نقض مصونیت ایران توسط کانادا

همان گونه که در اخبار چند روز گذشته ملاحظه کرده اید «به دستور دادگاهی در کانادا، اموال ایران، از جمله سفارت جمهوری اسلامی در اوتاوا و مرکزفرهنگی سابق در تورنتو مسدود شد. این اموال به حکم دادگاهی در "اونتاریو" درارتباط با شکایت یک خانواده آمریکایی و صدور حکم دادگاه در آمریکا، مسدود شده است. خانواده مارلا بنِت، اهل سن دیاگوی آمریکا، که ادعا کرده بود ایران به عنوان حامی حماس، در انفجاری در ۱۰ سال پیش در دانشگاه هیبرو در بیت المقدس، دست داشته است. این دانشجو در آن انفجار کشته شد. دادگاه آمریکایی پیش از این ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرده است.» پیش از این نیز دولت کانادا در اقداماتی نظیر قطع روابط دیپلماتیک و شناسایی ایران به عنوان دولت حامی تروریسم و وضع قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، حرکات غیردوستانه ای علیه کشورمان انجام داده بود. اقدام اخیر پیرامون اجرای حکم صادره از محاکم امریکا در کانادا و بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ضمن این که مورد انتقاد دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفت، از زوایای حقوقی بین المللی نیز قابل بررسی می باشد؛ چرا که مصونیت دولت ایران مورد خدشه وارد شده است. تا کنون نیز متن قرار مزبور منتشر نشده تا بتوان تحلیل بهتری از موضوع داشت. به هر حال، به نظر می رسد در صورتی که دولت کانادا اقدامات لازم را در این باره انجام ندهد، با توجه به تجربه پرونده مصونیت های دولت میان آلمان و ایتالیا، گزینه های حقوقی موضوع نیز مورد بررسی دستگاه های تصمیم گیر و جامعه حقوقی بین المللی ایرانی نیز قرار بگیرد. برای مشاهده اخبار مربوطه به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

انتصاب برونو سیما به عنوان قاضی جدید دیوان داوری ایران و امریکا

حقوق دان برجسته بین المللی، برونو سیما، که به تازگی دوره قضاوت او در دیوان بین المللی دادگستری به پایان رسیده است(2012-2003)، اخیراً به عنوان یکی از داوران دیوان داوری ایران و امریکا برگزیده شده است. برای مشاهده خبر مزبور به تارنمای دیوان در اینجا مراجعه کنید. بر اساس اخبار دیوان «در تاریخ 15 آبان ماه 1391 آقای  پروفسور برونو سیما به عنوان عضو جدید در دیوان داوری ایران- ایالات متحده منصوب شدند. زمان عضویت ایشان از ابتدای دسامبر 2012 میباشد.»

پاسخ بریتانیا در خصوص درخواست غیررسمی امریکا در توسل به زور علیه ایران

به نقل از اخبار، وزیر دادگستری بریتانیا طی درخواست غیررسمی ایالات متحده امریکا در خصوص در اختیار قرار دادن برخی پایگاه های نظامی بریتانیا در قبرس و چند جزیره واقع در اقیانوس آرام و هند برای حمله به ایران، اجابت این درخواست را مغایر با حقوق بین الملل قلمداد نمود. دیدگاه مشابهی از سوی وزیر دادگستری وقت بریتانیا در زمان تهاجم به عراق در سال 2002 ابراز شده بود و وجه مشترک هر دو اظهار نظر این است که به دلیل عدم اثبات تخلف آشکار ایران از تعهدات ناشی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، تهدید روشن و در حال وقوعی وجود ندارد، بنابراین، مساعدت به اعمال زوری که در صدد تهاجم بر اساس حمله پیش دستانه باشد، نقض حقوق بین الملل به شمار می آید. یکی از حقوقدانان در تحلیلی بر این خبر آن را موافق موازین حقوق بین الملل دانسته و مسوولیت دولت بریتانیا را در صورت مساعدت به امریکا بر اساس ماده 16 طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت یادآوری می کند و در آینده احتمال اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را در خصوص ارتکاب جنایت تجاوز برای بریتانیا و مرتکبین این اقدام مورد توجه قرار می دهد. در اینجا و اینجا می توانید دو تحلیل حقوقی پیرامون توسل به زور علیه تأسیسات هسته ای کشورمان مطالعه کنید. در حالی که ادعاهای واهی مقامات برخی کشورها در خصوص برنامه هسته ای کشورمان همچنان ادامه دارد، سوالات بنیادینی در برابر ادعاهای مبتنی بر تهدید قریب الوقوع یا محتمل الوقوع که دستاویز توسل به زور علیه عراق در سال 2003 گردید، مطرح می شود که در آن میان، همان گونه که یکی از حقوقدانان به درستی اشاره کرده، این پرسش اساسی طرح می شود که در صورت توسل به زور و لزوم رعایت اصول مندرج در آن یعنی ضرورت و تناسب، چگونه می توان تهدید قریب الوقوع یا محتمل را به گونه ای تصور نمود که برمبنای آن بتوان تناسب و ضرورت را در توسل به زور تأمین نمود. پیشتر از این پرسش این که منطوق ماده 51 منشور ملل متحد که دفاع مشروع را در قبال حمله ای که واقع شده مجاز می داند و برخی دولت ها از جمله ایالات متحده امریکا و بریتانیا در سال 2002 با توسل به قطعنامه های شورای امنیت و تفسیر موسع نادرستی که از قطعنامه 678 سال 1990 و 1441 سال 2002 داشتند آن را به درجه ای ماقبل وقوع حمله یعنی احتمال آن فرو کاستند، چگونه می توان دفاع مشروع را بدون احراز تخلف از تعهد و بر مبنای تصورات برخی دولت ها از تهدید مبتنی ساخت. برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (5)

یکی دیگر از موضوعات در دستور کار کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات مؤثر برای حمایت، امنیت و ایمنی نمایندگان و مأموران دیپلماتیک و کنسولی می باشد. این موضوع به واسطه حوادث طی سال های اخیر برای کشورمان نیز حائز اهمیت می باشد.

نماینده دولت عربستان ضمن توجه به این نکته که رعایت حقوق بین الملل که خود اصول حاکم بر روابط دیپلماتیک و کنسولی را تعیین کرده، مبنای روابط بین المللی میان دولت هاست، تضمین حمایت و امنیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی را اولویت کشور خود قلمداد می کند. عدم تأمین تضمینات مناسب برای مأموران مزبور به اساس روابط بین المللی خدشه وارد کرده و در نهایت موجبی برای تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی خواهد بود. وی ضمن اشاره به قطعنامه A/RES/66/12  با عنوان «حمله به افرادی که از مقام دیپلماتیک برخوردارند» (که ارتباط مستقیمی نیز به کشورمان داشته) که بر اثر تلاش های دولت وی در مجمع عمومی به ثمر نشست، آن را پیامی روشن به جهان دانست که هر گونه تخلف از مقررات موجود در مقررات حقوق بین الملل از جمله قطعنامه مزبور از سوی جامعه بین المللی احراز خواهد شد و عاملان چنین اقداماتی باید به پای میز عدالت آورده شوند.

نماینده دولت کانادا نیز ضمن توجه دادن به موازین حاکم بر حمایت از اشخاص و اموال دیپلماتیک و کنسولی، دولت پذیرنده را در قبال وظایف خود پیرامون حمایت از اشخاص و اماکن مربوط به دولت فرستنده حتی زمانی که اشخاص مأمور فراخوانده یا اخراج شده باشند و همچنین، سازمان های بین المللی مستقر در خاک خود متعهد دانست و در مقابل، تعهد اشخاص دارای مأموریت را در مورد رعایت مقررات موجود در کشور فرستنده یادآوری نمود. همین طور دولت ها نمی توانند به نقض تعهد دولت دیگر برای عدم ایفای تعهدات خود استناد نمایند.

نماینده آمریکا در اظهارات خود عنوان نمود، قواعدی که از سفرا، دیگر دیپلماتها و کارمندان کنسولی حمایت می کنند در زمره قدیمی ترین تعهدات بین المللی هستند که استقرار یافته و بنیادین می باشند. بنابراین تبعیت از چنین تعهداتی پایه و اساس رفتارهای تبعی در روابط بین المللی است. با این حال، درسال های اخیر دیپلمات ها و کارمندان کنسولی مورد حمله قرار می گیرند که از این میان می‌توان به هیات دیپلمات های آمریکایی در لیبی، مصر، یمن، تانزانیا، پاکستان و سودان اشاره نمود. وی در ادامه به کشته شدن چهار آمریکایی در لیبی از جمله سفیر این کشور اشاره نمود. وی در ادامه اظهار نمود تعهدات دیپلماتیک نسبت به دیگر دولتها نیز به شکل خسارت یا تخریب اموال دیپلماتیک نقض شده است و اماکن و کارمندان سازمان ملل نیز مکرر مورد حمله واقع شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010 قطعنامه ای را تصویب و در آن اعمال خشونت آمیز علیه دیپلمات‌ها، هیات‌های کنسولی و فرستاده‌گان را محکوم نمود و سال گذشته نیز این مجمع گرد هم آمد تا از طرح قتل سفیر عربستان در آمریکا اعلام انزجار کند.

نماینده ایران با تاکید بر پایبندی دولت متبوع خود به کنوانسیون روابط دیپلماتیک و کنسولی وقایع خشونت آمیز انجام گرفته علیه دیپلمات های این کشور را به ویژه ربوده شدن چهار دیپلمات توسط شبه نظامیان لبنانی در سال 1982 و حمله طالبان به دیپلماتهای این کشور در افغانستان را یادآوری نمود. 

وی در ادامه اظهار نمود، برخی از نمایندگان ادعاهای بی پایه و اساسی را علیه ایران مطرح نموده اند. داستان ساختگی حمله نافرجام به سفیر عربستان بر اساس اظهارات یک شهروند آمریکایی که از قوای دماغی مناسبی برخوردار نبود، صرفاً برنامه ای ساختگی به حساب می آمد. وی در ادامه سخنان خود گفت، چنین ادعاهای بی پایه و اساسی چالشی جدی برای حاکمیت قانون است. ضمن این که بهره گیری از مجمع عمومی برای مطرح کردن مقاصد سیاسی برخی از اعضا قابل تأمل می باشد.
برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

لایحه الحاق ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب 1977

مرکز پژوهش های مجلس طی یک اظهار نظر کارشناسی به بررسی موضوع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب 1977 پرداخته است که در ادامه می خوانید.

مقدمه
پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون 1977 ژنو اسنادی هستند که در تکمیل حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و برای تکمیل نواقص و کاستی‌های این کنوانسیون‌ها تدوین شده‌اند. مهمترین ویژگی این کنوانسیون‌ها تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است بدین ترتیب که تمامی طرفین مخاصمه مسلحانه باید از هدف قراردادن غیرنظامیان یا اهداف غیر نظامی خودداری کنند.
یکی از نکات قابل توجه در پروتکل اول که امروزه 172 عضو دارد، حفظ حقوق غیرنظامیان و نظامیانی است که از کشور خود در مقابل جنگی منظم یا کلاسیک به شیوه‌های نامنظم یا چریکی دفاع می‌کنند. این پروتکل در جنگی که یک طرف آن را جنگجویان نامنظم و چریک‌ها تشکیل می‌‌دهند و در طرف دیگر دولتی خارجی قرار دارد که با نیروی منظم می‌‌جنگد، حمایت‌های زیادتری از جنگجویان نامنظم کرده است. لذا منافع دولتی که احتمال می‌دهد روزی مجبور شود در مقابل دشمن منظم خارجی با روش‌های نامنظم و چریکی بجنگد در پیوستن به این کنوانسیون است ازسوی دیگر کشوری که احتمال می‌دهد روزی مجبور باشد با دشمن خارجی پارتیزانی بجنگد در حالی‌که خود نیرویی منظم دارد با احتیاط بیشتری به این پروتکل می‌‌پیوندد. لذا نوع حق شرط‌هایی که کشور‌ها به پروتکل اول اعمال می‌کنند با توجه به اینکه احتمال بدهند در جنگ‌های آتی دارای نیروی نظامی منظم باشند یا غیرمنظم فرق می‌‌کند که به‌نظر نمی‌رسد اعلامیه توضیحی دولت جمهوری اسلامی ایران با وقوف و توجه کامل به این موضوع تدوین شده باشد.
پروتکل دوم با 166 عضو ناظر به مخاصمات غیر‌بین‌المللی است و براساس آن گروه‌های مسلح غیر‌دولتی که با نیروهای مسلح دولتی پیکار می‌کنند تحت شرایطی واجد برخی حقوق و تکالیف می‌شوند و نیز موظف به رعایت آن هستند. (از جمله حق دسترسی سازمان‌های بی‌طرف بشردوستانه در این جنگ‌ها).
براساس آخرین آمار ارائه شده در پایگاه اینترنتی کمیته بین المللی صلیب سرخ، در بین کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، کشورهای افغانستان، قطر، عربستان، ترکمنستان، امارات، کویت، عمان، بحرین و ارمنستان عضو هر دو پروتکل شده‌اند. البته کشورهای پاکستان، عراق، آذربایجان و ترکیه با توجه وضعیت خود به عضویت این کنوانسیون‌ها در نیامده‌اند.

