صدور رأی دیوان در پرونده مسائل مربوط به تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال)

همان طور که پیشتر به اطلاع رسیده بود، دیروز دیوان بین المللی دادگستری یکی دیگر از آراء مهم خود را در پرونده مسائل مربوط به تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال)، در خصوص تعهد به محاکمه یا استرداد (aut dedere aut judicare) را صادر نمود؛ موضوعی که هم اکنون یکی از مسائل مورد بررسی کمیسیون حقوق بین الملل برای تدوین مقررات مربوطه عرفی در این زمینه است که رأی مزبور می تواند گام مهی در این خصوص تلقی گردد. ضمن این که بار دیگر موضوع قواعد آمره در این رأی نیز مطرح شد و ابعادی از آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد منفعت دولت های طرف معاهده و منفعت تعهدات فراگیر یا عام الشمول نیز مباحثی جالب مطرح شده است. برای مشاهده قرار صادره مربوط به پرونده به اینجا و اینجا نگاه کنید. در ادامه خلاصه ای از رأی مزبور آورده می شود. بند اجرایی رأی دیوان به اتفاق آراء صلاحیت خود را در مورد ورود به اختلاف میان اطراف پرونده پیرامون تفسیر و اجرای بند دوم ماده 6 و بند اول ماده 7 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های غیرانسانی، ظالمانه و ترذیلی مصوب 10 دسامبر 1984 اعلام می کند. (در خصوص مبحث شکنجه به این مقاله مراجعه کنید.)

در ادمه کلیات مفاد رای صادره را می توانید مطالعه نمائید.

ادامه نوشته

نظرسنجی شماره 8: شکایت ایران از آمریکا در مورد تحریم های یکجانبه

مساله مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران فراتر از قطعنامه های شورای امنیت موضوعی بوده که هر از چندگاهی میان حقوقدانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قانونی بودن این تحریم ها از زوایای مختلف جای تامل دارد. برای اطلاع به طور مثال مراجعه کنید به نوشتاری که اخیرا بر روی تالار گفتگوی انجمن اروپایی حقوق بین الملل قرار گرفته است. این مساله موضوع نظرسنجی شماره ۵ موسسه حقوق بین الملل پارس نیز بود.

اخیرا موضوع ضرورت شکایت از این تحریم ها از سوی برخی از حقوقدانان بین المللی و صاحبنظران داخلی مطرح گردیده است. طرفداران شکایت بین المللی معتقدند که احتمال زیادی برای محکومیت قضایی تحریم های وضع شده نزد یک مرجع قضایی همانند دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد. مضافا به نظر آنها نفس اقامه دعوای بین المللی می تواند منتج به تعلیق تحریم های گذشته و یا حداقل پیشگیری از تحریم های اضافی شود.

نظرسنجی شماره ۸ موسسه به این موضوع اختصاص دارد. به نظر شما آیا امکان شکایت بین المللی از تحریم های یکجانبه علیه دولتهای وضع کننده تحریم ها (ایالات متحده و ...) نزد دیوان بین المللی دادگستری با استناد به معاهدات لازم الاجراء وجود دارد و چه دستاوردهایی این اقدام می تواند برای کشورمان به دنبال داشته باشد:

گزینه اول- شکایت به دلیل فقدان مبنای صلاحیتی ممکن نیست و در صورت شکایت حکم دیوان عدم صلاحیت خواهد بود.

گزینه دوم- مبنای صلاحیت (به طور مثال معاهده مودت ۱۹۵۵) برای شکایت وجود دارد لکن دیوان در پایان دادرسی حکم به عدم نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد.

