یافته جالب دادگاه تجدیدنظر لاهه در خصوص انتساب اعمال سازمان های بین المللی و اعضای آن

اوایل تابستان امسال، دادگاه تجدیدنظر لاهه، دولت هلند را مسوول مرگ سه تن از بوسنیایی تبارهایی دانست که به گردان هلندی صلح بانان سازمان ملل متحد در سربرنیتکا در سال 1995 پناه آورده بودند. سربازان گردان مزبور از قرار دادن نام این افراد در لیست پرسنل محلی که توسط گردان هلندی تخلیه شده بود، خودداری کردند. در نتیجه این افراد مجبور به ترک محوطه مزبور گشتند و در نهایت از سوی نیروهای صرب در قتل عام سربرنیتکا کشته شدند. در سال 2008 دادگاه بخش با این استدلال که عمل گردان مزبور نه به دولت هلند که به سازمان ملل قابل انتساب است، دعوای خویشاندان سه قربانی مزبور را رد نمود، اما وکیل آنها در 5 جولای 2011 موفق به کسب حکم لازم از دادگاه تجدیدنظر لاهه شد و توانست با نقض رأی صادره، پرونده را همچنان در جریان نگهدارد. دادگاه تجدیدنظر با طرح این بحث که در این خصوص باید به حقوق بین الملل نظر داشت، با اشاره به طرح مواد مسولیت سازمان های بین المللی به ویژه ماده 6 آن، اظهار می دارد که سوال اصلی در این جا این است که چه کسی در این واقعه کنترل مؤثر (effective control) را بر شخص سربازان اعمال می نموده است. برای اطلاع بیشتر از شرح ماوقع و استدلالات مطروحه از سوی دادگاه بخش و دادگاه تجدیدنظر لاهه به این مقاله در انجمن امریکایی حقوق بین الملل مراجعه کنید.  

شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده کشور لیبی در مجمع عمومی

به نقل از خبرگزاری سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده این کشور در نشست شست و ششم خود جایگزین نمود. قبل از این، پیشنهاد به تأخیر انداختن قطعنامه ی مربوط به تأیید اعتبارنامه نمایندگان دول عضو با شکست مواجه شده بود. نماینده آنگولا در این خصوص اظهار داشت، سازمان ملل متحد باید با در نظر گرفتن حاکمیت قانون به اصول پایبند باشد و به خاطر مصلحت نباید قواعد و آیین نامه های ذیربط را زیر پا گذارد. وی در این باره با اشاره به قواعد مربوطه گفت، نمایندگان لیبی باید مشخص نمایند که چه مرجعی اعتبارنامه های آنها را امضا نموده است. به عقیده وی شورای انتقالی لیبی در حقیقت کنترل لیبی را به عهده دارد و هنوز به عنوان یک دولت مطرح نیست. در مقابل برخی دیگر از نمایندگان از قبیل نمایندگان کوبا با حمایت از پیشنهاد مذکور با شناسایی مقامات انتقالی مخالفت نمودند. البته ناگفته نماند که در این باب نظرات مختلفی مطرح شده که مشروح آنها را می توان در اینجا ملاحظه نمود.

ضمن این که به نقل از اخبار انجمن امریکایی حقوق بین الملل، بانک جهانی نیز اعلام نمود که با شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان حکومت لیبی همکاری خواهد کرد. 

انتقاد گزارشگران شورای حقوق بشر از یافته گزارش پالمر

پس از انتشار گزارش موسوم به «پالمر» که جنجال بسیاری ایجاد کرد، تنی چند از گزارشگران حقوق بشر شورای حقوق بشر در اقدامی، یافته گزارش مزبور را در خصوص قانونی بودن محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل مورد انتقاد قرار دادند. ایشان معتقدند که گزارش در اظهار نظر خود در خصوص قانونی بودن محاصره دریایی، این محاصره را به عنوان بخش جدایی ناپذیری از سیاست بسته اسرائیل در ارتباط با منطقه غزه شناسایی نکرده، در حالی که این اقدام چهارساله اسرائیل اثر غیرمتناسبی بر وضعیت حقوق بشر ساکنان غیرنظامی به ویژه زنان و کودکان آن دارد. ریچارد فالک گزارشگر وضعیت حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین، گزارش پالمر را تلاش برای نوعی آشتی سیاسی قلمداد می کند و معتقد که در این گزارش متأسفانه سیاست بر حقوق پیشی جسته است، در حالی دیوان بین المللی دادگستری، نهادهای معاهده ای و آیین های ویژه حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای عالی سابق به طور مداوم بر این موضوع تأکید داشتند که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به طور همزمان بر تمام منطقه کرانه غربی و نوار غزه اعمال می گردند و در حال حاضر، نه حکومت حماس بلکه مردم عادی غزه متحمل مجازات های اتخاذی از سوی اسرائیل می شوند. برای مشاهده خبر و به خصوص اظهارات گزاشگران ویژه در خصوص غذا، آب، بهداشت و فقر به اینجا نگاه کنید.

پایان جلسات استماع در دعوای مصونیت های صلاحیتی

دیوان بین المللی دادگستری امروز اعلام کرد که در دعوای مصونیت های صلاحیتی میان آلمان و ایتالیا و با ورود ثالث یونان، جلسات استماع خاتمه یافته و قضات برای اعلام نهایی رأی وارد شور شده اند که رأی صادره در موعد مقتضی و در جلسه ای عمومی قرائت خواهد شد. در پایان این جلسه که از 12 تا 16 سپتامبر به طول انجامید، دولت های طرف اختلاف ادعاهای خود را بدین شرح مطرح نمودند:

دولت آلمان از دیوان می خواهد تا در خصوص دعاوی مدنی اقامه شده علیه دولت مزبور در محاکم ایتالیا درباره نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکوت رایش در میانه سالهای 1943 تا 1945، به مصونیت دولت آلمان حکم کرده و ایتالیا را به عنوان ناقض مقرره مصونیت صلاحیتی در این خصوص اعلام کند؛ همچنین، این موضوع شامل اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال آلمان می گردد که برای مقاصد غیرتجاری در خاک ایتالیا قرار دارند، و با اعلام این که احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست، نقض دیگری از قاعده مصونیت صلاحیتی دولت آلمان در حقوق بین الملل رقم خورده است؛ از این رو، ایتالیا مسوول نقض های مزبور تلقی گردد و بایدبه شیوه ای که خود انتخاب می کند تضمین کند که تصمیمات محاکم این کشور و اختیاراتی که ناقض مصونیت صلاحیتی آلمان می گردد، غیرقابل اجرا شوند و همچنین تضمین نماید که در آینده دعاوی حقوقی مشابهی علیه المان در این کشور مورد پذیرش قرار نگیرند.

