کنفرانس ریو+20 ملل متحد در مورد توسعه پایدار: چه اتفاقی افتاد؟

عنوان «ریو +20»، [ما را به] بررسی و ارزیابی پیشرفتها و تغییرات در طی بیست سال فرا می خواند. پیشرفتهای شگرف در عرصه فناوری اطلاعات، ارتباطات و انرژیهای تجدید پذیر، جهان را با تغییری شگفت انگیز در زمینه اقتصاد جهانی و آگاهیهای فزاینده در مورد چالش ها و تغییرات زیست محیطی فراروی آن مواجه ساخته است. کنفرانس ریو +20 خود گویای شواهدی است که چگونه نظام بین المللی در واکنش به چالش های زیست محیطی جهانی، به شدت خود را دگرگون ساخته است.

عنوان «ریو +20» همچنین به منزله اعلان مجددی است برای اقدام جهت توجه به موضوعات اساسی کنفرانسهای ریو، یعنی معضلات مستمر راجع به گرسنگی، فقر و تخریب محیط زیست که حیات و رفاه بسیاری از انسانها را در دنیای امروزی تهدید می کند.

با بهره گیری از تخصص ها، نیرو و الزامات جامعه مدنی و بخش خصوصی، تأثیر کلی ریو +20 می تواند خیلی بیشتر از صرف [وجود] یک سند نهائی باشد. این کنفرانس به ویژه در نشستهای غیر رسمی، طیف وسیعی از شرکت کنندگان را از کلیه بخشهای جامعه گردهم آورد تا در مورد پایداری زیست محیطی با هم همکاری و تشریک مساعی نمایند. هم در سند نهائی و هم در رویدادهای جنبی آن، «ریو +20» بر مسولیت حکومتها برای همکاری با سایر بازیگران جهت تقویت سیستمهای نظارتی ملی مؤثر به عنوان بنیان حقوقی ضروری برای توسعه تأکید ورزیده است.» متن اصلی نوشتار بالا را می توانید از اینجا ملاحظه کنید. ترجمه روان مقاله توسط آقای جاوید صورت گرفته که در ادامه مطلب قابل دسترس است.       

ادامه نوشته

ارزيابي آموزشي رشته حقوق بين الملل عمومي در مراكز آموزش عالي ايران

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

با عنوان


ارزيابي آموزشي رشته حقوق بين الملل عمومي
در مراكز آموزش عالي ايران


حسن كمالي نژاد

استاد راهنما: دكتر عباسعلي كدخدايي
استاد مشاور: دكتر اميرحسين رنجبريان
استاد داور: دكتر حميد الهويي نظري


زمان: چهارشنبه، 29 شهريور 1391 ساعت 16
مكان: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
ساختمان جديد، طبقه اول، سالن اجتماعات مركز مطالعات عالي بين المللي

لطفاً فهرست و نتيجه تحقيق را در ادامه مطلب ملاحظه فرماييد.

ادامه نوشته

نتیجه نظرسنجی شماره 8: شکایت ایران در مورد تحریم های یکجانبه

نظرسنجی شماره ۸ موسسه حقوق بین الملل پارس به موضوع شکایت از تحریم های یکجانبه اختصاص داشت. در مجموع تعداد ۵۵ نفر به این سئوال پاسخ دادند که آیا امکان شکایت بین المللی از تحریم های یکجانبه علیه دولتهای وضع کننده تحریم ها نزد دیوان بین المللی دادگستری با استناد به معاهدات لازم الاجراء وجود دارد و چه دستاوردهایی این اقدام می تواند برای کشورمان به دنبال داشته باشد:

گزینه اول- شکایت به دلیل فقدان مبنای صلاحیتی ممکن نیست و در صورت شکایت حکم دیوان عدم صلاحیت خواهد بود. (۲۴ رای)

گزینه دوم- مبنای صلاحیت برای شکایت وجود دارد لکن دیوان در پایان دادرسی حکم به عدم نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد. (۱۴ رای)

گزینه سوم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان در پایان دادرسی حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد لکن در مرحله قرار موقت رای به تعلیق یا متوقف کردن تحریم ها نخواهد داد. (۷ رای)

گزینه چهارم- مبنای صلاحیت شکایت وجود دارد و دیوان حکم به نقض تعهدات بین المللی دولتهای اعمال کننده تحریم ها خواهد داد و امکان تعلیق تحریم ها و پیشگیری از اتخاذ تحریم های اضافی نیز وجود دارد. (۱۰ رای)

نتایج نظرسنجی آموزش حقوق بین الملل در دانشکده های حقوق ایران

به همت محقق ارجمند، آقای حسن کمالی نژاد، طرح نظرسنجی بسیار مفید و قابل استفاده ای در خصوص نگاهی به وضعیت آموزش حقوق بین الملل در دانشکده های حقوق ایران بر روی تارنمای اطلاعات حقوق بین الملل قرار گرفته که خوانندگان محترم را به تأمل در پرسش ها و پاسخ های ارائه شده دعوت می نماییم.