بررسی ملاحظات حقوقی تصویب لایحه
در یک نگاه کلی تصویب این پروتکل‌ها دستاوردی مهم و قابل تحسین است. به‌ویژه آنکه کشورهای جهان سوم در زمان تدوین این پروتکل‌ها نقشی فعال داشته‌اند. امروزه بخش اعظم کشورهای جهان به این پروتکل‌ها پیوسته‌اند ولی شمار دولت‌های عضو پروتکل اول بیشتر از دولت‌های متعاهد پروتکل دوم می‌باشد زیرا پروتکل دوم همچنان از دید برخی دولت‌ها محدودکننده حاکمیت به نفع گروه‌های شورشی و تجزیه‌طلب است. به‌نظر می‌رسد دولت باید دلایل توجیهی بیشتری در لزوم پیوستن به هریک از این پروتکل‌ها ارائه می‌داد.
شایان ذکر است که با توجه به بررسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و در پرتو تحولات دهه اخیر می‌توان ادعا کرد که جامعه جهانی برای بسیاری از مقررات این پروتکل‌ها ارزشی عرفی قائل است و کشور‌ها بدون آنکه عضو این معاهدات بشوند به مفاد آن‌ها ملتزمند.

ارزیابی لایحه
لایحه فوق الذکر مشتمل بر اصل مواد پروتکل‌ها و البته اعلامیه‌ای در یک مقدمه و چهارده بند است که «اعلامیه توضیحی و شرایط الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران» نام گرفته و حاوی نقطه‌نظرات و حق شرط‌هایی است که دولت برای پیوستن به پروتکل‌ها آنها ضروری دانسته است. درخصوص اعلامیه توضیحی و شرایط الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران نکات قابل تأملی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است که شرط، محدود کردن قواعد معاهده نسبت به خود است در حالی‌که اعلامیه تفسیری ارائه دیدگاه و تفسیر یک کشور است نسبت به مفاد معاهده. در بسیاری از موارد شرط ممکن است ممنوع باشد ولی تفسیر آزاد است. دولت‌های دیگر حق دارند به شرط اعتراض کنند چنین روشی درخصوص اعلامیه نیست مگر آنکه دولتی در لوا و به نام اعلامیه تفسیری عملاً اِعمال حق شرط کند که در این‌صورت با آن همچون شرط برخورد می‌شود. در اینجا دولت ضمن آنکه اعلامیه تفسیری صادر کرده اعلام می‌‌کند که «به‌منظور رفع نگرانی و جلوگیری از بهره‌برداری سوء ...دولت ... به شرح ذیل شروط خود را اعلام می‌‌دارد».
1. در بند «3» اعلامیه بحث تفکیک میان مخاصمه بین‌المللی و سایر منازعاتی که در سطح مخاصمه نمی‌باشند، مطرح شده است و ضابطه پروتکل دوم در این خصوص پذیرفته شده است. باید توجه داشت که خود پروتکل دوم در این خصوص دچار مشکل است و در تفاسیری که از ضابطه حداقل سطح شدت درگیری شده است، گرایش به سمت کاهش هرچه بیشتر آستانه اعمال مقررات این پروتکل است. ضروری است در این زمینه با دقت بیشتری عمل شود.
2. در بند «7» منظور از عبارت «حق مقابله به مثل» معلوم نیست که آیا معادل Represaille است یا برابر Retorsion به‌کار رفته است. ضروری است که مقصود از این عبارت صریحاً مشخص شود چرا که Represaille براساس حقوق بین‌الملل ممنوع است.
3. درخصوص بند «9» باید عنوان داشت اصولاً ترجمه ماده (52) چیز دیگری غیر از آنچه در شماره 9 اعلامیه توضیحی آمده است می‌باشد. به‌عنوان مثال، معادل کلمه Neutralisation بی‌طرفی نیست بلکه خنثی کردن یا از کار انداختن است و نیز در ماده (52) تسخیر یک منطقه مورد نظر نیست. بنابراین توضیح شماره 9 باید متناسب با متن ماده (52) اصلاح شود.
4. فلسفه وجودی بند «11» اعلامیه معلوم نیست. این مواد به طوری کلی در مورد «دادرسی منصفانه» است، حال اگر مقررات داخلی ایران پیشرفته‌تر و دارای جزئیات بیشتر است و حقوق متهم را بیشتر تضمین می‌کند، خیلی هم خوب است که اجرا شود ولی ذکر چنین بندی ضرورت ندارد. آوردن این بند، برعکس، این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است دولت شرط‌گذار یا صادر‌کننده اعلامیه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند موارد مندرج در این مواد را اجرا کند.
بررسی ملاحظات سیاسی تصویب لایحه
به‌لحاظ سیاسی، موضوع پیوستن به این پروتکل‌ها از دو جنبه تبلیغاتی و عملیاتی حائز اهمیت است. قابل پیش‌بینی است که عدم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بهانه جدیدی را برای دشمنان نظام در غرب فراهم نماید تا با استناد به این موضوع، موج جدیدی از جنجال‌های خود در‌خصوص بی‌اعتنایی ایران به موازین حقوق بشر را به راه بیاندازند. هر‌چند تصویب این لایحه نیز الزاماً به تعدیل و تلطیف مواضع خصمانه آنها در‌خصوص سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران منجر نخواهد شد.
اما از جنبه عملی، با تأکید بر الزامات و محدودیت‌هایی که پروتکل دوم برای برخورد با عناصر معارض و برانداز داخلی سر راه نظام قرار می‌دهد، پذیرش آن از‌سوی دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند با مصلحت نظام منطبق قلمداد شود. پروتکل دوم که ناظر بر جنگ‌ها و منازعات داخلی است این قبیل منازعات را از جنگ‌های میان ـ دولتی منفک کرده است. حال آنکه وقایعی نظیر تحولات اخیر سوریه نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، شورش‌های داخلی به‌واسطه دخالت مستقیم دولت‌های خارجی در تسلیح و تجهیز شورشیان و حتی اعزام نیرو به یک کشور، عملاً از حالت کلاسیک یک جنگ داخلی خارج شده و ماهیتی بین‌المللی به‌خود می‌گیرد. حال آنکه این در‌هم‌آمیزی به‌طور مشخص در پروتکل مورد توجه قرار نگرفته است.

نتیجه‌گیری
پروتکل‌‌های حاضر از جمله معاهدات حقوق بشردوستانه هستند که سعی در انسانی‌تر کردن جنگ‌ها (داخلی و بین‌المللی) دارند. با این حال هر کشور در پیوستن به آنها باید ضمن توجه به نیاز جامعه جهانی به تدوین این مقررات مصلحت ملی خود را نیز مدنظر قرار دهد. اکنون که لایحه تقدیم مجلس شده است حتی اگر مجلس محترم بخواهد قبل از پیوستن ایران به این پروتکل‌ها تأمل بیشتری بنماید، رد کردن لایحه مربوط به حقوق بشردوستانه می‌تواند آثار ناخوشایند و نامطلوبی در سطح بین‌المللی داشته باشد، لذا مسکوت گذاردن لایحه می‌تواند زمان بیشتری برای مداقه به مجلس بدهد. در نهایت با توجه به عدم ضرورت و فوریت تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی، و با عنایت به لزوم بررسی دقیق‌تر و جزئی‌تر مفاد هر دو کنوانسیون و ملاحظه آثار تصویب آنها برای کشورمان پیشنهاد می‌شود تصویب این پروتکل‌ها در مقطع فعلی مسکوت گذارده شده و منوط به مطالعات دقیق‌تر و بررسی‌های جامع‌تر در این زمینه گردد.

برای مشاهده متن خبر به اینجا و برای مشاهده پیشینه طرح آن در مجلس به اینجا مراجعه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (4)

حمایت از افراد غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه  یک از مباحثی مهمی است که همواره در بستر مخاصمات مسلحانه مطرح بوده و هست. در این راستا کمیته ششم (کمیته حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تبعیت از کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی به این کنوانسیون‌ها را امری ضروری برای حمایت از غیر نظامیان دانست. نمایندگان حقوقی حاضر در این کمیته اظهارنمودند، با توجه به اینکه ماهیت مخاصمات مسلحانه در حال تحول است، لذا حقوق بشر دوستانه نیز بر اساس چنین تحولاتی باید تمهیداتی برای حمایت از قربانیان لحاظ نماید. کمیته مزبور در این جلسه به بررسی گزارشی در خصوص وضعیت پروتکل های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو پرداخت که نظرات 18 دولت عضو سازمان و همچنین نظرات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در آن گنجانده شده بود. علاوه برای گزارش مربوط به افزایش اقدامات موثر در راستای حمایت، تامین امنیت و سلامت هیات‌ها و نمایندگان سیاسی نیز  در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.  برای شرح خبر به اینجا مراجعه کنید.

نماینده سوریه بعد از اشاره به اینکه وجود سازمان ملل مسبوق به وجود حقوق بشر دوستانه بوده و یکی از اهداف این سازمان از میان برداشتن فجایع جنگ بوده، اظهار داشت: علی رغم چنین پیشرفت‌هایی، رژیم صهیونیستی از نقض حقوق بشر دوستانه دست برنداشته است. وی در ادامه اظهارات خود عنوان نمود، این رژیم از زمان شکل گیری خود سیاست قتل عام زنان، کودکان و افراد مسن و تخریب زیرساخت‌ها و محیط زیست را در پیش گرفته است. از طرفی این رژیم مردم را آواره نموده و مکان های مقدس مسیحیان و مسلمانان را تخریب نموده و دیوار نژادپرستانه ای را در سرزمین های اشغالی ساخته است. این رژیم از سلاح های ممنوعه از قبیل مین های زمینی شبیه اسباب بازی برای هدف قرار دادن کودکان استفاده نموده است. همانطور که IHFFC عنوان نموده چنین اعمالی حاکی از ارتکاب جرایم جنگی و جرم علیه بشریت است. وی در ادامه مطالب خود بر این عقیده بود که ماهیت این رژیم و مسامحه و تساهل جامعه بین المللی گواهی بر بی کیفر ماندن این رژیم است. به عقیده وی تمامی اعمالی این رژیم و به ویژه اعمالی که در غزه انجام گرفته مصادیقی از جرایم جنگی و جرم علیه بشریت هستند.

نماینده آمریکا اظهار نمود، دولت متبوع وی تلاش زیادی برای رفتار در جهت تبعیت از حقوق بشر دوستانه و قانون اساسی خود در مخاصمات مسلحانه نموده است. وی در ادامه عنوان نمود، به قول رئیس جمهور اوباما این دولت در جنگ‌ها حافظ استانداردهای مربوطه بوده است. طبق سنجش های به عمل آمده توسط خود این دولت، عملکرد نظامی آمریکا منطبق با پروتکل الحاقی دوم بوده است. کابینه فعلی درصدد تحصیل رضایت سنا به منظور تصویب پروتکل الحاقی دوم بوده که هم اکنون در تقویم کاری این دولت قرار دارد.

گرچه ایالات متحده همواره دغدغه‌هایی در خصوص بسیاری از جنبه های پروتکل اول داشته ولی با این حال ماده 75 آن در بردارنده تضمین‌های بنیادین برای اشخاصی است که در اختیار طرف مخاصمه قرار دارند و از این رو مقرره مذکور، مقرره مهمی در چارچوب حقوق بین‌الملل است. این ماده با سیاست و عملکرد کنونی ایالات متحده منطبق است و مقرره ای است که از قدیم مورد حمایت آمریکا بوده است. وی در ادامه گفت «تبعیت ما از اصول مندرج در این ماده همچنین تضمین مهمی است برای پرسنل نظامی که به اسارت در آمده‌اند. این دولت همواره بر این بوده تا اصول مندرج در ماده 77 را بر تمامی افرادی اعمال نماید که در مخاصمات مسلحانه به اسارت این دولت در می‌آیند و انتظار می رود تمامی ملت‌ها از این اصول تبعیت کنند.

نماینده صلیب سرخ اظهار نمود، پروژه ها و تلاش های مضاعفی از قبیل کمک به مقامات ملی برای کمک به تبعیت از حقوق بشر دوستانه در حال انجام است، وی همچنین اظهارنمود، این کمیته جامع ترین پایگاه اطلاعاتی در خصوص حقوق بین المللی عرفی بشر دوستانه را فراهم نموده که همواره در حال به روز رسانی بوده و در همه جای دنیا قابل دسترسی است.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (3)

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در کمیته ششم حقوقی موضوع صلاحیت جهانی و حدود و ثغور آن است. این موضوع طی روزهای 17 و 18 اکتبر سال جاری میلادی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در روز اول و نگاهی آغازین به این موضوع در نشست اخیر کمیته، نمایندگان دولت ها ضمن امعان نظر قرار دادن کار کمیسیون حقوق بین الملل، بر وجود قواعدی روش تأکید کردند که مانع از سوءاستفاده از این اصل گردد. در آغاز این نشست، رئیس دوره اخیر اجلاس مجمع عمومی آقای ووک یرمیک ضمن ایراد سخنانی اظهار داشت کمیته ششم نگهبان خط مقدم منشور سازمان بوده و حقوق بین الملل را ستون فقرات روابط بین المللی کارآمد دانست.

نماینده کشورمان در این باره به نمایندگی از جنبش عدم تعهد اظهار داشت، اگر چه صلاحیت جهانی به مثابه ابزاری جهت تعقیب مرتکبان برخی جرائم شدید مطابق معاهدات بین المللی مد نظر قرار گرفته، پرسش ها و چالش های مربوط بدان نیز همچنان پابرجاست که از آن جمله می توان به طیف جرائم داخل در این نوع از صلاحیت و شرایط اعمال و اجرای آن اشاره داشت. از این منظر، اعمال صلاحیت جهانی در قبال مصونیت مأموران دولتی و در نتیجه، حاکمیت دولت ها زنگ خطری برای اعمال این اصل به شمار می آید. همچنین، استناد به این اصل علیه برخی اعضای جنبش عدم تعهد نگرانی هایی را پیرامون دلالت های حقوقی و سیاسی این اصل به وجود آورده است. وی در ادامه می افزاید، پیشگیری از هر گونه سوءاعمال و توسل نادرست به این اصل نیاز به تبیین و ایضاح بیشتر دارد. در این راستا، تصمیمات و آراء دیوان بین المللی ادگستری و کار کمیسیون حقوق بین الملل منابعی هستند که می توانند در تصیم کمیته مفید واقع شوند. ضمن این که باید در برابر گسترش بدون توجیه جرائم داخل در دایره اصل سلاحیت جهانی محتاط بود.

