صدور رأی دیوان بین المللی کیفری در پرونده Callixte Mbarushimana

شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری دیروز رأی خود را در خصوص پرونده آقای Callixte Mbarushimana مربوط به قضیه کنگو صادر کرد و با اکثریت وی را از 8 اتهام جرائم جنگی و 5 اتهام جرائم علیه بشریت تبرئه نمود. رئیس شعبه با این نظر مخالفت کرد. دو قاضی موافق دیگر معتقدند که ادله ارائه شده در خصوص اثبات دلایل اصلی در اعتقاد به این که متهم دارای مسوولیت کیفری می باشد، مطابق قسمت چهارم از بند سوم ماده 25 اساسنامه رم ناکافی است. این تصمیم شعبه مانع از به جریان افتادن پرونده در اثر ارائه ادله اضافی از سوی دادستان نخواهد بود و دادستان و گروه مدافعان می توانند درخواست استیناف از تصمیم مزبور را به عمل بیاوردند. برای مشاهده زمینه ها و سایر استدلالات تصمیم مزبور به اینجا نگاه کنید.

درگذشت دکتر مسعود طارم سری

به نقل از اخبار، متاسفانه یکی از محققان ارجمند عرصه حقوق بین الملل، دکتر مسعود طارم سری روز چهارشنبه هفته پیش، دار فانی را وداع گفتند. ایشان در زمره اولین محققین حقوق بین الملل ایرانی در دهه هفتاد شمسی بودند و آثاری از خود در زمینه های مختلف به جا گذاشتند. در دهه اخیر عمده فعالیت ایشان در زمینه تجارت بین الملل بود که می توانید برخی از آثار ایشان را در اینجا ملاحظه کنید. در ادامه برخی از نوشته های وی را در قالب گروهی مشاهده می کنید که در نوع خود اولین نوشته های فارسی در این زمینه ها قلمداد می شوند. روحش شاد.

مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل: مسعود طارم سري، دكتر عبدالرحمن عالم، بهرام مستقيمي، نسرين مصفا، زيرنظر : دكتر جمشيد ممتاز.

مسئوليت بين المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران: مسعود طارم سري، بهرام مستقیمی (زير نظر جمشيد ممتاز) انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول سال 1377.

انتخاب قاضی جدید دیوان بین المللی دادگستری

خانم Julia Sebutinde از کشور اوگاندا و قاضی فعلی دادگاه ویژه کیفری سیرالئون، به عنوان قاضی جدید دیوان بین المللی دادگستری انتخاب شد. وی در رقابتی نزدیک با قاضی برجسته دیوان کوروما (با حضور 18 ساله در دیوان) قرار داشت که در نهایت به عنوان قاضی این نهاد مهم بین المللی برگزیده شد. در اینجا می توانید سوابق علمی و پژوهشی وی را مشاهده کنید. در ماه فوریه سال میلادی بعد انتخابات رئیس و نائب رئیس دیوان انجام خواهد شد. در این مورد به اینجا و اینجا نگاه کنید.

وضعیت دارفور در صحن شورای امنیت: چهاردهمین گزارش دادستانی

روز گذشته طی چهاردهمین گزارش دادستانی دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت ارجاعی سودان از سوی شورای امنیت به دیوان، بحث های متضادی میان اظهارات دادستانی در خصوص وقایع سودان و به خصوص منطقه دارفور و نماینده دولت سودان در گرفت. در این میان دادستان، ضمن ابراز تعهد خود در خصوص پیگیری قرارهای جلب صادره از سوی دیوان در خصوص مقامات سودانی به ویژه عمر البشیر و اشاره به کوتاهی های صورت گرفته از سوی دولت های مالاوی و چاد و برخی دول عضو دیگر دیوان در تعهد به همکاری با دیوان در خصوص دستگیری این افراد، از شورای امنیت خواست تا اقدامات لازم را ذیل قطعنامه 1593 در این باره مد نظر قرار دهد. شورا نیز معتقد است تعقیب و محاکمه افراد مورد نظر دیوان، منجر به پایان ارتکاب جرائم در سودان خواهد شد. نماینده دولت سودان نیز ضمن یادآوری نقض تعهدات طرف مقابل خود در جنگ داخلی این کشور بر اساس مفاد موافقتنامه دوحه و همچنین با اشاره به نتیجه تحقیقات به عمل آمده از سوی ملل متحد در خصوص وقایع دارفور، به بهبود وضعیت مزبور و دستیابی به صلح اشاره کرد و اظهارات دادستانی را بی اساس و کذب قلمداد نمود. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید.

رأی دیگری در خصوص مسوولیت کشورمان در محاکم امریکا

به نقل از اخبار، در روزهای اخیر، دادگاه بخش کلمبیا، رأی دیگری با خط استدلالی و ادله ارائه شده مشابه علیه کشورمان بر اساس قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده امریکا با استناد به استثنای دولت حامی تروریسم در قانون مزبور، کشورمان را در کنار دولت سودان، در جریان بمب گذاری های صورت پذیرفته سفارت خانه های امریکا در سال 1998 در کشورهای تانزانیا و کنیا مسوول قلمداد کرده است. برای مشاهده متن خبر به اینجا و متن رأی مزبور به اینجا مراجعه کنید. آقای John Bates قاضی صادر کننده این رأی، چند ماه پیش رأی مشابه دیگری را بر مبنای قانون تجویز دفاع ملی برای سال مالی 2008، در خصوص وقایع تروریستی دهه 1980 در لبنان علیه کشورمان و به نفع خانواده های قربانیانی که شهروند امریکا تلقی نمی شوند، با مبلغی بالغ بر 12 میلیون دلار صادر نموده بود. برای مشاهده متن خبر به اینجا و متن رأی به اینجا بنگرید.

