گزارش اخیر در خصوص مقابله با تروریسم و رعایت موازین حقوق بشری

 به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه ی اقدامات ضد تروریستی و حقوق بشر، بن امرسون، اعلام نمود،  اقدامات ضد تروریستی نباید برای محدود نمودن حقوق بشر بکار روند. وی با بیان این نکته متذکر شد که این کار در دهه ی گذشته در بسیاری از کشورها به نحوی از انحاء و برای سرکوب جریانات مخالف انجام شده است. وی اظهار داشت، قسمت عمده کار وی باید باز خوانی قوانین داخلی کشورها باشد تا بدین سان اطمینان حاصل کند که کشورها با تعریف موسع از تروریسم در این قوانین اقدام به استفاده از قواعد ضدو تروریستی برای اتخاذ تدابیری علیه مخالفان سیاست های داخلی خود نکرده اند. وی در ادامه افزود بسیاری از دولت ها که در میان آنها دولت های تابع حاکمیت قانون و اصول دوکراسی نیز به چشم می خورند اقدام به نقض سیستماتیک استاندارد های بنیادین حقوق بشر کرده اند که دارای مقبولیت بین المللی هستند و آنچه که به موازات این امر اتفاق افتاده سوء استفاده از حقوق بشر برای توجیه حمایت از عاملان اقدامات تروریستی بوده است. برای مطالعه خبر به اینجا نگاه کنید.  

گزارش جدید در خصوص کاربرد نیروی مهلک و قتل هدفمند

گزارشگر ویژه جدید اعدام های خودسرانه، اختصاری و فراقضایی در گزارش اخیر خود به مجمع عمومی سازمان ملل بر این نکته تأکید نمود که دولت ها باید معیارها و استاندارهای بین المللی را در به کار گیری نیروی مرگ آور و مهلک در طول بازداشت ها رعایت کنند و پیرامون گرایش در حال ظهور در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در کشتن مظنونین جانب احتیاط را نگهدارند. وی معتقد است استفاده از نیروی مهلک جهت برآوردن نیازهای کوتاه مدت، به خصوص در طول عملیات های ضد تروریستی منجر به ورود خسارات طولانی مدت بر مقوله حمایت از حقوق افراد به واسطه حمایت از جان دیگر افراد گردد. وی در ادامه اشاره می کند که قوانین داخلی بیش از صد کشور را در خصوص بازداشت و جلب مورد مطالعه قرار داده که در بیشتر آنها معیار هدف قرار دادن مظنونین، شدت جرم ارتکابی از سوی آنها بوده است و نه صدمه احتمالی که فرد مزبور به طور برای جامعه می تواند در بر داشته باشد. در مورد قتل هدفمند نیز وی اشاره می کند که استفاده از شیوه های مختلف این گونه قتل از سوی برخی دولت ها برای از بین بردن مخالفان خود در سراسر جهان این سوال را مطرح می کند که چرا دیگر کشورها نباید چنین رویه ای را در پیش گیرند. خطر مورد نظر در این جا جنگی جهانی و بدون مرز است که در آن هیچ کسی ایمن نیست. به همین سبب، وی از جامعه بین المللی می خواهد تا در بحثی جدی در خصوص چگونگی تدقیق در این گرایش در حال ظهور و خطرناک مشارکت داشته باشند. برای مطالعه این خبر به اینجا نگاه کنید. 

برای مشاهده نظر گزارشگر پیشین در این خصوص به اینجا نگاه کنید.

فراخوان مقاله از سوی انجمن اروپایی حقوق بین الملل

انجمن اروپایی حقوق بین الملل پنجمین کنفرانس دوسالانه خود را در والنسیای اسپانیا برگزار می کند. موضوع این نشست «منطقه گرایی و حقوق بین الملل» می باشد که علاقمندان می توانند مقالات خود را در این زمینه ارسال کنند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر به اینجا نگاه کنید.