گزینه سوم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان در پایان دادرسی حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد لکن در مرحله قرار موقت رای به تعلیق یا متوقف کردن تحریم ها نخواهد داد. (ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین المللی دولتها)

گزینه چهارم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد و امکان تعلیق تحریم ها و پیشگیری از اتخاذ تحریم های اضافی نیز وجود دارد. (ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین المللی دولتها)

خوانندگان گرامی جهت شرکت در نظرسنجی به بخش مربوطه در سمت چپ مراجعه فرمایند. متن معاهده ۱۹۵۵ در ادامه مطلب نیز در دسترس می باشد. (متاسفانه بنا به دلایل فنی مشارکت در نظرسنجی دارای خطا می باشد. مدیریت در حال برطرف کردن مشکل فنی است. لطفا متعاقبا در نظرسنجی شرکت نموده و یا اینکه نظرات خود را وارد نمائید. با سپاس)  

ادامه نوشته

ایران باید هرچه سریع تر دعوایی را علیه امریکا اقامه کند

ایران باید هرچه سریع تر دعوایی را علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تحریم های یکجانبه این کشور اقامه کند. این ادعا از سوی یکی از حقوقدانان امریکایی مطرح شده که به ادعای وی پیشتر از سوی برخی مقامات ایرانی و برخی حقوقدانان برجسته بین المللی نیز مانند Francis Boyle مطرح شده بود. Franklin Lamb در این باره، ضمن یادداشتی در یکی از رسانه های کشور، معتقد است که اعمال تحریم های یکجانبه از سوی امریکا برخلاف موازین بین المللی حاکم بر منشور ملل و حقوق بین الملل می باشد. وی ضمن یادآوری خاطره ای جالب از قصد ایران برای حضور در دیوان برای دفاع در پرونده کارمندان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در تهران در سال 1979 که از وی و برخی دیگر از حقوق دانان امریکایی خواسته شده بود در این دعوا کارهای مقدماتی طرح و تحقیقات اولیه حقوقی در خصوص موضوع را به عمل بیاوردند، اعلام کرد که در عین ناباوری و پس از 6 هفته کار بی وقفه کشورمان در آن زمان از حضور در دبوان منصرف گردید. موضوعی که باعث اظهار تأسف دیوان برای این عدم حضور به شمار آمد و امریکا در تمامی موارد خواسته شده خود از دیوان در پرونده مزبور، توانست حکم لازم ار دیوان را به دست آورد. وی نقل می کند که برای این دعوا با حقوقدانانی سرآمدی چون Bin Cheung، David Johnson و Georg Schwarzenberger برای این اقدام گفتگوهایی را جهت حضور در تیم مشاوره ایران انجام داده بود.

از منظر وی، کشورمان می توانست در طول زمان به واسطه اقدامات متعددی امریکا و برخی دولت های اروپایی را طرف دعوایی در دیوان قرار دهد. از جمله این موارد به صدور آرائی نادرست از برخی قضات امریکایی از جمله Royce Lambeth و Bates  در مورد تعیین مسوولیت ایران و اعمال احکام تنبیهی با مبالغ گزاف، اعمال تحریم های متعدد از سوی اتحادیه اروپا و از همه مهم تر تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران که موجب ورود خسارات به اقشار پایین دست جامعه ایرانی می شود، موضوعی که امری ناعادلانه به حساب می آید. وی معتقد است که ایران می تواند با متوقف کردن و حتی معکوس نمودن گرایش تاریخی در این زمینه را با طرح دعوایی در دیوان بین المللی دادگستری علیه دولت های امریکا، بریتانیا و فرانسه در ارتباط با تحریم های اقتصادی غیرقانونی و سیاسی دنبال کند.

در ادامه فهرستی از اصول، قواعد و معیارهایی ذکر می شود که نویسنده معتقد است می توان در طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری بدانها استناد جست:

1.     تحریم های وضع شده آثار منفی بر وضعیت سلامت شهروندان ایرانی خواهد داشت. ضمن این که در وضع و اعمال این تحریم ها، اصل تناسب برخاسته از حقوق بین الملل عرفی و منشور ملل متحد رعایت نشده است؛ چرا که عمده آثار زیانبار تحریم ها بر اقشار محروم و ضعیف جامعه خواهد بود. این اقدام نوعی تنبیه دسته جمعی تلقی می گردد که عمدتاً کودکان و سالخوردگان جامعه را متأثر می نماید. (در این خصوص به مقاله ای در مورد اعمال تحریم های هوشمند در اینجا مراجعه کنید.)

