مسابقات ملی شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری

دومین دوره مسابقات ملی

شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری

 

Moot Court Competition

بنابر اعلام دفتر صلیب سرخ در تهران دومین دوره مسابقات ملی شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری در تابستان 1389 در دو مرحله فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد و تیم برنده برای شرکت در مسابقات منطقه ای در هندوستان (مهرماه 89) و مسابقات جهانی Jean-Pictet در اروپا (فروردین 90) اعزام خواهد شد.

علاقه مندان می توانند حداکثر تا تاریخ 20 خرداد 1389 در قالب تیم های سه نفره دانشجویی با ارسال یک ایمیل به آدرس [e-mail] ثبت نام کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن [phone] تماس حاصل فرمایید.

توافق ایران با تبادل اورانیوم غنی شده پائین در بیانیه مشترک با ترکیه و برزیل

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بيانيه مشترك جمهوري اسلامي ايران، تركيه و برزيل مورخ ‪ ۲۷‬ ارديبهشت سال ‪ ۱۳۸۹‬در حاشيه چهاردهمين نشست سران گروه ‪ ۱۵‬بين روساي جمهوري اسلامي ايران و برزيل و نخست وزير تركيه به امضا رسيد.

به موجب این بیانیه، در راستاي تسهيل همكاري‌هاي هسته اي، جمهوري اسلامي ايران بر امانتگذاري يك هزار و ‪ ۲۰۰‬كيلوگرم اورانيوم كمتر غني شده يا ‪L.E‬ ‪ .U‬ در تركيه موافقت مي‌كند. اين مواد در مالكيت ايران در تركيه قرار خواهد داشت و ايران و آژانس امكان نظارت بر نگهداري ايمن اين مواد را در تركيه دارد. کشورمان موافقت خود را ظرف ‪  ۷‬روز پس از اين بيانيه اعلام مي‌كند و متناسب با دريافت پاسخ مثبت گروه وين (آمريكا، روسيه ، فرانسه و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) جزييات بيشتر تبادل سوخت از طريق توافقنامه كتبي و ترتيبات مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و گروه وين كه به طور مشخص و متعهد به تحويل ‪ ۱۲۰‬كيلوگرم سوخت لازم براي رآكتور تحقيقاتي تهران كرده است به دقت شرح داده خواهد شد.

متن فارسی و انگلیسی این معاهده در ادامه مطلب آمده است.

ادامه نوشته

انتشار کتاب همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد کتاب همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل را به چاپ رسانید. کتاب مذکور مشتمل بر مقالات ارائه شده در همایش اسفند 1389 می باشد. در این کتاب مقالات با عناوین زیر آمده است:

دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد

(دکتر سید جمال سیفی)

رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل

(دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی)

ماجرای تفسیر در دیوان بین المللی دادگستری

(دکتر هدایت الله فلسفی)

دیوان بین المللی دادگستری و حقوق دیپلماتیک و کنسولی

(دکتر ابراهیم بیگ زاده)

سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور

(دکتر سید قاسم زمانی)

دفاع مشروع در رویه دیوان بین المللی دادگستری: تداوم یا توسعه؟

(دکتر هیبت الله نژندی منش)

تبیین و توسعه حقوق کارگزاران سازمانهای بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

(دکتر محسن عبدالهی)

روند انسانی شدن حقوق بین الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

(دکتر الهویی نظری)

تفسیر معاهدات بین المللی به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری: تجربه پرونده سکوهای نفتی

(دکتر سید حسین سادات میدانی)

استدلالات دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و رسیدگی ماهوی به قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین

(دکتر رضا موسی زاده)

تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تاثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی: تهدید یا فرصت؟

(دکتر سید باقر میرعباسی)

اصلاحات در دیوان بین المللی دادگستری

(دکتر نسرین مصفا)

دیوان بین المللی دادگستری: فرجام سخن

(دکتر جمشید ممتاز)

اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری 1389 حقوق بین الملل دانشگاه تهران

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در آزمون دوره دکتری سال 1389 دانشگاه تهران شرکت داشته اند می رساند اسامی پذیرفنه شدگان مرحله اول (امتحان کتبی) این آزمون بر روی تارنمای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران قرار گرفته است. برای پذیرفته شدگان آرزوی موفقیت در مرحله مصاحبه را از خداوند خواستاریم.