نماینده دولت سنگال نیز که اخیراً در دیوان بین المللی دادگستری طرف دعوایی با دولت بلژیک، به اعمال چنین صلاحیتی و یا استرداد حسن هابره، رهبر سابق چاد، محکوم شده بود، اظهار داشت که در زمان فقدان تصوری مشترک قواعد دقیقی که حاکم بر اجرای باشد، اعمال بی قاعده اثرات منفی را بر جامعه بین المللی خواهد داشت و تا زمانی که بر سر نظام مشترکی از اعمال این اصل توافقی صورت گیرد، نمی توان دولت ها را به تمایل به اجرای این اصل مجبور کرد.

در روز دوم از بررسی موضوع صلاحیت جهانی، نماینده کشورمان اظهار داشت که هنوز درک مشترکی از اصل صلاحیت جهانی حاصل نشده است و راهبرد گام به گام تنها مسیری است که بر اساس آن می توان به معیار مورد توافق عامی دست پیدا کرد که قلمرو و اعمال این اصل را پوشش می دهد. پرسش اساسی در این میان این است که آیا کمیته قادر خواهد بود در فرایند نوعی تدوین حقوق بین الملل مربوطه حضور داشته و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده این امر تا کجا باید باشد. وی ضمن اشاره به وجود صلاحیت های دیگر در نظام حقوقی ایران از جمله صلاحیت سرزمینی، حمایتی و مبتنی بر تابعیت و اذعان نمود که نظام حقوقی ایران به نحو صریح، مقرراتی پیرامون اعمال صلاحیت جهانی ندارد. وی موضوع حائز اهمیت در زمینه اصل صلاحیت جهانی را تقابل این اصل با سایر ابعاد حقوق بین الملل از جمله مصونیت دانست. از این رو، اعمال صلاحیت کیفری بر اتباع خارجی می باید بدون هیچ گونه تعصب بوده و مبتنی بر حسن نیت باشد و مصونیت های اعطایی در حقوق بین الملل را نقض ننماید. همچنین، ضمن اشاره به آراء برخی قضات دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشت که در برخی موارد استثنایی که معاهدات بین المللی نوعی صلاحیت جهانی را پیش بینی کرده اند، تنها زمانی این صلاحیت قابل اعمال است که متهم در سرزمین دولت مزبور حضور داشته باشد.

دولت های دیگری نیز چون ایالات متحده امریکا بر بحث قلمرو و شرایط اعمال این اصل تأکید داشتند و در این زمینه، توجه بیشتر کمیسیون حقوق بین الملل را در خصوص تدوین موضوع مزبور خواستار شدند. نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز ضمن توجه به رویه دولت ها در توجه به این اصل، آن را به عنوان یکی از اجزای سیستمی تلقی کرد که در پی مقابله با بی کیفرمانی و ترهیب متهمان جرائم شدید بین المللی بود و هدف حمایتی آن نیز دربرگیرنده شهود و قربانیان جرائم مزبور باشد.برای مشاهده متن این خبر و آگاهی از نقطه نظرات سایر دولت ها به اینجا و اینجا نگاه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (2)

همانطور که در پست قبلی گفته شد، در کنار اجلاس سالانه اخیر مجمع عمومی (اجلاس شصت و هفتم)، کمیته حقوقی نیز بنا بر دستور برنامه های خود به بررسی موضوعات مختلف از جمله کارهای کمیسیون حقوق بین الملل می پردازد. کمیته از هشتم اکتبر تا 16 نوامبر سال 2012 میلادی به موضوعاتی از قبیل حاکمیت قانون در عرصه داخلی و بین المللی، قلمرو و اعمال اصل صلاحیت جهانی، اقدامات در خصوص محو تروریسم بین المللی و بررسی وضعیت ناظر چند نهاد بین المللی مانند اتاق بازرگانی بین المللی می پردازد. پست قبلی به مسأله تحریم های یکجانبه اختصاص داد شده وپست حاضر به حاکمیت قانون در عرصه داخلی و بین المللی اختصاص داده می شود. جان الیسون پیشتر در مقدمه ای که قبل از گزارش دبیر کل در این خصوص ارایه داد بر این عقیده بود که حاکمیت قانون در حقیقت زیر بنای سه ستون دیگر سازمان ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر هستند. وی در این باره اظهار داشت، نقش حاکمیت قانون در زمینه صلح و امنیت بین المللی این است که حاکمیت قانون مانع دست یازیدن دولت ها به مخاصمه می شود. وی در مورد توسعه نیز بر این عقیده بود که حاکمیت قانون ارتباط تنگاتنگی با برنامه توسعه این سازمان دارد که از سال 2015 شروع می شود. وی در مورد ستون سوم یعنی حقوق بشر نیز بر این عقیده بود که حاکمیت قانون تضمینی برای دست یافتن به این حقوق بنیادین است. بعد از ایراد این نطق مقدماتی نمایندگان دولت ها نیز به ایراد اظهارات خود پرداختند. که بسیاری از آنان به مسئله پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تاکید نمودند. 

در این میان نماینده ایران، که از طرف جنبش عدم تعهد به ایراد سخنرانی پرداخت، اجلاس عالی رتبه اخیر در خصوص حاکمیت قانون را به عنوان سنگ بنا و گامی مهم در مباحث مربوط به این زمینه توصیف نمود. وی مبتنی بودن روابط بین المللی بر حاکمیت قانون و به ویژه توجه به اصولی از قبیل برابری حاکمیت دولت‌ها، منع توسل به زور و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را امری ضروری دانست. وی بر این عقیده بود که دولتها باید با توسل به سازوکارها و ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات از قبیل داوری و دیوان های بین المللی اختلافات خود را حل و فصل نمایند و مجمع عمومی و شورای امنیت نیز باید در امور حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی بخواهند.

وی با اشاره به اینکه اهداف و اصول منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین الملل زیر بنای صلح و امنیت بین المللی، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و حقوق بشر برای همه هستند، از دولت ها خواست تا در این زمینه تجدید میثاق کنند. وی همچنین اقدامات یکجانبه و تاثیر منفی آن بر حاکمیت قانون و روابط بین المللی را یادآوری نمود. وی در این زمینه گفت، هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها این اختیار را ندارند که به دلیل ملاحظات سیاسی، دیگر دولت ها را از حقوق خود محروم نمایند. وی اظهار نمود، یکی از دغدغه های جنبش این است که شورای امنیت به طور مستمر با به دست گرفتن اموری که داخل در صلاحیت مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی بوده اند در وظایف و اختیارات این دو رکن مداخله کرده است.

وی حمایت از عضویت فلسطین در سازمان ملل را مورد تاکید مجدد قرار داد و آن را حقی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت ها و استقلال دانست. وی تحقق این هدف را گامی مهم در جهت آزادی، تمامیت، ثبات و آرامش مردم فلسطین و منعکس کننده تعهد جامعه بین المللی به حاکمیت قانون و مشروعیت بین‌المللی دانست. وی با اشاره به اهمیت آزادی عقیده و بیان طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید کرد، اعمال کنندگان این حق باید بر اخلاقیات، نظم عمومی و حق آزادی دیگران احترام گذارند. وی در ادامه گفت، از آنجایی که این حق مطلق نیست باید بر اساس مسئولیت های مندرج در اسناد حقوق بشری ذیربط اعمال شود. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.

کمیته ششم حقوقی و ایران: اجلاس شصت و هفتم (1)

کمیته ششم حقوقی از جمله کمیته های اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد محسوب می شود که به واسطه مباحثات و تبادل نظرات نمایندگان دولت ها، به عنوان آیینه تمام نمایی از رویه حقوقی و یا دست کم اعتقاد حقوقی خود دولت های عضو پیرامون مسائل حقوقی مطروحه است. در این خصوص می توان دیدگاه های کشورمان را به نحوی مورد بررسی قرار داد و مواضع حقوقی بین المللی کشور در مورد موضوعات در دستور کار کمیته را استخراج کرد. از این رو، با توجه به محدودیت های موجود در خصوص دسترسی به مواضع اعلام شده و یا عدم چنین نظراتی به نحو صریح و گاه ضمنی، شایسته است که نگاه دولت مان پیرامون مباحث روز حقوق بین الملل مورد تدقیق قرار گرفته و در نوشتارها و پژوهش های علمی مورد استناد قرار گیرد. این امر به تجمیع دیدگاه های ابرازی کشور در خصوص مسائل مختلف حقوق بین الملل و آگاهی جامعه حقوقی بین المللی داخلی و خارجی کمک شایانی خواهد نمود. از این پس قصد بر آن است تا بر اساس رویه چند سال اخیر تارنمای مؤسسه، نگاه مدون و دقیق تری به اظهارات نمایندگان کشورمان در کمیته مزبور داشته باشیم.

در کنار اجلاس سالانه اخیر مجمع عمومی (اجلاس شصت و هفتم)، کمیته حقوقی نیز بنا بر دستور برنامه های خود به بررسی موضوعات مختلف از جمله کارهای کمیسیون حقوق بین الملل می پردازد. کمیته از هشتم اکتبر تا 16 نوامبر سال 2012 میلادی به موضوعاتی از قبیل حاکمیت قانون در عرصه داخلی و بین المللی، قلمرو و اعمال اصل صلاحیت جهانی، اقدامات در خصوص محو تروریسم بین المللی و بررسی وضعیت ناظر چند نهاد بین المللی مانند اتاق بازرگانی بین المللی می پردازد. در اینجا می توانید به لیست موضوعات و اسناد مرتبط در دستور کار کمیته ششم مراجعه کنید.

مهم ترین مسأله مبتلابه کشورمان در حال حاضر، موضوع تحریم های یکجانبه و فرامنشوری برخی نهادها و دولت هاست که موضوع بحث کمیته و نمایندگان دولت های مربوطه قرار گرفته است. در این زمینه دولت هایی چون ایران، مراکش، کوبا و ونزوئلا از تحمیل تحریم های مزبور انتقاد کردند و ضمن اشاره به این نکته که گستره این تحریم ها نه تنها دولت هدف که دولت های دیگر غیر هدف را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، توسل به چنین ابزاری را به عنوان آخرین حربه دانسته و توسل به اقدامات دیپلماتیک از قبیل مذاکره را مقدم بر تحمیل تحریم مد نظر قرار دادند.

نماینده ایران در این زمینه ابراز داشت، تحمیل تحریم های اقتصادی دلخواهانه و یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاست خارجی به عنوان موضوع قابل تأمل مبدل شده است. چنین اقدامات یکجانبه نادرست و غیرقابل توجیه اخلاقی تقابل با حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به حساب می آید بلکه حق بر توسعه را نقض کرده و موجب نقض حقوق بنیادین بشر نیز می گردد. چنین اقدمات قهری یکجانبه ای که همواره از سوی یک دولت علیه بسیاری دولت های دیگر روا داشته شده، به نحو بارزی با حقوق بین الملل و منشور ملل متحد مغایرت دارد. نماینده کشورمان ضمن اشاره به این نکته که برخی از نمایندگان دولتی در این نشست ضمن هوشمندانه توصیف کردن تحریم ها سعی در گونه ای لفاظی در این خصوص داشته اند، خاطرنشان ساخت هوشمندی این اقدامات صرفاً در مورد هدف قرار دادن زندگی روزمره مردم عادی جهت تحت فشار قرار دادن دولت هدف برای نیل به تحمیل خواسته ای غیرمشروع خویش تلقی کرد. طراحان چنین تحریم هایی از کاربرد اصطلاحات هوشمند (smart) و هدفمند (targeted) به خوبی آگاهی دارند تا به نحو بسیار متظاهرانه ای، پوششی برای ابزار سیاست خارجی بسیار غیرانسانی و ظالمانه خویش جهت مجازات ملت ها در اصرار بر حق تعیین سرنوشت و استقلال سیاسی تعبیه نمایند.   سپس به مقاله ای در نیویورک تایمز اشاره می کند که نویسنده آن به آثار مخرب تحریم های ایالات متحده امریکا بر عراق مربوط می شود. در حالی که ملت ایران سالیان متعددی در تحریم های مزبور قرار دارد، اما هنوز هیچ گونه دلیل معتبری دال بر انحراف فعالیت های صلح آمیز ایران در برنامه هسته ای ارائه نشده و در چارچوب شورای امنیت، دولت هایی چون ایالات متحده سیاست خارجی خود را از طریق اقدامات تنبیهی و یکجانبه خود به پیش می برند.

نماینده دولت ایالات متحده امریکا نیز پیش از سخنرانی نماینده کشورمان در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از کار کمیته ویژه و توجه به این نکته که بسیاری از اقدامات و پیشنهادات این کمیته در دیگر بخش های ملل متحد نیز در حال انجام بوده و به نوعی همخوانی دارد، ویژگی هدفمند تحریم های اعمالی در سیستم ملل متحد را ابزاری نیرومند برای مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود. پیرامون دولت های ثالثی که از اوضع تحریم ها متأثر می شوند نیز ضمن اشاره مستقیم به سخنان دبیرکل در گزارش مربوطه خویش در این زمینه بیان می دارد که «نیاز به پرداختن اقدامات عملی و مؤثر برای یاری به دولت های ثالث تا حد قابل کاهش یافته چرا که این موضوع با تغییر تحریم های همه جانبه به هدفمند، منجر به کاهش اثرات ناخواسته این تحریم ها بر دولت های غیرهدف می گردد.» از این رو دیگر نیازی به مباحثاتی در این خصوص در کمیته ویژه مزبور نیست.

برای مشاهده کامل دیدگاه سایر دولت ها به اینجا مراجعه کنید.

نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی حملات سایبری»

قرار است طی روزهای آتی نشستی پیرامون جنبه های حقوقی حملات سایبری از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردد. در اطلاعیه این مرکز آمده است «فضای سایبری در کنار فواید فراوان، به لحاظ فنی و نرم‌افزاری دارای نقاط ضعف بسیاری است که زمینه را برای نفوذ طمع‌ورزان، جاسوسان و تروریست‌ها فراهم می‌نماید. یکی از این چالش‌ها که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این حوزه با آن روبه‌روست، تلاش دشمنان برای نفوذ رایانه‌ای در حوزه‌های حساس کشوری با هدف جاسوسی و خرابکاری است که روزانه بر هزاران حمله بالغ گردیده و دست‌های پیدا و پنهان تروریسم دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن قابل مشاهده است. ساخت کرم‌های رایانه‌ای استاکس نت (stax-net) در حوزه هسته‌ای و شعله (flame) در حوزه نفت و گاز، از آن جمله است. در همین راستا، معاونت پژوهشهای فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر دارد صرف نظر از دو موضوع «جرائم سایبری» و «تروریسم سایبری»، موضوع «حملات سایبری» از نوع پیش‌گفته را در یک نشست تخصصی تحت عنوان «بررسی ابعاد حقوقی حملات سایبری» با حضور کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار دهد.
بدینوسیله از عموم علاقمندان جهت شرکت در این نشست دعوت بعمل می آید.
زمان: یکشنبه مورخ 23/7/1391 ساعت: 00/16
مکان: انتهای خیابان پاسداران، روبروی ضلع جنوبی پارک نیاوران، شماره 802، سالن کتابخانه.

پیشنهادات رئیس جمهور در خصوص حاکمیت قانون در نظام بین المللی

دکتر محمود احمدي نژاد در اجلاس ویژه مجمع عمومی تحت عنوان "حاکميت قانون" با بيان اينکه موضوع اين نشست بسيار مهم و زيربناي اصلي تمام موضوعات است، گفتند: قوانيني که متضمن تبعيض بين مردم و ملتها باشند، مقبوليت و مشروعيت پيدا نمي کنند. قانون بايد يکسان اجرا شود و همه از حقوق و تکاليف برابر برخوردار باشند. امتياز تبعيض آلود نقش موثر و تحميلي در شوراي امنيت و وتو و برخي صاحبان آن فاقد مقبوليت و مشروعيت هستند و به همين دليل شوراي امنيت از اعمال عدالت و برقراري نظم و امنيت پايدار در جهان عاجز است.

دکتر احمدي نژاد اضافه کردند: شاهديم که برخي صاحبان امتياز وتو در برابر بمبهاي اتمي رژيم جعلي سکوت و يا حمايت مي کنند ولي همزمان مانع پيشرفت علمي ملتهاي ديگر مي شوند. آنان با استناد نادرست به منشور ملل متحد و با سواستفاده از آزادي در برابر اهانت به مقدسات جامعه بشري و انبيا الهي، سکوت و يا از اهانت کنندگان حمايت مي کنند و آزادي ديگران را مخدوش و جرم اهانت به مقدسات و مردم را روا مي دارند و همزمان سوال از يک موضوع تاريخي و يا تحقيق پيرامون آن را جرم تلقي و محققان را به زندان مي افکنند.

رييس جمهور با بيان اينکه در موضوع دمکراسي زماني که نتيجه مدنظر آنان است، بدترين دخالتها و انتخابات فرمايشي را تاييد مي کنند، اظهار داشت: زماني که نتيجه به نفع آنان نباشد، آزادترين انتخابات را تخطئه مي نمايند، به ويژه در مورد رفتار رژيم اشغالگر صهيونيستي و مردم فلسطين بيش از 60 سال اين رفتار ناعادلانه و دوگانه در تاريخ ثبت شده است.

دکتر احمدي نژاد با اشاره به اينکه به نام آزادي و صيانت از امنيت بين المللي و سواستفاده از آنها آزاديها و حقوق اساسي ملتها مخدوش و اراده زورمداران بر ملتها تحميل شده است، تصريح کرد: نبايد قانونگذاران و يا مجريان تحت سيطره گروه يا حزب و يا قدرت خاصي باشند.

رييس جمهور در ادامه به تشريح پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران براي استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بين المللي پرداختند.

- با اصلاح فوري مقررات، مجمع عمومي به عنوان بالاترين رکن سازمان ملل جايگاه حقيقي خود را به عنوان جلوه مشارکت عمومي در مديريت جهاني بازيابد.

- با مشارکت همه اعضاي مجمع عمومي و به فوريت مقررات ناظر بر شوراي امنيت هم به لحاظ حدود اختيارات و وظايف و هم به لحاظ ساختار و تشکيلات به نفع ملتها و به نفع عدالت به طور کامل دگرگون و اصلاح شود.

- اصول مترقي عدالت و انصاف در وضع و اجراي قانون حفظ گردد.

- جامعه جهاني به طور يکپارچه اشغالگران را مسئول بشناسد و تلاش نمايد سرزمين هاي اشغال شده به صاحبان اصلي آن برگردد و حقوق ملتها استيفا شود.

- اصول ممنوعيت تهديد يا توسل به زور در روابط بين دولتها و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بايد اساس حکومت قانون در سطح بين المللي باشد.

- اصل برابري حاکميت دولتها رعايت گردد. همه دولتها بايد از فرصت برابر براي مشارکت در مديريت، هنجارسازي و تصميم گيري در سطوح بين المللي برخوردار باشند. 

- همه دولتها بايد به تعهدات بين المللي خود طبق معاهدات و حقوق بين الملل به طور يکسان عمل کنند.

- هيچ دولتي در برابر قوانين تحميلي کشورهاي زورگو تمکين نکند.

- حقوق مشروع و قانوني دولتها و ملتها بايد محترم شمرده شود.

- احترام به انبيا الهي و اديان آسماني که ميراث مشترک بشريت هستند، بايد مورد حمايت قانوني در عموم جوامع قرار گيرند تا نزاع هاي منجر به نفرت، جنگ و تخاصم بين بشريت را کنترل و صلح و همگرايي بين انسانها را تحکيم نمايد.

ارزيابي آموزشي رشته حقوق بين الملل عمومي در مراكز آموزش عالي ايران

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

با عنوان


ارزيابي آموزشي رشته حقوق بين الملل عمومي
در مراكز آموزش عالي ايران


حسن كمالي نژاد

استاد راهنما: دكتر عباسعلي كدخدايي
استاد مشاور: دكتر اميرحسين رنجبريان
استاد داور: دكتر حميد الهويي نظري


زمان: چهارشنبه، 29 شهريور 1391 ساعت 16
مكان: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
ساختمان جديد، طبقه اول، سالن اجتماعات مركز مطالعات عالي بين المللي

لطفاً فهرست و نتيجه تحقيق را در ادامه مطلب ملاحظه فرماييد.

ادامه نوشته

نتایج نظرسنجی آموزش حقوق بین الملل در دانشکده های حقوق ایران

به همت محقق ارجمند، آقای حسن کمالی نژاد، طرح نظرسنجی بسیار مفید و قابل استفاده ای در خصوص نگاهی به وضعیت آموزش حقوق بین الملل در دانشکده های حقوق ایران بر روی تارنمای اطلاعات حقوق بین الملل قرار گرفته که خوانندگان محترم را به تأمل در پرسش ها و پاسخ های ارائه شده دعوت می نماییم.

«در اردیبهشت ماه 1391 سه نظر سنجی جداگانه، اما همزمان برای ارزیابی آموزش حقوق بین الملل در ایران، با بهره ­گیری از امکانات پایگاه اینترنتی www.kwiksurveys.com که از تارنما­های معتبر محسوب می­گردد انجام شد. برای دریافت پاسخ­ها، مدت زمان بیست روزه ( دهم اردیبهشت تا یکم خرداد 1391) در نظر گرفته شد. شرکت کننده­ها، به ترتیب، عبارتند بودند از 1) 240 تن از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق، 2) 142 تن از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین­ الملل و حقوق بشر) و 3) 28 تن از اساتید حقوق بین­­الملل. در انتخاب جامعه آماری سعی شد پراکندگی لازم رعایت گردد. جامعه آماری پرسشنامه شماره یک را دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه­های تهران (پردیس مرکزی)، علامه ­طباطبایی، شهید بهشتی، بوعلی همدان، کردستان، آزاد اسلامی واحد تهران، آزاد اسلامی واحد خوراسگان، آزاد اسلامی واحد دامغان، آزاد اسلامی واحد بندرعباس، آزاد اسلامی واحد ارومیه، علوم اسلامی رضوی مشهد و مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی تشکیل دادند. جامعه آماری پرسشنامه شماره دو مرکب بود از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های تهران (پردیس مرکزی و پردیس بین­ المللی کیش)، علامه طباطبایی، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، قم، آزاد اسلامی واحدهای تهران، آزاد اسلامی واحد ارومیه، آزاد اسلامی واحد دامغان، آزاد اسلامی واحد بوشهر و پیام نور واحد عسلویه و جامعه آماری پرسشنامه شماره سه متشکل از اساتید دانشگاه­های مختلف کشور اعم از دولتی، آزاد و پیام نور بود.

 لطفاً نتایج نظر سنجی صورت گرفته از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق را از اینجا، نتایج نظرسنجی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری  اینجا و نتایج نظرسنجی از اساتید اینجا را کلیک کنید.»

جلسه دفاع از رساله دکتری: نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی

جلسه دفاع رساله دکتری

با عنوان

نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی

 

آقای حمید هاشمی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین رنجبریان

اساتید مشاور: دکتر محمدجواد ظریف و دکتر عباسعلی کدخدایی

تاریخ: دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۶

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالار شیخ مرتضی انصاری

رویه سازی برای کم رنگ کردن مصونیت دولت؟

در اقدام اخیر دولت کانادا در مورد بستن سفارت خود در کشورمان و شناسایی اعضای دیپلماتیک سفارت ایران در این کشور به عنوان عناصر نامطلوب و همچنین، در لیست قرار گرفتن نام کشورمان به عنوان یکی از دو کشور حامی تروریسم موضوع قانون اخیر این دولت با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم»، (برای سابقه موضوع به اینجا نگاه کنید) دنباله روی آشکاری از رویه دولت امریکا در زمینه مشابه (به عنوان مبدع این رویه بی بدیل و در عین حال خلاف حقوق بین الملل) قابل مشاهده و بررسی است. در این خصوص به بند 88 رأی آلمان علیه ایتالیا در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت و اینجا مراجعه کنید. دولت کانادا دو روز پیش اعلام کرد که در راستای مقابله با تروریسم و حامیان آنها ایران را در زمره حامیان تروریسم تلقی کرده و از این پس شمول قانون مصونیت دولت این کشور مصوب 1985 از این حوزه استثناء می شود. اظهارات تند و عجیب تارنمای وزارت امورخارجه این کشور را می توانید در این خصوص از اینجا مشاهده کنید. در این باره دولت کانادا اعلام کرده، روابط دیپلماتیک خود را بدین دلیل به حالت تعلیق در می آورد زیرا ایران اعتنایی به تعهدات مندرج در کنوانسیون وین و تضمینات ناشی از آن در خصوص کارمندان دیپلماتیک ندارد. برای مشاهده متن خبر به اینجا مراجعه کنید.

تصمیم جدید اتحادیه اروپایی در خصوص فهرست تحریم اتحادیه ایران

بنا به اعلام روزنامه رسمی اتحادیه اروپایی شورای اروپایی این اتحادیه تصمیم به حذف نام تعداد ۵ نفر از مدیران بانکی ایران از فهرست تحریمی این اتحادیه گرفته است. همچنین در ضمیمه تصمیم جدید شورای اروپایی اتحادیه اطلاعات مربوط به برخی از افراد هدف تحریم از جمله بانک تجارت و دانشگاه شهید بهشتی تکمیل و اصلاح شده است. نهایتا در مصوبه اخیر اتحادیه سه نفر از اتباع ایرانی که اخیرا با نظر کمیته ۱۷۳۷ شورای امنیت (و نه خود شورای امنیت) وارد فهرست تحریم ملل متحد شده بودند را از فهرست تحریم های فراقطعنامه ای خود خارج نموده و وارد فهرست تحریم های قطعنامه ای خود کرده است.

شایان ذکر است که اتحادیه اروپایی با تصویب دستورالعملی در ماه مارس ۲۰۱۲ مبادرت به ایجاد یک سند واحد و یکپارچه نمود که در این آدرس قابل دسترس است.

پیش از این برخی از اتباع ایرانی با شکایت نزد دیوان دادگستری اروپایی موفق شده بودند که حکم ابطال تصمیمات اتحادیه را بدست آورند، لکن این اولین بار است که خود شورای اروپایی مبادرت به حذف افراد از فهرست تحریمی ایران بدون تصمیم قضایی می گیرد. شایان ذکر است که در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی هیچ سازوکاری برای جبران خسارت افرادی که به طرق غیرقانونی و بدون دلیل در فهرست تحریم برای مدتی قرار گرفته اند وجود نداشته و این امر برخی از دولتهای عضو را به این سمت سوق داده که به منظور تامین اهداف سیاسی مبادرت به پیشنهاد درج نام برخی از افراد بدون ارائه ادله کافی نمایند.

به منظور اطلاع از ابعاد حقوقی از جمله قانونی بودن تحریم های اتحادیه اروپایی علیه دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران به مقاله ای که اخیرا به چاپ رسیده است، (دانلود متن کامل در اینجا) مراجعه کنید.

