استخدام کارشناس حقوق بین الملل توسط وزارت امورخارجه

وزارت امورخارجه در چارچوب قوانین استخدامی مربوطه و دستور العمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرائي و بر اساس مقررات تشكيلاتي ، استخدامي ، مالي و انضباطي خود از محل سهميه استخدامي شماره 23482/90/200 مورخ 20/9/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعدادي از افراد واجد الشرايط پس از برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي و مصاحبه علمي (سنجش استعداد و مهارت) و طي مراحل گزينش استخدام مي نمايد. از جمله افراد واجد صلاحیت با تخصص حقوق بین الملل نیز می توانند ثبت نام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید. همچنین اطلاعات تکمیلی در ادامه مطلب موجود است.

ادامه نوشته

نظرسنجی شماره 6: مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران

همان گونه که پیشتر نیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستری اخیرا ضمن تأیید برخی از قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم در زمینه حقوق مصونیت دولتها، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان رد نمود و ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از این کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. رای صادره با نظر اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی شماره ۲ موسسه حقوق بین الملل پارس منطبق بوده است. (به اینجا بنگرید) 

 ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا جلب می نمائیم، یادآوری می شود که امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر کرده اند. (برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید.) با عنایت به اینکه با ملحوظ داشتن رأی اخیر دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، می توان مدعی بود که استثنای شبه جرمی که در قانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، از سوی دیوان رد شده است به عبارت دیگر دیوان برای آن جایگاهی در حقوق بین الملل قائل نیست. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.

سئوال نظرسنجی شماره ۶ موسسه این است که چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران با استناد به مبانی صلاحیتی موجود، شکایت مشابهی را علیه دولت ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نماید، به نظر شما نتیجه دعوای کشورمان با ملحوظ داشتن آورده قضایی در قضیه آلمان و ایتالیا چه خواهد بود:

گزینه اول: دیوان بین المللی دادگستری به مانند رای آلمان و ایتالیا حکم به نقض مصونیت  از صلاحیت دولت ایران خواهد داد.

گزینه دوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. با این حال عملکرد آمریکا را ناقض حقوق بین الملل قلمداد خواهد نمود.

گزینه سوم: دیوان بین المللی دادگستری مفاد رای آلمان و ایتالیا قابل اعمال نسبت به پرونده کشورمان نخواهد دانست. لکن عملکرد آمریکا را منطبق با حقوق بین الملل تشخیص خواهد داد.

گزینه چهارم: به دلیل وضعیت روابط کشورمان و ایالات متحده، دیوان بین المللی دادگستری با تمسک به مبانی مختلف از ورود ماهوی خودداری خواهد ورزید.

برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مطالعه یک تحلیل حقوقی از موضوع طبقه بندی دولتها و نادیده گرفتن حقوق آنها به دلیل وضعیت خاص آنها از جمله در زمینه مصونیت به اینجا مراجعه کنید.

 در این باره می توانید در نظرسنجی مؤسسه در سمت چپ تارنما شرکت کنید.

نتیجه نظرسنجی شماره 5: مشروعیت تحریم های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل

به اطلاع می رساند که در نظرسنجی شماره ۵ در مجموع تعداد ۳۳ نفر شرکت داشتند. ضمن تشکر از مشارکت خوانندگان محترم در نظرسنجی های موسسه ذیلا نتیجه نظرات شرکت کنندگان اعلام می گردد:

سئوال:

با توجه به اینکه اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورمان در ارتباط با فعالیت های هسته ای کشورمان از سوی کشورهای اروپایی و امریکا موضوعی است که جنبه های حقوقی بین المللی متعددی داشته و مشروعیت این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل تأملاتی را در پی دارد، نظر سنجی شماره ۵ موسسه حقوق بین الملل پارس به این موضوع اختصاص دارد.

 به نظر شما بزرگترین ایراد وارده به تحریم های اخیر از منظر حقوق بین الملل چیست:

 

گزینه اول: اعمال فرامرزی صلاحیت داخلی در مغایرت با حقوق بین الملل (۱۴ رای)

 گزینه دوم: ممنوعیت تحریم بانک مرکزی با توجه به مفاد کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولتها و اموال آنها (۶ رای)

 گزینه سوم: عدم وجود مجوز شورای امنیت وفق ماده 53 منشور ملل متحد (۹ رای(

 گزینه چهارم: عدم تحقق شرایط اتخاذ اقدام متقابل در مفهوم طرح مسئولیت بین المللی دولتها سال ۲۰۰۱ (۱۰ رای)

 

جهت اطلاع از برخی جنبه های این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل توجه مخاطبان را به مطلب منتشره در وبلاگ مجله اروپایی حقوق بین الملل جلب می نماید.