توسل به زور از سوی دولت علیه گروه های غیردولتی

بررسی ماهیت و مباحث مربوط به مقررات قابل اعمال در عرصه توسل به زور از سوی یک دولت علیه گروه های غیر دولتی در سرزمینی دیگر از موضوعات مطروحه ای است که پس از وقایع 11 سپتامبر سمت و سویی برخلاف جهات و نظرات سنتی مبتنی بر ماده 51 منشور درباره دفاع مشروع پیدا کرده است. در این خصوص برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند، در صورتی که دولتی مورد حملات گروه های غیردولتی قرار گرفت و در پاسخ بدان، با توسل به زور از مرزهای دولتی دیگر (که معمولاً در اثر ناتوانی دولت مزبور) و بدون کسب رضایت دولت اخیر عبور کند، مخاصمه مسلحانه ای بین المللی به وقوع پیوسته که دولت مهاجم باید قواعد جاری در مخاصمات مسلحانه بین المللی را رعایت کند. در این باره به اینجا نگاه کنید.

ضمن این که اخیراً دولت کنیا اعلام کرده که در پاسخ به حملات متعدد گروه الشباب مستقر در خاک سومالی، نیروهای خود را برای حمله به این کشور و سرکوب این گروه غیردولتی در مرزهای خود با این کشور به حالت آماده باش درآورده است. در این خصوص به اینجا نگاه کنید.

انتشار اولین گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورمان

گزارشگر وضعیت حقوق بشر در کشورمان اولین گزارش خود را در این زمینه منتشر نمود. برای مشاهده گزارش وی به اینجا نگاه کنید که انتقادات بسیاری را از سوی مقامات کشورمان به همراه داشت. در این خصوص به اینجا و اینجا نگاه کنید. همچنین برای مشاهده صفحه کشورمان در تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به اینجا مراجعه کنید. ضمن این که وی پس از ارائه گزارش خود مصاحبه ای را انجام داده که می توانید خبر آن را در اینجا مطالعه کنید.

مصاحبه: تاسیس دولت جدید فلسطین! (بخش دوم)

در ادامه مطلب می توانید بخش دوم مصاحبه با جناب آقای دکتر زارع فر را درخصوص مساله تاسیس دولت مستقل فلسطین ملاحظه نمایید.

ادامه نوشته

مصاحبه: تاسیس دولت جدید فلسطین!

    همانگونكه مستحضريد محمودعباس در 23 سپتامبر 2011 (اول مهرماه سال جاري)به عنوان رئيس تشکیلات خودگردان فلسطين در کرانه باختری ، تقاضاي عضويت خود در سازمان ملل را تقديم دبيركل سازمان مذكور نمود و هم اكنون اين درخواست در كارگروه ويژه عضويت هاي جديد شورای امنیت درحال رسيدگي است.اين مساله باعث بروز مناقشاتي میان نظريه پردازان و سياستمداران در سطح بين المللي شده است. با توجه به اهميت موضوع، موسسه حقوق بين الملل پارس مصاحبه اي را با آقاي دكتر امين اله زارع فر يكي از صاحبنظران مسائل مربوط به حاكميت ها در حقوق بين الملل انجام داده است  كه متن اين مصاحبه را مي توانيد در ادامه مطلب ملاحظه نماييد.لازم به ذكر است كه به علت طولاني شدن متن ،مصاحبه مذكور در دو بخش تقديم شما مي گردد.

ادامه نوشته

افراد بدون تابعیت در دستور کار کمیته ششم حقوقی

یکی از موضوعات دیگر در دستور کار کمیته ششم حقوقی، موضوع در دست بررسی کمیسیون حقوق بین الملل در سالیان گذشته در مورد افراد بدون تابعیت می باشد. پس از سال ها بررسی موضوع افراد بی تابعیت در وضعیت جانشینی دولت ها، کمیته ششم تأکید داشت که تصمیم نهایی در این خصوص باید درباره شکل مواد پیش نویس در این خصوص اتخاذ گردد. نمایندگان کشورهای مختلف در این باره اظهارنظرهای متفاوتی داشتند.