«در اردیبهشت ماه 1391 سه نظر سنجی جداگانه، اما همزمان برای ارزیابی آموزش حقوق بین الملل در ایران، با بهره ­گیری از امکانات پایگاه اینترنتی www.kwiksurveys.com که از تارنما­های معتبر محسوب می­گردد انجام شد. برای دریافت پاسخ­ها، مدت زمان بیست روزه ( دهم اردیبهشت تا یکم خرداد 1391) در نظر گرفته شد. شرکت کننده­ها، به ترتیب، عبارتند بودند از 1) 240 تن از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق، 2) 142 تن از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین­ الملل و حقوق بشر) و 3) 28 تن از اساتید حقوق بین­­الملل. در انتخاب جامعه آماری سعی شد پراکندگی لازم رعایت گردد. جامعه آماری پرسشنامه شماره یک را دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه­های تهران (پردیس مرکزی)، علامه ­طباطبایی، شهید بهشتی، بوعلی همدان، کردستان، آزاد اسلامی واحد تهران، آزاد اسلامی واحد خوراسگان، آزاد اسلامی واحد دامغان، آزاد اسلامی واحد بندرعباس، آزاد اسلامی واحد ارومیه، علوم اسلامی رضوی مشهد و مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی تشکیل دادند. جامعه آماری پرسشنامه شماره دو مرکب بود از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های تهران (پردیس مرکزی و پردیس بین­ المللی کیش)، علامه طباطبایی، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، قم، آزاد اسلامی واحدهای تهران، آزاد اسلامی واحد ارومیه، آزاد اسلامی واحد دامغان، آزاد اسلامی واحد بوشهر و پیام نور واحد عسلویه و جامعه آماری پرسشنامه شماره سه متشکل از اساتید دانشگاه­های مختلف کشور اعم از دولتی، آزاد و پیام نور بود.

 لطفاً نتایج نظر سنجی صورت گرفته از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق را از اینجا، نتایج نظرسنجی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری  اینجا و نتایج نظرسنجی از اساتید اینجا را کلیک کنید.»

جلسه دفاع از رساله دکتری: نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی

جلسه دفاع رساله دکتری

با عنوان

نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی

 

آقای حمید هاشمی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین رنجبریان

اساتید مشاور: دکتر محمدجواد ظریف و دکتر عباسعلی کدخدایی

تاریخ: دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۶

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالار شیخ مرتضی انصاری

رویه سازی برای کم رنگ کردن مصونیت دولت؟

در اقدام اخیر دولت کانادا در مورد بستن سفارت خود در کشورمان و شناسایی اعضای دیپلماتیک سفارت ایران در این کشور به عنوان عناصر نامطلوب و همچنین، در لیست قرار گرفتن نام کشورمان به عنوان یکی از دو کشور حامی تروریسم موضوع قانون اخیر این دولت با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم»، (برای سابقه موضوع به اینجا نگاه کنید) دنباله روی آشکاری از رویه دولت امریکا در زمینه مشابه (به عنوان مبدع این رویه بی بدیل و در عین حال خلاف حقوق بین الملل) قابل مشاهده و بررسی است. در این خصوص به بند 88 رأی آلمان علیه ایتالیا در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت و اینجا مراجعه کنید. دولت کانادا دو روز پیش اعلام کرد که در راستای مقابله با تروریسم و حامیان آنها ایران را در زمره حامیان تروریسم تلقی کرده و از این پس شمول قانون مصونیت دولت این کشور مصوب 1985 از این حوزه استثناء می شود. اظهارات تند و عجیب تارنمای وزارت امورخارجه این کشور را می توانید در این خصوص از اینجا مشاهده کنید. در این باره دولت کانادا اعلام کرده، روابط دیپلماتیک خود را بدین دلیل به حالت تعلیق در می آورد زیرا ایران اعتنایی به تعهدات مندرج در کنوانسیون وین و تضمینات ناشی از آن در خصوص کارمندان دیپلماتیک ندارد. برای مشاهده متن خبر به اینجا مراجعه کنید.