دولت ایتالیا نیز از دیوان خواست تا اعلام نماید که دعوای آلمان پایه و اساسی ندارد و این درخواست همراه با این امادگی است که ایتالیا نسبت به هر تصمیم اتخاذ شده دیوان در این خصوص که ایتالیا تضمین نماید اموال مرهونه مربوط به آلمان در سرزمین ثبت شده شان، فک رهن گردد،اعتراضیندارد.

دولت یونان نیز پیشتربه عنوان ثالث غیر طرف در تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی درخواست ورود داده بود که در 14 جولای مورد پذیرش دیوان قرار گرفت. در این خصوص به اینجانگاه کنید.

برای مشاهده صورت جلسات شفاهی به اینجا و فایل تصویری جلسات استماع پرونده مزبور به اینجا مراجعه کنید.

رویه داخلی شور قضات در دیوان نیز بدین قرار است که بحث های اولیه با ذکر رئوس مطالب از سوی ریاست دیوان میان قضات مطرح می گرددو قضات نظرات خود را به شکل مکتوب به اطلاع یکدیگر می رسانند. سپس مشورتی کامل میان قضات در این باره انجام می گیرد و پس از آن با رأی مخفی دو تن از قضات به همراه رئیس دیوان برای کمیته پیش نویس رأی انتخاب می شوند. پس از تهیه پیش نویس رأی از این طریق، ابتدا اصلاحات کتبی مد نظر قرار می گیرد و سپس دو قرائت از پیش نویس صورت می گیرد. در عین حال، قضات می توانند نظرات اعلامی، جداگانه یا مخالف خود را ضمیمه نمایند. رأی نهایی نیز پس از پذیرش متن نهایی در قرائت دوم اخذ می گردد. برای مشاهده خبر مزبور به اینجا نگاه کنید.

نظرسنجی شماره یک: عضویت فلسطین در ملل متحد و دولت مستقل فلسطینی؟

موسسه حقوق بین الملل پارس، قصد دارد از این پس به صورت ادواری به منظور اطلاع از نظرات خوانندگان، نظرسنجی هایی را برگزار نماید. دانشجویان و محققان ارجمند می توانند موضوعات پیشنهادی خود را برای ما ارسال دارند.

موضوع فلسطین همواره یکی از دغدغه های حقوقی حقوق دانان بین المللی تلقی می شود و بحث و تحقیق پیرامون آن از موضوعات مورد علاقه آنها به شمار می آمده است. گرهی که ناگشودنی به نظر می رسد. اما با اقدامات اخیر مقامات فلسطینی از جمله صدور اعلامیه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در اوایل سال 2009 و آثار حقوقی مهمی که در این باره وجود دارد و همچنین، در روزهای اخیر که زمزمه درخواست عضویت در سازمان ملل متحد مطرح می باشد، تحرکات حقوقی مهمی صورت گرفته که ماه هاست یکی از موضوعات مورد بحث در محافل حقوقی بین المللی به شمار می رود. به نظر شما، به عنوان يکي از اعضاي جامعه ايراني حقوق بين الملل «با عنایت به جهات حقوقی که تا حد زيادي دال بر دولت بودن فلسطين مي باشد و روند سياسي جاري در اين خصوص، به نظر شما مهمترین مانع حقوقی بر سر راه استقلال فلسطين از طریق ملل متحد چیست؟»

گزینه اول: فقدان برخی عناصر دولت به ویژه سرزمین نامشخص و فقدان حاکمیت مؤثر

گزینه دوم: وتوی اعضای دائم شورای امنیت

گزینه سوم: عدم کفایت شناسایی دولتی

گزینه چهارم: فقدان اراده سیاسی بین المللی

برای انجام نظرسنجی به قسمت مربوطه (سمت چپ صفحه) مراجعه کنید. در صورتی که توضیحی برای نظرات خود مد نظر دارید در قسمت نظرات ابراز بفرمایید تا از طریق نظرات دیگر خوانندگان به بحث و برسی گذارده شود.

اظهار نظر یکی از حقوق دانان در خصوص حکم جلب قذافی

ویلیام شاباث از حقوق دانان مطرح در عرصه حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود. در اینجا می توانید مصاحبه وی را با یکی از رسانه ها در خصوص حکم جلب قذافی و تعهدات دولت های عضو و غیر عضو در این باره بشنوید.

عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد و مسأله دولت بودن (یا نبودن)؟

یکی از موضوعاتی که پیش بینی می شود در دستور آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و احیاناً شورای امنیت قرار بگیرد، موضوع پذیرش فلسطین به عضویت ملل متحد می باشد. در این خصوص مقاله ای در انجمن امریکایی حقوق بین الملل منتشره شده که به ابعادی از این موضوع پرداخته است. ترجمه مقاله مزبور در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

ضمن این که آقای «رابرت سری» (Robert Serry)  هماهنگ کننده ویژه در فرایند صلح خاورمیانه وابسته به یونسکو، طی گزارشی اعلام داشت که مقام ملی فلسطین در طول دو سال گذشته وظایف خود را در خصوص دولت شدن به انجام رسانده است. با این حال، شکاف عمیقی میان فرایند رو به رشد دولت شدن فلسطین و روند بطئی سیاسی در این زمینه وجود دارد. این گزارش ضمن تأیید یافته یونسکو در خصوص 6 حوزه مرتبط با ملل متحد، بیان می دارد کارکردهای حکومتی مقام فلسطینی برای عملکرد حکومت در یک دولت کافی بوده و وضعیت رو به بهبودی دارد که از جمله شامل حاکمیت(governance ) ، حاکمیت قانون و حقوق بشر، معیشت و بخش های تولیدی، تحصیلی و فرهنگی، بهداشت، حمایت اجتماعی و زیرساخت ها و منابع آب می باشند. با این حال، گزارش مزبور نگرانی خود را درباره عدم پایداری این دستاوردها به سبب فقدان فرایند سیاسی کارآمد و اشغال مستمر اسرائیل اعلام می کند. برای مشاهده خبر مزبور به اینجا و گزارش به اینجا نگاه کنید.    