آماده‌سازی دادخواست علیه آمریكا و اروپا به دلیل تحریم‌های خارج از شورای امنیت

رییس مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از آماده‌سازی دادخواست جدیدی علیه آمریكا و اروپا كه تحریم‌های خارج از شورای امنیت سازمان ملل علیه كشورمان وضع كرده‌اند خبر داد و گفت: این دادخواست را به زودی ثبت و پیگیری می‌كنیم.

مجید جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی، اولویت نخست این مركز در راستای حمایت از منافع ملت را مقابله با اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ در اعمال تدابیر محدودكننده و دفع تحریم‌های یك و چندجانبه از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بیان كرد. 

در ادامه مطلب متن کامل مصاحبه ایشان با خبرگزاری ایرنا را می توانید مطالعه نمائید.

یادآور می شود که نظرسنجی شماره ۸ موسسه به موضوع مشابه اختصاص داشته و خوانندگان می توانند در بخش چپ در آن مشارکت نمایند.

ادامه نوشته

تحلیل حقوقی مشروعیت صلاحیت فراسرزمینی دولت در ارتباط با تحریم ها

همان گونه که طی مصاحبه ای در مطلب پیشین پیرامون حقوق حاکم بر نقض قرارداد دولت روسیه در اثر وضع تحریم های شورای امنیت علیه کشورمان مطرح گردید، مبحثی در مورد مشروعیت فراسرزمینی بودن اعمال صلاحیت دولت از دکتر محمدحسین زارعی طرح شد. وی در این زمینه معتقد است «این مساله موضوعی نیست که اخیرا مطرح شده باشد. امریکا این رویه حقوقی را بیش از سه دهه است که اعمال می‌کند. امریکا به مفهومی استناد می‌کند که رویه حقوقی بین‌المللی آن را تایید کرده و یا حداقل موارد نقضی از آن وجود ندارد. امریکا به این قانون استناد می‌کند که به دادگاه‌های داخلی خود این صلاحیت را داده است که به کسانی که به منافع امریکا از نظر اقتصادی و مالی ضرر می زنند، می تواند آنها را در چارچوب سرزمینی خود تحریم کند که در اصطلاح به آن اعمال فراسرزمینی قواعد یا قوانین داخلی(Extraterritorial Application of National Laws (Extraterritoriality)  گفته می‌شود. بیشترین مصداقی که در حقوق بین‌الملل در این مورد وجود دارد رویه ایالات متحده امریکا است. در توضیح باید گفت به عنوان مثال اگر کانادا قصد دارد قطعه یدکی برای لیبی ارسال کند، به دلیل آنکه لیبی در دوره‌ای جزء تحریم‌های امریکا بوده است، بنابراین پیش از آنکه آن قطعه را کانادا به لیبی ارسال کند حتما باید مجوز صادرات خود را به تایید امریکا برساند، در غیر این‌صورت مشمول تحریم‌های یک‌طرفه ایالات متحده امریکا قرار می‌گیرد. سابقاً به این اقدامات آمریکا در حقوق بین‌الملل اشکالات زیادی وارد کرده‌اند، اما آنچه که در طول بیش از سه دهه رخ داده، نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل این رویه را شناسایی و پذیرفته است.»

محقق گرامی، آقای دکتر یاسر ضیایی مطلبی را جهت ایضاح حقوقی بیشتر در خصوص عدم مشروعیت صلاحیت فراسرزمینی دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر اقدامات امریکا در این خصوص برای مؤسسه ارسال کرده اند، که ضمن سپاس و از ایشان، می توانید تحلیل حقوقی ایشان را در ادامه مطلب مشاهده کنید. همچنین، یادآور می شود برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشروعیت صلاحیت فراسرزمینی دولت در حقوق بین الملل می توانید به رساله دکترای ایشان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مراجعه نمایید.  

ادامه نوشته

اختلاف بین ایران و روسیه و تحریم های شورای امنیت

«به دلیل آنکه مبنای تعهد طرفین قرارداد است، اولین قدم این است که باید دید قرارداد مکانیزم حل و فصل اختلاف‌ها را چگونه پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال طرفین توافق کرده‌اند که در صورت اختلاف به داوری مراجعه کنند و مثلا به اتاق بازرگانی بین الملی بروند، در این صورت نمی‌توانند به مرجع دیگری مراجعه کنند. بنابراین اگر ترتیبی که در قرارداد پیش بینی شده داوری باشد، باید حتما به داوری رفته و نمی‌توانند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. ابتدا باید شرط داوری را اعمال کنند و در صورتی که به نتیجه نرسیدند به توافق طرفین به مرجع دیگری مراجعه کنند.

فقط باید یادآوری کنم که مراجعه به داوری باید با رعایت اصل 139 قانون اساسی انجام شود. مطابق اصل فوق حل دعاوی و اختلافات حقوقی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری باید با موافقت هیات دولت و در موارد مهم و یا مواردی که طرف دیگر خارجی باشد به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد«.

مطلبی که خواندید بخشی از مصاحبه دیپلماسی ایرانی با دکتر محمدحسین زارعی است که به اهم مطالب حقوق حاکم بر نقض قرارداد دولت روسیه در اثر وضع تحریم های شورای امنیت علیه کشورمان می پردازد. براس سابقه بحث به اینجا نگاه کنید. از خوانندگان محترم دعوت می شود نظرات خود را در این خصوص ابراز دارد.

یادآور می شود که نظرسنجی شماره ۸ موسسه به موضوع مشابه اختصاص داشته و خوانندگان می توانند در بخش چپ در آن مشارکت نمایند.

درباب تحریم ایران و دیوان بین المللی دادگستری: دیدگاه مخالف

«متأسفانه به نظر می رسد پیشنهاد برخی مبنی بر ارجاع شکایت ایران به دیوان بین المللی دادگستری، اولاً نیازمند پذیرش طرح دعوی توسط کشورهای تحریم کننده بوده، ثانیاً تجریه ثابت کرده است شورای امنیت در مقابل تخلفات قدرتهای بزرگ ناتوان است. علاوه بر آن با پیش فرض محکومیت، چنانچه معجزه ای به وقوع بپیوندد و رأی دیوان بر علیه کشورهای تحریم کننده هم صادر گردد، استفاده از حق وتوی محکوم علیه (امریکا) هیچ راه گریزی برای اعمــال حق باقی نمی گذارد جز مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که باز هم بدلیل علاقمندی اکثر کشورهای عضو به منافع ملی و ترجیح آن به منافع سایر کشورها رأی دیوان و شورای امنیت فدای مصلحت های سیاسی می گردد. بنابراین زمانی می توان به نتیجه شکایت به مراجع بین المللی برای موضوع مهمی چون "تحریم ایران" امیدوار بود که بتوان رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت را بدست آورد که امری محال است. اما این احتمال وجود دارد ایران با ورود فعالانه به عرصه دیپلماسی، بتواند رای دادگاه های بین المللی را به نفع خود تغییر دهد«.

همچنان که در مطالب پیشین دلایلی در حمایت از اقامه سریع دعوا در خصوص تحریم های وضع شده علیع ایران مطرح گردیده بود، دیدگاه مخالفی در این راستا از سوی برخی نیز مطرح شده که خواندن آن خالی از لطف نیست. در این رابطه به اینجا و ادامه مطلب مراجعه کنید.

یادآور می شود که نظرسنجی شماره ۸ موسسه به موضوع مشابه اختصاص داشته و خوانندگان می توانند در بخش چپ در آن مشارکت نمایند.

ادامه نوشته

ایران باید هرچه سریع تر دعوایی را علیه امریکا اقامه کند

ایران باید هرچه سریع تر دعوایی را علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تحریم های یکجانبه این کشور اقامه کند. این ادعا از سوی یکی از حقوقدانان امریکایی مطرح شده که به ادعای وی پیشتر از سوی برخی مقامات ایرانی و برخی حقوقدانان برجسته بین المللی نیز مانند Francis Boyle مطرح شده بود. Franklin Lamb در این باره، ضمن یادداشتی در یکی از رسانه های کشور، معتقد است که اعمال تحریم های یکجانبه از سوی امریکا برخلاف موازین بین المللی حاکم بر منشور ملل و حقوق بین الملل می باشد. وی ضمن یادآوری خاطره ای جالب از قصد ایران برای حضور در دیوان برای دفاع در پرونده کارمندان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در تهران در سال 1979 که از وی و برخی دیگر از حقوق دانان امریکایی خواسته شده بود در این دعوا کارهای مقدماتی طرح و تحقیقات اولیه حقوقی در خصوص موضوع را به عمل بیاوردند، اعلام کرد که در عین ناباوری و پس از 6 هفته کار بی وقفه کشورمان در آن زمان از حضور در دبوان منصرف گردید. موضوعی که باعث اظهار تأسف دیوان برای این عدم حضور به شمار آمد و امریکا در تمامی موارد خواسته شده خود از دیوان در پرونده مزبور، توانست حکم لازم ار دیوان را به دست آورد. وی نقل می کند که برای این دعوا با حقوقدانانی سرآمدی چون Bin Cheung، David Johnson و Georg Schwarzenberger برای این اقدام گفتگوهایی را جهت حضور در تیم مشاوره ایران انجام داده بود.

از منظر وی، کشورمان می توانست در طول زمان به واسطه اقدامات متعددی امریکا و برخی دولت های اروپایی را طرف دعوایی در دیوان قرار دهد. از جمله این موارد به صدور آرائی نادرست از برخی قضات امریکایی از جمله Royce Lambeth و Bates  در مورد تعیین مسوولیت ایران و اعمال احکام تنبیهی با مبالغ گزاف، اعمال تحریم های متعدد از سوی اتحادیه اروپا و از همه مهم تر تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران که موجب ورود خسارات به اقشار پایین دست جامعه ایرانی می شود، موضوعی که امری ناعادلانه به حساب می آید. وی معتقد است که ایران می تواند با متوقف کردن و حتی معکوس نمودن گرایش تاریخی در این زمینه را با طرح دعوایی در دیوان بین المللی دادگستری علیه دولت های امریکا، بریتانیا و فرانسه در ارتباط با تحریم های اقتصادی غیرقانونی و سیاسی دنبال کند.

در ادامه فهرستی از اصول، قواعد و معیارهایی ذکر می شود که نویسنده معتقد است می توان در طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری بدانها استناد جست:

1.     تحریم های وضع شده آثار منفی بر وضعیت سلامت شهروندان ایرانی خواهد داشت. ضمن این که در وضع و اعمال این تحریم ها، اصل تناسب برخاسته از حقوق بین الملل عرفی و منشور ملل متحد رعایت نشده است؛ چرا که عمده آثار زیانبار تحریم ها بر اقشار محروم و ضعیف جامعه خواهد بود. این اقدام نوعی تنبیه دسته جمعی تلقی می گردد که عمدتاً کودکان و سالخوردگان جامعه را متأثر می نماید. (در این خصوص به مقاله ای در مورد اعمال تحریم های هوشمند در اینجا مراجعه کنید.)

2.     اعمال تحریم و تهدید به توسل به زور از سوی برخی کشورها از جمله امریکا نقض بند چهارم ماده 2 منشور می باشد. این بحث در خصوص تهدید به حمله به تأسیسات غیرنظامی هسته ای ایران قابل طرح است. ضمن این که ماده 51 منشور نیز در خصوص استناد احتمالی این کشورها به امنیت دسته جمعی در معرض نقض قرار می گیرد. این مسأله درباره صحبت های برخی مقامات دولتی امریکا در خصوص ترور برخی افراد نظامی کشورمان نیز نمود داشته است.

3.     تحریم های یکجانبه از سوی این کشورها آثار چندجانبه بر کشورهایی است که تمایل به همکاری در خصوص اعمال این تحریم ها ندارند.

4.     اعمال تحریم ها در پرتو قصد وضع آنها موجد عمل تجاوز خواهد بود.

5.     ایران در مقام مقابله با تحریم های مذکور، می تواند اقداماتی را همچون انسداد تنگه هرمز در راستای دفاع مشروع انجام دهد.

6.     حضور ایران در دیوان و درخواست دستور موقت از دیوان می تواند منجر به تعلیق تحریم های وضع شده یا حملات نظامی گردد.

7.     اقدام به وضع تحریم های اقتصادی که گاه جنبه کیفری نیز به خود گرفته است، می تواند نقض حق بر توسعه و همچنین، در صورت تحریم های نظامی می تواند توسل به حق دفاع مشروع را برای ایران به دنبال داشته باشد.

8.     تحریم های وضع شده از سوی امریکا، از جنبه ای دیگر منجر به مداخله در امور داخلی به شمار می آید.

نویسنده در پایان بحث خویش معتقد است که ایران می تواند با توسل به دیوان ضمن حمایت از اتباع خویش، موجب ارتقاء سطح حاکمیت قانون در عرصه بین المللی شود که این موضوع نیز به نوبه خود منفعت ارزشمندی را برای جامعه بین المللی به همراه داشته باشد. برای مشاهده متن مقاله مزبور به اینجا مراجعه کنید.

 

ادامه نوشته

انتصابات جدید در دیوان داوری ایران و امریکا

در تاریخ 28 ژوئن سال جاری میلادی، دیوان داوری ایران و امریکا آقای Herbert Kronke را به عنوان دبیرکل دیوان منصوب نمود. پیشتر از این آقای Thomas Johnson به عنوان داور امریکایی جانشین George H. Aldrich گردید. در اینجا می توانید لیست اعضای 9 نفره فعلی دیوان را ملاحظه کنید. همچنین، در اینجا می توانید خلاصه ای از آخرین آراءصادره از دیوان را مشاهده کنید.