کمک هزینه تحقیقی و فراخوان مقاله انجمن امریکایی حقوق بین الملل

انجمن امریکایی حقوق بین الملل اقدام به دو فراخوان مقاله و یک کمک هزینه تحقیقی برای افراد حائز شرایط کرده است که می توانید از لینک های ذیل به هر یک از آنها مراجعه کنید.

Arthur C. Helton Fellowship

Lieber Society Military Prize

Francis Lieber Prize

فایل تصویری کنفرانس میراث جهانی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

همان گونه که پیشتر به اطلاع رسید، دیوان بین المللی کیفری در تاریخ های 15 و 16 نوامبر سال جاری میلادی، دادگاه مزبور کنفرانسی را تحت عنوان «میراث جهانی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» در لاهه هلند برگزار نمود. برای مشاهده فایل تصویری این همایش ارزشمند به اینجا نگاه کنید.

تصمیمات اخیر دیوان بین المللی کیفری در زمینه تعهد به همکاری دولت ها با دیوان

شعبه مقدماتی اول دیوان بین المللی کیفری طی تصمیمی عدم همکاری با دیوان را به عنوان اقدام ناقض تعهد کشورهای مالاوی و چاد، به عنوان اعضای دیوان به شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی دولت های عضو دیوان ارجاع نمود. در این دو تصمیم چنین ذکر شده که دو کشور عضو مزبور زمانی که عمر البشیر در صلاحیت سرزمینی آنها قرار داشته، در راستای تعهد به بازداشت وی در قالب صدور حکم جلب وی در سال 2009، اقدامی به عمل نیاورده اند. در این دو تصمیم بیان گردیده که میان تعهد به همکاری بر اساس ماده 86 اساسنامه رم و تعهد دولت های مزبور در قالب حقوق بین الملل عرفی تعارضی وجود ندارد. از این رو، شعبه مزبور معتقد است دولت ها عضو از جمله اتحادیه افریقا نمی توانند به بند یک ما 98 اساسنامه رم در جهت عدم ایفای تعهد به همکاری با دیوان استناد نمایند. همچنین یک دولت نمی تواند بر اساس ماده 27 کنوانسیون وین 1969 برای عدم اجرای تعهدات معاهده ای خود به قوانین داخلی خویش استناد کند. از طرفی، شعبه مزبور به نحو مبسوطی از رویه قضایی جاری در عرصه حقوق بین الملل کیفری از زمان محاکم نورنبرگ تا کنون و به خصوص رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قرار بازداشت در سال 2002 برای رد استدلال مالاوی جهت استناد به مصونیت سران دولتی استفاده می کند. برای مشاهده متن خبر به اینجا بنگرید. این تصمیم شعبه پیشتر نیز مسبوق به سابقه بوده است. در این باره به اینجا نگاه کنید. برای مشاهده متن تصمیم در مورد دولت مالاوی به اینجا و دولت چاد (به فرانسه) به اینجا نگاه کنید.

پیام رئیس دیوان بین المللی کیفری به مناسبت بزرگداشت حقوق بشر

رئیس دیوان بین المللی کیفری به مناسبت دهم دسامبر و بزرگداشت حقوق بشر، طی پیامی بدین مناسبت، ضمن یادآوری بنیانگذاری حمایت جهانی از حقوق بشر پس ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 به تأسیس دیوان بین المللی کیفری اشاره داشته و تشکیل این نهاد را گام مهم دیگری در جهت حرکت به سوی جهانی انسانی تر قلمداد کرد و با بیان این که هم اکنون 120 دولت عضو دیوان هستند، نهاد مزبور را یکی از نهادهای اصلی بین المللی در بررسی نقض های فاحش حقوق بشر به شمار آورد. وی دیوان را عنصر اساسی سازنده آینده ای بهتر خطاب کرده و معتقد است رسیدگی های امروز در دیوان، بازدارنده ارتکاب جرائم احتمالی آینده می باشند. برای مشاهده متن کامل این یادداشت به اینجا نگاه کنید.

گزارش حقوقی مختصری پیرامون حضور هواپیمای بدون سرنشین امریکا بر فراز کشورمان

یکی از حوادث مهم اخیر، حضور هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی امریکا در خاک کشورمان و در اختیار قرار گرفتن آن از سوی نیروهای مسلح ایران بوده است. این موضوع چندی است در حوزه رسانه های داخلی و خارجی مد نظر قرار گرفته است. در اینجا و ادامه مطلب می توانید اطلاعات و گزارش حقوقی مختصری را در این باره مطالعه نمایید.

ادامه نوشته

معرفی تارنماهای فعال و جدید فارسی حقوق بین الملل

خوشبختانه در سال های اخیر شاهد حضور تارنماهای متعدد تخصصی مربوط به جامعه حقوقی بین الملل ایرانی هستیم. برخی از این وبلاگ ها به طور تخصصی در شاخه ها و زمینه های مختلف حقوق بین الملل فعالیت می کنند. با امید به این که شاهد فعالیت مستمر این تارنماها و ایجاد تارنماهای مفید دیگر در زمینه حقوق بین الملل و خبررسانی و تجزیه و تحلیل اخبار این رشته پویای حقوقی باشیم. در ادامه می توانید تعدادی از این تارنماها را مشاهده کنید.