ادامه نوشته

رأی دادگاه تجدیدنظر لاهه در خصوص ممنوعیت آموزش دانشجویان ایرانی

اخیراً به همت تنی چند از دانشجویان مقیم ایرانی در کشور هلند رأی جالب توجهی در خصوص نظام تحریم های شورای امنیت صادر شده است که پیروزی بزرگی برای کشورمان به حساب می آید. متعاقب صدور رأی 3 فوریه2010دادگاه حقوقی شهر لاهه درخصوص دعوی مطروحه برخی دانشجویان ایرانی درباره ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های هسته ای، دولت هلند که در دادنامه صادره محکوم علیه واقع شده بود از دادنامه مذکور در تاریخ 19 آوریل 2010 تقاضای تجدیدنظر خواهی نمود. دادگاه تجدیدنظر لاهه پس از بررسی درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه، در 26 آوریل 2011 اقدام به صدور رای خود نمود. این ممنوعیت تحصیلی از سوی وزیران فرهنگ و امور خارجه پس از تصویب قطعنامه 1737 (بند 17) و دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص اعمال تحریم های مزبور، اقدام به ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی در مقاطع تحصیلی عالی در رشته هایی نمودند که با فعالیت های هسته ای ارتباط  نزدیکی دارند. دادگاه بدوی اعلام داشت اگر چه جلوگیری از دستیابی ایران به انواع خاصی از فناوری های از وجه مشروعی برخوردار است اما این امر دلیلی عینی و معقول را در مد نظر قرار دادن همه ایرانیان و فقط اتباع این کشور به دست نمی دهد. این امر نقض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تلقی می شود و دولت هلند باید از اقداماتی دیگری مانند غربالگری افراد در جهت جلوگیری از دستیابی یه این فناوری ها استفاده کند.

دولت هلند از این حکم به دادگاه تجدیدنظر لاهه مراجعه کرده و درخواست استیناف خود را مطرح می کند.تجدیدنظر خوانده شماره1، دانشجوی کارشناسی شیمی در دانشگاه فنی دلفت، تجدیدنظر خوانده شماره2، دانشجوی دکترای فلسفه در آن دانشگاه و تجدیدنظر خوانده شماره3 استاد فیزیک هسته ای در دانشگاه خرونینگن است. همه آنها علاوه بر آنکه هلندی هستند، دارای تابعیت ایران نیز می باشند. دادگاه ابتدائا به بررسی ذینفع بودن مشارالیهم در ارائه درخواستشان به محکمه بدوی می پردازد و پس از ذکر توصیفات سه فرد مذکور، از تاثیر دستورالعمل تحریمی(مانع از ادامه تحصیل و انتخاب استاد و همچنین ناتوانایی برای شرکت در جلسات و امکان بازدید از مراکز علمی)  بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آنان، بر ذینفع بودن افراد صحه می گذارد. در وهله بعدی، به بررسی خواسته مطروحه آنان پرداخته است. نامبردگان قانون تحریم را که منجر به ایجاد  تبعیض بر اساس ملیت، نژاد و قومیت شده، ناقض اصل برابری می دانند این اصل به نحوی در اصل اول قانون اساسی هلند و  ماده 1 پروتکل دوازدهم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ECHR)، ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)و ماده 12 جامعه اروپایی (در حال حاضر ماده 18معاهده عملکرد اتحادیه اروپا) متجلی شده است. مضافاً بر آنکه، دستور العمل موضوع خواسته، نقض حق آموزش(نقض ماده 2 پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده14 این کنوانسیون) می باشد. در ادامه مطلب می توانید گزیده هایی از متن اصلی رأی و ترجمه انگلیسی آن را مشاهده کنید. اطلاعات و تحلیل های بعدی در این خصوص به زودی ارائه خواهد شد. 

ادامه نوشته

گزارش هیأت سه نفره دبیرکل در خصوص نقض حقوق بشردوستانه در سریلانکا

نقض مقررات حقوق بشردوستانه همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که اذهان و افکار عمومی را در درگیرها و مخاصمات داخلی به خود مشغول می کند و البته در بسیاری از موارد نقض این حقوق آنچه که به جایی نمی رسد فریاد است. این بار این فریاد در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به رکن حقوق بشری این سازمان متبلور شده است. به نقل از خبرگزاری سازمان ملل متحد امروز، 13 سپتامبر 2011، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش هیات سه نفره‌ی کارشناسان خود در خصوص مراحل پایانی جنگ داخلی سریلانکا را به کمیساریای عالی و رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تقدیم کرد. بر اساس این گزارش، هم نیروهای دولتی سریلانکا و هم گروه‌های شورشی موسوم به ببرهای تامیل در ماه‌های منتهی به می 2009 مرتکب جرایم جنگی شده اند. به رغم درخواست دبیر کل از دولت سیریلانکا مبنی بر مشارکت در تهیه‌ی این گزارش، دولت مزبور خود راساً اقدام به تهیه و تقدیم گزارشی در این خصوص به شورای حقوق بشر نمود. بنا بر گزارش این هیأت کارشناسی، دولت مزبور از طریق حملات توپخانه ای گسترده دست به کشتار غیر نظامیان زده و مانع از دسترسی به کمک های بشردوستانه شده است. گروه ببرهای تامیل نیز از افراد به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند و همچنین، غیرنظامیانی را که سعی در فرار از این گروه داشتند، می کشتند. ناگفته نماند که این هیأت در خصوص این وضعیت توصیه هایی نموده است که شورای امنیت نیز در واکنش به این توصیه ها دست به حرکاتی زده است. برای شرح خبر به اینجا مراجعه شود. 

تأکید بر به نتیجه رساندن کنوانسیونی جامع در خصوص مقابله با تروریسم

حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 همواره تداعی گر وحشت از تروریسم بوده اند و عام خاص را به فکر اندیشیدن چاره‌ای در خصوص این پدیده‌ی شوم انداخته‌اند. به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد رئیس مجمع عمومی در یادواره‌ی این حملات از تمامی دولت‌ها خواست تا در نشست بعدی مجمع بر روی کنوانسیونی در خصوص این موضوع کار کنند. ایشان با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در خصوص مبارزه با تروریسم باز هم بر این عقیده بودند که این پدیده هنوزهم یکی از مصائب جهانی است. شخصیت های دیگری نیز در این یاد واره ایراد سخنرانی نمودند و همگی با رئیس مجمع هم آوا بودند. برای شرح خبر به اینجا مراجعه کنید.

ضمن این که در نشست عمومی شصت و ششم مجمع عمومی، کمیته ششم (حقوقی) مجمع، از 3 اکتبر تا 10 نوامبر سال جاری میلادی به بحث و بررسی پیرامون موضوعات حقوقی بین المللی خواهد پرداخت که یکی از آنها بررسی اقداماتی در خصوص امحاء تروریسم بین المللی است. برای مشاهده اطلاعات مربوط به کمیته در نشست پیش رو به اینجا نگاه کنید.

