همایش بین المللی صلح عادلانه، مقابله با تروریسم

بسمه تعالی

 

مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار می کند

 

همایش بین المللی صلح عادلانه، مقابله با تروریسم

 

 

محورهای همایش:

 

 گونه شناسی و ابعاد نظری تروریسم

تروریسم و حقوق بین الملل

تروریسم و صلح و امنیت بین المللی

تروریسم و مقابله با آن: یکجانبه گرائی و چندجانبه گرائی

تروریسم و فضای مجازی

صلح عادلانه، چارچوبی برای مقابله با تروریسم

تروریسم، دین و اخلاق

تروریسم و امنیت انسانی

 

کلیه علاقمندان و صاحبنظران می توانند مقالات تحقیقی خود را به زبان فارسی یا انگلیسی، با رعایت اصول علمی تدوین مقاله های تحقیقی، و با درنظر گرفتن خلاقیت و ابتکار نظری، تدوین و حداکثر تا 20/11/1389 به نشانی الکترونیکی مجمع [e-mail] ارسال نمایند.

 مقاله های منتخب، ضمن پرداخت حق الزحمه، در مجموعه مقالات همایش به زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهند شد. 

درخواست دادستان دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با حوادث انتخابات کنیا

بنا به اعلام سایت دیوان بین المللی کیفری و به نقل از وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل دادستان دیوان کیفری بین المللی با ارائه دلایل خود و معرفی شش تن از  مقامات و متهمین اصلی جنایات ارتکابی طی خشونت های پس از انتخابات کنیا (از جمله معاون نخست وزیر)، بر اساس بند 7 ماده 58 اساسنامه دیوان از شعبه مقدماتی دوم درخواست صدور قرار احضار (Summon) این افراد در دیوان را نمود. دادستان در بررسی های ابتدایی خود به این نتیجه رسیده است که دلایل معقول برای اعتقاد به ارتکاب جنایات علیه بشریت در حوادث پس از انتخابات کنیا وجود دارد. دادستان برای تعقیب متهمان این جرایم دو پرونده کیفری را تدارک دیده است که علیه رهبران اصلی دو طرف خشونت است.

براساس مقررات اساسنامه دیوان، قضات شعبه دوم مقدماتی به بررسی دلایل ارائه شده از سوی دادستان خواهند پرداخت و در صورتی که شعبه به این نتیجه برسد که دلایل معقول برای اعتقاد به اینکه متهمین مزبور مرتکب جرایم ادعایی شده اند، "مناسب ترین تصمیم" برای حضور آنان در دیوان اتخاذ خواهد کرد. با اینحال دادستان از شعبه درخواست کرده است  قرار "احضار" صادر کند. داستان پیش از درخواست خود، از متهمین تقاضا کرده بود از جمله با یکدیگر رابطه بر قرار نکنند، از برقراری تماس با قربانیان و شواهد خودداری کنند و از دست کاری ادله بپرهیزند.

رسیدگی به حوادث پس از انتخابات سال ۲۰۰۶ کنیا در یک دیوان بین المللی در نوع خود بیسابقه می باشد. تقریبا کلیه وضعیت های مطروحه در محضر دادگاه های بین المللی خواه اختصاصی (نورنبرگ - توکیو - رواندا-یوگسلاوی- سیرالئون و ...) و خواه دائمی (دیوان بین المللی کیفری) به اعمال ارتکابی در چارچوب یک درگیری مسلحانه (داخلی - بین المللی و یا بین المللی شده) مرتبط بوده است و تاکنون حوادث واقعه در پرتو تحولات داخلی کشورها موضوع رسیدگی های کیفری بین المللی نبوده است.

اعاده حاکمیت مطلق دولت عراق در روابط بین المللی

شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته با صدور یک بیانیه رئیس و تصویب ۳ قطعنامه اعمال حاکمیت مطلق دولت عراق در عرصه بین المللی از جمله حاکمیت بر منابع طبیعی و عواید حاصل از فروش منابع نفتی و گازی را به این این کشور اعاده نمود. مضافا شورا تحریم های وضع شده پس از تجاوز عراق به کویت را ملغی نمود.

شورا در قطعنامه های ۱۹۵۶ -۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ تاسیسات و ترتیبات پیش بینی شده در قطعنامه های ۶۶۱ - ۶۸۷ (تحریم های تسلیحاتی و اقتصادی) ۹۸۶ (برنامه نفت در برابر غذا) و ۱۴۸۳ (صندوق توسعه عراق) را به طور کلی ابطال نمود.

جهت اطلاع از جزئیات تصمیمات شورا به گزارش جلسه شورای امنیت به نقل از سازمان ملل متحد مراجعه کنید.

همچنین شورای امنیت روز جمعه گذشته با صدور یک بیانیه رئیس بر ضرورت اجرای تعهدات دولت عراق در قبال کویت از جمله راجع به اموال اتباع کویت و دول ثالث و همچنین آرشیو اسناد کویت تاکید ورزید. در این بیانیه شورا مضافا از عراق خواسته است که نسبت به تعیین تکلیف وضعیت افراد مفقود الاثر اقدام نماید. شورا اعلام داشته است که در چارچوب بند ۵ از قطعنامه ۱۸۵۹ مبادرت به ارزیابی عملکرد دولت عراق خواهد نمود.

مصاحبه مدیر عامل موسسه حقوق بین الملل پارس در خصوص غرامات جنگ تحمیلی

 

معرفی کتاب: غزه و حقوق بین الملل

یکی از کتاب های که در سال ۸۹ در ارتباط با تحولات حقوقی فلسطین به چاپ رسیده است کتاب غزه و حقوق بین الملل است. این کتاب در حقیقت مجموعه نظرات و دیدگاه های حقوقی صاحبنظران داخلی و خارجی راجع به ابعاد مختلف تجاوز به غزه می باشد. در فصل دوم این کتاب ۳۲۸ صفحه ای گزارش نشست موسسه حقوق بین الملل پارس تحت عنوان محاکمه و مجازات جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه: تحلیل فضای بین المللی و ظرفیت ملی نیز به چاپ رسیده است.

علاقمند می توانند متن کامل کتاب را از این آدرس دانلود نمایند.

دریافت مقالات سالنامه بریتانیایی حقوق بین الملل

به اطلاع محققان و دانشجویان حقوق بین الملل می رساند که متن مقالات سالنامه بریتانیایی حقوق بین الملل از سال ۱۹۹۶ تاکنون از طریق اینترنت قابل دسترسی است. علاقمندان می توانند به این آدرس مراجعه کنند.

برنامه همایش نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

به نام خداوند جان و خرد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

 

نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

به مناسبت شصتمین سالگرد ریاست ایران

بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

  

 

مکان:

خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران-

باشگاه دانشگاه تهران- تالار بعثت

 

 

زمان:

پنجم دی ماه 1389ساعت 15-18

ششم دی ماه1389 ساعت 8:30- 17

 

برنامه همایش در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

ضمنا شرکت بر همگان آزاد می باشد.

