اظهارات ایران در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد

کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مرجع اولیه بررسی مسائل حقوقی در مجمع قلمداد می شود. دولت های عضو ملل متحد حق دارند که در جلسات این کمیته شرکت کرده و نظرات خود را در خصوص موضوعات در دستور کار ابراز نمایند. کشور ما نیز نظرات خود را پیرامون موضوعات مهم مطروحه در این نهاد مطرح کرده است. در نشست شصت و ششم که اخیراً به پایان رسید، می توانید اظهارات نمایندگان ایران را پیرامون افراد بدون تابعیت (و اینجا)، صلاحیت جهانی (و اینجا)، مسوولیت سازمان های بین المللی و مصونیت مأموران دولتی از صلاحیت کیفری خارجی ملاحظه کنید. همچنین می توانید برنامه های در دستور کار امسال کمیته را در اینجا مشاهده کنید.

سرمایه گذاری های خارجی: موازین و مسائل مرتبط با آن

یکی از موضوعات مبتلابه کشورمان در عرصه حقوق بین الملل، سرمایه گذاری های خارجی و موازین مرتبط با آن است. در اینجا و اینجا می توانید به مسائل پیرامونی چندی در خصوص این موضوع نگاه کنید. عناوین این موضوعات عبارتند از: سرمايه گذاري خارجي: گفتاري بر حقوق سرمايه گذاري خارجي و بررسي علل پيشرفت و موانع آن، جايزه جذب سرمايه گذاري خارجي، انواع قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي، تحريم اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي، مسووليت اجتماعي بين المللي سرمايه گذاران و شركت هاي فراملي و حل و فصل اختلافات در سرمايه گذاري خارجي.        

تصمیم اخیر دادگاه بین المللی کیفری رواندا

دادگاه بین المللی کیفری رواندا چند روز پیش در رأی صادره خود، شهردار سابق بخش Kivumu  در خصوص ارتکاب ژنوسید و نابودی به مجازات 15 سال زندان که جانشین تمام مجازات های دیگر دولت ها و نهادهایی می شود که علیه وی صادر شده، محکوم کرد. وی در 26 آگوست 2009 در کنگو دستگیر و به آروشا مقر دادگاه مزبور منتقل گردید. اتهامات وی به طور مشخص در خصوص مساعدت و معاونت در به نابودی کشاندن و فرماندهی پلیس بخش مربوطه می باشد و اتهام مباشرت در اتهام ژنوسید مورد تایید قرار نگرفت. شعبه صادر کننده رأی به عنوان عامل مخففه، میزان اقداماتی که منجر به تخریب یک کلیسا و صدها هزار نفر از غیرنظامیان توتسی گردید، انعکاسی از همکاری گسترده ای میان گروه های مختلف، مقامات مذهبی محلی و مهاجمان غیرنظامی می داند. قضات دادگاه گرچه این امر را موجب تبرئه وی از ارتکاب ژنوسید نمی دانند با این حال، دادگاه معتقد است که مشارکت وی در خصوص مساعدت و معاونت می تواند در اثر اجبار بوده تا این که آن را ناشی از افراط یا تنفر قومی تلقی کنیم. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید. 

انتخابات اعضای کمیسیون حقوق بین الملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو روز پیش انتخابات مربوط به اعضای جدید کمیسیون حقوق بین الملل را انجام داد که تاریخ شروع به کار آنها اول ژانویه 2012 خواهد بود. لیست اعضای پیشین را می توانید در اینجا ملاحظه کنید و اعضای جدید را در این آدرس مشاهده نمایید. موضوعی که در این میان باز موجب تأسف جامعه حقوقی ماست، عدم مشارکت مؤثر کشورمان جهت انجام رایزنی ها در قرار گرفتن حقوقدانان ایرانی در این نهاد مهم سازمان ملل متحد می باشد. با نگاهی به لیست اعضای حاضر می توان به حضور مستمر کشورهای خاور دور و برخی کشورهای عربی اشاره داشت.  ضمن این که حقوقدانان برجسته ای چون کافلیش از سوئیس و مورفی از ایالات متحده امریکا در این دور به مدت 5 سال انتخاب شده اند.

تحلیلی پیرامون گزارش اخیر پرونده هسته ای کشورمان

پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان و طرح مباحثی پیرامون انحراف فعالیت های کشورمان از موافقتنامه پادمان و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که مبتنی بر ادله غیر قابل قبول می باشد، تحلیلی بسیار خواندنی در خصوص این گزارش مطرح شده است. برای مطالعه این تحلیل حقوقی و ایرادات وارد بر گزارش مزبور به اینجا نگاه کنید. برای مطالعه این تحلیل می توانید به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه نوشته

تصمیم اخیر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق

بر اساس گزارش مرکز خبر رسانی ملل متحد، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تصمیم اخیر خود دستور جلب سخنگوی سابق دادگاه مزبور را صادر کرد. شعبه تجدیدنظر دادگاه این تصمیم را در پی کوتاهی سخنگو از پرداخت مبلغ 7 هزار یورو به دلیل اهانت به دادگاه صادر کرد و از دولت فرانسه، دولت متبوع وی خواست تا مراتب تحقیق، جلب و بازداشت وی را به همین اتهام انجام دهد. اتهام وی در اثر انتشار کتاب و مقاله ای در خصوص افشای محتویات و ماهیت محرمانه دو تصمیم دادگاه مزبور درباره روند محاکمات اسلوبودان میلوسویچ در سال 2009 برای دادگاه احراز شده است. وی به دلیل عدم تأدیه جریمه مربوطه به رغم فراهم بودن شرایط پرداخت این جریمه، مجازات جریمه وی را به 7 روز زندان تبدیل نمود. برای مطالعه خبر به اینجا نگاه کنید.