سالروز یازده سپتامبر: مصاحبه مطبوعاتی رئیس شورای امنیت

تاریخ 11 سپتامبر 2001 یاد آور فاجعه‌ای غم انگیزی است که هر گز از یادها نخواهد رفت. تاریخ نیز اثبات کرده که برخی از حوادث فجیع چنان باز تاب گسترده ای دارند که فراموشی آنها غیر ممکن می نماید. از آن جمله می توان به فجایع ویتنام و ناکازاکی و هیروشیما اشاره نمود. به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد، شورای امنیت ساز مان ملل متحد نیز حادثه‌ی ترورریستی 11 سپتامبر 2001 را از یاد نبرده و در دهمین سالگرد این فاجعه، بار دیگر فاجعه‌ی مذکور را محکوم نموده است. شورا بار دیگر به نقش محوری ساز مان ملل متحد در مبارزه با تروریسم اشاره نموده و به نقش همکاری در این زمینه تاکید نموده است. شورا تمام اشکال تروریسم را به عنوان تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده است. برای شرح خبر به اینجا مراجعه نمایید.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد: دومین مسابقه مقاله نویسی دانشجویی

به نام خدا

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

دومین مسابقه مقاله نویسی دانشجویی

عنوان:

«چالشهاي حق بر آموزش در گسترۀ تحريم های شوراي امنيت»

 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در راستاي انجام مأموريت خطيري كه جهت حفظ صلح و امنيت جهاني در ماده 24 منشور به آن تفويض شده است، در قالب فصل هفتم منشور و به هنگام وضع و اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي از اختيارات بالنسبه گسترده‌اي برخوردار گشته است. از يك سوي منطوق ماده 41 منشور و حصري نبودن اقدامات غيرقهرآميز موضوع اين ماده، و از سوي ديگر عدم تعيين نهادي بين‌المللي جهت كنترل شوراي امنيت باعث شده‌ است كه شورا كمترين دغدغه حقوقي ممكن را در اين زمينه داشته باشد. تلفيق مواد 25 و 103 منشور نيز به چنين تصوري كه به «دكترين نامحدود بودن اختيارات شوراي امنيت» شهرت يافته وجهۀ مقبول داده است.   

يكي از حق‌هايي كه به ويژه در سالهاي اخير با اقدامات تحريمي شوراي امنيت دچار چالش شده است حق آموزش مي‌باشد. شوراي امنيت در بند 17 قطعنامه 1737 مصوب دوم آذر ماه 1385 از همه كشورها خواست كه از پذيرش دانشجويان ايراني و آموزش اتباع ايراني در سرزمينشان يا توسط اتباعشان در حوزه‌هايي كه به فعاليتهاي حساس هسته‌اي ايران و توليد سيستمهاي پرتاب تسليحات هسته‌اي كمك مي‌كند خودداري ورزند. اين نوع تحريم كه نوعي بدعت در رويه شوراي امنيت محسوب مي‌شود باعث شده است كه كشورهاي غربي محدوديت‌هاي علمي متعددي را عليه دانشجويان، اساتيد و دانشگاههاي ايراني اعمال نمايند. اين تضييقات حتي به كميته‌هاي كارشناسي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي نيز توسعه پيدا كرد و عملاً شمار قابل توجهي از كارشناسان ايران از مشاركت در كميته‌هاي فني آژانس (حتي كميته ايمني) محروم شدند.

در زماني كه حق شهروندان به برخورداري از آموزش بر تارك نظام بين‌المللي حقوق بشر استقرار يافته و بيش از شش دهه است كه آژانس تخصصي سازمان ملل متحد يعني يونسكو به اين مهم همت گمارده است تحديد حق آموزش شهروندان يك كشور از چه محمل حقوقي مي‌تواند برخوردار باشد. آيا شوراي امنيت به عنوان نهادي سياسي كه تاكنون كمترين دغدغه حقوقي داشته است مي‌تواند بي‌محابا به ادعاي حفظ صلح و امنيت جهاني به نقض حقوق بين‌الملل بپردازد يا مجوز نقض آن توسط ديگر دولتها را صادر كند؟ آيا تحديد حق آموزش شهروندان يك كشور، با ضرورت هدفمند شدن تحريم‌هاي بين‌المللي مباينت نخواهد داشت؟

 

شرایط شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در مسابقه باید دانشجوی دوره کارشناسی ارشد یا دوره دکتری یکی از رشته های حقوق بین الملل، حقوق عمومی، روابط بین الملل یا علوم سیاسی باشند.

منابع مورد استفاده به صورت پاورقی در ذیل صفحۀ مربوطه درج شوند (روش درون متنی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت).

نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله، رشته و مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه محل تحصیل، ایمیل، تلفن، نشانی و کد پستی قید شود.

مقالات باید حداکثر 25 صفحه و در دو نسخه پرینت شده و به همراه CDدر برنامۀ word ، نهایتاً تا 30 بهمن 1390، به دفتر انجمن واقع در این نشانی تسلیم شوند: خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 201، تلفکس 81032201-021

برنده مسابقه طی مراسمی لوح تقدیر انجمن و جایزۀ خود را دریافت خواهد کرد. در ضمن، سایر مقالات در صورت تأیید اعتبار علمی آنها و در صورتی که تعداد آنها کافی باشد از سوی کمیتۀ علمی مسابقه در کتابی شامل مجموعۀ مقالات مسابقه به چاپ خواهند رسید و در غیر این صورت، در تارنمای انجمن قرار داده خواهند شد.

سمینار زنده دیگری از مرکز تحقیقاتی حقوق و رویه بشردوستانه دانشگاه هاروارد

در حالی که دهه 1990 شاهد حمایت و پیشرفت قابل توجهی در نقش حقوق بین الملل در حمایت از حقوق بشردوستانه بوده ایم اما حادثه یازده سپتامبر 2001 این موضوع را به یکباره به دو نیمه کاملاً مجزا تقسیم نمود، به طوری که پس از این حادثه، در عرصه روابط بین الملل شاهد اقدامات غیرحقوقی و گاه فراقانونی در عرصه مبارزه با تروریسم بوده و هستیم. مرکز تحقیقاتی حقوق و رویه بشردوستانه دانشگاه هاروارد بار دیگر سمیناری را به صورت زنده با موضوع دهه پیش و پس از یازده سپتامبر برگزار می کند. برای مشاهده اطلاعات لازم در خصوص متن خبر به اینجا و برای ثبت نام به اینجا مراجعه کنید. ضمن این که منابع لازم برای آمادگی در این باره در ادامه قابل دسترس است.   

Philip Alston, U.N. Doc A/HRC/12/24/Add.6, “Report of Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions,” United Nations, Human Rights Council, May 28, 2010.

Center on Law and Security, “Terrorist Trial Report Card: September 11, 2001—September 11, 2011,” New York University School of Law, 2011.