ادامه نوشته

کنفرانس ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوا

کنفرانس ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوا از 29 نوامبر تا 10 دسامبر سال جاری در کانکن مکزیک برگزار گردید. این کنفرانس شانزدهمین کنفرانس دولت های عضو پروتکل کیوتو به حساب می آمد. ظاهراً این کنفرانس نتایج مطلوبی در مقایسه با کنفرانس کپنهاک دانمارک در سال گذشته داشته است. برای مطالعه پیرامون کنفرانس کپنهاک به این مقاله (اجلاس كپنهاگ (2009) و ضرورت مقابله با تغييرات آب و هوايي)

مراجعه کنید.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در این خصوص می گوید:

«کنفرانس مذکور موفقیت مهمی را که جهان بدان نیاز داشت، همراه با حسن نیت دولت های شرکت کننده در آن و با توافق آنها رقم زد.  دولت ها بر سر پاره ای از اقدامات در زمینه آینده ای با تولید کمتر کربن و آب و هوایی لطیف توافق دست پیدا کردند. این اقدامات عبارتند از: رسمیت بخشیدن به تعهد به کاهش و تضمین افزایش پاسخگویی در قبال کسانی که در اقدامات محسوسی را در ارتباط با حمایت از جنگل ها انجام می دهند، حدود یک پنجم از انتشار کربن جهانی، تأسیس صندوق اعتباری طولانی مدتی برای موضوع آب و هوا در خصوص حمایت از کشور های در حال توسعه، تضمین عدم ایجاد خلأ میان تعهدات زمانی اول و دوم پروتکل کیوتو، تشویق برای همکاری تکنولوژیکی و ارتقاء توان مردمان ضعیف برای سازگاری با تغییرات آب و هوا. نتایج حاصل از کنفرانس کانکن، ابزار مهمی را در اختیار ما قرار می دهند که به وسیله آن تلاش های یمان را در راستای بهرمندی از علوم تقویت نماییم. من به دولت ها طریق مسامحه با یکدیگر را توصیه کردم که اساس چندجانبه گرایی مؤثر است و در این راستا آنها ثابت کرده اند که ملل متحد حتی در چالش برانگیزترین موضوعات روز جهانی نیز می تواند به نتیجه دست پیدا کند. گرچه راهی زیادی برای انجام کار وجود دارد، با این حال، کنفرانس تغییرات آب و هوای ملل متحد در کانکن مکزیک، جهان را در مسیری ایمن، شکوفا و جهانی دست یافتنی برای همه قرار داده است.»

کنفرانس بعدی ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوا از 28 نوامبر تا 9 دسامبر 2011 در افریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

گزارش دهی کمیته تحریم قطعنامه 1737 به شورای امنیت

کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ارکان فرعی شورای مزبور است که در راستای انجام اقدامات مذکور در فصل هفتم منشور (به خصوص ماده 41) تشکیل شده است. گفته شده، توسل به ضمانت اجراهای اجباری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد و از این رو، یکی از ابزارهای اجرای تصمیمات شورا به شمار می آید. با این حال یکی از انتقاداتی که همواره از سوی دولت ها، نهادها و سازمان های بشردوستانه و غیر دولتی مطرح بوده، مسأله مؤثر بودن و جهت این ضمانت اجراها بوده که اغلب بر اقشار ضعیف کشور مورد نظر و اقتصاد کشورهای ثالث اثرات سوئی را به بار آورده است. به همین جهت، شورا اقدام به تأسیس نهادی نظارتی (آمبودزمن) و کمیته ضمانت اجراها نموده است. برای مشاهده قطعنامه های مربوط به موضوعات عام ناشی از ضمانت اجراها به اینجا نگاه کنید. همچنین برای مشاهده کارگروه ها و کمیته های فعال و خاتمه یافته به اینجا بنگرید.

متأسفانه در راستای اقدامات غیر قانونی شورای امنیت در قبال پرونده هسته ای کشورمان و صدور قطعنامه هایی چند در این خصوص، طی قطعنامه 1737 در 23 دسامبر 2006 کمیته تحربم 1737 را برای بررسی راهکارها و اثرات تحریم های مصوب در قطعنامه ها و اقدامات دولت های عضو ایجاد کرده است. طی قطعنامه های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1929 ( 2010) اقداماتی علیه کشورمان در مواردی چند از جمله موارد ذیل در دستور کار کمیته مزبور قرار گرفته است.

• تحریم در خصوص اشاعه هسته ای و برنامه های مربوط به موشک های قاره پیما
• ممنوعیت صادرات و تهیه هر گونه سلاح و مواد مربوطه از ایران و همچنین ممنوعیت تجهیز ایران در خصوص 7 دسته از سلاح های مرسوم و مواد مربوط بدانها.
• ممنوعیت سفر و مسدود نمودن دارایی های افرادی و موجودیت های تعیین شده.

 

مطابق قطعنامه 1929 نیز برای دوره ای یک ساله، گروهی از کارشناسان جهت ارزیابی اقدامات کمیته مزبور در راستای اجرای تعهداتش تشکیل شده است. در این خصوص به اینجا بنگرید.  برای مشاهده گزارش دولت ها در خصوص قطعنامه های فوق الذکر به اینجا مراجعه کنید.

طبق بخش هشتم از بند 18 قطعنامه 1737، رئیس کمیته حداقل هر 90 روز گزارشی را از روند کار کمیته ارائه می کند. رئیس فعلی کمیته آقای Tsuneo Nishida  از ژاپن است که دوره وی در پایان ماه جاری میلادی به اتمام خواهد رسید. نائب رئیس نیز از کشور نیجریه است. آقای نیشیدا در آخرین گزارش خود، خواستار همکاری همه دولت ها در تشویق ایران به انجام قطعنامه های ذیربط در خصوص برنامه هسته ای خود شده است. در ادامه، وی به دریافت 92 گزارش از دولت عضو ملل متحد در خصوص قطعنامه 1737، 79 گزارش مرتبط با قطعنامه 1747، 68 گزارش در ارتباط با قطعنامه 1803 و 45 گزارش در خصوص قطعنامه 1929 اشاره می کند. گزارش اظهار می دارد که برخی دولت ها از بازرسی و توقیف محموله های ادعایی حامل سلاح از کشورمان و ارائه آن به گروه کارشناسان خبر داده اند. برای مطالعه گزارش و اظهارات اعضای دائم شورای امنیت به اینجا مراجعه کنید.

دیوان بین المللی کیفری و دولتهای غیرعضو (وضعیت دارفور)

با ظهور دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 و آغاز به کار آن از اول ژانویه 2002، جامعه بین المللی امید بسیاری بر این اتفاق مهم داشت تا از این طریق مرتکبان شدیدترین نقض های حقوق بشری و بشردوستانه، بی کیفر نمانده و عدالت در خصوص آنها و قربانیان اعمال مجرمانه آنها جامه عمل به خود بپوشد. سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات بین المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. سودان از جمله دولت هایی است که گرچه عضو دیوان نیست، اما مطابق بند دوم ماده 13 اساسنامه از چنان وضعیتی برخوردار بوده که شورای امنیت مطابق اختیارات مندرج در این مقرره، وضعیت دارفور سودان طی قطعنامه 1593 را به دیوان مزبور ارجاع نمود. موضوعی که از آن به عنوان چالش اساسی پیش روی دیوان تعبیر می شود. برای مشاهده روند جریان مذکور به اینجا و اینجا بنگرید.

در روزهای اخیر، دادستان دیوان آقای اوکامپو ملاقاتی را با اعضای شورای امنیت داشت و بر دو موضوع عدم همکاری و عدم اقدامات مقتضی از سوی دولت سودان و دیگری نقش کنونی شورای امنیت در تغییر وضعیت جاری تأکید نمود. وی اظهار داشت «گرچه دیوان بین المللی کیفری قرارهای بازداشت و تصمیماتی دیگر را در خصوص جرائم فاحش ارتکابی در دارفور سودان صادر کرده است، اکنون زمان آن فرا رسیده تا دولت سودان و در نهایت، خود شورای امنیت اجرای این تصمیمات را تضمین نمایند. چارچوب حقوقی کار آماده است، ولی هنوز جرائم ارتکابی مزبور در حال انجام می باشند.» وی یادآور می شود که این شورای امنیت بود که وضعیت دارفور را در سال 2005 به دیوان ارجاع نمود و پس از آن نیز از دولت ها در دو نوبت، در خصوص تحویل مسوولان جرائم ارتکابی دعوت به همکاری نموده است. در این راستا اشاره می نماید که برخی دولت ها که از مؤسسان دیوان بوده اند، در حال انجام تعهدات حقوقی خود و پذیرش راهبردهایی برای برقراری ارتباط با افرادی که هستند که تحت تعقیب دیوان قرار دارند. در این خصوص به کنارگذارده شدن حسن عمر البشیر از آخرین اجلاس سران اروپا و اتحادیه افریقا و درخواست قاطع اتحادیه دولت های عرب و اتحادیه افریقا در پایان بخشیدن به جرائم، اختصاص وضعیت بشردوستانه و ایجاد ثبات در سودان اشاره  می نماید.