حقوق بين الملل عمومى
59	آرائى درونکلا   ميثم	نوراله	17/3/89 ساعت 9 صبح
60	اسلامى زاد   حميد	على محمد
61	اصلانى اسلمرز   جبار	محمد صديق
62	باقر زاده   رضوان	عباس
63	حسينى اکبر نژاد   هاله	اکبر
64	خلف رضايى   حسين	غلامرضا	17/3/89 ساعت 9 صبح
65	صفرى   آسيه	قاسم
66	عابدينى   عبدالله	اسد الله
67	عباسى   سعيد	حسن
68	عرب اسدى   شيما	محمد
69	عليزاده   مهدى	ايمان
70	لطفى   محمد کاظم	بديع اله
71	مقامى   امير	عليرضا
72	مير محمدى   معصومه سادات	سيد روح الله
http://gaa.ut.ac.ir/?Lang=fa&Page=65-06 منبع:

واكنش دادستان ديوان بين المللي كيفري راجع به درخواست فلسطين

همانگونه كه در گذشته اعلام شده بود، در تاريخ بیست و یکم ژانویه سال ۲۰۰۹، وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین با استناد به بند ۳ ماده دوازده اساسنامه رم نسبت به صدور اطلاعیه ای برای پذیرش صلاحیت دیوان اقدام کرد. بر  اساس این اعلامیه وزیر دادگستری فلسطین از دیوان درخواست نموده است که نسبت به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژولای ۲۰۰۲ (تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه رم) اعمال صلاحیت نماید. طی این نامه فلسطین پذیرفته است که بدون استثناء و تاخیر با دیوان وفق فصل نهم اساسنامه رم همکاری نماید.

طبق اخبار واصله از شهر لاهه اخیرا دفتر دادستانی گزارشی از مجموع نظرات حقوقی واصله به این دفتر در خصوص وضعیت فلسطین و انطباق یا عدم انطباق اعلامیه ثبت شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطین نزد دیوان بر اساس بند 3 ماده 12 اساسنامه تهیه کرده است. متن گزارش که برای اطلاع عموم بر روی تارنمای دیوان بین المللی کیفری قرار داده شده است را این آدرس ببینید. چکیده فارسی این گزارش در ادامه مطلب موجود است.