یادآوری نظرسنجی شماره 3

همانگونه که پیش از این به اطلاع رسید اخیرا اتهاماتی از سوی مقامات امریکایی در خصوص ترور سفیر عربستان در امریکا علیه کشورمان مطرح گردیده است و این دو کشور در صدد انجام اقداماتی علیه کشورمان در سطح شورای امنیت سازمان ملل هستند.

نظر به ابعاد حقوقی بین المللی مختلف این قضیه و ضرورت پاسخ و اقدام شایسته کشورمان، ضرورت مشارکت جامعه حقوقی بین المللی ایران در این باب احساس می شود. به این دلیل نظرسنجی شماره ۳ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.

ادعای مطروحه از منظر حقوق بین الملل دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است. به نظر شما اصلی ترین ایراد اتهام مطروحه از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل چیست؟

گزینه اول: عدم انتساب عمل متهم به دولت جمهوری اسلامی ایران

 گزینه دوم: عدم تحقق استاندارد اثبات کافی طبق حقوق دادرسی های بین المللی

گزینه سوم: عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در رسیدگی به موضوع

گزینه چهارم: عدم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلان عمومی

 

متن کامل سند اتهام وارده در این آدرس در دسترس می باشد.

نشست علمی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند

نشستِ علمی

 با حضور استادان ارجمند

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

بن مایه های هابزی و کانتی منشور ملل متحد و آینده حقوق بشر

دکتر محسن محبی

دیدگاه های جان رالز در زمینه حقوق بین الملل

همراه با:

تقدیر از سرکار خانم زکیه تقی زاده، برنده اولین مسابقه مقاله نویسی دانشجویی

 

زمان: دوشنبه 7 آذر 1390، ساعت 15 تا 17:30

مکان: خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- باشگاه دانشگاه تهران- تالار بعثت

انتشار شماره چهل و سوم مجله حقوقی

شماره چهل و سوم مجله حقوقی منتشر شد. در این شماره موضوعاتی را با عناوین زیر می خوانید:

 سلب مصونيت دولت ايران در محاكم امريكا، هتك حرمت ساحت مقدس قرآن كريم در امريكا در ترازوي حقوق الملل، ارزش حقوقي ديدگاه هاي پاياني كميته حقوق بشر،  بررسي جنايت تعقيب و آزار در پرتو وقايع اخير بحرين،  دادگاه ويژه سيرالئون: فرايند تشكيل، صلاحيت و مقابله با بي كيفرماني، معاهدات ناظر بر همكاري هاي دولتي و نقش آن ها در انتقال فناوري، جنگ 22 روزه غزه در آيينه حقوق بين الملل كيفري با نگاهي به گزارش گلدستون، تابعيت راي داوري، توسعه حقوق المللي كيفري بر پايه جرم انگاري ازدواج اجباري به عنوان جنايت عليه بشريت توسط دادگاه ويژه سيرالئون.

برای مشاهده متن مقالات به اینجا نگاه کنید.

احکام اخیر دیوان داوری ایران و امریکا

یکی از موضوعات روز و مبتلابه کشورمان دعاوی مطروحه در دیوان داوری ایران و امریکاست که متاسفانه چه به طور کلی و متناسب با این مسأله و چه در قیاس با ادبیات حقوقی موجود در کشور ایالات متحده امریکا، توجه شایانی به این نهاد با ارزش داوری صورت نپذیرفته است و جز معدود کتب و مقالات موجود، تلاش منسجم و قابل ذکری از سوی جامعه حقوقی کشورمان شکل نگرفته است. این موضوع شامل کوتاهی نهادهای مرتبط و تخصصی دولتی مرتبط با موضوع می شود که آراء صادره از دیوان را در اختیار جامعه حقوقی قرار نداده یا این روند با کندی مواجه است. در این باره در سال 1387 مجلس شورای اسلامی تفحصی را درباره این دیوان صورت گرفته که گزارش آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید. با این حال، باید خاطر نشان ساخت که در فضای مجازی نیز وبلاگ ها و سایت های حقوقی ایرانی نیز کمتر بدین مسأله توجه داشته اند که وبلاگ مؤسسه نیز خود را در این قصور سهیم می داند.