وی در ادامه به گزارش های منتشره در خصوص بی میلی دولت سودان در پیگیری جنایات واقعه در دارفور اشاره می کند و در این زمینه به گزارش هیأت عالی رتبه اتحادیه افریقا در خصوص دارفور استناد می نماید. هیأت مزبور به مواردی چند در زمینه این عدم خواست سیاسی درتعقیب و محاکمه عاملان جنایات ارتکابی در دارفور می پردازد و از آن میان به این موارد اشاره می کند: فقدان خواست سیاسی، انکار آنچه در دارفور رخ داده و در حال وقوع است، پنهان کاری، جنگ، عدم امنیت، ترس، انتظام ضعیف نظم و ضعف در اجرای قانون، فقدان افراد کافی حائز شرایط قضایی در قوه قضائیه، کوتهای در بازبینی ساختار قوه قضائیه، بی کیفری ماندن و عدم خواست اجرای قانون در توجه به ارتکاب نقض های فاحش حقوق بشر. این در حالی است که مقامات ملی سودان از سال 2005 تا کنون، وعده های مستمری در خصوص همکاری با دیوان و برپایی رسیدگی هایی برای محاکمه عاملان جنایات ارتکابی داده اند.

ضمن این که احکام دستگیری در خصوص یکی از رهبران گروه شبه نظامیJanjaweed  صادر شده است. دادستان بیان می دارد که نیروهای شورشی مزبور به نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقا مستقر در منطقه حملاتی انجام داده اند و مرتکب جرائم  جنگی از جمله حمله به پایگاه های نیروهای حافظ صلح که منجر به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 8 نفر از آنها شده، همچنین تخریب اموال، تجهیزات و سوخت این نیروها شده است.

دادستان وضعیت جاری در دارفور نه تنها یک بحران بشردوستانه، بلکه یک حمله سیستماتیک علیه غیرنظامیان به منظور ارتکاب نسل زدایی از طریق تجاوز جنسی و ترس می داند. وی دو عامل اخیر را «سلاح های خاموشی قلمداد می کند که به دور از چشمان مأموران حافظ صلح در حال استفاده است.»

در پایان، گرچه اوکامپو انجام گفتگوی سازنده ای را میان طرفین درگیر جهت دستیابی به این اهداف، اساسی و مهم تلقی می کند، با این حال، مسوولیت نهایی را بر عهده دولت سودان و شورای امنیت قرار می دهد.   

برای مطالعه گزارش دادستان به اینجا نگاه کنید.

مهلت اظهارنظر دولتها راجع به طرح های کمیسیون حقوق بین الملل

مجمع عمومی سازمان ملل همه ساله پس از بررسی گزارش عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل از دولتها می خواهد که نظرات و ملاحظات و یا رویه های مربوطه خود را در خصوص موضوعات در دستورکار کمیسیون را به کمیسیون حقوق بین الملل ارائه نمایند. در این راستا کمیسیون حقوق بین الملل مواعدی را جهت تقدیم نظرات دولت ها در خصوص «طرح مواد مربوط به مسوولیت سازمان های بین المللی» و «حق شرط بر معاهدات» تعیین کرده است.

موضوع مسئولیت سازمانهای بین المللی در جلسه پنجاه و هفتم کمیسیون در سال 2002 در دستور کار قرار گرفت. در گزارش هفتم گزارشگر ویژه طرح، حقوقدان ایتالیایی آقای جورجیو گایا، قرائت اول از طرح مواد مربوط به مسوولیت سازمان های بین المللی را سال گذشته جهت تأیید در اختیار کمیسیون قرار داد. طرح مزبور طی 66 ماده و با الهام از طرح مواد مربوط به مسوولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی (59 ماده) به تصویب کمیسیون رسیده است و کمیسیون نیز تاریخ اول ژانویه 2011 را جهت ارسال نظرات دولت ها در خصوص موضوع مزبور تعیین کرده است.

از طرفی دیگر، تاریخ 31 ژانویه 2011 برای ارسال نظرات دولت ها در مورد طرح حق شرط بر معاهدات در نظر گرفته شده است. طرح مزبور در سال 1993 در جلسه پنجاه و پنجم کمیسیون با انتخاب حقوقدان فرانسوی آقای آلن پله (در سال 1994) در سمت گزارشگر ویژه در دستور کار قرار گرفت. اولین قرائت از طرح مزبور در سال 1995 تقدیم کمیسیون شد. تاکنون در خصوص این موضوع 15 گزارش و 140 شرح و اصول راهنما  (guidelines) تقدیم کمیسیون شده است و یکی از کارهای مبسوط در این خصوص به شمار می رود. برای مشاهده متن مجموعه اصول راهنمای پیش نویس درباره رویه حق شرط بر معاهدات به اینجا مراجعه کنید.

لازم به ذکر است که سال گذشته کشورمان برای اولین بار در تاریخ فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل کتبا ملاحظات خود را راجع به یکی از طرح های کمسیون حقوق بین الملل یعنی آثار درگیری های مسلحانه بر معاهدات به ثبت رسانید. امید است که این گام مثبت دستگاه سیاست خارجی در ارتباط با سایر موضوعات کمیسیون از جمله دو طرح فوق الذکر تداوم یابد.

میزگرد راهبرد ایالات متحده در قبال دیوان بین المللی کیفری

 انجمن امریکایی حقوق بین الملل اخیراً با حضور برخی از حقوقدانان عضو خویش، در خصوص راهبرد دولت ایالات متحده امریکا در قبال همکاری با دیوان بین المللی کیفری تحت عنوان «التزام ضابطه مند» (Principled engagement) میزگردی را برگزار نموده است.

محورهای این مجموعه عبارت بودند از: تقویت همکاری دولت ها با دیوان، توسعه تکمیلی بودن صلاحیت میان محاکم ملی و دیوان، تقویت اثرگذاری دیوان بر قربانیان و شهود، شکل گیری صلاحیت دیوان در خصوص جرم تجاوز.

همانطور که در ابتدای مجموعه مقالات منتشره میزگرد مزبور بیان شده است، این حرکت در راستای اقدامی است که جامعه امریکایی حقوق بین الملل پیشتر در اواسط سال 2008 با گردهمایی کارگروهی از متخصصان مستقل امریکایی انجام داده است. برای مشاهده دستاوردهای این کارگروه به اینجا مراجعه کنید. همچنین برای مشاهده مجموعه مقالات اخیر تحت عنوان «فراتر از کامپالا: گام بعدی برای راهبرد امریکا پیرامون دیوان بین المللی کیفری» به اینجا نگاه کنید.

معرفی کتاب: غزه،جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل

یکی از خوانندگان محترم وبلاگ درخواست نموده اند که آخرین تالیفات مرتبط با ابعاد حقوقی بین المللی فلسطین را معرفی نمائیم. در این رابطه یکی از کتابهایی که در این حوزه اخیرا به چاپ رسیده است کتاب «غزه جامعه جهانی و حقوق بین الملل» است که موسسه همشهری با همکاری برخی از اساتید و صاحبنظران حقوق بین الملل آنرا به چاپ رسانیده است. در ادامه می توانید معرفی این کتاب به نقل از سایت موسسه همشهری را مطالعه نمائید:

محور کتاب «غزه، جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل» همان چیزی است که زیر عنوان کتاب آمده است: بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کاروان آزادی. دست‌اندرکاران کتاب بدون فوت وقت و پیش از آنکه ماجرای تلخ حمله به کشتی کمک‌های مردمی کهنه شود، بخش‌های مختلف این رویداد مهم را در قالب مقاله‌ها و گزارش‌های متنوع در کنار هم گذاشته و کتاب را منتشر کرده‌اند. این نکته یعنی سرعت انتشار کتاب، یکی از ویژگی‌های قابل توجه آن است.