وضعیت مصونیت دولت در حقوق بین الملل معاصر: یافته دیوان بین المللی دادگستری (2)

همان گونه که پیشترنیز به اطلاع رسید، دیوان بین المللی دادگستری بر اساس سیاست قضایی خویش در پاسداشت ارزش حفظ صلح و امنیت بین المللی، از دیدگاه برخی قضات مخالف و موافق، با بی پروایی ضمن تأیید بر حقوق بین الملل عرفی حاکم فعلی در زمینه حقوق مصونیت صلاحیتی دولت در حقوق بین الملل، استدلالات ایتالیا را نخست، در خصوص ماهیت اقدامات ارتکابی نیروهای آلمان نازی در اواخر جنگ جهانی دوم، دوم، برتری قاعده آمره بر قاعده عرفی مصونیت و سوم، آخرین حربه در دستیابی زیاندیدگان از نقض های حقوق بشردوستانه مزبور و همین طور نقش اثرگذاری توأمان این سه موضوع در رهیافت محاکم داخلی ایتالیا جهت رفع مصونیت از دولت آلمان، ایتالیا را مسوول نقض مصونیت صلاحیتی آلمان در عرصه قضایی، اقدامات اجرایی و اجرای رأی محاکم یونان در این کشور دانست و از کشور مذکور خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه از جمله در بعد قانونگذاری انجام دهد. برای مطالعه اجمالی رأی به نوشته ای در انجمن امریکایی حقوق بین الملل در اینجا مراجعه کنید.

 ضمن این که توجه خوانندگان محترم را در خصوص نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا را در این زمینه یادآور می شویم. امریکا با اصلاح قانون مصونیت حکام خارجی خود، در بخشی از قانون مزبور، کشور های حامی تروریسم را که وزارت امور خارجه آنها را تعیین می کند (در حال حاضر کوبا، ایران، سوریه و سودان)، بدون مصونیت دانسته و بی محابا آراء نامتناسبی و نادرستی را علیه کشورمان صادر می کنند. برای نمونه، برای مشاهده یکی از این آراء به اینجا نگاه کنید. یکی از نویسندگان امریکایی مطابق رأی دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت، به درستی اظهار می دارد که استثنای شبه جرمی که در قانون مصونیت حکام خارجی امریکا وجود دارد و شامل دولت های حامی تروریسم می شود، با عدم تأیید دیوان رو به رو گشته است. در این خصوص به طور کلی به بخش دوم بند 71 رأی دیوان و به طور مشخص به بند 88 مراجعه نمایید.

رئیس جمهور امریکا در تاریخ 6 فوریه سال جاری میلادی با صدور فرمانی اجرایی، دستور انسداد تمام اموال دولت ایران و نهادهای مالی آن را صادر کرده است. اوباما در این خصوص اظهار داشته که رفتار و سیاست ایران برای امنیت، سیاست خارجی و اقتصاد امریکا به عنوان نوعی تهدید به شمار می رود. وی معتقد است که این تحریم های اضافی مبتنی بر چند دلیل است که یکی از آنها رویه و رفتار فریبنده بانک مرکزی ایران و سایر بانک های ایرانی در پنهان کاری معاملات طرف های تحریم شده و همچنین، نقض و ضعف اجرایی در رژیم ضد پولشویی ایران است که منجر به ایجاد خطراتی برای سیستم مالی بین المللی می شود. این اقدام امریکا در کنار وضع تحریم های سابق که پیشینه آن به سال 1996 باز می گردد، منجر به ایجاد این پرسش می گردد که با توجه به آورده دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های صلاحیت که اثر طبعی در اقامه دعاوی متعدد علیه ایران در محاکم این کشور دارد، آیا وضع تحریم هایی یکجانبه و فراتر از مقررات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت نمی تواند موجبی برای اقامه دعوا علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری شود؟

برای مشاهده اخبار و اطلاعات بیشتر در این باره به اینجا، اینجا و اینجا مراجعه کنید. همچنین، در این باره می توانید در نظرسنجی مؤسسه در سمت چپ تارنما شرکت کنید.

برای مطالعه دیدگاه یکی از حقوقدانان امریکایی در خصوص اثر رأی دیوان بر رویه جاری محاکم داخلی و قوانین مربوطه امریکا در خصوص مصونیت دولت به اینجا نگاه کنید. وی دیدگاه امریکایی را در این نوشته مختصر به تصویر کشیده است.