ادامه نوشته

درخواست صدور نظریه مشورتی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی

طبق گزارش مرکز مطالعات حقوق بین الملل صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در تاریخ 26 آوریل سال 2010 از دیوان بین المللی دادگستری نسبت به رای صادره توسط دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار درخواست صدور نظر مشورتی کرده است.  صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی یکی از آژانس­های تخصصی ملل متحد است که بر مبنای بند 2 ماده 96 منشور ملل متحد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صالح به درخواست نظر مشورتی از دیوان راجع به مسائل حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود شده است. خانم اس. جی.، یکی از کارکنان سازوکار جهانی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان­زایی در کشورهای مواجه با خشکسالی جدی و یا بیابان­زایی بویژه در آفریقا، قرارداد پیمانی استخدامی تا تاریخ  15 مارس سال 2006 با این سازوکار داشته است. پس از پایان قرارداد و عدم تمدید آن، خانم اس. جی. با ارگان­های مختلف صندوق بین المللی توسعه کشاورزی به رایزنی پرداخت. علی­الخصوص این که وی درخواست تجدید نظری را در هیئت مشترک (JAB) مطرح نمود. هیئت مزبور در دسامبر سال 2007 توصیه نمود که خانم اس. جی.، به مدت دو سال دیگر در سازوکار جهانی دوباره به کار گماشته شده و مبلغی معادل کلیه حقوق قابل پرداخت، فوق­العاده­ها و مقرری­هایی که وی از تاریخ مارس سال 2007 از دست داده، پرداخت گردد. رئیس صندوق بین­المللی توسعه در تاریخ آوریل سال 2008 این توصیه­ها را رد نمود. در تاریخ جولای سال 2008 خانم اس. جی.، شکایتی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار طرح نمود. وی از دادگاه خواسته بود تا حکمی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مبنی بر به کارگیری مجدد وی، حداقل به مدت 2 سال دیگر، در شغل سابق یا شغلی مشابه با عطف به ماسبق از تاریخ 15 مارس سال 2006 و جبران مالی معادل ضرر و زیان ایشان در نتیجه عدم تمدید قراردادش، صادر نماید. دادگاه اداری در رای شماره 2867 (S-G. v. IFAD) صادره در تاریخ 3 فوریه سال 2010 با احراز صلاحیت خود مبتنی بر ماده 2 اساسنامه دادگاه، تصمیم رئیس صندوق را باطل اعلام نموده و صندوق را به پرداخت خسارتی معادل حقوق و دیگر فوق­العاده­های ایشان در صورت تمدید قرارداد از تاریخ 16 مارس سال 2006 و خسارات معنوی در مجموع به مبلغ  10000 یورو و هزینه­ها در مجموع به مبلغ 5000 یورو محکوم نمود. هیئت اجرایی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مطابق با ماده XII ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری، در تاریخ 22 آوریل 2010 طی قطعنامه­ای در جلسه نود و نهم خود تصمیم به ارائه درخواست نظر مشورتی از دیوان نمود. در تاریخ 23 آوریل 2010 درخواست نظر مشورتی توسط نامه­ای از طرف رئیس هیئت اجرایی صندوق به دیوان ارائه و در تاریخ 26 آوریل سال 2010 در دبیرخانه دیوان به ثبت رسید. درخواست نظر مشورتی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مشتمل بر 9 سئوال است که در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.

ادامه نوشته

فرد در حقوق بین الملل در نگرش کمیسیون حقوق بین الملل

موضوع جایگاه افراد در حقوق بین الملل و تاثیرگذاری آن بر فرایندهای قانونگذاری بین المللی از جمله موضوعات مورد توجه صاحبنظران و حقوقدانان بین المللی بوده است. این سئوال به ویژه در ارتباط با اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در امر تدوین و توسعه حقوق بین الملل مطرح است.

گرچه برخی اسناد مورد تصویب کمیسیون حقوق بین المللی دربردارنده دیدگاه هایی در ارتباط با تحلیل جایگاه افراد به عنوان متمتعین از حقوق در حقوق بین الملل می باشد، لکن به سختی می توان مدعی بود که کمیسیون مذکور رهیافت جامعی را در این خصوص اتخاذ کرده است. از این رو، نمی توان اظهار داشت که چشم انداز کمیسیون در این رابطه از انسجامی کامل برخوردار است. 

در ادامه مطلب ترجمه یادداشت کوتاه آقای گایا با عنوان جایگاه افراد در حقوق بین الملل: چشم انداز کمیسیون حقوق بین الملل را مطالعه کنید. ترجمه فارسی متن توسط آقای عابدینی انجام گرفته است. 

ادامه نوشته

همایش چالش های حقوق بشردوستانه در اجرای کنوانسیون سوم ژنو

به نام خدا

 

كميته بين المللي صليب سرخ،

كميته ملي حقوق بشردوستانه و

جمعيت هلال احمر استان تهران

برگزار می کنند:

 

چالش هاي حقوق بشردوستانه

در اجراي كنوانسيون سوم ژنو

 

زمان: سه شنبه 21 ارديبهشت ماه 1389

مكان: مجموعه فرهنگي سيد الشهداء

(خيابان ولي عصر، ابتداي بزرگراه نيايش، روبروي سينما ملت)

مقدم دانشجويان و علاقمندان محترم را گرامي مي دارند.