همانطور که در سال های اخیر در رسانه های امریکایی نیز شاهد طرح مسائلی چون اتمام کار دیوان از سوی امریکا به دلیل طرح دعاوی کلی (دولتی) در خصوص قراردادها و زیان های وارده در اثر عدم ایفای تعهدات دولت امریکا در خصوص این قراردادهای عمدتاً نظامی بوده ایم. یکی از دعاوی مطروحه در این خصوص پرونده های الف 3، 8، 9، 14 و ب 61 ذیل عنوان حکم جزئی شماره 601 می باشد که در تیرماه امسال کشورمان طی ایراد به نحوه جریان رسیدگی و تخلفات آشکار حقوقی از رویه و مقررات حاکم بر دیوان، اقدام به تجدیدنظرخواهی از حکم مزبور کرده است. برای مشاهده این تصمیم هیأت عمومی دیوان به شماره DEC 134-A3/A8/A9/A14/B61-FT که منجر به رد درخواست ایران شده به اینجا نگاه کنید. همچنین به حکم شماره DEC 135-A3/A8/A9/A14/B61-FT در خصوص درخواست حکم تکمیلی از سوی ایالات متحده که رد گردید، به اینجا بنگرید. برای مشاهده و جتسجوی سایر احکام دیوان به اینجا مراجعه کنید.

انتخاب قضات جدید دیوان بین المللی دادگستری

به گزارش مرکز خبرگزاری ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت در راستای وظیفه ای مشترک در خصوص انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری اقدام به انتخاب مجدد هیساشی اوادا رئیس فعلی دیوان از ژاپن، خانم ژیو هانگین از چین، تومکا از اسلواکی (نائب رئیس فعلی) و جورجیو گایا از ایتالیا نمودند. جز گایا هر سه قاضی دیگر در دیوان حضور داشتند. برای مشاهده لیست قضات حاضر به اینجا نگاه کنید. برای مشاهده شرایط شکلی و رزومه علمی قاضی گایا به اینجا نگاه کنید.

تغییر در سیاست کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین از سوی امریکا

به نقل از اخبار، گروهی از اعضای تیم گزارشگر امنیت ملی ایالات متحده امریکا در مقاله ای به بررسی سیاست کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در کشور پاکستان پرداخته اند و این روند را در ماه های اخیر به تفصیل بیان کرده و این نکته را متذکر شده اند که با رایزنی های انجام شده با مقامات پاکستانی، استفاده از این ابزار برای قتل هدفمند مظنونان مورد نظر امریکا در پاکستان تاحدی کاسته شده است و از این پس سعی بر آن است تا با دقت بیشتری اهداف نظامی مورد حمله قرار گیرند. برای مشاهده این مقاله به اینجا نگاه کنید. همچنین، در این خصوص به اینجا مراجعه کنید.

اخراج بیگانگان موضوع دیگری در کمیته ششم

موضوع اخراج بیگانگان و حمایت از اشخاص در صورت وقوع بلایای طبیعی جزء سومین گروه از موضوعات مورد توجه در گزارش سالنامه کمیسیون حقوق بین الملل است و کمیته ششم مجمع عمومی نیز بعد از پرداختن به گروه دوم از موضوعات، این دو موضوع یعنی اخرج بیگانگان و حمایت اشخاص در صورت وقوع بلایای طبیعی را مد نظر خود قرار داد.

بنا بر اظهارات موریس کامتو، مخبر ویژه و رییس کمیسیون حقوق بین الملل، موضوع اخراج بیگانگان از قرن نوزدهم مورد توجه بین المللی قرار گرفته و در خور تدوین می باشد. وی افزود در خصوص این موضوع رویه قضایی بین المللی زیادی وجود دارد. نمایندگان برخی کشورها از رویکرد مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل حمایت نمودند. به عنوان مثال نماینده هندوستان با حمایت از رویکرد آقای کامتو به حق دولت ها نسبت به اخراج و حقوق و طرق جبران برای بیگانگان اشاره نمود.

مخبر دیگر کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع دیگر از گروه سوم از موضوعات، حمایت از اشخاص در بلایای طبیعی، اعلام نمود، نگرانی های شدید و پیشرفت های جدید حقوق بین الملل در این موضوع منعکس شده است. در این خصوص نیز نمایندگان کشورها نظرات خود را ابراز نمودند که از این میان نماینده دولت پاکستان با اشاره به بیانات مخبر مذکور اظهار نمود که کشور متاثر از بلایا مسوولیت اولیه نظارت بر جبران خسارت را دارد و دخالت کشورهای دیگر در عملیات های امداد و رفع آثار بلایا منوط به رضایت کشور متاثر از بلایای مزبور است. برای شرح این خبر به اینجا مراجعه شود. 

حمایت از اشخاص در صورت بروز بلایای طبیعی موضوع بررسی کمیته ششم

به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد در خصوص بررسی بیشتر گزارش اخیر کمیسیون حقوق بین الملل، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح پیش نویس مواد راجع به حمایت از اشخاص در صورت بروز بلایای طبیعی از طرف کشورها انجام گرفته که در اینجا به طور خلاصه بیان می شود ولی برای اطلاع از مشروح آن به اینجا مراجعه شود.

به عقیده نماینده دولت یونان در طرح مواد راجع به حمایت از اشخاص در صورت بروز بلایای طبیعی به افراد ناتوان توجهی نشده است. به عقیده ایشان حداقل این امکان وجود داشت که با وجود عدم توجه به این افراد در نص پیش نویس مواد، در شرح و تفسیر مواد از آنها سخن به میان می آمد. از طرفی به عقیده نماینده نیجر برخی دیگر از چالشهای مربوط به این موضوع شناسایی اشخاص آسیب پذیر و مستحق کمک است. همچنین به عقیده ایشان مساله جلب رضایت دولت متاثر از بلایا نیز امری مهم است چراکه این امر می تواند رساندن کمک و یاری را به تاخیر اندازد.

