مبتنی بر فرمول کنوانسیون وین، دولت های عضو ملل متحد یا آژانس های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیوان بین المللی دادگستری می توانند در مقام باز بودن معاهده بر روی همه دولت ها، به عضویت معاهده مزبور درآیند.
نظر سنجی شماره ۷ موسسه به این موضوع اختصاص داشت. نظرات به شرح ذیل ارائه می گردد:
گزینه اول: بیانیه دادستان از منظر حقوق بین الملل مورد پذیرش است: 10 رأی
گزینه دوم: بیانیه دادستان به دلیل خلط مواد ۱۲ و ۱2۵ اساسنامه رم مخدوش است: 4 رأی
گزینه سوم: بیانیه دادستان به دلیل عدم توجه به هدف و موضوع اساسنامه رم مخدوش است: 6 رأی
گزینه چهارم: بیانیه دادستان به دلیل خارج بودن از صلاحیت اش مخدوش است: 17 رأی
همانگونه که به اطلاع رسید پس از گذشت سه سال از ارائه اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین در 22 ژانویه 2009 میلادی در مورد اعطای صلاحیت به دیوان مزبور جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول جولای 2002 بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان، چند روز پیش (سوم آوریل 2012) دفتر داستانی با صدور یادداشتی در حدود دو صفحه، در خصوص اعلام دولت بودن فلسطین، خود را فاقد صلاحیت پیرامون رسیدگی به مسأله دولت بودن فلسطین و در نتیجه، جرائم در آن سرزمین اعلام کرد و این امر را به امین اساسنامه دیوان یعنی دبیرکل سازمان ملل و یا مجمع دولت های عضو دیوان ارجاع نمود.
در این باره برخی از حقوقدانان اظهاراتی را مطرح کرده اند که در آن میان برخی را عقیده بر این بود که از آن جایی که فلسطین در سال گذشته میلادی به عضویت یونسکو در آمد، بر اساس دستورالعمل مجمع عمومی و مبتنی بر فرمول کنوانسیون وین، دولت های عضو ملل متحد یا آژانس های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیوان بین المللی دادگستری می توانند در مقام باز بودن معاهده بر روی همه دولت ها، به عضویت معاهده مزبور درآیند.
نظر سنجی شماره ۷ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. نظر حقوقی شما در مورد بیانیه دادستان دیوان چیست:
گزینه اول: بیانیه دادستان از منظر حقوق بین الملل مورد پذیرش است
گزینه دوم: بیانیه دادستان به دلیل خلط مواد ۱۲ و ۱2۵ اساسنامه رم مخدوش است
گزینه سوم: بیانیه دادستان به دلیل عدم توجه به هدف و موضوع اساسنامه رم مخدوش است
گزینه چهارم: بیانیه دادستان به دلیل خارج بودن از صلاحیت اش مخدوش است
برای مطالعه مباحثات درگرفته در این خصوص به اینجا، سوابق بحث به اینجا و نظرات ابرازی در مورد اظهارنظر دفتر دادستانی به اینجا و اینجا نگاه کنید. ملاحظات استاد مشهور حقوق بین الملل کیفری آقای شاباس در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.
به منظور مشارکت در نظرسنجی به قسمت سمت چپ تارنمای موسسه مراجعه کنید.
در همایش سالانه انجمن امریکایی حقوق بین الملل، دبیرکل ملل متحد آقای بان کی مون، به عنوان یکی از میهمانان در این گردهمایی حضور داشت و سخنان جالبی پیرامون حقوق بین الملل مطرح کرد که به نظر برای خوانندگان محترم نیز جالب توجه باشد. برخی از سخنان وی در این جا نقل می گردد. «اجازه دهید نکته بدیهی را بیان کنم. همه امور جاری در ملل متحد مبتنی بر حقوق می باشد. زمانی که من در سمت دبیرکل ملل متحد سوگند یاد کردم، دستم را بر روی منشور ملل متحد قرار دادم؛ منشوری که با تعهد به عدالت و رعایت حقوق بین الملل آغاز می گردد. حقوق پیشتیبان سه محور اصلی ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر می باشد. تلاش برای نیل به عدالت حرکتی است جهانی و پویا. حکومت ها ممکن است بدون ملاحظه در خصوص مسوولیت های خود رفتار کنند اما جامعه بین المللی چنین برخوردی نخواهد داشت. مدت زیادی از این گزاره نمی گذرد که اگر فردی کشته می شد، قاتل مجازات می شد اما اگر کسی صدها نفر را هم می کشت، همچنان بدون کیفر باقی می ماند و دیوان بین المللی کیفری در این خصوص، قلب تلاش های ما برای مقابله با بی کیفرمانی است. وقتی که من به تغییراتی که ملل متحد می تواند در این زمینه ایجاد کند، نگاهی می کنم به داستان پسری 12 ساله بنام Alfred Orono می رسم که در زمان جنگ داخلی اوگاندا تفنگ به دست گرفته بود و پس از اسارات و تحمل شرایط بیماری و گرسنگی، از زندان فرار کرد و پس از طی 50 مایل به پرچم آبی ملل متحد در کنیا رسید. به اقامتکاه پناهندگان ملل متحد رفت، در آنجا کار کرد، بورس گرفت و حقوق خواهد و امروز به عنوان دادستان دیوان بین المللی کیفری برای رواندا منصوب شد. وی معتقد بود که ما همه می توانیم شنیع ترین کارهای ممکن را انجام دهیم، اما در عین حال قادریم که باشکوه ترین و فداکارانه ترین کارها را نیز به انجام برسانیم. پس بیایید در هر کاری که انجام می دهیم، با توسل به حقوق باشکوه ترین ها را نقش بزنیم.» برای مطالعه کامل متن خبر به اینجا و مشاهده روند گردهمایی سالانه انجمن امریکایی به اینجا مراجعه کنید.
در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد سخنرانی را با حضور سه تن از اساتید برجسته دکتر امیرحسین رنجبریان از دانشگاه تهران، دکتر سید قاسم زمانی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محسن عبداللهی از دانشگاه شهید بهشتی در خصوص رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت میان آلمان و ایتالیا در تاریخ سوم فوریه سال جاری میلادی برگزار نمود که با توجه به ایراد نکات بسیار مفید و تحلیل های جالب و نسبتاً همه جانبه پیرامون مصونیت های صلاحیتی دولت استفاده از جلسه مزبور به خوانندگان محترم توصیه می شود. برای دریافت فایل سخنرانی به اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای مشاهده سوابق موضوع به اینجا، اینجا و اینجا نگاه کنید.