مهدی ذاکری، مدیرعامل مؤسسه همشهری، ناشر کتاب درباره این موضوع در دیباچه کتاب می‌نویسد: «به سبب اهمیت موضوع و به فاصله یک هفته پس از حمله، این مؤسسه در راستای رسالت فرهنگی خود و به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران در جهت اطلاع‌رسانی متعهدانه، منصفانه، مستند و دقیق بر آن شد تا با تشکیل گروهی تخصصی و با استفاده از صاحب‌نظران امر، مسئله را از نقطه‌نظر حقوق بین‌الملل، دیپلماسی عمومی و جامعه مدنی جهانی مورد بحث و بررسی قرار دهد.»

این گروه تخصصی و صاحب‌نظران، گروه بزرگی‌اند که نامشان ابتدای کتاب آمده است. مجری طرح: دکتر صابر نیاورانی با همکاری دکتر محمد جلالی. مشاورین طرح: دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر سیدباقر میرعباسی، دکتر سیدفضل‌الله موسوی، دکتر رضا اسلامی، دکتر سیدقاسم زمانی، دکتر محمدحسین رنجبریان، دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی، دکتر نسرین مصفا، دکتر الهام امین‌زاده، دکتر سید حسین سادات میدانی، دکتر پوریا عسگری، دکتر رحمن قهرمان‌پور، دکتر سید علی محمودی و دیپلمات‌های ارشد ایران، حسن جابر انصاری (سفیر سابق ایران در لیبی)، محمد علی سبحانی (سفیر سابق ایران در لبنان)، محمدعلی مهتدی و جاوید قربان اوغلی (سفیر سابق ایران در آفریقای‌جنوبی).

به جز این گروه، برای تهیه مطالب اصلی کتاب، 8 همکار پژوهشگر اصلی نیز دخالت مستقیم داشته‌اند: حمیدرضا علیخانی، سعید عباسی، شهیده مهاجر، پریسا نوروزی، ثنا بی‌طرفان، زهرا صابر تهرانی، مجتبی اصغریان و اسماعیل یعقوبی.

این تعداد دست‌اندرکار و نویسنده برای تهیه یک کتاب، نشان از وجود دیدگاه‌ها و جنبه‌های مختلف دارد. این دیدگاه‌ها و جنبه‌های مختلف در 7 فصل تدوین شده‌اند. کتاب از تاریخ و جغرافیای منطقه غزه در فصل نخست شروع می‌کند و با توضیح مختصر تاریخ این منطقه از دوران باستان تا‌کنون، به واقعه اصلی یعنی حمله به کشتی آزادی می‌پردازد.

در فصل دوم، دورنمایی از فاجعه انسانی در غزه و نخستین واکنش‌های رسانه‌های خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد و در فصل سوم رفتار ملت‌های مختلف در قبال این ماجرا توضیح داده می‌شود. در فصل چهارم رفتار نهادهای بین‌المللی در بحران غزه آمده است و فصل پنجم که فصل محوری کتاب محسوب می‌شود، حمله به کاروان آزادی را در آیینه حقوق بین‌الملل به‌طور مشخص بررسی می‌کند. فصل ششم کتاب حاوی 2 میزگرد با موضوع دیپلماسی و بحران غزه و دیپلماسی و کمک‌های بشردوستانه است و سرانجام در فصل هفتم نقض قوانین حقوق بشر در ارتباط با بحران غزه بررسی شده است.

علاوه بر این فصول، غزه... کتابی دوزبانه محسوب می‌شود. در سمت چپ کتاب به زبان انگلیسی، در 75صفحه، ترجمه برخی از فصل‌های هفت‌گانه کتاب تنظیم شده و این امکان را فراهم آورده که مخاطبان غیرفارسی‌زبان نیز از کلیت کتاب مطلع شده و تا حدی استفاده ببرند. از جمله، ترجمه میزگرد جالب توجه حمله به کاروان آزادی و حقوق بین‌الملل که همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، محور کتاب محسوب می‌شود.

اما گذشته از نکات پیش‌گفته، آنچه کتاب غزه... را قابل تأمل می‌کند، وجود همین میزگردها و گزارش‌هایی است که به کتاب علاوه بر وجه پژوهشی، وجه تحلیلی- تاریخی نیز می‌دهد. کارشناسان و فعالان مختلف با دیدگاه‌های مختلف در این میزگردها رودرروی یکدیگر نکات متفاوتی را طرح کرده و از تلاقی نظرات‌شان، نکات قابل تأملی بیرون آمده است. این ویژگی، کتاب را کاملا از کتاب‌های یک‌نفره متفاوت کرده است. در کتاب‌های یک‌نفره، یک نویسنده یا تحلیلگر یا پژوهشگر، آنچه خود می‌اندیشد را با استناد به یافته‌ها یا نظرات دیگران ارائه می‌کند اما در کتاب‌هایی که مجموعه‌ای از مقالات چند صاحب‌نظرند، کتاب در نهایت، وجوه متفاوت‌تری از یک موضوع را بازنمایی می‌کند. حال اگر کتاب از تکنیک‌های مختلف نگارش و قالب‌های متفاوت بهره‌مند باشد، کتاب باز هم فراگیری بیشتری می‌یابد، همان طور که غزه... علاوه بر استفاده از چندین صاحب‌نظر، قالب‌های مقاله، گزارش، میزگرد و گفت‌وگو را توأمان به کار گرفته است.

با توجه به همه این موارد، غزه، جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل، کتابی قابل توجه است و می‌توان آن را یکی از بهترین کتاب‌های مناسبتی به حساب آورد که توانسته است از جنبه تبلیغاتی گذر کرده، به جنبه‌های علمی- تحلیلی دست یابد. ضمن آنکه با وجود همه واکنش‌های ایران به موضوع حمله اسرائیل به کشتی کمک‌های مردمی غزه، تنها کتاب جدی این حوزه محسوب می‌شود.این کتاب 430 صفحه‌ای در 3هزار نسخه با قیمت 12هزار تومان به‌صورت تمام گلاسه و رنگی توسط مؤسسه همشهری منتشر شده است.

دسترسی به متن احکام داوری بین المللی

یکی از منابع مهم برای پژوهشگران حقوق بین الملل، رویه داوری بین المللی است. برای دسترسی به گزارش های مربوط به آراء داوری بین المللی می توانید به سایت کمیسیون حقوق بین الملل مراجعه نمایید که نهاد مزبور نیز در کارهای خود همواره به آورده های داوری بین المللی استناد کرده است.

 

 

 

برای دسترسی به این مجموعه 28 جلدی می توانید بر اساس مجلد یا کشور مورد نظرتان جستجوی خود را آغاز کنید. برای مثال یکی از آراء مشهور به خصوص در زمینه مسوولیت بین المللی دولت، رأی Rainbow Warrior در خصوص اختلاف میان نیوزیلند و فرانسه درباره تفسیر یا اجرای موافقتنامه های منعقده میان طرفین در سال 1986 می باشد که در 30 آرویل 1990 از سوی دادگاه داوری منتخب طرفین، به ریاست «خیمنز دو آرشاگا» صادر شده است.

برای دسترسی به سایت مزبور به اینجا مراجعه کنید.

گزارش روسای دادگاه های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا به شورای امنیت

دیروز رؤسا و دادستان های دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا گزارش دوسالانه خود را در صحن شورای امنیت ارائه نمودند. همانطور که پیش از این نیز در سخنرانی رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، نیز بدان اشاره شد، پاتریک رابینسون اظهار داشت که دیوان در راستای «راهبرد اتمام»  (Completion Strategy)، تمام توان خویش را در جهت تسریع روند رسیدگی بدون تضییع دادرسی عادلانه به کار خواهد بست و در این راه از دشواری های جاری در خصوص فشار وارده بر قضات و کارمندان دادگاه مزبور در خصوص تسریع روند رسیدگی از یک سو و از سوی دیگر، رفتن بسیاری از کارکنان مجرب دادگاه اظهار نگرانی کرد.