اقدامات متقابل، امنیت دسته جمعی و پرونده هسته ای ایران

در نظام های حقوق داخلی همواره ارگان‌ها و نهاد هایی وجود دارند که عهده دار امر اجرای قانون هستند که از آنها به عنوان پلیس یا نیروی انتظامی یاد می شود. از طرفی اگر دو یا چند شخص تعهدی را در مقابل یک دیگر بر عهده بگیرند، ولی اقدام به ایفای آن ننمایند، طرف یا طرفین متضرر می توانند بعد از مراجعه به نهاد هایی مانند دادگستری در خواست الزام ایفای تعهد را بنمایند و باز در صورت استنکاف طرف یا طرفین ناقض تعهد نهاد اجرایی وارد عمل می شود و با اعمال زور حق را به ذیحق می دهد. اما در عرصه حقوق بین‌الملل  چنین امکانی حتی در صورت مراجعه به یک محکمه بین‌المللی، باز به دلیل فقدان نهاد متمرکز برای اجرای قواعد، مشکل اجرای حق به نحو مطلوب وجود دارد. با این حال، این نظام حقوقی نیز راهکارهای خود را برای الزام دولت ها به ایفای تعهد و وادار کردن آنها به تبعیت از حقوق بین‌الملل را در دست دارد که حقوق بین‌الملل کلاسیک حاکم بر آن با منع توسل به زور جای خود را به راهکارهای دیگری داد. یکی از این راهکارها توسل به اقدامات متقابل است. به عقیده کسانی ایران به واسطه فعالیت های صلح آمیز خود تعهدات بین المللی خود و به ویژه تعهدات ناشی از معاهده عدم اشاعه را منع نموده است و بنابراین، می توان علیه این کشور مبادرت به اقدام متقابل نمود. اخیراً وبلاگ اروپایی حقوق بین الملل مطلبی را در خصوص این موضوع منتشر نموده که نویسنده در آن به موضوع اقدامات متقابل و فعالیت های هسته ای ایران پرداخته است. نویسنده، نوشتار خود را با اشاره به تحریم های اتحادیه اروپا آغاز می نماید که علیه ایران اتخاذ شده اند. وی درصدد است تا این ادعای غرب را راستی آزمایی کند که آیا این اقدامات تحت عنوان اقدامات متقابل قرار می گیرند یا خیر. وی بعد از اشاره به این تحریم ها، اقدامات مشابه اقدامات متقابل را از خود اقدامات متقابل تفکیک کرده و در این راستا بر این عقیده است که اقدامات متقابل لزوماً خود نقض یک تعهد هستند. وی با اشاره به نقض تعهدات ناشی از معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری و اعمال محدودیت علیه بانک مرکزی ایران و در نتیجه نقض تعهد به احترام به مصونیت ایران درصدد اثبات این نکته است که این اقدامات خود نقض تعهد هستند و بنابراین، واجد وصف اقدام متقابل می باشند. بعد از اثبات این امر وی در صدد پیدا کردن قانون قابل اعمال بر اقدامات متقابل و تعارض آن با سیستم امنیت دسته جمعی بر می آید. وی در این خصوص دو عقیده و نظر متفاوت را ذکر می نماید که طبق نظر اول حتی با وجود تحریم های شورای امنیت باز می توان فراتر از دامنه این تحریم ها نیز دست به اقدامات متقابل زد، ولی مطابق نظر دوم در صورت وارد عمل شدن شورا، دیگر مجالی برای دست یازیدن به اقدامات متقابل نمی ماند. وی در نهایت، بر این عقیده استوار است که با درگیر شدن شورای امنیت در امری مشابه پرونده هسته ای کشورمان، دیگر مجالی برای اقدامات متقابل نمی ماند. برای مشاهده متن مقاله مزبور به اینجا نگاه کنید.

تصمیم دیگری از دیوان اروپایی دادگستری در خصوص تحریم های وضع شده علیه کشورمان

در تاریخ 25 آوریل سال جاری میلادی، تصمیم دیگری در خصوص تحریم های وضع شده علیه کشورمان از سوی دیوان اروپایی دادگستری صادر گردید. شركت پشتیبانی ساخت و تهیه كالای نفت یکی دیگر از شرکت های مشمول تحریم اتحادیه اروپاست که بر اثر اقامه دعوای شرکت مزبور در دیوان اروپایی دادگستری، در خط سیری مشابه دعوای شرکت فولمن و محمودیان، دیوان اعلام کرد که به دلیل عدم اثبات ارتباط لازم میان شرکت مزبور و مسائل مربوط به غنی سازی هسته ای در کشورمان، دستور العمل ذیربط تا حدی که به این شرکت مرتبط می باشد، باطل می گردد. در این خصوص به اینجا نگاه کنید. برای مطالعه متن رأی به اینجا بنگرید. 

یادداشتی بر یک مقاله در خصوص حقوق هسته ای کشورمان و قطعنامه های شورای امنیت

این روزها، مباحثات بسیاری در خصوص مذاکرات هسته ای پیش رو با نمایندگان کشورهای 1+5 در گرفته است. تاکنون چارچوب رسیدگی به این برنامه از سوی جامعه بین المللی بیشتر از زاویه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد حقوقی بین المللی کمتر مورد توجه بود و در این راستا توجه به موضوعات حقوقی مربوط به پرونده هسته ای کشورمان از زوایایی مغفول مانده است و علیرغم برخی تلاشها متاسفانه بهای چندانی بدان داده نشده و بعضا راه های قانونی اصلی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب طی نشده است. با این حال، همان طور که پیشتر گفته شد، یکی از مباحث مطروحه موضوع قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت ملل متحد و حقوق هسته ای کشورمان طبق معاهده عدم اشاعه هسته ای می باشد.

اخیراً یکی از حقوقدانان امریکایی بنام آقای دانیل جوینر، که پیشتر کتابی در خصوص تفسیر معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای و چندین مقاله مرتبط با حقوق هسته ای کشورمان به رشته تحریر در آورده بود، مقاله ای در خصوص سلطه گرایی شورای امنیت در قالب قطعنامه هایی چون 1540 و 1737 شورای امنیت نیز نگاشته است. نویسنده معتقد است که شورای امنیت اگر چه به عنوان اهرم اجرایی ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را مطابق ماده 24 منشور بر عهده دارد، اما با انجام اقداماتی نظیر صدور قطعنامه های مزبور در حیطه مقابله با تروریسم بین المللی در قالب قطعنامه 1373 در سال 2001 و قطعنامه 1540در خصوص سلاح های کشتار جمعی اقدام به قانونگذاری و همچنین، با تعیین  حقوق و وظایف اعضای ملل متحد در قالب قطعنامه ای چون 1929 در مورد احراز تخلف از مقررات موافقت نامه پادمان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و الزام به پیوستن مجدد به پادمان و اجازه ورود بازرسان آژانس و نظارت بر تأسیسات هسته ای کشورمان، اقدام به عملی قضایی نموده است. کارویژه ای که در منشور ملل متحد برای آن نهادی مستقل بنام دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده است و حتی این نهاد می تواند صلاحیت رسیدگی حقوقی در خصوص قطعنامه های شورا را نیز داشته باشد. نویسنده مزبور معتقد است استدلال ایران در مورد غنی سازی وفق ماده 4 معاهده منع اشاعه موضوعی است که به عنوان حقی غیر قابل سلب (inalienable rights) نمی توان بدان خللی وارد دانست و این موضوع از سوی شورای امنیت نادیده انگاشته شده و در حالی که اعضای دائم شورا از چنین قدرت و حقی برخوردارند اما دولت دیگری مانند ایران حتی توان اجرای حق خویش بر اساس ماده 4 معاهده منع اشاعه را نخواهد داشت که این امری غیرقابل قبول است. چرا که در این صورت حق ناشی از حاکمیت یک دولت خدشه دار می شود. حقی که نویسنده در پایان مقاله معتقد است باید در زمره حقوق آمره ای قرار گیرد که به عنوان حقوق و تکالیف ناشی از حاکمیت به رسمیت شناخته می شود (An international “bill of rights” for states).حقوقی که وی معتقد است می تواند موضوعی برای کمیسیون حقوق بین الملل برای تعیین دقیق این حقوق و تکالیف بر مبنای اسناد پیشین مربوط در این زمینه از جمله قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها باشد. ضمن این که نویسنده بر اساس استدلالات خود که پیشتر نیز از سوی حقوقدانان چندی مطرح بوده، معتقد است که شورای امنیت نمی تواند به عنوان نهادی عمل نماید که فاغ از قیود حقوقی باشد و فراتر از موازینی اقدام نماید که به لحاظ منطق حقوقی بدان ها پایبند است تا جایی که تخلف از این موازین موجب بطلان تصمیمات شورای امنیت به ویژه تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب فصل هفتم منشورمی شود. از جمله این قیود می توان بر اصول حاکم بر منشور ملل متحد (بند دوم ماده 24 و ماده 25 منشور ملل متحد) مندرج در مواد 1 و 2 آن و همچنین، قواعد آمره بین المللی اشاره کرد. مطالعه مقاله مزبور به عنوان گامی در جهت اندیشه و قلم زدن در راه تحلیل های مبرم حقوقی در خصوص پرونده هسته ای و تحریم های ناشی از آن به عنوان آثار این فرایند در حال جریان این پرونده، به خوانندگان محترم توصیه می شود.

تحلیلی بر قطعنامه های شورای امنیت و حقوق هسته ای ایران

امکان استیفای حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران وفق معاهده عدم اشاعه هسته ای سال 1968 موضوعی است که به دلیل ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب برخی قطعنامه ها در آن شورا (مشخصا قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803 و 1929) موضوع نظرات حقوقدانان بین المللی بوده است. دو استدلال حقوقی در جهت مشروط بودن استیفای این حقوق از سوی حقوقدانان غربی مطرح گردیده است: نخست آنکه در ادبیات غربی منتشره ادعای شده که استیفای حقوق کشورمان وفق ماده 4 معاهده عدم اشاعه هسته ای صرفا زمانی امکان پذیر است که در مورد رعایت سایر مواد آن معاهده اطمینان حاصل شده باشد و با اشاره به سابقه فعالیت های هسته ای (به ویژه عدم گزارش دهی در مواعید مقرر) و اینکه ایران تعهدات ناشی از موافقتنامه های پادمان را نقض کرده است، این دیدگاه را مطرح کرده اند که حقوق هسته ای ایران تا زمان تعیین تکلیف قطعی به حالت تعلیق در می آید. استدلال دوم، توسل به قطعنامه های شورا و منشور سازمان ملل متحد است. در این راستا، استدلال گردیده که با توجه به مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، تعارض حقوق و تکالیف کشورمان می بایست با برتری دادن تجویزات شورای امنیت یعنی تعلیق برنامه غنی سازی هسته ای حل گردد. به عبارت دیگر، قطعنامه های شورای امنیت بر حقوق ناشی از معاهده 1968 برتری دارند. نمایندگان دولتهای غربی که از آغاز رسیدگی به موضوع برنامه هسته ای کمتر تمایل داشته که وارد مسایل حقوقی شوند، در اظهارات خود تلویحا حامی این نظریات می باشند. در این مطلب صرفا به مبحث دوم و راستی آزمایی این ادعا وفق حقوق بین الملل پرداخته می شود.  در اینجا و در ادامه مطلب نوشته ای خواندنی از یکی از اعضای مؤسسه را در این باره می توانید مطالعه کنید.

ادامه نوشته

گزارشی در خصوص وقایع اخیر در خصوص جزیره ابوموسی

با توجه به سفر اخیر ریاست جمهوری به جزیره ابوموسی رسانه های مختلف و مقامات برخی کشورها واکنش هایی را در این خصوص انجام دادند. اما با توجه به اسناد مسلم تاریخی و وقایع و حقوق مرتبط با جزایر سه گانه ایرانی، هیچ تردیدی در حاکمیت کامل ایران بر این جزایر وجود ندارد. با این حال، برخی کشورها ادعاهای مختلفی را مطرح می نمایند که ادله مستقل و مستحکمی در این باره به شمار نمی آید. در اینجا و در اینجا می توانید به اسناد و گزارشی در خصوص بررسی وضعیت حقوقی سفر اخیر رئیس جمهوری به این منطقه مورد مطالعه قرار دهید.

ادامه نوشته

شادباش فرارسیدن سال 1391

موسسه حقوق بین الملل پارس فرا رسیدن سال1391 شمسی را به کلیه ایرانیان و به ویژه اعضاء جامعه ایرانی حقوق بین الملل شادباش گفته و از پروردگار بهروزی و پیروزی همگان را در این سال جدید آرزومند است.

 

به عنوان عیدی امسال موسسه حقوق بین الملل پارس نسخه الکترونیک کتاب اصول حقوق نهادی سازمان های بین المللی را برای مخاطبان سایت موسسه ارسال خواهد کرد. در صورت تمایل به دریافت فایل کتاب مذکور درخواست خود را  حداکثر تا ۱۳ فرودین ۱۳۹۱ به ایمیل موسسه ( [e-mail] ) ارسال فرمائید.

اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی‌مدنی علیه دولت‌های خارجی

به نقل از وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی، نمایندگان‌مجلس با اصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی‌مدنی علیه دولت‌های خارجی مقررکردندکه اشخاص حقیقی‌وحقوقی می‌توانندنسبت به اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی مقامات رسمی ایران رانقض نماینددر دادگستری تهران اقامه‌دعوی کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی 11 ماده این طرح به تصویب رسید.
براساس ماده یک این طرح به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی را صادر نمایند. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف- خسارت ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد.
ب- خسارت ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود. فهرست اشخاص یا گروه‌های تروریستی توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
این ماده با 121 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 2 این طرح دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
این ماده نیز با 131 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 57 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 3 این طرح چنانچه دولت‌ دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و یا همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
این ماده نیز با 109 رای موافق، 3 رای مخالف، 16 را ی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.69 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این طبق ماده 4 طرح صلاحیت دادگستری با توجه به اصل عمل متقابل میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است که براساس تبصره این ماده محکوم به، به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.
این ماده نیز با 120 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 را ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 5 هزینه داد رسی و مالیات و وکلای خواهان دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
این ماده نیز با 125 رای موافق، 3 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 61 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 6 این طرح دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی را دارد:
1- زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعاوی تبعه ایران باشند.
2- زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
این ماده نیز با 124 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
همچنین طبق ماده 7 طرح اصلاح صلاحیت دادگستری‌های کشور دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
این ماده نیز با 112 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 79 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این طبق ماده 8 اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.
این ماده نیز با 129 رای موافق، 3 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 60 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
علاوه بر این براساس ماده 9 این طرح، موارد مطرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده 8 این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:
الف- عوایدی که از اداره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب- اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ- اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.
صفحه نمایشگر مجلس آرای این ماده را به نمایش نگذاشت.
همچنین براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این ماده نیز با 127 رای موافق، 1 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 65 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.
در پایان براساس ماده 11 این طرح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 18/8/78 و اصلاحیه بعدی آن لغو می‌شود.