از طرف دیگر نماینده دولت هلند در خصوص موضوع تاثیر مخاصمات بر معاهدات عنوان کرد که پرداختن به این موضوع امری غیر ضروری ست و باید به مسایل مهمتری پرداخته شود. در این راستا نماینده دولت کوبا و مالزی بر این عقیده بودند که باید مفهوم مخاصمات مسلحانه را چنان گسترش داد که بتواند در بر گیرنده بسیاری از انواع مخاصمات باشد. نماینده کوبا در این مورد پا را فراتر از مخاصمات مسلحانه گذاشته و اعلام کرد که اثر دیگر مخاصمات و یا بهتر بگوییم تعارضات از قبیل تحریم اثری مانند اثر مخاصمات مسلحانه دارند و بنابراین باید مفهوم مخاصمه را چنان گسترش داد که بتواند این تعارضات را نیز در بر گیرد.

مجموعه منابع ارزشمند در خصوص مسابقه انجمن مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد

دست یابی به منابع دست اول و توجه به نظرات دکترین و رویه قضایی در چارچوب تحقیق در موضوعات و مباحث حقوق بین الملل از اهمیت شایانی برخوردار است. در این راستا، وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل، مجموعه منابعی ارزشمند در خصوص حق بر آموزش در راستای مسابقه مقاله نویسی انجمن مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد تحت عنوان «چالشهاي حق بر آموزش در گسترۀ تحريم های شوراي امنيت» گردآوری و تهیه کرده است که می تواند راهنمای مفیدی برای شرکت کنندگان در مسابقه باشد. با توجه به اهمیت موضوع و مبتلابه بودن آن با کشورمان (به رأی دادگاه تجدیدنظر لاهه در خصوص ممنوعیت آموزش دانشجویان ایرانی نگاه کنید) و ضرورت تحقیق و گسترش ادبیات حقوقی داخلی در این زمینه، توجه به این موضوع از سوی دانشجویان و محققان ارجمند می تواند نوید بخش تولید ادبیاتی ماندگار در این زمینه تلقی شود که جنبه های کاربردی آن نیز مورد توجه نهادهای دولتی ذیربط خواهد بود. ضمن قدردانی از این اقدام شایسته وبلاگ مزبور، برای استفاده از این مجموعه ارزشمند به اینجا نگاه کنید.

کنفرانسی مطبوعاتی دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت لیبی در ملل متحد

دادستان دیوان بین المللی کیفری که گزارش خود را در خصوص وضعیت لیبی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می داد، طی کنفرانسی مطبوعاتی به پرسش هایی چند در این زمینه پاسخ گفت. وی معتقد است که وضعیت مزبور پرونده ای باورنکردنی است که به سرعت به جریان افتاد و از این رو برخی از نمایندگان شورا اشاره داشته اند که این وضعیت، استاندارد جدیدی را در تحقیق و آیین دادرسی بین المللی به وجود آورده است. وی به این مسأله نیز اشاره داشت که هفته گذشته شخصی مرتبط با سیف الاسلام قذافی با دیوان تماس گرفته و از شرایط حقوقی مرتبط با دستگیری وی سوالاتی به عمل آورده است. وی اعلام داشت که به سیف الاسلام در اختیار قرار دادن وکیل، انتقال ایمن به لاهه، بازداشت و حق ارائه ادله پیشنهاد شده است. وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری اعلام کرد که دیوان هیچ اقدام غیرحقوقی را در خصوص مذاکره بر سر محاکمه وی و عبدالله سنوسی به عمل نخواهد آورد و در این مسیر صرفاً حقوق کیفری را به معرض اجرا خواهد گذارد. وی خاطرنشان ساخت که تحقیقات در خصوص جرائم ارتکابی دیگر از سوی سیف الاسلام و سنوسی و همین طور نیروهای شورشی و ناتو ادامه دارد. با این حال، دادستانی منتظر نتایج تحقیقات محلی شورای انتقالی لیبی در این خصوص خواهد بود و هر گونه اقدامی را با اطلاع این شورا به انجام خواهد رساند. برای مشاهده متن کامل مصاحبه و سایر دیدگاه های دادستانی به اینجا نگاه کنید.

مصونیت مأموران دولتی از صلاحیت کیفری دولت خارجی در کمیته ششم

یکی از موضوعات مورد بحث در کمیته ششم مجمع عمومی در روزهای گذشته به تعبیر نمایندگان دولت ها، موضوع پیچیده مصونیت مأموران دولتی از صلاحیت کیفری دولت خارجی می باشد که در کمیسیون حقوق بین الملل در دست بررسی است. نمایندگان مزبور بر این امر تأکید داشتند که باید توازنی میان نیاز به تضمین ثبات در روابط بین المللی و پرهیز از بی کیفر ماندن در خصوص جرائم شدید و فاحش ایجاد گردد. با توجه به این که گزارشگر ویژه طرح مزبور اشاره داشته که هیچ دلیلی بر وجود هنجار در حال ظهور بین المللی پیرامون توجیه استثنائی در خصوص مصونیت مأموران دولتی از صلاحیت کیفری دولت خارجی وجود ندارد، نظرات نمایندگان برخی از دولت ها که در این خصوص سابقه مشهودی دارند و یا در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند در این خصوص خواندنی به نظر می رسد.