دنیس بایرون، رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز تأکید کرد که نباید در راستای اجرای راهبرد اتمام، مشارکت مهم دادگاه های مزبور در حقوق بین الملل و پذیرش عدالت به عنوان عنصر اساسی صلح و ثبات بین المللی به دست فراموشی سپرده شود. وی درباره اجرای راهبرد اتمام در دادگاه خویش اظهار نمود که تا پایان سال آینده تمام اهداف مرتبط با اتمام رسیدگی های شعب بدوی این دادگاه، محقق شود. او نیز همچون رابینسون اظهار می دارد که رفتن کارمندان از این دادگاه یکی از معضلاتی است که دادگاه مزبور با آن رو به رو ست، به طوری که در سال 2010، صد نفر از کارمندان خود را از دست داده است.    

دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، سرج برامرتز نیز اظهار داشت که «ما نیز چشم انتظار پایان فعالیت های دادگاه هستیم» و در این باره چالش پبش روی ما یافتن توازنی میان تسریع در رسیدگی ها و یکپارچگی آراء و تأمین عدالت می باشد. وی 4 اولویت پیش روی دفتر دادستانی را چنین برشمرد: اتمام رسیدگی ها به نحو مطلوب با به کار بستن تمام ظرفیت ها، تضمین همکاری میان دولت ها (وی در این مورد از همکاری های صربستان تقدیر می کند ولی اشاره می کند که صربستان در خصوص دستگیری Ratko Mladić و Goran Hadžić کوتاهی کرده و این امر موجب نگرانی است)، ایجاد ظرفیت هایی برای همکاران ملی دادگاه در منطقه (در این خصوص به اینجا بنگرید.) و اولویت آخر، کوچک کردن دفتر دادستانی و تضمین گذار مؤثر و آرام به سازوکار محلی پیشنهاد شده. وی اظهار داشت که «پس از 17 سال کار بی وقفه و پیشرفت های مهم، نباید در گذر از آخرین مانع، تردیدی به خود راه دهیم.»

دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز اظهار داشت که دفتر دادستانی این دادگاه در کنار توجه به سایر فعالیت های اصلی، رد خصوص رسیدگی به پرونده های جدید، اتمام دادرسی های حاضر، تمهید مقدماتی برای تجدید درخواست های ارجاع جهت رسیدگی به پرونده ها در کشور رواندا، ارائه مساعدت های حقوقی به مقامات دادستانی محلی در خصوص پرونده های در حال تحقیق، تقویت پیگیری ها جهت بازداشت فراریان باقی مانده و انتقال شان به دادگاه، آمادگی خود را اعلام نمود.

توماس مایر هارتینگ از اتریش در مقام رئیس کارگروه غیر رسمی در خصوص دادگاه های بین المللی نیز در گزارش خویش اظهار داشت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا در خصوص پیش نویس قطعنامه ای در مورد یک سازوکار محلی بین المللی (international residual mechanism) برای محاکم کیفری به طور جدی بحث و گفتگو کنیم. وی در 24 نوامبر بسته ای را که حاوی پیش نویس قطعنامه (که مطابق فصل هفتم منشور پذیرفته شده باشد) ارائه نمود که در آن شورای امنیت می تواند به منظور استمرار برخی کارکردهای اساسی، با لحاظ شعب جداگانه برای رواندا و یوگسلاوی سابق، دست به تأسیس چنین سازوکاری بزند.

نمایندگان دولت های عضو شورا و دول مربوط به دادگاه های مزبور نیز در این خصوص به ایراد نظرات خویش پرداختند و به اتفاق بر این عقیده بودند که تأسیس سازوکاری این چنینی می تواند عنصر دیگری را در تأمین عدالت فراهم کند و بسیاری از آنها اظهار داشتند که دولت متبوعشان در این مسیر مشارکت داشته است. ایشان به رغم چالش های موجود، بر پیشرفت پیوسته راهبرد اتمام دادگاه های مزبور و رعایت توازن میان تسریع در رسیدگی و توجه کامل به ملزومات دادرسی و دادرسی عادلانه تأکید کردند. همچنین نگرانی خود را از ترک کارمندان مجرب این دادگاه ها در مرحله حساس موجود اعلام نمودند.

برای مشاهده اظهارات دولت های حاضر در شورای امنیت و خلاصه ای از گزارشات رؤسای و دادستان های دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا به اینجا بنگرید. برای مشاهده مشروح گزارش رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به اینجا و رواندا به اینجا نگاه کنید.

دیوان بین المللی کیفری و جنایات بین المللی ارتکابی در کره جنوبی

به گزارش دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری، این دفتر اعلام نمود که اطلاعاتی را مبنی بر ارتکاب جرائم جنگی از سوی کره شمالی در سرزمین کره جنوبی دریافت کرده است. دادستان دیوان، آقای لوئیس مورنو اوکامپو، تأیید کرده است که بررسی های اولیه ای (preliminary examination) را در خصوص ارزیابی برخی وقایع  آغاز نموده که موجد جرائم داخل در صلاحیت دیوان می شوند. این جرائم عبارتند از:

• گلوله باران جزیره Yeonpyeong در 23 نوامبر 2010 که منجر به کشته شدن شماری از تفنگ داران دریایی و غیرنظامیان و زخمی شدن تعدادی دیگر از اتباع کره جنوبی شده است.
• غرق نمودن یک کشتی جنگی به نام Cheonan متعلق به کره جنوبی به وسیله یک اژدر شلیک شده از زیر دریایی کره شمالی در تاریخ 26 مارس 2010 که منجر به کشته شدن 46 تن شده است.

کره جنوبی از 13 نوامبر 2002 به عضویت دیوان درآمده است. از این رو، دیوان از تاریخ مزبور در خصوص جرائم ارتکابی علیه بشریت، جرائم جنگی و نسل زدایی واقع شده در سرزمین کره جنوبی و یا ارتکاب یافته از سوی اتباع کشور مزبور، صلاحیت خواهد داشت. دفتر دادستانی توسط اساسنامه دیوان مأموریت انجام بررسی های اولیه را به منظور تعیین معیارهای مندرج در اساسنامه در خصوص تحقیق درباره جرائم داخل در صلاحیت دیوان بر عهده دارد. وضعیت های دیگری که در حال حاضر از سوی دفتر دادستانی در حال بررسی اولیه می باشند: افغانستان، کلمبیا، ساحل عاج، گینه، گرجستان، هندوراس، نیجریه و فلسطین. همچنین، دفتر دادستانی در حال حاضر در مورد 5 وضعیت در حال انجام تحقیق  (investigating)می باشد: کنگو، اوگاندا، منطقه دارفور سودان، افریقای مرکزی و کنیا.

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده دیالو (گینه علیه گنگو)

در تاریخ 30 نوامبر 2010 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در پرونده دیالو صادر نمود. رای دیوان علیرغم موضوع دوجانبه دعوی حاوی بسیاری از اظهارات قضایی دیوان است که برای اولین بار از سوی یک مرجع قضایی بین المللی اعلام شده است. در این رابطه به نظر دیوان راجع به مقوله نقض حقوق بشر از سوی دولتها و مساله مسئولیت بین المللی در این زمینه و از جمله ادله اثبات دعوی در اینگونه پرونده ها می توان اشاره نمود. همچنین یافته های دیوان در امر اخراج بیگانگان و حمایت دیپلماتیک حاوی مطالبی است که مطمئنا بر عملکرد نهادهای قانونگذار بین المللی همانند کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی تاثیرگذار خواهد بود.

یادآور می شود که اختلاف میان گینه و کنگو در خصوص «نقض های فاحش حقوق بین الملل» می باشد که ادعا شده از سوی کنگو علیه تبعه گینه، آقای دیالو ارتکاب یافته است. (بند 1) دیالو که دو شرکت های خصوصی با مسوولیت محدود را در کنگو را به نام Africom-Zaire و Africontainers-Zaire تأسیس کرده بود، یک سال پس از مختومه شدن پرونده از سوی دادستان عمومی در کینشازا به دلیل «نامناسب و بی مورد بودن تعقیب»، در 25 فوریه 1988 دستگیر شد. مضافاً این که بر اساس ادله ارائه شده از سوی طرفین که بر اساس آن، آقای دیالو در 5 نوامبر 1995 دستگیر شده و تا 10 ژانویه 1996 در بازداشت بوده است و در تاریخ 25 ژانویه 1996 مجدداً دستگیر و بازداشت شده است، دیوان به این نتیجه رسید که این اقدامات بدین منظور انجام شده تا به صدور حکم اخراج آقای دیالو در 31 اکتبر 1995 ترتیب اثر داده شود. نهایتاً آقای دیالو در 31 ژانویه 1996 از کشور کنگو اخراج شد.