اطلاعات حقوق بین الملل

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی

اخبار حقوق بين الملل

مجله حقوق محيط زيست

حقوق بين الملل هوا، فضا، ارتباطات

مرکز مطالعات حقوق بین الملل

پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

ایران و حقوق بین الملل: بایدها و نبایدها در جهان معاصر

نشست علمی و سخنرانی با موضوع

ایران و حقوق بین الملل: بایدها و نبایدها در جهان معاصر

با حضور دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ – ساعت ۱۰

مكان: اصفهان،‌ سپاهان شهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اعمال توافقنامه موقت 1995

دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در خصوص قضیه اعمال توافقنامه 1995 میان مقدونیه و یونان در تاریخ 5 دسامبر سال جاری صادر نمود. همانطور که پیشتر به اطلاع رسید، دولت مقدونیه در 17 نوامبر 2008 دعوایی را علیه دولت یونان در خصوص نقض آشکار ماده 11 توافقنامه موقت منعقده در سال 1995 مطرح کرد. پس از پایان دورهای تبادل لوایح کتبی و ابراز اظهارات شفاهی در ماه مارس سال جاری در محضر دیوان، دولت مقدونیه از دیوان درخواست کرد که اعتراض یونان به صلاحیت دیوان را رد کند؛ این که دولت یونان از طریق ارگان ها و مأموران خود بند یک ماده 11 توافقنامه مزبور را نقض کرده و این که دولت یونان ترتیباتی را اتخاذ کرده تا از اعتراضات خود به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به عضویت مقدونیه در ناتو و یا سایر سازمان ها یا نهادهای دولتی منطقه ای، چندجانبه و بین المللی دست بردارد. دول یونان نیز در مقابل از دیوان درخواست دارد که اعلام کند در این باره صلاحیتی ندارد و حتی در صورت وجود صلاحیت دیوان، ادعاهای خوانده بی اساس می باشد.

دیوان در بند اجرایی رأی با 14 رأی در مقابل 2 رأی طی بندهای 23 تا 61 خود اعلام کرد که در این پرونده از صلاحیت اعطایی به دیوان وفق بند دوم ماده 21 توافقنامه مزبور برخوردار بوده و دادخواست مطروحه قابل پذیرش است.

اعتراضات یونان به صلاحیت دیوان در خصوص اختلاف طرفین از نوع اختلاف بر سر نام دولت مقدونیه است. ضمن این که اثر منفی تصمیم دیوان بر روند مذاکره طرفین در مورد اختلاف، مداخله در تصمیم گیری انجام گرفته از سوی سازمان ناتو و تصمیم گیری نهایی این سازمان می باشد. دیوان با تفکیک اختلاف بر سر نام مقدونیه و اختلاف بر سر عضویت مقدونیه در سازمان یا نهادی بین المللی با عنوان پذیرفته شده آن در سازمان ملل به عنوان دولت عضو می باشد. توضیح این که اختلاف طرفین بر سر این موضوع است که مقدونیه پس از استقلال از یوگسلاوی سابق خود را جمهوری مقدونیه خطاب کرد که این امر از سوی یونان با اعتراض مواجه شد چرا که یونان معتقد بود چنین نامی دقیقاً با ناحیه ای از این کشور دارای اشتراک در نام خواهند شد. اختلاف بر سر نام مقدونیه منجر به انعقاد توافقنامه 1995 شد که طی آن طرفین توافق کردند مقدونیه می تواند یا نام پذیرفته شده در سیستم ملل متحد با عنوان «جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه» در سازمان ها و نهادهایی که یونان نیز در آن عضویت دارد، درخواست پدیرش خود را اعلام کند، در غیر این صورت یونان با ورود مقدونیه با عنوان جمهوری مقدونیه در هر نهادی که این کشور نیز عضو آن باشد، مخالفت خواهد نمود و محق است در این زمینه اعتراض نماید. اختلاف در پرونده حاضر از آن جایی شروع شد که مقدونیه پس از درخواست عضویت خود در سازمان ناتو، یونان اجازه دستیابی به اجماع مورد نظر برای عضویت در ناتو را نمی داد و از دولت های دیگر عضو درخواست همکاری در این زمینه را داشت. (بندهای 15تا 22 أی) از این رو، دیوان در بند دوم اجرایی رأی، با بررسی شواهدی که مقدونیه در اختیار دیوان قرار داد اعلام کرد که دولت یونان از تعهد مندرج در بند ماده 11 توافقنامه تخلف کرده و باید جلب رضایت مقتضی را در این باره به عمل بیاورد. (بندهای 169-167)

درباره اثرگذاری تصمیم دیوان بر تصمیم حاضر و آتی ناتو، دیوان اعلام کرد که نظر وی در خصوص اختلاف مندرج در بند دوم ماده 11 توافقنامه 1995 می باشد و هیچ گونه اثری بر رویه سازمان ناتو نخواهد گذاشت، کما این که پیش از این در سال 2008 ناتو عضویت مقدونیه در این سازمان را واجد بررسی های بیشتر قرار داد و در تصمیم آتی سازمان نیز این خود سازمان است که بر اساس آیین داخلی و سند مؤسس خود در این زمینه تصمیم گیری نهایی را به عمل خواهد آورد. (بندهای 54-39)

ضمن این که طرفین در مورد تعیین قطعی نام مقدونیه می توانند همچنان بر اساس قطعنامه های 817 و 845 شورای امنیت در سال 1993، مذاکرات خود را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. (بندهای 60-55)

نکته جالب توجه در این مورد این است که یونان از گروه مشاوران بسیار قوی برخوردار بود که برخی از آنها سال ها در دیوان به چنین سمتی اشتغال داشتند. حقوقدانان برجسته ای چون جرج ابی صعب، مایکل رایزمن، جیمز کرافورد و آلن پله در تیم حقوقی یونان حضور داشتند در حالی که در تیم حقوقی مقدونیه سرشناس ترین چهره ها فیلیپ ساندز و سین مورفی بودند.