گروه حقوق پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
برگزار می کند:
نشست علمی- تخصصی
موضوع: مسئولیت حمایت در پرتو تحولات کشورهای منطقه
با حضور اساتید برجسته حقوق بین الملل
زمان: جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۳۰
مکان: سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:
مصونیت دولت ها
در آینۀ رأی دیوان بین المللی دادگستری
در
دعوی آلمان علیه ایتالیا
با حضور:
دکتر سید قاسم زمانی
دکتر محسن عبدالهی
زمان: شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391- ساعت 16 تا 18
مکان:خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو،
خانه اندیشمندان علوم انسانی
انجمن مقدم اساتيد،پژوهشگران ودانشجويان عزيز را گرامي مي دارد.
همانگونه که به اطلاع رسید پس از گذشت سه سال از ارائه اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین در 22 ژانویه 2009 میلادی در مورد اعطای صلاحیت به دیوان مزبور جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول جولای 2002 بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان، چند روز پیش (سوم آوریل 2012) دفتر داستانی با صدور یادداشتی در حدود دو صفحه، در خصوص اعلام دولت بودن فلسطین، خود را فاقد صلاحیت پیرامون رسیدگی به مسأله دولت بودن فلسطین و در نتیجه، جرائم در آن سرزمین اعلام کرد و این امر را به امین اساسنامه دیوان یعنی دبیرکل سازمان ملل و یا مجمع دولت های عضو دیوان ارجاع نمود.
در این باره برخی از حقوقدانان اظهاراتی را مطرح کرده اند که در آن میان برخی را عقیده بر این بود که از آن جایی که فلسطین در سال گذشته میلادی به عضویت یونسکو در آمد، بر اساس دستورالعمل مجمع عمومی و مبتنی بر فرمول کنوانسیون وین، دولت های عضو ملل متحد یا آژانس های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیوان بین المللی دادگستری می توانند در مقام باز بودن معاهده بر روی همه دولت ها، به عضویت معاهده مزبور درآیند.
نظر سنجی شماره ۷ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. نظر حقوقی شما در مورد بیانیه دادستان دیوان چیست:
گزینه اول: بیانیه دادستان از منظر حقوق بین الملل مورد پذیرش است
گزینه دوم: بیانیه دادستان به دلیل خلط مواد ۱۲ و ۱2۵ اساسنامه رم مخدوش است
گزینه سوم: بیانیه دادستان به دلیل عدم توجه به هدف و موضوع اساسنامه رم مخدوش است
گزینه چهارم: بیانیه دادستان به دلیل خارج بودن از صلاحیت اش مخدوش است
برای مطالعه مباحثات درگرفته در این خصوص به اینجا، سوابق بحث به اینجا و نظرات ابرازی در مورد اظهارنظر دفتر دادستانی به اینجا و اینجا نگاه کنید. ملاحظات استاد مشهور حقوق بین الملل کیفری آقای شاباس در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.
به منظور مشارکت در نظرسنجی به قسمت سمت چپ تارنمای موسسه مراجعه کنید.
همانگونه که به اطلاع رسید پس از گذشت سه سال از ارائه اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین در 22 ژانویه 2009 میلادی در مورد اعطای صلاحیت به دیوان مزبور جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول جولای 2002 بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان، چند روز پیش (سوم آوریل 2012) دفتر داستانی با صدور یادداشتی در حدود دو صفحه، در خصوص اعلام دولت بودن فلسطین، خود را فاقد صلاحیت پیرامون رسیدگی به مسأله دولت بودن فلسطین و در نتیجه، جرائم در آن سرزمین اعلام کرد و این امر را به امین اساسنامه دیوان یعنی دبیرکل سازمان ملل و یا مجمع دولت های عضو دیوان ارجاع نمود.
در این باره برخی از حقوقدانان اظهاراتی را مطرح کرده اند که در آن میان برخی را عقیده بر این بود که از آن جایی که فلسطین در سال گذشته میلادی به عضویت یونسکو در آمد، بر اساس دستورالعمل مجمع عمومی و مبتنی بر فرمول کنوانسیون وین، دولت های عضو ملل متحد یا آژانس های تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیوان بین المللی دادگستری می توانند در مقام باز بودن معاهده بر روی همه دولت ها، به عضویت معاهده مزبور درآیند.
نظر سنجی شماره ۷ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. نظر حقوقی شما در مورد بیانیه دادستان دیوان چیست:
گزینه اول: بیانیه دادستان از منظر حقوق بین الملل مورد پذیرش است
گزینه دوم: بیانیه دادستان به دلیل خلط مواد ۱۲ و ۱2۵ اساسنامه رم مخدوش است
گزینه سوم: بیانیه دادستان به دلیل عدم توجه به هدف و موضوع اساسنامه رم مخدوش است
گزینه چهارم: بیانیه دادستان به دلیل خارج بودن از صلاحیت اش مخدوش است
برای مطالعه مباحثات درگرفته در این خصوص به اینجا، سوابق بحث به اینجا و نظرات ابرازی در مورد اظهارنظر دفتر دادستانی به اینجا و اینجا نگاه کنید. ملاحظات استاد مشهور حقوق بین الملل کیفری آقای شاباس در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد.
به منظور مشارکت در نظرسنجی به قسمت سمت چپ تارنمای موسسه مراجعه کنید.
همان گونه که پیشتر نیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستریاخیرا ضمن تأیید برخی از قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم در زمینه حقوق مصونیت دولتها، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان رد نمود و ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از این کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. رای صادره با نظر اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی شماره ۲ موسسه حقوق بین الملل پارس منطبق بوده است. (به اینجا بنگرید)
ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا جلب می نمائیم، یادآوری می شود که امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر کرده اند. (برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید.) با عنایت به اینکه با ملحوظ داشتن رأی اخیر دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، می توان مدعی بود که استثنای شبه جرمی که درقانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، از سوی دیوان رد شده است به عبارت دیگر دیوان برای آن جایگاهی در حقوق بین الملل قائل نیست. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.
سئوال نظرسنجی شماره ۶ موسسه این بود که چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد به مبانی صلاحیتی موجود، شکایت مشابهی را علیه دولت ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نماید، به نظر شما نتیجه دعوای کشورمان با ملحوظ داشتن آورده قضایی در قضیه آلمان و ایتالیا چه خواهد بود: (تعداد کل شرکت کنندگان: ۲۵ نفر)
گزینه اول: دیوان بین المللی دادگستری به مانند رای آلمان و ایتالیا حکم به نقض مصونیت از صلاحیت دولت ایران خواهد داد.(۵ رای)
گزینه دوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. با این حال عملکرد آمریکا را ناقض حقوق بین الملل قلمداد خواهد نمود. (۶ رای)
گزینه سوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. لکن عملکرد آمریکا را منطبق با حقوق بین الملل تشخیص خواهد داد. (۸ رای)
گزینه چهارم: به دلیل وضعیت روابط کشورمان و ایالات متحده، دیوان بین المللی دادگستری با تمسک به مبانی مختلف از ورود ماهوی خودداری خواهد ورزید. (۱۲ رای)
برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مطالعه یک تحلیل حقوقی از موضوع طبقه بندی دولتها و نادیده گرفتن حقوق آنها به دلیل وضعیت خاص آنها از جمله در زمینه مصونیت بهاینجا مراجعه کنید.