Alex Conte, “Handbook on Human Rights Compliance While Countering Terrorism,” Center on Global Counterterrorism Cooperation, January 2008.

Emily Crawford, “Regulating the Irregular – International Humanitarian Law and the Question of Participation in Armed Conflicts,” University of Sydney Law School, August 2011.

Antonio Donini et al., “Humanitarian Agenda 2015: Principles, Power, and Perceptions,” Preliminary Report, Feinstein International Center, Tufts University, 2006.

Elizabeth Ferris, “9/11 and Humanitarian Assistance: A Disturbing Legacy,”Brookings Up Front Blog, September 2, 2011.

Don Hubert and Cynthia Brassard-Boudreau, “Shrinking Humanitarian Space? Trends and Prospects on Security and Access,” The Journal of Humanitarian Assistance, November 24, 2010.

Claus Kreß, “Some Reflections on the International Legal Framework Governing Transnational Armed Conflicts,” Journal of Conflict & Security Law, Vol. 15, No. 2 (2010).

Use of Force Committee, International Law Association, The Hague Conference, “Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law,” ILA, 2010.

Jelena Pejic, “The protective scope of Common Article 3: more than meets the eye,” International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 881, March 2011.

Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, “Criminalizing Humanitarian Engagement,” Working Paper, Harvard University, February 2011.

Elizabeth Rapaport, “Torture after Nuremberg: U.S. Law and Practice,”University of New Mexico School of Law, 2009.

Ben Saul, “The Equivalent Logic of Torture and Terrorism: Legal Regulation of Moral Monstrosity,” in S. Lewandowski et al. (eds), Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge University Press (2009).

Subscription-based access

Christine Gray, “President Obama’s 2010 United States National Security Strategy and International Law on the Use of Force,” Chinese Journal of International Law, Vol. 10, No. 1. (2011). 

نوزدهمین گزارش کمیته تحریم های ایران

رئیس کمیته تحریم های ایران که بر اساس قطعنامه 1737 در سال 2006 تشکیل شده است، نوزدهمین گزارش خود را به شورای امنیت تقدیم نمود. بازه زمانی این گزارش 24 ژوئن تا اول سپتامبر را پوشش می دهد و نستو اوسوریوی کلمبیایی که رئیس کمیته مزبور می باشد اظهار داشت که یکی از دولت های عضو گزارش تخلفی را از بند 5 قطعنامه 1747 سال 2007 شورا در خصوص ممنوعیت صدور و خرید اسلحه ها و مواد مربوطه به کمیته تحریم ارائه کرد و همینطور به مکاتبه مشترک 4 کشور عضو در خصوص تخلف از قطعنامه 1929 در خصوص ممنوعیت ایجاد سایت برای پرتاب موشک های بالستیک اشاره داشت. ضمن این که در پی تحقیقات انجام شده کشوری که ادعا شده بود در گزارش قبلی در امور انتقال غیرقانونی سلاح از طریق کشتی مشارکت داشته، مبرا از ادعای مزبور دانسته شد. اعضای شورای امنیت نیز به طرح دیدگاه های متعارض خود در این خصوص پرداختند که برای مشاهده آنها می توانید به اینجا مراجعه کنید.

مصاحبه مطبوعاتی رئیس شورای امنیت در خصوص برنامه های ماه سپتامبر

رئیس لبنانی شورای امنیت امروز در مصاحبه ای مطبوعاتی به بیان دیدگاه این نهاد در خصوص وضعیت های جاری بین المللی از جمله لیبی، سوریه، سیرالئون، سومالی و همچنین، فلسطین پرداخت. در خصوص فلسطین وی اظهار داشت که تا کنون درخواستی در خصوص عضویت فلسطین به دبیرکل سازمان جهت ارجاع به شورای امینت صورت نگرفته تا در دستور کار ماه جاری شورا قرار گیرد. یا این حال، وی به عنوان نماینده لبنان، فلسطین را حائز شرایط استقلال و تشکیل کشور فلسطینی دانست و جامعه جهانی را به شناسایی فلسطین و پایان اشغال آن دعوت کرد. برای مشاهده متن خبر به اینجا مراجعه کنید.

درخواست دادستانی دیوان بین المللی کیفری از اینترپل

دادستان دیوان بین المللی کیفری در حال انجام درخواست از اینترپل برای صدور اخطار قرمز  (Red Notice)برای دستگیری قذافی به جرم ارتکاب جرائم علیه بشریت قتل عمد و آزار و اذیت می باشد. وی اظهار داشت که دستگیری قذافی موضوع روز و زمان حاضر است. اخطار قرمز اینترپل به دنبال دستگیر نمودن فرد تحت تعقیب و استرداد یا تحویل آن به دادگاهی بین المللی بر اساس حکم بازداشت یا تصمیم دادگاه مزبور است. دادستانی اخطارهای مشابهی را برای سیف الاسلام قذافی و عبدالله سنوسی درخواست کرده است. دادستان در تاریخ 9 سپتامبر نیز گزارشی را نیز در خصوص فعالیت های دفتر خود و موضوعات دیگر به اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه خواهد داد. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید.

انتشار گزارش کمیسیون حقوق بشر در قضیه گنزالس و دیگران علیه امریکا

به نقل از اخبار انجمن امریکایی حقوق بین الملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان کشورهای امریکایی در گزارش منتشره خود دولت امریکا را در خصوص حفاظت از حیات سه دختر کشته شده در حادثه خشونت داخلی مسوول نقض مقررات «اعلامیه امریکایی حقوق و وظایف انسان» دانست. در این قضیه سه دختر و مادرشان (گنزالس) مرتباً از سوی پدرشان که به واسطه طلاق زندگی جداگانه ای داشت، مورد تهدید و اذیت و آزار قرار می گرفتند و پلیس ایالت فلوریدا در پاسخگویی به درخواست مادر این سه دختر کوتاهی کرده و حمایت های لازم را به عمل نیاورده است. امریکا مدعی است که اعلامیه تعهد ایجابی را از جمله «اتخاذ اقدامات مقتضی» (duty to exercise due diligence) بر عهده دولت قرار نمی دهد و از این رو، مطابق این سند، امریکا تعهدی در قبال پیشگیری از جرائم فردی از سوی افراد خصوصی را ندارد. با این حال، کمیسیون با ذکر تأیید طرفین به شدید بودن و رواج خشونت های داخلی در امریکا و با احراز این که مأموران پلیس مزبور از اتخاذ اقدامات معقول برای جلوگیری از مرگ سه دختر موجبات نقض ماده یک اعلامیه را فراهم آورده اند، دولت امریکا را ملزم به اتخاذ راهکارهایی بر اساس اصل اقدامات مقتضی می داند و معتقد است که مأموران پلیس مزبور با انجام تبعیض و عدم پایبندی به مقررات داخلی امریکا در خصوص حمایت مؤثر از قربانیان خشونت های داخلی، مرتکب نقض ماده 13 اعلامیه مزبور در حمایت برابر افراد نزد قانون و تضمین حق بر حمایت قضایی و همچنین، عدم اتخاذ اقدامات مقتضی (نقض ماده 7) دانست. زیرا خانم گنزالس در مراجعه به محاکم داخلی امریکا به نتیجه ای دست نیافته بود. برای مشاهده متن گزارش به اینجا نگاه کنید.