نماینده ایران در این باره معتقد است که فارغ از این که اعطای تابعیت به افراد، نوعی حق حاکمیتی است و مطابق قوانین داخلی وقوانین بین المللی مندرج در مقررات داخلی مربوطه در صلاحیت دولت ها قرار دارد، در عین حال، حق بر تابعیت، همان طور که در اسناد حقوق بشری ذکر گردیده، از مهم ترین حق های بشری تلقی می شود و دولت ها باید هر اقدامی را در راستای پیشگیری و کاستن از بی تابعیتی اتخاذ کنند و در زمان بروز مسأله جانشینی دولت ها، باید اقدامات انجام شده صرفاً بر حقوق داخلی متکی نبوده و نیاز به مقررات بین المللی شفاف نیز در این خصوص مد نظر قرار گیرد و در این خصوص، سند حقوقی بین المللی نیز در این باره باید در قالب پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل و مبتنی بر قطعنامه مجمع عمومی در سال 2000 در خصوص این موضوع باشد.

نماینده ایالات متحده امریکا نیز بی تابعیتی را بر روند دموکراسی، توسعه اقتصادی و ثبات منطقه ای تأثیرگذار می داند. وی با پیشنهاد طرح پیش نویس مواد موافق است که در صورت جانشینی دولت ها و اثرگذاری بر افراد، آنها از این حق بهره مند هستند که حداقل از تابعیت یکی از دولت های جانشین برخوردار باشندو دولت ها در قوانین داخلی خویش باید تضمین نمایند که تبعیض علیه زنان، اقلیت ها و گروه های آسیب پذیر وجود نداشته باشد و افراد بی تابعیت در چارچوب مرزهای آنها باید از امکانات اسناد شناسایی برخوردار بوده، در برابر سوءاستفاده ها حمایت  گردیده و به خدمات مبنایی و اولیه دسترسی داشته باشند.

نماینده دولت اسلونی نیز با اشاره به این که موضوع جانشینی مرتبط ترین موضوع به این کشور پس از تجزیه یوگسلاوی سابق می باشد و با اشاره به تجزیه شوروی سابق،فروپاشی دیوار برلین، از روند جاری فعلی در خصوص پیشرفت کاری موضوع حمایت کرده و خواهان تنظیم سندی در قالب حقوق نرم شد که ضمن دربر داشتن رویه نوین دولت ها در این زمینه و معیارهای بین المللی معاصر، راهنمایی روشن و معتبر ارائه کند. ضمن این که این سند می تواند بعدها به سندی الزام آور تبدیل گردد.

برای مطالعه خبر و مشاهده اظهارات سایر دولت ها به اینجا نگاه کنید.

مصاحبه رئیس فعلی مجمع عمومی

خبرگزاری ملل متحد مصاحبه ای را با رئیس فعلی مجمع عمومی ترتیب داده است که با توجه به روند کاری فعلی مجمع و موضوعات مطروحه در آن، مطالب ایراد شده از سوی وی خواندنی است. برای مشاهده متن این مصاحبه به اینجا نگاه کنید.

اقدامات امریکا و عربستان در خصوص واقعه اخیر علیه کشورمان

در روزهای اخیر اتهاماتی از سوی مقامات امریکایی و عربستانی در خصوص ترور سفیر کشور عربستان در امریکا علیه کشورمان مطرح گردید و این دو کشور در صدد انجام اقداماتی علیه کشورمان در سطح شورای امنیت سازمان ملل هستند. نظر به این که باید پاسخی قاطع از سوی مسوولان مربوطه و بر مبنای ارزیابی ها و استنادات حقوقی در این باره ارائه گردد، ضرورت تحرکی مبنایی و شایسته از سوی جامعه حقوقی بین المللی کشورمان در این باب احساس می شود تا رویه و مبنای نادرستی در این خصوص ایجاد نگردد. در این خصوص به مصاحبه ای کوتاه در اینجا و برای مشاهده سوابق موضوع به اینجا، اینجا و اینجا نگاه کنید. ضمن این که از خوانندگان محترم تقاضا می شود تا در این باره اظهارنظر ها و تحلیلی های حقوقی خود را برای بحث بیشتر پیرامون ابعاد این موضوع ابراز نمایند، مطالب تحلیلی دیگری در این خصوص از سوی مؤسسه منتشر خواهد شد.