2.     اعمال تحریم و تهدید به توسل به زور از سوی برخی کشورها از جمله امریکا نقض بند چهارم ماده 2 منشور می باشد. این بحث در خصوص تهدید به حمله به تأسیسات غیرنظامی هسته ای ایران قابل طرح است. ضمن این که ماده 51 منشور نیز در خصوص استناد احتمالی این کشورها به امنیت دسته جمعی در معرض نقض قرار می گیرد. این مسأله درباره صحبت های برخی مقامات دولتی امریکا در خصوص ترور برخی افراد نظامی کشورمان نیز نمود داشته است.

3.     تحریم های یکجانبه از سوی این کشورها آثار چندجانبه بر کشورهایی است که تمایل به همکاری در خصوص اعمال این تحریم ها ندارند.

4.     اعمال تحریم ها در پرتو قصد وضع آنها موجد عمل تجاوز خواهد بود.

5.     ایران در مقام مقابله با تحریم های مذکور، می تواند اقداماتی را همچون انسداد تنگه هرمز در راستای دفاع مشروع انجام دهد.

6.     حضور ایران در دیوان و درخواست دستور موقت از دیوان می تواند منجر به تعلیق تحریم های وضع شده یا حملات نظامی گردد.

7.     اقدام به وضع تحریم های اقتصادی که گاه جنبه کیفری نیز به خود گرفته است، می تواند نقض حق بر توسعه و همچنین، در صورت تحریم های نظامی می تواند توسل به حق دفاع مشروع را برای ایران به دنبال داشته باشد.

8.     تحریم های وضع شده از سوی امریکا، از جنبه ای دیگر منجر به مداخله در امور داخلی به شمار می آید.

نویسنده در پایان بحث خویش معتقد است که ایران می تواند با توسل به دیوان ضمن حمایت از اتباع خویش، موجب ارتقاء سطح حاکمیت قانون در عرصه بین المللی شود که این موضوع نیز به نوبه خود منفعت ارزشمندی را برای جامعه بین المللی به همراه داشته باشد. برای مشاهده متن مقاله مزبور به اینجا مراجعه کنید.

 

ادامه نوشته

انتصابات جدید در دیوان داوری ایران و امریکا

در تاریخ 28 ژوئن سال جاری میلادی، دیوان داوری ایران و امریکا آقای Herbert Kronke را به عنوان دبیرکل دیوان منصوب نمود. پیشتر از این آقای Thomas Johnson به عنوان داور امریکایی جانشین George H. Aldrich گردید. در اینجا می توانید لیست اعضای 9 نفره فعلی دیوان را ملاحظه کنید. همچنین، در اینجا می توانید خلاصه ای از آخرین آراءصادره از دیوان را مشاهده کنید.

صدور حکم مجازات لوبانگو در دیوان بین المللی کیفری

دیوان بین المللی کیفری امروز اعلام نمود که آقای لوبانگو به جرم سربازگیری کودکان زیر 15 سال، برای مشارکت فعال آنها در مخاصمات، موضوع بخش هفتم از بند چهارم ماده 8 ذیل عنوان جرم جنگی و مسوولیت کیفری مطابق بخش اول بند سوم از ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به 14 سال حبس محکوم می گردد. این حکم با احتساب مدت زمان بازداشت و تحویل وی به دیوان از تاریخ 16 مارس 2006 قابل اجرا خواهد بود. این حکم تعیین مجازات در پی صدور اولین رأی دیوان بین المللی کیفری در 14 مارس 2012 میلادی پس از آغاز به کار آن از سال 2002 به شمار می آید. برای مشاهده متن خبر به اینجا و ملاحظه خلاصه ای از رأی به اینجا نگاه کنید.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در تعیین غرامت دعوای دیالو

