تضمين حقوق هسته اى ايران و مراجع قضايى بين المللى

 
سيد حسين سادات ميدانى

 مقدمه
از زمان شروع پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ايران همواره موضع گيرى مقامات و مسئولان متولى پرونده بر اين بوده است كه هرگونه تصميم مغاير و ناقض حقوق هسته اى جمهورى اسلامى ايران طبق معاهدات بين المللى غير قانونى بوده و قابل پذيرش نيست. در اين ارتباط اين مسئله مطرح است كه تضمين حقوق از دست رفته احتمالى كشور به چه نحوى قابل پيگيرى است. در عرصه داخلى در صورت نقض حقوق افراد، معمولاً زيان ديده با هدف استيفاى حقوق خود موضوع را نزد دادگاه هاى صالحه داخلى اقامه مى كند حال اينكه در حقوق بين الملل با توجه به نبود دادگاه هايى با صلاحيت عام پيگيرى كامل حقوق از دست رفته دولت ها همواره امكان پذير نيست. در اينچنين فضايى موضوع پيگيرى حقوق هسته اى جمهورى اسلامى ايران نزد مراجع قضايى بين المللى با محدوديت هاى قانونى مواجه خواهد بود. در حقوق بين الملل برخلاف حقوق داخلى اصل بر عدم صلاحيت دادگاه هاى بين المللى است و به موجب يكى از اصول مسلم حقوق بين الملل هيچ دولتى بدون ابراز رضايت ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر جهت پاسخگويى به يك دادگاه بين المللى نيست. به عبارت ديگر اين رضايت اصحاب دعوى است كه به ديوان هاى بين المللى اعطاى صلاحيت مى كند. اين موضوع اثر مستقيم اصل حاكميت دولت ها است و در مورد كليه شيوه هاى حل و فصل اختلافات (قضايى، داورى، سازش، ميانجيگرى و مساعى جميله) مجرى و قابل اعمال است. اصل مذكور در ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى نيز لحاظ شده و به انحاى مختلف و مكرراً در آراى ديوان دائمى دادگسترى بين المللى و ديوان كنونى مورد تائيد قرار گرفته است. به طور مثال ديوان در قضيه نفت ايران و انگليس بيان داشت كه «قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه... مبتنى بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگى و تصميم گيرى نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوى منوط به اراده اطراف دعوى است. تا زمانى كه اطراف دعوى طبق ماده ۳۶ به ديوان صلاحيت اعطا نكنند، ديوان فاقد اينچنين صلاحيتى خواهد بود.» اين مسئله موجب شده است كه صلاحيت دادگاه هاى بين المللى از حيث اصل و دامنه صلاحيت همواره محدود به رضايت دولت هاى طرف اختلاف باشند. به عبارت ديگر صلاحيتدار كردن يك ديوان بين المللى منوط به اين خواهد بود كه دولت هاى طرف اختلاف رضايت خويش را به طور ضمنى و يا صريح در قبال صلاحيت آن ديوان اعلام داشته باشند و نبود رضايت مانع از تداوم جريان دادرسى خواهد شد. البته دامنه اعمال اصل مذكور همواره از سوى برخى قضات به انحاى مختلف به چالش كشيده شده است، ليكن حداقل درخصوص اصل وجودى صلاحيت دادگاه هاى بين المللى كماكان مورد پذيرش است كه وجود رضايت دولت ها مبناى اساسى صلاحيتدار بودن ديوان ها و دادگاه هاى بين المللى را تشكيل مى دهد. اگرچه نهاد هاى حقوقى بين المللى در عمل تلاش نموده اند كه به هنگام اعمال صلاحيت، دامنه صلاحيتشان را به طرق مختلف گسترش دهند و اين گسترش صلاحيت را به دلايل متعدد توجيه كرده اند. با در نظر گرفتن ملاحظه مذكور در ارتباط با دادگاه هاى بين المللى طرح ادعاهاى كشورمان نزد مراجع بين المللى عليه خوانده هاى احتمالى (آژانس بين المللى انرژى اتمى و يا برخى از دولت ها) صرفاً با وجود يك مبناى صلاحيتى پيشين امكان پذير است. بررسى اسناد و معاهدات بين المللى مربوطه بيانگر اين مطلب است كه در حال حاضر صرفاً با توسل به مبانى ذيل مى توان ادعاى كشورمان را نزد دادگاه هاى بين المللى مطرح ساخت.