امکان اجرای حقوق بین الملل در ایران

شماره اخیر مجله حقوق بین الملل ییل، مقاله ای را به موضوع اجرای حقوق بین الملل در کشور ایالات متحده امریکا با تأکید خاص بر اجرای معاهدات اختصاص داده که تاریخچه مختصر و مفیدی را از نحوه اجرای حقوق بین الملل در محاکم داخلی این کشور به تصویر کشیده است و شیوه های اجرای مستقیم و غیرمستقیم و خود اجرای حقوق بین الملل را در محاکم مزبور تشریح کرده است. مقاله در پایان با توجه خاص به رأی مدلین که در آن ابهاماتی در خصوص خوداجرا بودن معاهداتی که ایالات متحده طرف آن می باشد، به وجود آورده و توجه خاص مجلس سنا را در خصوص قانونگذاری جهت رفع این نقیصه پیشنهاد می کند. کشور ما نیز از نقیصه مشابهی در سطحی پایین تر برخوردار است و این امر نه تنها با وجود فقدان ایضاح قانونی در مقررات داخلی حل نشده، بلکه محاکم داخلی مان نیز با سردرگمی مضاعفی در این باره رو به رو هستند که امکان توسل به مبانی قانونی مزبور را در آراء داخلی محاکم کشور با مشکل مواجه کرده و قضات را با تردید در استناد به معاهدات و عرف بین المللی مواجه ساخته است.  با توجه به انتخابات پیش روی مجلس در کشورمان، شاید یکی از اولویت های کاری مجلس آینده، فضای اجرای حقوق بین الملل را به عنوان حقوق جامعه بین المللی که ایران نیز یکی از اعضای آن به شمار می آید، برای محاکم داخلی تبیین کرده و به رغم رویه قضایی بسیار نادر و غیرکافی، امکان ردیابی رویه قضایی منسجمی را در این خصوص که بتوان در آنها تفسیر ایرانی حقوق بین الملل را مشاهده کرد، به دست داده و راهنمای حقوقدانان ایرانی در این باره باشد.

وضعیت مصونیت دولت در حقوق بین الملل معاصر: یافته دیوان بین المللی دادگستری (2)

همان گونه که پیشترنیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستری بر اساس سیاست قضایی خویش در پاسداشت ارزش حفظ صلح و امنیت بین المللی، از دیدگاه برخی قضات مخالف و موافق، با بی پروایی ضمن تأیید بر حقوق بین الملل عرفی حاکم فعلی در زمینه حقوق مصونیت صلاحیتی دولت در حقوق بین الملل، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان، ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. برای مطالعه اجمالی رأی به نوشته ای در انجمن امریکایی حقوق بین الملل در اینجا مراجعه کنید.

 ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا را در این زمینه یادآور می شویم. امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر می کنند. برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید. یکی از نویسندگان امریکایی مطابق رأی دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، به درستی اظهار می دارد که استثنای شبه جرمی که در قانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، با عدم تأیید دیوان رو به رو گشته است. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.

رئیس جمهور امریکا در تاریخ 6 فوریه سال جاری میلادی با صدور فرمانی اجرایی، دستور انسداد تمام اموال دولت ایران و نهادهای مالی آن را صادر کرده است. اوباما در این خصوص اظهار داشته که رفتار و سیاست ایران برای امنیت، سیاست خارجی و اقتصاد امریکا به عنوان نوعی تهدید به شمار می رود. وی معتقد است که این تحریم های اضافی مبتنی بر چند دلیل است که یکی از آنها رویه و رفتار فریبنده بانک مرکزی ایران و سایر بانک های ایرانی در پنهان کاری معاملات طرف های تحریم شده و همچنین، نقض و ضعف اجرایی در رژیم ضد پولشویی ایران است که منجر به ایجاد خطراتی برای سیستم مالی بین المللی می شود. این اقدام امریکا در کنار وضع تحریم های سابق که پیشینه آن به سال 1996 باز می گردد، منجر به ایجاد این پرسش می گردد که با توجه به آورده دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های صلاحیت که اثر طبعی در اقامه دعاوی متعدد علیه ایران در محاکم این کشور دارد، آیا وضع تحریم هایی یکجانبه و فراتر از مقررات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت نمی تواند موجبی برای اقامه دعوا علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری شود؟

برای مشاهده اخبار و اطلاعات بیشتر در این باره به اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید. همچنین، در این باره می توانید در نظرسنجی مؤسسه در سمت چپ تارنما شرکت کنید.

برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. وی دیدگاه امریکایی را در این نوشته مختصر به تصویر کشیده است.

انسداد تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل

پس از این که اخباری در خصوص انسداد تنگه هرمز بر اثر وضع تحریم های جدید علیه کشورمان از سوی برخی افراد و مقامات مطرح گردید، واکنش های سیاسی چندی در این باره از سوی کشورهای مختلف صورت پذیرفت. با این حال، آنچه که مسلم است دیدگاه حقوق بین الملل در این باره را می توان از منظر مقررات حاکم بر حوزه حقوق دریاها و کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها که کشومان آن را امضا کرده ولی به تصویب نرسانده است، همچنین، عامل اصلی این امر یعنی وضع تحریم های جدید و واکنش انجام شده از سوی مقامات کشورمان در قالب اقدام متقابل احتمالی در خصوص انسداد تنگه هرمز و حقوق مربوط به اقدامات متقابل مندرج در پیش نویس مواد مسوولیت بین المللی دولت و حقوق توسل به زور مورد بررسی قرار داد. در این باره بحث مقدماتی در تارنمای مجله اروپایی حقوق بین الملل مطرح شده است که می توانید آن را در اینجا مطالعه نمایید. برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل دریاها در اینجا مراجعه کنید.

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه کشورمان

یکی از موضوعاتی که عینیت حقوق بین الملل و درک درست و کاربرد آن را برای کشورمان ملموس می سازد، متأسفانه، وجود تحریم های اعمال شده از سوی نهادها و کشورهای مختلف علیه ایران می باشد. اتحادیه اروپا از سال 2007 میلادی، متناوباً تحریم های جدیدی را علیه کشورمان به واسطه فعالیت های هسته ای وضع کرده است. موضوعی که در این میان از اهمیت برخوردار است، این است که در صورتی که مبنای تحریم های مزبور، قطعنامه های شورای امنیت باشند، (ضمن این که مشروعیت تحریم های شورای امنیت نیز در این خصوص می باید مبتنی بر اصول منشور ملل متحد بوده و برخلاف قواعد آمره نباشد) آیا وضع تحریم های یکجانبه از سوی کشورها و نهادهای دیگر، می تواند فراتر از مفاد تجویز اولیه در این خصوص باشد. برای مشاهده تحریم های جدید وضع شده علیه کشورمان از سوی اتحادیه اروپا که متأسفانه، این بار نهادهای مالی حساس کشور را نیز مد نظر قرار داده است، به اینجا نگاه کنید. در این خصوص می توانید در نظر سنجی قرارداده شده در سمت چپ وبلاگ شرکت کرده و از نظرات دیگر خوانندگان نیز مطلع شوید.

اشاراتی در خصوص ترور دانشمندان هسته ای کشورمان

ترور دانشمندان هسته ای کشورمان به یکی از موضوعات این روزهای رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته است. در خصوص این که آیا اقدامات منتهی به قتل دانشمندان کشورمان منتسب به کشورهای به خصوص چون امریکاست یا خیر و این که آیا اقدامات مزبور به لحاظ حقوقی «ترور» محسوب می شود یا خیر، می توانید به مباحثات صورت گرفته در اینجا مراجعه کنید. ضمن این که رژیم صهیونیستی اخیراً تأیید کرده ایران قصدی مبنی بر ساخت و تولید سلاح هسته ای ندارد. در این باره به اینجا نگاه کنید.

رأی دیوان اروپایی دادگستری در خصوص کشورمان

طی چند روز گذشته در دیوان اروپایی دادگستری، رأیی مربوط به کشورمان و تحریم های مربوط به فعالیت های هسته ای کشورمان ذیل قطعنامه 1737 سال 2006 شورای امنیت و قانون متعاقبی در سال 2007 در همین خصوص از سوی اتحادیه اروپا با عنوان اقدامات محدود کننده علیه ایران صادر گردید. موضوع طی فرایندی کیفری در آلمان ذیل قانون اتحادیه در جریان بوده که دادگاه عالی منطقه ای رسیدگی کننده برای کسب نظر دیوان اروپایی داگستری، نظری را در مورد تفسیر عبارت «در دسترس قرار دادن» (Making available) مندرج در قانون تحریم اتحادیه علیه کشورمان درخواست می کند و دیوان در نهایت، اعلام می کند که تأمین و نصب کوره های مربوطه در شرایط کاری که البته هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و در اختیار طرف ثالث در راستای اجرای برنامه های هسته ای موشکی به واسطه یک موجودیت که مشمول محدودیت قرار گرفته، ممنوع می باشد. متن کامل رأی هنوز منتشر نشده اما می توانید خلاصه رأی را در اینجا مطالعه کنید.

گزارش جدید کمیته تحریم های 1737

بیستمین گزارش نود روزه رئیس کمیته تحریم های تشکیل شده ذیل قطعنامه 1737،گزارش خود را در خصوص فعالیت های کشورمان و مبتنی بر گزارش های دریافتی از دولت ها به شورای امنیت ارائه نمود. برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید. برای مشاهده گزارش های پیشین به اینجا و اینجا نگاه کنید.

درگذشت دکتر مسعود طارم سری

به نقل از اخبار، متاسفانه یکی از محققان ارجمند عرصه حقوق بین الملل، دکتر مسعود طارم سری روز چهارشنبه هفته پیش، دار فانی را وداع گفتند. ایشان در زمره اولین محققین حقوق بین الملل ایرانی در دهه هفتاد شمسی بودند و آثاری از خود در زمینه های مختلف به جا گذاشتند. در دهه اخیر عمده فعالیت ایشان در زمینه تجارت بین الملل بود که می توانید برخی از آثار ایشان را در اینجا ملاحظه کنید. در ادامه برخی از نوشته های وی را در قالب گروهی مشاهده می کنید که در نوع خود اولین نوشته های فارسی در این زمینه ها قلمداد می شوند. روحش شاد.

مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل: مسعود طارم سري، دكتر عبدالرحمن عالم، بهرام مستقيمي، نسرين مصفا، زيرنظر : دكتر جمشيد ممتاز.

مسئوليت بين المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران: مسعود طارم سري، بهرام مستقیمی (زير نظر جمشيد ممتاز) انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول سال 1377.

رأی دیگری در خصوص مسوولیت کشورمان در محاکم امریکا

به نقل از اخبار، در روزهای اخیر، دادگاه بخش کلمبیا، رأی دیگری با خط استدلالی و ادله ارائه شده مشابه علیه کشورمان بر اساس قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده امریکا با استناد به استثنای دولت حامی تروریسم در قانون مزبور، کشورمان را در کنار دولت سودان، در جریان بمب گذاری های صورت پذیرفته سفارت خانه های امریکا در سال 1998 در کشورهای تانزانیا و کنیا مسوول قلمداد کرده است. برای مشاهده متن خبر به اینجا و متن رأی مزبور به اینجا مراجعه کنید. آقای John Bates قاضی صادر کننده این رأی، چند ماه پیش رأی مشابه دیگری را بر مبنای قانون تجویز دفاع ملی برای سال مالی 2008، در خصوص وقایع تروریستی دهه 1980 در لبنان علیه کشورمان و به نفع خانواده های قربانیانی که شهروند امریکا تلقی نمی شوند، با مبلغی بالغ بر 12 میلیون دلار صادر نموده بود. برای مشاهده متن خبر به اینجا و متن رأی به اینجا بنگرید.

گزارش حقوقی مختصری پیرامون حضور هواپیمای بدون سرنشین امریکا بر فراز کشورمان

یکی از حوادث مهم اخیر، حضور هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی امریکا در خاک کشورمان و در اختیار قرار گرفتن آن از سوی نیروهای مسلح ایران بوده است. این موضوع چندی است در حوزه رسانه های داخلی و خارجی مد نظر قرار گرفته است. در اینجا و ادامه مطلب می توانید اطلاعات و گزارش حقوقی مختصری را در این باره مطالعه نمایید.

ادامه نوشته

یادآوری نظرسنجی شماره 4: ایرادات حقوقی اقدامات اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی

پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان و طرح مباحثی پیرامون انحراف فعالیت های کشورمان از موافقتنامه پادمان و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مباحث و مواضع حقوقی بین المللی مختلفی در خصوص اقدامات آژانس مذکور مطرح گردیده است. برای مطالعه این تحلیل حقوقی و ایرادات وارد بر گزارش مزبور به اینجا نگاه کنید.