نماینده دولت آلمان با اذعان به حساسیت ویژه موضوع در خصوص ایجاد قواعد ممنوع کننده در خصوص مواردی که مستلزم شمول آن در حوزه روابط بین المللی است، هشدار می دهد و معتقد است که مصونیت لزوماً به معنای بی کیفر ماندن نیست و تأکید می کند که کشور وی اهمیت بسیاری در خصوص مبارزه با بی کیفری قائل است و خاطرنشان می سازد که موارد استثنائات مصونیت باید در حقوق بین الملل عرفی یافت شود.

نماینده دولت ایتالیا با اشاره به این مطلب که تا کنون بارها موضوع مصونیت از سوی دیوان بین المللی دادگستری و برخی محاکم داخلی مورد حکم قرار گرفته و در برخی موارد نیز مورد انکار واقع شده، بر این بحث تأکید داشت که باید اعطای مصونیت در رسیدگی های داخلی از بررسی دقیق ماهیت جرم ارتکابی به دست آمده باشد.

نماینده دولت یونان نیز مصونیت را غیرقابل تحمل خواند و بدون توجه به سمت مرتکب جرم بین المللی، آن را قابل مجازات دانسته و مصونیت را به معنای بی کیفری ندانست. وی در این خصوص به اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان بین المللی کیفری و همچنین اسنادی چون کنوانسیون سرکوب جرم ژنوسید و کنوانسیون منع شکنجه در خصوص مجازات مرتکب بدون توجه به سمت آن اشاره می کند.  

نماینده دولت بلژیک هم معتقد بود که بحث مصونیت باید در قالب حقوق موجود و حقوق آرمانی و مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به حقوق بین الملل کلاسیک که مصونیت را برای سران دولت ها، حکومت ها و وزرای امور خارجه قائل بود، امروزه این حیطه به مأموران دیگر نیز تسری پیدا کرده اما اعطای آن به واسطه کنوانسیون های خاص بوده است. با این حال زمانی که یکی از این مأموران مرتکب یکی از جرائم شدید با ماهیت بین المللی گردد (جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، ژنوسید، تجاوز و شکنجه) دیگر نمی تواند به مصونیت خویش استناد کند. برای مطالعه کامل نظرات ابرازی به اینجا مراجعه کنید.

گزارش سالانه رئیس شورای حقوق بشر در صحن مجمع عمومی

رئیس شورای حقوق بشر در گزارش خود به مجمع عمومی، پایان فرایند بررسی دوره ای جهانی (Universal Periodic Review) انجام شده در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو ملل متحد در سال گذشته فرصت ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد و اثرگذاری خود قلمداد نمود. نکته مثبت دیگر این فرایند مشارکت نهادهای ملی حقوق بشری بود که سهم عمده ای در بهبود وضعیت های مورد نظر بر عهده داشتند. وی همچنین از آیین های ویژه شورا از جمله گزارشگران و کارگروه ها به عنوان چشم و گوش نظام حقوق بشر یاد می کند و آنان را دارای نقشی کلیدی در حمایت و ترویج حقوق و آزادی های بنیادین می داند. نمایندگان دولت ها نیز در مجمع عمومی اعلام کردند که در طول عمر پنج ساله خود شورای حقوق بشر توسعه چشمگیری یافته و در توسعه هنجارها و استاندارهای حقوق بشری مشارکت داشته است. با این حال، نهاد مزبور باید از سیاسی کاری ها اجتناب ورزیده و مسیر خود را در راه بررسی وضعیت های حقوق بشری در سراسر دنیا ادامه دهد. برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید. ضمن این که گزارشگر توسعه انسانی وابسته به برنامه توسعه ملل متحد گزارشی را در خصوص میزان توسعه انسانی 187 کشور جهان منتشر نموده است که می توانید آن را در اینجا مشاهده کنید.

گزارش کارگروه به کارگیری مزدوران

رئیس کارگروه به کارگیری مزدوران، امروز در گزارش خود به مجمع عمومی اعلام داشت که همکاری دولت ها در حذف چنین پدیده ای لازم و ضروری می باشد چرا که به کارگیری این افراد نه تنها تهدیدی برای امنیت تلقی می گردد بلکه موجب خدشه دار شدن حقوق بشر از جمله حق بر تعیین سرنوشت می باشد. به همین سبب تنظیم مقرراتی در خصوص به کارگیری این افراد و شرکت های خصوصی نظامی باید مد نظر قرار گیرد. رئیس کارگروه مزبور اعلام می دارد به رغم این که در شکل سنتی استفاده از مزدوران در مخاصمات به عنوان سرباز برای نبرد یا پیروزی بر یک حکومت تجلی پیدا می کرد امروزه استفاده از مزدوران توسط دولت ها برای سرکوب جمعیت خود صورت می پذیرد. نمونه استفاده از مزدوران در ماه های اخیر توسط دولت وقت ساحل عاج برای جلوگیری از نتایج انتخاباتی دموکراتیک بود که دولت مزبور از 4500 مزدور لیبریایی برای این منظور استفاده نمود. در خصوص شرکت های خصوصی نظامی نیز به کارگیری این شرکت ها نه تنها توسط دولت ها بلکه از سوی سازمان های غیردولتی، شرکت های خصوصی و سازمان ملل نیز صورت می پذیرد و فعایت های رو به گسترش این شرکت ها توجه جدی را از سوی دولت ها درباره تحت قاعده درآوردن این فعالیت ها می طلبد. برای مطالعه این خبر به اینجا و مشاهده گزارش های این کارگروه به اینجا نگاه کنید.