محدودیت در استفاده از حق وتو

استاد ارجمند و بزرگوار حقوق بین الملل، دکتر ممتاز مصاحبه ای را با موضوع محدودیت در استفاده از حق وتو با یکی از رسانه های داخلی داشته اند که می توانید آن را در اینجا مشاهده کنید. ایشان معتقدند که در عرصه نوظهور مسوولیت حمایت و روند در حال جریان بررسی موضوع خلع سلاح، می باید دایره اعمال حق وتو محدود شود. همچنین می توانید برای ملاحظه متن مصاحبه مزبور به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

ادامه نوشته

درخواست نظریه مشورتی احتمالی اتحادیه افریقا از دیوان بین المللی دادگستری

بر اساس اخبار منتشره، اتحادیه افریقا تصمیم دارد طی درخواستی از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درخواستی مبنی بر صدور نظریه مشوتی از دیوان بین المللی دادگستری را در خصوص موضوع مصونیت مقامات دولتی به ویژه با توجه به وضعیت رئیس جمهوری فعلی سودان که در حال حاضر، تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری قرار دارد و دولت های عضو و غیرعضو دیوان متعهد به اجرای حکم جلب و تحیل وی دیوان بین المللی کیفری می باشند، در آینده نزدیک در دستور کار خود قرار دهد. مجمع عمومی دولت های اتجادیه افریقا طی تصمیم Assembly/AU/Dec.397(XVIII) از کمیسیون درخواست کردند تا موضوع مزبور را پیگیری نماید. برای مشاهده این تصمیم به اینجا مراجعه کنید. ضمن این که این تصمیم از دولت های عضو می خواهد تا از راهبرد اتحادیه افریقا در خصوص رفتار با حکم جلب البشیر تبعیت نمایند. برای مشاهده تحلیلی در این باره به اینجا نگاه کنید.

محاکمه قاضی اسپانیایی به دلیل بررسی جنایات ارتکابی در این کشور

به گزارش مرکز خبرگزاری ملل متحد، نهادهای حقوق بشری سازمان مزبور از محاکمه قاضی برجسته اسپانیایی به اتهام تجاوز از اختیارات خود در خصوص پذیرش و تعقیب شکایات پیرامون جرائم علیه بشریت در قالب ناپدیدسازی اجباری ادعایی در جنگ های داخلی تحت رژیم فرانسیسکو فرانکو در میانه سال های 1936 تا 1951 و همینطور به اتهام صدور مجوز ضبط مکالمه تلفنی به صورت غیرقانونی ابراز نگرانی نمود. پیشتر در خصوص محاکمه احتمالی وی نگرانی هایی از سوی گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا صورت گرفته بود. هفته گذشته دیوان عالی اسپانیا تجدیدنظر درخواستی در مورد درخواست عدم تعقیب قاضی مزبور را رد نمود. گزارشگر مزبور معتقد است که اشتباهات قضایی نباید دلیلی بر کنارگذاردن یک قاضی و یا حتی تعقیب کیفری وی شود و استقلال در تفسیر قانون را یکی از عناصر اساسی در نقض قاضی و ترویج حقوق بشر تلقی کرد. قاضی مزبور برخلاف قوانین مصوب مربوط به عفو و همچنین، مرور زمان مربوطه پس از مرگ ژنرال فرانکو به شکایات واصله رسیدگی کرده و از این رو، تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت به 11 سال تعلیق از مشاغل قضایی محکوم گردید. در این باره به اینجا نگاه کنید.

انسداد تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل

پس از این که اخباری در خصوص انسداد تنگه هرمز بر اثر وضع تحریم های جدید علیه کشورمان از سوی برخی افراد و مقامات مطرح گردید، واکنش های سیاسی چندی در این باره از سوی کشورهای مختلف صورت پذیرفت. با این حال، آنچه که مسلم است دیدگاه حقوق بین الملل در این باره را می توان از منظر مقررات حاکم بر حوزه حقوق دریاها و کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها که کشومان آن را امضا کرده ولی به تصویب نرسانده است، همچنین، عامل اصلی این امر یعنی وضع تحریم های جدید و واکنش انجام شده از سوی مقامات کشورمان در قالب اقدام متقابل احتمالی در خصوص انسداد تنگه هرمز و حقوق مربوط به اقدامات متقابل مندرج در پیش نویس مواد مسوولیت بین المللی دولت و حقوق توسل به زور مورد بررسی قرار داد. در این باره بحث مقدماتی در تارنمای مجله اروپایی حقوق بین الملل مطرح شده است که می توانید آن را در اینجا مطالعه نمایید. برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل دریاها در اینجا مراجعه کنید.

خبرهایی از دیوان بین المللی دادگستری

امروز قاضی پیتر تومکا از اسلواکی به مدت سه سال به عنوان رئیس دیوان از سوی سایر قضات انتخاب گردید. در همین راستا، قاضی سپولودا آمور مکزیکی نیز برای یک دوره سه ساله به عنوان نائب رئیس انتخاب شد که جایگزین الخسونه اردنی است که اخیراً بازنشسته شده است و قرار است از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاضی دیگر به جمع 15 نفره قضات دیوان اضافه گردد. برای مشاهده لیست قضات حاضر به اینجا نگاه کنید.