پس از این که بر اساس رأی 24 می 2007، دادخواست گینه تا جایی مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که در ارتباط با حمایت از حقوق دیالو به عنوان یک شخص و در ارتباط با حمایت از حقوق مستقیم وی به عنوان شریک شرکت های فوق الذکر باشد، پیش از بررسی ادعای جبران خسارت از سوی گینه، دیوان به نوبه خود دو مسأله را مد نظر قرار داد.

خلاصه رای صادره دیوان که توسط آقای عبدالله عابدینی تهیه گردد است در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

ادامه نوشته

همایش نقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

به نام خداوند جان و خرد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

 

نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در تدوین و توسعه حقوق بین الملل

به مناسبت شصتمین سالگرد ریاست ایران

بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

  

 

مکان:

خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران-

باشگاه دانشگاه تهران- تالار بعثت

 

 

زمان:

پنجم دی ماه 1389ساعت 15-18

ششم دی ماه1389 ساعت8:30- 17.

مسابقه مقاله نویسی: چالش های جدید در مفهوم و جایگاه دولت در حقوق بین الملل

به نام خداوند جان و خرد

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

 

مسابقه مقاله نویسی دانشجویی

عنوان:

 

چالش های جدید در مفهوم و جایگاه دولت برخوردار از اقتدار در حقوق بین الملل

(دولت ناتوان یا فروپاشیده)

 

شرایط شرکت کنندگان:

شرکت کنندگان در مسابقه باید دانشجوی دوره کارشناسی ارشد یا دوره دکتری یکی از رشته های حقوق بین الملل، حقوق عمومی روابط بین الملل یا علوم سیاسی باشند.

توضیحات:

۱- منابع مورد استفاده به صورت پاورقی در ذیل صفحۀ مربوطه درج شوند (روش درون متنی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت).

۲- نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله، رشته و مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه محل تحصیل، ایمیل، تلفن، نشانی و کد پستی قید شود.

۳- مقالات باید حداکثر 25 صفحه و در دو نسخه پرینت شده و به همراه CD در برنامۀ word ، نهایتاً تا 20 اردیبهشت 1390 به دفتر انجمن واقع در این نشانی تسلیم شوند: خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، طبقه دوم، اتاق 254، تلفکس 61112302

۴- برنده مسابقه طی مراسمی لوح تقدیر انجمن و جایزۀ خود را دریافت خواهد کرد. در ضمن، سایر مقالات در صورت تأیید اعتبار علمی آنها از سوی کمیتۀ علمی مسابقه در کتابی شامل مجموعۀ مقالات مسابقه چاپ خواهند شد.

 جهت اطلاع بیشتر در مورد این موضوع دانشجویان علاقمند می توانند به منابع فهرست شده در ادامه مطلب مراجعه نمایند.

ادامه نوشته

لازم اجرا شدن کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد در قبال ناپدیدی اجباری

موضوع ناپدیدی اجباری اشخاص یکی از موضوعات مطرح حقوق بشری در سطح سازمان ملل متحد می باشد. به گزارش خبرگزاری ملل متحد، «کنوانسیون بین المللی پیرامون حمایت از همه افراد در قبال ناپدیدی اجباری» با تصویب و تودیع (دیروز) دولت عراق به عنوان بیستمین سند تصویب، سی روز دیگر لازم الاجرا خواهد شد. این کنوانسیون در 20 دسامبر 2006 از سوی مجمع عمومی به تصویب رسید که مقرر شد با تودیع بیستمین سند تصویب لازم الاجرا شود.(ماده 39)

کمیسیونر عالی حقوق بشر در این خصوص اظهار داشت: «با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، یکی از خلأهای قانونی مهم در زمینه قانونگذاری حقوق بشر در قبال پیکار علیه ناپدیدی اجباری اشخاص، به عنوان یکی از شدیدترین جرائم غم بار در عرصه بین المللی، برطرف شده است. این کنوانسیون خلاقانه، چارچوب بین المللی مستحکمی را در خصوص مبارزه با بی کیفر ماندن و تحقق عدالت ارائه می کند و در نتیجه، اثر بازدارنده مهمی در پی خواهد داشت. درد و رنج ناشی از عدم اطلاع از سرنوشت عزیزان و بستگان شخص ناپدید شده، خود به نوعی شکنجه محسوب می شود.»

کنوانسیون از 45 ماده تشکیل شده که بدون استثناء (اعم از وضعیت جنگی یا تهدید به جنگ، ناآرامی های سیاسی داخلی و یا هر نوع وضعیت اضطرای عمومی دیگر)، هر گونه ناپدیدی اجباری را غیرقانونی قلمداد می کند. (ماده 2) طرف های متعهد کنوانسیون، از نگهداری مخفیانه اشخاص در بازداشت، منع شده اند (بند اول ماده 17) و ملزم به احراز مسوولیت کیفری هر فردی هستند که مباشرت، دستور دهنده (آمر)، تسهیل یا ترغیب کننده (معاونت) به ارتکاب یا شروع به ارتکاب ناپدیدی اجباری می نماید. (بند اول ماده 6) همچنین کنوانسیون مزبور، رویه سیستماتیک و گسترده ناپدیدی اجباری را به عنوان جرم علیه بشریت توصیف نموده است. (ماده 5) دولت ها متعهد شده اند تا از شکات، شهود، بستگان افراد ناپدید شده، وکیل مدافع آنها و بازپرس ها حمایت های لازم را به عمل بیاوردند.

همچون سایر نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهده در ساختار سازمان ملل متحد کمیته ای از 10 کارشناس بی طرف و مستقل که صلاحیت شان در زمینه حقوق بشر بر اساس شایستگی شان احراز شده باشد، با اقدام به نظارت و ارزیابی عملکرد دول متعهد در این خصوص، نظارت بر اجرای کنوانسیون را بر عهده خواهند داشت. (ماده 26 به بعد)

بیش از 70 کشور دیگر نیز قصد خود را مبنی بر انجام اقدامات اولیه در خصوص امضا و تصویب ابراز نموده اند. در حال حاضر، 87 کشور آن را امضا نموده اند. برای مشاهده وضعیت کنوانسیون به اینجا نگاه کنید. پیش از این نیز کارگروهی در خصوص ناپدید شدن های اجباری و غیر ارادی تشکیل شده بود. برای مشاهده فعالیت این کارگروه به اینجا مراجعه کنید.

مطابق مواد 31 و 32، دولت ها متعهد می توانند در هر زمان اعلامیه ای را صادر کرده و بر اساس آن صلاحیت کمیته را در مورد دریافت و بررسی مکاتباتی به رسمیت می شناسد که بر اساس آن اشخاص یا نمایندگان وی یا دولت عضو دیگر، مدعی عدم رعایت تعهدات مندرج در این کنوانسیون از سوی آن دولت می شود. در غیر این صورت کمیته صلاحیتی برای بررسی مکاتباب انجام شده در این خصوص ندارد. در این زمینه دولت های اروگوئه، مالی، فرانسه، شیلی، آلبانی و آرژانتین، اعلامیه های مزبور را صادر کرده اند. دولت های کوبا و ونزوئلا نیز در مورد طرق حل و فصل اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر کنوانسیون (داوری و مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری)، حق شرط هایی را وارد کرده ا ند. (بند ماده 42)

شکایت سنت وینسنت علیه اسپانیا در دادگاه بین المللی حقوق دریاها

در تاریخ 24 نوامبر سال جاری، دولت سنت وينسنت و گرنادين علیه دولت اسپانیا دعوایی را در دادگاه بین المللی حقوق دریاها اقامه نمود. اختلاف مربوط به توقیف کشتی MV Louisa توسط مقامات اسپانیایی از تاریخ اول فوریه 2006 تا کنون می باشد که با پرچم کشور سنت وينسنت و گرنادين اقدام به دریانوردی می نمود.