به نقل از وبلاگ مجله اروپایی حقوق بین الملل، برخی مجلات و مراکز آکادمیک در موضوعات مختلفی چون حقوق بشر، حقوق بین الملل کیفری و تغییر در حقوق بین الملل اقدام به فراخوان مقاله کرده اند. برای اطلاعات بیشتر به اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای شرکت در دوره آموزشی که آکادمی حقوق بشر ونیز با عنوان محدودیت های حقوق بشر از 9 تا 18 جولای سال جاری میلادی برگزار خواهد کرد به اینجا مراجعه کنید.
همان گونه که پیشتر نیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستریاخیرا ضمن تأیید برخی از قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم در زمینه حقوق مصونیت دولتها، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان رد نمود و ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از این کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. رای صادره با نظر اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی شماره ۲ موسسه حقوق بین الملل پارس منطبق بوده است. (به اینجا بنگرید)
ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا جلب می نمائیم، یادآوری می شود که امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر کرده اند. (برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید.) با عنایت به اینکه با ملحوظ داشتن رأی اخیر دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، می توان مدعی بود که استثنای شبه جرمی که درقانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، از سوی دیوان رد شده است به عبارت دیگر دیوان برای آن جایگاهی در حقوق بین الملل قائل نیست. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.
سئوال نظرسنجی شماره ۶ موسسه این است که چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد به مبانی صلاحیتی موجود، شکایت مشابهی را علیه دولت ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نماید، به نظر شما نتیجه دعوای کشورمان با ملحوظ داشتن آورده قضایی در قضیه آلمان و ایتالیا چه خواهد بود:
گزینه اول: دیوان بین المللی دادگستری به مانند رای آلمان و ایتالیا حکم به نقض مصونیت از صلاحیت دولت ایران خواهد داد.
گزینه دوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. با این حال عملکرد آمریکا را ناقض حقوق بین الملل قلمداد خواهد نمود.
گزینه سوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. لکن عملکرد آمریکا را منطبق با حقوق بین الملل تشخیص خواهد داد.
گزینه چهارم: به دلیل وضعیت روابط کشورمان و ایالات متحده، دیوان بین المللی دادگستری با تمسک به مبانی مختلف از ورود ماهوی خودداری خواهد ورزید.
برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مطالعه یک تحلیل حقوقی از موضوع طبقه بندی دولتها و نادیده گرفتن حقوق آنها به دلیل وضعیت خاص آنها از جمله در زمینه مصونیت بهاینجا مراجعه کنید.
در این باره می توانید در نظرسنجی مؤسسه در سمت چپ تارنما شرکت کنید.
انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد
با ياد و خاطرۀ عضو مؤسس انجمن
استاد مسعود طارمسري
برگزار مي کند:
نشست تخصصي حقوق مالکيت فکري
با حضور:
دکتر سيد حسين صفايي
تحول مالکيت ادبي و هنري در ايران
دکتر بهروز اخلاقي
ابعاد حقوقي- اخلاقي همسانه سازي انسان
دکتر سعيد حبيبا
چالش هاي جديد ضمانت اجرايي حقوق مالکيت فکري
دکتر محسن صادقی
تأثير حقوق مالکيت فکري بر کاهش قيمت تمام شدۀ کالاها و خدمات و بهبود فضای کسب و کار
زمان: دوشنبه 15 اسفند 1390، ساعت 15 تا 17:30
مکان: خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- باشگاه دانشگاه تهران- تالار بعثت
همان گونه که پیشتر نیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستری اخیرا ضمن تأیید برخی از قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم در زمینه حقوق مصونیت دولتها، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان رد نمود و ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از این کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. رای صادره با نظر اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی شماره ۲ موسسه حقوق بین الملل پارس منطبق بوده است. (به اینجا بنگرید)
ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا جلب می نمائیم، یادآوری می شود که امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر کرده اند. (برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید.) با عنایت به اینکه با ملحوظ داشتن رأی اخیر دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، می توان مدعی بود که استثنای شبه جرمی که در قانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، از سوی دیوان رد شده است به عبارت دیگر دیوان برای آن جایگاهی در حقوق بین الملل قائل نیست. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.
سئوال نظرسنجی شماره ۶ موسسه این است که چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد به مبانی صلاحیتی موجود، شکایت مشابهی را علیه دولت ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نماید، به نظر شما نتیجه دعوای کشورمان با ملحوظ داشتن آورده قضایی در قضیه آلمان و ایتالیا چه خواهد بود:
گزینه اول: دیوان بین المللی دادگستری به مانند رای آلمان و ایتالیا حکم به نقض مصونیت از صلاحیت دولت ایران خواهد داد.
گزینه دوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. با این حال عملکرد آمریکا را ناقض حقوق بین الملل قلمداد خواهد نمود.
گزینه سوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. لکن عملکرد آمریکا را منطبق با حقوق بین الملل تشخیص خواهد داد.
گزینه چهارم: به دلیل وضعیت روابط کشورمان و ایالات متحده، دیوان بین المللی دادگستری با تمسک به مبانی مختلف از ورود ماهوی خودداری خواهد ورزید.
برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مطالعه یک تحلیل حقوقی از موضوع طبقه بندی دولتها و نادیده گرفتن حقوق آنها به دلیل وضعیت خاص آنها از جمله در زمینه مصونیت به اینجا مراجعه کنید.
در این باره می توانید در نظرسنجی مؤسسه در سمت چپ تارنما شرکت کنید.
به اطلاع می رساند که در نظرسنجی شماره ۵ در مجموع تعداد ۳۳ نفر شرکت داشتند. ضمن تشکر از مشارکت خوانندگان محترم در نظرسنجی های موسسه ذیلا نتیجه نظرات شرکت کنندگان اعلام می گردد:
سئوال:
با توجه به اینکه اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورمان در ارتباط با فعالیت های هسته ای کشورمان از سوی کشورهای اروپایی و امریکا موضوعی است که جنبه های حقوقی بین المللی متعددی داشته و مشروعیت این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل تأملاتی را در پی دارد، نظر سنجی شماره ۵ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.