در تاریخ 19 ژوئن سال جاری میلادی، دیوان بین المللی دادگستری در خصوص درخواست تعیین غرامت از آقای دیالو تبعه گینه چنین اظهار داشت که زیان های مادی و معنوی وارده به وی در اثر بازداشت و اخراج غیرقانونی از کنگو به میزان 95 هزار دلار می باشد. 85 هزار دلار غرامت برای خسارات غیرمادی و 10 هزار دلار برای زیان های وارده به اموال شخصی دیالو. این در حالی است که دولت گینه مبلغ 12 میلیون دلار را درخواست کرده بود.

بخش سوم رأی 30 نوامبر 2010 دیوان در خصوص اختلاف میان گینه و کنگو در خصوص «نقض های فاحش حقوق بین الملل» مربوط به مبحث جبران خسارت بود. در پرتو شرایط موجود، ویژگی بنیادین تعهدات حقوق بشری نقض شده و ادعای گینه در مورد جبران خسارت به شکل غرامت، دیوان بر این باور است که «بر اساس یافته های قضایی در خصوص نقض ها، جبران خسارت برای دولت گینه در خصوص زیان وارده به دیالو باید به شکل غرامت باشد.» (بند 161) بنابراین، طرفین باید در خصوص مقدار غرامت مورد نظر وارد مذاکره شده و به توافق دست یابند و کنگو این غرامات را بر اساس زیان های وارده بر دیالو در نتیجه بازداشت ها و اخراج غیر قانونی در طول سال های 1996-1995 و از جمله زیان وارد بر اموال وی به دولت گینه پرداخت نماید. (بند 163) اگر طرفین طی 6 ماه از تاریخ صدور رأی دیوان در خصوص مقدار غرامت به توافقی دست پیدا نکردند، موضوع مزبور طی مرحله ای دیگر از رسیدگی حل و فصل خواهد شد.» (بند 164)

نکته حائز اهمیت در یافته 19 ژوئن 2012، توجه دیوان به آراء دیوان داوری ایران و امریکا، کمیسیون غرامات ملل متحد، کمیسیون غرامات اریتره-اتیوپی، دیوان اروپایی و امریکایی حقوق بشر و کمیسیون افریقایی حقوق بشر در مورد تعیین نحوه میزان غرامات ناشی از زیان های مادی و معنوی می باشد. (بند 13) دیوان در این باره معتقد است که میزان غرامات ناشی از زیان های غیرمادی می باید بر اساس ملاحظات منصفانه(equitable considerations) تعیین گردد. (بندهای 25-18) جالب این که دیوان چنین معیاری را برای زیان های مادی وارده به دیالو مد نظر قرار می دهد. چرا که معتقد است دلایل ارائه شده از سوی دولت گینه در مورد اموال شخصی و حساب های بانکی دیالو، غیرکافی و متعارض می باشد. (بند 46) دیوان در این مسیر به رویه قضایی دیوان اروپایی و امریکایی حقوق بشر توجه داشته و اظهار می دارد که محاکم مزبور چنین رهیافتی را در تعیین خسارات مادی مطمح نظر قرار داده اند. (بندهای 57-26) برای مشاهده رأی مزبور به اینجا و برای ملاحظه خلاصه ای از رأی دیوان در دعوای اصلی میان گینه و کنگو به اینجا مراجعه کنید.