بر اساس دادخواست، کشتی مزبور جهت انجام ارزیابی هایی در خصوص ردیابی و مغناطیس سزیم بستر خلیج کوچک Cadiz برای مکان یابی و ثبت علائمی دال بر وجود نفت و گاز متان به کار گرفته شده بود. دادخواست در ادامه می افزاید، کشتی MV Louisa و خدمه آن با ادعای نقض قوانین زیست محیطی و میراث تاریخی اسپانیا توقیف شده است. خدمه کشتی پس از چندی آزاد شدند، اما کشتی بدون این که مهار شود، در بندر El Puerto de Santa Maria توقیف شده است.

دولت سنت وينسنت و گرنادين مدعی است که کشتی مزبور به منظور انجام تحقیقات علمی و با اجازه معتبر از سوی دولت ساحلی مشغول به فعالیت دریانوردی بوده است. از این رو اسپانیا مواد 73، 87، 226، 245 و 303 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها را نقض نموده و از دیوان غرامتی بالغ بر 10 میلیون دلار را در زمینه خسارات وارده، درخواست می کند. همچنین دولت خواهان، تقاضای صدور قرار اقدامات موقت را بر اساس بند اول ماده 290 کنوانسیون حقوق دریاها دارد که در آن از دیوان خواسته شده تا به نوبه خود، خطاب به خوانده، دستور آزادی کشتی MV Louisa و بازگشت اموال توقیف شده را صادر نماید.

به عنوان مبنای صلاحیتی، هر دو کشور سنت وينسنت و گرنادين و اسپانیا (19 جولای 2002)، اعلامیه هایی را مطابق با ماده 287 کنوانسیون حقوق دریاها صادر کرده اند که دربردارنده شناسایی صلاحیت دیوان به عنوان یکی از ابزارهای حل و فصل اختلاف در نحوه اجرا و تفسیر کنوانسیون می باشد.

بنابراین، قضیه حاضر به عنوان پرونده شماه 18در لیست پرونده های دیوان بین المللی حقوق دریاها وارد می شود. در حال حاضر، با احتساب پرونده ای که دیروز مطرح شد، سه پرونده در لیست رسیدگی دیوان قرار می گیرد که یکی از آنها درخواست صدور نظریه مشورتی، برای اولین بار از دیوان مزبور (شعبه اختلافات مربوط به بستر دریا) به شمار می آید.

برای اطلاع از صلاحیت به اینجا و آیین رسیدگی دیوان به اینجا نگاه کنید. دیوان در حال حاضر 161 عضو دارد که علاوه بر این دولت ها، برخی موجودیت ها (بند ماده 20 اساسنامه دیوان) صلاحیت حضور نزد دیوان مزبور را دارا هستند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز مقام ناظر را در سال 1996 به دیوان اعطا نمود. در مورد ارتباط دیوان مزبور و سازمان ملل به اینجا بنگرید. 

دسترسی به رویه قضایی طبقه بندی شده دیوان بین المللی دادگستری

یکی از حوزه های مهم حقوق بین الملل، رویه قضایی متجلی در آراء و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری است. به طوری که به دلیل صلاحیت عام، قدمت و اثرگذاری احکام آن به نسبت سایر محاکم بین المللی، به شایستگی عنوان «دیوان جهانی» را از آن خود کرده است.

مؤسسه حقوق بین الملل و تطبیقی ماکس پلانک در آلمان که اهمیت، پیشینه و فعالیت های آن بر کسی پوشیده نیست، یکی از اقدامات پژوهشی و تحقیقی خود را در حیطه طبقه بندی موضوعی آراء و نظرات مشورتی دیوان از منظر حقوق بین الملل (در سه دوره 1990-1986، 1995-1991، 2000-1996و در قالب سه جلد) قرار داده است.

چنین کار ارزشمندی را در کشورمان، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی (شماره یازدهم مجله پژوهش حقوق و سیاست، ویژه حقوق، بهار و تابستان 1383) نیز طی یک گزارشی علمی به انجام رسانده اند. اما تفاوت کار مؤسسه در این است که در خصوص موضوع مورد نظر مانند قواعد آمره یا تعهدات عام الشمول، بخش های مربوط به آراء و نظرات مشورتی و در صورت لزوم، نظرات قضات پرونده مزبور را نیز عیناً نقل کرده است. برای نمونه به اینجا نگاه کنید.

ضمن این که خلاصه آراء و نظرات مشورتی دیوان را می توان از این طریق مطالعه نمود. با این حال، شاید محدودیت عمده، در دسترسی به تمام آرشیو طرح مزبور است. زیرا دوره زمانی که هم اکنون بر روی سایت مؤسسه ماکس پلانک قرار دارد، مربوط به رویه قضایی دیوان بین سال های 1986 تا سال 2000 میلادی است. دسترسی به سایر دوره ها (2005-2001) در قالب جلد چهارم از طریق انتشارات اسپرینگر میسر است. برای مطالعه آنلاین جلد چهارم به اینجا نگاه کنید که در آن، امکان دانلود برخی از قسمت های کتاب نیز وجود دارد.

دسترسی به این دستاورد پژوهشی، برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق بین الملل در هر مقطعی غنیمتی است. برای آگاهی از سایر فعالیت ها و انتشارات این مؤسسه به  اینجا و دسترسی به برخی مجلات حقوقی به اینجا بنگرید.

رای دادگاه استیناف ایالت کلمبیای آمریکا در خصوص توقیف اموال دیپلماتیک ایران

چندی پیش دادگاه استیناف حوزه قضایی بخش کلمبیا در ایالات متحده امریکا، در خصوص دعوای Bennett علیه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص انجام اقدامات اجرایی (Measures of Constraints) در قبال اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران در امریکا، رأی خود را بر اساس مصونیت اموال مزبور صادر نمود.

دادگاه اعلام نمود که اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران که توسط امریکا نگهداری می شوند، حتی اگر امریکا یکی از اموال مزبور را به طرف ثالثی جهت بهره بردای غیردیپلماتیک اجاره دهد، در قبال ضبط و توقیف، جهت تأمین و اجرای حکم غیابی از مصونیت برخودار می باشند.

خواهان های پرونده، والدین یک شهروند امریکایی هستند که طی یک بمب گذاری کشته شده و اقدام مزبور به جهت اجرا از سوی گروه های فلسطینی به دولت ایران منتسب شده است. در این خصوص، خواهان ها موفق به کسب رأیی غیابی، بالغ بر ۱۲ میلیون دلار شدند.

برخی محاکم امریکا در این خصوص، نوع سومی از معیار انتساب یک عمل متخلفانه به دولتها را در قبال اعمال گروه های نظامی و شبه نظامی به یک کشور مد نظر قرار می دهند که بر اساس آن دولتی که از چنین گروه هایی حمایت معنوی به عمل می آورد، دارای مسوولیت بوده و در نتیجه، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. موضوعی که به لحاظ وجود قاعده عرفی مصونیت (حتی محدود) دولت ها در حقوق بین الملل از یک سو و از سوی دیگر،خرق معیاری که به لحاظ حقوقی غیر قابل اتکا و استناد می نماید، موجه به نظر نمی رسد.

در راستای اجرای حکم، خواهان ها از دادگاه انجام اقدامات اجرایی را در قبال اموال دیپلماتیک پیشین باقی مانده در سفارت ایران واقع در واشنگتن، خواستار شدند. دولت امریکا نیز با تصویب «قانون ضمانت خطرات ناشی از تروریسم» (Terrorism Risk Insurance Act/ TRIA) اقدام به الغای آیین های توقیفی نمود که اجازه توقیف اموال را در مورد «ضبط اموال دولت حامی تروریسم برای اجرای حکم جبران خسارات وارده از سوی تروریست ها» داده بودند، مگر این که اموال مزبور از مصونیت مندرج در کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی برخوردار بوده و این اموال، منحصراً برای اهداف دیپلماتیک و کنسولی مورد استفاده قرار گرفته باشند.