میزگرد حقوقی فلسطین در تکاپوی کشور شدن

موضوع درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد و مباحث پیرامون دولت بودن فلسطین همچنان در محافل حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مرکز خبری-تحلیلی دیپلماسی ایرانی در ویژه نامه شهریور ماه خود طی میزگردی حقوقی به میزبانی کارشناسان مربوطه به این موضوع پرداخته است که می توانید حاصل این میزگرد را از اینجا دریافت کنید.

بررسی اصل صلاحیت جهانی در کمیته ششم مجمع عمومی

یکی از موضوعات در دست بررسی چند سال اخیر در کمیسیون حقوق بین الملل و متعاقب آن، بررسی سالانه کمیته ششم مجمع عمومی در خصوص موضوع صلاحیت جهانی بوده است. دولت های حاضر در نشست امسال نیز بر این عقیده بودند که هدف صلاحیت جهانی، اجتناب از بی کیفر ماندن مرتکبین جرائم فاحش بین المللی بوده و ضمن تفاوت موجود میان اصل صلاحیت جهانی و قاعده «یا محاکمه کن یا مسترد بدار»(aut dedere aut judicare)، باید چگونگی و  قلمرو اعمال این اصل مشخص گردد، چرا که این امر ممکن است منجر به تهدید حاکمیت دولت ها گردد. با این حال، همه دولت ها معتقد بودند که باید به انتظار اتمام کار کمیسیون حقوق بین الملل در این باره نشست تا بهتر بتوان ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار داد. در این خصوص، کارگروهی برای بررسی بیشتر موضوع از سوی کمیته ششم تشکیل شده تا به ابعاد دقیق تر موضوع بپردازد. شایان ذکر است که نمایندگان سازمان های بین المللی چون کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان بین المللی کار، شورای اروپا و اتحادیه افریقا به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.

نماینده کشورمان ضمن نمایندگی گروه غیرمتعهدها که معتقد بود مصونیت مقامات عالی رتبه کشورها باید در اعمال اصل صلاحیت جهانی مد نظر قرار گیرد، در این نشست در جایگاه نمایندگی کشورمان نیز در این خصوص اظهار داشت که به رغم این که این اصل استثنایی بر صلاحیت کیفری دولت هاست و شامل شدیدترین جرائم بین المللی می شود، اما مشخص نیست که کدام یک از جرائم به طور دقیق در حوزه این اصل قرار می گیرند. وی اظهار داشت که در نظام حقوقی کشورمان، محاکم داخلی زمانی می توانند به جرائم داخل در صلاحیت جهانی رسیدگی کنند که این جرائم در معاهده ای که ایران عضو آن باشد قید گشته و مرتکب در خاک ایران حضور داشته باشد.  

نماینده دولت بریتانیا نیز اعلام کرد که اعمال اصل صلاحیت جهانی منجربه برقراری عدالت و جبران خسارت از قربانیان مزبور می گردد. وی اظهار داشت که در نظام حقوقی انگلستان مطابق قانونگذاری های مصوب، دادستان کل اجازه مقدم خود را در خصوص پیگیری احکام جلب از سوی مدعیان خصوصی برای جرائم مرتبط با صلاحیت جهانی صادر کرده که ضمن امکان سوءاستفاده احتمالی از این سازوکار، موجبات مقابله با بی کیفری نیز فراهم می شود. 

نماینده دولت برزیل نیز جرائم ذیل این صلاحیت را «تکان دهنده وجدان انسانی» توصیف کرده و معتقد به در پیش گرفتن رهیافتی افزایشی می باشد که باید در گام اول تعریفی قابل قبول و در مرحله بعد قلمرو اجرای آن مورد توافق قرار گیرد. در گام بعدی نیز باید نوع جرائم داخل در صلاحیت این اصل مورد مداقه قرار گیرد. دولت ها نیز باید در پذیرش عناصر اصلی این اصل به خصوص مصونیت مقامات خارجی را مطمح نظر قرار دهند. با این حال، پذیرش معیارهای بین المللی منسجم و یک شکل در این زمینه هنوز زود است.

نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در این باره اظهار داشت که حمایت مؤثر از قربانیان جنگ، مستلزم اقدامات پیشگیرانه و اجرایی است که اعمال اصل صلاحیت جهانی می تواند در رسیدن به این اهداف ابزار مناسبی به شمار آید. وی دولت ها را به تصویب قوانینی در خصوص این اصل و داشتن چارچوبی برای مجازات مرتکبان جرائم مرتبط با آن ترغیب نمود، موضوعی که در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و سایر اسناد بین المللی در خصوص جرم انگاری در این باره بر آن تأکید شده است.

برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا مراجعه کنید.

ضمن این که کمیسیون حقوق بین الملل گزارش سالانه خود را ارائه کرده که از این اینجا قابل دریافت است. شایا ذکر است که قرائت دوم کمیسیون در باب مسوولیت سازمان های بین المللی نیز در این گزارش آمده است.

برنامه های همـایش ملی حمـایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل

همـایش ملی حمـایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل زیر نظر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری چند نهاد دیگر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 19 و 20 مهرماه در دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد. برای مشاهده ریز برنامه های همایش به اینجا یا ادامه مطلب و برای مشاهده پوستر همایش به اینجا مراجعه کنید.

ادامه نوشته

نظرسنجی شماره 2: مصونیت دولتها یا حقوق بشر؟

همانگونه که پیش از این به اطلاع همگان رسید دیوان بین المللی دادگستری جلسات استماع خود در دعوای مصونیت های صلاحیتی میان آلمان و ایتالیا و با ورود ثالث یونان، را پایان داد و قضات برای اعلام نهایی رأی وارد شور شده اند که رأی صادره در موعد مقتضی و در جلسه ای عمومی قرائت خواهد شد. در پایان این جلسات استماع که از 12 تا 16 سپتامبر به طول انجامید، دولت های طرف اختلاف ادعاهای خود را بدین شرح مطرح نمودند:

دولت آلمان از دیوان می خواهد تا در خصوص دعاوی مدنی اقامه شده علیه دولت مزبور در محاکم ایتالیا درباره نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکوت رایش در میانه سالهای 1943 تا 1945، به مصونیت دولت آلمان حکم کرده و ایتالیا را به عنوان ناقض مقرره مصونیت صلاحیتی در این خصوص اعلام کند؛ همچنین، این موضوع شامل اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال آلمان می گردد که برای مقاصد غیرتجاری در خاک ایتالیا قرار دارند، و با اعلام این که احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست، نقض دیگری از قاعده مصونیت صلاحیتی دولت آلمان در حقوق بین الملل رقم خورده است؛ از این رو، ایتالیا مسوول نقض های مزبور تلقی گردد و بایدبه شیوه ای که خود انتخاب می کند تضمین کند که تصمیمات محاکم این کشور و اختیاراتی که ناقض مصونیت صلاحیتی آلمان می گردد، غیرقابل اجرا شوند و همچنین تضمین نماید که در آینده دعاوی حقوقی مشابهی علیه المان در این کشور مورد پذیرش قرار نگیرند.

دولت ایتالیا نیز از دیوان خواست تا اعلام نماید که دعوای آلمان پایه و اساسی ندارد و این درخواست همراه با این امادگی است که ایتالیا نسبت به هر تصمیم اتخاذ شده دیوان در این خصوص که ایتالیا تضمین نماید اموال مرهونه مربوط به آلمان در سرزمین ثبت شده شان، فک رهن گردد،اعتراضیندارد.

دولت یونان نیز پیشتربه عنوان ثالث غیر طرف در تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی درخواست ورود داده بود که در 14 جولای مورد پذیرش دیوان قرار گرفت. در این خصوص به اینجانگاه کنید.