برای مشاهده خلاصه رأی به اینجا و متن کامل رأی که حاوی نکات دیگری است، به اینجا مراجعه کنید.

همچنین برای مطالعه پیشینه طرح دعوا در دیوان به اینجا و متنی حاوی گزارشی از رأی و دیدگاه های بعدی اطراف اختلاف و ناتو به اینجا نگاه کنید.

برگزاری کارگاه مشورتی از سوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات ملل متحد برگزار می کند:

کارگاه مشورتی

در خصوص گزارش اخیر دبیرکل ملل متحد با عنوان:

دیپلماسی پیشگیرانه: دستیابی به نتایج

Preventive Diplomacy: Delivering Results

 

      در آگوست سال 2011، دبیرکل سازمان ملل متحد؛ گزارشی را با عنوان «دیپلماسی پیشگیرانه:دستیابی به نتایج»  (S/2001/552, 26 Aug. 2011 )منتشر کرد.این گزارش فرصتها و  چالشهای جاری ملل متحد و شرکای آن را در رویارویی با اجرای دیپلماسی پیشگیرانه در عرصه سیاست و امنیت در حال تغییر جهانی بررسی کرده است. همچنین با تمرکز مشخص بر روی اتخاذ اعمال دیپلماتیک برای پیشگیری و یا کاهش گسترش مخاصمات مسلحانه، ارتباط آن با جریان مخاصمه را به عنوان بخشی از راهبردهای ملی جهت ترویج صلح تبیین می نماید.

      گزارش فوق، انتظارات فزاینده از نظام ملل متحد و دیگر سازمانها را در زمینه پیشگیری از مخاصمه مورد توجه قرار داده و به اهمیت مرکزی "شراکت" در نیل به این هدف تاکید می ورزد. این گزارش نشان می دهد که چگونه دیپلماسی پیشگیرانه تفاوتهایی را در گستره­ای از زمینه های مختلف به ارمغان می آورد. خطرات و موانع مستمر تاثیرگذار بر کوششهای پیشگیرانه مورد بحث قرار گرفته و عناصر کلیدی که در تجربه ملل متحد و شرکای آن وجود دارد و دارای اهمیت در موفقیت حداکثری آنهاست را تعیین می کند. هشدار زود هنگام، انعطاف پذیری، مشارکت، پایداری، ارزیابی و منابع از آن جمله می باشند.

      گزارش حاوی توصیه هائی برای تقویت بیشتر ظرفیت بین المللی دیپلماسی پیشگیرانه در پنج سال آینده می باشد. سازمان ملل متحد از طریق مراکز اطلاعات خود در کشورهای عضو درخواست نموده است که این گزارش برای بحث و بررسی در دسترس سازمانها و نهادهای اجرائی و علمی جهت ارائه نظریات کارشناسی قرار گیرد.

     انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنایت به اهداف اساسنامه خود در نظر دارد یک کارگاه مشورتی حول سه محور عمدۀ گزارش به شرح زیر برگزار نماید:

1- دگرگونی در چشم انداز

2- ایجاد شرایط متفاوت در عرصه

3- چالشهای اصلی و عوامل موفقیت

      با هدایت سه نفر از اساتید و متخصصین در چارچوب سه گروه کاری با شرکت 57 نفر از پژوهشگران و دانشجویان برگزار نماید.

      از علاقمندان درخواست می شود برای ثبت نام با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند. یادآوری می شود که ثبت نام در این کارگاه رایگان است. تلفن دبیرخانه: 81032201، نشانی پست الکترونیکی: [e-mail]

      برای آشنایی و آمادگی بیشتر شرکت کنندگان در کارگاه، حداکثر ظرف 48 ساعت پس از ثبت نام فایل الکترونیکی گزارش مورد نظر از طریق پست الکترونیکی برای آنها ارسال خواهد شد.

      نتیجه کارگاه مشورتی در چارچوب مقررات از طریق مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد تهران در تهران در اختیار سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت.

خبرهایی از دیوان بین المللی کیفری

دهمین اجلاسیه مجمع دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری در تاریخ 12 تا 21 دسامبر در مقر ملل متحد در نیویورک برگزار می گردد. در این اجلاسیه تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد. انتخاب رئیس جدید مجمع و همچنین، انتخاب دادستان جدید دیوان که در حال حاضر به طور غیر رسمی خانم Tiina Intelmann  از استونی و خانم Fatou Bensouda از کشور گامبیا انتخاب شده اند. Bensouda در حال حاضر نیز در دفتر دادستانی به عنوان جانشین دادستان فعلی در حال خدمت است. به علاوه، 6 قاضی از میان 19 نامزد قضاوت در دیوان انتخاب خواهد شد. برای مشاهده سایر انتخابات آتی به اینجا نگاه کنید. برای مبسوط خبر انتخاب دادستان آینده دیوان به اینجا مراجعه کنید.

چند روز گذشته نیز آقای Laurent Koudou Gbagbo تبعه ساحل عاج، از سوی مقامات دولت مزبور دستگیر و به مرکز بازداشت دیوان در لاهه منتقل شد و وی در حال حاضر در این مرکز قرار دارد. وی در اثر حکم جلب صادره 23 نوامبر 2011 از سوی شعبه سوم پیش محاکمه دیوان به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور دستگیر گردید. برای مطالعه کامل خبر و حقایق این پرونده به اینجا مراجعه کنید.