دبيرخانه كميته ملي حقوق بشردوستانه: 88201072

درخواست شورای امنیت از دبیرکل برای امکان سنجی تاسیس دیوان محاکمه دزدان دریایی

به گزارش ویلاگ اطلاعات حقوق بین الملل پس از امتناع دولت کنیا از پذیرش و محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده توسط دیگر کشورها به علت مشکلات پیش روی این دولت در این زمینه، بلافاصله شورای امنیت ملل متحد در جلسه مورخ 27 آوریل 2010، با اتفاق آراء، قطعنامه شماره S/RES/1918 را صادر کرد که در آن با ابراز مجدد نگرانی خود از تهدید دزدی دریایی نسبت به کشتیرانی بین المللی، ایمنی بازرگانی دریایی و وضعیت دولت سومالی، از دولت کنیا درخواست کرده است همچنان به تعقیب و محاکمه دزدان دریایی ادامه دهد. شورا از دبیرکل ملل متحد درخواست کرد در ظرف سه ماه، با لحاظ رویه موجود راجع به تاسیس محاکم بین المللی و مختلط و با در نظر گرفتن ضرورت زمانی و منابع، راه حل های ممکن برای تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در نزدیکی سواحل سومالی، از جمله تشکیل محکمه ویژه داخلی با صلاحیت بین المللی، یا دادگاه ویژه منطقه ای یا محکمه ای بین المللی را بررسی کرده و نتیجه را به شورا گزارش دهد. آن گونه که از متن قطعنامه بر می آید هدف از تشکیل دیوان مزبور صرفاً تعقیب و محاکمه اشخاصی است که در نزدیکی سواحل سومالی اقدام به دزدی دریایی می کنند (محکمه ویژه تعقیب و محاکمه دزدی دریایی ارتکابی در نزدیکی سواحل سومالی)، نه تعقیب سایر موارد دزدی دریایی از جمله دزدی های دریایی ارتکابی در آبهای منطقه آسیای جنوب شرقی. با توجه به اینکه مسئولیت اصلی شورا حفظ صلح و امنیت بین المللی است، شورا فقط دزدی دریایی ارتکابی در نزدیکی سواحل سومالی را مصداق تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است و بر اساس فصل هفتم منشور اقدام به تشکیل محکمه مزبور خواهد کرد. شورا در درخواست خود، توجه دبیرکل را به ضرورت زمانی نیز جلب می کند،  بدین معنی که چنین دیوانی، در صورت تشکیل دارای جنبه موقتی خواهد بود. چرا که ممکن است در آینده و با کاهش شمار اقدامات دزدی دریایی در سواحل سومالی، آن اقدامات دیگر تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی نشوند و رسیدگی به چنان جرایمی از سوی محکمه ایجاد شده توسط شوای امنیت، خارج از صلاحیت شورا و آن محکمه باشد. شورا همچنین از دولت های منطقه درخواست می کند که از رها کردن دزدان دریایی دستگیر شده، خودداری کنند، و اقدامات دزدی دریایی را  با رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر، در نظام داخلی خود جرم انگاری کنند. 

گفتنی است اخیراً دولت سیشیل آمادگی خود را برای تعقیب و محکمه اشخاص مظنون به دزدی دریایی و میزبانی "مرکز تعقیب منطقه ای دزدی دریایی" اعلام کرده است.

صدور رأی اختلاف آرژانتین و اروگوئه از سوی دیوان بین المللی دادگستری

به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری سه شنبه 20 آوریل 2010، رأی خود را در مورد قضیه "کارخانه های تولید خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه" صادر کرد. دیوان در این پرونده که از سوی آرژانتین علیه اروگوئه طرح شده بود، با 13 رأی موافق (رأی مخالف قاضی ad hoc "تورس برنادز") اعلام کرد که دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح های ساخت کارخانه های مزبور در نزدیکی رودخانه اروگوئه، تعهدات شکلی خود در همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در موافقت نامه 1975 (معروف به اساسنامه رودخانه The River Uruguay Stute)، را نقض کرده است. از سوی دیگر دیوان با 11 رأی در مقابل سه رأی مخالف (قاضی الخضاونه، سیما و قاضی ad hoc "وینوسا") اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارحانه ها را ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست ندانست و با اتفاق آرائه سایر درخواست های طرفین را رد کرد.