خبر دیگر این که قضات شعبه اختصاری دیوان نیز متشکل از 5 قاضی با حضور رئیس و نائب رئیس دیوان و همچنین، قضات کمیته بودجه و امور اداری، کمیته کتابخانه و کمیته آیین نامه دیوان انتخاب شدند. برای مشاهده خبر به اینجا مراجعه کنید.

وضعیت مصونیت دولت در حقوق بین الملل معاصر: یافته دیوان بین المللی دادگستری (1)

دیوان بین المللی دادگستری لحظاتی پیش اعلام کرد که دولت ایتالیا مصونیت قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی و همچنین، با تجویز اجرای احکام صادره از محاکم یونان در این کشور به واسطه نقض های حقوق بشردوستانه ارتکابی در اواخر جنگ جهانی دوم توسط نیروهای حکومت آلمان نازی، مصونیت دولت آلمان را نقض کرده است. همچنین، به اتفاق آراء تمام درخواست های دیگر آلمان رد شده است. در خصوص پیشینه موضوع به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مشاهده نظرسنجی مؤسسه در خصوص رأی مزبور که دارای اهمیت فراوانی در حوزه حقوق مصونیت دولت در حقوق بین الملل می باشد، به اینجا مراجعه کنید. خلاصه ای از رأی در پست بعدی ارائه خواهد شد. برای مشاهده اطلاعیه دیوان در این باره به اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای دریافت فایل تصویری و صوتی رأی به اینجا بنگرید.

نظریه مشورتی دیوان دادگستری در خصوص اعتبار رأی دادگاه اداری سازمان بین المللی کار

دیوان بین المللی دادگستری چند روز پیش، نظریه مشورتی خود را درباره اعتبار رأی صادره از دادگاه اداری سازمان بین المللی کار صادر نمود و در این خصوص به اتفاق آراء اظهار داشت که رأی مزبور معتبر تلقی می شود.

درخواست این نظریه از سوی هیأت اجرایی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، به عنوان یکی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد، طی ارائه 9 سوال مطرح گردید.

دیوان ضمن احراز صلاحیت و صلاحدید خود پیرامون صدور نظریه، صلاحیت صدور دادگاه اداری سازمان ملل متحد را تأیید نمود و با اعلام این که پاسخ به سوالات دوم تا هشتم مطروحه را ضروری ندانست، در پاسخ به سوال نهم، یافته دادگاه اداری سازمان مزبور را معتبر دانست. (بند 100 نظریه مشورتی) ضمن این که مطابق ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، نظریه مشورتی صادره از دیوان برای صندوق بین المللی توسعه کشاورزی لازم الاجرا تلقی می گردد. (بند 19 و 28 نظریه مشورتی) در مورد وقایع این نظریه به اینجا نگاه کنید.

دیوان در مبحث صلاحیت و صلاحدید خود ضمن توجه به مواد 96 منشور و 65 اساسنامه دیوان و همین طور، ماده 13 موافقتنامه نحوه رابطه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و سازمان ملل، یادآور می شود که صلاحیت دیوان در خصوص بررسی رأی دادگاه اداری منحصر به دو موضوع است. نخست، دادگاه اداری به اشتباه صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع احراز کرده باشد ( بند 29 نظریه) و دوم این که تصمیم نهاد قضایی مزبور با وجود نقصی بنیادین در فرایند رسیدگی مخدوش شده باشد. در این خصوص دیوان ضمن اشاره به نظریه تقریباً مشابهی در این باره در سال 1973، اظهار می دارد که نقص بنیادین به معنای نقض حق رسمی کارمند مزبور در استماع منصفانه شکایت و در این مفهوم، محروم کردن وی از عدالت می باشد. (بند 30 نظریه مشورتی)

در مبحث صلاحدید، دیوان ضمن اشاره خاص به 65 اساسنامه و طرح موضوع جستجوی دلایل قانع کننده برای عدم پاسخگویی به سوال مطروحه، اصل تساوی طرفین دعوا را پیش می کشد و ضمن اشاره به این که صرفاً آژانس وابسته به سازمان حق درخواست نظریه مشورتی را داراست، با این حال، تأکید می کند که دیوان در مورد ارائه فرصت های مناسب و کافی برای طرفین (صندوق و کارمند مربوطه) جهت ارائه مواضع و پاسخ های خود، اصل تساوی از سوی دیوان مراعات شده است. (بند 35 به بعد) در این خصوص می توانید به بیان مواضع کارمند مزبور، خانم گارسیا، به عنوان یکی از اطراف قضیه حاضر به اینجا مراجعه کنید.