خبر دیگر این که ساعاتی پیش مرکز خبر رسانی ملل متحد اعلام کرد که دادستانی دیوان از شعبه پیش محاکمه اول خواسته است تا حکم جلب وزیر دفاع فعلی این کشور، آقای Abdelrahim Mohamed Hussein به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی در بازه زمانی آگوست 2004 تا مارس 2004 صادر گردد. وی در زمان ارتکاب این جنایات در سمت وزیر کشور و نماینده ویژه رئیس جمهوری با تمام اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور در منطقه دارفور بود. در سایت خود دیوان ذیل این خبر عنوان شده که حملات انجام شده به شهرها و روستاها از الگویی مشترک برخوردار است که از جمله شامل محاصره روستاها، بمباران به وسیله هواپیماها و ورود سربازان پیاده، کشتار، تجاوز و جابه جایی اجباری بیش از 4 میلیون نفر می باشد. دادستانی معتقد است که با توجه به یافته شعبه اول در پرونده Prosecution v. Harun & Kushayb، این اقدامات حاکی از رویه ای دولتی است که در نهایت به متهم فعلی آقای Hussein و نقش هماهنگ کنندگی وی در ارتکاب جرائم مزبور می رسد. برای مطالعه کامل خبر به اینجا نگاه کنید.

اظهارات دولت ها در چهارمین دور از شیوه های کاری شورای امنیت

رئیس پرتغالی شورای امنیت درخصوص چهارمین دور از شیوه های کاری شورای امنیت اظهار داشت بهبود شفافیت، تعامل با دولت های غیرعضو شورا و کارآمدی فعالیت ها، برخی از موضوعاتی بود که در مباحثات طولانی یک روزه سخنگویان دولت ها مطرح گردید. در این خصوص، نماینده ایران، نگرانی عمیق خود را درباره اتکای افراطی در تهدید یا توسل غیرقانونی به زور برخی از اعضای شورا را در پیشبرد منافع خویش از طریق تداوم صلح و امنیت بین المللی ابراز نمود. تصمیمات شورا کمتر منعکس کننده عقیده اصلی اعضای خود است و در این زمینه، عمداً کلیت اعضای شورا از مذاکرات و قطعنامه های اثرگذار بر آنها بی اطلاع هستند. همچنین وی اظهار داشت که توسل شتابان و غیرضروری به فصل هفتم منشور و تهدید یا توسل به تحریم ها در مواردی غیرضروری مورد استفاده قرار می گیرد که اعتبار و مشروعیت اقدامات شورا را مخدوش می کند. تحریم ها نیز باید به شکل محدود و بر مبنای اهداف و اصول منشور تحمیل گردند و در مجموع، کوتاهی شورا در بهبود مناسب شیوه کاری و فرایند تصمیم گیری خود موجب تنزل اعتماد عمومی به این ارگان مهم می شود. برای مطالعه اظهارات سایر دولت ها در این خصوص به اینجا مراجعه کنید.

تصویب قطعنامه ای مبنی بر حذف اقدامات اقتصادی قهری یکجانبه

کمیته دوم (اقتصادی و مالی) مجمع عمومی ملل متحد با تأیید تصویب پیش نویس 14 قطعنامه، ذیل یکی از این اسناد، از جامعه بین المللی خواسته تا در جهت حذف اقدامات اقتصادی قهری یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه که با اصول حقوق بین الملل و نظام چندجانبه تجاری درتضاد است، اقداماتی را اتخاذ نمایند. این سند با 118 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 49 رأی ممتنع به تصویب رسیده است. نماینده دولت امریکا یکی از دو دولت مخالف این قطعنامه بود که معتقد است هر حاکمیتی از اختیار نحوه برخورد در امور تجاری خویش برخوردار است. وی گفت، در این راستا، تحریم های اقتصادی اعم از یکجانبه و چندجانبه می تواند طریق مؤثری در دستیابی از اهداف سیاسی باشد و مجمع عمومی با پذیرش این قطعنامه می تواند ارائه پاسخ مسالمت آمیز به تهدیدها را محدود نماید. نماینده دولت مکزیک نیز با رد تحریم های یکجانبه اقتصادی بر این باور است که این تحریم ها آثار انسانی را در راستای نقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به همراه می آورد و دیپلماسی چندجانبه برای حل اختلافات و تضمین صلح و امنیت بین المللی بهترین راه به حساب می آید. نماینده دولت لهستان نیز به نمایندگی از اتحادیه اروپا به این قطعنامه رأی ممتنع داد و اظهار داشت اقدامات یکجانبه اقتصادی می تواند با رعایت برخی شرایط در پیشگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی و حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون، مفید واقع شود. برای مطالعه متن کامل خبر به اینجا نگاه کنید.

آزمون ورودی دکترای حقوق بین الملل 1391

به نقل از وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی، سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه‌متمركز) سال 1391 اعلام کرد كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور از طريق شبكه اينترنت اين سازمان از روز يكشنبه  25/10/1390 آغاز و در روز يكشنبه 2/11/90  پايان‌ مي‌پذيرد، لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند. آزمون‌ ورودي‌ دوره‌ دكتري (Ph.D) سال‌ 1391 بر اساس‌ برنامه‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌، انشاءالله‌ در صبح و بعداز ظهر روز جمعه 25/1/1391 برگزار خواهد شد.