قضات موافق بودند که اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران، زمانی برای این مقاصد مورد استفاده بودند. اما بر سر این موضوع که آیا رویه بعدی امریکا در اجاره اموال باقی مانده سفارت ایران برای اهداف غیر دیپلماتیک موجب لغو قاعده کلی اعطای مصونیت شده است، توافقی حاصل نشد. در نهایت، دادگاه اعلام نمود که قرائت ساده ای از قانون «قانون ضمانت خطرات ناشی از تروریسم» (TRIA) ما را به این نکته رهنمون می سازد که «در قبال این اموال، هدف مد نظر بوده و نه شیوه و روشی که این اموال بدان منظور مورد استفاده قرار گرفته اند.» بنابراین، از آن جایی که دولت امریکا روند اجاره اموال مزبور را صرفاً جهت حفظ و نگهداری و تعمیرات آن مد نظر قرار داده است، در نتیجه، «برای تسهیل اجرای تعهدات معاهده ای امریکا پیرامون کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی، اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران مشمول قانونTRIA  نمی شوند.»

برای مطالعه بیشتر به کتاب مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آنها مصوب ۲۰۰۴ و مقالات زیر مراجعه کنید.

 State Immunity from Measures of Constraints for the Property of Foreign Central Banks

European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures

 State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case

State Immunity and Jus Cogens Violations

 

سخنرانی: حقوق بشردوستانه و حقوق محیط زیست

به نام خداوند جان و خرد

 

مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران برگزار می کند:

عنوان سخنرانی:

حقوق بشردوستانه و حقوق محیط زیست

سخنران:

دکتر ناصر سالم

زمان:

دوشنبه ۶/۹/۸۹ ساعت: ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰

مکان:

دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ساختمان جدید.

طبقه دوم. سالن اجتماعات مرکز مطالعات عالی بین المللی

ثبت شکایت کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری

ظاهراً این روزها، دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با ثبت و صدور آراء و نظرات مشورتی اوقات پر کاری دارد. در آخرین ساعات بعد از ظهر 18 نوامبر 2010، دولت کاستاریکا علیه دولت نیکاراگوئه با ادعای «تهاجم، اشغال و استفاده سرزمین کاستاریکا از سوی ارتش نیکاراگوئه و همچنین، نقض تعهدات نیکاراگوئه در قبال کاستاریکا بر اساس شماری از کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی» دادخواستی را مطرح می کند.

کاستاریکا در دادخواست خویش معتقد است: «نیکاراگوئه با گسیل نیروهای نظامی به سرزمین کاستاریکا و ایجاد کمپ های نظامی در آن، نه تنها موجبات نقض رژیم مرزی ایجاد شده میان دو دولت را فراهم کرده است، بلکه اصول بنیادین منشور ملل متحد، یعنی اصل تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور علیه هر دولتی، مطابق با بند دوم ماده چهار منشور و همچنین مورد تصدیق دو دولت، مندرج در مواد 1، 19 و 29 منشور سازمان کشورهای امریکایی را نقض نموده است.»

کاستاریکا اظهار می دارد که نیکاراگوئه طی دو درگیری جداگانه، بخشی از سرزمین کاستاریکا را به منظور حفر کانال از سرزمین این کشور برای اتصال دو رودخانه سن خوزه (San Juan) وLaguna los Portillos (معروف به Harbor Head Lagoon) و همین طور انجام اقداماتی در خصوص لایروبی رودخانه سن خوزه، اشغال نموده است. این امر موجب تأثیر منفی بر رودخانه کلورادو (Colorado)واقع در کاستاریکا و در نتیجه منجر به آسیب های بعدی به تالاب ها و مناطق ملی حفاظت شده از جانداران وحشی موجود در منطقه خواهد شد.  

با این حال، نیکاراگوئه به درخواست های عقب نشینی نیروهای نظامی خود را از منطقه اشغالی و ابزار مذاکره وقعی ننهاده و حتی توجهی به اجرای قطعنامه 12 نوامبر 2010 شورای دائمی سازمان کشورهای امریکایی نداشته که قطعنامه مزبور نیز حاوی درخواست عقب نشینی و خروج نیروهای نظامی نیکاراگوئه و پرهیز از حضور نظامی این کشور است که در غیر این صورت، منجر به تنش در روابط طرفین خواهد شد.

کاستاریکا از دیوان تقاضا دارد تا اعلام کند: دولت نیکاراگوئه

1. با تهاجم و اشغال سرزمین کاستاریکا (نقض اصول بنیادین اصل تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور مندرج در منشور ملل و منشور سازمان کشورهای امریکایی)؛
2. نقض سرزمین کاستاریکا با توجه به توافقات صورت گرفته در معاهده تحدید 1858 و رأی Cleveland و آراء الکساندر اول و دوم؛
3. تعهد به عدم استفاده خصمانه از رودخانه سن خوزه مطابق با ماده 9 معاهده تحدید 1858؛
4. تعهد به عدم آسیب به سرزمین کاستاریکا؛
5.  تعهد به عدم حفر کانال در رودخانه سن خوزه بدون رضایت کاستاریکا و عدم ممانعت اتباع کاستاریکا در قبال کشتیرانی در رودخانه سن خوزه؛
6. آسیب های جدی بر تالاب ها، اکوسیستم های حمایت شده، جنگل های بارانی و رودخانه کلورادو؛ حفر کانال و لایروبی رودخانه سن خوزه برخلاف تعهدات نیکاراگوئه بر اساس کنوانسیون رامسر در خصوص تالاب ها؛

تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است.   

نیکاراگوئه باید تعهد دهد که اقدامات خصمانه و مشدد دیگری را در خصوص سرزمین کاستاریکا و در راستای نقض تمامیت سرزمینی آن انجام نمی دهد و همین طور دیوان نیز جبران خسارت های وارده از سوی نیگاراگوئه را در قبال اعمال فوق الذکر تعیین نماید.

کاستاریکا مبانی صلاحیتی دیوان را بر اساس بند دوم ماده 36 اساسنامه دیوان، اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی دو دولت (کاستاریکا در 20 فوریه 1973 و نیکاراگوئه در 24 سپتامبر 1929 اصلاحی در سال 2001) و همچنین مطابق بند ماده 36 اساسنامه دیوان، ماده 31 معاهده امریکایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مصوب 30 آوریل 1947 (پیمان بوگوتا)اعلام می نماید.

در ادامه کاستاریکا از دیوان درخواست صدور اقدامات تأمینی دارد. چرا که معتقد است نیکاراگوئه با حضور مستمر نیروهای نظامی خود موجب نقض تمامیت سرزمینی و ورود آسیب به زیست بوم و مناطق حفاظت شده ملی کاستاریکا می شود و این برای کاستاریکا پذیرفتنی نیست. کاستاریکا معتقد است: اگر دیوان در خصوص اقدامات موقتی، ابتکار عملی و عاجلی نداشته باشد، اقدام بعدی کاستاریکا ممکن است منجر به مخاصمه مسلحانه در منطقه شده و بر حقایق رسیدگی حاضر نزد دیوان، اثرگذار باشد. در نتیجه، طی صدور اقدامی تأمینی، کاستاریکا صدور اقدام موقتی از سوی دیوان را در خصوص خروج بی قید و شرط سربازان نیکاراگوئه، اتمام فوری حفر کانال، اتمام قطع درختان، از بین بردن گیاهان و خاک کاستاریکا به خصوص تالاب و جنگل ها، لایروبی رودخانه سن خوزه، امتناع از هر گونه اقدام شدید و گسترده بعدی و گردن نهادن به رأی Cleveland را در خصوص سرزمین اشغال شده خویش درخواست می کند.

برای ملاحظه منطقه جغرافیایی دعوای حاضر به اینجا بنگرید.