دیروز رؤسا و دادستان های دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا گزارش دوسالانه خود را در صحن شورای امنیت ارائه نمودند. همانطور که پیش از این نیز در سخنرانی رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، نیز بدان اشاره شد، پاتریک رابینسون اظهار داشت که دیوان در راستای «راهبرد اتمام»  (Completion Strategy)، تمام توان خویش را در جهت تسریع روند رسیدگی بدون تضییع دادرسی عادلانه به کار خواهد بست و در این راه از دشواری های جاری در خصوص فشار وارده بر قضات و کارمندان دادگاه مزبور در خصوص تسریع روند رسیدگی از یک سو و از سوی دیگر، رفتن بسیاری از کارکنان مجرب دادگاه اظهار نگرانی کرد.

دنیس بایرون، رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز تأکید کرد که نباید در راستای اجرای راهبرد اتمام، مشارکت مهم دادگاه های مزبور در حقوق بین الملل و پذیرش عدالت به عنوان عنصر اساسی صلح و ثبات بین المللی به دست فراموشی سپرده شود. وی درباره اجرای راهبرد اتمام در دادگاه خویش اظهار نمود که تا پایان سال آینده تمام اهداف مرتبط با اتمام رسیدگی های شعب بدوی این دادگاه، محقق شود. او نیز همچون رابینسون اظهار می دارد که رفتن کارمندان از این دادگاه یکی از معضلاتی است که دادگاه مزبور با آن رو به رو ست، به طوری که در سال 2010، صد نفر از کارمندان خود را از دست داده است.    

دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، سرج برامرتز نیز اظهار داشت که «ما نیز چشم انتظار پایان فعالیت های دادگاه هستیم» و در این باره چالش پبش روی ما یافتن توازنی میان تسریع در رسیدگی ها و یکپارچگی آراء و تأمین عدالت می باشد. وی 4 اولویت پیش روی دفتر دادستانی را چنین برشمرد: اتمام رسیدگی ها به نحو مطلوب با به کار بستن تمام ظرفیت ها، تضمین همکاری میان دولت ها (وی در این مورد از همکاری های صربستان تقدیر می کند ولی اشاره می کند که صربستان در خصوص دستگیری Ratko Mladić و Goran Hadžić کوتاهی کرده و این امر موجب نگرانی است)، ایجاد ظرفیت هایی برای همکاران ملی دادگاه در منطقه (در این خصوص به اینجا بنگرید.) و اولویت آخر، کوچک کردن دفتر دادستانی و تضمین گذار مؤثر و آرام به سازوکار محلی پیشنهاد شده. وی اظهار داشت که «پس از 17 سال کار بی وقفه و پیشرفت های مهم، نباید در گذر از آخرین مانع، تردیدی به خود راه دهیم.»

دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا نیز اظهار داشت که دفتر دادستانی این دادگاه در کنار توجه به سایر فعالیت های اصلی، رد خصوص رسیدگی به پرونده های جدید، اتمام دادرسی های حاضر، تمهید مقدماتی برای تجدید درخواست های ارجاع جهت رسیدگی به پرونده ها در کشور رواندا، ارائه مساعدت های حقوقی به مقامات دادستانی محلی در خصوص پرونده های در حال تحقیق، تقویت پیگیری ها جهت بازداشت فراریان باقی مانده و انتقال شان به دادگاه، آمادگی خود را اعلام نمود.

توماس مایر هارتینگ از اتریش در مقام رئیس کارگروه غیر رسمی در خصوص دادگاه های بین المللی نیز در گزارش خویش اظهار داشت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا در خصوص پیش نویس قطعنامه ای در مورد یک سازوکار محلی بین المللی (international residual mechanism) برای محاکم کیفری به طور جدی بحث و گفتگو کنیم. وی در 24 نوامبر بسته ای را که حاوی پیش نویس قطعنامه (که مطابق فصل هفتم منشور پذیرفته شده باشد) ارائه نمود که در آن شورای امنیت می تواند به منظور استمرار برخی کارکردهای اساسی، با لحاظ شعب جداگانه برای رواندا و یوگسلاوی سابق، دست به تأسیس چنین سازوکاری بزند.

نمایندگان دولت های عضو شورا و دول مربوط به دادگاه های مزبور نیز در این خصوص به ایراد نظرات خویش پرداختند و به اتفاق بر این عقیده بودند که تأسیس سازوکاری این چنینی می تواند عنصر دیگری را در تأمین عدالت فراهم کند و بسیاری از آنها اظهار داشتند که دولت متبوعشان در این مسیر مشارکت داشته است. ایشان به رغم چالش های موجود، بر پیشرفت پیوسته راهبرد اتمام دادگاه های مزبور و رعایت توازن میان تسریع در رسیدگی و توجه کامل به ملزومات دادرسی و دادرسی عادلانه تأکید کردند. همچنین نگرانی خود را از ترک کارمندان مجرب این دادگاه ها در مرحله حساس موجود اعلام نمودند.

برای مشاهده اظهارات دولت های حاضر در شورای امنیت و خلاصه ای از گزارشات رؤسای و دادستان های دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا به اینجا بنگرید. برای مشاهده مشروح گزارش رئیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به اینجا و رواندا به اینجا نگاه کنید.