طرح دعوای ایران در اتاق بازرگانی بین المللی

به نقل از خبرگزاری ها، پس از صدور قطعنامه 1929 توسط شورای امنیت علیه کشورمان در خصوص تحریم ها، شرکت طرف قرارداد روسی موشک های موسوم به S-300 از ایفای تعهدات خود به موجب قرارداد سال 2005 شانه خالی کرده است و به همین دلیل، چند ماه پیش در اتاق بازرگانی بین المللی دعوایی علیه شرکت مزبور از سوی کشورمان در خصوص جبران خسارات وارده از عدم اجرای مفاد این قرارداد به ثبت رسیده است. برای مشاهده کامل خبر به اینجا مراجعه کنید. 

نظرخواهی در خصوص بهبود اطلاع رسانی سایت موسسه حقوق بین الملل پارس

ضمن تشکر از کلیه کسانی که در نظر سنجی وضعیت اطلاع رسانی تحولات بین المللی توسط سایت موسسه مشارکت نموده بودند به اطلاع می رساند که در مجموع 60 نفر نظر خود را در این خصوص به ثبت رسانیده بودند. نتایج این نظرسنجی ذیلا به اطلاع خوانندگان و مخاطبان محترم سایت رسانیده می شود:

- 4 نظر منفی

- 0 نظر متوسط

- 7 نظر خوب

- 39 نظر عالی

با عنایت به اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادی در پیش رو می باشد از خوانندگان تقاضا می شود که هرگونه نظر یا دیدگاه خود راجع به چگونگی بهبود وضعیت اطلاع رسانی از طریق این وبلاگ را به ایمیل موسسه به آدرس [e-mail]  ارسال دارند. ضمنا در نظر است که ماهانه در  خصوص یکی از تحولات بین المللی از خوانندگان نظر سنجی شود. امید است که کلیه خوانندگان در این نظرسنجی ها مشارکت داشته باشند.

رأی جدید دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

به نق از سایت دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، در تاریخ 6 سپتامبر سال جاری میلادی، شعبه اول مقدماتی دادگاه مزبور رأی خود را در خصوص پرونده Momčilo Perišić صادر نمود. وی از 26 آگوست 1993 تا 24 نوامبر 1998 فرمانده سابق ستاد ارتش یوگسلاوی بوده و با اکثریت آراء قضات شعبه مزبور (و نظر مخالف قاضی Moloto ) به دلیل ارتکاب جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی در بوسنی هرزه گورین و کرواسی می باشد که به 27 سال زندان محکوم شد. وی مرتکب معاونت در قتل عمد، اعمال غیرانسانی، اذیت و آزار به دلایل نژادی یا مذهبی، کوتاهی در مجازات زیردستان خود در ارتکاب به قتل عمد، حمله به غیرنظامیان در سال 1995 شده است. وی همچنین به اتفاق آراء از اتهام نابودسازی به عنوان جرم علیه بشریت و فرماندهی مشترک در خصوص جنایات ارتکابی در سارایوو و سربرنیتکا تبرئه گردید. این اولین رأیی است که در آن به اتهامات یکی از مقامات عالی رتبه یوگسلاوی سابق که مرتکب جنایات مزبور در بوسین شده، رسیدگی می شود. عمده اتهامات وی به دلیل آگاهی از احتمال بسیار بالای اقدامات ارتش خودخوانده صرب تحت کنترل وی در ارتکاب جنایاتی چون قتل مسمانان بوسنیایی در سپتامبر 1995 است. ضمن این که وی در این راه اقدام به پیشتیبانی های لجستیکی و پرسنلی از ارتش خود خوانده صرب می نمود. کیفرخواست وی در سال 2005 صادر و از سال 2008 جلسات رسیدگی آغاز گردید و در این مسیر 100 شاهد به ارائه مشاهدات خود پرداختند و بیش از 3700 مدرک در این خصوص بررسی و پذیرفته شد. برای مشاهده خلاصه رأی به اینجا و متن کامل رأی به اینجا نگاه کنید. 

حاکمیت و معانی متحول آن

یکی از مفاهیمی که با تحولات اخیر روابط بین الملل دچار تحول مفهومی شده، موضوع حاکمیت دولت و کارکرد آن می باشد. این موضوع به خصوص با طرح مسوولیت حمایت از اوایل سال 2001 به بعد از اهمیت بیشتری برخوردار شد و حاکمیت به رغم دارا بودن امتیازاتی چون اعلام وضعیت های فوق العاده در مواقع ضروری و توسل به زور برای بازگرداندن نظم داخلی، اما تعهد به حمایت از شهروندان خود را به عنوان وظیفه ای پیشینی و اصلی در روزگار فعلی بر عهده دارد. برای مشاهده ملاحظات یکی از صاحب نظران در این خصوص به اینجا نگاه کنید.

آیا مقررات کنوانسیون های ژنو در عرصه مقابله با تروریسم قابلیت اعمال دارد؟

آیا مقررات کنوانسیون های ژنو در عرصه مقابله با تروریسم قابلیت اعمال دارد؟ این پرسش اساسی است که پس از طرح جنگ علیه ترور از سوی مقامات امریکایی بعد از حملات یازده سپتامبر 2001 مطرح گردید. برای مشاهده پاسخ های ارائه شده بدان در حقوق بین الملل معاصر و رهیافت های متفاوت در آن، می توانید به اینجا نگاه کنید.

امکان ملاحظه زنده روند جلسه رسیدگی علنی در دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود که در روزهای 12 تا 16 سپتامبر سال جاری میلادی (21 تا 25 شهریور) امکان ملاحظه زنده روند جلسه رسیدگی علنی در قضیه مصونیت های دولت میان آلمان و ایتالیا برقرار شده که از طریق لینک multimedia در سایت دیوان قابل دسترس است. پیگیری و مشاهده نکات شکلی و ماهوی رسیدگی می تواند در درک بهتر مهم ترین مرجع دادرسی بین المللی مفید فایده باشد. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید.