نگاهی نو به قتل هدفمند بن لادن

موضوع قتل های هدفمند و به ویژه مطالعات موردی در خصوص این قتل ها توجه حقوق دانان زیادی را به خود جلب نموده که در این میان برخی با سعی در مشروع جلوه دادن آنها برآن بوده اند که تمامی موارد این قتل ها را مشمول مشروعیت کلی این نوع قتل ها کنند. در این خصوص به اینجا بنگرید. اما سئوال اینجاست که آیا حقیقت چنین است و باید به استدلال این عده گردن نها یا خیر؟ یکی از وبلاگ های مشهور حقوقی بین المللی پیرو سلسله مباحثی که در خصوص قتل های هدفمند و مطالعه موردی قتل اسامه بن لادن انجام داده اخیراً در یکی از پست های خود مطلبی را بیان کرده که به نظر قابل توجه می رسد. چرا که در این مطلب دو گزارش متفاوت از ماوقع این قتل درج شده و در ذیل هر یک نتیجه گیری حاصل از آن ماوقع پس از اعمال قانون مناسب ذکر گردیده است. جالب تر آنکه این بار شرح ماجرا از زبان یکی از تفنگداران آمریکایی است که خود به اسامه بن لادن شلیک کرده و به قول خود وی را به قتل رسانده و مرتکب جنایت جنگی شده است.متن مزبور توسط آقای خلیل روزگاری تهیه شده است که در ادامه مطلب می توانید آن را مطالعه کنید.

ادامه نوشته

جبران خسارت از سوی مجرم: تحقق رؤیای دیرین

شعبه اول دیوان بین المللی کیفری بنا به اختیاری که طبق بند 1 از ماده 75 اساسنامه رم (ایجاد اصولی مبنی بر جبران خسارت از قربانیان یا در ارتباط با جبران خسارت از آنان از جمله اعاده وضع به حالت سابق، غرامت، بازسازی) بدین نهاد اعطا شده بود، برای اولین بار و بر اساس چنین مقرره ای، اقدام به اتخاذ تصمیم در خصوص اصول و آیین غرامت در پرونده توماس لوبانگو نمود. در خصوص پرونده لوبانگو به اینجا و اینجا نگاه کنید. شعبه مذکور در این راستا در وهله اول به این نتیجه رسید که نظام غرامت موجود در اساسنامه رم و قواعد دیوان نشانگر بایسته بودن چیزی فراتر از عدالت تنبیهی (punitive justice) است. به عقیده این شعبه جبران غرامت در این پرونده باید به طوری انجام گیرد که کلیه آلام قربانیان را مدنظر قرار دهد. شعبه مزبور با استناد به قاعده 85 از قواعد دیوان بر این عقیده است که غرامت هم به قربانیان مستقیم و هم به قربانیان غیر مستقیم تعلق می‌گیرد. گستره این جبران بسیار موسع می باشد. به طوری که از نظر شعبه اول دیوان بین المللی کیفری شامل «اعضای خانواده قربانیان مستقیم خسارات وارده،هر که در صدد پیشگیری از ارتکاب یک یا چند جرم مربوطه بوده و همچنین، افرادی که در نتیجه این جرائم آسیب دیده اند، اعم از این که در جریان رسیدگی ها شرکت داشته اند یا خیر.» ضمن این که جبران خسارت مزبور به صورت گروهی نیز قابل تصور است مشروط به این که افراد حاضر در گروه قربانیان شخصاً آسیب دیده باشند. شعبه اقدامات لازم در زمینه مدیریت و اداره مربوط به جبران خسارت از قربانیان را به صندوق قربانیانی که بدین منظور در ساختار دیوان اختصاص داده شده، محول خواهد کرد. در پرونده حاضر، شعبه مزبور با توجه به عسر مجرم، احتمال عذرخواهی وی را به طور عمومی یا به شکلی غیرعمومی در برابر قربانیان، به عنوان طریقه جبران خسارت مد نظر قرار خواهد داد. برای دسترسی یه متن تصمیم مزبور به اینجا نگاه کنید.

فراخوان مقاله: مصونیت در حقوق بین الملل

بسمه تعالی

فراخوان مقاله

همایش بین المللی

مصونیت در حقوق بین الملل  

 

«انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدبرگزار می کند»

29 و 30آذر ماه 139

 

تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل یکی از وظایفی است که به سازمان ملل متحد واگذار شده است و موضوع مصونیت دولت ها و سازمانهای بین الملی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل است که در سالهای اخیر، به ویژه در اثر آراء صادره از دادگاهای ملی و بین المللی، در مرکز توجه قرار گرفته است. به علاوه، این سازمان به عنوان یک تابع حقوق بین الملل به واسطۀ فعالیت های خود، به ویژه در زمینۀ اداره بین المللی سرزمین ها و عملیات حفظ صلح و برخی برنامه های دیگر، گاه با مسائلی مواجه شده و می شود که مصونیت های سازمان را مطرح می سازد و سؤالها و ابهاماتی را در این خصوص دامن می زند.