در بعد ماهیت سوال اول مطروحه، پیرامون صحت وجود صلاحیت دادگاه اداری در رسیدگی به شکایت خانم گارسیا، دیوان در ابتدا به این مسأله می پردازد که آیا خانم گارسیا، کارمند صندوق به شمار می آید تا مطابق اساسنامه دادگاه اداری، دادگاه مزبور صلاحیت استماع شکایت وی را داشته باشد. (صلاحیت شخصیratione personae) دیوان ضمن اشاره به این مسأله که دادگاه مزبور صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت کارمندان سازمانهایی می پردازد که صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند، بر اساس دلایل و قرائن مربوطه مبتنی بر اظهارات کارمند مزبور و تمدید مواعد استخدامی وی پس از پایان دوره مأموریت و همچنین، عدم اعتراض صندوق در درخواست رسیدگی به دستور صادره از صندوق مبنی بر اتمام دوره و قطع رابطه استخدامی با وی، به این نتیجه می رسد که دادگاه اداری صلاحیت شخصی لازم را در رسیدگی به این موضوع داشته است. (بند 71 به بعد)  در خصوص صلاحیت موضوعی (ratione materiae)  نیز دادگاه اداری احراز نموده بود که شکایت خانم گارسیا در محدوده صلاحیتی دادگاه مقرر در بند پنجم ماده 2 اساسنامه دادگاه، درباره ادعاهای مربوط به عدم توجه به شرایط انتصاب وی و همچنین، پیرامون مقررات و آیین های مربوط به کارمندان صندوق بوده است. (بند 83 به بعد)

دیوان در ادامه نظریه خود معتقد است که پاسخ به سوال اول صندوق، جواب گویی به سوالات دوم تا هشتم را ضروری نمی سازد زیرا سوالات مزبور مربوطه به صلاحیت دادگاه اداری می باشند و بیانگر هیچ نقص بنیادینی نیست که دادگاه در فرایند رسیدگی خود آن را مرتکب شده باشد. (بند 96 به بعد) از این رو، دیوان رأی صادره دادگاه اداری سازمان بین المللی کار را به لحاظ صلاحیتی و همین طور، وجود نقص بنیادیندر جریان رسیدگی معتبر اعلام می کند. (بند 99 نظریه مشورتی) برای مشاهده متن نظریه مشورتی به اینجا بنگرید.

قاضی ترینداد نظریه ای جداگانه و قاضی گرین وود اعلامیه ای را به این نظریه ضمیمه کرده اند. قاضی ترینداد در نظریه مبسوط خود ضمن تأکید بر دیدگاه های بشر محور خود در حقوق بین الملل و حرکت از حاکمیت محوری حقوق بین الملل به سوی بشر محوری، بر موضوعاتی نظیر توجه به بشر به عنوان موضوع و تابع حقوق بین الملل و امکان دسترسی افراد به محاکم بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه با توجه به اصل تساوی طرفین اختلاف اشاره می کند. وی وجود صلاحیت صدور نظریه مشورتی برای دیوان بین المللی دادگستری را مجال مناسبی برای نگاهی به حقوق بین الملل معاصر از چشم انداز بشری به جای دیدگاهی حاکمیت محور می داند. برای مشاهده نظریه جداگانه قاضی ترینداد به اینجا مراجعه کنید.

قاضی گرین وود نیز معتقد است که عدم تساوی در دسترسی به دادگاه به طوری که صرفاً کارمندان قادر به اقدام قضایی باشد، نوعی نقص سیستمی و نه تکنیکی به حساب می آید و این عدم تساوی امروزه قابل قبول نمی باشد. بنابراین، نباید از دیوان خواسته شود که در فرایندی مشارکت داشته باشد که در تضاد با دادرسی عادلانه و یکپارچگی کارکرد قضایی است. نقد دوم نیز مربوط به عدم تساوی احتمالی در خصوص فرایند رسیدگی حاضر باشد. اگر چه در نظرات مشورتی به طور رسمی اطراف اختلافی وجود ندارد ولی قاضی گرین وود معتقد است که ماهیت نظریه حاضر متفاوت است و خانم گارسیا ذینفع نظریه صادره دیوان خواهد بود که حقوق وی تحت تأثیر نظریه دیوان می باشد و در رسیدگی حاضر وی بیشتر به عنوان تماشاگر حضور داشته تا شرکت کننده در فرایند رسیدگی. ضمن این که وی معتقد است که با توجه به این که یافته دیوان برخلاف نظر صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بوده، درنتیجه، هزینه های رسیدگی می باید از سوی صندوق پرداخت شود. هزینه هایی که بر عهده کارمند صندوق مزبور می باشد. برای مشاهده اعلامیه قاضی گرین وود به اینجا نگاه کنید.