برای مشاهده صورت جلسات شفاهی به اینجا و فایل تصویری جلسات استماع پرونده مزبور به اینجا مراجعه کنید.

به نظر شما قضات دیوان بین المللی دادگستری از میان ادعاهای متعارض آلمان ایتالیا و یونان کدام یک را انتخاب خواهد کرد. نظر شما کدام یک از گزینه های زیر است:

گزینه اول: نظر آلمان مبنی بر نقض مصونیت صلاحیتی و مصونیت اموال این کشور مورد تائید قرار خواهد گرفت

گزینه دوم: نظر ایتالیا مبنی بر امکان رسیدگی به دعاوی افراد و همچنین اجرای احکام صادره در یونان در خاک ایتالیا از طریق اموال دولت آلمان مورد تائید قرار خواهد گرفت

گزینه سوم: تنها مصونیت اموال دولت آلمان از اجرا مورد تائید قرار خواهد گرفت

گزینه چهارم: دیوان با استناد به موضوع مختومه شدن دعاوی به دلیل موافقتنامه های قبلی بین دو کشور از پرداختن به موضوع مصونیت دولت آلمان استنکاف خواهد ورزید.

بازسازی شعبات دیوان بین المللی حقوق دریاها

دیوان بین المللی حقوق دریاها اعلام کرد که اخیراً شعبات مختلف خود را نظم و چینشی دوباره داده است. این شعبات عبارتند از؛ شعبه اختلافات بستر دریا، شعبه رسیدگی اختصاری، شعبه اختلافات مربوط به ماهیگیری و شیلات، شعبه اختلافات زیست محیطی دریایی و شعبه تحدید حدود دریایی. برای مشاهده قضات حاضر در این شعبات و مقررات مربوطه به اینجا نگاه کنید. خبر دیگر این که چند روز پیش نیز قاضی Shunji Yanai ژاپنی به عنوان رئیس جدید دیوان انتخاب شد. 

تصمیم اخیر دیوان بین المللی کیفری

در تاریخ 3 اکتبر سال جاری، شعبه پیش مقدماتی سوم دیوان بین المللی کیفری اجازه آغاز انجام تحقیقات را به دادستانی در خصوص درخواست وی از انجام تحقیق در خصوص جنایات ارتکابی در سرزمین ساحل عاج صادر کرد. محدوده زمانی این تحقیق از تاریخ 28 نوامبر 2010 و همچنین جرائمی است که در آینده ارتکاب خواهند یافت. ضمن این که شعبه سه نفره مزبور از دادستان خواسته تا ظرف یک ماه آینده، اطلاعات تکمیلی که نشان از ارتکاب جنایات احتمالی در بازه زمانی 2002 تا 2010 دارد، به شعبه مزبور منعکس کند. قاضی Silvia Fernández de Gurmend به رغم موافقت با سایر قضات شعبه، نظرجداگانه و تا حدی مخالف خود را به رأی حاضر ضمیمه کرده است. ساحل عاج عضو دیوان بین المللی کیفری نیست اما صلاحیت دیوان را در تاریخ 18 آوریل 2003 پذیرفته و در تاریخ های بعدی نیز این موضوع مورد موافقت مجدد رئیس جمهوری قرار گرفته است. دادستانی نیز بعد از انجام بررسی های مقدماتی به این نتیجه رسیده است که دلایل معقولی مبنی بر ارتکاب جنایات داخل در صلاحیت دیوان در سرزمین ساحل عاج وقوع یافته است. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید. دادستانی نیز این تصمیم را تضمین گر عدالت برای قربانیان مزبور دانسته و اقدامات تحقیقی آتی خود را در این باره مؤثر، بی طرفانه و مستقل توصیف کرده است. در این خصوص به اینجا نگاه کنید.