عضويت فسطين در يونسكو : آيا فلسطين دولت است؟

همانگونكه در خبرها آمده بود كنفرانس عمومی یونسکو در اجلاس سی و ششم خود درخواست عضویت فلسطین را به عنوان صد و نود و پنجمین دولت عضو با رأی اكثريت دول  مورد پذیرش قرار داد.اهميت اين موضوع بيشتر بدان خاطر است كه وفق بند دوم از ماده 2اساسنامه سازمان يونسكو صرفا دولتها حق عضويت كامل در آن را دارند.اين درحاليست كه فلسطين اخيرا تقاضاي عضويت خودرا به سازمان ملل نيزتقديم نموده است.لازم به ذكر است كه قبلا  مقامات فلسطيني در سال 1989درخواست عضويت در سازمان بهداشت جهاني  را به اركان ذيصلاح آن سازمان تقديم نمودند ولي سازمان مذكور بواسطه تهديد به قطع كمك هاي مالي آمريكا موضوع بررسي عضويت فلسطين رامعلق نمود زيرا با توجه به مفاد اساسنامه سازمان مذكورپذيرش فلسطين به معناي تاييد دولت بودن آن قلمداد مي گرديد.پيشتر نيزجنبش آزاديبخش فلسطين در ژوئن 1989 اسناد تصويب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو مورخ 1949 را به دولت سوئيس به عنوان امين معاهدات مذكورارائه نمود ولي دولت سوئيس در آنزمان اعلام داشت:

"با عنايت به عدم قطعيت موجود در جامعه بين المللي راجع به وجود و يا عدم دولتي به نام فلسطين تا زمانيكه اين مساله در يك چارچوب مناسب حل و فصل نگردد،دولت سوئيس به عنوان امين كنوانسيونهاي ژنو و پروتكل هاي الحاقي در مقامي نيست كه بتواند اعلام نمايد كه چنين مكاتباتي درحكم سند الحاق درمعناي شروط مقرر شده در كنوانسيونهاي مذكور و پروتكل هاي الحاقي مي باشد."*

پس از نبرد غزه ( 2008 )نيز فلسطين طی اعلامیه ای وفق ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خاص ديوان مذكور را پذیرفت و درخواست رسيدگي به جرائم اسرائيل در جريان نبرد غزه را مطرح نمود. براساس این اعلامیه، وزیر دادگستری جنبش آزادیبخش فلسطین از دیوان مزبور درخواست نمود تا نسبت به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژولای ۲۰۰۲ (تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه رم) اعمال صلاحیت نماید.دراين مورد هم مشكل اعمال صلاحيت اين است كه اساسنامه ديوان مزبور عضويت را تنها براي دولتها درنظرگرفته است. اگرچه سازمان ملل وديوان بين المللي كيفري دراين مورد هنوز حكم نهايي را صادر ننموده اند اما به نظر مي رسد اقدام يونسكو يك گام بلند در راستاي تبديل شدن فلسطين به يك دولت مستقل باشد كه ممكن است شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل و نيز ديوان بين المللي كيفري را تحت تاثير قرار دهد.

براي اطلاعات بيشتردرخصوص وضعيت حقوقي فلسطين به اينجا و اينجا مراجعه نماييد.

---

Note of Information, Government of Switzerland, Berne, September 13, 1989 in: JohnQuigley, 'The Palestine Declaration to the International Criminal Court: The Statehood Issue', Rutgers Law Record, vol. 35 ,(Spring 2009),p. 2.

عضویت فلسطین در یونسکو

به گزارش مرکز خبر رسانی ملل متحد، کنفرانس عمومی یونسکو که هر دو سال یکبار تشکیل می گردد، در اجلاس امسال (اجلاس سی و ششم) درخواست عضویت فلسطین را به عنوان صد و نود و پنجمین دولت عضو با رأی بسیار بالایی (107 رأی موافق، 14 مخالف و 52 ممتنع) مورد پذیرش قرار داد. دبیرکل یونسکو نیز این اقدام را به عنوان فرصتی برای تقویت این نهاد و نه تضعیف آن مورد ارزیابی قرار داد. ولی با این حال، وی در خصوص واکنش برخی از اعضا درباره تأمین بودجه این آژانس تخصصی ملل متحد ابراز نگرانی کرد. دبیرکل ملل متحد نیز حمایت مالی و سیاسی از این نهاد را وظیفه این سازمان و اعضای آن دانست. درخواست عضویت در یونسکو مستلزم توصیه هیأت اجرایی آژانس و رأی اکثریت دو سوم اعضای کنفرانس عمومی می باشد. برای مشاهده متن خبر به اینجا مراجعه کنید. این امر موفقیت بزرگی برای فلسطین به حساب می آید.