موضوع اختلاف آرژانتین و اروگوئه که به طور شدید روابط دو کشور را تیره ساخته، مربوط است به یک پروژه تولید کاغذ در نزدیکی رودخانه اوروگوئه که هم اکنون در مرحله اجرا است (این رودخانه بخشی از مرز مشترک این دو کشور را تشکیل می دهد و در نزدیکی شهر فرَی بناتوس اروگوئه و شهر گالگوآچو آرژانتین واقع است). این پروژه مرکب است از دو کارخانه تولید کاغذ اکالیپتوس که در مرحله مقدماتی از تکنولوژی آزادسازی کلر(تکنولوژی که موجب نشر دی اکسید می شود و برای آب رودخانه و آبزیان مضر است) برای تولید کاغذ استفاده می کند. دولت اروگوئه در هنگام بررسی طرح ها و صدور مجوز به تعهد خود در خصوص اطلاع رسانی به دولت آرژانتین و تقاضای مذاکره با آن دولت عمل نکرد، که با اعتراض دولت آرژانتین روبرو شد. پس از تشکیل کمیسیون دوجانبه فنی ( که توسط معاهده دوجانبه طرفین 1975 تشکیل و مرکب است از شماری برابر از کارشناسان طرفین که عهده دار بررسی مسائل مربوط به رودخانه از جمله موضوع­های کیفیت آب رودخانه و جلوگیری از آلودگی است) برای بررسی آثار زیست محیطی دوکارخانه و ارائه گزارشی غیر الزام آور در این مورد، طرفین در دستیابی به توافق ناکام ماندند. در نتیجه در آوریل 2006 آرژانتین علیه اوروگوئه در دیوان اقدام به طرح دعوا نمود، با این ادعا که اوروگوئه تعهدات مندرج در معاهده دوجانبه (معاهده 1975) را نقض کرده است. آرژانتین ادعا داشت اوروگوئه به جهت تقصیر در اجرای کامل فرایند مقرر توسط معاهده از جمله اعلام اولیه و مشاوره با این کشور در مورد پروژه مزبور، به علت نقض تعهد شکلی، باید به این کشور خسارت پرداخت کند، همچنین پروژه باید متوقف گردد و این کشور نگران انتشارمواد سمی در هوا و آب و رها شدن بخار بدبو از کارخانه­ها است که به اکوسیستم بکر رودخانه اوروگوئه از جمله گیاهان و جانوران خسارت وارد می کند و هم چنین بهداشت بیش از 300 هزار ساکن محلی را تهدید می کند. آرژانتین مدعی بود کارخانه ها موجب خسارت بر منابع ماهیگیری و اقتصاد محلی بویژه صنعت­های، ماهیگیری، استخدامی و بازارهای املاک است و از این بابت، اروگوئه تعهدات ماهوی خود را نقض کرده است. از سوی دیگر اروگوئه ادعا می کرد مطالعات زیست محیطی که در مورد آثار عملکرد کارخانه ها بر انتشار آلاینده های جوی و بخار مایع صورت گرفت، نشان می دهد که آثار آن بر محیط زیست رودخانه و اکوسیستم اطراف آن به حدی نبوده که لازم می بود این دولت اقدام به ارسال یادداشت به آرژانتین و تقاضای تشکیل کمیسیون رودخانه می کرد.

آرژانتین در هنگام طرح دعوا از دیوان تقاضای صدور قرار موقت جهت متوقف ساختن پروژه نمود که از سوی دیوان با آن موافقت نشد، همچنین اوروگوئه نیز با ادعای اینکه شهروندان آرژانتینی با تحریک مقامات کشورشان از طریق مسدود کردن پل واقع بر روی رودخانه که مسیر اصلی ترانزیت بین دو کشور است، موجب قطع مبادلات بازرگانی دو کشور شده اند، از دیوان درخواست صدور قرار موقت نمود که این درخواست نیز مقبول دیوان واقع نشد.