نظرسنجی شماره 2: مصونیت دولتها یا حقوق بشر؟

همانگونه که پیش از این به اطلاع همگان رسید دیوان بین المللی دادگستری جلسات استماع خود در دعوای مصونیت های صلاحیتی میان آلمان و ایتالیا و با ورود ثالث یونان، را پایان داد و قضات برای اعلام نهایی رأی وارد شور شده اند که رأی صادره در موعد مقتضی و در جلسه ای عمومی قرائت خواهد شد. در پایان این جلسات استماع که از 12 تا 16 سپتامبر به طول انجامید، دولت های طرف اختلاف ادعاهای خود را بدین شرح مطرح نمودند:

دولت آلمان از دیوان می خواهد تا در خصوص دعاوی مدنی اقامه شده علیه دولت مزبور در محاکم ایتالیا درباره نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکوت رایش در میانه سالهای 1943 تا 1945، به مصونیت دولت آلمان حکم کرده و ایتالیا را به عنوان ناقض مقرره مصونیت صلاحیتی در این خصوص اعلام کند؛ همچنین، این موضوع شامل اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال آلمان می گردد که برای مقاصد غیرتجاری در خاک ایتالیا قرار دارند، و با اعلام این که احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست، نقض دیگری از قاعده مصونیت صلاحیتی دولت آلمان در حقوق بین الملل رقم خورده است؛ از این رو، ایتالیا مسوول نقض های مزبور تلقی گردد و بایدبه شیوه ای که خود انتخاب می کند تضمین کند که تصمیمات محاکم این کشور و اختیاراتی که ناقض مصونیت صلاحیتی آلمان می گردد، غیرقابل اجرا شوند و همچنین تضمین نماید که در آینده دعاوی حقوقی مشابهی علیه المان در این کشور مورد پذیرش قرار نگیرند.

دولت ایتالیا نیز از دیوان خواست تا اعلام نماید که دعوای آلمان پایه و اساسی ندارد و این درخواست همراه با این امادگی است که ایتالیا نسبت به هر تصمیم اتخاذ شده دیوان در این خصوص که ایتالیا تضمین نماید اموال مرهونه مربوط به آلمان در سرزمین ثبت شده شان، فک رهن گردد،اعتراضیندارد.

دولت یونان نیز پیشتربه عنوان ثالث غیر طرف در تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی درخواست ورود داده بود که در 14 جولای مورد پذیرش دیوان قرار گرفت. در این خصوص به اینجانگاه کنید.

برای مشاهده صورت جلسات شفاهی به اینجا و فایل تصویری جلسات استماع پرونده مزبور به اینجا مراجعه کنید.

به نظر شما قضات دیوان بین المللی دادگستری از میان ادعاهای متعارض آلمان ایتالیا و یونان کدام یک را انتخاب خواهد کرد. نظر شما کدام یک از گزینه های زیر است:

گزینه اول: نظر آلمان مبنی بر نقض مصونیت صلاحیتی و مصونیت اموال این کشور مورد تائید قرار خواهد گرفت

گزینه دوم: نظر ایتالیا مبنی بر امکان رسیدگی به دعاوی افراد و همچنین اجرای احکام صادره در یونان در خاک ایتالیا از طریق اموال دولت آلمان مورد تائید قرار خواهد گرفت 

گزینه سوم: تنها مصونیت اموال دولت آلمان از اجرا مورد تائید قرار خواهد گرفت

گزینه چهارم: دیوان با استناد به موضوع مختومه شدن دعاوی به دلیل موافقتنامه های قبلی بین دو کشور از پرداختن به موضوع مصونیت دولت آلمان استنکاف خواهد ورزید.

نتایج نظرسنجی مهمترین مانع حقوقی بر سر راه استقلال فلسطين از طریق ملل متحد

ضمن سپاس از کلیه کسانی که در نظرسنجی مهمترین مانع حقوقی بر سر راه استقلال فلسطين از طریق ملل متحد مشارکت نموده بودند به اطلاع می رساند که در مجموع 58 نفر نظر خود را در این خصوص به ثبت رسانیده اند. نتایج این نظرسنجی به اطلاع خوانندگان و مخاطبان محترم سایت رسانیده می شود:

 

16 نظر به گزینه اول: فقدان برخی عناصر دولت به ویژه سرزمین نامشخص و فقدان حاکمیت مؤثر

31 نظر به گزینه دوم: وتوی اعضای دائم شورای امنیت

گزینه سوم در خصوص عدم کفایت شناسایی دولتی مد نظر رأی دهندگان نبوده است.