سخنرانی رئیس دیوان بین المللی دادگستری در مجمع عمومی سازمان ملل

امروز، 26 اکتبر 2011، رییس دیوان بین المللی دادگستری، قاضی هیساشی اوادا، طی خطابه ای به مجمع عمومی اعلام کرد، این دیوان «نهایت تلاش خود را برای پاسخ به انتظارات عالیه ی جامعه ی بین المللی برای پرداختن موثر به قضایای ارجاع شده به آن دیوان جهانی را انجام داده است.» قاضی اوادا که در جلسه ی ارائه ی گزارش دوره ای 1 آگوست 2010 تا 1 جولای 2011 دیوان، خطاب به نمایندگان دولت ها اظهارات خود را بیان می داشت، اعلام نمود که با وجود افزایش چشم گیر شمار قضایا در فهرست موقت قضایای دیوان، این تعداد در حال افزایش است. وی در ادامه به ارائه ی چشم اندازی از فعالیت های قضایی دیوان پرداخت. وی اعلام کرد، طی سه سال ریاست ایشان در دفتر دیوان کمتر از 15 قضیه نبوده و حتی گاهی این تعداد به 28 قضیه نیز رسیده است.

همچنین وی در خصوص ماهیت قضایای مطرح شده اظهار داشت که حوزه شمول این قضایا نیز بیش از پیش وسعت یافته و هر قضیه شامل موارد حقوقی و حقایق متمایزی بوده است. همچنین قضایا شامل مراحل مختلفی از قبیل اعتراضات مقدماتی، اقدامات موقت، تقاضای ورود ثالث و ... بوده است. همچنین وی با اشاره به افزایش ارتباط دولت ها و افراد اظهار داشت، دیوان به عنوان پاسدار حقوق بین الملل مفتخر به ایفای نقشی حیاتی در این دنیای جهانی شده است. وی در پایان اعلام داشت، امیدوار است که دول عضو به اتکای خود به دیوان جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ادامه دهند و دول بیشتری نیز صلاحیت دیوان را بپذیرند، اعم از این که این امر به واسطه ی اعلامیه ی های مقرر در ماده 36 اساسنامه باشد و یا به واسطه ی امضای معاهدات چند جانبه ای که با دارا بودن قید حل اختلاف، حل اختلافات را به دیوان ارجاع داده اند. برای مشاهده متن کامل سخنرانی به اینجا مراجعه شود.     

سخنرانی رئیس دیوان بین المللی کیفری در صحن مجمع عمومی سازمان ملل

امروز، 26 اکتبر 2011، رییس دیوان بین المللی کیفری به مجمع عمومی سازمان ملل گفت گرچه این دیوان یک محکمه مستقل است اما با این وجود، ارتباط و همکاری آن با سازمان ملل متحد همواره دارای اهمیت حیاتی است. وی به هنگام روشن سازی دول عضو در خصوص پیشرفت های این دیوان در سالهای اخیر اظهار داشت، اساسنامه رم اهدافی را برای دیوان مقرر داشته که با اهداف سازمان ملل متحد دارای رابطه ی عموم و خصوص من وجه هستند. وی در ادامه از همکاری سازمان ملل متحد در بسیاری از زمینه ها من جمله شهادت کارشناسان این سازمان، عمیقا تشکر کرد. وی در ادامه افزود با افزوده شدن وضعیت لیبی و ساحل عاج به وضعیت های تحت بررسی این دیوان، شمار وضعیت های تحت بررسی آن از 5 به 7 افزایش یافته است. وی با اشاره به احکام بازداشت ها و توجه قربانیان و جامعه بین المللی به این احکام از دولت ها خواست تا تلاش خود را برای به کشاندن افراد ذیربط به پیشگاه عدالت مضاعف نمایند. وی در ادامه متذکر شد که با افزایش شمار دول عضو به 119 عضو حمایت های بین المللی از این دیوان افزایش یافته است. برای ملاحظه ی مشروح خبر به اینجا مراجعه شود.

نظرسنجی شماره 3: اصلی ترین ایراد وارده به اتهام ایالات متحده چیست؟

همانگونه که پیش از این به اطلاع رسید اخیرا اتهاماتی از سوی مقامات امریکایی در خصوص ترور سفیر عربستان در امریکا علیه کشورمان مطرح گردیده است و این دو کشور در صدد انجام اقداماتی علیه کشورمان در سطح شورای امنیت سازمان ملل هستند.

نظر به ابعاد حقوقی بین المللی مختلف این قضیه و ضرورت پاسخ و اقدام شایسته کشورمان، ضرورت مشارکت جامعه حقوقی بین المللی ایران در این باب احساس می شود. به این دلیل نظرسنجی شماره ۳ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.

ادعای مطروحه از منظر حقوق بین الملل دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است. به نظر شما اصلی ترین ایراد اتهام مطروحه از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل چیست؟

گزینه اول: عدم انتساب عمل متهم به دولت جمهوری اسلامی ایران

 گزینه دوم: عدم تحقق استاندارد اثبات کافی طبق حقوق دادرسی های بین المللی

گزینه سوم: عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در رسیدگی به موضوع

گزینه چهارم: عدم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلان عمومی

 

متن کامل سند اتهام وارده در این آدرس در دسترس می باشد.