بیانیه رئیس شورای امنیت در خصوص حاکمیت قانون و حفظ صلح و امنیت بین المللی

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دغدغه‌‌ی اصلی بنیانگذاران سازمان ملل متحد بود و در بدو امر ایشان نبود جنگ را به صلح تعبیر کردند اما با گذشت زمان این مفهوم چهره‌ای دیگر به خود گرفت و تفسیر های متفاوت و موسعی از آن به عمل آمد. شاید بتوان بر این مدعا بود که وضعیت جهان در سال 1945 میلادی تفسیر مضیق از این مفهوم را می‌طلبید و علاوه بر آن عوامل ایجاد، حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی نیز در آن زمان بنا به مقتضیات و اوضاع و احوال بعد از جنگ جهانی دوم محدود بودند. اما امروزه سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت عوامل ایجاد، حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی را محدود به عوامل موجود بعد از جنگ جهانی دوم نمی‌داند و بیانیه رئیس شورای امنیت مورخ 19 ژانویه 2012 حاکی از این واقعیت است که خلاصه ای از آن در ذیل درج می شود.

ناگفته نماند که در پس از تصویب بیانیه ریاست شورا، نمایندگان کشورهای مختلف نیز نظراتی را ابراز نموده اند که از این میان اظهارات نماینده کشورمان به طور کامل بیان خواهد شد. بیانیه رییس شورای امنیت این بار مربوط به مقابله با عفو کسانی می شد که مرتکب شنیع ترین جرایم شده بودند. در بیانیه رییس شورای امنیت تاکید شده که حاکمیت قانون یکی از عناصر اصلی لازم برای عوامل ایجاد، حفظ و اعاده صلح  بین المللی است. علاوه بر این ایشان تاکید نمودند که مرتکبان شنیع ترین جرایم نباید از مجازات در امان بمانند. در ادامه این بیانیه که در حقیقت تبلور اراده جمعی شورای امنیت است، شورا ضروری بودن تلاش های مضاعف برای افزایش توان نهادهای عدالت گستر و امنیتی را مورد تاکید قرار داده است. البته باید خاطر نشان نمود که محور اصلی این بیانیه تاکید بر مسئولیت دولت ها در خصوص بی کیفری کسانی است که مرتکب نقض هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و حقوق بشر هستند. علاوه بر این در این بیانات تا ید شده بود که حاکمیت قانون باید در تمام زمینه ها از جمله توسعه، حفظ صلح و غیره اعمال شود.

نماینده کشورمان از زبان دستگاه دیپلماسی چنین اظهار داشته که حاکمیت قانون باید باعث واکنش سریع شورای امنیت به حملات تروریستی می شد که دانشمندان هسته ای ایران را مورد هدف قرار داده اند. وی اظهار داشت متعاقب این حمله و حملات قبلی که موجب کشته شدن دانشمندان ایرانی شده اند وی با رئیس شورای امنیت مکاتبه نموده تا اعضای این شورا را از این امر مطلع نماید که بر مبنای برخی از مدارک مغز متفکر این حملات تروریستی سرویس های اطلاعاتی بیگانه می باشند. وی اظهار داشت مقامات رسمی و سیاستمداران رژیم صهیونیستی نیز این امر را کتمان نکرده اند که حملات مذکور در حقیقت قسمتی از تلاشهای این رژیم برای توقف فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران است. وی در ادامه می افزاید چنین حرکاتی باعث نمی شود که ایران از تلاش برای رسیدن به حق مسلم خود برای دست یابی به انرژی هسته ای صلح آمیز دست بردارد. علاوه بر این ایشان تاکید نمود که برخی خواستار انجام عملیاتهایی علیه ایران شده اند که دامنه آن از قتل و کشتار دانشمندان تا حمله نظامی علیه این کشور می باشد. در زمینه شناسایی اهداف این حملات، تردید هایی در این خصوص وجود دارد که اطلاعات مربوط به شناسایی اهداف این حملات از ارکان سازمان ملل متحد از قبیل فهرست تحریم های شورا و مصاحبه های آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان ایرانی گردآوری شده است. برای مطالعه بیانیه و نظرات دولتها از جمله نظرات جمهوری اسلامی ایران به اینجا مراجعه کنید.