به نظر می رسد که ایرادات حقوقی مختلفی بر عملکرد آژانس وارد می باشد. از دیدگاه شما مهمترین ایراد وارده به گزارش اخیر آژانس چیست:

گزینه اول: عدم صلاحیت آژانس در ورود به موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای وفق موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴

گزینه دوم: عدم صلاحیت آژانس در ورود به موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای وفق معاهده عدم اشاعه هسته ای ۱۹۶۸

گزینه سوم: عدم تبعیت آژانس از اصول و ضوابط اثبات دعوای مورد پذیرش در حقوق بین الملل

گزینه چهارم: عدم طی فرایندهای راستی آزمایی وفق اساسنامه آژانس

از خوانندگان محترم دعوت می شود که در نظرسنجی از طریق فرم قرار گرفته در سمت چپ وبلاگ مشارکت نمایند.

تحلیلی بسیار خواندنی در خصوص این گزارش مطرح شده است. برای مطالعه این تحلیل می توانید به اینجا مراجعه کنید.

اظهارات ایران در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد

کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مرجع اولیه بررسی مسائل حقوقی در مجمع قلمداد می شود. دولت های عضو ملل متحد حق دارند که در جلسات این کمیته شرکت کرده و نظرات خود را در خصوص موضوعات در دستور کار ابراز نمایند. کشور ما نیز نظرات خود را پیرامون موضوعات مهم مطروحه در این نهاد مطرح کرده است. در نشست شصت و ششم که اخیراً به پایان رسید، می توانید اظهارات نمایندگان ایران را پیرامون افراد بدون تابعیت (و اینجا)، صلاحیت جهانی (و اینجا)، مسوولیت سازمان های بین المللی و مصونیت مأموران دولتی از صلاحیت کیفری خارجی ملاحظه کنید. همچنین می توانید برنامه های در دستور کار امسال کمیته را در اینجا مشاهده کنید.

سرمایه گذاری های خارجی: موازین و مسائل مرتبط با آن

یکی از موضوعات مبتلابه کشورمان در عرصه حقوق بین الملل، سرمایه گذاری های خارجی و موازین مرتبط با آن است. در اینجا و اینجا می توانید به مسائل پیرامونی چندی در خصوص این موضوع نگاه کنید. عناوین این موضوعات عبارتند از: سرمايه گذاري خارجي: گفتاري بر حقوق سرمايه گذاري خارجي و بررسي علل پيشرفت و موانع آن، جايزه جذب سرمايه گذاري خارجي، انواع قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي، تحريم اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي، مسووليت اجتماعي بين المللي سرمايه گذاران و شركت هاي فراملي و حل و فصل اختلافات در سرمايه گذاري خارجي.        

تحلیلی پیرامون گزارش اخیر پرونده هسته ای کشورمان

پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان و طرح مباحثی پیرامون انحراف فعالیت های کشورمان از موافقتنامه پادمان و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که مبتنی بر ادله غیر قابل قبول می باشد، تحلیلی بسیار خواندنی در خصوص این گزارش مطرح شده است. برای مطالعه این تحلیل حقوقی و ایرادات وارد بر گزارش مزبور به اینجا نگاه کنید. برای مطالعه این تحلیل می توانید به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه نوشته

یادآوری نظرسنجی شماره 3

همانگونه که پیش از این به اطلاع رسید اخیرا اتهاماتی از سوی مقامات امریکایی در خصوص ترور سفیر عربستان در امریکا علیه کشورمان مطرح گردیده است و این دو کشور در صدد انجام اقداماتی علیه کشورمان در سطح شورای امنیت سازمان ملل هستند.

نظر به ابعاد حقوقی بین المللی مختلف این قضیه و ضرورت پاسخ و اقدام شایسته کشورمان، ضرورت مشارکت جامعه حقوقی بین المللی ایران در این باب احساس می شود. به این دلیل نظرسنجی شماره ۳ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.

ادعای مطروحه از منظر حقوق بین الملل دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است. به نظر شما اصلی ترین ایراد اتهام مطروحه از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل چیست؟

گزینه اول: عدم انتساب عمل متهم به دولت جمهوری اسلامی ایران

 گزینه دوم: عدم تحقق استاندارد اثبات کافی طبق حقوق دادرسی های بین المللی

گزینه سوم: عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در رسیدگی به موضوع

گزینه چهارم: عدم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلان عمومی

 

متن کامل سند اتهام وارده در این آدرس در دسترس می باشد.

احکام اخیر دیوان داوری ایران و امریکا

یکی از موضوعات روز و مبتلابه کشورمان دعاوی مطروحه در دیوان داوری ایران و امریکاست که متاسفانه چه به طور کلی و متناسب با این مسأله و چه در قیاس با ادبیات حقوقی موجود در کشور ایالات متحده امریکا، توجه شایانی به این نهاد با ارزش داوری صورت نپذیرفته است و جز معدود کتب و مقالات موجود، تلاش منسجم و قابل ذکری از سوی جامعه حقوقی کشورمان شکل نگرفته است. این موضوع شامل کوتاهی نهادهای مرتبط و تخصصی دولتی مرتبط با موضوع می شود که آراء صادره از دیوان را در اختیار جامعه حقوقی قرار نداده یا این روند با کندی مواجه است. در این باره در سال 1387 مجلس شورای اسلامی تفحصی را درباره این دیوان صورت گرفته که گزارش آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید. با این حال، باید خاطر نشان ساخت که در فضای مجازی نیز وبلاگ ها و سایت های حقوقی ایرانی نیز کمتر بدین مسأله توجه داشته اند که وبلاگ مؤسسه نیز خود را در این قصور سهیم می داند.

همانطور که در سال های اخیر در رسانه های امریکایی نیز شاهد طرح مسائلی چون اتمام کار دیوان از سوی امریکا به دلیل طرح دعاوی کلی (دولتی) در خصوص قراردادها و زیان های وارده در اثر عدم ایفای تعهدات دولت امریکا در خصوص این قراردادهای عمدتاً نظامی بوده ایم. یکی از دعاوی مطروحه در این خصوص پرونده های الف 3، 8، 9، 14 و ب 61 ذیل عنوان حکم جزئی شماره 601 می باشد که در تیرماه امسال کشورمان طی ایراد به نحوه جریان رسیدگی و تخلفات آشکار حقوقی از رویه و مقررات حاکم بر دیوان، اقدام به تجدیدنظرخواهی از حکم مزبور کرده است. برای مشاهده این تصمیم هیأت عمومی دیوان به شماره DEC 134-A3/A8/A9/A14/B61-FT که منجر به رد درخواست ایران شده به اینجا نگاه کنید. همچنین به حکم شماره DEC 135-A3/A8/A9/A14/B61-FT در خصوص درخواست حکم تکمیلی از سوی ایالات متحده که رد گردید، به اینجا بنگرید. برای مشاهده و جتسجوی سایر احکام دیوان به اینجا مراجعه کنید.

موفقیت دانشجویان ایرانی در شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری

به گزارش پایگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ، یک تیم دانشجویی از کشورمان موفق به کسب مقام اول در مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری شد. تیم ایران را در این مسابقات سه دانشجوی دختر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به نام‌های زهرا اژئر، زهرا مشرف جوادی و ساینا معتمدی تشکیل می‌دادند. حمیدرضا علیخانی مربیگری این تیم را برعهده داشته است. 

گفتنی است مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین المللی کیفری -یادواره هانری دونان- در شهر کاتماندو نپال برگزار شد. تیم های شرکت‌کننده در این مسابقات بایستی بر اساس یک پرونده نمونه، در مقام دادستان و یا وکیل مدافع متهم فرضی ایفای نقش می کردند. این برای اولین بار است که دختران ایرانی در قالب تیم ایران به این مسابقات اعزام می‌شوند. در این مسابقات علاوه بر این تیم ایرانی، تیم هایی از هند، پاکستان، نپال، بنگلادش و سریلانکا شرکت داشتند. اطلاعات این مسابقات در ادامه مطلب موجود می باشد.

موسسه حقوق بین الملل پارس این موفقیت را به اعضای این تیم و همچنین جامعه ایرانی حقوق بین الملل تبریک می‌گوید.

ادامه نوشته

انتشار اولین گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورمان

گزارشگر وضعیت حقوق بشر در کشورمان اولین گزارش خود را در این زمینه منتشر نمود. برای مشاهده گزارش وی به اینجا نگاه کنید که انتقادات بسیاری را از سوی مقامات کشورمان به همراه داشت. در این خصوص به اینجا و اینجا نگاه کنید. همچنین برای مشاهده صفحه کشورمان در تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به اینجا مراجعه کنید. ضمن این که وی پس از ارائه گزارش خود مصاحبه ای را انجام داده که می توانید خبر آن را در اینجا مطالعه کنید.

رأی دادگاه تجدیدنظر لاهه در خصوص ممنوعیت آموزش دانشجویان ایرانی

اخیراً به همت تنی چند از دانشجویان مقیم ایرانی در کشور هلند رأی جالب توجهی در خصوص نظام تحریم های شورای امنیت صادر شده است که پیروزی بزرگی برای کشورمان به حساب می آید. متعاقب صدور رأی 3 فوریه2010دادگاه حقوقی شهر لاهه درخصوص دعوی مطروحه برخی دانشجویان ایرانی درباره ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های هسته ای، دولت هلند که در دادنامه صادره محکوم علیه واقع شده بود از دادنامه مذکور در تاریخ 19 آوریل 2010 تقاضای تجدیدنظر خواهی نمود. دادگاه تجدیدنظر لاهه پس از بررسی درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه، در 26 آوریل 2011 اقدام به صدور رای خود نمود. این ممنوعیت تحصیلی از سوی وزیران فرهنگ و امور خارجه پس از تصویب قطعنامه 1737 (بند 17) و دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص اعمال تحریم های مزبور، اقدام به ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی در مقاطع تحصیلی عالی در رشته هایی نمودند که با فعالیت های هسته ای ارتباط  نزدیکی دارند. دادگاه بدوی اعلام داشت اگر چه جلوگیری از دستیابی ایران به انواع خاصی از فناوری های از وجه مشروعی برخوردار است اما این امر دلیلی عینی و معقول را در مد نظر قرار دادن همه ایرانیان و فقط اتباع این کشور به دست نمی دهد. این امر نقض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تلقی می شود و دولت هلند باید از اقداماتی دیگری مانند غربالگری افراد در جهت جلوگیری از دستیابی یه این فناوری ها استفاده کند.

دولت هلند از این حکم به دادگاه تجدیدنظر لاهه مراجعه کرده و درخواست استیناف خود را مطرح می کند.تجدیدنظر خوانده شماره1، دانشجوی کارشناسی شیمی در دانشگاه فنی دلفت، تجدیدنظر خوانده شماره2، دانشجوی دکترای فلسفه در آن دانشگاه و تجدیدنظر خوانده شماره3 استاد فیزیک هسته ای در دانشگاه خرونینگن است. همه آنها علاوه بر آنکه هلندی هستند، دارای تابعیت ایران نیز می باشند. دادگاه ابتدائا به بررسی ذینفع بودن مشارالیهم در ارائه درخواستشان به محکمه بدوی می پردازد و پس از ذکر توصیفات سه فرد مذکور، از تاثیر دستورالعمل تحریمی(مانع از ادامه تحصیل و انتخاب استاد و همچنین ناتوانایی برای شرکت در جلسات و امکان بازدید از مراکز علمی)  بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آنان، بر ذینفع بودن افراد صحه می گذارد. در وهله بعدی، به بررسی خواسته مطروحه آنان پرداخته است. نامبردگان قانون تحریم را که منجر به ایجاد  تبعیض بر اساس ملیت، نژاد و قومیت شده، ناقض اصل برابری می دانند این اصل به نحوی در اصل اول قانون اساسی هلند و  ماده 1 پروتکل دوازدهم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ECHR)، ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)و ماده 12 جامعه اروپایی (در حال حاضر ماده 18معاهده عملکرد اتحادیه اروپا) متجلی شده است. مضافاً بر آنکه، دستور العمل موضوع خواسته، نقض حق آموزش(نقض ماده 2 پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده14 این کنوانسیون) می باشد. در ادامه مطلب می توانید گزیده هایی از متن اصلی رأی و ترجمه انگلیسی آن را مشاهده کنید. اطلاعات و تحلیل های بعدی در این خصوص به زودی ارائه خواهد شد. 

ادامه نوشته

بیانیه پایانی اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم

به نقل از تارنمای «اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم»، بيانيه پاياني اجلاس بين‌المللي مبارزه جهاني با تروريسم كه از ديروز با حضور سران، مقامات و روساي ٨٠ كشور و سازمان بين‌المللي و منطقه‌اي در تهران آغاز شده بود، منتشر شد. برای مطالعه این بیانیه به اینجا نگاه کنید.

ادامه نوشته

گزارش جدید رئیس کمیته تحریم های ایران در خصوص برنامه هسته ای

دیروز، آقای نستور اوسوریو، رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای کشورمان که در پی صدور قطعنامه 1737 (2006) شورای امنیت تشکیل شده بود، گزارش خود را که بازه زمانی 22 مارس تا 23 ژوئن را در برمی گرفت، تقدیم شورای امنیت نمود که در آن به سه مورد تخلف ادعایی در خصوص بند پنجم قطعنامه 1747 (2007) شورای امنیت درباره صادرات و خرید تسلیحات و مواد مربوطه از سوی کشورمان اشاره داشت. همچنین، وی اعلام داشت که از سوی پنج دولت عضو سازمان ملل اطلاعیه هایی را پیرامون اقداماتی چون تجویز معافیت از محدودیت های مالی و انجام پرداخت هایی در خصوص قراردادهای لازم الااجرا شده پیش از تحمیل تحریم ها دریافت کرده است. برای مطالعه کامل خبر و دیدگاه ابرازی اعضای شورای امنیت به اینجا نگاه کنید.