به نظر شما بزرگترین ایراد وارده به تحریم های اخیر از منظر حقوق بین الملل چیست:
گزینه اول: اعمال فرامرزی صلاحیت داخلی در مغایرت با حقوق بین الملل (۱۴ رای)
گزینه دوم: ممنوعیت تحریم بانک مرکزی با توجه به مفاد کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولتها و اموال آنها (۶ رای)
گزینه سوم: عدم وجود مجوز شورای امنیت وفق ماده 53 منشور ملل متحد (۹ رای(
گزینه چهارم: عدم تحقق شرایط اتخاذ اقدام متقابل در مفهوم طرح مسئولیت بین المللی دولتها سال ۲۰۰۱ (۱۰ رای)
جهت اطلاع از برخی جنبه های این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل توجه مخاطبان را به مطلب منتشره در وبلاگ مجله اروپایی حقوق بین الملل جلب می نماید.
دبیرکل ملل متحد چند روز پیش طی سخنانی ضمن اشاره به این موضوع که اصل مسوولیت حمایت تا پیش از سال 2011 هرگز به طور جدی در بوته آزمون قرار نگرفته بود، موجب جان به در بردن ده ها تن شده و درس های بسیاری را به ما آموخت، از دولت ها خواست تا اقدامات لازم را در جهت تضمین تبدیل این ابزار به واقعیتی ملموس و زنده اتخاذ کنند. از دیدگاه وی، یکی از این درس ها این بود که به هنگام لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، نمی توان سازمان ملل را به کناری وانهاد. وی معتقد است که چالش اصلی در روزگار حاضر در خصوص تبدیل تئوری مسوولیت حمایت به رویه ای قابل مشاهده این است که چگونه وظیفه مان را درباره این اصل به جای آوریم، چگونه چنین امری را به شورای امنیت ارجاع دهیم، اگر شورای مزبور اقدامی در این باره انجان نداد، راهکار پیش روی ما چیست. برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا و متنن سخنرانی دبیرکل ملل متحد به اینجا نگاه کنید.
ظرف هفته ها و روزهای اخیر مساله اعمال تحریم اقتصادی علیه کشورمان (تحریم بانک مرکزی و تحریم صنعت انرژی) از سوی دولتها منفردا (ایالات متحده) و مجتمعا (اتحادیه اروپایی) مورد توجه رسانه های داخلی و بین المللی بوده است. برخی از تحریم ها نهایی شده (ایالات متحده) و برخی دیگر فرایند نهایی شدن تصویب آنها در دست اقدام می باشد. (اتحادیه اروپایی) کشورهای ثالث نیز مواضع گفتاری و رفتاری موافق (ژاپن و کره جنوبی) و مخالف (چین، روسیه و ترکیه) داشته اند.
با توجه به اینکه اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورمان در ارتباط با فعالیت های هسته ای کشورمان از سوی کشورهای اروپایی و امریکا موضوعی است که جنبه های حقوقی بین المللی متعددی داشته و مشروعیت این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل تأملاتی را در پی دارد، نظر سنجی شماره ۵ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.
به نظر شما بزرگترین ایراد وارده به تحریم های اخیر از منظر حقوق بین الملل چیست:
گزینه اول: اعمال فرامرزی صلاحیت داخلی در مغایرت با حقوق بین الملل
گزینه دوم: ممنوعیت تحریم بانک مرکزی با توجه به مفاد کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولتها و اموال آنها
گزینه سوم: عدم وجود مجوز شورای امنیت وفق ماده 53 منشور ملل متحد
گزینه چهارم: عدم تحقق شرایط اتخاذ اقدام متقابل در مفهوم طرح مسئولیت بین المللی دولتها سال ۲۰۰۱
جهت اطلاع از برخی جنبه های این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل توجه مخاطبان را به مطلب منتشره در وبلاگ مجله اروپایی حقوق بین الملل جلب می نماید. در این نوشتار نویسنده ضمن قابل تأمل دانستن تحریم های یکجانبه علیه کشورمان آن را مطابق حقوق مندرج در معاهده عدم اشاعه و مواد 2 و 3 آن و همین طور، استناد به بند دوم از بخش دوم ماده 42 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولتها 2001 نادرست می داند که مقرر می دارد دولت های جامعه بین المللی که مستقیماً از نقض قاعده حقوق بین الملل متضرر نشده اند می توانند به نقض مزبور استناد نمایند و در صورت لزوم اقدامات متقابلی را علیه دولت ناقض به عمل بیاوردند.
علاقمندان می توانند در بخش سمت چپ وبلاگ در نظرسنجی مشارکت نمایند
پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان و طرح مباحثی پیرامون انحراف فعالیت های کشورمان از موافقتنامه پادمان و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مباحث و مواضع حقوقی بین المللی مختلفی در خصوص اقدامات آژانس مذکور مطرح گردیده است. برای مطالعه این تحلیل حقوقی و ایرادات وارد بر گزارش مزبور به اینجا نگاه کنید.
به نظر می رسد که ایرادات حقوقی مختلفی بر عملکرد آژانس وارد می باشد. از دیدگاه شما مهمترین ایراد وارده به گزارش اخیر آژانس چیست: (۲۸ شرکت کننده در نظرسنجی)
گزینه اول: عدم صلاحیت آژانس در ورود به موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای وفق موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴ (۵ رای)
گزینه دوم: عدم صلاحیت آژانس در ورود به موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای وفق معاهده عدم اشاعه هسته ای ۱۹۶۸ (۸ رای)
گزینه سوم: عدم تبعیت آژانس از اصول و ضوابط اثبات دعوای مورد پذیرش در حقوق بین الملل (۹ رای)
گزینه چهارم: عدم طی فرایندهای راستی آزمایی وفق اساسنامه آژانس (۶ رای)
تحلیلی بسیار خواندنی در خصوص این گزارش مطرح شده است. برای مطالعه این تحلیل می توانید به اینجا مراجعه کنید.
ریچارد گلدستون در یادداشتی کوتاه در خصوص صدور احکام جلب علیه معمر قذافی رهبر پیشین لیبی و عمر البشیر، رئیس جمهوری فعلی سودان، ضمن یادآوری بحث تقابل عدالت و صلح به این موضوع توجه دارد که موضوع اصلی در این میان تعقیب سران کشورها نیست بلکه مسأله مهم آثار بی کیفر ماندن برای مرتکبان جرائم جنگی است. آنچه که درباره شورای امنیت به عنوان مسوول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهمیت برخوردار است، اقدام به برقراری عدالت از طریق ایجاد محاکم موردی کیفری بین المللی در راستای تأمین صلح و امنیت بین المللی می باشد. وی تأمین عدالت برای قربانیان، ترهیبی بودن اثر تعقیب ها و رسیدگی های کیفری و مساعدت به استقرار صلح در انتقال از مرحله سرکوب به آزادی و دموکراسی را از دلایل عمده تهدید صلح و عدالت در صورت بی کیفرمانی مرتکبان جرائم جنگی قلمداد می کند. برای مطالعه این یادداشت به اینجا نگاه کنید.