موعد صدور نظر مشورتی دیوان در خصوص درخواست صندوق بین المللی توسعه کشاورزی

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که در تاریخ اول فوریه سال جاری میلادی نظریه مشورتی خود را در خصوص درخواست صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی پیرامون رأی صادره از دادگاه اداری سازمان بین المللی کار در مورد شکایت یکی از کارمندان صندوق مزبور صادر خواهد نمود. صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی در تاریخ 26 آوریل سال 2010 از دیوان بین المللی دادگستری نسبت به رای صادره توسط دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار درخواست صدور نظر مشورتی کرده است.  صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی یکی از آژانس­های تخصصی ملل متحد است که بر مبنای بند 2 ماده 96 منشور ملل متحد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صالح به درخواست نظر مشورتی از دیوان راجع به مسائل حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود شده است. خانم اس. جی.، یکی از کارکنان سازوکار جهانی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان­زایی در کشورهای مواجه با خشکسالی جدی و یا بیابان­زایی بویژه در آفریقا، قرارداد پیمانی استخدامی تا تاریخ  15 مارس سال 2006 با این سازوکار داشته است. پس از پایان قرارداد و عدم تمدید آن، خانم اس. جی. با ارگان­های مختلف صندوق بین المللی توسعه کشاورزی به رایزنی پرداخت. علی­الخصوص این که وی درخواست تجدید نظری را در هیئت مشترک (JAB) مطرح نمود. هیئت مزبور در دسامبر سال 2007 توصیه نمود که خانم اس. جی.، به مدت دو سال دیگر در سازوکار جهانی دوباره به کار گماشته شده و مبلغی معادل کلیه حقوق قابل پرداخت، فوق­العاده­ها و مقرری­هایی که وی از تاریخ مارس سال 2007 از دست داده، پرداخت گردد. رئیس صندوق بین­المللی توسعه در تاریخ آوریل سال 2008 این توصیه­ها را رد نمود. در تاریخ جولای سال 2008 خانم اس. جی.، شکایتی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار طرح نمود. وی از دادگاه خواسته بود تا حکمی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مبنی بر به کارگیری مجدد وی، حداقل به مدت 2 سال دیگر، در شغل سابق یا شغلی مشابه با عطف به ماسبق از تاریخ 15 مارس سال 2006 و جبران مالی معادل ضرر و زیان ایشان در نتیجه عدم تمدید قراردادش، صادر نماید. دادگاه اداری در رای شماره 2867 (S-G. v. IFAD) صادره در تاریخ 3 فوریه سال 2010 با احراز صلاحیت خود مبتنی بر ماده 2 اساسنامه دادگاه، تصمیم رئیس صندوق را باطل اعلام نموده و صندوق را به پرداخت خسارتی معادل حقوق و دیگر فوق­العاده­های ایشان در صورت تمدید قرارداد از تاریخ 16 مارس سال 2006 و خسارات معنوی در مجموع به مبلغ  10000 یورو و هزینه­ها در مجموع به مبلغ 5000 یورو محکوم نمود. هیئت اجرایی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مطابق با ماده XII ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری، در تاریخ 22 آوریل 2010 طی قطعنامه­ای در جلسه نود و نهم خود تصمیم به ارائه درخواست نظر مشورتی از دیوان نمود. در تاریخ 23 آوریل 2010 درخواست نظر مشورتی توسط نامه­ای از طرف رئیس هیئت اجرایی صندوق به دیوان ارائه و در تاریخ 26 آوریل سال 2010 در دبیرخانه دیوان به ثبت رسید. درخواست نظر مشورتی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مشتمل بر 9 سئوال است که در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.

ادامه نوشته

صدور احکام شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت کنیا

شعبه مقدماتی دوم دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت کنیا در خصوص پرونده های اول و دوم مطروحه احکام خود را صادر نمود. رئیس شعبه مزبور ضمن ارائه خلاصه ای از روند رسیدگی در هر دو پرونده مزبور و اعلام این که به طور کلی از سال 2007 تا کنون 252 تصمیم از این شعبه درباره این پرونده ها صادر شده است، خلاصه ای از احکام صادر شده را قرائت کرد که می توانید برای مطالعه متن خبر به اینجا نگاه کنید. داستان دیوان نیز ضمن ابراز رضایت از آراء صادره، آنها را از ابعاد مختلف حائز اهمیت تلقی کرد. برای مشاهده ملاحظات وی به اینجا نگاه کنید. همچنین، برای دریافت آراء مزبور به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه کشورمان