از آنجا که رویه های قضایی ملی و بین المللی اخیر و همچنین دکترین نشان دهندۀ وجود اختلاف نظر در خصوص مصونیت دولتها و نمایندگان آنها (اعم از مصونیت های صلاحیتی و اجرایی) و همچنین در مورد مصونیت سازمانهای بین المللی و کارگزارانشان است؛ و نظر به اینکه مسائل بسیاری در مورد مصونیت تابعان حقوق بین الملل (دولتها و نمایندگان آنها و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی؛ سازمانهای بین المللی و کارگزارانشان) بدون پاسخ مانده است، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری همایشی با عنوان «مصونیت در حقوق بین الملل» با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی،کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری گرفته است.

 

محورهای اصلی همایش:

 1. مصونیت دولت ها

      - مبانی مصونیت دولت ها

     - مصونیت نمایندگان دولت ها

      - مصونیت کیفری مقامات عالی رتبۀ دولت ها

      - مصونیت دولتها در رویۀ قضایی بین المللی

      - کنوانسیون 2004 ملل متحد راجع به مصونیت های صلاحیتی دولت ها و اموالشان 

      - قوانین و آراء محاکم داخلی در زمینۀ مصونیت

 

2. مصونیت سازمانهای بین المللی

      - مبانی مصونیت سازمانهای بین المللی

      - مصونیت در موافقتنامه های مقر سازمانهای بین المللی

      - مصونیت سازمانهای بین المللی و حق کارگزاران آنها بر  دادرسی منصفانه

      - مصونیت اعضای نیروهای حافظ صلح  

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در هنگام ادارۀ سرزمین ها

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در آراء مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در تعامل با مسؤولیت آنها

       -مصونیت سازمان های بین المللی بشردوستانه

این همایش با موافقت معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامۀ شمارۀ 83132/91/213/د مورخ 4/6/1391، برگزار می شود.

بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا طرح یا چکیدۀ مقاله خود را متناسب با محورهای همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند:

1- طرح یا چکیده مقاله باید در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط word ، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 5/7/1391 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شود.

2- در صورت تأیید طرح یا چکیدۀ مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقالۀ خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 25/8/1391 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوماً به معنای تایید مقاله نخواهد بود.

3- مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.

5- مقالات برگزیده اعم از ارائه شده و نشده در همایش به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

www.iauns.org

نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش

 [e-mail]

[e-mail]

[e-mail]

نشانی دفتر انجمن:  تهران- خیابان کریم خان-نبش خیابان شهید عضدی(آبان)شمالی- ساختمان علامه طباطبائی – پلاک 76- کدپستی 1597633131

طبقه دوم-اتاق201- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- تلفکس: 81032201-021 و تلفن [phone]

مصونیت مقامات دولتی در حقوق بین الملل: رویه قضایی سوئیس

در 25 جولای 2012 دیوان کیفری فدرال سوئیس تصمیمی صادر نمود که به موجب آن ، اعلام نمود که وزیر سابق دفاع الجزایر که متهم به جنایات جنگی بود، فاقد مصونیت است. این تصمیم بار دیگر مسئله حساسیت برانگیز مصونیت مقامات دولتی در برابر اعمال صلاحیت کیفری دولت خارجی را به میان می آورد و دریچه ای نوین به روی اجرای اصل صلاحیت جهانی می گشاید. در 19 جولای2011  یک سازمان غیردولتی سوئیسی به نام TRIAL که در زمینه حقوق بشر فعال است، شکایتی را نزد دیوان کیفری فدرال سوئیس اقامه و آقای خالد نظار(Khaled Nezzar) را به ارتکاب جنایات جنگی در طول جنگ داخلی الجزایر در سالهای 1992 تا2000 متهم ساخت. در زمان طرح شکایت، وی به دلیل مسافرت، در هتلی در سوئیس اقامت داشت که در آنجا دستگیر شد و مورد محاکمه قرار گرفت.در دسامبر2011وکلای متهم خواهان با ارائه درخواست تجدیدنظر،به جریان رسیدگیها اعتراض کردند. مشاوران آقای خالدنظار مدعی بودند که اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در این قضیه نقض شده است؛همچنین مدعی بودند که اجرای صلاحیت کیفری توسط محاکم سوئیس مستلزم وجود رابطه میان متهم و دولت سوئیس است که در قضیه حاضر،چنین رابطه ای محرز نیست؛ از طرفی نیز اظهار داشتند که اعمال صلاحیت کیفری توسط محاکم سوئیسی مشروط خواهد بود به رد درخواست استرداد توسط دولت ذیربط و اینکه متهم در مدت زمان 14ژانویه 1992 تا 30 ژانویه 1994 به عنوان وزیر دفاع و عضو شورای عالی دولت، دارای مصونیت شخصی و ماهوی است.

برای مشاهده متن اصلی خبر به اینجا و مشاهده گزیده ای از آن که آقای جاوید برای مؤسسه ارسال کرده اند، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه نوشته