سازمان سنجش منابع امتحانی کنکور دکترای ۱۳۹۱ را اعلام نمود. منابع امتحانی برای کنکور دکترای حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی عبارتند از ۱- زبان انگلیسی ۲- استعداد تحصیلی ۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل - متون فقه ۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل - حقوق بین الملل عمومی - حقوق سازمان های بین المللی. لازم به ذکر است فارغ التحصیلان کلیه گرایش های حقوق و رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مجاز به شرکت در کنکور دکتری حقوق بین الملل سال ۱۳۹۱ خواهند بود.

یادآوری نظرسنجی شماره 4: ایرادات حقوقی اقدامات اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی

پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان و طرح مباحثی پیرامون انحراف فعالیت های کشورمان از موافقتنامه پادمان و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مباحث و مواضع حقوقی بین المللی مختلفی در خصوص اقدامات آژانس مذکور مطرح گردیده است. برای مطالعه این تحلیل حقوقی و ایرادات وارد بر گزارش مزبور به اینجا نگاه کنید.

به نظر می رسد که ایرادات حقوقی مختلفی بر عملکرد آژانس وارد می باشد. از دیدگاه شما مهمترین ایراد وارده به گزارش اخیر آژانس چیست:

گزینه اول: عدم صلاحیت آژانس در ورود به موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای وفق موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴

گزینه دوم: عدم صلاحیت آژانس در ورود به موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای وفق معاهده عدم اشاعه هسته ای ۱۹۶۸

گزینه سوم: عدم تبعیت آژانس از اصول و ضوابط اثبات دعوای مورد پذیرش در حقوق بین الملل

گزینه چهارم: عدم طی فرایندهای راستی آزمایی وفق اساسنامه آژانس

از خوانندگان محترم دعوت می شود که در نظرسنجی از طریق فرم قرار گرفته در سمت چپ وبلاگ مشارکت نمایند.

تحلیلی بسیار خواندنی در خصوص این گزارش مطرح شده است. برای مطالعه این تحلیل می توانید به اینجا مراجعه کنید.

یادآوری: نشست علمی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند

نشستِ علمی

 با حضور استادان ارجمند

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

بن مایه های هابزی و کانتی منشور ملل متحد و آینده حقوق بشر

دکتر محسن محبی

دیدگاه های جان رالز در زمینه حقوق بین الملل

همراه با:

تقدیر از سرکار خانم زکیه تقی زاده، برنده اولین مسابقه مقاله نویسی دانشجویی

 

زمان: دوشنبه 7 آذر 1390، ساعت 15 تا 17:30

مکان: خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- باشگاه دانشگاه تهران- تالار بعثت

تاریخ صدور رأی دیوان در قضیه اعمال توافقنامه موقت 1995

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که رأی خود را در مورد پرونده اعمال توافقنامه موقت 1995، مقدونیه علیه یونان در 5 دسامبر صادر خواهد کرد و این رویداد از طریق سایت به طور زنده پخش خواهد شد. دولت مقدونیه در 17 نوامبر 2008 دعوایی را علیه دولت یونان در خصوص نقض آشکار ماده 11 توافقنامه موقت منعقده در سال 1995 مطرح کرد. پس از پایان دورهای تبادل لوایح کتبی و ابراز اظهارات شفاهی در ماه مارس سال جاری در محضر دیوان، دولت مقدونیه از دیوان درخواست کرد که اعتراض یونان به صلاحیت دیوان را رد کند؛ این که دولت یونان از طریق ارگان ها و مأموران خود بند یک ماده 11 توافقنامه مزبور را نقض کرده و این که دولت یونان ترتیباتی را اتخاذ کرده تا از اعتراضات خود به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به عضویت مقدونیه در ناتو و یا سایر سازمان ها یا نهادهای دولتی منطقه ای، چندجانبه و بین المللی دست بردارد. دول یونان نیز در مقابل از دیوان درخواست دارد که اعلام کند در این باره صلاحیتی ندارد و حتی در صورت وجود صلاحیت دیوان، ادعاهای خوانده بی اساس می باشد. برای مشاهده متن خبر به اینجا مراجعه کنید.

آزمون دیگری از صلاحیت تکمیلی در دیوان بین المللی کیفری

پس از حضور دادستان دیوان بین المللی کیفری در طرابلس و انجام دیدارهایی با مقامات دولت موقت، سایت دیوان امروز اعلام کرد که اگر مقامات لیبی قصد انجام رسیدگی به جنایات ارتکابی سیف الاسلام را داشته باشند، باید در این خصوص وفق مواد 17 و 19 اساسنامه درخواست خود را در این خصوص مطرح نمایند تا شعبه پیش محاکمه اول نظر خود را پیرامون این مسأله ابراز نماید. دولت لیبی نیز بر اساس قطعنامه 1970 شورای امنیت متعهد به همکاری کامل با دیوان می باشد. برای مطالعه این خبر به اینجا مراجعه کنید.