۱- طرح دعوى عليه آژانس در دادگاه داورى
به موجب ماده ۲۲ موافقتنامه سال ۱۹۷۴ منعقده بين ايران و آژانس هرگونه اختلاف ناشى از تفسير و يا اجراى اين موافقتنامه به استثناى اختلافات مرتبط با يافته شوراى حكام طبق ماده ۱۹ (اين موضوع كه آژانس در موقعيتى قرار نداشته است كه بتواند بيان دارد انحراف مواد هسته اى تحت نظارت پادمان هاى اين موافقتنامه به تسليحات هسته اى يا ساير مواد اتمى منفجره صورت نپذيرفته است) و يا هر اقدامى كه شورا به موجب اين يافته اتخاذ كرده است (گزارش دهى طبق پاراگراف C ماده XII اساسنامه آژانس به شوراى امنيت و يا اتخاذ ساير اقدامات مذكور در اين ماده) كه از طريق مذاكره با ساير آئين هاى مورد توافق بين دولت ايران و آژانس فيصله نيابد، مى بايست بنابه تقاضاى هر يك به يك دادگاه داورى ارجاع شود كه بدين شكل تاسيس خواهد شد: هريك از دولت ايران و يا آژانس فردى را به عنوان داور انتصاب كرده و دو داور منتصب فرد سومى را انتخاب خواهند كرد كه رياست دادگاه را برعهده خواهد داشت. چنانچه ظرف سى روز از درخواست نصب داور، هيچ يك از دولت ايران و يا آژانس مبادرت به نصب داور نكنند، دولت ايران يا آژانس مى تواند از رئيس ديوان بين المللى دادگسترى درخواست نصب داور مذكور را بنمايد. آئين مشابهى نيز اعمال خواهد شد چنانچه ظرف سى روز از تاريخ نصب يا تعيين داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد. اكثريت اعضاى دادگاه داورى حد نصاب دادگاه به شمار آمده و كليه تصميمات مى بايست حداقل مورد موافقت دو داور قرار گيرند. آئين رسيدگى داورى توسط دادگاه تنظيم خواهد شد. تصميمات دادگاه براى دولت ايران و آژانس الزام آور خواهد بود. در اين خصوص شايان ذكر است اولاً دامنه صلاحيت ذاتى دادگاه داورى مذكور، همان گونه كه آمده است مستثنى از اختلافات مرتبط با يافته هاى ماده ۱۹ موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴ است. لذا گزارش دهى پرونده هسته اى به شوراى امنيت نمى تواند موضوع دادخواست ايران را تشكيل دهد. با اين حال به نظر مى رسد كه موارد بسيارى از مفاد اين موافقتنامه قابل درج در دادخواست كشورمان باشد. ثانياً در صورت طرح دعوى در اين دادگاه داورى، حقوق حاكم بر دعوى حقوق بين الملل خواهد بود. ماده ۱۷ موافقتنامه پادمان صراحتاً تاكيد دارد كه هر گونه ادعايى از سوى دولت ايران عليه آژانس يا از سوى آژانس عليه دولت ايران در ارتباط با خسارات ناشى از اجراى پادمان طبق اين موافقتنامه به استثناى خسارات ناشى از يك حادثه اتمى (هسته اى) مى بايست بر اساس حقوق بين الملل حل و فصل شود. در اين خصوص حقوق بين الملل مشتمل بر كليه تعهدات بين المللى قراردادى و عرفى ايران و آژانس خواهد بود.
۲- طرح دعوى عليه برخى دولت هاى عضو آژانس در ديوان بين المللى دادگسترى
بند اول ماده XVII اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى اجازه داده است كه «هر مسئله يا اختلافى در ارتباط با تفسير يا اجراى اين اساسنامه كه از طريق مذاكره حل و فصل نيابد مى بايست طبق اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى به اين ديوان ارجاع شود،  مگر اينكه اصحاب دعوى نسبت به يك روش ديگر حل و فصل اختلافات توافق كنند.» ديوان بين المللى دادگسترى كه معمولاً از آن با عنوان دادگاه لاهه ياد مى شود، ركن قضايى اصلى ملل متحد است (ماده ۹۲ منشور) كه طبق اساسنامه آن صرفاً امكان طرح دعوى عليه ملت ها (ماده ۳۴) در خصوص مسائل مرتبط با حقوق بين الملل (ماده ۳۶) وجود دارد. لذا از اين مرجع نمى توان عليه آژانس بين المللى انرژى اتمى به عنوان يك سازمان بين المللى بهره جست. البته تقريباً در حقوق بين الملل مورد پذيرش است كه يك سازمان بين المللى و دولت هاى عضو بتوانند مشتركاً و يا منفرداً در قبال يك دولت عضو ديگر از مسئوليت بين المللى برخوردار باشند. به طور مثال اخيراً كميته مسئوليت سازمان هاى بين المللى انجمن حقوق بين الملل (ILA) طى گزارش خويش در سال ۲۰۰۲ تصريح كرد كه «مسئوليت يك سازمان بين المللى مانع از وجود مسئوليت مستقل يا مشترك يك دولت و يا يك سازمان بين المللى ديگر كه در انجام يك عمل نادرست بين المللى مشاركت داشته اند، نمى شود.» شايان ذكر است كه موضوع مسئوليت سازمان هاى بين المللى در حال حاضر در كميسيون حقوق بين الملل مجمع عمومى در حال بررسى است. از اين حيث وجود مسئوليت مشترك آژانس و برخى از دولت هاى عضو نيز امكان پذير است. به منظور استفاده از اين سازوكار بايد به خاطر داشت كه رويه قضايى ديوان بين المللى دادگسترى همواره بر اين سياست قضايى استوار بوده است كه خواهان بايد اثبات كند كه يك اختلاف حقوقى (متفاوت از اختلافات سياسى) وجود دارد. لذا در گام اول ضرورى است كه دقيقاً دامنه و موضوع اختلاف با دولت هاى عضو طرف دعوى تعيين شود در غير اين صورت موضوع غيرقابل استماع تشخيص داده خواهد شد.