صدور گزارش اخیر کمیسیون حل و فصل دعاوی خارجی ایالات متحده امریکا

کمیسیون حل و فصل دعاوی خارجی (Foreign Claims Settlement Commission) نهاد مستقل و آژانس فدرال شبه قضایی در وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا می باشد که وظیفه دریافت، بررسی، رسیدگی و صدور رأی را در ارتباط با دعاوی اتباع امریکایی علیه حکومت های خارجی می باشد که جایگزین کمیسیون دعاوی بین المللی (International Claims Commission) در این کشور است که از سال 1951 تأسیس شده است. برای دریافت گزارش سال 2011 این نهاد به اینجا نگاه کنید. در این گزارش به دعاوی متعددی اشاره شده که از سوی این نهاد در خصوص دعوای اتباع امریکایی علیه دولت های خارجی اقامه شده است. از جمله دعاوی داخل در صلاحیت این کمیسیون می توان به مسائل خسارات ناشی از جنگ جهانی دوم و همچنین، ملی شدن و مصادره اموال اتباع امریکا در کشورهای دیگر اشاره داشت. دعاوی پیش روی کمیسیون مزبور علیه دولت های آلبانی، لیبی، لیبی و عراق می باشد و در صفحه 43 می توان به دعاوی مربوط به ایران دسترسی داشت. ضمن این که کمیسیون مزبور در مذاکرات مربوطه وزارت امورخارجه امریکا در خصوص دعاوی مشابه نیز نقش مشاور را بر عهده دارد.

اقدامات متقابل، امنیت دسته جمعی و پرونده هسته ای ایران

در نظام های حقوق داخلی همواره ارگان‌ها و نهاد هایی وجود دارند که عهده دار امر اجرای قانون هستند که از آنها به عنوان پلیس یا نیروی انتظامی یاد می شود. از طرفی اگر دو یا چند شخص تعهدی را در مقابل یک دیگر بر عهده بگیرند، ولی اقدام به ایفای آن ننمایند، طرف یا طرفین متضرر می توانند بعد از مراجعه به نهاد هایی مانند دادگستری در خواست الزام ایفای تعهد را بنمایند و باز در صورت استنکاف طرف یا طرفین ناقض تعهد نهاد اجرایی وارد عمل می شود و با اعمال زور حق را به ذیحق می دهد. اما در عرصه حقوق بین‌الملل  چنین امکانی حتی در صورت مراجعه به یک محکمه بین‌المللی، باز به دلیل فقدان نهاد متمرکز برای اجرای قواعد، مشکل اجرای حق به نحو مطلوب وجود دارد. با این حال، این نظام حقوقی نیز راهکارهای خود را برای الزام دولت ها به ایفای تعهد و وادار کردن آنها به تبعیت از حقوق بین‌الملل را در دست دارد که حقوق بین‌الملل کلاسیک حاکم بر آن با منع توسل به زور جای خود را به راهکارهای دیگری داد. یکی از این راهکارها توسل به اقدامات متقابل است. به عقیده کسانی ایران به واسطه فعالیت های صلح آمیز خود تعهدات بین المللی خود و به ویژه تعهدات ناشی از معاهده عدم اشاعه را منع نموده است و بنابراین، می توان علیه این کشور مبادرت به اقدام متقابل نمود. اخیراً وبلاگ اروپایی حقوق بین الملل مطلبی را در خصوص این موضوع منتشر نموده که نویسنده در آن به موضوع اقدامات متقابل و فعالیت های هسته ای ایران پرداخته است. نویسنده، نوشتار خود را با اشاره به تحریم های اتحادیه اروپا آغاز می نماید که علیه ایران اتخاذ شده اند. وی درصدد است تا این ادعای غرب را راستی آزمایی کند که آیا این اقدامات تحت عنوان اقدامات متقابل قرار می گیرند یا خیر. وی بعد از اشاره به این تحریم ها، اقدامات مشابه اقدامات متقابل را از خود اقدامات متقابل تفکیک کرده و در این راستا بر این عقیده است که اقدامات متقابل لزوماً خود نقض یک تعهد هستند. وی با اشاره به نقض تعهدات ناشی از معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری و اعمال محدودیت علیه بانک مرکزی ایران و در نتیجه نقض تعهد به احترام به مصونیت ایران درصدد اثبات این نکته است که این اقدامات خود نقض تعهد هستند و بنابراین، واجد وصف اقدام متقابل می باشند. بعد از اثبات این امر وی در صدد پیدا کردن قانون قابل اعمال بر اقدامات متقابل و تعارض آن با سیستم امنیت دسته جمعی بر می آید. وی در این خصوص دو عقیده و نظر متفاوت را ذکر می نماید که طبق نظر اول حتی با وجود تحریم های شورای امنیت باز می توان فراتر از دامنه این تحریم ها نیز دست به اقدامات متقابل زد، ولی مطابق نظر دوم در صورت وارد عمل شدن شورا، دیگر مجالی برای دست یازیدن به اقدامات متقابل نمی ماند. وی در نهایت، بر این عقیده استوار است که با درگیر شدن شورای امنیت در امری مشابه پرونده هسته ای کشورمان، دیگر مجالی برای اقدامات متقابل نمی ماند. برای مشاهده متن مقاله مزبور به اینجا نگاه کنید.