رئیس دیوان بین المللی کیفری به مناسبت دهم دسامبر و بزرگداشت حقوق بشر، طی پیامی بدین مناسبت، ضمن یادآوری بنیانگذاری حمایت جهانی از حقوق بشر پس ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 به تأسیس دیوان بین المللی کیفری اشاره داشته و تشکیل این نهاد را گام مهم دیگری در جهت حرکت به سوی جهانی انسانی تر قلمداد کرد و با بیان این که هم اکنون 120 دولت عضو دیوان هستند، نهاد مزبور را یکی از نهادهای اصلی بین المللی در بررسی نقض های فاحش حقوق بشر به شمار آورد. وی دیوان را عنصر اساسی سازنده آینده ای بهتر خطاب کرده و معتقد است رسیدگی های امروز در دیوان، بازدارنده ارتکاب جرائم احتمالی آینده می باشند. برای مشاهده متن کامل این یادداشت به اینجا نگاه کنید.
نشست علمی و سخنرانی با موضوع
ایران و حقوق بین الملل: بایدها و نبایدها در جهان معاصر
با حضور دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ – ساعت ۱۰
مكان: اصفهان، سپاهان شهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
به اطلاع می رساند که در مجموع تعداد ۶۱ نفر در نظرسنجی شماره ۳ موسسه در خصوص ایرادات اتهامات ایالات متحده در خصوص ترور سفیر عربستان مشارکت نمودند. نتیجه نظرسنجی به شرح زیر می باشد:
به نظر شما اصلی ترین ایراد اتهام مطروحه از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل چیست؟
گزینه اول: عدم انتساب عمل متهم به دولت جمهوری اسلامی ایران (۲۹ نفر)
گزینه دوم: عدم تحقق استاندارد اثبات کافی طبق حقوق دادرسی های بین المللی (۲۶ نفر)
گزینه سوم: عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در رسیدگی به موضوع (۶ نفر)
گزینه چهارم: عدم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلان عمومی (۰ نفر)
متن کامل سند اتهام وارده در این آدرس در دسترس می باشد.
همانگونه که پیش از این به اطلاع رسید اخیرا اتهاماتی از سوی مقامات امریکایی در خصوص ترور سفیر عربستان در امریکا علیه کشورمان مطرح گردیده است و این دو کشور در صدد انجام اقداماتی علیه کشورمان در سطح شورای امنیت سازمان ملل هستند.
نظر به ابعاد حقوقی بین المللی مختلف این قضیه و ضرورت پاسخ و اقدام شایسته کشورمان، ضرورت مشارکت جامعه حقوقی بین المللی ایران در این باب احساس می شود. به این دلیل نظرسنجی شماره ۳ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.
ادعای مطروحه از منظر حقوق بین الملل دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است. به نظر شما اصلی ترین ایراد اتهام مطروحه از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل چیست؟
گزینه اول: عدم انتساب عمل متهم به دولت جمهوری اسلامی ایران
گزینه دوم: عدم تحقق استاندارد اثبات کافی طبق حقوق دادرسی های بین المللی
گزینه سوم: عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در رسیدگی به موضوع
گزینه چهارم: عدم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلان عمومی
متن کامل سند اتهام وارده در این آدرس در دسترس می باشد.
همانگونه که پیش از این به اطلاع رسید اخیرا اتهاماتی از سوی مقامات امریکایی در خصوص ترور سفیر عربستان در امریکا علیه کشورمان مطرح گردیده است و این دو کشور در صدد انجام اقداماتی علیه کشورمان در سطح شورای امنیت سازمان ملل هستند.
نظر به ابعاد حقوقی بین المللی مختلف این قضیه و ضرورت پاسخ و اقدام شایسته کشورمان، ضرورت مشارکت جامعه حقوقی بین المللی ایران در این باب احساس می شود. به این دلیل نظرسنجی شماره ۳ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.
ادعای مطروحه از منظر حقوق بین الملل دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است. به نظر شما اصلی ترین ایراد اتهام مطروحه از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل چیست؟
گزینه اول: عدم انتساب عمل متهم به دولت جمهوری اسلامی ایران
گزینه دوم: عدم تحقق استاندارد اثبات کافی طبق حقوق دادرسی های بین المللی
گزینه سوم: عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در رسیدگی به موضوع
گزینه چهارم: عدم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلان عمومی
متن کامل سند اتهام وارده در این آدرس در دسترس می باشد.
دولت آلمان از دیوان می خواهد تا در خصوص دعاوی مدنی اقامه شده علیه دولت مزبور در محاکم ایتالیا درباره نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکوت رایش در میانه سالهای 1943 تا 1945، به مصونیت دولت آلمان حکم کرده و ایتالیا را به عنوان ناقض مقرره مصونیت صلاحیتی در این خصوص اعلام کند؛ همچنین، این موضوع شامل اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال آلمان می گردد که برای مقاصد غیرتجاری در خاک ایتالیا قرار دارند، و با اعلام این که احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست، نقض دیگری از قاعده مصونیت صلاحیتی دولت آلمان در حقوق بین الملل رقم خورده است؛ از این رو، ایتالیا مسوول نقض های مزبور تلقی گردد و بایدبه شیوه ای که خود انتخاب می کند تضمین کند که تصمیمات محاکم این کشور و اختیاراتی که ناقض مصونیت صلاحیتی آلمان می گردد، غیرقابل اجرا شوند و همچنین تضمین نماید که در آینده دعاوی حقوقی مشابهی علیه المان در این کشور مورد پذیرش قرار نگیرند.
دولت ایتالیا نیز از دیوان خواست تا اعلام نماید که دعوای آلمان پایه و اساسی ندارد و این درخواست همراه با این امادگی است که ایتالیا نسبت به هر تصمیم اتخاذ شده دیوان در این خصوص که ایتالیا تضمین نماید اموال مرهونه مربوط به آلمان در سرزمین ثبت شده شان، فک رهن گردد،اعتراضیندارد.
دولت یونان نیز پیشتربه عنوان ثالث غیر طرف در تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی درخواست ورود داده بود که در 14 جولای مورد پذیرش دیوان قرار گرفت. در این خصوص به اینجانگاه کنید.
برای مشاهده صورت جلسات شفاهی به اینجا و فایل تصویری جلسات استماع پرونده مزبور به اینجا مراجعه کنید.