آرژانتین مبنای صلاحیت دیوان را ماده 60 اساسنامه رودخانه (معاهده 1975) اعلام کرد که بر اساس آن "هر اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای معاهده که از طریق مذاکرات مستقیم قابل حل نیست، توسط هریک از طرفین قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است". دیوان در مرحله رسیدگی صلاحیتی اعلام داشت که بر مبنای بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 1 ماده 60 اساسنامه رودخانه اروگوئه خود را صالح به رسیدگی می داند. اما در مورد آلودگی صوتی و بصری و همچنین آلودگی ناشی از بخارهای بدبو دارای صلاحیت نیست، چرا که این موارد در قلمرو مفهوم "تفسیر یا اجرای" اساسنامه 1975 نمی گنجند. 

دیوان پس از بررسی استدلال های طرفین اعلام کرد: 1-  دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح ساخت کارخانه های تولید خمیر کاغذ در نزدیکی رودخانه اروگوئه، با عدم اطلاع رسانی به دولت آرژانتین قبل از صدور مجوز ساخت کارخانه ها، تعهدات شکلی خود در انجام مذاکره و همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در اساسنامه رودخانه را نقض کرده است. دیوان استدلال کرد که تعهدات شکلی دولت اروگوئه در زمینه اطلاع رسانی و مذاکره با دولت آرژانتین از ابزار دستیابی به هدف موافقت نامه 1975 (استفاده بهینه و معقول از رودخانه از طریق همکاری مشترک) است.   2-  اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارحانه ها ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست آبزیان رودخانه و پرهیز از تغییر اکولوژیکی آن نیست.

دوره منطقه ای آکادمی حقوق بین الملل لاهه در ابوظبی

به گزارش واصله از شهر لاهه آکادمی حقوق بین الملل لاهه در کنار دوره های ثابت تخصصی که تابستان هرسال در این شهر برگزار می شود، سالانه دوره های ویژه ای نیز به صورت منطقه ای در کشورهای مختلف جهان برای استادان جوان دانشگاه ها، دیپلماتها و حقوقدانان جوان سایر نهادها و سازمانها در حوزه های مرتبط برگزار می نماید. دوره ای که برای سال 2010 طراحی شده، با محور «توسعه پایدار» و به میزبانی امارات متحده عربی در شهر ابوظبی از تاریخ 4 الی 11 نوامبر (13 الی 20 آبانماه سال جاری) برگزار خواهد شد. مقرر است 40 نفر برای شرکت در این دوره پذیرفته شوند که نیمی از آنان از کشور میزبان و نیم دیگر از کشورهای منطقه شامل ایران، بحرین، قطر، عراق، عربستان، عمان، کویت و یمن خواهند بود.

زبان دوره انگلیسی است و مدرسین آن از قضات دیوان بین المللی دادگستری(همانند قاضی الخصونه و قاضی محمد بنونه)، برخی مسئولین سازمانهای بین المللی (مانند هانس فان لون دبیرکل سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه) و استادان برجسته حقوق بین الملل (همانند جیمز کرافورد) خواهند بود. کلیه هزینه های دوره شامل شهریه، هزینه سفر، هزینه اقامت و خوراک به طور کامل توسط آکادمی و دولت میزبان تقبل شده و لذا شرکت در این دوره کاملا رایگان خواهد بود و شرکت کنندگان یک مقرری روزانه نیز دریافت خواهند داشت.
متقاضیان بایستی با مراجعه به وبسایت آکادمی، فرم های مربوطه را پر کرده و درخواستهای خود را به همراه یک رزومه و نیز توصیه نامه هایی از استادان حقوق بین الملل به نحوی برای آکادمی ارسال دارند که حداکثر تا تاریخ 9 مرداد ماه 1389 (31 ژوئیه) به دفتر این آکادمی در لاهه واصل شود.

لینک دسترسی به اطلاعات دوره منطقه ای آکادمی لاهه