اگرچه ماده فوق الاشعار صرفاً به اختلافات مربوط به تفسير يا اجراى اساسنامه آژانس اشاره دارد. با اين حال در عمل ديوان بين المللى دادگسترى با استناد به بند ۳ (ج) ماده ۳۱ كنوانسيون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ تلاش كرده است كه هر قاعده حقوق بين الملل ديگر كه در روابط بين طرف هاى معاهده قابل اجرا هستند را نيز لحاظ كند. ديوان اخيراً در راى سكوهاى نفتى از اين قاعده به عنوان يكى از اصول حقوق بين الملل عام ياد كرد. ديوان با پرداختن به اين قواعد مرتبط به صورت خزنده صلاحيت خويش را نيز توسعه مى بخشد. لذا به هنگام تصميم گيرى در خصوص توسل به اين شيوه بايد در نظر گرفت كه ديوان در جريان رسيدگى به تعهدات كشورهاى طرف اختلاف طبق ساير موافقتنامه هاى بين المللى مجرى (همانند معاهده منع گسترش تسليحات هسته اى، بيانيه سعدآباد،  موافقتنامه پاريس و موافقتنامه پادمان) نيز توجه خواهد داشت.
ديوان بين المللى دادگسترى به عنوان ركن قضايى اصلى ملل متحد (ماده ۹۲ منشور) همواره تلاش داشته است كه در صدور آراى خويش انجام وظايف ساير اركان سازمان (از جمله شوراى امنيت) را نيز تسهيل كند. لذا در صورت وجود هرگونه تصميم شوراى امنيت به احتمال فراوان راى ديوان ناقض مفاد نظرات شورا نخواهد بود. اين رهيافت قضايى در جريان رسيدگى به پرونده لاكربى به وضوح مشخص شد. ديوان در قضيه مورد اشاره با استناد به ماده ۱۰۳ منشور به تعهدات ناشى از قطعنامه هاى شوراى امنيت ويژگى برتر اعطا كرد.
بند دوم ماده XVII اساسنامه آژانس همچنين به كنفرانس عمومى و شوراى حكام منفرداً اختيار داده است كه در صورت اجازه مجمع عمومى ملل متحد از ديوان بين المللى دادگسترى تقاضاى صدور نظريه مشورتى در ارتباط با هر مسئله حقوقى مرتبط با دامنه فعاليت هاى آژانس را بكند. همان گونه كه مشخص است فرآيند درخواست صدور نظريه مشورتى بسيار طولانى بوده و نيازمند رايزنى هاى بسيارى است (تصويب شوراى حكام يا كنفرانس عمومى و مجمع عمومى سازمان ملل متحد) لذا بعيد به نظر مى رسد كه اينچنين موضوعى از ديوان درخواست شود. شايان ذكر است كه كشورهاى غربى در جريان تصويب قطعنامه مجمع عمومى جهت درخواست نظريه مشورتى در ارتباط با مشروعيت ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالى فلسطين مقاومت هاى زيادى از خود نشان دادند. به علاوه بايد در ذهن داشت كه حتى در صورت امكان پذير بودن درخواست صدور نظريه مشورتى، از حيث آثار حقوقى نظرات مشورتى ديوان فاقد الزام آورى حقوقى است. ديوان در نظريه مشورتى سال ۱۹۵۰ خويش صراحتاً بيان داشت كه پاسخ ديوان فقط داراى ويژگى مشورتى بوده و بنابر اين هيچ قدرت الزامى ندارد.

منبع