دومین دوره بین المللی تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به زبان انگلیسی

                                   The Second

International Summer School on

Human Rights and Cultural Diversity

دومین دوره بین المللی تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به زبان انگلیسی

 21-17 تیرماه

 

                           Tehran, 7-11 July 2012       

 

Organizers:

Non-Aligned Movement Center for Human Rights and Cultural Diversity;

 School of International Relations;

Centre for Human Rights Education at Curtin University;

    

Items of Discussion:

·         The Relationship between Cultural Diversity and Human Rights;

·         Historical and Current Contribution of Cultures to the Enrichment of the Concept of Human Rights and Humanitarian Law;

·         Cultural Limitations to the Implementation of Human Rights;

·                     Cultural Rights;

·                     Rights to Cultural  Identity;

·                     Cultural Values and Human Rights;

·                     Human Rights and Ethics;

·                     Protection of Human Rights in Multicultural Communities;

·                     Universality and Relativism of Human Rights;

·                     The Question of  Indivisibility of Human Rights;

·                     Specific Human Rights Issues in Developing Countries.

 

Some of the Speakers

·         Mustafa Alaei  – Senior Expert, Iranian Ministry of Foreign Affairs;

·                      Janet Blake –  Shahid Beheshti University

·         Linda Briskman – Swinburne University of Technology-  Australia

·                      Mehdi Danesh Yazdi- School of International Relations ;

·                      Alireza Deyhim – University Lecturer

·                      Vahid Gharavi, School of International Relations

·                      Seyed Ali Mahmoudi – University lecturer

·         Kamran Hashemi – NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity

·                      Reza Mousazdeh- School of International Relations ;

·                      Nasrin Mosaffa- Tehran Univesrity

·                      Nina Burridge- University of Technology, Sydney

·                      Mahya Safarineya –Imam Sadeq University;

·                      Kazem Sajjadpour -  School of International Relations ;

·         Mohammad Javad Zarif – School of International Relations

 

Registration Requirements  for Foreign Citizens:

·       Application Form available at : www.sir.ac.ir  

·       The receipt of The payment of  5400000 Rials  to the account number 1430/66  Central Bank payable at all the branches of Bnak Melli

·        Registration Deadline: Wednesday,  4 July 2012  

 

مدارک لازم برای ثبت نام برای شرکت کنندگان ایرانی 

فرم تکمیل شده ثبت نام (قابل دریافت از طریق پایگاه اینترنتی دانشکده یا از طریق مراجعه حضوری)،

اصل فیش بانکی به مبلغ -/000/000/3 ریال به حساب شماره 66/1430 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام

دانشکده روابط بین الملل قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی.

 

آخرین مهلت ثبت نام: چهاشنیه 14 تیرماه

 

Venue: School of International Relations, No.1 Mina Alley – Neyavaran Avenue, Tehran

Time: 8:30 – 17:30

Contact: Ms. Amanati                  Email address: [e-mail]                    

Tel. No. 22287005

  

Report of the last year Summer School, updated list of speakers and additional information are available at: www.namchrcd.com

                  Participants Will Receive Valid Certificate.

                                      Lunch & Snackes are available