قطعنامه دیگری از شورای امنیت در خصوص دزدی دریایی در سومالی

دزدی دریایی از دیرباز یکی از دغدغه های بشری بوده است چرا که این پدیده شوم باعث ناامن شدن یکی از راه های ارتباطی و تجاری بشر شده است. گرچه این پدیده در دوران گذشته رواج بیشتری داشت و این اندیشه نیز تقویت شده بود که دیگر چنین پدیده ای نباید امروز رخ دهد اما با این اوصاف باز هم شاهد تکرار این پدیده در دوران حاضر هستیم. اهمیت این پدیده تا بدان جا بوده که به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار واکنشی جامع در برابر دزدی دریای در سواحل سومالی شده است. این شورا طی قطعنامه ای که به اتفاق آرا تصویب شده نیاز به تحقیق و تعقیب افراد مظنون به دزدی دریای و همچنین کسانی که موجب تسهیل این جرم می شوند را مورد تاکید قرار داد. شورای امنیت در این قطعنامه از دولت ها خواسته تا به همکاری خود با سومالی ادامه دهند و همچنین مجوز ورود به آب های سرزمینی سومالی به منظور انجام اعمالی علیه دزدی دریایی را به مدت یک سال دیگر تمدید نمود. شورا همچنین تصمیم خود مبنی بر بررسی تاسیس یک دادگاه برای رسیدگی به این جرم در سومالی را مورد تاکید قرار داد. شورا از کشورها خواست تا طبق قوانین داخلی موجود تمهیداتی برای جلوگیری از کمک های مالی و پول شویی عواید مالی این عمل انجام دهند. برای شرح خبر به اینجا مراجعه کنید.

دفاعیات مقام عالی رتبه سابق رژیم خمر سرخ در شعب فوق العاده کامبوج

موضوع محاکمه جنایت کاران و به ویژه جنایت کارانی که مرتکب شنیع ترین جرایم از قبیل ژنوسید و جرم علیه بشریت می شوند همواره در کانون توجه توده ها و گاهی دولت مردان بوده است. این بار عدالت کیفری در کامبوج به سراغ یکی از شخصیت های سابق خمر های سرخ رفته که به عنوان یکی از فرماندهان پایه دوم این تشکیلات مرتکب اعمالی شده که وی را در مظان اتهام ارتکاب جرایم بین المللی قرار داده است. وی در محکمه ای که با پشتیبانی سازمان ملل متحد به اتهامات او رسیدگی می کند در دفاع از خود مطالبی را عنوان نموده که به نقل از واحد خبری سازمان ملل متحد آورده می شود. وی با تکذیب و رد اتهامات وارده اعلام نمود که من برای نجات میهنم از دست عده ای دزد و جلوگیری از تهاجم به وطنم انجام وظیفه نموده و مبارزه کرده ام. دادستان دادگاه کیفری مربوطه اعلام کرد که وی متهم به ارتکاب اعمالی از قبیل به بردگی کشیدن و ازدواج اجباری افراد است. علاوه بر وی، دو تن از هم قطارانش نیز در این دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. برای شرح خبر به اینجا مراجعه نمایید.   

توجه به قربانیان حملات تروریستی

حملات تروریستی همواره یکی از دغدغه های بشری بوده است و قربانیان این حملات کما بیش مورد توجه عدالت کیفری قرار گرفته اند. به نقل از خبر واحد خبری سازمان ملل متحد، مدیر اجرایی دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اعلام نمود که قربانیان حملات تروریستی باید در کانون توجه نظام عدالت کیفری باشند. سخنان وی شامل توصیه هایی برای سیاست گذاران امر و همچنین دست اندر کاران عدالت کیفری و ارائه رویه های خوبی در این زمینه بود. همچنین وی برای نیل به این منظور اقداماتی را توصیه نموده بود که شامل انواع کمک ها از قبیل کمک های اجتماعی و دارویی می شد. به عقیده دفتر یاد شد، قربانیان، نقش ثانوی و فرعی را در محاکمات کیفری ذیربط داشته اند که این امر باعث می شود تا تمهیداتی برای از میان برداشتن این امر اندیشیده شود. برخی از صاحب نظران و دست اندر کاران امر نیز در این خصوص نظرات کما بیش مشابهی را ابراز داشتند. برای شرح خبر به اینجا مراجعه کنید.

انتشار گزارش کمییسیون حقیقت یاب بحرین

روز گذشته کمیته مستقل تحقیق بحرین گزارش خود را از حوادث اخیر در این کشور منتشر نمود. این گزارش توسط یک گروه ۵ نفره متشکل از حقوقدانان بین المللی به ریاست شریف بسیونی تهیه گردیده است. در این گزارش کمیته پس از بررسی اسناد و مدارک موجود نتیجه گیری هایی را در خصوص نقض های حقوق بشر رخ داده در جریان درگیری های اخیر این کشور اعلام کرده است. در مجموع کمیته مذکور نتیجه گیری کرده است که نیروهای امنیتی بحرین در بکارگیری از زور به صورت افراطی و غیرضرور عمل کرده اند و رفتار این نیروها حاکی از شکنجه مخالفان دولت بحرین بوده است. (بندهای ۱۶۹۳ و ۱۶۹۴ گزارش)

کمیته اعلام داشته است که در مجموع تعداد ۵۵۹ مورد از رفتارهای غیرانسانی در دوران بازداشت را مورد بررسی قرار داده است و ۵۹ نفر این افراد مورد آزمایش های پزشکی قرار گرفته اند. کمیته معتقد است که رفتار با این افراد در مفهوم کنوانسیون منع شکنجه غیرانسانی بوده و مغایر با تعهدات بین المللی این کشور بوده است. از دیدگاه کمیته علت اصلی این پدیده فقدان وجود نظام مسئولیت پذیری در دستگاه امنیتی بحرین می باشد.

