رد دعوای متقابل ایتالیا علیه آلمان از سوی دیوان بین المللی دادگستری
در تاریخ ششم جولای ماه جاری میلادی، دیوان بین المللی دادگستری طی قراری دعوای متقابل ایتالیا را در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» (آلمان در برابر ایتالیا) رد نمود. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی «...چنین تصمیم می گیرد که دعوای متقابل ارائه شده از سوی ایتالیا...غیر قابل پذیرش بوده (inadmissible) و در رسیدگی حاضر جایی ندارد.» و به اتفاق آراء به آلمان در ارائه پاسخ و به ایتالیا در تقدیم دفاعیه طی تعیین مواعد زمانی، اجازه لازم را صادر نمود.
آلمان در زمان اقامه دعوی در تاریخ 23 دسامبر 2008 و به هنگام تقدیم لایحه خود در تاریخ 23 ژوئن 2009، ادعا نموده است که دادگاه های ایتالیا با ورود به موضوع پرداخت غرامت به افراد به دلیل نقض های حقوق بشر دوستانه در دوران حکومت رایش در آلمان (از سپتامبر 1943 تا می 1945) تعهدات بین المللی دولت ایتالیا در زمینه مصونیت قضایی دولتها را نقض کرده اند.
در تاریخ 23 دسامبر 2009 نیز ایتالیا دعوای متقابلی را علیه آلمان اقامه کرد. در دعوای متقابل ایتالیا از دیوان درخواست نمود تا ضمن رد ادعاهای مطروحه از سوی آلمان٬ اعلام نماید:
«آلمان با استنکاف از جبران خسارت مؤثر از قربانیان متأثر از جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت ارتکاب یافته توسط رایش سوم تعهد خود را در قبال جبران خسارت قربانیان چنین جنایاتی طبق حقوق بین الملل را نقض کرده و به دلیل همین عمل مسوول قلمداد می شود. در این خصوص نیز آلمان باید رفتار متخلفانه خود را متوقف نموده، جبران خسارت مؤثر و متناسبی را (به طرقی که خود مناسب می داند) درباره قربانیان مذکور با انعقاد موافقتنامه ای با ایتالیا ارائه نماید.»
دیوان پس از بررسی ادعای متقابل در تصمیم اخیر خود حکم به عدم قابلیت رسیدگی به این ادعای متقابل ایتالیا داده است. دیوان به عنوان مبنای نتیجه گیری خود به بند اول ماده 80 آیین دادرسی خود استناد کرده است. وفق این ماده «دیوان صرفاً زمانی می تواند دعوای متقابل را بپذیرد که در صلاحیت دیوان بوده و مستقیماً به موضوع ادعای طرف دیگر مرتبط باشد.» دیوان با پذیرش استدلال آلمان و با اشاره به فقدان صلاحیت زمانی منشأ صلاحیت دیوان (کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات)، خود را صالح به رسیدگی نمی داند. بند اول ماده 27 کنوانسیون مذکور اشاره دارد این کنوانسیون «نباید در مورد اختلافات مربوط به حقایق و وضعیت های پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون میان طرفین اختلاف اعمال گردد». کنوانسیون مزبور در 8 آوریل 1961 میان طرفین اختلاف لازم الاجرا شده و این در حالی است که حقایق و وضعیت های مورد اشاره ایتالیا پیش از این تاریخ را مد نظر قرار داده اند.
لازم به ذکر است که مطابق رویه دیوان آن دسته از حقایق و وضعیت هایی باید در دستور کار دیوان قرار بگیرند که مرتبط با منشأ اختلاف (the source of the dispute) هستند و نه منشأ حقوق مورد ادعا (the source of the claimed rights). در این قضیه، ایتالیا با توجه به وجود و قلمرو تعهد آلمان در جبران خسارت از برخی قربانیان ایتالیا در قبال نقض های شدید صورت پذیرفته از سوی آلمان نازی در خلال سال های 1943 تا 1945، از موضوع خود نقض ها به دور افتاده است. از منظر دیوان گرچه نقض های مورد اشاره منشأ حقوق مورد ادعای ایتالیا و شهروندان آن هستند٬ اما منشأ یا دلیل واقعی اختلاف به شمار نمی آیند. در نتیجه از دیدگاه دیوان این نقض ها، حقایق و وضعیت هایی نیستند که به اختلاف مطروحه مرتبط باشند.
ضمن این که در تاریخ 2 ژوئن 1961 ( در اجرای معاهده صلح دول متفق منقعده در 10 فوریه 1947) طرفین اختلاف موافقتنامه ای به امضا رساندند که طی آن دولت آلمان غراماتی را به دولت ایتالیا پرداخت نمود. به عقیده دیوان موافقتنامه 2 ژوئن 1961 در قالب معاهده صلح10 فوریه 1947بود و معاهده اخیر رژِیم حقوقی را بنیان می نهد (بند 4 ماده 77) که بر اساس آن دعوای مربوط به اموال و سایر موارد ناشی از وقایع جنگ جهانی دوم (که دولت ایتالیا نیز با آن موافقت کرده بود) با لحاظ برخی استثنائات، حق اقامه دعوا از طرف دولت ایتالیا و شهروندان این کشور در خصوص تمام دعاوی که بعد از تاریخ 8 می 1948 علیه دولت آلمان و شهروندان آلمانی اقامه می شود، اسقاط شود.
به علاوه از 1953 تا 2000 قانونگذار آلمانی مقرراتی را به تصویب رساند که بر اساس آن دسته خاصی از قربانیان نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه در زمان رایش سوم که به غرامتی دست پیدا نمی کنند، دعوای خود را علیه دولت آلمان در خصوص هر گونه تعهد بین المللی این دولت جهت جبران خسارت به ثبت رسانند٬ اما از اتباع ایتالیایی مورد نظر در قضیه حاضر هیچ کدام دعوایی را اقامه نکرده و بنابراین هیچ اختلاف جدیدی مطرح نشده است.
بدین ترتیب، دیوان با اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به دعوای متقابل وارد بحث ارتباط مستقیم با دعوای طرف دیگر نمی شود.
در این قرار، قضات «کیث» و «گرین وود» به طور مشترک و قاضی «ترینداد» (بسیار خواندنی است) و قاضی «گایا» (قاضی ویژه) نظرات جداگانه ای را ابراز کرده اند.
گزارش قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری از زبان وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.