*بنا بر اخبار منتشره، شورای اروپا گزارشی را در مورد «حقوق بشر و تجارت» توسط گزارشگر این موضوع منتشر کرده است. مجمع پارلمانی شورا نیز بر همین اساس قطعنامه و توصیه هایی را به تصویب رسانده است.

در این گزارش آمده است که «با جهانی شدن، شرکت های چندملیتی بزرگ، با اتهامات نقض حقوق بشر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مواجه می شوند که در این خصوص می توان از کار کودکان در صنایع نساجی، فجایع زیست محیطی ناشی از فعالیت صنایع نفتی و نقض حریم خصوصی از طریق شرکت های مخابراتی نام برد. با این حال، چنین سوءاستفاده های ادعایی، اغلب در خارج از اروپا رخ می دهد و اقامه آنها نزد محاکم اروپایی، معمولاً دشوار می باشد.  دولت های عضو شورای اروپا، باید این راه را با انتصاب اخلاقی و امتناع از همکاری با شرکت های سوءاستفاده کننده آغاز کند و بر این نکته پافشاری کند که زمانی که شرکت های ذیربط، قراردادهای دولتی را بر عهده دارند، (به خصوص زمانی که آن دسته از وظایف کلاسیک دولت را انجام می دهند که به بخش خصوصی واگذار شده است) باید به طور کامل موازین حقوق بشر را رعایت کنند.»