موفقیت دانشجویان ایرانی در شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری

به گزارش پایگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ، یک تیم دانشجویی از کشورمان موفق به کسب مقام اول در مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری شد. تیم ایران را در این مسابقات سه دانشجوی دختر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به نام‌های زهرا اژئر، زهرا مشرف جوادی و ساینا معتمدی تشکیل می‌دادند. حمیدرضا علیخانی مربیگری این تیم را برعهده داشته است. 

گفتنی است مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین المللی کیفری -یادواره هانری دونان- در شهر کاتماندو نپال برگزار شد. تیم های شرکت‌کننده در این مسابقات بایستی بر اساس یک پرونده نمونه، در مقام دادستان و یا وکیل مدافع متهم فرضی ایفای نقش می کردند. این برای اولین بار است که دختران ایرانی در قالب تیم ایران به این مسابقات اعزام می‌شوند. در این مسابقات علاوه بر این تیم ایرانی، تیم هایی از هند، پاکستان، نپال، بنگلادش و سریلانکا شرکت داشتند. اطلاعات این مسابقات در ادامه مطلب موجود می باشد.

موسسه حقوق بین الملل پارس این موفقیت را به اعضای این تیم و همچنین جامعه ایرانی حقوق بین الملل تبریک می‌گوید.

ادامه نوشته

نتیجه نظرسنجی شماره 2: مصونیت دولتها یا حقوق بشر؟

همانگونه که پیش از این به اطلاع همگان رسید دیوان بین المللی دادگستریجلسات استماع خود در دعوای مصونیت های صلاحیتی میان آلمان و ایتالیا و با ورود ثالث یونان، را پایان داد و قضات برای اعلام نهایی رأی وارد شور شده اند که رأی صادره در موعد مقتضی و در جلسه ای عمومی قرائت خواهد شد. در پایان این جلسات استماع که از 12 تا 16 سپتامبر به طول انجامید، دولت های طرف اختلاف ادعاهای خود را بدین شرح مطرح نمودند:

دولت آلمان از دیوان می خواهد تا در خصوص دعاوی مدنی اقامه شده علیه دولت مزبور در محاکم ایتالیا درباره نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکوت رایش در میانه سالهای 1943 تا 1945، به مصونیت دولت آلمان حکم کرده و ایتالیا را به عنوان ناقض مقرره مصونیت صلاحیتی در این خصوص اعلام کند؛ همچنین، این موضوع شامل اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال آلمان می گردد که برای مقاصد غیرتجاری در خاک ایتالیا قرار دارند، و با اعلام این که احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست، نقض دیگری از قاعده مصونیت صلاحیتی دولت آلمان در حقوق بین الملل رقم خورده است؛ از این رو، ایتالیا مسوول نقض های مزبور تلقی گردد و بایدبه شیوه ای که خود انتخاب می کند تضمین کند که تصمیمات محاکم این کشور و اختیاراتی که ناقض مصونیت صلاحیتی آلمان می گردد، غیرقابل اجرا شوند و همچنین تضمین نماید که در آینده دعاوی حقوقی مشابهی علیه المان در این کشور مورد پذیرش قرار نگیرند.

دولت ایتالیا نیز از دیوان خواست تا اعلام نماید که دعوای آلمان پایه و اساسی ندارد و این درخواست همراه با این امادگی است که ایتالیا نسبت به هر تصمیم اتخاذ شده دیوان در این خصوص که ایتالیا تضمین نماید اموال مرهونه مربوط به آلمان در سرزمین ثبت شده شان، فک رهن گردد،اعتراضیندارد.

دولت یونان نیز پیشتربه عنوان ثالث غیر طرف در تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی درخواست ورود داده بود که در 14 جولای مورد پذیرش دیوان قرار گرفت. در این خصوص به اینجانگاه کنید.

برای مشاهده صورت جلسات شفاهی به اینجا و فایل تصویری جلسات استماع پرونده مزبور به اینجا مراجعه کنید.

به نظر شما قضات دیوان بین المللی دادگستری از میان ادعاهای متعارض آلمان ایتالیا و یونان کدام یک را انتخاب خواهد کرد. نظر شما کدام یک از گزینه های زیر است: (در مجموع ۲۲ نفر در نظرسنجی مشارکت داشتند)

گزینه اول: نظر آلمان مبنی بر نقض مصونیت صلاحیتی و مصونیت اموال این کشور مورد تائید قرار خواهد گرفت (۷ رای)

گزینه دوم: نظر ایتالیا مبنی بر امکان رسیدگی به دعاوی افراد و همچنین اجرای احکام صادره در یونان در خاک ایتالیا از طریق اموال دولت آلمان مورد تائید قرار خواهد گرفت (۳ رای)

گزینه سوم: تنها مصونیت اموال دولت آلمان از اجرا مورد تائید قرار خواهد گرفت (۶ رای)

گزینه چهارم: دیوان با استناد به موضوع مختومه شدن دعاوی به دلیل موافقتنامه های قبلی بین دو کشور از پرداختن به موضوع مصونیت دولت آلمان استنکاف خواهد ورزید. (۶ رای)

درگذشت آنتونیو کسسه

آنتونیو کسسه، از حقوقدانان بین المللی برجسته معاصر و رئیس سابق دادگاه ویژه لبنان در 21 اکتبر سال جاری میلادی در خانه خود در فلورانس ایتالیا در سن 73 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.