واکنش دولت ترکیه به گزارش ملل متحد در خصوص کشتی های کاروان آزادی

پس از این که هیأت مستقل تحقیق چهارنفره سازمان ملل گزارش خود را پیرامون وقایع کشتی های کاروان آزادی برای شکستن محاصره غزه به دبیر کل ارائه داد و در آن به افراطی و غیر معقول بودن توقف کشتی های مزبور از سوی اسرائیل اشاره شد و از طرفی دیگر، اعلام گردید که کاروان کشتی های مزبور نیز با بی مبالاتی قصد حصر محاصره مزبور را داشتند، وزیر امور خارجه ترکیه با غیرالزام آور خواندن گزارش مزبور، تنها چاره موجود در این خصوص را توسل این کشور به دیوان بین المللی دادگستری برای طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی در این باره می دانست و اعلام کرد که کشورش راه های حقوقی حاضر در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهد. برای مشاهده این خبر و واکنش مقامات رژیم صهیونیستی به اینجا مراجعه کنید. همچنین، برای مطالعه مختصری پیرامون گزارش هیأت مزبور و برخی مسائل حقوقی پیرامونی آن به اینجا مراجعه کنید.

اطلاعیه برگزاری آکادمی حقوق بین المللی لاهه برای دوره تابستانی سال 2012

آکادمی حقوق بین المللی لاهه، اطلاعیه دوره تابستانی سال 2012 خود را منتشر نمود. دوره مزبور از 9 تا 27 جولای سال 2012 برگزار خواهد گردید. برای مشاهده اطلاعات مربوط به ثبت نام در خصوص موضوعات و هزینه های دوره مذکور به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

الحاق فیلیپین به دیوان بین المللی کیفری

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که با عنوان اساسنامه رم شناخته می شود برای الحاق کشور‌هایی که به این اساسنامه نپیوسته‌اند مفتوح است. به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد کشور فلیپین امروز، مورخ 30 آگوست 2011 با تودیع سند تصویب این معاهده در ساز مان ملل متحد به عنوان صد و هفدهمین به جمع کشور های طرف این معاهده پیوست. این اساسنامه از اول نوامبر سال جاری برای فیلیپین لازم الاجرا خواهد شد. برای شرح خبر به اینجا مراجعه شود.

دزدی دریایی در خلیج گینه

موضوع دزدی دریایی از دیرباز موجب نگرانی جامعه جهانی بوده است. شاید پیشرفت فن آوری‌های نوین باعث شده بود تا کم کم این امر چندان جدی تلقی نشود. ولی با این وجود امروزه نیز شاهد وقوع این جرم هستیم که حتی توجه محافل بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده و این توجه خبر از عمق نگرانی می دهد. دزدی دریایی اخیرا در خلیج گینه شدت یافته و به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد شورای امنیت در مورخ 30 آگوست 2011 نگرانی هایی را در خصوص دزدی دریایی، حملات مسلحانه و گروگانگیری ابراز نموده که در این خلیج به وقوع می پیوندند. همچنین شورای امنیت از دیگر کشور‌ها خواسته تا در سرکوب چنین جرایمی به دولت گینه یاری رسانند. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه شود. 

تأکید شورای امنیت بر تقویت نیرو‌های حافظ صلح

به نقل از خبر گزاری سازمان ملل متحد، در مورخ 26 آگوست 2011، شورای امنیت در تلاش است تا نیرو‌های حافظ صلح را تقویت نماید. شورای امنیت اقدامات لازم در خصوص این امر را بررسی نمود و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز خواستار افزایش بودجه در خصوص این نیرو ها شد که اکنون حدود 100000تن از آنان در جای جای نقاط حساس جهان مشغول به انجام وظیفه هستند. به عقیده ایشان افزایش بودجه برای تامین نیازهای نیروهای موسوم به «کلاه آبی» امری ضروری است. به عقیده ایشان حفظ صلح یکی از مشکل ترین و مشهود ترین نقش های سازمان ملل متحد است که توجه ویژه ای را به خود می طلبد. به عقیده بان کی مون تامین منابع مالی و اعتباری این نیروها می تواند موجب موفقیت آنها در ماموریت شان گردد. برای شرح خبر به اینجا مراجعه کنید.    

اعطای عفو به رهبران گروه های دارفور از سوی مقامات سودان

به گزارش مرکز خبررسانی ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل از تصمیم مقامات سودانی در اعطای عفو به رهبران دارفور استقبال کرد. از زمان پایان خشونت ها در سال گذشته، این افراد تحت حمایت مأموریت مشترک ملل متحد و اتحادیه افریقا قرار دارند. این عفو از سوی حاکم دارفور جنوبی و به مناسبت عید فطر به 5 تن از شیوخ یا همان رهبران مذکور اعطا شده است. افراد مزبور از ماه جولای گذشته و پس از این که خشونت ها در میان افراد جا به جا شده کمپ بالا گرفت، در مرکز پلیس مأموریت مشترک واقع در کالما در دارفور جنوبی حضور داشتند و با مشایعت نیروهای مشترک مزبور به خانه های خود بازگشتند. پیشتر مقامات دافور جنوبی درخواست تحویل این افراد را از مأموریت مشترک مزبور برای رسیدگی به جرائم ارتکابی ادعایی به عمل آورد، اما این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و مأموریت مشترک مزبور در این خصوص به تعهد مأموریتی خود پیرامون تضمین دادرسی عادلانه و حقوق افراد در هر زمانی استناد نمود. این گونه رویه پیشتر در خصوص دادگاه ویژه سیرالئون سابقه داشته ولی این عملکرد، یقیناً رویکرد مقابله با بی کیفری را تحت تأثیر قرار می دهد. برای مطالعه خبر به اینجا نگاه کنید. به نظر می رسد که دوباره بحث ملاحظات اجرا و تقابل میان رعایت عدالت و حفظ صلح و امنیت بین المللی در این باره مطرح می گردد. برای مشاهده دیدگاه نماینده دبیرکل در این مورد به اینجا نگاه کنید.