یکی از موضوعاتی که عینیت حقوق بین الملل و درک درست و کاربرد آن را برای کشورمان ملموس می سازد، متأسفانه، وجود تحریم های اعمال شده از سوی نهادها و کشورهای مختلف علیه ایران می باشد. اتحادیه اروپا از سال 2007 میلادی، متناوباً تحریم های جدیدی را علیه کشورمان به واسطه فعالیت های هسته ای وضع کرده است. موضوعی که در این میان از اهمیت برخوردار است، این است که در صورتی که مبنای تحریم های مزبور، قطعنامه های شورای امنیت باشند، (ضمن این که مشروعیت تحریم های شورای امنیت نیز در این خصوص می باید مبتنی بر اصول منشور ملل متحد بوده و برخلاف قواعد آمره نباشد) آیا وضع تحریم های یکجانبه از سوی کشورها و نهادهای دیگر، می تواند فراتر از مفاد تجویز اولیه در این خصوص باشد. برای مشاهده تحریم های جدید وضع شده علیه کشورمان از سوی اتحادیه اروپا که متأسفانه، این بار نهادهای مالی حساس کشور را نیز مد نظر قرار داده است، به اینجا نگاه کنید. در این خصوص می توانید در نظر سنجی قرارداده شده در سمت چپ وبلاگ شرکت کرده و از نظرات دیگر خوانندگان نیز مطلع شوید.

رأیی در خصوص اجرای رأی دادگاه خارجی در سرزمین دولتی دیگر

به گزارش اخبار امریکایی حقوق بین الملل، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی دوم امریکا در رأیی ضمن نقض رأی دادگاه بخش جنوبی نیویورک، با استناد به اصل forum non conveniens اعلام کرد که محاکم فدرال باید ازاعمال صلاحیت و اقدام در مورد پرونده هایی که دادگاه مناسب تری برای رسیدگی به اختلاف اطراف دعوا وجود دارد، خودداری نماید. این پرونده درباره اجرای حکم شرکتی برزیلی علیه دولت پرو می باشد که در اینجا می توانید رأی مزبور را مشاهده کنید. یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر مزبور نیز با اظهار این نکته که درخواست شرکت برزیلی به عنوان خواهان پرونده، اجرای حکم صادره در دادگاه های کشور پرو بوده، در حالی که از نظر وی شعبه  تجدیدنظر فرض را بر ورود به ماهیت پرونده قرار داده است. وی دولت امریکا به واسطه کنوانسیون امریکایی پیرامون داوری تجاری بین المللی، متعهد به اجرای آراء صادره از محاکم کشورهای طرف کنوانسیون مزبور می داند.

قطعنامه شورای امنیت در خصوص همکاری با سازمان های منطقه ای

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب 2033، بر اهمیت اتخاذ اقداماتی مؤثر در بهبود روابط میان ملل متحد و سازمان های منطقه ای و زیر منطقه ای منطبق با فصل هشتم منشور ملل متحد تأکید کرد. این قطعنامه بر همکاری نزدیک با اتحادیه افریقا در ایجاد روابطی مؤثر برای پیشگیری از بروز اختلاف و حل اختلاف تأکید می کند. برای مشاهده این قطعنامه به اینجا نگاه کنید.

اشاراتی در خصوص ترور دانشمندان هسته ای کشورمان

ترور دانشمندان هسته ای کشورمان به یکی از موضوعات این روزهای رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته است. در خصوص این که آیا اقدامات منتهی به قتل دانشمندان کشورمان منتسب به کشورهای به خصوص چون امریکاست یا خیر و این که آیا اقدامات مزبور به لحاظ حقوقی «ترور» محسوب می شود یا خیر، می توانید به مباحثات صورت گرفته در اینجا مراجعه کنید. ضمن این که رژیم صهیونیستی اخیراً تأیید کرده ایران قصدی مبنی بر ساخت و تولید سلاح هسته ای ندارد. در این باره به اینجا نگاه کنید.

اظهارات دبیرکل ملل متحد در خصوص هنجار مسوولیت حمایت

دبیرکل ملل متحد چند روز پیش طی سخنانی ضمن اشاره به این موضوع که اصل مسوولیت حمایت تا پیش از سال 2011 هرگز به طور جدی در بوته آزمون قرار نگرفته بود، موجب جان به در بردن ده ها تن شده و درس های بسیاری را به ما آموخت، از دولت ها خواست تا اقدامات لازم را در جهت تضمین تبدیل این ابزار به واقعیتی ملموس و زنده اتخاذ کنند. از دیدگاه وی، یکی از این درس ها این بود که به هنگام لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، نمی توان سازمان ملل را به کناری وانهاد. وی معتقد است که چالش اصلی در روزگار حاضر در خصوص تبدیل تئوری مسوولیت حمایت به رویه ای قابل مشاهده این است که چگونه وظیفه مان را درباره این اصل به جای آوریم، چگونه چنین امری را به شورای امنیت ارجاع دهیم، اگر شورای مزبور اقدامی در این باره انجان نداد، راهکار پیش روی ما چیست. برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا و متنن سخنرانی دبیرکل ملل متحد به اینجا نگاه کنید.