همچنین کمیته بیان داشته است که نیروهای نظامی اصول ضرورت و تناسب را رعایت نکرده اند. کمیته معتقد است که قوانین جزائی بحرین نیز مغایر با تعهدات میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ است. (بند ۱۷۰۰)

کمیته بیان داشته در مجموع در جریان بحران اخیر بحرین تعداد ۳۵ نفر به قتل رسیده اند که از این میان ۱۹ نفر آنها توسط نیروهای امنیتی بحرینی به قتل رسیده اند. (۱۷۰۳) آمار تعداد کل بازداشت شدگان نیز ۲۹۲۹ نفر بوده اند. ۳۰ محل مذهبی نیز از سوی دولت بحرین تخریب شده اند که تقریبا تمام آنها متعلق به شیعیان بوده است. پس از حوادث نیز ۲۰۷۵ نفر در بخش دولتی و ۲۴۶۴ نفر در بخش خصوصی اخراج شده اند. ۵۳۴ دانشجو نیز از تحصیل محروم شده اند.

در صفحات ۳۷۴ تا ۳۷۸ گزارش نیز کمیته به ادعاهای دولت بحرین مبنی بر مداخله دولت جمهوری اسلامی ایران در حوادث بحرین پرداخته است. به عقیده کمیته دولت بحرین نتوانسته است دلیلی مبنی بر وجود پیوند روشنی بین حوادث و کشورمان ارائه نماید و این ادعای بحرین را رد کرده است. (بند ۱۵۸۴ گزارش)

در پایان گزارش کمیته به منظور پیگیری گزارش و همچنین پیشگیری از رخداد حوادث مشابه در آینده توصیه هایی را به دولت بحرین کرده است.

متن گزارش در این نشانی در دسترس همگان می باشد.

نظرسنجی شماره 4: ایرادات حقوقی اقدامات اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی

پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان و طرح مباحثی پیرامون انحراف فعالیت های کشورمان از موافقتنامه پادمان و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مباحث و مواضع حقوقی بین المللی مختلفی در خصوص اقدامات آژانس مذکور مطرح گردیده است. برای مطالعه این تحلیل حقوقی و ایرادات وارد بر گزارش مزبور به اینجا نگاه کنید.

به نظر می رسد که ایرادات حقوقی مختلفی بر عملکرد آژانس وارد می باشد. از دیدگاه شما مهمترین ایراد وارده به گزارش اخیر آژانس چیست:

گزینه اول: عدم صلاحیت آژانس در ورود به موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای وفق موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴

گزینه دوم: عدم صلاحیت آژانس در ورود به موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای وفق معاهده عدم اشاعه هسته ای ۱۹۶۸

گزینه سوم: عدم تبعیت آژانس از اصول و ضوابط اثبات دعوای مورد پذیرش در حقوق بین الملل

گزینه چهارم: عدم طی فرایندهای راستی آزمایی وفق اساسنامه آژانس

از خوانندگان محترم دعوت می شود که در نظرسنجی از طریق فرم قرار گرفته در سمت چپ وبلاگ مشارکت نمایند.

تحلیلی بسیار خواندنی در خصوص این گزارش مطرح شده است. برای مطالعه این تحلیل می توانید به اینجا مراجعه کنید.

نتیجه نظرسنجی شماره 3: ایردات اتهام ایالات متحده

به اطلاع می رساند که در مجموع تعداد ۶۱ نفر در نظرسنجی شماره ۳ موسسه در خصوص ایرادات اتهامات ایالات متحده در خصوص ترور سفیر عربستان مشارکت نمودند. نتیجه نظرسنجی به شرح زیر می باشد:

به نظر شما اصلی ترین ایراد اتهام مطروحه از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل چیست؟

گزینه اول: عدم انتساب عمل متهم به دولت جمهوری اسلامی ایران (۲۹ نفر)

گزینه دوم: عدم تحقق استاندارد اثبات کافی طبق حقوق دادرسی های بین المللی (۲۶ نفر)

گزینه سوم: عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در رسیدگی به موضوع (۶ نفر)

گزینه چهارم: عدم مذاکره با جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلان عمومی (۰ نفر)

 

متن کامل سند اتهام وارده در این آدرس در دسترس می باشد.

رویداد جدید در قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ

کمیته بین المللی صلیب سرخ اخیراً اعلام کرده که اطلاعات جدیدی را در خصوص رویه جاری در زمینه قانونگذاری و رویه قضایی 27 کشور در مجموعه ارزشمند و بی نظیر قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی گنجانده است. در این خصوص به اینجا نگاه کنید. همچنین برای دریافت کتب حاوی قواعد مزبور به اینجا مراجعه کنید.

واکنش دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وقایع اخیر لیبی

پس ازدستگیری سیف الاسلام قذافی و خبرهایی مبنی بر دستگیری عبدالله سنوسی، متهمان مورد نظر درخواست های جلب دیوان بین المللی کیفری، دیروز دادستان دیوان با حضور در طرابلس، پایتخت کشور لیبی، طی دیدار با نمایندگان دولت موقت لیبی ضمن اظهار این مطلب که دستگیری این افراد گامی مهم در اجرای عدالت در خصوص پر مسوولیت ترین افراد متهم به جرائم ارتکابی در وقایع اخیر لیبی محسوب می باشد، بر این نکته تأکید کرد که محل رسیدگی به جرائم مزبور از سوی دیوان و قضات آن تعیین خواهد شد و در این رابطه معیارهای حقوقی وجود دارد که باید از آنها متابعت به عمل بیاید. برای مطالعه خبر به اینجا نگاه کنید.

خبر دیگر در خصوص لیبی در دیوان این که شعبه پیش محاکمه اول پس از احراز مرگ معمر قذافی، تصمیمی مبنی بر پایان رسیدگی علیه وی در دیوان صادر نموده است. برای مشاهده این تصمیم به اینجا نگاه کنید.