تأیید قابلیت پذیرش پرونده های مرتبط با وضعیت کنیا در دیوان بین المللی کیفری

دیروز، شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری تصمیمات 30 می 2011 شعبه بدوی دوم را در مورد قابلیت پذیرش پرونده های مطروحه در مورد وضعیت کنیا را مورد تأیید قرار داد و تجدیدنظر درخواست شده از سوی دولت کنیا مورد پذیرش واقع نشد. قاضی Nsereko، رئیس شعبه تجدیدنظر خلاصه ای از رأی مزبور را در جلسه ای علنی قرائت کرد. وی اظهار داشت که هیچ نوع اشتباه حقوقی، حقیقی یا شکلی در تصمیمات مذکور در شعبه بدوی تشخیص داده نشد. وی در ادامه می افزاید «برای این که پرونده های غیرقابل پذیرش اعلام گردند می باید تحقیقات ملی در حال انجام بوده و افراد مزبور را تحت پوشش قرار دهد و اصولاً همان رفتار و عمل مزبوری باشد که در دیوان مورد در حال رسیدگی است. به علاوه، شعبه تجدیدنظر اعلام کرد از آنجایی که دولت کنیا هیچ دلیل کافی را جهت اثبات این که دولت مزبور در حال انجام تحقیق از 6  مذکور متهم ارائه نکرده، در نتیجه، شعبه بدوی در تصمیم خود اشتباهی را مرتکب نشده است. رأی با اکثریت اتخاذ شد و قاضی Anita Ušacka نظر مخالف خود را ضممیه نموده است. برای مطالعه کامل خبر به اینجا نگاه کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت کنیا و پرونده های مربوطه موجود در دیوان به اینجا نگاه کنید.

جلسه ای پیرامون بررسی 43 پرونده بازداشت خودسرانه

گروهی از کارشناسان مستقل ملل متحد در روز دوشنبه در خصوص بررسی 43 پرونده محرمانه درباره بازداشت خودسرانه در 22 کشور جلسه ای برگزار می کنند و اطلاعات مربوط به این پرونده ها را از جمله مکاتبات صورت گرفته با دولت مورد بررسی قرار می دهند. دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر اظهار داشت که جلسه مزبور طی 5 روز در ژنو همراه با دیدار با نمایندگان دولت ها و سازمان های جامعه مدنی درباره موضوعات مرتبط با سلب آزادی خواهد بود. سال گذشته این گروه 33 نظر واصله از 95 نفر را در 23 کشور مورد پذیرش قرار داد و 102 مورد اضطراری را به 56 دولت ابلاغ نمود که به 2774 مرد، 50 زن و دو کودک مربوط بودند. بر اساس گزارش دولت ها و منابع خبری، 23 نفر در این میان آزاد شدند. این کارگروه در سال 1991 از سوی کمیسیون حقوق بشر تأسیس گردید و مأموریت آن از سوی شورای حقوق بشر در سال گذشته برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید. در خصوص این کار گروه به اینجا و متن اصلی خبر یه اینجا نگاه کنید. ضمن این که گزارش مبسوط و قابل توجهی از سوی تنی چند از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در خصوص بازداشت های مخفیانه در سال گذشته انجام شده که در اینجا قابل دسترس است.

همایش امور عمومی جهانی و تکثر نظم های حقوقی

به گزارش انجمن امریکایی حقوق بین الملل، مؤسسه دانشگاه اروپایی واقع در فلورانس ایتالیا با همکاری انجمن اروپایی و امریکایی حقوق بین الملل، مجله اروپایی حقوق بین الملل و یکی از نهادهای حقوقی واقع در لاهه در خصوص بین المللی شدن حقوق، همایشی را تحت عنوان «امور عمومی جهانی و تکثر نظم های حقوقی» پیرامون همزیستی، تعامل و تناقضات موجود میان رژیم های مختلف حقوقی (حقوق بین الملل، حقوق داخلی، حقوق اتحادیه اروپا و رژیم های ایجاد شده به وسیله بازیگران خصوصی) و نمایندگان هدایت گر آنها (تنظیم کنندگان مقررات، قراردادها و دادگاه و دیوان های بین المللی) که در ایجاد و حفظ امور حقوقی بین المللی مشارکت دارند، در روزهای 24 و 25 اکتبر سال جاری برگزار می کند. برای مشاهده برنامه همایش به اینجا، ثبت نام به اینجا و مطالعه خبر مزبور از جمله هزینه شرکت در همایش به اینجا نگاه کنید.

اخباری از دیوان بین المللی کیفری

کشور گرانادا واقع در منطقه کارائیب در امریکای مرکزی، به عنوان صد و پانزدهمین دولت عضو دیوان بین المللی کیفری سند تصویب اساسنامه رم را نزد دبیر کل ملل متحد تودیع نمود. رئیس دیوان نیز در اقدامی نمادین ویرایش ویژه ای از اساسنامه رم را به سفیر کشور گرانادا تقدیم کرد و عضویت این کشور را پیامی حائز اهمیت به دیوان دانست که دولت گرانادا ارتکاب جنایات داخل در صلاحیت دیوان را تاب نخواهد آورد، موضوعی که سفیر گرانادا نیز بدان اشاره کرد. نائب رئیس مجمع عمومی دیوان اعلام نمود که پس از 300 سال از زمان حضور استعمار در این کشور، تجربه سرنگونی حکومت و تهاجم بدان در اواسط دهه هشتاد و استقرار مجدد کامل دموکراسی، کشور گرانادا اکنون به عنوان یک دولت مقتدر و مستقل در حوزه کارائیب حضور دارد، حوزه ای که به طور جدی تعهد کرده است تا با بی کیفر ماندن مقابله کند و عدالت را برای قربانیان به ارمغان بیاورد. از اول آگوست 2011 اساسنامه رم در قبال دولت مزبور لازم الاجراست. برای مطالعه خبر به اینجا نگاه کنید.

خبر دیگر این که دادستانی دیوان با مقامات شورای انتقالی لیبی صحبتی دوباره ای داشت که طی آن شورا تلاش های خود را در جهت ایجاد ثبات در طرابلس و فراهم کردن امنیت و کنترل هر گونه حمله ای علیه جمعیت غیرنظامی تشریح کرد. دادستانی مطابق اساسنامه رم در خصوص حمایت از هر گونه تلاش درباره پیشگیری از جرائم داخل در صلاحیت دیوان متعهد است. دادستانی معتقد است که گفتگوهای آتی مسیر آینده را درباره امکان دستگیری و بازداشت سه تن از متهمان بعد از تاریخ 17 فوریه 2011 و همین طور تحقیق و تعقیب آنان در خصوص جرائم ارتکابی پیش ار تاریخ مزبور تعیین خواهد کرد. برای مطالعه خبر به اینجا نگاه کنید.

اظهار نظر پیرامون عملکرد اطلاع رسانی وبلاگ مؤسسه

طی چند روز اخیر، امکانات اظهارنظر پیرامون عملکرد وبلاگ در حاشیه صفحه قرار داده شده است. لطفاً برای ارتقاء عملکرد و بهره مندی از نظرات خود، در این خصوص مؤسسه را راهنمایی کنید تا در آینده با توجه به میزان رضایت مخاطبان خود بتواند در عرصه اطلاع رسانی جامعه ایرانی حقوق بین الملل گام ها مؤثرتری برداشته و دیدگاه مخاطبان را در این زمینه راهگشای مسیر پیش رو قرار دهد.