11 نظر به گزینه چهارم: فقدان اراده سیاسی بین المللی

 

با تکرار این مطلب که از خوانندگان تقاضا می شود که هرگونه نظر یا دیدگاه خود راجع به چگونگی بهبود وضعیت اطلاع رسانی از طریق این وبلاگ را به ایمیل موسسه به آدرس[e-mail]ارسال دارند، امید است که کلیه خوانندگان در این نظرسنجی ها مشارکت داشته باشند.برای مشاهده نظرسنجی درباره وضعیت اطلاع رسانی تحولات بین المللی توسط سایت موسسه به اینجا نگاه کنید.

حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه بوعلی سینا

 

برگزار می کند:

 

 

همایش

 

حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل

 

 

 سایر نهادهای همکار:

کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، مرکز خدمات حقوقی ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی،، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، کمیسیون ملی یونسکو، موزۀ بنیاد مستضعفان 

 

 

زمان: سه شنبه 19 مهر ماه 1390، ساعت 14:30 الی:30 18  

    چهارشنبه 20 مهر 1390، ساعت 8:30 الی 18

 

مکان: همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدۀ علوم، سالن شهید چمران

رأی تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر امریکا در حوزه جبران خسارت از افراد در خصوص نقض حقوق بشر

به نقل از اخبار انجمن امریکایی حقوق بین الملل، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی یازدهم ایالات متحده امریکا در رأی تجدیدنظر خود از رأی سال 2008 دادگاه بخش فلوریدای جنوبی که بر اساس ادعای کشتار فراقانونی، ارتکاب جرائم علیه بشریت و نقض چندین حق بنیادین دیگر بر مبنای قانون شبه جرم های بیگانگان (Alien Tort Statute) که توسط خویشاندان قربانیان ناآرامی های داخلی سال 2003 در بولیوی اقامه گردیده بود، اعلام کرد که خواهان ها نتوانسته اند ادله لازم را در خصوص اثبات مدعای خود ارائه نماید. خواهان ها مدعی هستند که دو تن از مقامات ارشد سابق بولیوی در ناآرامی ها مزبور به وقوع خشونت تخلف آمیز علم داشتند یا باید می داشتند و از این رو، مسوول مرگ خویشاندان آنها هستند. دادگاه تجدید نظر به نقش خود به عنوان «نگهبان هشیار»  (vigilant doorkeeper)در قانون شبه جرم های بیگانگان اشاره می کند و بر اساس رویه ای که در سال 2004 در یکی از آراء دیوان عالی بنیادن نهاده شده، اظهار می دارد که محاکم امریکا در قضایای مربوط به قانون شبه جرم های بیگانگان نباید به عنوان «ابتکاری قضایی» (judicial innovation) وارد عمل شوند بلکه باید تضمین کنند که به پرونده هایی رسیدگی خواهد شد که بر مبنای نقض های مبتنی بر «تفاسیرپذیرفته شده گسترده از حقوق بین الملل» (widely accepted interpretations of international law) اقامه شده باشند. در این قضیه نیز دادگاه تجدیدنظر معتقد است که خواهان نتوانسته اند ثابت کنند که کشتارهای مزبور در معنای حقوق بین الملل تثبیت شده انجام شده یا متهامان مسوول کشتارهای مزبور تلقی می گردند. در واقع، دادگاه معتقد است که تلفات ناآرامی های داخلی در بولیوی حدود 70 کشته و 400 زخمی بوده که این خود رقمی است که با توجه به انبوه تظاهرات و همچنین، تهدید پایتخت شهر و امنیت عمومی، میزان کشته ها و زخمی های این حوادث به آن حد گسترده نیست که قضات دادگاه را مجاب نماید تا آن را در چارچوب جرم علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر احراز نمایند. برای دریافت رأی تجدیدنظر و دادگاه بخش به اینجا نگاه کنید.