به نظر شما قضات دیوان بین المللی دادگستری از میان ادعاهای متعارض آلمان ایتالیا و یونان کدام یک را انتخاب خواهد کرد. نظر شما کدام یک از گزینه های زیر است: (در مجموع ۲۲ نفر در نظرسنجی مشارکت داشتند)
گزینه اول: نظر آلمان مبنی بر نقض مصونیت صلاحیتی و مصونیت اموال این کشور مورد تائید قرار خواهد گرفت (۷ رای)
گزینه دوم: نظر ایتالیا مبنی بر امکان رسیدگی به دعاوی افراد و همچنین اجرای احکام صادره در یونان در خاک ایتالیا از طریق اموال دولت آلمان مورد تائید قرار خواهد گرفت (۳ رای)
گزینه سوم: تنها مصونیت اموال دولت آلمان از اجرا مورد تائید قرار خواهد گرفت (۶ رای)
گزینه چهارم: دیوان با استناد به موضوع مختومه شدن دعاوی به دلیل موافقتنامه های قبلی بین دو کشور از پرداختن به موضوع مصونیت دولت آلمان استنکاف خواهد ورزید. (۶ رای)
در ادامه مطلب می توانید بخش دوم مصاحبه با جناب آقای دکتر زارع فر را درخصوص مساله تاسیس دولت مستقل فلسطین ملاحظه نمایید.
همانگونكه مستحضريد محمودعباس در 23 سپتامبر 2011 (اول
مهرماه سال جاري)به عنوان رئيس تشکیلات خودگردان فلسطين در کرانه باختری ، تقاضاي
عضويت خود در سازمان ملل را تقديم دبيركل سازمان مذكور نمود و هم اكنون اين
درخواست در كارگروه ويژه عضويت هاي جديد شورای امنیت درحال رسيدگي است.اين مساله
باعث بروز مناقشاتي میان نظريه پردازان و سياستمداران در سطح بين المللي شده است.
با توجه به اهميت موضوع، موسسه حقوق بين الملل پارس مصاحبه اي را با آقاي دكتر
امين اله زارع فر يكي از صاحبنظران مسائل مربوط به حاكميت ها در حقوق بين
الملل انجام داده است كه متن اين مصاحبه
را مي توانيد در ادامه مطلب ملاحظه نماييد.لازم به ذكر است كه به علت طولاني شدن
متن ،مصاحبه مذكور در دو بخش تقديم شما مي گردد.
خبرگزاری ملل متحد مصاحبه ای را با رئیس فعلی مجمع عمومی ترتیب داده است که با توجه به روند کاری فعلی مجمع و موضوعات مطروحه در آن، مطالب ایراد شده از سوی وی خواندنی است. برای مشاهده متن این مصاحبه به اینجا نگاه کنید.
یکی از موضوعات در دست بررسی چند سال اخیر در کمیسیون حقوق بین الملل و متعاقب آن، بررسی سالانه کمیته ششم مجمع عمومی در خصوص موضوع صلاحیت جهانی بوده است. دولت های حاضر در نشست امسال نیز بر این عقیده بودند که هدف صلاحیت جهانی، اجتناب از بی کیفر ماندن مرتکبین جرائم فاحش بین المللی بوده و ضمن تفاوت موجود میان اصل صلاحیت جهانی و قاعده «یا محاکمه کن یا مسترد بدار»(aut dedere aut judicare)، باید چگونگی و قلمرو اعمال این اصل مشخص گردد، چرا که این امر ممکن است منجر به تهدید حاکمیت دولت ها گردد. با این حال، همه دولت ها معتقد بودند که باید به انتظار اتمام کار کمیسیون حقوق بین الملل در این باره نشست تا بهتر بتوان ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار داد. در این خصوص، کارگروهی برای بررسی بیشتر موضوع از سوی کمیته ششم تشکیل شده تا به ابعاد دقیق تر موضوع بپردازد. شایان ذکر است که نمایندگان سازمان های بین المللی چون کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان بین المللی کار، شورای اروپا و اتحادیه افریقا به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.
نماینده کشورمان ضمن نمایندگی گروه غیرمتعهدها که معتقد بود مصونیت مقامات عالی رتبه کشورها باید در اعمال اصل صلاحیت جهانی مد نظر قرار گیرد، در این نشست در جایگاه نمایندگی کشورمان نیز در این خصوص اظهار داشت که به رغم این که این اصل استثنایی بر صلاحیت کیفری دولت هاست و شامل شدیدترین جرائم بین المللی می شود، اما مشخص نیست که کدام یک از جرائم به طور دقیق در حوزه این اصل قرار می گیرند. وی اظهار داشت که در نظام حقوقی کشورمان، محاکم داخلی زمانی می توانند به جرائم داخل در صلاحیت جهانی رسیدگی کنند که این جرائم در معاهده ای که ایران عضو آن باشد قید گشته و مرتکب در خاک ایران حضور داشته باشد.
نماینده دولت بریتانیا نیز اعلام کرد که اعمال اصل صلاحیت جهانی منجربه برقراری عدالت و جبران خسارت از قربانیان مزبور می گردد. وی اظهار داشت که در نظام حقوقی انگلستان مطابق قانونگذاری های مصوب، دادستان کل اجازه مقدم خود را در خصوص پیگیری احکام جلب از سوی مدعیان خصوصی برای جرائم مرتبط با صلاحیت جهانی صادر کرده که ضمن امکان سوءاستفاده احتمالی از این سازوکار، موجبات مقابله با بی کیفری نیز فراهم می شود.
نماینده دولت برزیل نیز جرائم ذیل این صلاحیت را «تکان دهنده وجدان انسانی» توصیف کرده و معتقد به در پیش گرفتن رهیافتی افزایشی می باشد که باید در گام اول تعریفی قابل قبول و در مرحله بعد قلمرو اجرای آن مورد توافق قرار گیرد. در گام بعدی نیز باید نوع جرائم داخل در صلاحیت این اصل مورد مداقه قرار گیرد. دولت ها نیز باید در پذیرش عناصر اصلی این اصل به خصوص مصونیت مقامات خارجی را مطمح نظر قرار دهند. با این حال، پذیرش معیارهای بین المللی منسجم و یک شکل در این زمینه هنوز زود است.
نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در این باره اظهار داشت که حمایت مؤثر از قربانیان جنگ، مستلزم اقدامات پیشگیرانه و اجرایی است که اعمال اصل صلاحیت جهانی می تواند در رسیدن به این اهداف ابزار مناسبی به شمار آید. وی دولت ها را به تصویب قوانینی در خصوص این اصل و داشتن چارچوبی برای مجازات مرتکبان جرائم مرتبط با آن ترغیب نمود، موضوعی که در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و سایر اسناد بین المللی در خصوص جرم انگاری در این باره بر آن تأکید شده است.
برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا مراجعه کنید.
ضمن این که کمیسیون حقوق بین الملل گزارش سالانه خود را ارائه کرده که از این اینجا قابل دریافت است. شایا ذکر است که قرائت دوم کمیسیون در باب مسوولیت سازمان های بین المللی نیز در این گزارش آمده است.
دولت آلمان از دیوان می خواهد تا در خصوص دعاوی مدنی اقامه شده علیه دولت مزبور در محاکم ایتالیا درباره نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکوت رایش در میانه سالهای 1943 تا 1945، به مصونیت دولت آلمان حکم کرده و ایتالیا را به عنوان ناقض مقرره مصونیت صلاحیتی در این خصوص اعلام کند؛ همچنین، این موضوع شامل اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال آلمان می گردد که برای مقاصد غیرتجاری در خاک ایتالیا قرار دارند، و با اعلام این که احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست، نقض دیگری از قاعده مصونیت صلاحیتی دولت آلمان در حقوق بین الملل رقم خورده است؛ از این رو، ایتالیا مسوول نقض های مزبور تلقی گردد و بایدبه شیوه ای که خود انتخاب می کند تضمین کند که تصمیمات محاکم این کشور و اختیاراتی که ناقض مصونیت صلاحیتی آلمان می گردد، غیرقابل اجرا شوند و همچنین تضمین نماید که در آینده دعاوی حقوقی مشابهی علیه المان در این کشور مورد پذیرش قرار نگیرند.
دولت ایتالیا نیز از دیوان خواست تا اعلام نماید که دعوای آلمان پایه و اساسی ندارد و این درخواست همراه با این امادگی است که ایتالیا نسبت به هر تصمیم اتخاذ شده دیوان در این خصوص که ایتالیا تضمین نماید اموال مرهونه مربوط به آلمان در سرزمین ثبت شده شان، فک رهن گردد،اعتراضیندارد.
دولت یونان نیز پیشتربه عنوان ثالث غیر طرف در تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی درخواست ورود داده بود که در 14 جولای مورد پذیرش دیوان قرار گرفت. در این خصوص به اینجانگاه کنید.
برای مشاهده صورت جلسات شفاهی به اینجا و فایل تصویری جلسات استماع پرونده مزبور به اینجا مراجعه کنید.
به نظر شما قضات دیوان بین المللی دادگستری از میان ادعاهای متعارض آلمان ایتالیا و یونان کدام یک را انتخاب خواهد کرد. نظر شما کدام یک از گزینه های زیر است:
گزینه اول: نظر آلمان مبنی بر نقض مصونیت صلاحیتی و مصونیت اموال این کشور مورد تائید قرار خواهد گرفت
گزینه دوم: نظر ایتالیا مبنی بر امکان رسیدگی به دعاوی افراد و همچنین اجرای احکام صادره در یونان در خاک ایتالیا از طریق اموال دولت آلمان مورد تائید قرار خواهد گرفت
گزینه سوم: تنها مصونیت اموال دولت آلمان از اجرا مورد تائید قرار خواهد گرفت
گزینه چهارم: دیوان با استناد به موضوع مختومه شدن دعاوی به دلیل موافقتنامه های قبلی بین دو کشور از پرداختن به موضوع مصونیت دولت آلمان استنکاف خواهد ورزید.
دولت آلمان از دیوان می خواهد تا در خصوص دعاوی مدنی اقامه شده علیه دولت مزبور در محاکم ایتالیا درباره نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکوت رایش در میانه سالهای 1943 تا 1945، به مصونیت دولت آلمان حکم کرده و ایتالیا را به عنوان ناقض مقرره مصونیت صلاحیتی در این خصوص اعلام کند؛ همچنین، این موضوع شامل اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال آلمان می گردد که برای مقاصد غیرتجاری در خاک ایتالیا قرار دارند، و با اعلام این که احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست، نقض دیگری از قاعده مصونیت صلاحیتی دولت آلمان در حقوق بین الملل رقم خورده است؛ از این رو، ایتالیا مسوول نقض های مزبور تلقی گردد و بایدبه شیوه ای که خود انتخاب می کند تضمین کند که تصمیمات محاکم این کشور و اختیاراتی که ناقض مصونیت صلاحیتی آلمان می گردد، غیرقابل اجرا شوند و همچنین تضمین نماید که در آینده دعاوی حقوقی مشابهی علیه المان در این کشور مورد پذیرش قرار نگیرند.
دولت ایتالیا نیز از دیوان خواست تا اعلام نماید که دعوای آلمان پایه و اساسی ندارد و این درخواست همراه با این امادگی است که ایتالیا نسبت به هر تصمیم اتخاذ شده دیوان در این خصوص که ایتالیا تضمین نماید اموال مرهونه مربوط به آلمان در سرزمین ثبت شده شان، فک رهن گردد،اعتراضیندارد.
دولت یونان نیز پیشتربه عنوان ثالث غیر طرف در تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی درخواست ورود داده بود که در 14 جولای مورد پذیرش دیوان قرار گرفت. در این خصوص به اینجانگاه کنید.
برای مشاهده صورت جلسات شفاهی به اینجا و فایل تصویری جلسات استماع پرونده مزبور به اینجا مراجعه کنید.
به نظر شما قضات دیوان بین المللی دادگستری از میان ادعاهای متعارض آلمان ایتالیا و یونان کدام یک را انتخاب خواهد کرد. نظر شما کدام یک از گزینه های زیر است:
گزینه اول: نظر آلمان مبنی بر نقض مصونیت صلاحیتی و مصونیت اموال این کشور مورد تائید قرار خواهد گرفت
گزینه دوم: نظر ایتالیا مبنی بر امکان رسیدگی به دعاوی افراد و همچنین اجرای احکام صادره در یونان در خاک ایتالیا از طریق اموال دولت آلمان مورد تائید قرار خواهد گرفت
گزینه سوم: تنها مصونیت اموال دولت آلمان از اجرا مورد تائید قرار خواهد گرفت
گزینه چهارم: دیوان با استناد به موضوع مختومه شدن دعاوی به دلیل موافقتنامه های قبلی بین دو کشور از پرداختن به موضوع مصونیت دولت آلمان استنکاف خواهد ورزید.
ضمن سپاس از کلیه کسانی که در نظرسنجی مهمترین مانع حقوقی بر سر راه استقلال فلسطين از طریق ملل متحد مشارکت نموده بودند به اطلاع می رساند که در مجموع 58 نفر نظر خود را در این خصوص به ثبت رسانیده اند. نتایج این نظرسنجی به اطلاع خوانندگان و مخاطبان محترم سایت رسانیده می شود:
16 نظر به گزینه اول: فقدان برخی عناصر دولت به ویژه سرزمین نامشخص و فقدان حاکمیت مؤثر
31 نظر به گزینه دوم: وتوی اعضای دائم شورای امنیت
گزینه سوم در خصوص عدم کفایت شناسایی دولتی مد نظر رأی دهندگان نبوده است.
11 نظر به گزینه چهارم: فقدان اراده سیاسی بین المللی
با تکرار این مطلب که از خوانندگان تقاضا می شود که هرگونه نظر یا دیدگاه خود راجع به چگونگی بهبود وضعیت اطلاع رسانی از طریق این وبلاگ را به ایمیل موسسه به آدرسpars.tehran.ili@gmail.comارسال دارند، امید است که کلیه خوانندگان در این نظرسنجی ها مشارکت داشته باشند.برای مشاهده نظرسنجی درباره وضعیت اطلاع رسانی تحولات بین المللی توسط سایت موسسه به اینجا نگاه کنید.
موسسه حقوق بین الملل پارس، قصد دارد از این پس به صورت ادواری به منظور اطلاع از نظرات خوانندگان، نظرسنجی هایی را برگزار نماید. دانشجویان و محققان ارجمند می توانند موضوعات پیشنهادی خود را برای ما ارسال دارند.
موضوع فلسطین همواره یکی از دغدغه های حقوقی حقوق دانان بین المللی تلقی می شود و بحث و تحقیق پیرامون آن از موضوعات مورد علاقه آنها به شمار می آمده است. گرهی که ناگشودنی به نظر می رسد. اما با اقدامات اخیر مقامات فلسطینی از جمله صدور اعلامیه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در اوایل سال 2009 و آثار حقوقی مهمی که در این باره وجود دارد و همچنین، در روزهای اخیر که زمزمه درخواست عضویت در سازمان ملل متحد مطرح می باشد، تحرکات حقوقی مهمی صورت گرفته که ماه هاست یکی از موضوعات مورد بحث در محافل حقوقی بین المللی به شمار می رود. به نظر شما، به عنوان يکي از اعضاي جامعه ايراني حقوق بين الملل «با عنایت به جهات حقوقی که تا حد زيادي دال بر دولت بودن فلسطين مي باشد و روند سياسي جاري در اين خصوص، به نظر شما مهمترین مانع حقوقی بر سر راه استقلال فلسطين از طریق ملل متحد چیست؟»
گزینه اول: فقدان برخی عناصر دولت به ویژه سرزمین نامشخص و فقدان حاکمیت مؤثر
گزینه دوم: وتوی اعضای دائم شورای امنیت
گزینه سوم: عدم کفایت شناسایی دولتی
گزینه چهارم: فقدان اراده سیاسی بین المللی
برای انجام نظرسنجی به قسمت مربوطه (سمت چپ صفحه) مراجعه کنید. در صورتی که توضیحی برای نظرات خود مد نظر دارید در قسمت نظرات ابراز بفرمایید تا از طریق نظرات دیگر خوانندگان به بحث و برسی گذارده شود.
ویلیام شاباث از حقوق دانان مطرح در عرصه حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود. در اینجا می توانید مصاحبه وی را با یکی از رسانه ها در خصوص حکم جلب قذافی و تعهدات دولت های عضو و غیر عضو در این باره بشنوید.
یکی از مفاهیمی که با تحولات اخیر روابط بین الملل دچار تحول مفهومی شده، موضوع حاکمیت دولت و کارکرد آن می باشد. این موضوع به خصوص با طرح مسوولیت حمایت از اوایل سال 2001 به بعد از اهمیت بیشتری برخوردار شد و حاکمیت به رغم دارا بودن امتیازاتی چون اعلام وضعیت های فوق العاده در مواقع ضروری و توسل به زور برای بازگرداندن نظم داخلی، اما تعهد به حمایت از شهروندان خود را به عنوان وظیفه ای پیشینی و اصلی در روزگار فعلی بر عهده دارد. برای مشاهده ملاحظات یکی از صاحب نظران در این خصوص به اینجا نگاه کنید.
آیا مقررات کنوانسیون های ژنو در عرصه مقابله با تروریسم قابلیت اعمال دارد؟ این پرسش اساسی است که پس از طرح جنگ علیه ترور از سوی مقامات امریکایی بعد از حملات یازده سپتامبر 2001 مطرح گردید. برای مشاهده پاسخ های ارائه شده بدان در حقوق بین الملل معاصر و رهیافت های متفاوت در آن، می توانید به اینجا نگاه کنید.
مسوولیت حمایت از جمله موضوعات مطروحه در سطح سازمان ملل می باشد که با توجه به وقوع وضعیت های جاری در کشورهایی چون لیبی و بحرین، به عنوان یکی از اولین بحث های پیش روی حقوق دانان بین المللی نیز تلقی می شود. مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل مصاحبه ای را در این خصوص انجام داده است که برای مشاهده متن این مصاحبه می توانید به اینجا مراجعه کنید.
«مؤسسه حقوق بین الملل»، یکی از نهادهای باسابقه و معتبر حقوقی بین المللی در عرصه تحقیق و تدوین قواعد و هنجارهای نوین حقوقی بین المللی در حوزه های نوظهور و چالش های مطروح معاصر حقوق بین الملل قلمداد می شود. برای مطالعه گزارش کمیسیون های مختلف این نهاد که از برجسته ها و بزرگان حقوق بین الملل تشکیل شده اند، می توانید به گزارش سالانه این نهاد در سال 2007 در سانتیاگوی شیلی، در خصوص مسائلی چون موضوعات معاصر درباره توسل به زور به عنوان دفاع مشروع و همچنین، مداخله بشردوستانه نگاه کنید. گزارش اجلاس سال 2009 در ناپل ایتالیا نیز حاوی موضوعاتی چون مصونیت افراد در حقوق بین الملل، دزدی دریایی و توسل به زور تحت لوای ملل متحد می باشد. گزارش سال جاری میلادی نیز پیرامون جایگاه قضات بین المللی است. همچنین برای استفاده از قطعنامه های جالب توجه این نهاد به شکل فهرستی موضوعی، به اینجا نگاه کنید.
«انجمن حقوق بین الملل» نیز اجلاس سالانه خود را از 29 می تا 1 ژوئن سال جاری میلادی در تایوان برگزار نمود. برای مشاهده برنامه های این اجلاس به تارنمای آن مراجعه کنید. خلاصه ای از اجلاسیه سال گذشته این انجمن که در لاهه برگزار گردید را در اینجا مطالعه کنید.
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.